اقتصاد تركيا

اقتصاد تركيا
LeventView.jpg
مقاطعة لڤنت، مركز الأعمال التجارية في إسطنبول
العملة ليرة تركية (TRY)
سنة التقويم
منظمات التجارة
مجموعة العشرين، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود
احصائيات
ن.م.إ 849.5 بليون دولار (nominal; 2018)[1]
$2.173 trillion (PPP; 2018)[1]
ترتيب ن.م.إ
نمو ن.م.إ
4.0% (2015), 4.8% (Q1 2016)[2]
ن.م.إ للفرد
$22,002 (PPP، 2017)[1]
$9,969 (الإسمي، 2017)[1]
ن.م.إ للفرد
الزراعة: 8.1%؛ الصناعة: 27.7%؛ الخدمات: 64.2% (تقدير 2015)[3]
6.57% (أبريل 2016، CPI)[4]
السكان تحت خط الفقر
16.9% (2010)[5]
0.39 (2014)[6]
القوة العاملة
29.4 مليون (تقدير 2015 ) ملاحظة: يعمل حوالي 1.2 مليون تركي في الخارج[7]
القوة العاملة حسب المهنة
الزرعة: 25.5%، الصناعة: 26.2%، الخدمات: 48.4% (2010)[8]
البطالة 9.3% (أبريل 2016)[9]
الصناعات الرئيسية
النسيج، الأغذية المصنعة، السيارات، الإلكترونيات، السياحة، التعدين، (الفحم، الكرومات، النحاس، البورون)، الصلب، النفط، الانشاءات، الأخشاب، الورق
55th (2015)[10]
الخارجي
الصادرات $157.1 بليون دولار (11) (2017)[11]
السلع التصديرية
الملابس، الأغذية المصنعة، النسيج، الصناعات المعدنية، معدات النقل[12]
شركاء التصدير الرئيسيين
 ألمانيا 9.6%
 المملكة المتحدة 6.1%
 الإمارات العربية 5.9%
 العراق 5.6%
 الولايات المتحدة 5.5%
 إيطاليا 5.4%
 فرنسا 4.2%
 إسپانيا 4%(2017)[13]
الواردات $234.2 بليون دولار (12) (2017)[14]
السلعة المستوردة
الآلات، الكيماويات، السلع الشبه مصنعة، الوقود، معدات النقل[15]
شركاء الاستيراد الرئيسيين
 الصين 12%
 ألمانيا 10.3%
 روسيا 9.9%
 الولايات المتحدة 5.4%
 إيطاليا 5.1% (2015)[16]
رصيد ا.أ.م
$198.4 بليون دولار (27) (31 December 2016)[17]
$453.2 بليون دولار (26) (31 December 2017)[18]
المالية العامة
26.5% من ن.م.إ (2017)[19]
العوائد $225 بليون دولار (2015)[20]
النفقات $234 بليون دولار (2015)[20]
المعونات الاقتصادية مانحة: $6.182 بليون، 0.79% من GNI.[21][22]
احتياطيات العملات الأجنبية
$135.638 بليون دولار أمريكي (6 ديسمبر 2013)[26]
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

اقتصاد تركيا يتميز بالنمو والتطور، فعند قيام الحكم الجمهوري في العشرينيات من القرن العشرين لم تكن تركيا على وجه التقريب سوى دولة زراعية بالكامل. وبفضل توجيه وإشراف الحكومة ازدادت أعداد المصانع من 118 مصنعًا في عام 1923م إلى أكثر من 1000، مصنع في عام 1941. أما اليوم فيوجد في تركيا ما يربو على 30000, مصنع. ولكن الزراعة ظلت أحد الأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأهمية؛ حيث إنها توفر فرص العمل لنسبة 58% من جملة حجم الأيدي العاملة بالبلاد. وعلى أية حال فإن حجم الإنتاج الزراعي يمثل فقط ما يقرب من نسبة 20% من حجم قيمة جميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في تركيا. وتستوعب الصناعة ما يقرب من 11% فقط من الحجم الكلي للأيدي العاملة بالبلاد، ولكن قيمة عائدات الإنتاج الصناعي تفوق قيمة عائدات الإنتاج الزراعي.

