اقتصاد الصين

اقتصاد الصين
Shanghai skyline 2018(cropped).jpg
شنغهاي، المركز المالي للصين.
العملةرن‌مين بي (CNY، ¥)
السنة المالية
منظمات التجارة
WTO، BRICS, SCO، APEC، RCEP، G-20، G77 وأخرى
احصائيات
السكانDecrease 1.411.750.000 (تقدير 31 ديسمبر 2022)
ن.م.إ
  • 19.373 تريليون دولار (للفرد؛ تقديرات 2003)[1]
  • 33.014 تريليون دولار (ق.ش.م.؛ تقديرات 2023)[1]
ترتيب ن.م.إ
نمو ن.م.إ
  • 8.4% (2021)[2]
  • 3.0% (2022)[2]
  • 5.2% (2023f)[2]
  • 4.5% (2024f)[2]
ن.م.إ للفرد
  • 13.721 دولار (الاسمي؛ تقديرات 2023)[1]
  • 23.382 دولار (ق.ش.م؛ تقديرات 2023)[1]
ن.م.إ للفرد
ن.م.إ حسب المكون
2.8% (2022)[1]
السكان تحت خط الفقر
  • 0.1% عند خط الفقر الوطني 2.30 دولار/يومياً (2019)[5][note 1]
  • 25% يعيشون على أقل من 6.85 دولار/يومياً (2019)[7]
38.2 متوسط (2019)[8][note 2]
القوة العاملة
القوة العاملة حسب المهنة
البطالة
  • 5.2% (2023)[1]
  • 20.8% البطالة بين الشباب (مايو 2023)[12][note 3]
الصناعات الرئيسية
رقم 31 (ميسر للغاية، 2020)[13]
الخارجي
الصادرات3.593 تريليون دولار (2022)[14]
السلع التصديرية
شركاء التصدير الرئيسيين
الواردات2.716 تريليون دولار (2022)[14]
السلعة المستوردة
شركاء الاستيراد الرئيسيين
رصيد ا.أ.م
  • الداخل: 181 بليون دولار (2021)[16]
  • الخارج: 145 بليون دولار (2021)[16]
  • 417.6 بليون دولار (2022)[17]
  • 2.3% من ن.م.إ. (2022)[17]
2.64 تريليون دولار (يونيو 2022)[18]
(14.39% من ن.م.إ.)
المالية العامة
  • 94.013 تريليون ¥
  • 77% من ن.م.إ. (2022)[17]
العوائد31.140 تريليون ¥ [17]
25.5% من ن.م.إ. (2022)
النفقات40.339 تريليون ¥ [17]
33.1% من ن.م.إ. (2022)


  • فيتش:[21]
  • A+
  • النظرة المستقبلية: مستقر

  • Scope:[22]
  • A
  • النظرة المستقبلية: مستقر
احتياطيات العملات الأجنبية
3.3 تريليون دولار (ديسمبر 2022)[23][24] (1st)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

تتمتع الصين باقتصاد نامي مرتفع-متوسط الدخل/اقتصاد السوق الاشتراكي المختلط الذي يتضمن السياسات الصناعية والخطط الخمسية الاستراتيجية.[25] وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بعد الولايات المتحدة، ووأكبر اقتصاد في العالم منذ 2016 بحسب القدرة الشرائية المتعادلة (ق.ش.م.).[n 1][26] بسبب تقلب سعر صرف العملة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين مقاساً بالدولار يتقلب بشكل حاد.[27] عام 2022 شاركت الصين بنسبة 18.6% في الاقتصاد العالمي من حيث ق.ش.م،[28][29] وحوالي 18% من حيث القيمة الاسمية في العام نفسه.[28][30] تاريخياً، كانت الصين واحدة من القوى الاقتصادية الأولى في العالم لحوالي ألفي عام من الألفية الأولى حتى القرن التاسع عشر.[31][32] يتكون الاقتصاد الصيني من مؤسسات القطاع العام، الشركات المملوكة للدولة والشركات ذات الملكية المختلطة، فضلاً عن قطاع خاص محلي كبير وانفتاح على الشركات الأجنبية. تفوقت الصين مؤخرًا على اقتصاد الاتحاد الأوروپي عام 2021.[33] الاستثمار الخاص والصادرات هما المحركان الرئيسيان للنمو الاقتصادي في الصين؛ لكن في السنوات الأخيرة، أكدت الحكومة الصينية على الاستهلاك المحلي.[34]

الصين هي أكبر اقتصاد صناعي وأكبر مصدر للسلع.[35] وهي أيضًا السوق الاستهلاكي الأسرع نموًا وثاني أكبر مستورد للسلع في العالم.[36] كما تعد الصين أكبر مستهلك في العالم للعديد من السلع، وتمثل حوالي نصف الاستهلاك العالمي للمعادن.[37] الصين هي مورد صافي للمنتجات الخدمية.[38] وهي أكبر دولة تجارية في العالم وتلعب دورًا بارزًا في التجارة الدولية.[39][40] تعد الصين أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم اعتبارًا من عام 2020، حيث تلقت تدفقات داخلية بقيمة 163 بليون دولار.[41] لدى الصين ثاني أكبر استثمار أجنبي مباشر في الخارج، بقيمة 136.91 بليون دولار أمريكي لعام 2019 وحده، بعد اليابان بمبلغ 226.65 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة.[42] اعتبارًا من عام 2022، احتلت الصين المرتبة الثانية في العالم من حيث إجمالي عدد البليونيرات.[43] عام 2018، كانت الصين الثانية في العالم من حيث عدد البليونيرات، بـ3.5 مليون.[44] بحسب تقرير الثروة العالمية لعام 2019 الصادر عن مجموعة كريدي سويس، تفوقت الصين على الولايات المتحدة بـ10% من أثرياء العالم.[45][note 4] تمتلك الصين أكبر احتياطيات نقد أجنبي بقيمة 3.1 تريليون دولار،[46] ولكن إذا تم تضمين الأصول الأجنبية للبنوك التجارية المملوكة للدولة في الصين، فإن قيمة احتياطيات الصين ترتفع إلى ما يقرب من 4 تريليون دولار.[47] واجهت الصين تباطؤًا اقتصاديًا معتدلًا أثناء الأزمة المالية 2007-2008 وبدأت حزمة تحفيز ضخمة، مما ساعدها على استعادة نموها الاقتصادي.[48] بحسب مؤشر الابتكار العالمي 2022، احتلت الصين المرتبة 11 في العالم، والثالثة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا، والثانية بالنسبة للبلدان التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة. اقتصاد الصين هو الاقتصاد الوحيد متوسط الدخل والاقتصاد الصناعي الحديث الوحيد ضمن أعلى 30 اقتصاد في العالم.[49][50] غالبًا ما تُصنف الصين بين أكثر دول العالم ابتكاراً، حيث تقود العديد من المقاييس العالمية لبراءات الاختراع.[51][52]

تمتلك الصين ثاني أكبر الأصول المالية في العالم، بقيمة 17.9 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2021.[53] كما أن لديها اثنين من أفضل 5 مجموعات علمية وتقنية بالعالم (شن‌ژن -هونگ كونگ-گوانگ‌ژو وبكين في المركزين الثاني والثالث على التوالي)، والذي يعتبر أكثر من أي دولة أخرى.[49][54] اعتبارًا من مارس 2022، كان في الصين أكثر من 500 مليون مستخدم للجيل الخامس وتم تركيب 1.45 مليون محطة قاعدية.[55][56] يُصنف ما يقرب من 493 مليون صيني على أنهم من الطبقة الوسطى، و242 مليونًا من الطبقة المتوسطة العليا، وفقًا لمسح أجراه مركز پيو للأبحاث عام 2021.[57] عام 2022، كان الاتحاد الأوروپي، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، اليابان، تايوان، هونگ كونگ، ڤيتنام، أستراليا، ماليزيا، وروسيا هم أكبر عشر شركاء التجاريين للبر الرئيسي للصين.[58]

أبرمت الصين اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، وبعضها ساري المفعول بالفعل (مثل RCEP، أكبر كتلة تجارية في التاريخ) أو لا تزال في مرحلة التفاوض.[59] على الرغم من اعتبارها "قوة تصنيع" أو "مصنع العالم"،[60] تساهم الصادرات بشكل نسبي فقط في نسبة صغيرة من الاقتصاد الصيني، بنسبة 18.5٪ فقط عام 2020. ومن بين أكبر 500 شركة، يقع المقر الرئيسي لـ145 منها في الصين.[61] لدى الصين أربع مراكز مالية من العشرة الأوائل الأكثر تنافسية في العالم[62] وثلاثة من أكبر عشر بورصات (كلاهما من حيث القيمة السوقية والقيمة التجارية).[63] يُعد اقتصاد الصين مساهمًا في ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية التي تسبب تغير المناخ وتحميله بالآثار السلبية، على الرغم من أن نصيب الفرد من الانبعاثات لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة.[64]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الصين من عام 1000 حتى 2018.

تاريخياً ، كانت الصين واحدة من القوى الاقتصادية الأولى في العالم لحوالي ألفي عام من الألفية الأولى حتى القرن التاسع عشر.[31][65][66][67][68] ساهمت الصين حوالي بربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى أواخر القرن الثامن عشر وما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 1820 مع بدء الثورة الصناعية في بريطانيا العظمى.[69][70][71][72] كان الناتج المحلي الإجمالي للصين عام 1820 ستة أضعاف حجم نظيره في بريطانيا، أكبر اقتصاد في أوروپا وحوالي عشرين ضعف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الوليدة.[73]

في نهاية الحرب الأهلية الصينية، تعرض الاقتصاد للدمار.[74] مع فرار القوميون إلى تايوان، جردوا الصين من الأصول السائلة بما في ذلك الذهب والفضة واحتياطيات الدولار.[74] كما حاولت قوات الكومن‌تانگ إلقاء قنابل حارقة على المواقع الصناعية، لكن العمال تمكنوا من إيقافهم في العديد من هذه المواقع.[74] بحلول الوقت الذي هُزِم فيه الكومن‌تانگ، كانت التجارة قد دُمرت، وأصبحت العملة الوطنية عديمة القيمة، وكان الاقتصاد قائمًا على المقايضة.[74]

تطورت جمهورية الصين الشعبية من واحدة من أفقر دول العالم إلى واحدة من أكبر اقتصاداتها بسرعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ.[75](p. 11) بدأت الحكومة الإصلاحات الاقتصادية عام 1978 بقيادة دنگ شياوپنگ.[6][76] نتيجة لذلك، تمتلك الصين الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا، مع معدلات نمو متوسطها 10٪ على مدى 30 عامًا.[77][78] حاليًا، يعتبر العديد من العلماء النموذج الاقتصادي الصيني مثالًا على الرأسمالية الاستبدادية،[79][80] رأسمالية الدولة[81] أو رأسمالية الدولة الحزبية.[82][83]

حافظت الصين على النمو بسبب علاقات التصدير وقطاع التصنيع والعمال ذوي الأجور المنخفضة.[6] وهو الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تجنب التدهور الاقتصادي الناجم عن كوڤيد-19.[6] ومع ذلك، سجلت الصين عام 2022 أحد أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب كوڤيد-19.[84] عام 2023، توقع صندوق النقد الدولي أن تستمر الصين في كونها واحدة من الاقتصادات الكبرى الأسرع نموًا.[2]


الثروة في الصين

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين حسب العقد منذ الستينيات، بمعدل تقديري لعقد 2020 من بلومبرگ ترمينال (WRGDCHIN).

الصين لديها أكبر عدد سكان من الطبقة المتوسطة في العالم منذ عام 2015،[85] ونمت الطبقة الوسطى إلى حجم 400 مليون بحلول عام 2018[86] ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1.2 بليون بحلول 2027، مما يجعلها الرابعة على مستوى العالم.[87] اعتبارًا من عام 2018، احتلت الصين المرتبة الأولى في العالم من حيث إجمالي عدد البليونيرات والثانية في عدد المليونيرات حيث بلغ عدد المليونيرات الصينيين 658[88] و3.5 مليون مليونير.[89]

عام 2019، تفوقت الصين على الولايات المتحدة باعتبارها موطنًا لأكبر عدد من الأثرياء في العالم، وفقًا لتقرير الثروة العالمية الصادر عن كريدي سويس.[90][91] بعبارة أخرى، اعتبارًا من عام 2019، كان هناك مائة مليون صيني على قائمة العشرة في المائة الأولى من أغنياء في العالم، أولئك الذين لا تقل صافي ثروتهم الشخصية عن 110.000 دولار.[92] عام 2020، تمتلك الصين أكبر عدد من البليونيرات في العالم، وهو أكثر من الولايات المتحدة والهند مجتمعين،[93] واعتباراً من مارس 2021، وصل عدد البليونيرات في الصين إلى 1.058 بليونير بثروة مجمعة 4.5 تريليون دولار.[94] وفقًا لقائمة هورون لأثرياء العالم 2021، فإن الصين هي موطن لستة من أكبر عشر مدن في العالم (بكين، شنغهاي، شن‌ژن، هونگ كونگ، هانگ‌ژو وگوانگ‌ژو في المراكز الأولى والثانية والرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة على التوالي) بأكبر عدد من أصحاب البليونيرات، وهو أكثر من أي دولة أخرى.[94]

اعتبارًا من يناير 2021، كان لدى الصين 85 بليونيرة، أي ما يعادل ثلثي الإجمالي العالمي.[95]

بحسب صندوق النقد الدولي، على أساس دخل الفرد، صنفت الصين في الترتيب 59 حسب الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) ورقم 73 حسب الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) عام 2020.[96][97] احتلت الصين المرتبة الثالثة حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد (الاسمي) والخامسة حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد (تعادل القوة الشرائية) من بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة.

الشركات المملوكة للدولة في الصين

تلعب الشركات المملوكة للدولة في الصين دوراً هاماً في اقتصاد البلاد.[98]

كتبت الأكاديمية وندي لوترت، "تساهم تلك الشركات في إيرادات الحكومات المركزية والمحلية من خلال توزيعات الأرباح والضرائب، وتدعم العمالة الحضرية، وتحافظ على أسعار المدخلات الرئيسية منخفضة، وتوجه رأس المال نحو الصناعات والتكنولوجيات المستهدفة، وتدعم إعادة التوزيع على المستوى المحلي إلى المقاطعات الداخلية والغربية الأفقر، وتساعد في استجابة الدولة للكوارث الطبيعية والأزمات المالية وعدم الاستقرار الاجتماعي".[98]

اعتبارًا من عام 2017، يوجد في الصين عدد من الشركات المملوكة للدولة أكثر من أي دولة أخرى، ومعظم الشركات المملوكة للدولة من بين الشركات الوطنية الكبرى.[98]

عام 2019 ساهمت الشركات المملوكة في الدولة بأكثر من 60% من رأسمال السوق في الصين[99] وحققت 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 15.98 تريليون دولار أمريكي (101.36 تريليون يوان) عام 2020، مع الشركات الخاصة المحلية والأجنبية والاستثمار بنسبة 60٪ المتبقية.[100][101] اعتبارًا من نهاية عام 2019، بلغ إجمالي أصول جميع الشركات المملوكة للدولة في الصين، بما في ذلك تلك العاملة في القطاع المالي، 58.97 تريليون دولار عام 2015.[102] 91 من هذه الشركات كان على قائمة فورتشن جلوبال 500 لعام 2020.[103]

الاقتصادات الإقليمية

توزيع الناتج المحلي الإجمالي في البر الرئيسي للصين.

أدى عدم التكافؤ في الصين نظام النقل، جنبًا إلى جنب مع الاختلافات المهمة في توافر الموارد الطبيعية والبشرية وفي البنية التحتية إلى تفاوتات كبيرة في الاقتصادات الإقليمية الصينية.[104]

كانت التنمية الاقتصادية بشكل عام أسرع في المقاطعات الساحلية عنها في المناطق الداخلية وهناك تفاوتات كبيرة في دخل الفرد بين المناطق. أغنى ثلاث مناطق هي دلتا نهر يانگتسي في شرق الصين، دلتا نهر اللؤلؤ في جنوب الصين، ومنطقة جينگ-جين-جي في شمال الصين. من المتوقع أن يكون للتطور السريع لهذه المناطق التأثير الأكثر أهمية على الاقتصاد الإقليمي الآسيوي ككل، وقد تم تصميم سياسة الحكومة الصينية لإزالة العقبات التي تحول دون النمو المتسارع في هذه المناطق الأكثر ثراءً. بحلول عام 2035، من المتوقع أن تكون مدن الصين الأربعة (شنغهاي، بكين، گوانگ‌ژو وشن‌ژن من بين أكبر عشر مدن عالمية حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وفقًا لتقرير أكسفورد إيكونوميكس.[105]

ن.م.إ. حسب التقسيم الإداري

مقاطعات البر الرئيسي للصين (31 مقاطعة) حسب ن.م.إ. لعام 2022 (بالبليون)[3]
المقاطعة CN¥ US$ الحصة
(%)
الصين
(البر الرئيسي)
121,020.72 17,992.70 100
گوانگ‌دونگ 12,911.86 1,919.67 10.67
جيانگ‌سو 12,287.56 1,826.85 10.15
شان‌دونگ 8,743.51 1,299.94 7.22
ژى‌جيانگ 7,771.54 1,155.43 6.42
هـِنان 6,134.51 912.05 5.07
سي‌چوان 5,674.98 843.73 4.69
هوبـِيْ 5,373.49 798.90 4.44
فوجيان 5,310.99 789.61 4.39
هونان 4,867.04 723.61 4.02
آن‌هوي 4,504.50 669.70 3.72
شنغهاي 4,465.28 663.87 3.69
خى‌بـِيْ 4,237.04 629.94 3.50
بكين 4,161.10 618.65 3.44
شآن‌شي 3,277.27 487.25 2.71
جيانگ‌شي 3,207.47 476.87 2.65
تشونگ‌چينگ 2,912.90 433.07 2.41
لياوننگ 2,897.51 430.79 2.39
يون‌نان 2,895.42 430.48 2.39
گوانگ‌شي 2,630.09 391.03 2.17
شان‌شي 2,564.26 381.24 2.12
منغوليا الداخلية 2,315.87 344.31 1.91
گوي‌ژو 2,016.46 299.80 1.67
شين‌جيانگ 1,774.13 263.77 1.47
تيان‌جين 1,631.13 242.51 1.35
خـِيْ‌لونگ‌جيانگ 1,590.10 236.41 1.31
جي‌لين 1,307.02 194.32 1.08
گان‌سو 1,120.16 166.54 0.93
هاينان 681.82 101.37 0.56
نينگ‌شيا 506.96 75.37 0.42
چينگ‌هاي 361.01 53.67 0.30
التبت 213.26 31.71 0.18


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هونگ كونگ ومكاو

وفقًا لسياسة بلد واحد بنظامين، فإن اقتصادات مستعمرة هونگ كونگ البريطانية السابقة ومستعمرة مكاو البرتغالية السابقة منفصلة عن بقية الصين وعن بعضها البعض. تتمتع كل من هونگ كونگ وماكاو بحرية إجراء مفاوضات اقتصادية مع البلدان الأجنبية والمشاركة فيها، فضلاً عن المشاركة كأعضاء كاملين في العديد من المنظمات الاقتصادية الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية، منظمة التجارة العالمية ومنتدى منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وغالبًا ما يكون ذلك تحت اسمي "هونگ كونگ، الصين" و"ماكاو، الصين".[بحاجة لمصدر]

التنمية

الصين والاقتصادات النامية الرئيسية الأخرى حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد حسب تعادل القوة الشرائية (1990-2013) حيث أن النمو الاقتصادي السريع للصين موضح باللون الأزرق.[106]

ساعدت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها عام 1978 على دفع الصين إلى مصاف القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. أدى التطور الاقتصادي في شن‌ژن إلى الإشارة إلى المدينة على أنها سليكون ڤالي التالي في العالم.[107][108][109][110] المقاطعات الواقعة في مناطق الصين الساحلية، وتشمل ژى‌جيانگ، جيانگ‌سو، فوجيان، وگوانگ‌دونگ، تميل إلى أن تكون أكثر صناعية بينما المناطق في المناطق النائية أقل نمواً.

الصين مقابل العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2020[111]


لتوجيه التنمية الاقتصادية، تتبنى الحكومة المركزية الصينية "خطط خمسية" تفصل أولوياتها الاقتصادية وسياساتها الأساسية. يجري حاليًا تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، مع التركيز على النمو المدفوع بالاستهلاك والاكتفاء الذاتي التكنولوجي في حين أن الصين الانتقال من اقتصاد الدخل المتوسط الأعلى إلى اقتصاد الدخل المرتفع.[112] يلعب القطاع العام دوراً مركزياً في اقتصاد الصين.[113] يتماشى هذا التطور أيضًا مع أهداف التخطيط للحكومة المركزية الصينية لتحقيق "Two Centenaries"، أي الهدف المادي المتمثل في أن تصبح الصين "مجتمع مزدهر باعتدال من جميع النواحي "بحلول عام 2021 وهدف التحديث المتمثل في أن تصبح الصين" دولة اشتراكية قوية وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة وحديثة "بحلول عام 2049، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.[114]

مناطق العالم حسب إجمالي الثروة (بالتريليون دولار)، 2018.
حصة الصين في الصادرات العالمية (1990–2019).

مثل اليابان وكوريا الجنوبية من قبل، نما اقتصاد الصين بسرعة، ورفع مستويات الدخل ومستويات المعيشة لمواطنيها مع إنتاج السلع التي تستهلك على مستوى العالم. بين عامي 1981 و2019، انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع من 88.1٪ إلى 0.2٪.[5] زاد فائض الحساب الجاري بمعامل قدره 53 بين عامي 1982 و2021، من 5.67 بليون دولار إلى 317 بليون دولار.[115]

خلال هذا الوقت، أصبحت الصين أيضًا قوة صناعية، متجاوزة النجاحات الأولية في القطاعات ذات الأجور المنخفضة مثل الملابس والأحذية إلى الإنتاج المعقد بشكل متزايد لأجهزة الحاسوب، المستحضرات الطبية، والسيارات. حققت مصانع الصين 3.7 تريليون دولار قيمة مضافة حقيقية للتصنيع، أكثر من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعة. يستفيد قطاع التصنيع في الصين من أكبر سوق محلي في العالم، ونطاق تصنيع هائل، وسلاسل إمداد تصنيعية عالية التطور.[116]

في منتصف عام 2014، أعلنت الصين أنها تتخذ خطوات لتعزيز الاقتصاد، الذي كان في ذلك الوقت يسير بمعدل 7.4٪ سنويًا، لكنه كان يتباطأ. تضمنت الإجراءات خططًا لبناء شبكة نقل متعددة المستويات، تشمل السكك الحديدية، الطرق والمطارات، لإنشاء حزام اقتصادي جديد إلى جانب نهر يانگ‌تسى.[117] عام 2021، ورد أن الناتج المحلي الإجمالي للصين يمكن أن يستمر في النمو بمعدل 5.9 ٪ سنويًا حتى عام 2025، وفقًا لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية، والذي يتوقع أيضًا أن الصين ستتفوق على الاقتصاد الأمريكي بحلول نهاية العقد.[118]

النزاع حول البيانات الاقتصادية

توجد خلافات حول مصداقية البيانات الاقتصادية الرسمية. زعمت بعض المصادر الأجنبية وبعض المصادر الصينية أن الإحصاءات الرسمية للحكومة الصينية تبالغ في تقدير النمو الاقتصادي للصين.[119] ومع ذلك، ذكر العديد من الأكاديميين والمؤسسات الغربية أن النمو الاقتصادي للصين أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية.[120] ويذكر آخرون، مثل وحدة المعلومات الاقتصادية، أنه في حين أن هناك دليلًا على أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني "متجانسة"، فإنهم يعتقدون أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي للصين دقيقة على نطاق واسع.[121]

التقديرات المبالغة

لطالما اشتبه في أن المقاطعات والمدن الصينية تبالغ في أرقاهما الاقتصادية، مع التركيز على المسؤولين الحكوميين المحليين، الذين يتم تقييم أدائهم في كثير من الأحيان بناءً على مدى جودة أداء اقتصاداتهم.[122]

تعرضت الحكومات المحلية لمزيد من التدقيق على مدى السنوات القليلة الماضية بشأن البيانات الاقتصادية، حيث صرح الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جن‌پنگ بأن تزوير البيانات الاقتصادية "لا يضر فقط بحكمنا على الوضع الاقتصادي، ولكنه يقوض بشكل خطير أفكار الحزب الشيوعي وأسلوب البحث عن الحقيقة".[119][123]

وجد استطلاع أجرته "وال ستريت جورنال" عام 2015 بواسطة 64 اقتصاديًا مختارًا أن 96٪ من المشاركين يعتقدون أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الصيني لا "تعكس بدقة حالة الاقتصاد الصيني".[124] ومع ذلك، قدر أكثر من نصف الاقتصاديين في الاستطلاع أن النمو السنوي للصين كان في نطاق ما بين 5٪ و7٪، وهو ما يمثل نموًا قويًا.

خلال فترة ولايته في لياوننگ، قال رئيس الوزراء الصيني المستقبلي لي كى‌چيانگ إنه بعيد كل البعد عن الثقة في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، واصفا إياها بأنها "صناعة بشرية" وغير موثوقة، وفقًا لوثيقة مسربة من عام 2007 حصلت عليها ويكيليكس. وقال إن إصدارات البيانات الحكومية، وخاصة أرقام الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن تستخدم "كمرجع فقط".[125]

عام 2016، اعتقد محللون مثل ويلبر روس ودونالد سترازهايم أن النمو الاقتصادي الصيني الأخير مبالغ فيه، ويقدرون معدل نمو بنحو 4٪ أو أقل.[126]

بحسب تشانگ-تاي شيه، الاقتصادي في جامعة شيكاغو بوث للأعمال وباحث مشارك في المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، ومايكل ژنگ سونگ، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الصينية في هونگ كونگ والمؤلفون المشاركون، كان اقتصاد الصين أصغر مما صرحت به الحكومة الصينية عام 2016. في ورقتهم البحثية التي نشرتها مؤسسة بروكنگز عام 2019، قاموا بتعديل السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي التاريخي باستخدام بيانات ضريبة القيمة المضافة، والتي قالوا إنها "خالية تماماً من الاحتيال والعبث".[127][128]

ووجدوا أن النمو الاقتصادي في الصين ربما يكون مبالغًا فيه بنسبة 1.7 في المائة سنويًا بين عامي 2008 و2016 ، مما يعني أن الحكومة ربما تكون قد بالغت في حجم الاقتصاد الصيني بنسبة 12-16 في المائة عام 2016.[128][129]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قضايا الاستهانة

دعم العديد من الأكاديميين والمؤسسات الغربية الادعاء بأن الاقتصاد الصيني من المرجح أن يستهان به.[130][131][132][120][133][134][135]

زعمت ورقة أعدها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية ومقرها الولايات المتحدة أن النمو الاقتصادي للصين قد يكون أعلى مما ورد في الإحصاءات الرسمية.[136]

يستخدم مقال بقلم هانتر كلاركا ومكسيم پينكوڤسكايا وخاڤيير سالا-إي-مارتن نشرته إلسفير ساينس دايركت عام 2018 طريقة مبتكرة للأضواء الليلية المسجلة بالسواتل، والتي يدعي المؤلفون أنها أفضل مؤشر غير متحيز للنمو الاقتصادي في المدن الصينية. تشير النتائج إلى أن معدل النمو الاقتصادي الصيني أعلى من البيانات الرسمية المعلنة.[130]

مؤشر لي كى‌چيانگ هو مقياس بديل للأداء الاقتصادي الصيني يستخدم ثلاثة متغيرات يفضلها لي.[137] يستخدم بعض المحللين القياسات الساتلية للتلوث الضوئي لنمذجة النمو الاقتصادي الصيني وتشير إلى أن أرقام معدل النمو الأخيرة في البيانات الرسمية الصينية أكثر موثوقية على الرغم من أنه من المحتمل أن يتم تخفيفها.[138] وفقًا لمقال نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن الإحصاءات الرسمية للصين ذات جودة عالية مقارنة بالدول النامية والمتوسطة والمنخفضة الدخل الأخرى. عام 2016، احتلت الصين المرتبة 83 في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، بعد أن كانت في الترتيب 38 عام 2004.[139] وجدت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للصين "مرتبطة بشكل كبير وإيجابي" بالإجراءات التي يمكن التحقق منها خارجيًا للنشاط الاقتصادي مثل بيانات الاستيراد والتصدير من الشركاء التجاريين للصين، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي للصين لم يكن أبطأ من الأرقام الرسمية المشار إليها.[120]

أظهرت الدراسة التي أجراها دانيال روزن وبي‌بي باو، والتي نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عام 2015، أن الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 كان في الواقع أكبر بنسبة 13-16 في المائة من البيانات الرسمية، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي لعام 2013 بدقة 10.5 تريليون دولار بدلا من الرقم الرسمي 9.5 تريليون دولار.[133] وفقًا لبحث أجراه أرڤيد سبرامانيان، وهو اقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي وزميل في معهد پترسون للاقتصاد الدولي، فإن الحجم من الاقتصاد الصيني من خلال القوة الشرائية المتعادلة عام 2010 كان حوالي 14.8 تريليون دولار بدلاً من التقدير الرسمي البالغ 10.1 تريليون دولار من قبل صندوق النقد الدولي، مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي للصين تم تقليله بنسبة 47 في المائة.[140]

التنمية الإقليمية

China Economic Sector.svg
الساحل الشرقي
(وبرامج التنمية القائمة)
"الارتقاء بوسط الصين"
"تنشيط شمال شرق الصين"
"تطوير غرب الصين"

تستهدف هذه الاستراتيجيات المناطق الأفقر نسبيًا في الصين في محاولة لمنع اتساع التفاوتات:

الاستثمار الأجنبي في الخارج:

اتجاهات الاقتصاد الكلي

يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الفترة 1980-2022 (مع تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي في 2023-2028). التضخم أقل من 5٪ باللون الأخضر.[141]

السنة ن.م.إ.

(ق.ش.م.بالبليون US$)

ن.م.إ. للفرد

(US$ ق.ش.م.)

GDP

(الاسمي بالبليون US$)

ن.م.إ. للفرد

(الاسمي US$)

نمو ن.م.إ.

(الحقيقي)

معدل التضخم

(%)

البطالة

(%)

الدين الحكومي

(% من ن./.إ.)

1980 302.8 306.7 303.0 307.0 7.9% n/a 4.9% n/a
1981 348.3 348.1 Decrease288.7 Decrease288.5 5.1% 2.5% 3.8% n/a
1982 403.1 396.6 Decrease284.6 Decrease280.0 9.0% 2.0% 3.2% n/a
1983 464.1 450.6 305.4 296.5 10.8% 2.0% 2.3% n/a
1984 554.0 530.9 314.2 301.1 15.2% 2.7% 1.9% n/a
1985 648.7 612.8 Decrease310.1 Decrease293.0 13.5% 9.3% 1.8% n/a
1986 718.6 668.4 Decrease300.9 Decrease279.9 8.6% 6.5% 2.0% n/a
1987 822.5 752.6 327.7 299.8 11.7% 7.3% مستقر2.0% n/a
1988 946.9 852.9 408.7 368.1 11.2% 18.8% مستقر2.0% n/a
1989 1,025.4 909.8 458.2 406.5 4.2% 18.0% 2.6% n/a
1990 1,105.1 966.6 Decrease396.6 Decrease346.9 3.9% 3.1% 2.5% n/a
1991 1,248.7 1,078.1 413.2 356.8 9.3% 3.4% 2.3% n/a
1992 1,459.6 1,245.7 492.1 420.0 14.3% 6.4% مستقر2.3% n/a
1993 1,701.5 1,435.7 617.4 521.0 13.9% 14.7% 2.6% n/a
1994 1,964.3 1,639.0 Decrease561.7 Decrease468.7 13.0% 24.1% 2.8% n/a
1995 2,225.5 1,837.4 731.0 603.5 11.0% 17.1% 2.9% 21.6%
1996 2,491.0 2,035.3 860.5 703.1 9.9% 8.3% 3.0% 21.4%
1997 2,768.3 2,239.3 958.0 774.9 9.2% 2.8% 3.1% 20.6%
1998 3,019.4 2,420.1 1,024.2 820.9 7.9% -0.8% مستقر3.1% 20.7%
1999 3,297.1 2,621.2 1,088.3 865.2 7.7% -1.4% مستقر3.1% 21.9%
2000 3,657.5 2,885.7 1,205.5 951.2 8.5% 0.4% مستقر3.1% 23.0%
2001 4,051.0 3,174.1 1,333.6 1,045.0 8.3% 0.7% 3.6% 24.6%
2002 4,489.1 3,494.7 1,465.8 1,141.1 9.1% -0.8% 4.0% 25.9%
2003 5,036.5 3,897.4 1,657.0 1,282.2 10.0% 1.2% 4.3% 26.8%
2004 5,694.7 4,381.0 1,949.4 1,499.7 10.1% 3.9% 4.2% 26.4%
2005 6,542.3 5,003.4 2,290.0 1,751.4 11.4% 1.8% مستقر4.2% 26.3%
2006 7,601.3 5,782.8 2,754.1 2,095.2 12.7% 1.5% 4.1% 25.6%
2007 8,918.9 6,750.2 3,555.7 2,691.0 14.2% 4.8% 4.0% 29.2%
2008 9,961.9 7,501.3 4,577.3 3,446.7 9.6% 5.9% 4.2% 27.2%
2009 10,972.8 8,222.4 5,089.0 3,813.4 9.4% -0.7% 4.3% 34.6%
2010 12,283.0 9,160.2 6,033.8 4,499.8 10.6% 3.3% 4.1% 33.9%
2011 13,735.7 10,180.9 7,492.2 5,553.2 9.6% 5.4% مستقر4.1% 33.8%
2012 15,137.5 11,136.9 8,539.6 6,282.7 7.8% 2.6% مستقر4.1% 34.4%
2013 16,277.4 11,905.1 9,624.9 7,039.6 7.8% 2.6% مستقر4.1% 37.0%
2014 17,200.7 12,496.3 10,524.2 7,645.9 7.4% 2.0% مستقر4.1% 40.0%
2015 17,880.3 12,926.2 11,113.5 8,034.3 7.0% 1.4% مستقر4.1% 41.5%
2016 18,701.7 13,432.0 11,226.9 8,063.4 6.9% 2.0% 4.0% 50.7%
2017 19,814.1 14,151.8 12,265.3 8,760.3 6.9% 1.6% 3.9% 55.0%
2018 21,660.2 15,412.0 13,841.8 9,848.9 6.8% 2.1% 3.8% 56.7%
2019 23,360.8 16,567.0 14,340.6 10,170.1 6.0% 2.9% 3.6% 60.4%
2020 24,196.3 17,134.7 14,862.6 10,525.0 2.2% 2.4% 4.2% 70.1%
2021 27,419.5 19,410.6 17,759.3 12,572.1 8.5% 0.9% 4.0% 71.8%
2022 30,217.0 21,392.0 18,100.0 12,813.7 3.0% 1.9% 4.2% 77.1%
2023 33,015.0 23,382.4 19,373.6 13,721.1 5.2% 2.0% 4.1% 82.4%
2024 35,258.6 24,991.1 20,881.4 14,800.6 4.5% 2.2% 3.9% 87.2%
2025 37,394.5 26,536.2 22,407.7 15,901.1 4.1% 2.2% 3.8% 92.0%
2026 39,598.5 28,144.0 24,035.8 17,082.9 4.0% 2.2% 3.7% 96.4%
2027 41,777.4 29,749.6 25,722.4 18,316.9 3.6% 2.2% 3.6% 100.8%
2028 44,027.8 31,424.4 27,492.8 19,622.7 3.4% 2.2% 3.5% 104.9%

التضخم

التضخم في الصين 1987–2022.

خلال شتاء 2007-2008، بلغ معدل التضخم في الصين حوالي 7٪ على أساس سنوي، وارتفع إلى 8.7٪ في إحصائيات فبراير 2008، والتي صدرت في مارس 2008.[142][143][144]

تطور نقص البنزين والديزل في خريف عام 2007 بسبب إحجام المصافي عن إنتاج الوقود بأسعار منخفضة تحددها الدولة. ارتفعت هذه الأسعار بشكل طفيف في نوفمبر 2007 مع بيع الوقود مقابل 2.65 دولار للجالون، وهو ما لا يزال أقل بقليل من الأسعار العالمية. ضوابط الأسعار كانت سارية المفعول على العديد من المنتجات والخدمات الأساسية، لكنها كانت غير فعالة مع الأغذية، كانت الأسعار ترتفع بمعدل سنوي قدره 18.2٪ في نوفمبر 2007.[145][146]

تسببت مشكلة التضخم في القلق على أعلى المستويات في الحكومة الصينية. في 9 يناير 2008، أصدرت الحكومة البيان التالي على موقعها الرسمي على الإنترنت: "قررت الحكومة الصينية يوم الأربعاء اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في أسعار السوق وزيادة شدة العقوبات على المذنبين برفع الأسعار عن طريق الاكتناز أو الغش".[147][148]

يعد لحم الخنزير جزءاً هاماً من الاقتصاد الصيني حيث يبلغ استهلاك الفرد 90 جرامًا في اليوم. أدى الارتفاع العالمي في أسعار علف الحيوانات المرتبط بزيادة إنتاج الإيثانول من الذرة إلى ارتفاع حاد في أسعار لحوم الخنازير في الصين عام 2007. وتفاعلت زيادة تكلفة الإنتاج بشكل سيئ مع زيادة الطلب الناتج عن الارتفاع السريع في الأجور. استجابت الدولة من خلال دعم أسعار لحوم الخنازير للطلاب وفقراء الحضر ودعت إلى زيادة الإنتاج. تم النظر في طرح لحوم الخنزير من احتياطي لحوم الخنزير الاستراتيجي في البلاد.[149]

بحلول يناير 2008، ارتفع معدل التضخم إلى 7.1٪، والذي وصفته بي بي سي نيوز بأنه أعلى معدل تضخم منذ عام 1997، بسبب عواصف الشتاء في ذلك الشهر.[150]

قفز معدل التضخم في الصين إلى أعلى مستوياته في العقد الجديد بنسبة 8.7 في المائة في فبراير 2008 بعد العواصف الشتوية الشديدة التي عطلت الاقتصاد وتفاقم نقص الغذاء، حسبما قالت الحكومة في 11 مارس 2008.[151] خلال الصيف والخريف، انخفض التضخم مرة أخرى إلى 6.6 ٪ في أكتوبر 2008.[152]

بحلول نوفمبر 2010، ارتفع معدل التضخم إلى 5.1٪، مدفوعًا بزيادة 11.7٪ في أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي. وطبقا للمكتب فقد ارتفع الناتج الصناعى بنسبة 13.3 فى المائة. مع نقص الإمدادات، ارتفعت أسعار الوقود والسلع الأخرى.[153]

الدورات الاستثمارية

لطالما كان الاستثمار الصيني دوريًا بدرجة كبيرة.[154] منذ القفزة الكبرى للأمام عام 1958، بلغ النمو في تكوين رأس المال الثابت ذروته كل خمس سنوات تقريبًا. حدثت الذروات الأخيرة في أعوام 1978، 1984، 1988، 1993، 2003، و2009. وكانت الانخفاضات المقابلة في أعوام 1981، 1986، 1989، 1997، 2005.[بحاجة لمصدر]

في الصين، تنفذ غالبية الاستثمارات من قبل كيانات مملوكة للدولة جزئيًا على الأقل. معظم هؤلاء تحت سيطرة الحكومات المحلية. وبالتالي فإن فترات الازدهار هي في المقام الأول نتيجة للحوافز الضارة على مستوى الحكومة المحلية.[155] على عكس رواد الأعمال في الاقتصاد المؤسسي الحر فإن الدافع الرئيسي للمسؤولين المحليين الصينيين هو الاعتبارات السياسية. نظرًا لأن تقييمات الأداء الخاصة بهم تستند، إلى حد كبير، على نمو الناتج المحلي الإجمالي داخل ولاياتهم القضائية، فإن لديهم حافزًا قويًا لتعزيز المشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.[156][157] كما أنهم لا يواجهون أي مخاطر إفلاس حقيقية. عندما تتورط المحليات في المشاكل، تنقذها دائماً البنوك المملوكة للدولة. في ظل هذه الظروف، فإن الاستثمار المفرط أمر لا مفر منه.[بحاجة لمصدر]

تبدأ الدورة النموذجية بتخفيف ائتمان الحكومة المركزية والسياسة الصناعية. يسمح هذا للحكومات المحلية بدفع الاستثمار بقوة، سواء من خلال كيانات قطاع الدولة التي تسيطر عليها بشكل مباشر أو من خلال تقديم حوافز تشجيع الاستثمار للمستثمرين من القطاع الخاص والشركات خارج ولاياتهم القضائية.[158]

ويؤدي الازدهار الناتج إلى زيادة الضغط على الأسعار وقد يؤدي أيضًا إلى نقص في المدخلات الرئيسية مثل الفحم والكهرباء (كما كان الحال عام 2003).[159] بمجرد أن يرتفع التضخم إلى المستوى الذي يبدأ عنده في تهديد الاستقرار الاجتماعي، ستتدخل الحكومة المركزية من خلال تشديد إنفاذ السياسة الصناعية والائتمانية. سيتم إيقاف المشاريع التي تمت دون الموافقات المطلوبة. سيتم تقييد الإقراض المصرفي لأنواع معينة من المستثمرين. ثم يصبح الائتمان مقيداً ويبدأ نمو الاستثمار في الانخفاض.[160]

في نهاية المطاف، تخفف مثل هذه الانهيارات المركزية المفروضة من النقص وتخفض التضخم إلى مستويات مقبولة. عند هذه النقطة، تستجيب الحكومة المركزية لمطالب الحكومة المحلية بسياسة أكثر مرونة وتبدأ الدورة مرة أخرى.[بحاجة لمصدر]

قضايا الاقتصاد الكلي

التحول البيئي

الانبعاثات التاريخية لثاني أكسيد الكربون للأكبر ستة بلدان وكونفدراليات.

على مر السنين، دُمجت الإعانات الكبيرة في هيكل أسعار بعض السلع وازدادت هذه الإعانات بشكل كبير في أواخر السبعينيات والثمانينيات.[161]

بحلول عام 2010، أدى الارتفاع السريع في الأجور والزيادة العامة في مستوى المعيشة إلى زيادة استخدام الطاقة في مسار تصادمي مع الحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون من أجل التحكم في الاحترار العالمي.[162] كانت هناك جهود حثيثة لزيادة كفاءة الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ تم إغلاق أكثر من 1000 محطة طاقة غير فعالة، لكن التوقعات استمرت في إظهار ارتفاع كبير في انبعاثات الكربون من حرق الوقود الأحفوري.[163] منذ أواخر عام 2010، أثر تخفيض الدعم المدعوم من الدولة سلبًا على العديد من الشركات الصينية، مع كون BYD Auto واحدة منها.[164][165][166][167]

في حين أنها ليست أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات التراكمية، فإن الصين اليوم مسؤولة عن ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.[168] على أساس نصيب الفرد، تتجاوز انبعاثات الصين عام 2019 (9 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون [tCO2e] سنويًا) انبعاثات الاتحاد الأوروبي (7.6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) ولكنها تظل أقل قليلاً من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( 10.7 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وأقل بكثير من متوسط الولايات المتحدة (17.6 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون). ومع ذلك، فإن كثافة الكربون في الناتج المحلي الإجمالي للصين - كمية الكربون المستخدمة لتوليد وحدة الإنتاج - لا تزال مرتفعة نسبيًا.[64] لتجنب التكلفة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل[169] جراء التلوث البيئي في الصين،[170][171] اقترح نيكولاس سترن وفرگوس گرين من معهد گرانتهام لأبحاث التغير المناخي والبيئة أن اقتصاد الصين قد تحول إلى تنمية صناعية أكثر تقدمًا مع انبعاثات منخفضة لثاني أكسيد الكربون وتخصيص أفضل للموارد الوطنية للابتكار والبحث والتطوير من أجل النمو الاقتصادي المستدام من أجل الحد من تأثير الصناعة الثقيلة في الصين. وهذا يتوافق مع أهداف تخطيط الحكومة المركزية.[172] يصف الزعيم الصيني والحزب الشيوعي الأمين العام شي جن‌پنگ الحلم الصيني بأنه تحقيق "للقرنين المئويين"، وهو الهدف المادي المتمثل في أن تصبح الصين" مجتمعًا مزدهرًا باعتدال "بحلول عام 2021، وهدف التحديث المتمثل في أن تصبح الصين دولة متطورة تمامًا بحلول عام 2049، الذكرى المئوية لتأسيس تأسيس الجمهورية الشعبية.[173]

الدين القومي

عام 2022، كان إجمالي الدين الحكومي الصيني حوالي 94 تريليون CN¥  (14 تريليون US$)، بما يعادل 77.1% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.[141] عام 2014، أعرب العديد من المحللين عن قلقهم بشأن الحجم الإجمالي للديون الحكومية الصينية.[174][175][176][177] في نهاية 2014، أفاد صندوق النقد الدولي أن نسبة الدين الإجمالي للحكومة الصينية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 41.44٪.[178][179] عام 2015، خلص تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام للصين منخفض نسبيًا "وعلى مسار مستقر في جميع اختبارات الإجهاد القياسية باستثناء السيناريو مع صدمات المسؤولية الطارئة"، مثل "مقياس كبير إعادة رسملة البنوك أو إنقاذ النظام المالي للتعامل، على سبيل المثال ، مع ارتفاع محتمل في القروض المتعثرة من تقليص المديونية".[180]

ورفضت السلطات الصينية مخاوف المحللين وأصرت على أن "البلاد لا يزال لديها مجال لزيادة الدين الحكومي".[181] علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكى، في وقت سابق من عام 2016، أن "..الديون التي تواجه الصين [هي] مشكلة داخلية"، نظرًا لأن غالبية القروض صدرت بالعملة المحلية.[182] أعرب العديد من الاقتصاديين عن نفس وجهات نظر برنانكى.[183] وجد استطلاع أجرته منظمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام 2019 أن ديون الشركات في الصين أعلى من الدول الكبرى الأخرى.[184]

ارتفعت "الظل المصرفي" في الصين، مما يشكل مخاطر على النظام المالي.[185][186]

البيئة التنظيمية والإيرادات الحكومية

على الرغم من أن اقتصاد الصين قد توسع بشكل سريع، إلا أن بيئتها التنظيمية لم تواكب ذلك. منذ إصلاحات السوق المفتوحة لدنگ شياوپنگ، فاق نمو الأعمال التجارية الجديدة قدرة الحكومة على تنظيمها. وقد أدى ذلك إلى خلق حالة حيث تتخذ الشركات، في مواجهة المنافسة المتزايدة وضعف الرقابة، إجراءات صارمة لزيادة هامش الربح، غالبًا على حساب سلامة المستهلك. أصبحت هذه القضية أكثر بروزًا عام 2007، مع وضع عدد من القيود على الصادرات الصينية التي تنطوي على مشاكل من قبل الولايات المتحدة.[187]

من الخمسينيات إلى الثمانينيات، كانت عائدات الحكومة المركزية مستمدة بشكل رئيسي من أرباح مؤسسات الدولة، والتي تم تحويلها إلى الدولة. كما جاءت بعض الإيرادات الحكومية من الضرائب، كان من أهمها الضريبة العامة الصناعية والتجارية.[بحاجة لمصدر]

ومع ذلك، كان التوجه هو استبدال الأرباح المحولة لمؤسسات الدولة بضرائب على تلك الأرباح. في البداي ، تم تعديل هذا النظام الضريبي للسماح بالاختلافات في القيمة السوقية وحالات التسعير لمختلف الشركات، لكن طُرحت جداول ضريبية أكثر توحيدًا في أوائل التسعينيات. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة في ذلك الوقت.[بحاجة لمصدر]

النظام المالي والمصرفي

عائدات السندات الصينية
  سند مدته 30 سنة
  سند مدته 10 سنوات
  سند مدته سنتان
  سند مدته سنة

تمتلك الصين أكبر إجمالي أصول للقطاع المصرفي في العالم بحوالي 45.838 تريليون دولار (309.41 تريليون يوان صيني) بإجمالي 42.063 تريليون دولار أمريكي من الودائع والمطلوبات الأخرى.[188][189] معظم المؤسسات المالية في الصين تملكها الدولة وتحت إدارتها.[190] الأدوات الرئيسية للسيطرة والسياسة المالية هي بنك الصين الشعبي ووزارة المالية، وكلاهما يخضع لسلطة مجلس الدولة. حل بنك الصين الشعبي محل البنك المركزي الصيني عام 1950 واستولى تدريجياً على البنوك الخاصة. يؤدي البنك العديد من وظائف البنوك المركزية والتجارية الأخرى. يصدر العملات ويراقب التداول ويلعب دوراً هاماً في إنفاق نفقات الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدير الحسابات والمدفوعات والإيصالات الخاصة بالمنظمات الحكومية والهيئات الأخرى، مما يمكّنه من ممارسة إشراف شامل على أدائها المالي والعامة في ضوء الخطط الاقتصادية للحكومة. بنك الصين الشعبي مسؤول أيضًا عن التجارة الدولية وغيرها من المعاملات. تدار التحويلات المرسلة من الصينين في الخارج بواسطة بنك الصين، الذي لديه عدد من المكاتب الفرعية في العديد من البلدان.[بحاجة لمصدر]

المؤسسات المالية الأخرى ذات الأهمية الحاسمة، تشمل بنك التنمية الصيني، الذي يمول التنمية الاقتصادية ويوجه الاستثمار الأجنبي؛ البنك الزراعي الصيني، الذي يوفر التمويلات للقطاع الزراعي؛ بنك التعمير الصيني، وهو المسؤول عن رسملة جزء من الاستثمار الإجمالي وتوفير صناديق رأس المال لبعض المؤسسات الصناعية والتشييد؛ والبنك الصناعي والتجاري الصيني، الذي يُجري المعاملات التجارية العادية ويعمل بصفته بنك ادخار جماهيري.[191]

أدت الإصلاحات الاقتصادية الصينية إلى زيادة كبيرة في الدور الاقتصادي النظام المصرفي الصيني. نظريًا، يمكن لأي مؤسسة أو فرد الذهاب إلى البنوك للحصول على قروض خارج خطة الدولة، ومن الناحية العملية، تذهب 75٪ من قروض البنوك الحكومية إلى الشركات المملوكة للدولة.[192] على الرغم من أن جميع الاستثمارات تقريبًا رأس المال تم تقديمها مسبقًا على أساس منحة وفقًا لخطة الدولة، فقد تحولت السياسة منذ بداية الإصلاح إلى أساس القرض من خلال مختلف المؤسسات المالية التي تديرها الدولة. تشير التقديرات إلى أنه اعتبارًا من عام 2011، كان 14 تريليون يوان من القروض غير المسددة للحكومات المحلية. يعتقد المراقبون الخارجيون أن الكثير من هذا الإجمالي غير فعال.[193] ارتفعت المبالغ المتاحة من خلال البنوك للأغراض الاقتصادية والتجارية. كما زادت مصادر رأس المال الأجنبية. تلقت الصين قروضًا من البنك الدولي والعديد من برامج الأمم المتحدة، وكذلك من دول (خاصة اليابان) وبحد أقل، البنوك التجارية. كانت هونگ كونگ قناة رئيسية لهذا الاستثمار، فضلاً عن كونها مصدرًا بحد ذاته. في 23 فبراير 2012، أبدى بنك الشعب الصيني ميله لتحرير أسواق رأس المال عندما وزع جدولاً زمنيًا مدته عشر سنوات.[194]

في أعقاب هذا التطور، تمكنت بنوك شن‌ژن من إطلاق تحويلات اليوان عبر الحدود للأفراد، وهو تحول كبير في قيود مراقبة رأس المال التي تفرضها لجنة بناء السلام منذ أن منُع المواطنين الصينيين من تحويل اليوان إلى حساباتهم الخارجية.[195]

تمتلك الصين أربعة من العشرة الأوائل الأكثر تنافسية في العالم المراكز المالية (شنغهاي، هونگ كونگ، بكين، وشن‌ژن )، وأكثر من أي دولة أخرى.[62] يوجد في الصين ثلاثة من أصل عشر أكبر بورصة (شنغهاي، هونگ كونگ وشن‌ژن )، عن طريق القيمة السوقية وحجم التجارة.[63][196] اعتبارًا من 12 أكتوبر 2020، تجاوز إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم في البر الرئيسي الصيني، والتي تتكون من بورصتي شنغهاي وشن‌ژن، 10 تريليون دولار أمريكي، باستثناء بورصة هونگ كونگ، بحوالي 5.9 تريليون دولار أمريكي.[197]

اعتبارًا من نهاية يونيو 2020، اشترى المستثمرون الأجانب ما مجموعه 440 بليون دولار أمريكي من الأسهم الصينية، وهو ما يمثل حوالي 2.9٪ من القيمة الإجمالية، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على ما مجموعه 156.6 بليون دولار في المخزونات فقط في النصف الأول من عام 2020.[198]

بلغت القيمة الإجمالية لسوق السندات الصيني 15.4 تريليون دولار أمريكي، مرتبة أعلى من نظيرتها في اليابان والمملكة المتحدة، والثانية بعد الولايات المتحدة حيث بلغت 40 تريليون دولار أمريكي، اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر 2020.[199]

اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2020، بلغت الحيازات الأجنبية من السندات الصينية 388 بليون دولار أمريكي، أو 2.5٪ من القيمة الإجمالية، على الرغم من زيادة بنسبة 44.66٪ على أساس سنوي.[200]

أسواق البورصة

مؤشر بورصة شنغهاي 1991–2022.