وتملك الدولة في تركيا وسائل الاتصال وخطوط السكك الحديدية والمطارات والمرافق العامة ذات الشأن. كما تسيطر الدولة أيضا على صناعة الفولاذ والتعدين والغابات ومعظم إدارات العمل المصرفي، وما يقرب من 400,000 هكتار من الأراضي الزراعية، بينما يمتلك القطاع الخاص النسبة العظمى من المزارع والمصانع الصغيرة وشركات البناء. وقد قامت الدولة منذ عام 1963م بتوجيه دفة نمو الاقتصاد القومي، وذلك من خلال انتهاج سلسلة من الخطط الخمسية المتعاقبة. وترمي الدولة إلى توسيع الدور الذي يؤديه القطاع الخاص الصناعي في الاقتصاد القومي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ الاقتصادي

المقالة الرئيسية: التاريخ الاقتصادي لتركيا


2002-الآن

نعمت تركيا بسنوات من النمو الملفت في عهد حزب العدالة والتنمية. ففي عام 2002 كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3600 دولار وهو ما كان يضع تركيا قبل غينيا الاستوائية مباشرة. وبحلول عام 2013 زاد لثلاثة أمثاله مسجلا 11 ألف دولار لتتقدم تركيا على ماليزيا. وبعد أن تجاوز حجم الناتج السنوي 800 مليار دولار تقف تركيا الآن بارتياح في مصاف أقوى 20 اقتصادا في العالم.

لكن النمو تعثر وتراجع إلى 2.9 بالمئة العام الماضي بعد أن كان يزيد على أربعة بالمئة في 2013. ويقول بعض منتقدي السياسة التركية إن البلاد تعتمد أكثر من اللازم على قطاع الإنشاء والاستهلاك الخاص والدين وتحتاج بقوة لتعزيز مدخرات الأسر.[27]

وقال خليل قرةولي مدير تحرير نشرة تركي أناليست: "الاقتصاد التركي أشبه بفقاعة. فهو يعتمد على تدفق رأس المال الأجنبي وهو ما أتاح للناس الاقتراض والاستهلاك. وتابع بقوله: "معدل الادخار منخفض بشدة. هناك اعتماد تام على تدفق رأس المال الأجنبي الذي دعم الاستهلاك ودعم هذه الطفرة الإنشائية".

ولايزال عجز الحساب الجاري والذي تجاوز خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مصدر قلق وكذلك ديون المستهلكين.

وخلال العشر سنوات الماضية قفزت قروض المستهلكين 11 ضعف. ويساوي الدين المقوم بالدولار ما يقرب من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني انهيارا متكررا في قيمة العملة ومن ثم ارتفاعا في تكاليف الإقراض. وأتاح ضعف الاقتصاد فرصة لحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.

قال سنان أولگن رئيس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية في إسطنبول: لم تكن المعارضة ترغب قبل هذه الانتخابات في التطرق للاقتصاد لأنه كان يعتبر نقطة تصب في صالح الحزب الحاكم. لكن الأمور تبدلت. خطفت المعارضة الأجندة الاقتصادية من حزب العدالة والتنمية". ويريد حزب الشعب الجمهوري رفع ضريبة الدخل عن الأجور المتدنية وكذلك إنشاء لجنة إشرافية بغرض تحسين النظام المالي.

وقالت سلين سايق بوقة نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري إن هبوط الليرة الحاد هذا العام والذي أرجعه المستثمرون للقلق من تأثر السياسة النقدية بالتحركات السياسية علامة من علامات إساءة تعامل الحكومة مع الاقتصاد.

السؤال الأساسي في أذهان كثير من المستثمرين الأجانب هو مصير علي باباجان نائب رئيس الوزراء والذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أحد عناصر ثقة المستثمرين. فباباجان كان مسؤول الاقتصاد خلال معظم سنوات حزب العدالة والتنمية الثلاث عشرة في الحكم. لكن لا يسمح له الآن بالسعي لإعادة انتخابه نظرا لأنه استكمل الحد الأقصى للحزب المتمثل في ثلاث مدد.[28]

في مايو 2015، صرح مسؤولان رفيعان في أنقرة، بأنه سيحتفظ ولو بدور استشاري لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إذا شكل حزب العدالة والتنمية الحكومة القادمة، بعد انتهاء الانتخابات العامة 2015.

وقال أحد المسؤولين "ما من شك إطلاقا في أن باباجان سيكون ضمن الفريق الاقتصادي. لم يتم تحديد مسماه الوظيفي في الوقت الراهن لكنه سيعمل عن كثب مع داود أوغلو إما كمستشار أساسي مسؤول عن الاقتصاد أو في موقع آخر". ومن المتوقع أن يحتفظ أيضا وزير المالية محمد شمشق بمنصبه. وقال مزراحي إن إبقاء باباجان وشيمشك ضمن الفريق الاقتصادي سيطمئن المستثمرين الأجانب وسيبعث بإشارة إيجابية لأسواق الصرف ولو على الأمد القصير.

وزير المالية محمد شمشق، يُتوقع أن تحتفظ بمنصب، بينما ابراهيم تورخان، النائب السابق لحاكم البنك المركزي والرئيس السابق لبورصة اسطنبول، يُرى كعضو محتمل.