رسوم متحركة مع إعادة طبع تعليق صحيفة "الشعب اليومية" الذي نُشر في 21 أبريل 2015 تروج للسوق الصاعد الصيني، "يا لها من فقاعة؟ فقاعة التوليپ وفقاعة البيتكوين"[201]

اعتبارًا من عام 2014 والربع الأول من عام 2015، كانت الصناعة المالية توفر حوالي 1.5٪ من معدل النمو السنوي للصين البالغ 7٪.[202]

على الرغم من تباطؤ الاقتصاد، اعتبارًا من يونيو 2015، ارتفع مؤشر الأسهم الصينية، مؤشر CSI 300، الذي يعتمد على 300 سهم متداولة بورصتي شنغهاي وشن‌ژن، بما يزيد عن 150٪ تقريبًا الاثني عشر شهرًا الماضية. في محاولة لمنع الضرر الناجم عن انهيار الفقاعة الاقتصادية المحتملة التي تغذيها التجارة الهامشية، رفعت الحكومة المركزية متطلبات الإقراض الهامشي. كان الضرر الاقتصادي الناجم عن الانهيار في 2007-2008 محدودًا بسبب تقييد الإقراض الهامشي بدرجة كبيرة.[203]

في أوائل يوليو، بعد انخفاض الأسواق بنحو 30٪ من أعلى مستوياتها في 12 يونيو، كانت هناك جهود من قبل الشركات القيادية، المملوكة للدولة غالبًا، وصناعة الأوراق المالية الصينية، والحكومة المركزية لتحقيق الاستقرار في السوق عن طريق الشراء. عودة المخزون وزيادة مشتريات أسهم الشركات القائمة؛ ومع ذلك، فإن الكثير من التقلبات كانت في الشركات الأصغر والأقل رسوخًا التي تم استثمارها بشكل كبير من قبل مستثمرين غير متطورين، وغالبًا ما يكونون من الطبقة العاملة، والذين اشتروا الأسهم بناءً على الزيادة السريعة في التقييم فقط.[204] 80٪ من الأسهم الصينية مملوكة للمستثمرين الأفراد، العديد من المبتدئين.[205] اعتبارًا من 10 يوليو 2015، أدت جهود شركة الصين لتمويل الأوراق المالية CFS، وهي شركة أسستها بورصات السلع والأوراق المالية في الصين لتمويل التداولات،[206] إلى استقرار واضح في السوق.[207][208] طلبت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية من شركات الأوراق المالية الصينية الكبرى أن تشتري وتحتفظ بكمية كبيرة من الأوراق المالية التي تأثرت بالانكماش. باستخدام الأموال التي قدمها البنك المركزي والبنوك التجارية، قامت شركة الصين لتمويل الأوراق المالية بشراء ما يكفي من الأسهم لوقف الهبوط في الحصول على ما يصل إلى 5 ٪ من الأسهم في بعض الشركات. تم تمديد خطوط الائتمان من قبل CFS إلى 21 شركة أوراق مالية، قام بعضها أيضًا بشراء ما يصل إلى 5 ٪ من أسهم بعض الشركات. قد تكون هناك مبالغة في تقدير بعض الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة المكتسبة.[206][209]

تراجعت الأسهم الصينية بنحو 10٪ خلال الأسبوع الأخير من يوليو 2015 مع خسائر قياسية يوم الاثنين.[210]

نظام العملة

سعر صرف الرن‌مين بي مقابل الدولار الأمريكي في الفترة 1981-2022.

الرن‌مين بي ("عملة الشعب") هي عملة الصين، المقومة باليوان، وهي تنقسم إلى 10 جياوات أو 100 فـِنات. يصدر الرن‌مين بي عن بنك الصين الشعبي، السلطة النقدية في الصين. اختصار ISO 4217 هو CNY، على الرغم من اختصاره أيضًا بشكل شائع "RMB". اعتبارًا من عام 2005، كان المراقبون الخارجيون يعتبرون عمومًا أن اليوان مقوم بأقل من قيمته بنحو 30-40٪.[211][212] إلا أن صندوق النقد الدولي قد أعلن عام 2017 أن قيمة اليوان صحيحة.[213]

الرن‌مين بي معوم في نظام سعر الصرف الذي يدار بشكل أساسي مقابل الدولار الأمريكي. في 21 يوليو 2005، أعادت الصين تقييم عملتها بنسبة 2.1٪ مقابل الدولار الأمريكي، ومنذ ذلك الحين انتقلت إلى نظام سعر الصرف الذي يشير إلى سلة من العملات وسمح للرن‌مين بي بالتذبذب بمعدل يومي يصل إلى نصف بالمائة.[بحاجة لمصدر]

في 31 يوليو 2008 كان سعر صرف (اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي)، 6.846 RMB، وفي منتصف 2007 كان سعر الصرف 7.45 RMB، بينما في أوائل عام 2006 كان RMB 8.07:US$1=8.2793 يوان (يناير 2000)، 8.2783 (1999)، 8.2790 (1998)، 8.2898 (1997)، 8.3142 (1996)، 8.3514 (1995).[بحاجة لمصدر]

هناك علاقة معقدة بين الميزان التجاري للصين، والتضخم المقاس بمؤشر أسعار المستهلك وقيمة عملتها. على الرغم من السماح بتعويم قيمة اليوان، يتمتع البنك المركزي الصيني بقدرة حاسمة على التحكم في قيمته بالعلاقة مع العملات الأخرى. من المحتمل أن يكون التضخم عام 2007، الذي يعكس الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم والوقود، مرتبطًا بالارتفاع العالمي في السلع المستخدمة كعلف للحيوانات أو كوقود. وبالتالي، من المحتمل أن تكون الارتفاعات السريعة في قيمة اليوان المسموح بها في ديسمبر 2007 مرتبطة بالجهود المبذولة للتخفيف من التضخم من خلال السماح للرنمينبي بأن يكون ذا قيمة أكبر.[214]

قدم مقال نُشر في المجلة الدولية للاقتصاد والتمويل عام 2010 بواسطة مـِت فريدون (كلية إدارة الأعمال بجامعة گرينتش) وزملاؤه دليلًا تجريبيًا على أن التنمية المالية تعزز النمو الاقتصادي في الصين.[215]

خلال أسبوع 10 أغسطس 2015، على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، خفض بنك الصين الشعبي قيمة الرنمينبي بنحو 5٪.[216] تم تخفيض قيمة العملة من خلال ربط السعر الرسمي بأسعار السوق المغلقة. سعر الصرف "التمثيلي" المستند إلى السوق مقابل الدولار الأمريكي هو أحد متطلبات تعيين العملة كعملة لها حقوق السحب الخاصة من قبل صندوق النقد الدولي، أحد أهداف الصين.[217]

منذ أواخر عقد 2000، سعت الصين إلى تدويل الرن‌مين بي. اعتبارًا من عام 2013، أصبح الرن‌مين بي العملة الثامنة الأكثر تداولًا في العالم.[218]

في نوفمبر 2015، قبل اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد الدولي، أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاگارد دعمها لإضافة اليوان إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة. أعطى الإعلان "الضوء الأخضر" للموافقة الرسمية في اجتماع صندوق النقد الدولي في 30 نوفمبر.[219]

يستمر تدويل الاقتصاد الصيني في التأثير على التوقعات الاقتصادية الموحدة التي أُطلقت رسميًا في الصين بواسطة مؤشر مديري المشتريات عام 2005. مع نمو الاقتصاد الصيني، ينمو كذلك الرن‌مين بي الصيني، الذي يخضع للعملية اللازمة لتحقيق التدويل.[220]

القطاعات

بحسب فورتشن گلوبال، من بين أكبر 500 شركة ، يقع في الصين المقر الرئيسي لـ 145 شركة.[221] اعتبارًا من عام 2022، كانت الصين موطنًا لأكبر 351 شركة مدرجة تقاس بحسب الدخل في فورتشن گلوبال 2000، المرتبة الثانية عالميًا.[222] كما تضم الصين أكثر من 200 شركة تكنولوجيا ناشئة خاصة، قيمة كل منها أكثر من بليون دولار، أعلى رقم في العالم.[223]

الزراعة

الصين هي أكبر منتج ومستهلك للمنتجات الزراعية في العالم، ويعمل حوالي 300 مليون عامل مزرعة صيني في هذه الصناعة، ويعمل معظمهم في قطع أراضي بحجم المزارع الأمريكية. تُستخدم جميع الأراضي الصالحة للزراعة في زراعة المحاصيل الغذائية. الصين هي أكبر منتج في العالم للأرز وهي من بين المنتجين الرئيسيين للقمح والذرة والتبغ وفول الصويا والبطاطس والذرة الرفيعة والفول السوداني والشاي والدخن والشعير والبذور الزيتية ولحم الخنزير والأسماك. تزود المحاصيل غير الغذائية الرئيسية، بما في ذلك القطن والألياف الأخرى والبذور الزيتية الصين بنسبة صغيرة من عائدات التجارة الخارجية. تُصدر الصادرات الزراعية، مثل الخضار والفواكه والأسماك والمحار والحبوب ومنتجات اللحوم إلى هونگ كونگ. في الصين ترتفع الغلات بسبب الزراعة المكثفة، على سبيل المثال، تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الصين 75٪ فقط من إجمالي نظيرتها في الولايات المتحدة، لكن لا تزال الصين تنتج حوالي 30٪ من المحاصيل والثروة الحيوانية أكثر من الولايات المتحدة. تأمل الصين في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين مخزون النباتات والأسمدة والتكنولوجيا.

حسب الإحصاءات الحكومية الصادرة عام 2005،[224] بعد انخفاض غلة المحاصيل الزراعية عام 2000، ازداد الإنتاج سنويًا.


إنتاج القمح من عام 1961 حتى 2004 (بيانات من الفاو عام 2005، المحور واي: الإنتاج بالطن المتري.

بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عام 2003، قامت الصين بإطعام عشرين بالمائة من سكان العالم بسبعة في المائة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.[225]

تحتل الصين الترتيب الأول عالمياً من حيث الإنتاج الزراعي، وكنتيجة للعوامل الطبوغرافية والمناخية، حوالي 10-15 في المائة فقط من إجمالي الأراضي مناسبة للزراعة. لأجل هذا، أكثر من نصف الأراضي بقليل غير قابل للزراعة، والباقي مقسم بالتساوي تقريبًا بين حقول الأرز والأراضي المروية. ومع ذلك، يعيش حوالي 60 في المائة من السكان في المناطق الريفية، وحتى الثمانينيات كانت نسبة عالية منهم يكسبون عيشهم مباشرة من الزراعة. منذ ذلك الحين، تم تشجيع الكثيرين على ترك الحقول وممارسة أنشطة أخرى، مثل الصناعات الخفيف والتجارة والنقل؛ وبحلول منتصف الثمانينيات، كانت الزراعة تمثل أقل من نصف قيمة الإنتاج الريفي. اليوم، تساهم الزراعة بنسبة 13٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

تشكل تربية الماشية ثاني أهم عنصر في الإنتاج الزراعي. الصين هي أكبر منتج للخنازير والدجاج والبيض في العالم، ولديها أيضًا قطعان كبيرة من الأغنام والماشية. منذ منتصف السبعينيات، تم التركيز بشكل أكبر على زيادة إنتاج الثروة الحيوانية. للصين تقاليد عريقة في صيد المحيطات والمياه العذبة وتربية الأسماك. لطالما كانت أحواض الأسماك مهمة وتم التأكيد عليها بشكل متزايد لتكملة مصايد الأسماك الساحلية والداخلية للأنواع المهددةبالصيد الجائر ولتوفير سلع التصدير القيمة مثل الجمبري. كما تمتلك الصين أسطول لا مثيل له في حجمه ومدى وصوله حيث يتراوح عدد القوارب ما بين 200.000 إلى 800.000 قارب، يذب بعضها للصيد بعيداً حتى الأرجنتين. وبدافع من الدعم الحكومي في المقام الأول، تنامى نموها وأنشطتها بشكل كبير.[226]

نقل الأخشاب من غابة أخشاب في تلال مديرية ژانگ‌پو، فوجيان.

تمثل المشاكل البيئية مثل الفيضانات والجفاف والتعرية تهديدات خطيرة للزراعة في أجزاء كثيرة من البلاد. أفسح التدمير الشامل للغابات الطريق لبرنامج إعادة التحريج النشط الذي ثبت عدم كفايته، ولا تزال موارد الغابات هزيلة إلى حد ما.[227] تتواجد الغابات الرئيسية في جبال تشين والجبال الوسطى وعلى هضبة يون‌نان-گوي‌ژو. نظرًا لتعذر الوصول إليها، فإن غابات تشين‌لينگ لا تستغل على نطاق واسع، ومعظم الأخشاب في البلاد تأتي من خـِيْ‌لونگ‌جيانگ، جي‌لين، سي‌چوان، ويون‌نان.

غرب الصين، التي تضم التبت، شين‌جيانگ، وچينگ‌هاي، تتمتع بأهمية زراعية قليلة باستثناء مناطق زراعة الزهور وتربية الماشية. الأرز، أهم محصول في الصين، هو السائد في المقاطعات الجنوبية والعديد من المزارع هنا تنتج المحصول مرتين في السنة. في الشمال، للقمح أهمية كبرى، بينما في وسط الصين يتنافس القمح والأرز مع بعضهما البعض على المرتبة الأولى. يزرع الدخن والكاوليانگ (مجموعة متنوعة من الذرة الرفيعة) بشكل رئيسي في الشمال الشرقي وبعض المقاطعات الوسطى، والتي توفر، جنبًا إلى جنب مع بعض المناطق الشمالية، كميات كبيرة من الشعير. يُزرع معظم محصول فول الصويا في الشمال والشمال الشرقي. تزرع الذرة في الوسط والشمال، بينما يأتي الشاي بشكل رئيسي من المناطق الجبلية الدافئة والرطبة في الجنوب. يزرع القطن على نطاق واسع في المقاطعات الوسطى، ولكنه يوجد أيضًا بدرجة أقل في الجنوب الشرقي والشمال. يأتي التبغ من الوسط ومناطق من الجنوب. المحاصيل الهامة الأخرى هي البطاطس، بنجر السكر، والبذور الزيتية.

بركة أسماك بالقرن من دايه، هوبـِيْ.

في العقد الماضي، شجعت الحكومة الصينية الميكنة الزراعية وتوحيد الأراضي لزيادة الغلة والتعويض عن فقدان العمال الريفيين الذين هاجروا إلى المدن.[228]

وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يبلغ معدل النمو السنوي للميكنة الزراعية في الصين 6.38 بالمائة. بحلول عام 2014، ارتفع معدل الميكنة المتكاملة إلى ما يقرب من 60 في المائة، مع تجاوز معدل القمح 90 في المائة والذرة يقترب من 80 في المائة.[229]

بالإضافة إلى المعدات الزراعية القياسية مثل الجرارات، بدأت التعاونيات الزراعية في الصين في استخدام معدات عالية التقنية، بما في ذلك المركبات الجوية غير المأهولة، والتي تُستخدم لتعقيم المحاصيل بالمبيدات.[230] أُحرز تقدم جيد في زيادة الحفاظ على المياه، وحوالي نصف الأراضي المزروعة تحت الري.

في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، أُدخلت إصلاحات اقتصادية. بادئ ذي بدء، بدأ هذا مع تحول العمل الزراعي إلى نظام المسؤولية المنزلية والتخلص التدريجي من الزراعة الجماعية. توسع هذا لاحقًا ليشمل التحرير التدريجي للرقابة على الأسعار؛ السياسة المالية اللامركزية؛ خصخصة واسعة النطاق لمؤسسات الدولة، وبالتالي السماح لمجموعة واسعة من المشاريع الخاصة في الخدمات والتصنيع الخفيف؛ تأسيس نظام مصرفي متنوع (لكن بقدر كبير من سيطرة الدولة)؛ تطوير سوق الأوراق المالية؛ وانفتاح الاقتصاد على التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.

الإسكان والإنشاءات

تشكل صناعة العقارات حوالي 20٪ من الاقتصاد الصيني.[231] مقارنة بالدول الأخرى، يكون الاستثمار في أسواق الأوراق المالية والأصول الأخرى أكثر صعوبة بسبب ضوابط العملة داخل الصين. نتيجة لذلك، يمتلك العديد من المواطنين الصينيين عقارات متعددة، لأنها إحدى الطرق القليلة التي يسهل نسبيًا من خلالها تنمية الثروة والحفاظ عليها. نتيجة لهذا، تكهن العديد من الاقتصاديين حول فقاعة عقارات داخل الاقتصاد الصيني[232]. في 16 يوليو 2020، أفادت وول ستريت جورنال أن سوق الإسكان في الاقتصاد الصيني قد نما إلى 52 تريليون دولار أمريكي، متجاوزًا سوق الإسكان الأمريكي لعام 2008 قبل الأزمة المالية.[233]

على الرغم من احتمال حدوث فقاعة إسكان، لا يزال الكثير من يختارون استثمار أصولهم في سوق العقارات. في 19 ديسمبر 2021، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ماكنزي العالمي، بلغ صافي ثروة الصين 120 تريليون دولار عام 2020 لتتجاوز 89 تريليون دولار في الولايات المتحدة حيث أدى سوق العقارات المحموم إلى ارتفاع قيمة العقارات.[234]

الطاقة والموارد المعدنية

إنتاج الكهرباء في الصين 1980–2019
Electricity:
  • الإنتاج: 6.5 تريليون ك.و./س (2017)[235]
  • الاستهلاك: 7.7620 ترليون ك.و./س (2020)[3]
  • الصادرات: 21.8 بليون ك.و./س (2020)[3]
  • الواردات: 6.2 بليون ك.و./س (2015)[3]

الكهرباء – الإنتاج حسب المصدر:

  • الفحم: 61.2% (2022)[236]
  • الكهرومائية: 14.9% (2022)
  • الرياح: 9.3 (2022)
  • الشمسية: 4.7% (2022)
  • النووية: 4.7% (2022)
  • الغاز الطبيعي: 3.1% (2022)
  • أخرى: 2.1% (2022)

النفط:

  • الإنتاج: 3,527,000 bbl/d (560,700 m3/d) (2022)
  • الاستهلاك: 6,534,000 bbl/d (1,038,800 m3/d) (2005) ومتوقع 9,300,000 bbl/d (1,480,000 m3/d) عام 2030
  • الصادرات: 443,300 bbl/d (70,480 m3/d) (2005)
  • الواردات: 10,170,000 bbl/d (1,617,000 m3/d) (2022) [237]
  • صافي الواردات: 2,740,000 barrels per day (436,000 m3/d) (2005)
  • الاحتياطيات المحققة: 16.3 Gbbl (2.59×10^9 m3) (1 January 2006)

الغاز الطبيعي:

  • الانتاج: 47.88 كم3 (تقديرات 2005)
  • الاستهلاك: 44.93 كم3 (تقديرات 2005)
  • الصادرات: 2.944 كم3 (2005)
  • الواردات: 0 م3 (2005)
  • الاحتياطيات المحققة: 1,448 كم3 (تقديرات 1 يناير 2006)

تمتلك الصين موارد طبيعية تقدر قيمتها بـ 23 تريليون دولار، 90٪ منها فحم والفلزات الأرضية النادرة.[238] منذ عام 1980 نما إنتاج الصين من الطاقة بشكل كبير، وكذلك النسبة المخصصة للاستهلاك المحلي. يتم توليد حوالي 80 في المائة من جميع الطاقة من الوقود الأحفوري في محطات حرارية، مع إنتاج حوالي 17 في المائة في منشآت الطاقة الكهرومائية؛ حوالي 2٪ فقط من الطاقة النووية، بشكل أساسي من المحطات الواقعة في گوانگ‌دونگ وژى‌جيانگ.[239] على الرغم من أن الصين لديها إمكانات طاقة شاملة غنية، إلا أن معظمها لم يتم تطويره بعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوزيع الجغرافي للطاقة يجعل معظم هذه الموارد بعيدة نسبيًا عن مستخدميها الصناعيين الرئيسيين. في الأساس، الشمال الشرقي غني بالفحم والنفط، والجزء الأوسط من شمال الصين به وفرة من الفحم، والجنوب الغربي لديه إمكانات كهرومائية. لكن المناطق الصناعية حول گوانگ‌ژو ومنطقة اليانگ‌تسى السفلي حول شنغهاي لديها القليل جدًا من الطاقة، في حين أن هناك القليل نسبيًا من الصناعات الثقيلة الواقعة بالقرب من مناطق مصادر الطاقة الرئيسية بخلاف المناطق الموجودة في الجزء الجنوبي من الشمال الشرقي.

بسبب المخاوف البيئية إلى حد كبير، أرادت الصين تحويل مزيج الطاقة الحالي في الصين من الاعتماد الكبير على الفحم، الذي يمثل 70-75٪ من طاقة الصين، نحو اعتماد أكبر على النفط، الغاز الطبيعي، الطاقة المتجددة والطاقة النووية. أغلقت الصين الآلاف من مناجم الفحم خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية لخفض فائض الإنتاج. وفقًا للإحصاءات الصينية، أدى ذلك إلى خفض إنتاج الفحم بأكثر من 25٪.

منذ عام 1993 ، كانت الصين مستوردا صافيا للنفط، يأتي جزء كبير منه من الشرق الأوسط. يمثل النفط المستورد 20٪ من الخام المعالج في الصين. من المتوقع أن يرتفع صافي الواردات إلى 3.5 مليون برميل (560.000 م3) يومياً بحلول 2010. تهتم الصين بتنويع مصادر وارداتها النفطية وقد استثمرت في حقول النفط حول العالم. تعمل الصين على تطوير واردات النفط من آسيا الوسطى واستثمرت في حقول النفط القزخستانية.[240]

تخطط بكين أيضًا لزيادة إنتاج الصين من الغاز الطبيعي، والذي يمثل حاليًا 3٪ فقط من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين وأدرجت استراتيجية الغاز الطبيعي في الخطة الخمسية العاشرة (2001-2005) ، بهدف توسيع استخدام الغاز من حصة 2٪ من إجمالي إنتاج الطاقة إلى 4٪ بحلول عام 2005 (يمثل الغاز 25٪ من إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة). يتوقع المحللون أن يزيد استهلاك الصين من الغاز الطبيعي بأكثر من الضعف بحلول عام 2010.

منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، شهد قطاع الطاقة النظيفة في الصين تطوراً سريعاً.[241](p. 23) مكّن هذا النمو الطاقة المتجددة من أن يكون لها دور هام في التعاون الدولي للصين، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب حيث تعد الصين مصدرًا رئيسيًا لنقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة إلى البلدان النامية الأخرى.[241](pp. 4, 23)

دعت الخطة الخمسية الحادية عشر (2006-10)، التي أُعلن عنها عام 2005 ووافق عليها المؤتمر الشعبي الوطني في مارس 2006، إلى مزيد من تدابير الحفاظ على الطاقة، بما في ذلك تطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاهتمام بحماية البيئة. دعت المبادئ التوجيهية إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20٪ لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010. يعد التحول عن الفحم نحو مصادر طاقة أنظف بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية عنصرًا مهمًا في برنامج التنمية الصيني. كما تعتزم بكين مواصلة تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز استخدام تكنولوجيا الفحم النظيف. الصين لديها موارد كهرومائية وفيرة. سد المضائق الثلاثة، على سبيل المثال، ستبلغ طاقته الإجمالية 18 جيجاوات عندما يعمل بكامل طاقته (متوقع لعام 2009). بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنمو حصة الكهرباء المولدة من الطاقة النووية من 1٪ عام 2000 إلى 5٪ في 2030. ويدعو قانون الطاقة المتجددة الصيني، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2006، إلى أن تأتي نسبة 10٪ من طاقتها من الطاقة المتجددة المصادر بحلول عام 2020.

اعتبارًا من عام 2021، تواجه الصين أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.[242] أفادت الگارديان أن "الشركات في المناطق الصناعية قد أبلغت بالحد من الاستهلاك، وتعرض السكان لانقطاع التيار الكهربائي، كما ألغيت عروض الإضاءة السنوية."[243]

التعدين

استبدلت تقنيات التعدين القديمة ومعالجة الخامات بالتقنيات الحديثة،[بحاجة لمصدر]، لكن التصنيع السريع يتطلب استيراد المعادن من الخارج. على وجه الخصوص، ارتفعت واردات خام الحديد من أستراليا والولايات المتحدة في أوائل عقد 2000 حيث فاق إنتاج الصلب إنتاج خام الحديد المحلي بسرعة. كما أصبحت الصين نشطة بشكل متزايد في العديد من البلدان الأفريقية لاستخراج الاحتياطيات التي تتطلبها للنمو الاقتصادي، لا سيما في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والگابون.

كانت مجالات الإنتاج الرئيسية عام 2004 هي الفحم (ما يقرب من 2 بليون طن)، خام الحديد (310 مليون طن)، النفط الخام (175 مليون طن)، الغاز الطبيعي (41 مليون متر مكعب)، خام الأنتيمون (110.000 طن)، مركزات القصدير (110.000 طن)، خام النيكل (64.000 طن)، مركزات التنجستن (67.000 طن)، الملح الغير مكرر (37 مليون طن)، الڤاناديوم (40.000 طن)، وخام الموليبدينوم (29.000 طن).

بالترتيب من حيث الحجم، كانت المعادن المنتجة هي البوكسيت، الجبس، الباريت، المگنسيت، التلك والمعادن ذات الصلة، خام المنغنيز، الفلورسبار والزنك. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت الصين 2.450 طنًا من الفضة و215 طنًا من الذهب عام 2004. وكان قطاع التعدين يمثل أقل من 0.9٪ من إجمالي العمالة عام 2002 ولكنه أنتج حوالي 5.3٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.

عام 2019، كانت الصين أكبر منتج للذهب في العالم؛[244] وثالث أكبر منتج للنحاس في العالم؛[245] وثالث أكبر منتج للفضة في العالم؛[246] وأكبر منتج للكبريت في العالم؛[247] وأكبر منتج للفوسفات في العالم؛[248] وأكبر منتج للمولبدنم في العالم؛[249] وأكبر منتج للرصاص في العالم؛[250] وأكبر منتج للزنك في العالم؛[251] وأكبر منتج للڤناديوم في العالم؛[252] وأكبر منتج للقصدير في العالم؛[253] وأكبر منتج للتيتانيوم في العالم؛[254] وأكبر منتج للأنتيمون في العالم؛[255] وثاني أكبر منتج للبوكسيت في العالم؛[256] وثالث أكبر منتج لخام الحديد في العالم؛[257] وسادس أكبر منتج للمنجنيز في العالم؛[258] وسابع أكبر منتج للنيكل في العالم؛[259] وعاشر أكبر منتج للكوبالت في العالم؛[260] فضلاً عن كونها أكبر منتج للملح في العالم.[261] عام 2018، كانت الصين ثامن أكبر منتج لليورانيوم في العالم.[262] علاوة على ذلك، فهي أكبر منتج لليشم في العالم، وأحد المنتجين العالميين للتوباز والتورمالين والزبرجد والماس.


حتى نهاية عام 2019، اكتشف ما مجموعه 173 نوعًا من الفلزات في الصين، بما في ذلك 13 نوعًا من مواد الطاقة و59 فلز و95 نوعًا من الفلزات غير المعدنية وستة أنواع من المياه والغازات.

عام 2019، بلغت الاحتياطيات الجيولوجية المكتشفة حديثًا من النفط 1.12 بليون طن، منها 160 مليون طن تم إثبات احتياطياتها القابلة للاسترداد تقنيًا. بلغت الاحتياطيات الجيولوجية المكتشفة حديثًا من الغاز الصخري 764.42 بليون متر مكعب، منها 183.84 بليون متر مكعب احتياطيات مؤكدة.

فيما يتعلق بالمعادن غير النفطية والغازية، يشير التقييم إلى أن الصين لديها إمكانات تنقيب كبيرة عن 24 معدنًا رئيسيًا، بما في ذلك الفحم، خام الحديد، المنجنيز، الكروميت، النحاس، الرصاص، الزنك، البوكسيت، التنجستن، القصدير، الموليبدينوم، الأنتيمون، النيكل، الذهب، الفضة، الليثيوم، البيريت ، صخور الفوسفات، البوتاس، المغنسيت، الفلوريت، البورون والباريت.[263]

الموارد الكهرومائية

سد المضائص الثلاثة.

تمتلك الصين إمكانات وفيرة لإنتاج الطاقة الكهرومائية نظرًا لشبكة الأنهار الكبيرة والتضاريس الجبلية. تقع معظم الطاقة الكهرومائية الإجمالية في جنوب غرب البلاد، حيث تكون إمدادات الفحم ضعيفة لكن الطلب على الطاقة آخذ في الارتفاع بسرعة. الإمكانات في الشمال الشرقي صغيرة نسبيًا، لكن هناك أول محطات كهرومائية بناها اليابانيون أثناء احتلالهم منشوريا.[264]

عام 2006، اكتمل بناء سد المضائق الثلاثة، بتكلفة 24 بليون دولار وثلاثة عشر عاماً من الانشاءات، عبر نهر يانگ‌تسى، وأنتج أكثر من 100 تيراواط/ساعة من الطاقة عام 2018.

الفحم

تعدين الفحم في منغوليا الداخلية.

تتمتع الصين بموارد معدنية جيدة،[265] وأهمها الفحم. تشمل الموارد المعدنية في الصين احتياطيات كبيرة من الفحم وخام الحديد، بالإضافة إلى الإمدادات الوفيرة لجميع المعادن الصناعية الأخرى تقريبًا. على الرغم من أن رواسب الفحم منتشرة على نطاق واسع (يوجد بعض الفحم في كل مقاطعة)، فإن معظم الإجمالي يقع في الجزء الشمالي من البلاد. في الواقع، يعتقد أن مقاطعة شان‌شي تحتوي على حوالي نصف المجموع. تشمل المقاطعات الهامة الأخرى المنتجة للفحم خـِيْ‌لونگ‌جيانگ ولياوننگ وجي‌لين وخى‌بـِيْ وشان دونگ.[266] بعيداً عن هذه المقاطعات الشمالية، توجد كميات كبيرة من الفحم في سي‌چوان، وهناك بعض الرواسب الهامة في گوانگ‌دونگ، گوانگ‌شي، يون‌نان، وگوي‌ژو.[267]

لضمان توزيع أكثر عدالة لإمدادات الفحم ولتقليل الضغط على شبكة النقل الأقل كفاية، ضغطت السلطات من أجل تطوير عدد كبير من المناجم الصغيرة التي تدار محليًا في جميع أنحاء البلد. تمت متابعة هذه الحملة بنشاط بعد الستينيات، مما أدى إلى إنشاء آلاف الحفر الصغيرة، وهي تنتج أكثر من نصف فحم البلاد. ومع ذلك، فإن هذا الناتج عادة ما يكون باهظ الثمن ويستخدم للاستهلاك المحلي. كما أدى إلى تنفيذ أقل من صرامة لتدابير السلامة في هذه المناجم غير المنظمة، والتي تسبب عدة آلاف من الوفيات كل عام.[268]

يشكل الفحم الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة في الصين (70٪ عام 2005، و55٪ عام 2021)، والصين هي أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم. مع استمرار نمو الاقتصاد الصيني، من المتوقع أن يرتفع طلب الصين على الفحم بشكل كبير. على الرغم من أن حصة الفحم من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين ستنخفض، إلا أن استهلاك الفحم سيستمر في الارتفاع بالأرقام المطلقة. ساهم اعتماد الصين المستمر والمتزايد على الفحم كمصدر للطاقة بشكل كبير في وضع الصين على الطريق لتصبح أكبر باعث في العالم للمطر الحمضي الناجم عن ثاني أكسيد الكبريت وغازات الدفيئة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون.

اعتبارًا من عام 2015، أدى انخفاض أسعار الفحم إلى تسريح العمال في مناجم الفحم في الشمال الشرقي.[269]

النفط والغاز الطبيعي

احتياطيات النفط الصينية.

تقع معظم موارد الصين البرية من النفط في شمال شرق البلاد وفي مقاطعات شين‌جيانگ، گان‌سو، چينگ‌هاي، سي‌چوان، شاندونگ، وهـِنان. عثر على الطفل الصفحي في عدد من الأماكن، لا سيما في فوشون بمقاطعة لياوننگ، حيث تغطي الرواسب احتياطيات الفحم، وكذلك في گوانگ‌دونگ. عُثر على النفط الخفيف عالي الجودة بمصب نهر اللؤلؤ في بحر الصين الجنوبي، وحوض تشاشي‌دام في چينگ‌هاي، وحوض تاريم في شين‌جيانگ. تستهلك البلاد معظم إنتاجها النفطي لكنها تصدر بعض النفط الخام والمنتجات النفطية. قامت الصين باستكشاف وتطوير رواسب النفط في بحر الصين الجنوبي، بحر الصين الشرقي، البحر الأصفر، خليج تونكين، وبحر بوهاي.

عام 2013، تجاوزت وتيرة النمو الاقتصادي للصين قدرة النفط المحلية وألحقت الفيضانات أضرارًا بحقول النفط بالبلاد في منتصف العام. وبالتالي، استوردت الصين النفط للتعويض عن انخفاض العرض وتجاوزت الولايات المتحدة في سبتمبر 2013 لتصبح أكبر مستورد للنفط في العالم.[270]

الحجم الإجمالي لاحتياطات الغاز الطبيعي في الصين غير معروف، حيث أجريت عمليات تنقيب قليلة نسبياً.[271] تسهم سي‌چوان بما يقرب من نصف احتياطيات وإنتاج الغاز الطبيعي المعروف.[272] معظم الغاز الطبيعي المتبقي في الصين عبارة عن غاز مصاحب ينتج في حقول النفط الرئيسية في الشمال الشرقي، وخاصة حقل داتشينگ للنفط. عُثر على رواسب غاز أخرى في حوض تشاشي‌دام، خى‌بـِيْ، جيانگ‌سو، شنغهاي، ژى‌جيانگ، وفي البحر إلى الجنوب الغربي من جزيرة هاي‌نان.[273] وفقًا لمقال نُشر في مجلة إنرجي إكومونكس عام 2011 من قبل الاقتصاديين ميت فريدون (جامعة گرينتش) وعبد الجليل (جامعة ووهان في الصين)، فإن التنمية المالية في الصين لم تحدث على حساب التلوث البيئي والتنمية المالية أدت إلى انخفاض في التلوث البيئي. استنتج المؤلفون أن انبعاثات الكربون يتم تحديدها بشكل أساسي من خلال الدخل واستهلاك الطاقة والانفتاح التجاري وتؤكد النتائج التي توصلوا إليها وجود منحنى كوزنتس البيئي في حالة الصين.[274]

الفلزات واللافلزات

توجد احتياطيات خام الحديد في معظم المقاطعات الصينية، بما في ذلك هاينان. تمتلك مقاطعات گان‌سو وگوي‌ژو وجنوب سي‌چوان وگوانگ‌دونگ رواسب غنية. تقع أكبر الاحتياطيات المعدنة شمال نهر يانگ‌تسى وتزود شركات الحديد والصلب المجاورة. باستثناء النيكل والكروم والكوبالت، تمتلك احتياطيات وفيرة من سبائك الحديد والمنجنيز. ومن المعروف أيضًا أن احتياطيات التنجستن كبيرة إلى حد ما في الصين. موارد النحاس معتدلة، والخام عالي الجودة موجود فقط في عدد قليل من الرواسب. أفيد عن اكتشافات من نينگ‌شيا. الرصاص والزنك متوفران، ويعتقد أن موارد البوكسيت وفيرة. احتياطيات الصين من الأنتيمون هي الأكبر في العالم. كما يتوافر القصدير بوفرة في الصين، وهناك رواسب غنية إلى حد ما من الذهب. تعد الصين خامس أكبر منتج للذهب في العالم وفي أوائل القرن الحادي والعشرين أصبحت منتجًا ومصدرًا مهمًا للمعادن النادرة اللازمة في صناعات التكنولوجيا العالية. تنتج الصين أيضًا مجموعة واسعة إلى حد ما من المعادن اللافلزية. أكثرها أهمية الملح، المستخرج من مواقع التبخر الساحلية في جيانگ‌سو، خى‌بـِيْ، شان دونگ، ولياوننگ، وكذلك من حقول الملح الشاسعة في سي‌چوان، نينگ‌شيا، وحوض تشاي‌دام. توجد رواسب هام من صخور الفوسفات في عدد من المناطق؛ جيانگ‌شي، گوانگ‌شي، يون‌نان، وخى‌بـِيْ. ويتسارع الإنتاج سنوياً. اعتبارًا من عام 2013، تنتج الصين 97.000.000 طن متري من صخور الفوسفات سنويًا.[275] يتواجد الپيريت في عدة أماكن؛ تمتلك لياوننگ، خى‌بـِيْ، شان دونگ، وشان‌شي أهم الاحتياطات. تمتلك الصين أيضًا موارد كبيرة من الفلوريت (الفلورسبارالجبس، الأسبستوس، ولديها أكبر احتياطيات وإنتاج في العالم من الأسمنت والكلنكر والحجر الجيري.

الصناعة والتصنيع

سكك حديد HXD1B من تصنيع CRRC.
قطار فوشينگ عالي السرعة من إنتاج CRRC.

اعتباراً من 2022، كانت الصناعة تسهم بنسبة 39.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الصين.[3] بين عامي 2011 و2013، استخدمت الصين أسمنتًا أكثر مما استهلكته الولايات المتحدة خلال القرن العشرين بأكمله.[276] عام 2021، استحوذت الصين على 30.3٪ من إجمالي ناتج التصنيع في العالم، لتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم.[277]

تشير الأبحاث التي أجرتها شركة آي إتش إس گلوبال إنسايت إلى أن الصين ساهمت عام 2010 بنسبة 19.8٪ من إنتاج التصنيع العالمي وأصبحت أكبر مُصنع في العالم في ذلك العام، بعد أن احتلت الولايات المتحدة هذا المركز قرابة 110 سنة.[278][279]

C919 من تطوير الشركة الصينية لصناعة الطيران كوماك.

في نوفمبر 2012، أمر مجلس الدولة الصيني بإجراء "تقييم للمخاطر الاجتماعية" لجميع المشاريع الصناعية الكبرى. جاء هذا المطلب في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية الجماهيرية في بعض المواقع للمشاريع المخطط لها أو التوسعات.[280]

تشمل الصناعات الرئيسية التعدين ومعالجة الخامات؛ الحديد والصلب؛ الألومنيوم؛ الفحم؛ الآلات؛ التسلح؛ المنسوجات والملابس؛ النفط؛ الانشاءات؛ الكيماويات؛ الأسمدة؛ معالجة الأغذية؛ السيارات ومعدات النقل الأخرى بما في ذلك عربات السكك الحديدية والقاطرات والسفن والطائرات؛ السلع الاستهلاكية بما في ذلك الأحذية واللعب والإلكترونيات؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أصبحت الصين وجهة مفضلة لنقل مرافق التصنيع العالمية. ساهمت قوتها كمنصة تصدير في الدخل والعمالة في الصين.[بحاجة لمصدر]

منذ تأسيس الجمهورية الشعبية، حظيت التنمية الصناعية باهتمام كبير؛ اعتبارًا من عام 2011، استمر تخصيص 46٪ من الناتج القومي الصيني للاستثمار؛ نسبة مئوية أعلى بكثير من أي دولة أخرى.[281]

من بين الفروع الصناعية المختلفة، حظيت الآلات- الانشاءات وتشغيل المعادن بأولوية قصوى. يمثل هذان القطاعان وحدهما الآن حوالي 20-30 في المائة من إجمالي القيمة الإجمالية للناتج الصناعي.[282]

كما هو الحال في معظم مجالات الصناعة الأخرى، عانى الابتكار بشكل عام على يد نظام يكافئ الزيادات في الناتج الإجمالي بدلاً من التحسينات في التنوع والتطور والجودة. لذلك، لا تزال الصين تستورد كميات كبيرة من الفولاذ المتخصص. نما الناتج الصناعي الإجمالي بمعدل متوسط يزيد عن عشرة بالمائة سنويًا، بعد أن تجاوز جميع القطاعات الأخرى في النمو الاقتصادي ودرجة التحديث.[283]

تظل بعض الصناعات والمنتجات الثقيلة التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية وطنية مملوكة للدولة، لكن نسبة متزايدة من شركات التصنيع الأخف وزناً والموجهة إلى المستهلك مملوكة للقطاع الخاص أو شركات محاصة تابعة للدولة.[بحاجة لمصدر]

ينصب التركيز السائد للتنمية في الصناعة الكيميائية على توسيع إنتاج المواد الكيميائية الأسمدة واللدائن والألياف الاصطناعية. أدى نمو هذه الصناعة إلى وضع الصين بين أكبر منتجي الأسمدة النتروجينية في العالم. في قطاع السلع الاستهلاكية ينصب التركيز الأساسي على المنسوجات والملابس، والتي تشكل أيضًا جزءًا مهمًا من صادرات الصين. يمثل تصنيع المنسوجات، الذي تتكون نسبة متزايدة منه بسرعة من المواد التركيبية، حوالي عشرة بالمائة من الناتج الصناعي الإجمالي ولا يزال هاماً، ولكنه أقل من ذي قبل. تميل الصناعة إلى الانتشار في جميع أنحاء البلاد، لكن هناك عددًا من مراكز صناعة النسيج، بما في ذلك شنغهاي وگوانگ‌ژو وهاربين.[284][285] هناك تنامي ثقافة المستهلك في الصين.

صناعة الصلب

ناطحات سحاب في گوانگ‌ژو.

عام 2020، أنتجت الصين أكثر من 1053 مليون طن من الفولاذ، أي أكثر من نصف الإجمالي العالمي. كانت هذه زيادة بنسبة 5.6٪ عن العام السابق حيث انخفض إنتاج الصلب العالمي بنسبة 0.9٪. ارتفعت حصة الصين من إنتاج الصلب الخام العالمي من 53.3٪ عام 2019 إلى 56.5٪ في 2020. وانخفضت بنسبة -2.1٪ عام 2021. [286]

واكب إنتاج خام الحديد إنتاج الصلب في أوائل التسعينيات، لكنه سرعان ما تفوق عليه استيراد خام الحديد والمعادن الأخرى في أوائل عقد 2000. ارتفع إنتاج الصلب، الذي يقدر بـ 140 مليون طن عام 2000، إلى 419 مليون طن عام 2006 و928 مليون طن بحلول عام 2018. يأتي جزء كبير من إنتاج الصلب في البلاد من عدد كبير من مراكز الإنتاج الصغيرة ، أحد أكبرها آن‌شان في لياوننگ.[بحاجة لمصدر]

كانت الصين أكبر مصدر للصلب في العالم عام 2018؛ بحجم صادرات 66.9 مليون طن، بانخفاض 9٪ عن العام السابق. وانخفض مرة أخرى عام 2021 إلى 66.2 مليون طن.[287] أدى الانخفاض إلى تباطؤ نمو صادرات الصلب الصينية منذ عقد من الزمان. اعتبارًا من عام 2012، واجهت صادرات الصلب على نطاق واسع ضرائب مكافحة الإغراق ولم تعد إلى مستويات ما قبل 2008. [288]

ظل الطلب المحلي قوياً، لا سيما في الغرب النامي حيث يتوسع إنتاج الصلب في شين‌جيانگ.[289]

بالنسبة لعام 2018، سجلت صناعة الصلب في الصين أرباحًا قدرها 470 بليون يوان صيني (70 بليون دولار أمريكي)، والتي كانت أعلى بنسبة 39٪ عن العام السابق.[290]

من بين أكبر 45 شركة منتجة للصلب في العالم، هناك 21 شركة صينية، بما في ذلك أكبر شركة في العالم، مجموعة الصين باوو للصلب.

صناعة السيارات

الصين هي أكبر منتج للسيارات في العالم، حيث صنعت أكثر من 27 مليون سيارة عام 2018. للمقارنة، كانت الأرقام المقابلة للولايات المتحدة واليابان 11.3 مليون و9.7 مليون على التوالي. بحلول عام 2006، أصبحت الصين ثالث أكبر مصنع للسيارات في العالم (بعد الولايات المتحدة واليابان) وثاني أكبر مستهلك (بعد الولايات المتحدة فقط). ومع ذلك، بعد أربع سنوات، عام 2010، كانت الصين تصنع سيارات أكثر من الولايات المتحدة واليابان مجتمعين. ارتفعت صناعة السيارات خلال فترة الإصلاح. عام 1975 أنتجت 139.800 سيارة فقط سنويًا، لكن بحلول عام 1985 وصل الإنتاج إلى 443.377 سيارة، ثم قفز إلى ما يقرب من 1.1 مليون بحلول عام 1992 وزاد بشكل متساوٍ سنوياً حتى عام 2001، عندما وصل إلى 2.3 مليون. عام 2002، ارتفع الإنتاج إلى ما يقرب من 3.25 مليون ثم قفز إلى 4.44 مليون عام 2003، و5.07 مليون عام 2004، و5.71 مليون عام 2005، و7.28 مليون عام 2006، و8.88 مليون عام 2007، و9.35 مليون عام 2008 و13.83 مليون عام 2009. أصبحت الصين صانع السيارات رقم واحد في العالم اعتبارًا من عام 2009. وقد واكبت المبيعات المحلية الإنتاج. بعد الزيادات السنوية الجديرة بالاحترام في منتصف وأواخر التسعينيات، ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في أوائل عقد 2000. عام 2006، بيع ما مجموعه 7.22 مليون سيارة، بما في ذلك 5.18 مليون وحدة من سيارات الركاب و2.00 مليون مركبة تجارية.[بحاجة لمصدر]

عام 2010، أصبحت الصين أكبر مصنع للسيارات في العالم وكذلك أكبر مستهلك قبل الولايات المتحدة حيث تم بيع ما يقدر بـ 18 مليون سيارة جديدة.[291]

ومع ذلك ، نمت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة تقديرية 1٪ فقط بين عامي 2011 و2012 بسبب التصعيد في نزاع جزر سپراتلي، والذي شمل اليابان، ثالث أكبر منتج للمركبات في العالم.[292]

حققت صناعة السيارات في الصين نجاحًا كبيرًا لدرجة أنها بدأت في تصدير قطع غيار السيارات عام 1999. وبدأت الصين في التخطيط لتحركات رئيسية في أعمال تصدير السيارات والمكونات بدءًا من عام 2005. بُني مصنع هوندا الجديد في گوانگ‌ژو عام 2004 فقط لسوق التصدير وكان من المتوقع أن يتم شحن 30 ألف سيارة ركاب إلى أوروبا عام 2005. وبحلول 2004، كان لدى اثني عشر مصنعًا أجنبيًا رئيسيًا للسيارات مصانع مشتركة في الصين. لقد أنتجوا مجموعة واسعة من السيارات، الميني فان، السيارات الرياضية متعددة الأغراض، الحافلات، والشاحنات. عام 2003، صدرت الصين مركبات ومكونات بقيمة 4.7 مليار دولار أمريكي. بلغ تصدير المركبات 78.000 وحدة عام 2004، و173.000 وحدة عام 2005، و340.000 وحدة عام 2006. وكان من المستهدف أن تصل صادرات المركبات والمكونات إلى 70 بليون دولار أمريكي بحلول عام 2010.[بحاجة لمصدر] زادت صادرات الصين من السيارات بشكل كبير منذ عام 2020، لتصبح ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم عام 2022 بعد اليابان.[293]

من المرجح أن يستمر سوق السيارات المنتجة محليًا، تحت اسم محلي، في النمو داخل الصين وخارجها. تقوم شركات مثل جيلي وكيانتو وشيري بتقييم المواقع الدولية الجديدة باستمرار، في كل من البلدان النامية والمتقدمة.[294]

صناعة المركبات الكهربائية

سيارة كهربائية طراز BYD مع محرك هجين مزدوج الوضع.

تعد صناعة المركبات الكهربائية في الصين هي الأكبر في العالم، حيث تمثل حوالي 57.4٪ من الإنتاج العالمي للمركبات الكهربائية وحوالي 500.000 عملية تصدير عام 2021.[295] عام 2021، أفادت CAAM أن الصين باعت 3.34 مليون سيارة ركاب كهربائية، تتكون من 2.73 مليون سيارة كهربائية (EVs تعمل بالبطارية فقط) و0.6 مليون PHEV (مركبات كهربائية هجينة تعمل بالكهرباء)،[296] الذي يمثل حوالي 53٪ من حصة السوق العالمية البالغة 6.23 مليون سيارة ركاب "بالطاقة الجديدة" - BEVs و PHEVs و HEVs.[297]

كما تهيمن الصين على سوق الحافلات الكهربائية والمركبات التجارية الخفيفة الكهربائية القابلة للشحن، حيث وصلت إلى أكثر من 500.000 حافلة (98٪ من المخزون العالمي) و247.500 مركبة تجارية كهربائية (65٪ من المخزون العالمي) عام 2019،[298] وسجلت مبيعات جديدة بلغت 186.000 مركبة كهربائية تجارية عام 2021.[296]

بلغت مبيعات المركبات الكهربائية الإضافية (BEV و PHEV) 15٪ من إجمالي مبيعات السيارات في الصين عام 2021.[299] ازداد اعتماد NEV بشكل سريع إلى مستوى قياسي بلغ 28٪ في مارس 2022، ووفقًا لرئيس BYD وانگ تشوانفو يمكن أن يصل إلى 35٪ بحلول نهاية عام 2022، متجاوزًا هدف الحكومة البالغ 20٪ بحلول عام 2025.[300] سيطرت الشركات الصينية على سوق المركبات القابلة للشحن في الصين، حيث احتلت BYD Auto وSAIC Motor المركزين الأولين، و5 من أفضل 7 نقاط.[301]

ترتبط صناعة البطاريات ارتباطًا وثيقًا بصناعة المركبات الكهربائية حيث تشكل البطاريات حوالي ثلث تكلفة المركبات الكهربائية[302] وحوالي 80٪ من بطاريات الليثيوم-أيون في العالم تستخدم في المركبات الكهربائية.[303] تتمتع الصناعة أيضًا بوجود صيني كبير ، مع وجود لاعبين رئيسيين في العالم بما في ذلك CATL و BYD وCALB وGotion وSVOLT وWeLion.[304]

صناعة أشباه الموصلات

تشكل صناعة أشباه الموصلات الصينية، بما في ذلك تصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة، جزءًا كبيرًا من صناعة تكنولوجيا المعلومات في الصين. تتكون صناعة أشباه الموصلات في الصين من مجموعة واسعة من الشركات، من مصنع الأجهزة المتكاملة إلى مسابك التصنيع الخالص إلى شركات أشباه الموصلات بلا مصنع. تقوم الشركة المصنعة للأجهزة المتكاملة بتصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة. مسابك التصنيع الخالص تصنع فقط الأجهزة للشركات الأخرى، دون تصميمها، بينما شركات أشباه الموصلات بلا مصنع تصمم الأجهزة فقط. ومن أمثلة مصانع الأجهزة المتكاملة الصينية YMTC و CXMT، ومن أمثلة المسابك الصينية الخالصة SMIC، هوا هونگ لأشباه الموصلات ووينگ‌تك، ومن أمثلة الشركات بلا مصنع ژاوشين، هاي‌سيليكون وUNISOC.

تعد الصين حاليًا أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم من حيث الاستهلاك. عام 2020، مثلت الصين 53.7٪ من مبيعات الرقائق العالمية، أو 239.45 بليون دولار من 446.1 بليون دولار. ومع ذلك، يتم استيراد نسبة كبيرة من الموردين متعددي الجنسيات. عام 2020، استحوذت الواردات على 83.38٪ (199.7 بليون دولار) من إجمالي مبيعات الرقائق. استجابة لذلك، أطلقت الدولة عددًا من المبادرات لسد الفجوة، بما في ذلك استثمار 150 مليار بليون في صناعة IC المحلية، مع هدف "صنع في الصين 2025" المتمثل في 70٪ من الإنتاج المحلي.[305][306]

تتصدر الصين العالم من حيث عدد الوحدات المصنعة للرقائق الجديدة قيد الإنشاء، مع 8 من أصل 19 في جميع أنحاء العالم عام 2021، ومن المتوقع أن يبدأ بناء 17 مصنعًا من 2021 حتى 2023، عام 2020 أنتجت الصين 2.96 مليون رقاقة/شهرياً وفي 2021 أنتجت 3.572 مليون رقاقة/شهرياً.[305]

صناعات أخرى

أنفقت استثمارات كبرى في تصنيع الألواح الشمسية ومولدات الرياح من قبل عدد من الشركات، بدعم من القروض الليبرالية من قبل البنوك والحكومات المحلية. ومع ذلك، بحلول عام 2012، تجاوزت القدرة التصنيعية بكثير الطلب المحلي والعالمي على كلا المنتجين، وخاصة الألواح الشمسية، التي تعرضت لعقوبات مكافحة الإغراق من قبل كل من الولايات المتحدة وأوروبا. أدت زيادة العرض العالمي إلى حالات إفلاس وتخفيضات في الإنتاج داخل الصين وخارجها. خصصت الصين ميزانية قدرها 50 بليون دولار أمريكي لدعم إنتاج الطاقة الشمسية على مدى العقدين التاليين لعام 2015، ولكن حتى في السعر المنخفض بشكل حاد الناتج عن زيادة العرض ، ظلت تكلفة الطاقة الشمسية في الصين لعام 2012 ثلاثة أضعاف الطاقة المنتجة بواسطة محطات توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بالفحم.[307]

سلسلة ميت‌بوك هواوي في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة.