تورخان كان ضمن الوفد الذي ذهب إلى نيويورك في مارس في محاولة لطمأنة مخاوف المستثمرين بعد انتقادات أردغن للبنك المركزي ومساواته ارتفاع الفائدة بالخيانة، مما أشعل موجة من مبيعات التخلص من الليرة التركية.

الاحتفاظ بباباجان وشمشق في الفريق الاقتصادي سوف يطمئن المستثمرين الأجانب وسيكون له مردود إيجابي على العملة، على الأقل في المدى القصير، حسب مزراحي من "أونلو وشركاه".

معظم المستثمرين الذين أتحدث معهم يعرفون فقط اسمي هذين الشخصين"، أردف قائلاً.

اتجاهات الاقتصاد الكلي

گولر صبانجي، احدى الصناعيين الأتراك البارزين والرئيسة الحالية لـصبانجي القابضة، في المنتدى الاقتصادي العالمي.

تتركز مراكز الصناعة والتجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول وفي باقي المدن الكبرى و خاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي والشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.

في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية واجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، وتم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات وليس العائدات.

استمر عجز الميزانية في التصاعد وزادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر والمشاكل العسكرية في قبرص والمناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة وتعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، وأصبحوا يساهموا في تنمية الإقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر ويمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات و أزالت القيود على الواردات وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام ودعمت القطاع الخاص.

في عام 1989، تولى تورگوت اوزال رئاسة تركيا، تميزت فترة توليه للسلطة بتوجيهه لاقتصاد تركيا نحو الخصخصة، مما أدى إلى تحسين علاقاته الدبلوماسية مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

انتهج أوزال سياسة انفتاحية في الاقتصاد التركي، وحرر الاقتصاد من كثير من القيود، وحوَّل معظم مشاريع الدولة إلي القطاع الخاص. واستطاع أن يرتفع بمعدل النمو الاقتصادي من 3,3% في عام 1983 إلى 9.1% عام 1990، وزيادة الصادرات من 5.7 مليار دولار في عام 1983 إلى 11.6 مليار دولار عام 1989. وقد ظهرت آثار سياسته الخارجية في زيادة الصادرات، وزيادة تعاقدات شركات المقاولات التركية ومعظمها في بلدان الخليج وبلدان عربية أخرى، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 113 مليون دولار في عام 1984، إلى 663 مليون دولار في عام 1989.[29]

عانت البلاد في 1994، 1999 و2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى إنهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على إنهيار الحكومات عدة مرات، و لأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى أقل من 10% (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة و زاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ 1 يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية).

الدين السيادي الخارجي لتركيا.
المصدر: tradingeconomics.com
الدين الحكومي التركي من 1986-2018.
المصدر: tradingeconomics.com


بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، ونسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي.

ارتفع الدين الخارجي للدولة من 129 مليار دولار (في الربع الرابع من 2001) إلى 336 مليار دولار (الربع الرابع من 2012).[30] وقـُدِّر بلغ الدين الخارجي لتركيا في الربع الثالث من 2013 بقيمة 372.7 مليار دولار.


القطاعات الاقتصادية الرئيسية

القطاع الزراعي

سد أتاتورك هو الأكبر بين 22 سداً في مشروع جنوب شرق الأناضول. ويضم المشروع 22 سداً، 19 محطة طاقة كهرومائية، وري 1.82 مليون هكتار من الأرض. التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو $32 بليون دولار. القدرة الإجمالية المنشأة لمحطات توليد الطاقة هي 7476 مـِگاواط وانتاج الطاقة السنوي المتوقع يبلغ 27 تـِراواط-ساعة.

في مارس 2007، كانت تركيا أكبر منتج في العالم للبندق، الكرز، التين، المشمش، السفرجل والرمان؛ وثاني أكبر منتج في العالم للطماطم، [[الباذنجان، الفلفل الأخضر، العدس والفستق الحلبي؛ رابع أكبر منتج في العالم للبصل والزيتون؛ خامس أكبر منتج في العالم للبنجر؛ سادس أكبر منتج في العالم للتبغ، الشاي، والتفاح؛ سابع أكبر منتج في العالم للقطن والشعير؛ وثامن أكبر منتج في العالم للوز؛ تاسع أكبر منتج في العالم للقمح، الجاودار والگريپ فروت، وعاشر أكبر منتج في العالم لليمون.[31] منذ الثمانينات حققت تركيا الاكتفاء الذاتي في الغذاء. وفي عام 1989، كان إجمالي إنتاج القمح 16.2 مليون طن، والشعير 3.44 مليون طن.[32] وقد شهد الإنتاج الزراعي معدلاً كبيراً من النمو. ومع ذلك، فمنذ الثمانينيات، أصبحت حالة الزراعة في تراجع من حيث مشاركتها في إجمالي الاقتصاد التركي.