الصين هي أكبر منتج للألعاب الجنسية في العالم وتمثل 70٪ من إنتاج ألعاب الجنس في جميع أنحاء العالم.[308]

هناك 1000 مصنع نشط لهذه الصناعة في البلاد، التي تدر حوالي 2 بليون دولار سنوياً.[308]

اعتباراً من 2011، كانت الصين أكبر سوق للحواسب الشخصية في العالم.[309] منذ عام 2019، تقوم سامسونگ للإلكترونيات وهيونادي للسيارات وكيا للسيارات وإل جي للإلكترونيات بعض أو جميع إنتاجها خارج الصين، من أجل تقليل الاعتماد المفرط على السوق الصينية وتجنب المخاطر المرتبطة بزيادة المنافسة المحلية والتباطؤ الاقتصادي في الصين والحرب التجارية الأمريكية الصينية.[310][311]

الخدمات

عام 2015 كان ناتج قطاع الخدمات الصيني في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة. ضمنت الكثافة العالية للطاقة والاتصالات أن تظل البلاد على مسار النمو المرتفع على المدى الطويل.[بحاجة لمصدر]

قبل بدء الإصلاحات الاقتصادية عام 1978، كان قطاع الخدمات في الصين يتسم بالمتاجر التي تديرها الدولة، والتقنين، والأسعار المنظمة - ومع الإصلاح جاء الأسواق الخاصة، ورجال الأعمال الأفراد، والقطاع التجاري. سرعان ما توسعت تجارة الجملة والتجزئة، مع العديد من مراكز التسوق، ومحلات البيع بالتجزئة، وسلاسل المطاعم والفنادق التي شيدت في المناطق الحضرية. تظل الإدارة العامة مكونًا رئيسيًا لقطاع الخدمات، بينما أصبحت السياحة عاملاً عاماً في التوظيف ومصدرًا للنقد الأجنبي.[312]

الاتصالات

تمتلك الصين نظام اتصالات متنوع يربط جميع أنحاء البلاد عن طريق الإنترنت والهاتف والتلغراف والراديو والتلفزيون.[بحاجة لمصدر]

أدت القدرة على تحمل تكاليف الهواتف المحمولة وبيانات الإنترنت في الصين إلى تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الصين عدد مستخدمي الإنترنت على الحاسوب.[313](pp. 178)

تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في الصين 137 مليون مستخدم بنهاية عام 2006،[314] بزيادة قدرها 23.4٪ عن العام السابق و162 مليون بحلول يونيو 2007، مما يجعل الصين ثاني أكبر مستخدم للإنترنت بعد الولايات المتحدة، بحسب وزارةصناعة المعلومات. بلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة في الصين 34٪ عام 2007. وفي 2006، أرسل مستخدمو الهاتف المحمول 429 بليون رسالة نصية (بمتوسط 967 رسالة نصية لكل مستخدم). عام 2006، زاد عدد الخطوط الثابتة بنسبة 79٪، خاصة في المناطق الريفية.[315] By 2021, the number of Internet users in China increased to over 1.05 billion.[316]

السياحة

تستضيف الصين أكبر عدد من مواقع التراث العالمي (55). تعد صناعة السياحة الصينية واحدة من أسرع الصناعات نموًا في الاقتصاد الوطني وهي أيضًا واحدة من الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية عالمية متميزة للغاية. بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي، ساهم السفر والسياحة بشكل مباشر بمبلغ 1.362 بليون يوان صيني (216 بليون دولار أمريكي) في الاقتصاد الصيني (حوالي 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي).[317]

عام 2011، بلغ إجمالي السائحين الدوليين الوافدين 58 مليونًا، وبلغت عائدات السياحة الدولية 48 بليون دولار.[318]

يشكل سوق السياحة المحلي أكثر من 90٪ من حركة السياحة في البلاد، ويساهم بأكثر من 70٪ من إجمالي عائدات السياحة. عام 2002، بلغ عدد السائحين المحليين 878 مليونًا، وبلغت عائدات السياحة 46.9 بليون دولار أمريكي. تظهر في الصين طبقة وسطى كبيرة تتمتع بقوة استهلاك قوية، خاصة في المدن الكبرى. بلغ عدد السياح الصينيين المتجهين إلى الخارج 20.22 مليون عام 2003، متجاوزين بذلك اليابان لأول مرة.[بحاجة لمصدر]

تتوقع منظمة السياحة العالمية أن تستحوذ صناعة السياحة الصينية على ما يصل إلى 8.6٪ من حصة السوق العالمية لتصبح صناعة السياحة الأولى في العالم بحلول عام 2020.[بحاجة لمصدر]

من المتوقع أيضًا أن يكون الإنفاق الصيني على رحلات الأعمال الأعلى في العالم بحلول عام 2014، متجاوزًا الولايات المتحدة. وفقًا لدراسة أجرتها الرابطة العالمية لرحلات الأعمال، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على السفر التجاري إلى 195 بليون دولار أمريكي عام 2012.[319]

السلع الفاخرة

ارتفع الإنفاق على الرفاهية في الصين بشكل كبير، وهو مؤشر على الثروة المكتشفة حديثًا في البلاد. على سبيل المثال، من المتوقع أن يتضاعف حجم صناعة المياه المعبأة الصينية عام 2008، لتصبح صناعة بقيمة 10.5 بليون دولار. يقدر التزييف الآن بحوالي 8٪ من إجمالي الصين المنتج المحلي. تعتمد العديد من البلديات والبلدات في الصين على التزييف للحفاظ على اقتصاداتها المحلية. هناك الملايين من الأشخاص، وربما عشرات الملايين، متورطون في التزوير في الصين.[بحاجة لمصدر]

هناك مئات الآلاف من الأشخاص المشاركين في مكافحة التزييف. في هذه الأثناء، نظرًا لأن أولئك الذين لم يكن لديهم أي ملاذ ولكن مياه الصنبور ذات جودة منخفضة يستفيدون من توفرها في محلات السوبر ماركت، فإن أولئك الذين لديهم القليل من المياه الجارية أو ليس لديهم مياه جارية يستفيدون الآن من توفرها. من المتوقع أن ينمو إنتاج مياه الصنبور وإمدادها بنسبة 29.3٪ عام 2008، لتصل إلى 11.9 بليون دولار. من المتوقع أن تتوسع صناعة السيارات بنسبة 29.5٪ لتصل إلى ما يقرب من 200 بليون دولار. كما أن استهلاك الشوكولاتة والحلويات الأخرى سيزداد بنسبة 24.3٪، مع توسع الصناعة إلى 4.6 بليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تنمو صناعة الوجبات السريعة في الصين بمعدل سنوي يبلغ 20.8٪. أبلغت مجموعة LVMH، التي تمتلك علامات تجارية تشمل لويس ڤويتون للملابس ومويت أند تشاندون للنبيذ والشمبانيا وهنسي للكونياك، عن نمو في الأرباح بأكثر من 25٪ عام 2007 في الصين، حيث تمثل الدولة حوالي 16٪ من الأعمال التجارية العالمية لشركة LVMH.[320]

بعد الحظر المفروض في أكتوبر 2012 على شراء الوكالات الحكومية للسلع الفاخرة، التي غالبًا ما تُستخدم "كهدايا"، ظلت مبيعات السلع الفاخرة في الصين قوية لكنها تباطأت، بل وانخفضت بشكل طفيف بالنسبة لبعض تجار التجزئة الفاخرة في الربع الأخير من عام 2012،[321] شهدت مبيعات زعانف القرش وأعشاش السنونو الصالحة للأكل (التي كانت ذات يوم من المواد الغذائية الأساسية للمآدب الحكومية الفخمة) انخفاضًا حادًا.[322]

تمثل مبيعات التجزئة في الصين 7٪ فقط من مبيعات التجزئة العالمية؛ ومع ذلك، فإن المشترين الصينيين يمثلون 25٪ من مبيعات التجزئة العالمية للسلع الاستهلاكية الفاخرة. العديد من المحلات التجارية في وجهات السفر الدولية لديها موظفين متخصصين مكرسين للعملاء الصينيين.[321]

الجرائم الإلكترونية

زعمت دراسة أكاديمية نشرها معهد الصراع والتعاون العالميين في جامعة كاليفورنيا، أغسطس 2012، أن "السوق السوداء الإلكترونية" الصينية شارك فيها أكثر من 90.000 مشارك، وكلفت الاقتصاد المحلي 5.36 مليار يوان (536 مليون £)، وأثرت سلبًا على 110 مليون مستخدم للإنترنت (22٪)، وأثرت على 1.1 مليون موقع إلكتروني (20٪) عام 2011.[323] في يوليو 2012، أصدر مجلس الدولة الصيني مجموعة من إرشادات أمن المعلومات كإجراء لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تضمنت زيادة التدقيق والإبلاغ الأمني، والمراقبة، والالتزام بـ "تقليل عدد نقاط الاتصال بالإنترنت".[324]

العمل والرفاه

عامل تنظيف نوافذ على ناطحة سحاب في شنغهاي.
عمل يصنع الخزف في يون‌نان.
عامل منجم فحم صيني في منجم جين هوا گونگ.

كانت إحدى السمات المميزة للاقتصاد الاشتراكي الصيني وعده بتوفير فرص العمل لجميع الأشخاص القادرين والراغبين في العمل والأمن الوظيفي مع فترة عمل تكاد تكون مدى الحياة. تُعرف هذه السياسة الاشتراكية باسم وعاء الأرز الحديدي.[بحاجة لمصدر]

عام 1979-1980، قامت الدولة بإصلاحات في المصانع من خلال منح زيادات في الأجور للعمال، والتي تم تعويضها على الفور بارتفاع حاد في معدلات التضخم بنسبة 6-7٪. أدت الإصلاحات أيضًا إلى تفكيك وعاء الأرز الحديدي، مما يعني أنه شهد ارتفاعًا في البطالة في الاقتصاد. في 1979-80 كان هناك عشرين مليون عاطل عن العمل.[325]


خطأ: الصورة غير صحيحة أو غير موجودة

تقدر قوة العمل الصينية عام 2005 بحوالي 791 مليون شخص، أي حوالي 60٪ من إجمالي السكان. خلال عام 2003، كان 49٪ من القوى العاملة يعملون في الزراعة والغابات وصيد الأسماك. 22٪ في التعدين، التصنيع، الطاقة، والانشاءات؛ و29٪ في قطاع الخدمات وقطاعات أخرى. عام 2004، تم توظيف حوالي 25 مليون شخص من قبل 743.000 شركة خاصة. ارتفعت الأجور الحضرية بسرعة من 2004 حتى 2007، بمعدل 13 إلى 19٪ سنويًا بمتوسط أجور يقترب من 200 دولار شهريًا عام 2007.[327]

بحلول عام 2016، بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين في تصنيع السلع للتصدير 424 دولارًا. هذا الأجر، إلى جانب التكاليف الأخرى لممارسة الأعمال التجارية في الصين، قد عادل، إلى حد ما، أي ميزة تكلفة صينية فيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة.[328]

اتحاد نقابات عمال عموم الصين هي النقابة العمالية الوحيدة المسموح بها قانونًا في البلاد. كانت محاولات تشكيل نقابات عمالية مستقلة عن الاتحاد نادرة وقصيرة الأجل. أحد الأمثلة البارزة هو اتحاد عمال بكين المستقل الذي تم تشكيله أثناء مظاهرات ميدان تيان‌آن‌من 1989. أصدرت قيادة الأحكام العرفية إشعارًا عامًا تعلن فيه أن اتحاد شوارع العاصمة منظمة غير شرعية ويأمرها بحلها على أساس أن قادة الاتحاد كانوا من بين "المحرضين والمنظمين الرئيسيين في العاصمة على التمرد المعادي للثورة.[329][330]

في 2010، تسببت قضايا أجور التصنيع في إضراب القط الوحشي (بدون موافقة أو إذن النقابة) في مصنع قطع غيار هوندا. وقد أدى ذلك إلى زيادة الأجور في كل من المصنع المتضرر والمنشآت الصناعية الأخرى.[331][332][333][334][335]

وجد تعداد عام 2010 أن الصين حالياً نصف حضرية وتتقدم في السن بسرعة بسبب سياسة الطفل الواحد. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العمالة لرعاية السكان المسنين وانخفاض المعروض من العمالة المهاجرة من الريف.[336]

بسبب التلوث المتفاقم والفساد والشكوك السياسية لدولة الحزب الواحد والحرية الاقتصادية المحدودة في اقتصاد تهيمن عليه الشركات الكبيرة المملوكة للدولة، فإن العديد من المهنيين المهرة إما يغادرون البلاد أو يعدون شبكات أمان لأنفسهم في الخارج.[337][338][339] في العقد حتى عام 2014، هاجر عشرة ملايين صيني إلى دول أخرى، واستحوذوا على الأصول ومهاراتهم التقنية.[340]

استمر الفساد المتصور في الازدياد سوءًا في الصين حيث انخفض من المركز 75 إلى المركز 80 بحسب مؤشر فساد الدولة الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.[بحاجة لمصدر]

ينص قانون اعتمد في فبراير 2013 على وضع حد أدنى للأجور على مستوى البلاد بنسبة 40٪ من متوسط رواتب المدن على مراحل بالكامل بحلول عام 2015.[341]

التجارة الخارجية

التوزيع العالمي للصادرات الصينية عام 205 كنسبة مئوية من السوق.

تشكل التجارة الدولية جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الكلي للصين. أصبحت الصين عضوًا في منظمة التجارة العالمية عام 2001.[342] كما أبرمت الصين اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، بما في ذلك آسيان، أستراليا، كمبوديا، نيوزيلندا، پاكستان، كوريا الجنوبية وسويسرا.[343][344] اعتباراً من عام 2022، كان [[قائمة أكبر الشركاء التجاريين للصين|أكبر الشركاء التجاريين للصين؛ آسيا، الاتحاد الأوروپي، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، أستراليا، روسيا، البرازيل، الهند، كندا، والمملكة المتحدة.[14]

أثناء الحرب الباردة، تم تمويل جزء كبير من تجارة الصين مع العالم الثالث من خلال المنح والائتمانات وأشكال المساعدة الأخرى. بُذلت الجهود الرئيسية في آسيا، ولا سيما في إندونيسيا وميانمار وپاكستان وسريلانكا، لكن تم أيضًا منح قروض كبيرة في أفريقيا (غانا، الجزائر، تنزانيا) وفي الشرق الأوسط (مصر). ومع ذلك، بعد وفاة ماو زى‌دونگ عام 1976، تراجعت هذه الجهود. بعد ذلك، أصبحت التجارة مع البلدان النامية مهملة، على الرغم من أنه خلال ذلك الوقت، بدأت هونگ كونگ وتايوان في الظهور كشريكين تجاريين رئيسيين.

منذ أن بدأت الإصلاحات الاقتصادية في أواخر السبعينيات، سعت الصين إلى تحقيق اللامركزية في نظام التجارة الخارجية لدمج نفسها في نظام التجارة الدولي. في نوفمبر 1991، انضمت الصين إلى مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، التي تروج للتجارة الحرة والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتقنية. شغلت الصين منصب رئيس أپيك عام 2001، واستضافت شنغهاي الاجتماع السنوي لقادة أپيك في أكتوبر من ذلك العام.

بعد التوصل إلى اتفاقية ثنائية مع الاتحاد الأوروپي والشركاء التجاريين الآخرين في صيف 2000، عملت الصين على حزمة انضمام متعددة الأطراف إلى منظمة التجارة العالمية. اختتمت الصين مفاوضاتها المتعددة الأطراف بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في سبتمبر 2001. ومهد استكمال بروتوكول الانضمام وتقرير فريق العمل الطريق أمام انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2001، بعد 16 عامًا من المفاوضات، وهي الأطول في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، انضمت الصين إلى الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة. ومع ذلك، لا يزال المصدرون الأمريكيون قلقين بشأن الوصول العادل إلى الأسواق بسبب السياسات التجارية التقييدية للصين والقيود المفروضة على الصادرات الأمريكية. في أكتوبر 2019، وعد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنگ بزيادة خفض التعريفات وإزالة العوائق غير الجمركية للمستثمرين العالميين، كما رحب بالشركات متعددة الجنسيات لزيادة الاستثمار في الصين.[345]

مع تجاوز حجم التجارة الثنائية 38.6 مليار دولار أمريكي، تعد الصين أكبر شريك تجاري للهند[346] وتظهر في الصورة هنا حاوية صينية تفرغ شحنتها في ميناء جواهرلال نهرو، ناڤي بومباي، الهند.

في نهاية عام 2013 تجاوزت التجارة الدولية للصين 4.16 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت حاجز المائة بليون عام 1988 ونصف تريليون بحلول عام 2001. تجاوزت التجارة الدولية للصين 6 تريليون دولار أمريكي عام 2021[347]يوضح الجدول أدناه متوسط النمو السنوي (بالقيمة الاسمية للدولار الأمريكي) للتجارة الخارجية للصين خلال حقبة الإصلاح.

الفترة التجارة في في اتجاهين الصادرات الواردات
1981–1985 +12.8% +8.6% +16.1%
1986–1990 +10.6% +17.8% +4.8%
1991–1995 +19.5% +19.1% +19.9%
1996–2000 +11.0% +10.9% +11.3%
2001–2005 +24.6% +25.0% +24.0%
2006–2010 +15.9% +15.7% +16.1%
2016–2021 +11.0%
العجز التجاري الأمريكي (بالبليون، السلع فقط) حسب البلد عام 2014. [348]

تتكون الغالبية العظمى من واردات الصين من الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية، ولا سيما الآلات والمعدات عالية التقنية، ويأتي معظمها من البلدان المتقدمة، وفي المقام الأول اليابان،[بحاجة لمصدر] والولايات المتحدة[بحاجة لمصدر]. على المستوى الإقليمي، يأتي ما يقرب من نصف واردات الصين من شرق وجنوب شرق آسيا، ويذهب حوالي ربع صادرات الصين إلى نفس الوجهات.[بحاجة لمصدر]. يتكون حوالي 80 في المائة من صادرات الصين من السلع المصنعة، ومعظمها من المنسوجات والمعدات الإلكترونية، وتشكل المنتجات الزراعية والمواد الكيميائية النسبة المتبقية. من بين الخمسة الموانئ الأكثر ازدحامًا في العالم، يوجد ثلاثة منها في الصين. بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 233 مليار دولار عام 2006، حيث نمت الواردات بنسبة 18 ٪. نمت حصة الصين من إجمالي واردات الولايات المتحدة من 7٪ إلى 15٪ منذ عام 1996.

بلغ حجم التجارة بين الصين وروسيا 29.1 مليار دولار عام 2005، بزيادة قدرها 37.1٪ مقارنة بعام 2004. بحسب المتحدث باسم الوزارة التجارة، ڤان جينگ‌سون، إن حجم التجارة بين الصين وروسيا يمكن أن يتجاوز أربعين بليون دولار عام 2007.[349]

نمت صادرات الصين من الآلات والسلع الإلكترونية إلى روسيا بنسبة 70٪، وهو ما يمثل 24٪ من إجمالي صادرات الصين إلى روسيا في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2005. وفي نفس الوقت، زادت صادرات الصين من منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى روسيا بنسبة 58٪، وهذا يمثل 7٪ من إجمالي صادرات الصين إلى روسيا. وفي تلك الفترة أيضًا، بلغت التجارة الحدودية بين البلدين 5.13 بليون دولار، ونمت بنسبة 35٪ وتشكل ما يقرب من 20٪ من إجمالي التجارة. تظل معظم صادرات الصين إلى روسيا من الملابس والأحذية. تعد روسيا ثامن أكبر شريك تجاري للصين والصين الآن رابع أكبر شريك تجاري لروسيا، ولدى الصين الآن أكثر من 750 مشروعًا استثماريًا في روسيا، بقيمة 1.05 بليون دولار. بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية المتعاقد عليها في روسيا 368 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2005، أي ضعف ذلك عام 2004. وبحلول عام 2022، وصلت التجارة بين الصين وروسيا إلى مستوى قياسي بلغ 190 بليون دولار،[14] لتصبح الصين الشريك التجاري لروسيا.[350]

السيارات الصينية في ساحة أحد التجار في نژني نوڤگورود، العاصمة التقليدية لصناعة السيارات الروسية.

الواردات الصينية من روسيا هي بالأساس مصادر للطاقة، مثل النفط الخام، الذي يتم نقله في الغالب عن طريق السكك الحديدية، وصادرات الكهرباء من مناطق سيبيريا والشرق الأقصى المجاورة. في المستقبل القريب، من المقرر أن تزداد صادرات هاتين السلعتين، حيث تقوم روسيا ببناء خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي للنفط بفرع يذهب إلى الحدود الصينية، وتقوم UES باحتكار شبكة الطاقة الروسية ببناء بعض من محطات الطاقة الكهرومائية بهدف الصادرات المستقبلية إلى الصين.

ظل نمو الصادرات مكونًا رئيسيًا يدعم النمو الاقتصادي السريع للصين. لزيادة الصادرات، اتبعت الصين سياسات مثل تعزيز التطور السريع للمصانع ذات الاستثمار الأجنبي، والتي جمعت المكونات المستوردة في سلع استهلاكية للتصدير وتحرير الحقوق التجارية. في البرنامج الخمسي الحادي عشر، التي تم تبنيها عام 2005، ركزت الصين بشكل أكبر على تطوير اقتصاد يحركه طلب المستهلك للحفاظ على النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات.

الصين عضو في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، وهي أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تأسست في اتفاقية في نوفمبر 2020. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP، التي تضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا ودول الآسيان، تمثل حوالي ثلث سكان العالم و29٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تهدف RCEP إلى إلغاء التعريفات الجمركية على مجموعة متنوعة من المنتجات في غضون 20 عامًا.[351] في 17 سبتمبر 2021، تقدمت الصين رسميًا بطلب للانضمام إلى اتفاقية تجارة حرة كبيرة أخرى في منطقة آسيا والهادي، وهي الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر الهادي (CPTPP).[352]

الاستثمار الأجنبي

عام 2022، كانت الصين من بين أكبر المتلقين في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اجتذبت 180 بليون دولار، على الرغم من التكهن بأن معظم هذه الاستثمارات من هونگ كونگ.[353]

اعتبارًا من نهاية يونيو 2020، بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 2.947 تريليون دولار أمريكي، وبلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في الصين 2.128 تريليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي الأصول المالية الأجنبية المملوكة للصين 7.860 تريليون دولار أمريكي، ومطلوباتها المالية الخارجية 5.716 تريليون دولار أمريكي، مما يجعل الصين ثاني أكبر دولة دائنة في العالم بعد اليابان.[354]

تغير مناخ الاستثمار في الصين بشكل كبير مع أكثر من عقدين من الإصلاحات. في أوائل الثمانينيات، قيدت الصين الاستثمارات الأجنبية في العمليات الموجهة للتصدير وطالبت المستثمرين الأجانب بتكوين شراكات مشروع مشترك مع الشركات الصينية. يحدد كتالوج الصناعة المشجعة درجة المشاركة الأجنبية المسموح بها في مختلف قطاعات الصناعة. منذ بداية الإصلاحات التي تقنن الاستثمار الأجنبي، توسعت تدفقات رأس المال الوافدة سنوياً حتى عام 1999.[355] تمثل الشركات ذات الاستثمار الأجنبي 58-60٪ من واردات وصادرات الصين.[356]

منذ أوائل التسعينيات، سمحت الحكومة للمستثمرين الأجانب بتصنيع وبيع مجموعة واسعة من السلع في السوق المحلية، وألغت القيود الزمنية على إنشاء المشاريع المشتركة، وقدمت بعض الضمانات ضد التأميم، وسمحت للشركاء الأجانب بأن يصبحوا رؤساء مجالس شركات المحاصة، وأذن بإنشاء شركات مملوكة بالكامل للأجانب، وهي الآن الشكل المفضل للاستثمار الأجنبي المباشر. عام 1991، منحت الصين مزيدًا من المعاملة الضريبية التفضيلية للمؤسسات الأجنبية المملوكة بالكامل والمشاريع التعاقدية والشركات الأجنبية، التي استثمرت في مناطق اقتصادية مختارة أو في مشاريع تشجعها الدولة، مثل الطاقة والاتصالات والنقل.[بحاجة لمصدر]

سمحت الصين أيضًا لبعض البنوك الأجنبية بفتح فروع في شنغهاي وسمحت للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم خاصة الفئة "ب" من الأسهم في شركات مختارة مدرجة في بورصتي شنغهاي وشن‌ژن. أسهم الفئة "ب" المباعة للأجانب لا تحمل أي حقوق ملكية في الشركة. عام 1997، وافقت الصين على 21.046 مشروع استثمار أجنبي وحصلت على أكثر من 45 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. قامت الصين بمراجعة قوانينها بشأن الشركات المملوكة بالكامل للأجانب والمشاريع المشتركة في الأسهم الأجنبية الصينية في عامي 2000 و2001، مما سهل أداء الصادرات ومتطلبات المحتوى المحلي.[بحاجة لمصدر]

أعلن نائب وزير المالية ژو گوانگ‌ياو أنه سيتم السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما يصل إلى 51٪ في شركات الخدمات المالية المحلية. في السابق كانت الملكية الأجنبية محدودة بحصة 49٪ في هذه الشركات.[357]

يظل الاستثمار الأجنبي عنصراً قوياً في التوسع السريع للصين في التجارة العالمية وكان عاملاً هاماً في نمو الوظائف الحضرية. تؤكد القيادة الاقتصادية للصين بشأن تدفقات رأس المال العالمية على البنية التحتية طويلة الأجل وتمويل التنمية على التدفقات قصيرة الأجل التي فرضت، في ظل النظام الحالي، تكاليف كبيرة على العديد من الاقتصادات.[358]

عام 1998، أنتجت المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي حوالي 40٪ من صادرات الصين، وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي حوالي 145 بليون دولار. تنتج الشركات ذات الاستثمار الأجنبي اليوم حوالي نصف صادرات الصين (تأتي غالبية الاستثمار الأجنبي الصيني من هونگ كونگ، ماكاو و[[تايوان])، وتستمر الصين في جذب تدفقات استثمارية كبيرة. ومع ذلك، أدى تركيز الحكومة الصينية على توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع إلى تشبع السوق في بعض الصناعات، بينما ترك قطاعات الخدمات في الصين متخلفة. من عام 1993 حتى 2001 ، كانت الصين ثاني أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تلقت 39 بليون دولار عام 1999 و41 بليون دولار عام 2000. تعد الصين الآن واحدة من أكبر الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، حيث تلقت ما يقرب من 80 بليون دولار عام 2005 وفقًا لإحصاءات البنك الدولي. عام 2006 ، تلقت الصين 69.47 بليون دولار.[359]

بحلول عام 2011، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في الاستثمار الأجنبي في أعقاب الأزمة المالية 2008، تجاوزتها الصين كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تلقت أكثر من 280 بليون دولار في ذلك العام.[360]

وسط تباطؤ الظروف الاقتصادية وضعف اليوان عام 2015، شهد شهر ديسمبر من ذلك العام انخفاضًا بنسبة 5.8٪ في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين.[361] في حين استمر تصنيف الصين كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014، أدى تباطؤ الاستثمار الداخلي في 2015 إلى جانب الانتعاش الهائل في الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة إلى استعادة الولايات المتحدة مكانتها كأفضل وجهة استثمارية.[362] تؤكد بيانات من مسح مناخ الأعمال في الصين 2016 الذي أجرته غرفة التجارة الأمريكية هذا التوجه، على الرغم من أنه يوضح أيضًا أن الصين لا تزال وجهة الاستثمار الأولى. وجد هذا الاستطلاع الذي شمل أكثر من 500 عضو أن "الصين لا تزال على رأس أولويات الاستثمار لستة من أصل عشرة شركات أعضاء"، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا عن أعلى مستوى في عام 2012 لثمانية من أصل عشرة مشاركين يعتبرون الصين أولوية قصوى.[363]

بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 155 بليون دولار عام 1999 و165 بليون دولار عام 2000. تجاوز احتياطي النقد الأجنبي 800 بليون دولار عام 2005، أي أكثر من الضعف عن عام 2003. كانت احتياطيات النقد الأجنبي 819 بليون دولار في نهاية 2005، و1.066 تريليون دولار في نهاية 2006، و1.9 تريليون دولار بحلول يونيو 2008. بالإضافة إلى ذلك، بحلول نهاية سبتمبر 2008، حلت الصين محل اليابان لأول مرة كأكبر مالك أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، بإجمالي 585 بليون دولار مقابل اليابان 573 بليون دولار. احتياطيات الصين من العملات الأجنبية هي الأكبر في العالم.[364]

كجزء من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، تعهدت الصين بإلغاء بعض تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة وفتح قطاعات محددة كانت مغلقة في السابق أمام الاستثمار الأجنبي. تسن قوانين ولوائح وإجراءات إدارية جديدة لتنفيذ هذه الالتزامات. تشمل العوائق الرئيسية المتبقية أمام الاستثمار الأجنبي القوانين واللوائح الغامضة وغير المتسقة والافتقار إلى بنية تحتية قانونية قائمة على القواعد. على سبيل المثال، سحبت شركة وارنر براذرز أعمالها في مجال السينما في الصين نتيجة لوائح تتطلب من المستثمرين الصينيين امتلاك ما لا يقل عن 51 في المائة من الأسهم أو لعب دور قيادي في مشروع أجنبي مشترك.[365]

من التطورات الرئيسية الأخرى في تاريخ الاستثمار الأجنبي في الصين تأسيس منطقة التجارة الحرة في شنغهاي في سبتمبر 2013.[366] تعتبر المنطقة أرض اختبار لعدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.[367][368]

بشكل حاسم، يتم التحكم في الاستثمار الأجنبي من خلال نهج "القائمة السلبية"، حيث يُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ما لم يتم حظره صراحةً من خلال إدراج قطاع معين في القائمة السلبية التي نشرتها حكومة بلدية شنغهاي.[369]

في 15 مارس 2019، اعتمد المؤتمر الشعبي الوطني في الصين قانون الاستثمار الأجنبي،[370] الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020. يأتي الاستثمار الأجنبي في الصين مع عدد من المخاطر الأخلاقية التي تشكل تحديات كبيرة يجب على المستثمرين التعامل معها.[371]

قدر تقرير مكنزي لعام 2021 أن الاقتصاد الصيني هو حاليًا أكبر اقتصاد استهلاكي يقاس من حيث تعادل القوة الشرائية، وأنه من المتوقع أن يضيف استهلاكًا أكثر من أي بلد آخر خلال العقد المقبل. نتيجة لهذا والنمو السريع المستمر للطبقة المتوسطة في الصين، حرصت الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات مثل وول مارت على الاستثمار في الصين للاستفادة من السوق الاستهلاكية المحلية المتنامية.[372][373]

الاستثمار الصيني في الخارج

مجموعة تلفزيونات TCL.
هاتف ميْ‌زو الذكي.
البلدان الموقعة على وثائق التعاون المتعلقة مبادرة سير واحد، طريق واحد.

الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي هو سمة جديدة للعولمة الصينية، حيث تسعى الشركات الصينية المحلية إلى الاستثمار في كل من البلدان النامية والمتقدمة.[374] عام 2011 أفيد أن هناك زيادة في الاستثمار من قبل الشركات الصينية الغنية برؤوس الأموال في الشركات الواعدة بالولايات المتحدة. تتيح مثل هذه الاستثمارات الوصول إلى الخبرة في مجال التسويق والتوزيع التي يحتمل أن تكون مفيدة في استغلال السوق المحلية الصينية النامية.[375]

منذ 2005، توسعت الشركات الصينية بنشاط خارج الصين، في كل من البلدان المتقدمة والنامية. عام 2013، استثمرت الشركات الصينية 90 بليون دولار أمريكي على مستوى العالم في القطاعات غير المالية، بزيادة قدرها 16٪ عن عام 2012.[376]

بين يناير 2009 وديسمبر 2013، ساهمت الصين بما مجموعه 161.03 بليون دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر بالخارج، مما أدى إلى خلق ما يقرب من 300.000 فرصة عمل. كانت غرب أوروبا أكبر متلق إقليمي للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني الصادر، حيث تلقت ألمانيا أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لأي بلد على مستوى العالم.[377]

هناك طريقتان تختارهما الشركات الصينية لدخول السوق الأجنبية: النمو العضوي والاندماج والاستحواذ (M&A). تفضل العديد من الشركات الصينية عمليات الاندماج والاستحواذ للأسباب التالية:

  • عمليات الاندماج والاستحواذ السريعة: هي أسرع طريقة لشركة ما للتوسع في بلد آخر من خلال الحصول على العلامة التجارية والتوزيع والمواهب والتكنولوجيا. اعتاد الرؤساء التنفيذيون الصينيون على النمو بسرعة تزيد عن 50٪ ولا يريدون إنفاق رأس المال.
  • سوق الصين: أصبحت الصين أكبر اقتصاد في العالم. يستحوذ العديد من الصينيين على شركات أجنبية ثم يجلبون منتجاتهم/خدماتهم إلى الصين، أي شيء من السيارات الفاخرة إلى الأزياء والملابس واللحوم إلى أفلام هوليوود.
  • وصول رأس المال الرخيص: يساعد السوق المحلي الصيني الضخم العديد من الشركات الصينية المتراكمة في رأس المال المالي للقيام بعمليات الاندماج والاستحواذ. توفر الحكومة الصينية أيضًا رأس مال طويل الأجل ومنخفض الفائدة للشركات للتوسع في الخارج.
  • المخاطرة المنخفضة: ساعد الاندماج والاستحواذ الشركات الصينية على تجنب مخاطر فشل النمو العضوي حيث أنشأت شركة قائمة مع كل شيء في مكانه الصحيح.
  • العمالة الرخيصة: قد تنقل بعض الشركات جزءًا من التصنيع في البلدان ذات التكلفة العالية للعمالة إلى الصين لتقليل التكلفة وجعل المنتج أكثر جاذبية في السعر.
  • حاجز التجارة والسياسة: تواجه الشركات الصينية في العديد من القطاعات قيودًا على الحصص وضرائب عالية، مما يمنعها من المنافسة في الأسواق الخارجية.
  • الأصول المنهارة: خلقت الأزمة الاقتصادية العالمية 2008-2010 مشاكل سيولة للعديد من الشركات الغربية وخفضت قيمتها السوقية. تعتقد الشركات الصينية أنها فرصة عظيمة لهم لشراء هذه الأصول المتدنية بسعر مخفض. نمو الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في القطاع غير المالي من 25 بليون دولار أمريكي عام 2007 إلى 90 بليون دولار أمريكي عام 2013، أي أكثر من ثلاث أضعاف.[378]
  • تنمو الصين في الاستثمارات وتؤثر على نفوذها على أوروبا، وقد بدأ الاتحاد الأوروبي في الانتباه.[379]

في البداية، تهيمن الشركات المملوكة للدولة على الاستحواذ الأجنبي ويذهب معظم الأموال إلى النفط والمعادن. منذ عام 2005، بدأ المزيد والمزيد من الشركات الخاصة في الاستحواذ على شركات أجنبية غير خامة. فيما يلي قائمة بأفضل 15 صفقة صادرة من الشركات الصينية:[380]

التاريخ المستحوذ صناعة المستحوذ الهدف صناعة الهدف بلد الهدف قيمة الصفقة بالمليون USD
3 فبراير 2016 CNAC Saturn (NL) BV الكيماويات Syngenta AG Chemicals الكيماويات 41.840.11
23 يوليو 2012 CNOOC كندا القابضة أنشطة مالية أخرى نكسن النفط والغاز كندا 19.119.31
1 فبراير 2008 Shining Prospect Pte Ltd أنشطة مالية أخرى ريو تينتو الفزات والتعدين المملكة المتحدة 14.284.17
2 يونيو 2017 الصين للاستثمار الاستثمارات المالية البديلة لوجيكور أعمال غير سكنية المملكة المتحدة 13.742.43
14 يوليو 2017 نستا للاستثمارات أنشطة مالية أخرى گلوبال لوجستكس پروپرتز أعمال غير سكنية سنغافورة 11.553.58
22 أغسطس 2017 تشاينا يونيكم خدمات الاتصالات تشاينا يونيكم هونگ كونگ خدمات الاتصالات هونگ كونگ 11.255.81
6 أكتوبر 2016 Park Aerospace Holdings Ltd النقل والبنية التحتية C2 Aviation Capital LLC النقل والبنية التحتية الولايات المتحدة 10.380.00
14 أكتوبر 2015 China Tower Corp Ltd خدمات الاتصالات China-Telecommun tower asts الاتصالات اللاسلكية الصين 9.948.41
21 يونيو 2016 هالتي أنشطة مالية أخرى Supercell Oy البرمجيات فنلندا 8.600.00
24 يونيو 2009 ميرور ليك للنفط والغاز النفط والغاز أداكس للنفط النفط والغاز سويسرا 7.157.40
1 أكتوبر 2010 شركة الصين للپتروكيماويات النفط والغاز رپسول النفط والغاز البرازيل 7.111.00
16 مارس 2016 Anbang Insurance Group التأمين Strategic Hotels & Resorts Inc REITs الولايات المتحدة 6.500.00
24 أكتوبر 2016 هنا للسياحة خدمات الرحلات هيلتون العالمية الفنادق والسكن الولايات المتحدة 6.496.88
17 فبراير 2016 Tianjin Tianhai Investment النقل والبنية التحتية Ingram Micro Inc. الحاسوب وعتاد الحاسوب الولايات المتحدة 6.067.41
22 مارس 2015 Marco Polo Industrial Hldg SpA أنشطة مالية أخرى Pirelli & C SpA السيارات ومكوناتها إيطاليا

ومع ذلك ، فإن النمو السريع وصفقات الاندماج والاستحواذ لم تغير جودة المستهلكين المنخفضة وتصورات الأسعار المنخفضة للسلع والعلامات التجارية الصينية. وفقًا لأبحاث السوق المتتالية التي أجرتها مجموعة مونوگرام، وهي وكالة إعلانات مقرها شيكاغو، عام 2007 و2009 و2011 و2012، ظل استعداد المستهلكين الأمريكيين لشراء المنتجات الصينية في جميع الفئات باستثناء أجهزة الحاسوب كما هو أو أصبح أسوأ خلال الفترة 2007-2012. كان القطاع الوحيد الذي كان الأمريكيون أكثر عرضة للشراء فيه هو أجهزة الحاسوب الشخصية.[381]

الزعيم الصيني شي جن‌پنگ والرئيس الپولندي أندجي دودا أثناء افتتاح سكك حديدي إكسپرس الصين في وارسو، پولندا، 20 يونيو 2016.

علاوة على ذلك، فشلت العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ لأن الشركات قللت من أهمية التحديات وفشلت في إعادة هيكلة الشركة.

الحالة 1: استحوذت شنغهاي أوتو على 48.9٪ من شركة سانگيونگ الكورية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي عام 2004، مما يجعلها أكثر عمليات الاستحواذ طموحًا في صناعة السيارات الصينية في ذلك الوقت. أرادت شنغهاي أوتو أن توسع العلامة التجارية والتكنولوجيا تواجدها في الصين. ومع ذلك، فإن الاختلاف الثقافي والاعتراض على نقل التكنولوجيا والمبيعات الفاشلة لطراز SUV الجديد يعرض طموح شنغهاي أوتو للتوسع في خطر. لقد تسبب في صراع كبير بين موظفي سانگيونگ وشنغهاي أوتو لأن الأمور لم تسر على ما يرام كما هو مخطط لها. ووضعت الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 فكانت سانگيونگ تكافح للبقاء، ناهيك عن التوسع. بعد فشل المفاوضات مع نقابة العمال لخفض الأجور، قررت شنغهاي أوتو الخروج من سانگيونگ ولم تسترد فلسًا واحدًا مقابل استثمارها البالغ 500 مليون دولار أمريكي.[382][383]

الحالة 2: عام 2004، استحوذت شركة تصنيع أجهزة التلفزيون TCL على أعمال التلفزيون بما في ذلك علامة طومسون و RCA التجارية من طومسون للإلكترونيات في فرنسا لتشكيل مشروع مشترك يسمى TCL – طومسون للإلكترونيات (TTE). خلال العامين المقبلين ، سجلت الشركة خسائر فادحة خاصة في أوروبا. ساهمت عدة عوامل في الفشل:

  • التقصير في العناية الواجبة. مباشرة بعد أن استحوذت TCL على أعمال طومسون التلفزيونية، تحول سوق التلفزيون إلى تقنية LCD ، مما جعل طومسون قديمًا. بصفته الرئيس التنفيذي لشركة TCL، قال دونگ‌شنگ لي عام 2012 "لقد راهنوا على الشيء الخطأ حيث سيذهب السوق. لقد اعتقدوا أن DLP طومسون يمكن أن يكون الخيار الأفضل."
  • عدم فهم القواعد والأنظمة. وفقًا لكتاب "استئناف التداول" لتشونگ تشن، بعد فترة وجيزة من الاستحواذ، وجدت طومسون أنها في موقف لم تتمكن من تجنيد المواهب التي تريدها ولا يمكنها طرد المواهب التي لا اريدها.
  • التقليل من التحديات في الاختلاف الثقافي. قال شوى‌سونگ تونگ، نائب رئيس TTE، في مقابلة مع صحيفة "تشاينا أوپريشن" عام 2005: "إن الفرنسيين ينظرون باستخفاف إلى رئيسهم الصيني. على سبيل المثال، أرادوا مشاركة نموذج التصميم مع TTE، لكن الفرنسيين لا يحبونه حتى على الرغم من أنه يحظى بشعبية في السوق الأمريكية. كما يشعر الفرنسيون بالتفوق في لغتهم ولا يريدون التحدث باللغة الإنجليزية، مما تسبب في مشكلة كبيرة في التواصل. يستغرق الأمر ساعات لمناقشة قضايا بسيطة ولا يمكن التوصل إلى اتفاق."
  • وفقًا لسكوت ماركمان، رئيس مونوگرام، غالبًا ما نقلت الشركات الصينية نموذج أعمالها إلى البلدان المتقدمة وهو لا يعمل. لدى طومسون مشكلة، فهي جيدة جدًا ويتم توزيعها وتشغيلها في الصين، لكن فرنسا وأوروبا عالمان مختلفان تمامًا.[بحاجة لمصدر]

الاندماجات والاستحواذات

من عام 1993 حتى 2010، شاركت الشركات الصينية إما كمستحوذ أو شركة تم الاستحواذ عليها في 25.284 عملية اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية معروفة تبلغ 969 بليون دولار أمريكي.[384] بلغ عدد الصفقات وقيمتها رقماً قياسياً جديداً عام 2010، بإجمالي 3.640 صفقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2009. أما عام 2010 فقد بلغت قيمة الصفقات 196 بليون دولار، بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالعام السابق.[بحاجة لمصدر]

الديموغرافيا

منذ الخمسينيات، تحسنت الرعاية الطبية والنظافة العامة والصرف الصحي إلى حد كبير، وتم التحكم في الأوبئة. شهدت الأجيال المتعاقبة باستمرار صحة أفضل. ارتفع معدل النمو السكاني حيث انخفض معدل الوفيات بسرعة أكبر من معدل المواليد. لطالما كان عدد سكان الصين الهائل يمثل صعوبة كبيرة للحكومة حيث كافحت من أجل توفيرها. في الخمسينيات، كانت الإمدادات الغذائية غير كافية وكان مستوى المعيشة منخفضًا بشكل عام. دفع هذا السلطات إلى الشروع في برنامج رئيسي لتحديد النسل. كانت الخطة الصناعية للقفزة العظيمة للأمام في 1958-60 مسؤولة جزئيًا عن المجاعة التي تسببت في تجاوز معدل الوفيات معدل المواليد، وبحلول عام 1960، انخفض إجمالي عدد السكان. بدأت حملة ثانية التحكم في عدد السكان عام 1962 بجهود كبيرة ركزت على تعزيز الزواج المتأخر واستخدام وسائل منع الحمل. بحلول عام 1963، كانت البلاد في بداية التعافي من المجاعة وارتفع معدل المواليد إلى أعلى مستوياته منذ عام 1949 بمعدل نمو سكاني سنوي قدره 3٪. عام 1966، أوقفت الثورة الثقافية البرنامج الثاني لتنظيم الأسرة، لكنها استؤنفته بعد أربع سنوات مع المحاولة الثالثة بجعل الزواج اللاحق وتحديد حجم الأسرة إلزاميًا. منذ عام 1970، كانت الجهود أكثر فعالية. استمر البرنامج الثالث لتنظيم الأسرة حتى عام 1979 عندما طبقت سياسة طفل واحد لكل أسرة. بحلول أوائل الثمانينيات، بلغ عدد سكان الصين حوالي بليون نسمة، وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تجاوز 1.3 بليون. في الثمانينيات، كان متوسط النمو السكاني الإجمالي حوالي 1.5٪. في التسعينيات، انخفض هذا إلى حوالي 1٪، يبلغ اليوم حوالي 0.6٪.[385] يُعد معدل النمو السكاني في الصين الآن من بين أدنى المعدلات بالنسبة للدول النامية، على الرغم من أن النمو السكاني الصافي السنوي لا يزال كبيرًا بسبب عدد سكانها الكبير. تتمثل إحدى النتائج الديموغرافية لسياسة الطفل الواحد في أن الصين أصبحت الآن واحدة من أسرع بلدان العالم من حيث الشيخوخة.[بحاجة لمصدر]

هناك من 100 مليون إلى 150 مليون عامل ريفي ينتشرون بين القرى والمدن، ويعيش الكثير منهم من خلال وظائف بدوام جزئي ومنخفضة الأجر.[بحاجة لمصدر]

بحسب قائمة فوربس لأغنياء الصين (2007)، هناك 66 بليونير في الصين، وهو ثاني أكبر رقم بعد الولايات المتحدة، التي كان لديها 415 بليونير. في قائمة فوربس للأغنياء 2006، كان هناك 15 بليونير صيني.[386] في تقرير هورون 2007، كان هناك 106 بليونير في الصين.[387] بحسب أحدث تقرير لفلوربس (2021)، كان إجمالي عدد البليونيرات في الصين 626 بليونيراً، بعد ظهور 239 بليونير جديد منذ مارس 2020.[388]

بحسب تقرير بروكينجز 2020، أصبحت الصين أكبر سوق استهلاكي للطبقة المتوسطة في العالم وتعتبر "سوقًا ذا أولوية" لشركة كبرى متعددة الجنسيات. كما يقدر أن 1.2 بليون صيني سيكونون جزءًا من الطبقة الوسطى بحلول عام 2027، وسيشكلون ربع الطبقة المتوسطة في العالم.[389]

القوى العاملة

عام 2012، ولأول مرة، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في يناير 2013، تقلص حجم القوة العاملة، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 عامًا، في الصين بشكل طفيف إلى 937.27 مليون شخص، بانخفاض قدره 3.45 مليون عن عام 2011. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، الناتج عن سياسة الطفل الواحد للسيطرة على السكان في الصين، حتى عام 2030 على الأقل.[بحاجة لمصدر]

في 29 أكتوبر 2015، أفادت وكالة شينخوا الحكومية الصينية للأنباء، عن تغيير في القانون الحالي إلى سياسة الطفلين، مستشهدة ببيان صادر عن الحزب الشيوعي الصيني، ويسري القانون الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2016 بعد تمريره في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 27 ديسمبر 2015.[390]

النقل والبنية التحتية

شهدت سياسة النقل في الصين، المتأثرة بالمخاوف السياسية والعسكرية والاقتصادية، تغييرات كبيرة منذ عام 1949.[391]

بعد تأسيس الجمهورية الشعبية مباشرة، كان الهدف الأساسي هو إصلاح البنية التحتية للمواصلات القائمة من أجل تلبية احتياجات النقل واللوجيستيات العسكرية بالإضافة إلى تعزيز وحدة الأراضي. خلال معظم الخمسينيات، بنيت روابط طرق وسكك حديدية جديدة، بينما تم تحسين الروابط القديمة في نفس الوقت. خلال الستينيات، أصبح الكثير من تحسين النقل الإقليمي من مسؤولية الحكومات المحلية، وأنشئت العديد من خطوط السكك الحديدية الصغيرة. كما تم التركيز على تطوير النقل في المناطق الريفية والجبلية والغابات النائية، من أجل دمج المناطق الأفقر في البلاد والمساعدة في تعزيز وفورات الحجم في القطاع الزراعي.[بحاجة لمصدر]

قبل أن تبدأ حقبة الإصلاح في أواخر السبعينيات، كانت روابط النقل في الصين تتركز في الغالب في المناطق الساحلية وكان الوصول إلى المناطق الداخلية ضعيفًا بشكل عام. تم تحسين هذا الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين، حيث بنيت السكك الحديدية والطرق السريعة في المناطق النائية والحدودية في الشمال الغربي والجنوب الغربي. وفي الوقت نفسه، تمت متابعة تطوير النقل الدولي، وتوسيع نطاق الشحن البحري بشكل كبير.[بحاجة لمصدر]

تُخدم لوجستيات الشحن بشكل أساسي عن طريق السكك الحديدية. تحتكر السكك الحديدية الصينية قطاع السكك الحديدية وهناك تنوع كبير في الخدمات المقدمة. في أواخر 2007، أصبحت الصين واحدة من الدول القليلة في العالم التي أطلقت قطاراتها الخاصة فائقة السرعة المطورة محلياً.[392] نظرًا لأن قدرة السكك الحديدية تكافح لتلبية الطلب على نقل البضائع والمواد الخام مثل الفحم، فإن الطرق الجوية والطرق والممرات المائية تتطور بسرعة لتوفير نسبة متزايدة من احتياجات النقل الإجمالية في الصين.[393]

جادل بعض الخبراء الاقتصاديين بأن فجوة التنمية بين الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى مثل البرازيل والأرجنتين والهند يمكن أن تُعزى إلى حد كبير إلى تركيز الصين المبكر على مشاريع البنية التحتية الطموحة: بينما استثمرت الصين ما يقرب من 9٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في البنية التحتية في في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استثمرت معظم الاقتصادات الناشئة ما بين 2٪ و5٪ فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. سمحت فجوة الإنفاق الكبيرة هذه للاقتصاد الصيني بالنمو في ظل ظروف شبه مثالية، بينما عانى العديد من اقتصادات أمريكا الجنوبية من اختناقات تنموية مختلفة مثل شبكات النقل الضعيفة وشبكات الكهرباء المتقادمة والمدارس المتوسطة.[394]

العلوم والتكنولوجيا في الصين

تن‌سنت، واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

تطور العلم والتكنولوجيا في الصين بسرعة في العقود الأخيرة. ركزت الحكومة الصينية من خلال التمويل والإصلاح والوضع المجتمعي على العلوم والتكنولوجيا كجزء أساسي من التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وكذلك من أجل المكانة الوطنية. حققت الصين تقدمًا سريعًا في مجالات مثل التعليم والبنية التحتية والتصنيع عالي التقنية والذكاء الاصطناعي،[395] النشر الأكاديمي، براءات الاختراع والتطبيقات التجارية. الىن تستهدف الصين الابتكار بشكل متزايد وتهدف إلى إصلاح نقاط الضعف المتبقية. تهدف خطة آلاف المواهب إلى جذب الأكاديميين الصينيين المبتكرين الذين يعيشون في الخارج (وكذلك بعض الأجانب) إلى الصين لدعم أهداف الابتكار الاقتصادي.[396]

مكافحة الاحتكار والمنافسة

وُصف قطاع التكنولوجيا الصيني بأنه واقع تحت هيمنة عدد قليل من الكيانات الأكبر بما في ذلك آنت گروپ وتن‌سنت.[397] في السنوات الأخيرة ، كانت هناك محاولات من قبل إدارة شي شي جن‌پنگ لفرض قواعد المنافسة الاقتصادية، وفتح المنظمون الاقتصاديون الصينيون تحقيقات مع شركتي علي بابا وتن‌سنت.[398]

جاءت الحملة على الاحتكارات من قبل عمالقة التكنولوجيا وشركات الإنترنت عقب الدعوات الأخيرة من المكتب السياسي ضد الممارسات الاحتكارية من قبل عمالقة التجزئة التجارية مثل مجموعة علي بابا.[399] أجريت مقارنات مع تحقيقات مماثلة مع أمازون في الولايات المتحدة.[400]

انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ In 2011, China set a new poverty line at RMB 2300 (approximately US$400).[6]
  2. ^ Higher income inequality is partly driven by unequal regional income distribution.
  3. ^ Modeled ILO estimate.
  4. ^ China had a hundred million wealthy people (each owning a net wealth of over US$110,000) and the US 99 million. At US$63.8 trillion as of end of 2019, representing a 17-fold increase from US$3.7 trillion in 2001, the total amount of China's household wealth stood behind only that of the US with US$105.6 trillion.

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث ج ح "Report for Selected Countries and Subjects: April 2023". imf.org. International Monetary Fund.
  2. ^ أ ب ت ث ج "The outlook is uncertain again amid financial sector turmoil, high inflation, ongoing effects of Russia's invasion of Ukraine, and three years of COVID". International Monetary Fund. April 11, 2023.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح "National Data". National Bureau of Statistics of China. 1 March 2022. Retrieved 23 March 2022.
  4. ^ "Chinese GDP Component | China GDP | Collection".
  5. ^ أ ب "Regional aggregation using 2017 PPP and $2.15/day poverty line". iresearch.worldbank.org. World Bank. Retrieved 13 May 2022.
  6. ^ أ ب ت ث "The World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Retrieved 5 April 2019.
  7. ^ "Poverty headcount ratio at $6.85 a day (2017 PPP) (% of population) - China". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 1 March 2022.
  8. ^ "Gini index – China". World Bank. Retrieved 24 May 2022.
  9. ^ "Labor force, total – China". data.worldbank.org. World Bank & ILO. Archived from the original on 11 November 2019. Retrieved 22 September 2020.
  10. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) – China". data.worldbank.org. World Bank & ILO. Retrieved 22 September 2020.
  11. ^ "Labor Force by Services". data.worldbank.org. Retrieved 27 January 2019. Labor Force by Industry and agriculture {{cite web}}: External link in |quote= (help)
  12. ^ "China's youth unemployment hits a fresh record high". Retrieved 30 June 2023.
  13. ^ "Ease of Doing Business in China 2020" (PDF). doingbusiness.org. Archived (PDF) from the original on 22 September 2018. Retrieved 23 January 2017.
  14. ^ أ ب ت ث ج ح "Total Value of Import and Export Commodities by Major Countries (Regions) in January-December 2022 (US Dollar Value)". customs.gov.cn. Retrieved 14 January 2023.
  15. ^ أ ب "China – WTO Statistics Database". World Trade Organization. Archived from the original on 1 September 2017. Retrieved 1 March 2017.
  16. ^ أ ب "UNCTAD 2022" (PDF). UNCTAD. Retrieved 2022-01-06.
  17. ^ أ ب ت ث ج "Report for Selected Countries and Subjects: April 2023". imf.org. International Monetary Fund.
  18. ^ "External Debt | Economic Indicators | CEIC". www.ceicdata.com.
  19. ^ "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. 26 January 2017. Archived from the original on 26 September 2017. Retrieved 26 September 2017. On Jan. 26, 2017, S&P Global Ratings affirmed the 'AA-' long-term and 'A-1+' short-term sovereign credit ratings on China. The outlook on the long-term rating remains negative
  20. ^ "Moody's downgrades China's rating to A1 from Aa3 and changes outlook to stable from negative". moodys.com. 24 May 2017. Archived from the original on 24 May 2017. Retrieved 23 September 2017.
  21. ^ "Fitch – Complete Sovereign Rating History". fitchratings.com. Archived from the original on 6 August 2017. Retrieved 25 February 2013.
  22. ^ "Scope downgrades the People's Republic of China's credit ratings to A; Outlook revised to Stable". Scope Ratings. 12 May 2023. Retrieved 13 May 2023.
  23. ^ "Money and Banking Statistics". Retrieved 28 July 2019.
  24. ^ "Official reserve assets". pbc.gov.cn. Retrieved 9 November 2019.
  25. ^ —Xu, Chenggang. "The Fundamental Institutions of China’s Reforms and Development." Journal of Economic Literature, vol. 49, no. 4, American Economic Association, 2011, pp. 1076–151, JSTOR 23071664.
    —Nee, Victor, and Sonja Opper. "Political Capital in a Market Economy." Social Forces, vol. 88, no. 5, Oxford University Press, 2010, pp. 2105–32, JSTOR 40927540.
    —Shue Tuck Wong & Sun Sheng Han (1998) Whither China's Market Economy? The Case of Lijin Zhen, Geographical Review, 88:1, 29–46, DOI:10.1111/j.1931-0846.1998.tb00094.x
    —Gregory C. Chow (2005) The Role of Planning in China's Market Economy, Journal of Chinese Economic and Business Studies, 3:3, 193–203, DOI:10.1080/14765280500317866 10.1080/14765280500317866
    —HUA, HUANG. "The Market Economy in China." Security Dialogue, vol. 24, no. 2, SAGE Publications, Ltd., 1993, pp. 175–79, JSTOR 44471339.
    —Chow, Gregory C. "Development of a More Market-Oriented Economy in China." Science, vol. 235, no. 4786, American Association for the Advancement of Science, 1987, pp. 295–99, JSTOR 1698592.
  26. ^ "World Economic Outlook Database October 2022". www.imf.org. Retrieved 2022-04-19.
  27. ^ "China central bank says will 'resolutely' curb big currency swings". Reuters. 11 October 2022 – via www.reuters.com.
  28. ^ أ ب "Global Economy Watch - Projections > Real GDP / Inflation > Share of 2016 world GDP". PWC. Retrieved 23 June 2017.
  29. ^ "China's share of global gross domestic product (GDP) adjusted for purchasing-power-parity (PPP)". Statista.
  30. ^ Tang, Frank; Wang, Orange (2022-01-18). "China GDP growth slows as population crisis, Covid-19 cloud economic outlook". South China Morning Post (in الإنجليزية). Retrieved 2022-08-14.
  31. ^ أ ب Maddison, Angus (2008). Chinese Economic Performance in the Long Run: 960-2030 AD. Organization for Economic Cooperation and Development. pp. 43. ISBN 978-9264037625.
  32. ^ Cox, Wendell (21 September 2015). "500 YEARS OF GDP: A TALE OF TWO COUNTRIES". New Geography. Retrieved 4 September 2020.
  33. ^ "China's economy surpasses the European Union's for the first time". China's economy surpasses the European Union's for the first time (in الإنجليزية). Retrieved 2022-09-15.
  34. ^ Yao, Kevin; Cash, Joe; Cash, Joe (18 April 2023). "China's economy gathers speed, global risks raise challenges to outlook". Reuters – via www.reuters.com.
  35. ^ "China Widens Lead as World's Largest Manufacturer". thomasnet.com. Archived from the original on 27 July 2013. Retrieved 25 August 2013.
  36. ^ "China: Fastest Growing Consumer Market in the World". IMF direct – The IMF Blog. 2 December 2013. Archived from the original on 2 December 2013. Retrieved 8 December 2013.
  37. ^ Baffes, John; Kabundi, Alain Ntumba; Nagle, Peter Stephen Oliver; Ohnsorge, Franziska Lieselotte (2018-06-26). "The role of major emerging markets in global commodity demand". Policy Research Working Paper Series (in الإنجليزية).
  38. ^ "intracen.org" (PDF). Archived from the original (PDF) on 30 October 2014.
  39. ^ "China's Economy Is Catching Up to the U.S." Archived from the original on 17 March 2018. Retrieved 8 March 2018.
  40. ^ "Trade recovery expected in 2017 and 2018, amid policy uncertainty". Geneva, Switzerland: World Trade Organization. 12 April 2017. Archived from the original on 3 July 2017. Retrieved 22 June 2017.
  41. ^ Higgins, Tucker (24 January 2021). "China surpasses U.S. as largest recipient of foreign direct investment during Covid pandemic". CNBC. Retrieved 18 March 2021.
  42. ^ Tjan, Sie Tek (18 September 2020). "China's outbound foreign investment posts modest Decline since Start of 2020". China Banking News. Retrieved 16 October 2020.
  43. ^ Zhao, Suisheng (2023). The dragon roars back : transformational leaders and dynamics of Chinese foreign policy. Stanford, California: Stanford University Press. pp. 219–220. ISBN 978-1-5036-3088-8. OCLC 1331741429.
  44. ^ "China Is Set to Keep Minting New Millionaires Faster Than U.S." Bloomberg.com. 18 October 2018. Retrieved 19 February 2019.
  45. ^ Tjan, Sie Tek (24 December 2020). "China surpasses the US in Wealth of Top 10%". The US News & World Report. Retrieved 20 October 2020.
  46. ^ "官方储备资产 (Official reserve assets)". Retrieved 29 October 2020.
  47. ^ "If China's economy is so strong, why isn't its currency stronger?". The Economist. Retrieved 29 October 2020.
  48. ^ "The Global Competitiveness Report 2018". Archived from the original on 17 October 2018. Retrieved 17 October 2018.
  49. ^ أ ب Dutta, Soumitra; Lanvin, Bruno; Wunsch-Vincent, Sacha; León, Lorena Rivera; World Intellectual Property Organization (2022). Global Innovation Index 2022 – Which are the most innovative countries. Global Innovation Index (in الإنجليزية). World Intellectual Property Organization. doi:10.34667/tind.46596. ISBN 9789280534320. Retrieved 2022-09-29. {{cite book}}: |website= ignored (help)
  50. ^ Dominik, Boddin (2016). The Role of Newly Industrialized Economies in Global Value Chains. International Monetary Fund.
  51. ^ "China Becomes Top Filer of International Patents in 2019 Amid Robust Growth for WIPO's IP Services, Treaties and Finances". World Intellectual Property Organization. April 7, 2020. Retrieved April 7, 2020.
  52. ^ Emma Farge (March 2, 2021). "China extends lead over U.S. in global patents filings, U.N. says". Reuters. Retrieved March 2, 2021.
  53. ^ "Allianz Global Wealth Report 2021" (PDF). Retrieved 2022-03-05.
  54. ^ Dutta, Soumitra; Lanvin, Bruno; Wunsch-Vincent, Sacha; León, Lorena Rivera; World Intellectual Property Organization (2022). Global Innovation Index 2022: Switzerland, the U.S., and Sweden lead the Global Innovation Ranking; China Approaches Top 10. Global Innovation Index (in الإنجليزية). World Intellectual Property Organization. doi:10.34667/tind.46596. ISBN 9789280534320. Retrieved 2022-09-29. {{cite book}}: |website= ignored (help)
  55. ^ "China aims to accelerate 5G base stations deployment this year: Report". RCR Wireless. 11 March 2022. Retrieved 25 March 2022.
  56. ^ "China expands 5G network to over 1.15 million base stations, more than rest of the world combined". SCMP (in الإنجليزية). Retrieved 18 November 2021.
  57. ^ KOCHHAR, RAKESH (March 18, 2021). "In the pandemic, India's middle class shrinks and poverty spreads while China sees smaller changes". Pew Research Center. Retrieved March 18, 2021.
  58. ^ "11-5 Value of Imports and Exports by Country (Region) of Origin/Destination 2022". General Administrations of Customs of China. [1]
  59. ^ "China's Free Trade Agreements". Archived from the original on 2009-07-12. Retrieved 2011-04-25.
  60. ^
  61. ^ "Global 500 2022". Fortune. Retrieved 2022-08-03. Number of companies data taken from the "Country" filter.
  62. ^ أ ب "The Global Financial Centres Index 28" (PDF). Long Finance. September 2020. Retrieved 26 September 2020.
  63. ^ أ ب "Top 10 Largest Stock Exchanges in the World By Market Capitalization". ValueWalk (in الإنجليزية الأمريكية). 19 February 2019. Retrieved 28 November 2019.
  64. ^ أ ب World Bank. "China Country Climate and Development Report" (PDF). Retrieved 10 October 2022.
  65. ^ Dahlman, Carl J.; Aubert, Jean-Eric (2001). China and the Knowledge Economy: Seizing the 21st Century. World Bank Publications. p. 170. ISBN 978-0-8213-5005-8.
  66. ^ Maddison, Angus (2007). Contours of the World Economy 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History. Oxford University Press. p. 379. ISBN 978-0-191-64758-1.
  67. ^ Bairoch, Paul (1995). Economics and World History: Myths and Paradoxes. University of Chicago Press. p. 95. ISBN 978-0-226-03463-8.
  68. ^ Maddison, Angus. Chinese Economic Performance in the Long Run (PDF). Development Centre Studies (Second ed.). p. 29. Archived from the original (PDF) on 15 October 2014. Accessed 2007. See the "Table 1.3. Levels of Chinese and European GDP Per Capita, 1–1700 AD" in page 29, Chinese GDP Per Capita was 450 and European GDP Per Capital was 422 in 960AD. Chinese GDP Per Capita was 600 while European was 576. During this time, Chinese per capita income rose by about a third.
  69. ^ Thompson, Derek (19 June 2012). "The Economic History of the Last 2,000 Years in 1 Little Graph". The Atlantic. Archived from the original on 24 September 2020. Retrieved 9 December 2017.
  70. ^ Holcombe, Charles (2010). A History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-First Century. Cambridge University Press. p. 1. ISBN 978-0521731645.
  71. ^ Hu, Angang (2006). Economic and Social Transformation in China: Challenges and Opportunities. Routledge. pp. 12–13. ISBN 978-0415380676.
  72. ^ Arnander, Christopher; Wood, Frances (2016). Betrayed Ally: China in the Great War. Pen and Sword (published 28 September 2016). p. 20. ISBN 978-1473875012.
  73. ^ "12 Facts on China's Economic History". The Globalist. 10 November 2014. Archived from the original on 24 September 2020. Retrieved 26 February 2018.
  74. ^ أ ب ت ث Karl, Rebecca E. (2010). Mao Zedong and China in the twentieth-century world : a concise history. Durham [NC]: Duke University Press. p. 75. ISBN 978-0-8223-4780-4. OCLC 503828045.
  75. ^ Liu, Zongyuan Zoe (2023). Sovereign Funds: How the Communist Party of China Finances its Global Ambitions. The Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 9780674271913.
  76. ^ "The Changing of the Guard: China's New Leadership". INSEAD Knowledge. 6 December 2012. Archived from the original on 12 May 2013. Retrieved 15 June 2013.
  77. ^ Nelson D. Schwartz; Rachel Abrams (24 August 2015). "Advisers Work to Calm Fearful Investors". The New York Times. Archived from the original on 26 August 2015. Retrieved 25 August 2015. Even the most pessimistic observers think China will still grow by 4 or 5 percent
  78. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". International Monetary Fund. 16 April 2013. Archived from the original on 2 November 2013. Retrieved 16 April 2013.
  79. ^ McGregor, James (2012-11-06). NO ANCIENT WISDOM, NO FOLLOWERS: The Challenges of Chinese Authoritarian Capitalism (in الإنجليزية). Easton Studio Press, LLC. ISBN 978-1-935212-81-2.
  80. ^ Gruin, Julian; Knaack, Peter (2020-04-15). "Not Just Another Shadow Bank: Chinese Authoritarian Capitalism and the 'Developmental' Promise of Digital Financial Innovation". New Political Economy. 25 (3): 370–387. doi:10.1080/13563467.2018.1562437. ISSN 1356-3467. S2CID 159282907.
  81. ^ Andrew Szamosszegi and Cole Kyle. "An Analysis of State‐owned Enterprises and State Capitalism in China" (PDF). U.S.-China Economic and Security Review Commission.
  82. ^ Pearson, Margaret; Rithmire, Meg; Tsai, Kellee S. (2021-09-01). "Party-State Capitalism in China". Current History (in الإنجليزية). 120 (827): 207–213. doi:10.1525/curh.2021.120.827.207. ISSN 0011-3530.
  83. ^ Pearson, Margaret M.; Rithmire, Meg; Tsai, Kellee S. (2022-10-01). "China's Party-State Capitalism and International Backlash: From Interdependence to Insecurity". International Security (in الإنجليزية). 47 (2): 135–176. doi:10.1162/isec_a_00447. ISSN 0162-2889.
  84. ^ He, Laura (2023-01-17). "China posts one of its worst economic performances in decades because of Covid | CNN Business". CNN (in الإنجليزية). Retrieved 2023-04-21.
  85. ^ Zheping, Huang (14 October 2015). "China's middle class has overtaken the US's to become the world's largest". Quartz. Retrieved 22 June 2019.
  86. ^ Rubin, Trudy (16 November 2018). "400 million strong and growing: China's massive middle class is its secret weapon". The Seattle Times (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 22 June 2019.
  87. ^ HOMI, KHARAS; MEAGAN, DOOLEY (2020). CHINA'S INFLUENCE ON THE GLOBAL MIDDLE CLASS (PDF). Brookings Institution. p. 1.
  88. ^ Kurtenbach, Elaine (27 February 2019). "Billionaire list shows $1T hit from '18 market meltdown". Associated Press. Retrieved 17 February 2020.
  89. ^ "China Is Set to Keep Minting New Millionaires Faster Than U.S." Bloomberg.com. 18 October 2018. Retrieved 19 February 2019.
  90. ^ Khan, Yusuf (22 October 2019). "China has overtaken the US to have the most wealthy people in the world | Markets Insider". Business Insider. Retrieved 12 November 2019.[dead link]
  91. ^ "China is now home to more wealthy people than the US". South China Morning Post (in الإنجليزية). 23 October 2019. Retrieved 21 November 2019.
  92. ^ Dawkins, David (21 October 2019). "China Overtakes U.S. In Global Household Wealth Rankings 'Despite' Trade Tensions – Report". Forbes (in الإنجليزية). Retrieved 12 November 2019.
  93. ^ "China Has More Billionaires Than U.S. And India Combined: Hurun Report – Caixin Global". www.caixinglobal.com (in الإنجليزية). Retrieved 8 November 2020.
  94. ^ أ ب "Hurun Report – Info – Hurun Global Rich List 2021". www.hurun.net. Retrieved 19 March 2021.
  95. ^ "China is now home to two-thirds of the world's top women billionaires". South China Morning Post (in الإنجليزية). 2021-03-27. Retrieved 2021-11-26.
  96. ^ "World Economic Outlook – GDP per capita (Nominal)". International Monetary Fund (in الإنجليزية). October 2020. Retrieved 21 March 2021.
  97. ^ "World Economic Outlook – GDP per capita (PPP)". International Monetary Fund. October 2020. Retrieved 21 March 2021.
  98. ^ أ ب ت CPC Futures The New Era of Socialism with Chinese Characteristics. Frank N. Pieke, Bert Hofman. Singapore: National University of Singapore Press. 2022. p. 138. ISBN 978-981-18-5206-0. OCLC 1354535847.{{cite book}}: CS1 maint: others (link)
  99. ^ Hissey, Ian (17 December 2019). "Investing in Chinese State-Owned Enterprises". insight.factset.com. Retrieved 15 March 2021.
  100. ^ Tjan, Sie Tek (21 May 2020). "How reform has made China's state-owned enterprises stronger". www.weforum.org. Retrieved 19 October 2020.
  101. ^ CBNEditor (18 January 2021). "China's GDP Breaches 100 Trillion Yuan Threshold after Posting 2.3% Growth in 2020, Disposable Income up 4.7%". China Banking News (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 13 April 2021.
  102. ^ Tjan, Sie Tek (17 October 2020). "China State Firms' Assets grow even as the Government presses for lighter debt". www.caixinglobal.com. Retrieved 19 October 2020.
  103. ^ Tjan, Sie tek (18 August 2020). "The Biggest but not the Strongest: China's place in the Fortune Global 500". www.csis.org. Retrieved 19 October 2020.
  104. ^ Fan, Shenggen; Kanbur, Ravi; Zhang, Xiaobo (2011). "China's regional disparities: Experience and policy☆". Review of Development Finance. 1: 47–56. doi:10.1016/j.rdf.2010.10.001.
  105. ^ "These will be the most important cities by 2035". World Economic Forum (in الإنجليزية). Retrieved 2 November 2020.
  106. ^ "World Bank World Development Indicators". World Bank. Archived from the original on 20 August 2016. Retrieved 8 December 2014.
  107. ^ "Shenzhen is a hothouse of innovation". The Economist. Archived from the original on 14 January 2018. Retrieved 13 January 2018.
  108. ^ Chen, Xiangming; Ogan, Taylor (22 December 2016). "China's Emerging Silicon Valley: How and Why Has Shenzhen Become a Global Innovation Centre". The European Financial Review – via ResearchGate.
  109. ^ Murphy, Flynn (17 May 2017). "China's Silicon Valley". Nature. 545 (7654): S29–S31. Bibcode:2017Natur.545S..29M. doi:10.1038/545S29a. PMID 28514437.
  110. ^ "The next Silicon Valley? It could be here". 11 July 2017. Archived from the original on 14 June 2018. Retrieved 13 January 2018.
  111. ^ "World Economic Outlook Database, October 2020". World Economic Outlook. International Monetary Fund. October 2020. Retrieved 13 October 2020.
  112. ^ "Five-year plan: China moves to technology self-sufficiency". South China Morning Post. 30 October 2020. Retrieved 18 March 2021.
  113. ^ Pei, Changhong; Yang, Chunxue; Yang, Xinming (4 July 2019). The Basic Economic System of China. ISBN 978-981-13-6894-3.
  114. ^ Nathan, Andrew (25 June 2021). "An Anxious 100th Birthday for China's Communist Party". The Wall Street Journal. Retrieved 23 May 2023.
  115. ^ "Current account balance (BoP, current US$) – China". worldbank.org. World Bank. Retrieved 18 March 2021.
  116. ^ "China's Next Leap in Manufacturing". bcg.com. Boston Consulting Group. 19 August 2020. Retrieved 18 March 2021.
  117. ^ "New stimulus measures by China to boost economic growth". Beijing Bulletin. Archived from the original on 14 July 2014. Retrieved 12 June 2014.
  118. ^ "Hard Numbers: GDP wars, WTO rules in Beijing's favor, Africans support Chinese engagement, China winning 5G battle". GZERO Media (in الإنجليزية). 2022-01-30. Retrieved 2022-03-10.
  119. ^ أ ب "Can you still trust China's economic data after province admits cooking books?". South China Morning Post. 20 January 2017. Archived from the original on 13 August 2019. Retrieved 19 November 2019.
  120. ^ أ ب ت Fernald, John G.; Malkin, Israel; Spiegel, Mark M. (2013). "On the reliability of Chinese output figures". FRBSF Economic Letter (in الإنجليزية).
  121. ^ "Recent challenges in reading China's GDP". Economist Intelligence Unit (in الإنجليزية البريطانية). 2021-03-04. Retrieved 2022-08-18.
  122. ^ Woo, Yawen Chen (17 January 2018). "Another Chinese city admits 'fake' economic data". Reuters. Archived from the original on 13 August 2019. Retrieved 19 November 2019 – via www.reuters.com.
  123. ^ "Why Chinese officials are coming clean over cooking the books". South China Morning Post. 16 January 2018. Archived from the original on 2 October 2019. Retrieved 19 November 2019.
  124. ^ Sparshott, Jeffrey (11 September 2015). "WSJ Survey: China's Growth Statements Make U.S. Economists Skeptical". Wall Street Journal. Archived from the original on 20 April 2018. Retrieved 19 April 2018.
  125. ^ "Is China Cooking the Books on Economic Expansion? | Civic | US News". Archived from the original on 20 April 2018. Retrieved 19 April 2018.
  126. ^ Rosenfeld, Everett (19 January 2016). "What is China's actual GDP? Experts weigh in". CNBC. Archived from the original on 5 May 2018. Retrieved 5 May 2018.
  127. ^ Song, Wei Chen, Xilu Chen, Chang-Tai Hsieh, and Zheng (Michael) (7 March 2019). "A forensic examination of China's national accounts". Brookings (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 20 July 2019. Retrieved 20 July 2019.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  128. ^ أ ب Wildau, Gabriel (7 March 2019). "China's economy is 12% smaller than official data say, study finds". Financial Times (in الإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 20 July 2019. Retrieved 20 July 2019.
  129. ^ "China's economy might be nearly a seventh smaller than reported". The Economist. 7 March 2019. ISSN 0013-0613. Archived from the original on 20 July 2019. Retrieved 20 July 2019.
  130. ^ أ ب Clark, Hunter; Pinkovskiy, Maxim; Sala-i-Martin, Xavier (1 August 2020). "China's GDP growth may be understated". China Economic Review (in الإنجليزية). 62: 101243. doi:10.1016/j.chieco.2018.10.010. ISSN 1043-951X. S2CID 157898394.
  131. ^ Chandran, Nyshka (16 October 2015). "These guys think China's economy is much larger". CNBC (in الإنجليزية). Retrieved 25 October 2020.
  132. ^ "Is China Already Number One? New GDP Estimates". PIIE (in الإنجليزية). 13 January 2011. Retrieved 25 October 2020.
  133. ^ أ ب Daniel, Rosen; Beibei, Bao (2015). Broken Abacus? A More Accurate Gauge of China's Economy. Center for Strategic and International Studies. pp. X–XV. ISBN 978-1442240841.
  134. ^ Allison, Graham (15 October 2020). "China Is Now the World's Largest Economy. We Shouldn't Be Shocked". The National Interest (in الإنجليزية). Retrieved 25 October 2020.
  135. ^ Williamson, Peter J.; Hoenderop, Simon; Hoenderop, Jochem (3 April 2018). "An alternative benchmark for the validity of China's GDP growth statistics". Journal of Chinese Economic and Business Studies. 16 (2): 171–191. doi:10.1080/14765284.2018.1438867. ISSN 1476-5284. S2CID 158464860.
  136. ^ "China'S GDP Growth May Be Understated" (PDF). National Bureau of Economic Research. April 2017. Retrieved 26 January 2021.
  137. ^ "Some Alternative Methods for Tracking Chinese GDP". Federal Reserve Bank of St. Louis. 12 September 2017. Retrieved 6 May 2020.
  138. ^ "Estimating Chinese GDP Using Night-Lights Data". Federal Reserve Bank of St. Louis. 14 September 2017. Retrieved 6 May 2020.
  139. ^ "Challenges in Measuring China's Economic Growth". Federal Reserve Bank of St. Louis. 11 September 2017. Retrieved 29 October 2020.
  140. ^ Arvind, Subramanian (13 January 2011). "Is China Already Number One? New GDP Estimates". Peterson Institute for International Economics (PIIE) (in الإنجليزية). Retrieved 29 March 2021.
  141. ^ أ ب "Report for Selected Countries and Subjects". IMF.
  142. ^ "Consumer Price Index (CPI) Kept Growth in November" Archived 13 ديسمبر 2007 at the Wayback Machine National Bureau of Statistics of China 11 December 2007 13:14:55
  143. ^ Keith Bradsher (19 February 2008), "China's Inflation Rose to 7.1% in January" Archived 23 يوليو 2016 at the Wayback Machine, The New York Times
  144. ^ Consumer Price Index (CPI) Expanded in February Archived 15 مارس 2008 at the Wayback Machine National Bureau of Statistics of China 11 March 2008 14:53:02
  145. ^ Keith Bradsher (14 November 2007), "Chinese Prices Surge Again, Despite New Controls" Archived 16 سبتمبر 2017 at the Wayback Machine, The New York Times.
  146. ^ Keith Bradsher (11 December 2007), "Inflation Picks Up in China; Trade Gap Grows" Archived 23 يوليو 2016 at the Wayback Machine, The New York Times.
  147. ^ "China vows to stabilize prices, prevent price hikes". Chinese Government's Official Web Portal. Xinhua. 9 January 2008. Archived from the original on 1 December 2008. Retrieved 9 January 2008.
  148. ^ Jim Yardley (9 January 2008), "Fighting Inflation, China Freezes Energy Prices" Archived 23 يوليو 2016 at the Wayback Machine, The New York Times
  149. ^ Keith Bradsher (8 June 2007). "Rise in China's Pork Prices Signals End to Cheap Output". The New York Times. p. C1. Archived from the original on 27 February 2019. Retrieved 27 January 2019.
  150. ^ "China inflation hits 11-year high". BBC News. 19 February 2008. Archived from the original on 21 February 2008. Retrieved 19 February 2008.
  151. ^ "China's inflation at decade high". CNN. 10 March 2008. Archived from the original on 15 March 2008. Retrieved 11 March 2008.
  152. ^ "Stocks surge after China stimulus". BBC News. 10 November 2008. Archived from the original on 30 September 2009. Retrieved 1 May 2010.
  153. ^ Cara Anna (12 December 2010). "China inflation rate at 5.1 percent". Associated Press. Archived from the original on 11 December 2012. Retrieved 30 December 2010.
  154. ^ Eckstein, Alexander (1976). China's Economic Development: The Interplay of Scarcity and Ideology. University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-08310-7.
  155. ^ DeWeaver, Mark (2012). Animal Spirits with Chinese Characteristics: Investment Booms and Busts in the World's Emerging Economic Giant. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0230115699.
  156. ^ Zhou, Li'an (2004), "Jinsheng Boyi Zhong Zhengfu Guanyuan de Jili yu Hezuo" [Cooperation and Government Officials' Incentives in Promotion Competitions], Jingji Yanjiu [Economic Research], 6: 33–40.
  157. ^ Zhou, Li'an (2007), "Zhongguo Difang Guanyuan de Jinsheng Jinbiaosai Moshi Yanjiu" [A Tournament Model of Local Government Official Promotions], Jingji Yanjiu [Economic Research], 7: 36–50.
  158. ^ Jin, Sanlin (2004), "Chengben Ruanyueshu Shi Touzi Guore de Zhongyau Yuanyin" [Soft Budget Constraints Are an Important Cause of Investment Overheating], Zhongguo Touzi [China Investment], June: 37–39.
  159. ^ Fan Gang; Zhang Xiaojing (2004). Zenme You Guo Re Le? Xin Yilun Jingji Bodong yu Hongguan Tiaokong Fenxi [Why Is There Overheating Yet Again? The New Round of Economic Fluctuation and an Analysis of Macroeconomic Adjustment]. Jiangxi People's Publishing House. ISBN 978-7-210-03077-5.
  160. ^ DeWeaver, 2012
  161. ^ Hiroshi Satō. Unemployment, Inequality and Poverty in Urban China. (2006) Routledge. ISBN 0-415-33872-7
  162. ^ World Bank (2022). "China Country Climate and Development Report" (PDF).
  163. ^ Keith Bradsher (5 July 2010), "China Fears Consumer Class Impact on Global Warming" Archived 23 يوليو 2016 at the Wayback Machine, The New York Times
  164. ^ "For some Chinese companies, generous state subsidies make up for losses". Nikkei Asian Review.
  165. ^ Haley, Usha C. V. Haley and George T. (25 April 2013). "How Chinese Subsidies Changed the World". Harvard Business Review – via hbr.org.
  166. ^ Huang, Echo (29 August 2018). "The worst is not yet over for BYD". Quartz.
  167. ^ Huang, Echo (7 August 2019). "Beijing's subsidy cut is starting to hurt China's largest electric car company". Quartz.
  168. ^ "China's Greenhouse Gas Emissions Exceeded the Developed World for the First Time in 2019". Rhodium Group (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2023-03-24.
  169. ^ "Welcome to World Bank Intranet" (PDF). message.worldbank.org. Archived from the original on 21 July 2015.
  170. ^ "cfr.org". Archived from the original on 20 August 2015.
  171. ^ "Worst air pollution in China and the U.S." Archived from the original on 17 November 2015. Retrieved 16 August 2015 – via www.washingtonpost.com.
  172. ^ http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2014/05/Green-and-Stern-policy-paper-May-20141.pdf Archived 17 نوفمبر 2015 at the Wayback Machine '... China is ... planning to grow its high technology and high value-added industries. It is championing seven "strategic emerging industries": energy efficient and environmental technologies; new energy; new-energy vehicles; next generation information technology; biotechnology; advanced equipment manufacture; and new materials.'
  173. ^ "Xi Jinping's Chinese Dream". The New York Times. 4 June 2013. Archived from the original on 4 November 2016. Retrieved 18 February 2017.
  174. ^ "The great hole of China" Archived 30 أغسطس 2017 at the Wayback Machine, The Economist, 18 October 2014
  175. ^ Kenneth Rapoza (9 May 2015), "China's Total Debt Load Now Over 280% Of GDP" Archived 23 سبتمبر 2017 at the Wayback Machine, Forbes
  176. ^ Ye Xie (15 July 2015), "China's Debt-to-GDP Ratio Just Climbed to a Record High" Archived 10 أبريل 2017 at the Wayback Machine, Bloomberg
  177. ^ Adair Turner (3 December 2015), "How will China tackle its debt dilemma?" Archived 12 مارس 2016 at the Wayback Machine, Institute for New Economic Thinking, World Economic Forum
  178. ^ "People's Republic of China 2015 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the PRC" Archived 16 مارس 2016 at the Wayback Machine IMF Country Report No. 15/234
  179. ^ World Economic Outlook Database, October 2015 Archived 12 مارس 2016 at the Wayback Machine, IMF
  180. ^ IMF Country Report No. 15/234, People's Republic of China: Staff Report for the 2015 Article IV Consultation Archived 16 مارس 2016 at the Wayback Machine (7 July 2015).
  181. ^ Xiaoyi Shao and Lisa Twaronite (7 March 2016), "China's fiscal income to slow but room for more government debt – Finance Minister" Archived 12 مارس 2016 at the Wayback Machine, Reuters
  182. ^ Joyce Ho (19 January 2016), "Bernanke downplays China impact on world economy" Archived 12 مارس 2016 at the Wayback Machine Nikkei Asian Review
  183. ^ Bill Mitchell (20 January 2016), "The government really is instrumental in creating growth" Archived 12 مارس 2016 at the Wayback Machine
  184. ^ OECD Economic Surveys: China 2019. OECD Economic Surveys: China. 16 May 2019. p. 10. doi:10.1787/eco_surveys-chn-2019-en. ISBN 9789264312258. S2CID 241605811. Archived from the original on 26 October 2019. Retrieved 28 June 2019. {{cite book}}: |website= ignored (help)
  185. ^ Noah Smith, Be Scared of China's Debt, Not Its Stocks Archived 29 أبريل 2016 at the Wayback Machine, Bloomberg View (7 January 2016).
  186. ^ Chinese Banks Look to Shadow Banking for Growth: Risks increase as third-quarter earnings show banks pushing deeper into gray markets Archived 10 يوليو 2017 at the Wayback Machine, The Wall Street Journal (30 October 2015), p. 76.
  187. ^ An, Alex and An, David, "Media control and the Erosion of an Accountable Party-State in China". China Brief, 7 October 2008. [2][dead link]
  188. ^ Tjan, Sie Tek (15 September 2020). "Assets and Liabilities Statistics of Financial Institutions as of 2nd quarter 2020". pbc.gov.cn. Archived from the original on 18 October 2020. Retrieved 16 October 2020.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  189. ^ "China Total Deposits [1997–2019] [Data & Charts]". ceicdata.com. Archived from the original on 8 April 2018. Retrieved 7 April 2018.
  190. ^ p.205 Chui and Lewis Reforming China's State-Owned Enterprises and Banks 2006
  191. ^ "Silk Road Fund". www.silkroadfund.com.cn. Archived from the original on 30 October 2020. Retrieved 26 October 2020.
  192. ^ p.11 Chui and Lewis Reforming China's State Owned Enterprises and Banks 2006
  193. ^ Tatlow, Didi Kirsten (21 September 2011). "More Stimulus May Not Be an Option for China". The New York Times. Archived from the original on 22 September 2011. Retrieved 22 September 2011.
  194. ^ "The bees get busy". The Economist. 3 March 2012. Archived from the original on 3 March 2012. Retrieved 3 March 2012.
  195. ^ Lingling Wei (29 February 2012). "Yuan Move Chips at Capital Controls". The Wall Street Journal. Archived from the original on 23 September 2017. Retrieved 4 August 2017.
  196. ^ "Monthly Reports – World Federation of Exchanges". WFE. Archived from the original on 12 September 2019. Retrieved 6 September 2019.
  197. ^ Tjan, Sie Tek (13 October 2020). "China's stock market tops $10 trillion". Bloomberg. Retrieved 22 October 2020.
  198. ^ Tjan, Sie Tek (7 July 2020). "Overseas investor snap up Chinese stocks so fast, they are hitting foreign ownership caps such as home appliance maker Midea". Th South China Morning Post. Retrieved 22 October 2020.
  199. ^ Tjan, Sie Tek (3 September 2020). "China moves to ease Access to $15.4 Trillion Bond Market". Caixin Global. Retrieved 20 October 2020.
  200. ^ Tjan, Sie Tek (19 October 2020). "China greenlights Shenzhen to issue Offshore Local Government Bonds". Retrieved 20 October 2020.
  201. ^ Evan Osnos (15 July 2015). "The Real Risk Behind China's Stock-Market Drama". The New Yorker. Archived from the original on 17 July 2015. Retrieved 18 July 2015. Wang mocked fears of a bubble – "What's a bubble? Tulips and Bitcoins are bubbles
  202. ^ Neil Gough (15 July 2015). "Cooling of China's Stock Market Dents Major Driver of Economic Growth". The New York Times. Archived from the original on 17 July 2015. Retrieved 16 July 2015. In the first quarter of the year – the most recent comparison available – the output of the finance industry accounted for 1.3 percentage points of China's 7.0 percent growth rate.
  203. ^ editorial (15 June 2015). "China's Unsettling Stock Market Boom". The New York Times. Archived from the original on 15 June 2015. Retrieved 15 June 2015.
  204. ^ Keith Bradsher; Chris Buckley (4 July 2015). "China Moves to Stabilize Stock Markets; Initial Offerings Halted". The New York Times. Archived from the original on 5 July 2015. Retrieved 5 July 2015. the country's biggest brokerage firms unveiled a government-endorsed plan on Saturday to buy shares starting on Monday
  205. ^ Keith Bradsher; Chris Buckley (5 July 2015). "China's Market Rout Is a Double Threat". The New York Times. Archived from the original on 6 July 2015. Retrieved 5 July 2015. novices have rushed to join a national fever of speculation
  206. ^ أ ب Jiang Fei; Zhang Yuzhe; Yang Gang; Yue Yue; Zhang Yu; Wu Hongyuran (28 July 2015). "Villain or Hero for Stock Market Saga?". Caixin. Archived from the original on 3 August 2015. Retrieved 1 August 2015. People with knowledge of the agency's operations said it bought at least 1 trillion yuan worth of shares between 6 and 10 July. Of this amount, about 300 billion yuan was spent on 8 July.
  207. ^ James B. Stewart (9 July 2015). "Why China's Stock Market Bailout Just Might Work". The New York Times. Archived from the original on 13 July 2015. Retrieved 11 July 2015.
  208. ^ Keith Bradsher (10 July 2015). "Signs of a Growing Hush in China's Economy". The New York Times. Archived from the original on 11 July 2015. Retrieved 11 July 2015. ... $3.1 trillion in market value, much of it financed with borrowed money, has been erased since mid-June.
  209. ^ Jiang Fei; Liu Caiping; Yue Yue (16 July 2015). "How Beijing Intervened to Save China's Stocks". Caixin. Archived from the original on 19 July 2015. Retrieved 18 July 2015.
  210. ^ David Barboza (31 July 2015). "Shares in Mainland China End Worst Month in 6 Years". The New York Times. Archived from the original on 31 July 2015. Retrieved 1 August 2015.
  211. ^ "China's Currency: Brief Overview of U.S. Options Archived 23 سبتمبر 2017 at the Wayback Machine CRS Report for Congress by Jonathan E. Sanford Congressional Research Service The Library of Congress Order Code RS22338 29 November 2005
  212. ^ Lipman, Joshua Klein (April 2011). "Law of Yuan Price: Estimating Equilibrium of the Renminbi" (PDF). Michigan Journal of Business. 4 (2). Archived from the original (PDF) on 27 July 2011. Retrieved 23 May 2011.
  213. ^ Worstall, Tim. "Bad News For Allegations of Currency Manipulation: IMF Says China's Yuan Correctly Valued". Forbes. Archived from the original on 23 September 2017. Retrieved 22 August 2017.
  214. ^ Keith Bradsher )29 December 2007), "China Lets Currency Appreciate a Bit Faster" Archived 8 فبراير 2017 at the Wayback Machine The New York Times
  215. ^ Jalil, Abdul, Feridun, Mete and Ma, Ying (2010) Finance-growth nexus in China revisited: New evidence from principal components and ARDL bounds tests. International Review of Economics & Finance, 19 (2). pp. 189–195. ISSN 1059-0560 (doi:10.1016/j.iref.2009.10.005)
  216. ^ Neil Gough (13 August 2015). "China Seeks to Calm Markets as It Devalues Currency for 3rd Consecutive Day". The New York Times. Archived from the original on 13 August 2015. Retrieved 13 August 2015. ... policy makers say they will give market forces greater sway over currency's value. The official exchange rate will be set based on the renminbi's trading performance. ...
  217. ^ "Progress for Reform as Yuan Inches toward SDR". Caixin. 19 August 2015. Archived from the original on 21 August 2015. Retrieved 19 August 2015.
  218. ^ "RMB now 8th most widely traded currency in the world". Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Archived from the original on 5 November 2015. Retrieved 10 October 2013.
  219. ^ Talley, Ian,"Chinese Yuan Should Be an IMF Reserve Currency, Christine Lagarde Says" Archived 10 سبتمبر 2016 at the Wayback Machine, The Wall Street Journal, 13 November 2015, retrieved 14 November 2015.
  220. ^ "Currency Reform" (PDF). brookings.edu. Archived (PDF) from the original on 2 April 2015. Retrieved 28 March 2015.
  221. ^ "Global 500". Fortune (in الإنجليزية). Retrieved 2022-12-18.
  222. ^ "The Global 2000 2022". Forbes (in الإنجليزية). Retrieved 2022-06-14.
  223. ^ "Chinese report counts 206 unicorns. That's more than America". CNN. 23 October 2019. Retrieved 18 March 2021.
  224. ^ "Output of Farming, Animal Husbandry and Fishery". China Statistical Book. 2005. Archived from the original on 4 December 2010. Retrieved 19 November 2009.
  225. ^ "WFP – Where we work – China". Archived from the original on 25 October 2005.
  226. ^ Urbina, Ian. "How China's Massive Fishing Fleet Is Transforming the World's Ocean." www.slate.com. Slate. Retrieved 2 September 2020
  227. ^ Plantation Study in China: Research Outline Archived 16 فبراير 2008 at the Wayback Machine Forest Conservation Project, Institute for Global Environmental Strategies, Japan; February 2006.
  228. ^ Stanway, David (14 November 2012). "Analysis: China turns to machines as farmers seek fresh fields". Reuters. Archived from the original on 1 December 2017. Retrieved 26 November 2017.
  229. ^ Cheng, Fang. "Development of Agricultural Mechanization in China" (PDF). Eurasian Food Economy Forum 2017. UN Food and Agriculture Organization. Archived (PDF) from the original on 1 December 2017. Retrieved 26 November 2017.
  230. ^ Schaer, Lilian (24 March 2017). "China powers up: The world's most populous country gets serious about farming machinery". Country Guide. Archived from the original on 1 December 2017. Retrieved 26 November 2017.
  231. ^ Neil Gough (11 June 2015). "Idle Home Builders Hold China's Economy Back". The New York Times. By some economists' estimates, real estate and related industries account for more than 20 percent of China's gross domestic product
  232. ^ "Can China's long property boom hold?". The Economist. 25 January 2021. ISSN 0013-0613. Retrieved 28 March 2021.
  233. ^ Bird, Stella Yifan Xie and Mike (17 July 2020). "The $52 Trillion Bubble: China Grapples With Epic Property Boom". The Wall Street Journal (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0099-9660. Retrieved 28 March 2021.
  234. ^ "China overtakes U.S. in national net worth to grab top spot". Nikkei Asia (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2022-04-18.
  235. ^ "Downloads | Energy economics | Home". BP global. Archived from the original on 15 June 2018. Retrieved 15 June 2018.
  236. ^ Wiatros-Motyka, Malgorzata (12 April 2023). "Global Electricity Review 2023". Ember. Retrieved 19 May 2023.
  237. ^ Chen, Aizhu (13 January 2023). "China 2022 crude oil imports fall for second year despite Q4 pickup". Reuters. Retrieved 23 May 2023.
  238. ^ Anthony, Craig (12 September 2016). "10 Countries with the Most Natural Resources". Investopedia. Archived from the original on 16 September 2017. Retrieved 15 September 2017.
  239. ^ World Nuclear Association. Nuclear Power in China Archived 12 فبراير 2013 at the Wayback Machine (November 2007)
  240. ^ Vakulchuk, Roman and Indra Overland (2019) "China's Belt and Road Initiative through the Lens of Central Asia", in Fanny M. Cheung and Ying-yi Hong (eds) Regional Connection under the Belt and Road Initiative. The Prospects for Economic and Financial Cooperation. London: Routledge, pp. 115–133.
  241. ^ أ ب Lewis, Joanna I. (2023). Cooperating for the Climate: Learning from International Partnerships in China's Clean Energy Sector. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. ISBN 978-0-262-54482-5.
  242. ^ "Will China's Energy Crisis Make It More Reluctant to Fight Climate Change?". Time. 30 September 2021.
  243. ^ "Global energy crisis: how key countries are responding". The Guardian. 12 October 2021.
  244. ^ "USGS Gold Production Statistics" (PDF).
  245. ^ "USGS Copper Production Statistics" (PDF).
  246. ^ "USGS Silver Production Statistics" (PDF).
  247. ^ "USGS Sulfur Production Statistics" (PDF).
  248. ^ "USGS Phosphate Production Statistics" (PDF).
  249. ^ "USGS Molybdenum Production Statistics" (PDF).
  250. ^ "USGS Lead Production Statistics" (PDF).
  251. ^ "USGS Zinc Production Statistics" (PDF).
  252. ^ "USGS Vanadinum Production Statistics" (PDF).
  253. ^ USGS Tin Production Statistics
  254. ^ "USGS Titanium Production Statistics" (PDF).
  255. ^ "USGS Antimony Production Statistics" (PDF).
  256. ^ "USGS Bauxite Production Statistics" (PDF).
  257. ^ USGS Iron Ore Production Statistics
  258. ^ "USGS Manganese Production Statistics" (PDF).
  259. ^ "USGS Nickel Production Statistics" (PDF).
  260. ^ "USGS Cobalt Production Statistics" (PDF).
  261. ^ "USGS Salt Production Statistics" (PDF).
  262. ^ "World Uranium Mining - World Nuclear Association". www.world-nuclear.org.
  263. ^ Wu, Guohua (Annie); Li, Yingnan (Jason); Neal, Jincheng Tongda (1 March 2021). "Mining in China: overview". Thomson Reuters.
  264. ^ Case Study of Electrification: China Archived 16 فبراير 2008 at the Wayback Machine Worldwide Electrification from the 1950s to the 1970s. (Chapter 2; page 33).
  265. ^ MSN Encarta. Asia: Mineral Resources. Archived 31 October 2009.
  266. ^ TED Case Studies. China and Coal Archived 12 فبراير 2017 at the Wayback Machine
  267. ^ Heping, Xie; Tad S. Golosinski (1999). Mining Science and Technology '99. Taylor & Francis. pp. 252–256. ISBN 978-90-5809-067-6.
  268. ^ Creedy, David; Lijie, Wang; Xinquan, Zhou; Haibin, Liu; Campbell, Gary (February 2006). "Transforming China's coal mines: A case history of the Shuangliu Mine". Natural Resources Forum. Blackwell Publishing. 30 (1): 15–26. doi:10.1111/j.1477-8947.2006.00154.x.
  269. ^ Jane Perlez; Yufan Huang (16 December 2015). "Mass Layoffs in China's Coal Country Threaten Unrest". The New York Times. Archived from the original on 25 May 2017. Retrieved 17 December 2015. The coal industry is hurting nationwide, as coal prices have fallen nearly 60 percent since 2011, said Deng Shun, an analyst at ICIS C1 Energy, a consultancy based in Shanghai.
  270. ^ "China overtakes US as the biggest importer of oil". BBC News. 10 October 2013. Archived from the original on 10 October 2013. Retrieved 11 October 2013.
  271. ^ Xinhua. China to calculate oil and gas reserves Archived 20 يناير 2008 at the Wayback Machine 25 November 2004.
  272. ^ "Puguang Named 2nd Largest Gas Field". Chinapage.com. Archived from the original on 8 May 2013. Retrieved 28 February 2012.
  273. ^ Kaoru YAMAGUCHI, Keii CHO. Natural Gas in China Archived 31 أكتوبر 2007 at the Wayback Machine IEEJ: August 2003.
  274. ^ Jalil, Abdul and Feridun, Mete (2011) "The impact of growth, energy and financial development on the environment in China: a cointegration analysis". Energy Economics, 33 (2). pp. 284–291. ISSN 0140-9883 (doi:10.1016/j.eneco.2010.10.003)
  275. ^ "Phosphate Rock Statistics and Information" (PDF). Archived (PDF) from the original on 13 May 2017. Retrieved 15 June 2017.
  276. ^ Gates, Bill (12 June 2014). "Have You Hugged a Concrete Pillar Today?". Archived from the original on 23 September 2017.
  277. ^ "Manufacturing, value added (current US$) - China". World Bank. Retrieved 23 May 2023.
  278. ^ "China tops US in manufacturing: study". 14 March 2011. Archived from the original on 20 March 2011. Retrieved 28 February 2012.
  279. ^ Marsh, Peter (13 March 2011). "China noses ahead as top goods producer". Financial Times. Archived from the original on 11 January 2012. Retrieved 27 December 2011.
  280. ^ Keith Bradsher (12 November 2012). "'Social Risk' Test Ordered by China for Big Projects". The New York Times. Archived from the original on 13 November 2012. Retrieved 13 November 2012.
  281. ^ Keith Bradsher (6 November 2012). "Facing Protests, China's Business Investment Slows". The New York Times. Archived from the original on 7 November 2012. Retrieved 7 November 2012.
  282. ^ "Florida Forestry China Trade Mission Report" (PDF). Archived (PDF) from the original on 6 March 2012. Retrieved 28 February 2012.
  283. ^ "Industrial output growth 1978–2006". Chinability.com. Archived from the original on 28 February 2012. Retrieved 28 February 2012.
  284. ^ "14–19: Output of Major Industrial Products". Allcountries.org. 26 April 2006. Archived from the original on 11 February 2012. Retrieved 28 February 2012.
  285. ^ Shanghai's GDP Keeps Growing Archived 30 أغسطس 2005 at the Wayback Machine Xinhua News Agency 1 February 2003.
  286. ^ "Global crude steel output decreases by 0.9% in 2020". worldsteel.org. 2021-01-26. Retrieved 2022-02-10.
  287. ^ Steel exports fall in 2008 – People's Daily Online Archived 2 نوفمبر 2009 at the Wayback Machine. English.people.com.cn (12 February 2009). Retrieved on 6 August 2010.
  288. ^ "Steel Exports Report: China" (PDF). US Department of Commerce.
  289. ^ "In China's Floundering Steel Sector, the Burden of Politics". The New York Times. Reuters. 3 May 2012. Archived from the original on 5 May 2012. Retrieved 4 May 2012.
  290. ^ "China steel industry sees profits in 2018 up 39pct". SteelGuru India (in الإنجليزية). Retrieved 23 June 2019.
  291. ^ "China 2010 Auto Sales Reach 18 Million, Extend Lead". Bloomberg. 10 January 2011. Archived from the original on 22 June 2011. Retrieved 27 December 2011.
  292. ^ Gasnier, Matt (16 February 2013). "World 2012 – The 20 biggest car markets: Thailand shoots up!". bestsellingcarsblog.com. Archived from the original on 19 February 2013. Retrieved 16 February 2013.
  293. ^ Ren, Daniel (15 January 2023). "China closes gap with Japan after 2022 car exports surpass Germany with 54.4 per cent surge to 3.11 million vehicles". South China Morning Post. Retrieved 16 May 2023.
  294. ^ Alon, Ilan, Marc Fetscherin, Marc Sardy (2008), "Geely Motors: A Chinese Automaker Enters International Markets", International Journal of Chinese Culture and Management, 1 (4), 489–498.
  295. ^ "China led world with 500,000 electric car exports in 2021".
  296. ^ أ ب "Sales of New Energy Vehicles in December 2021 - China Association of Automobile Manufacturers(CAAM)".
  297. ^ "China regains dominance of global EV market, with 53% of global sales in 2021". 7 February 2022.
  298. ^ International Energy Agency (IEA), Clean Energy Ministerial, and Electric Vehicles Initiative (EVI) (June 2020). "Global EV Outlook 2020: Entering the decade of electric drive?" (PDF). IEA Publications. Retrieved 2020-06-15.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) See Statistical annex, pp. 247–252 (See Tables A.1 and A.12). The global stock of plug-in electric passenger vehicles totaled 7.2 million cars at the end of 2019, of which, 47% were on the road in China. The stock of plug-in cars consist of 4.8 million battery electric cars (66.6%) and 2.4 million plug-in hybrids (33.3%). In addition, the stock of light commercial plug-in electric vehicles in use totaled 378 thousand units in 2019, and about half a million electric buses were in circulation, most of which are in China.
  299. ^ "Plugin Electric Vehicles Get 21% Share of Auto Market in Another Record Month in China". 22 January 2022.
  300. ^ "No related news".
  301. ^ "China Sets Massive Record: 500,000 Plug-In Cars Sold in December 2021".
  302. ^ "Japan battery material producers lose spark as China races ahead".
  303. ^ "Global lithium-ion battery capacity to rise five-fold by 2030". 22 March 2022.
  304. ^ "CATL outgrows the battery competition". 8 February 2022.
  305. ^ أ ب "China Accelerates Foundry, Power Semi Efforts". 22 November 2021.
  306. ^ "The Impending Chinese NAND Apocalypse – YMTC 128 Layer NAND is the First Semiconductor Where China is Technologically Competitive". 28 September 2021.
  307. ^ Keith Bradsher (4 October 2012). "Glut of Solar Panels Poses a New Threat to China". The New York Times. Archived from the original on 5 October 2012. Retrieved 5 October 2012.
  308. ^ أ ب China Daily (10 July 2010). "Nation becomes world's biggest sex-toy producer". Archived from the original on 15 September 2010. Retrieved 11 July 2010.
  309. ^ Fletcher, Owen (24 August 2011). "China Passes U.S. as World's Biggest PC Market". The Wall Street Journal. Archived from the original on 23 September 2017. Retrieved 3 August 2017.
  310. ^ "South Korean companies shift production out of China". Nikkei Asian Review.
  311. ^ Times, Tech (5 February 2018). "LG Exits China Smartphone Market Because It Just Can't Compete With Local Brands". Tech Times.
  312. ^ Alon, Ilan, ed. (2003). Chinese Economic Transition and International Marketing Strategy. Westport, Conn.: Praeger. ISBN 9781567205879. Archived from the original on 24 June 2016. Retrieved 11 November 2015.
  313. ^ Parzyan, Anahit (2023). "China's Digital Silk Road: Empowering Capabilities for Digital Leadership in Eurasia". China and Eurasian Powers in a Multipolar World Order 2.0: Security, Diplomacy, Economy and Cyberspace. Mher Sahakyan. New York: Routledge. ISBN 978-1-003-35258-7. OCLC 1353290533.
  314. ^ "Internet users to log in at world No.1". China Daily. 24 January 2007. Retrieved 28 February 2012.
  315. ^ "Emerging giants spur telecom boom", BBC News, 12 December 2007.
  316. ^ "The 48th Statistical Report on China's Internet Development" (PDF). CNNIC. 31 December 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  317. ^ "China Travel & Tourism Economic Impact Report" (2013), World Travel and Tourism Council.
  318. ^ "UNWTO Tourism Highlights" Archived 18 يوليو 2013 at the Wayback Machine, World Tourism Organization, 2013.
  319. ^ "Continued growth in Chinese business travel next year: GBTA study". TTGmice. October 2012. Retrieved 9 November 2012.[dead link]
  320. ^ "China Let the Good Times Roll", IBISWorld Newsletter, March 2008
  321. ^ أ ب Qu Yunxu (26 February 2013). "China's Frills and Posh Market Springs a Leak: Wealthy Chinese consumers continue to drive global demand for luxury goods, but the engine is losing steam". Caixin. Archived from the original on 2 March 2013. Retrieved 26 February 2013.
  322. ^ Andrew Jacobs (27 March 2013). "Elite in China Face Austerity Under Xi's Rule". The New York Times. Archived from the original on 28 March 2013. Retrieved 28 March 2013.
  323. ^ Phil Muncaster (18 August 2012). "Exposing China's vast underground economy". The Register. Archived from the original on 29 September 2013. Retrieved 25 September 2013.
  324. ^ Phil Muncaster (19 July 2012). "China lays out glorious eight-point infosec masterplan". The Register. Archived from the original on 29 September 2013. Retrieved 25 September 2013.
  325. ^ Vice-Premier Li Xiannian's speech, published in the Hong Kong newspaper Ming Pao on 14 June 1979.
  326. ^ "Labour Market Employment By Sectors".
  327. ^ "Average Wage of On-Duty Staff and Workers in Urban Areas Jumped in the First Three Quarters" Archived 17 يوليو 2010 at the Wayback Machine. National Bureau of Statistics of China. 2007-10-29, 15:35:2.
  328. ^ Schuman, Michael (22 July 2016). "Is China Stealing Jobs? It May Be Losing Them, Instead". The New York Times. Archived from the original on 24 July 2016. Retrieved 23 July 2016.
  329. ^ Andrew G. Walder; Gong Xiaoxia (January 1993). "Workers in the Tiananmen Protests: The Politics of the Beijing Workers' Autonomous Federation". The Australian Journal of Chinese Affairs. 29 (29): 1–29. doi:10.2307/2949950. JSTOR 2949950. S2CID 155448546.
  330. ^ ZHANG, YUERAN. "The Forgotten Socialists of Tiananmen Square". www.jacobinmag.com. Jacobin Magazine. Archived from the original on 12 July 2019. Retrieved 12 July 2019.
  331. ^ "Honda suspends production in China due to strike" Archived 29 مايو 2010 at the Wayback Machine Associated Press article on Businessweek.com, 28 May 2010
  332. ^ Keith Bradsher (28 May 2010), "Workers Squeezing Honda With Especially Costly Strike" Archived 23 يوليو 2016 at the Wayback Machine The New York Times
  333. ^ Keith Bradsher and David Barboza (28 May 2010), "Strike in China Highlights Gap in Workers' Pay" Archived 13 يناير 2017 at the Wayback Machine, The New York Times
  334. ^ "Honda's China plants halt production as workers strike for higher salaries" Archived 7 يونيو 2011 at the Wayback Machine Xinhua article in China Daily updated: 28 May 2010 09:42
  335. ^ "Foxconn Raises Worker Pay 30%" Archived 25 فبراير 2017 at the Wayback Machine article from Bloomberg News printed in The New York Times 1 June 2010
  336. ^ "China is ageing and growing more slowly" Archived 28 أبريل 2011 at the Wayback Machine. Al Jazeera, 28 April 2011.
  337. ^ Boren, Zachary (18 January 2014). "China's millionaire exodus as wealthy flee with America the preferred destination". The Independent. London. Archived from the original on 15 September 2014. Retrieved 14 September 2014.
  338. ^ "Pollution sees middle, upper class exodus from China's major cities". 12 February 2014. Archived from the original on 21 February 2014. Retrieved 11 February 2014.
  339. ^ Johnson, Ian. "Wary of Future, Professionals Leave China in Record Numbers" Archived 25 فبراير 2017 at the Wayback Machine. The New York Times, 31 October 2012.
  340. ^ "Migration gap in China alarming: report". Want China Times. 23 January 2014. Archived from the original on 1 February 2014. Retrieved 23 January 2014.
  341. ^ "China promises rise in minimum wage to close income gap" Archived 27 نوفمبر 2017 at the Wayback Machine BBC News, 6 February 2013
  342. ^ "China – Member information". WTO. Archived from the original on 1 September 2014. Retrieved 28 August 2014.
  343. ^ "China, Switzerland sign free trade agreement". eubusiness.com. Archived from the original on 24 October 2013. Retrieved 14 November 2013.
  344. ^ "China FTA Network". fta.mofcom.gov.cn. Retrieved 2022-06-03.
  345. ^ "China to further reduce tariffs and remove non-tariff barriers for foreign investors: Xinhua". Reuters (in الإنجليزية). 19 October 2019. Archived from the original on 19 October 2019. Retrieved 19 October 2019.
  346. ^ China emerges India's top trade partner Archived 7 سبتمبر 2008 at the Wayback Machine. News.tootoo.com (25 March 2008). Retrieved on 6 August 2010.
  347. ^ "China's foreign trade hits new high in 2021-Xinhua". Xinhuanet.com. 2022-01-14. Retrieved 2022-02-10.
  348. ^ "Chinese foreign trade in figures". Santandertrade.com. 2020-11-15. Retrieved 2022-02-10.