في 2009، شارك القطاع الزراعي في توظيف 29.5% من العمالة التركية.[31] تاريخياً، كان المزارعون الأتراك منقسمين إلى حد ما. تبعاً لتعداد 1990، فإن "85% من الحيازات الزراعية كانت تحت 10 هكتار و57% منها مجزأة إلى أربع أو خمس قطع غير متجاورة".[33] لا تزال الكثير من توجهات الزراعة القديمة منتشرة، لكن من المتوقع أن تتغير هذه التقاليد مع عملية الانضمام للاتحاد الأوروپي. تعمل تركيا على تفكيك نظام الحوافز. تم تقليص الدعم على الأسمدة ومبيدات الآفات وتحويل الدعم المتبقي إلى الأسعار المنخفضة تدريجياً. كما أطلقت الحكومة الكثير من المشروعات المخططة، مثل مشروع جنوب شرق الأناضول. يتضمن البرنامج بناء 22 خزان، 19 محطة طاقة كهرومائية، وري 1.82 مليون هكتار من الأراضي.[34] تقدر إجمالي قيمة المشروع بمبلغ 32 بليون دولار.[34] وتبلغ القدرة الإجمالي لمحطات الطاقة 7476 م.و. وتصل الطاقة السنوية المنتجة إلى 27 بليون ك.و/س.[34] في 2010، تم بناء 72.6% من المشروع[35]

صناعة المواشي، بالمقارنة بالسنوات الأولى للجمهورية، أظهرت تحسناً طفيفاً في الانتاجية، وشهدت السنوات الأخيرة في العقد ركوداً. إلا أن المنتجات الحيوانية، وتشمل اللحوم، الألبان، الصوف، والبيض قد ساهمت بأكثر من ⅓ قيمة الإنتاج الزراعي. صيد الأسماع من القطاعات الاقتصادية الهامة؛ في 2005 أنتجت مصايد الأسماك التركية 544.673 طن من الأسماك والزراعات المائية.[36]

من أكثر المناطق الزراعية إنتاجا في تركيا هي التي تقع في الأقاليم الساحلية التي تتميز بتربتها الخصبة وطقسها المعتدل. أما في إقليم هضبة الأناضول، وهو إقليم شبه صحراوي، فيزرع القمح والشعير. وكثيرًا مايتعرض الإقليم لفترات طويلة من الجفاف الذي يؤدي إلى إتلاف كميات هائلة من المحاصيل المزروعة. وتنتج تركيا في معظم السنين ما يغطي حاجتها من الغذاء، إضافة إلى الفائض الذي يتم تصديره إلى خارج البلاد. ويستخدم ما يقرب من 50% من مساحة الأراضي الزراعية في تركيا لإنتاج الحبوب.

ويحتل القمح المرتبة الأولى في إنتاج الحبوب، ويأتي بعده الشعير والذرة الشامية. كما تتم زراعة مساحات هائلة بمحصول القطن إضافة إلى زيت بذرة القطن. ويمثل التبغ أحد الصادرات المهمة في تركيا، حيث تتم زراعته على طول المساحات المتاخمة لكل من البحر الأسود وبحر إيجة. وتُعدّ تركيا من البلدان الرئيسية في إنتاج الخضراوات والباذنجان والفاكهة والجوز والتفاح والكروم والزبيب والبندق والبطيخ والشمام والبرتقال والبطاطس وبنجر السكر والطماطم. ويربي أهل تركيا الضأن والماعز وبعض أنواع الحيوانات الأخرى. ويمثل الصوف أحد أهم عناصر الإنتاج الحيواني في تركيا.

القطاع الصناعي

أهم الصناعات في تركيا هي المنسوجات، المواد الغذائية و المشروبات، الكهربائيات، السيارات و الكيماويات. أهم الثروات المعدنية المتواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، الفحم النباتي، الحديد، الرصاص، الخارصين، النحاس و الفضة. كما أن تركيا تعد من أكبر منتجي معدن الكروم في العالم. هناك احتياطات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد. يشكل القطن، الشاي، التبغ، الزيتون، العنب، الحمضيات، الفاكهة، الخضروات، الحبوب و الشعير أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. تركيا هي من أكبر منتجي البندق في العالم.

الإلكترونيات الإستهلاكية والأجهزة المنزلية

ماركات تركية مثل بـِكو Beko وVestel are among the largest producers of consumer electronics and home appliances in Europe.

صناعة النسيج والملابس

صناعة المركبات والسيارات

المقالة الرئيسية: صناعة السيارات في تركيا
شركات صناعة السيارات التركية، مثل تمسا TEMSA، أوتوكار Otokar وBMC هي بين أكبر منتجي الحافلات الكبيرة والصغيرة والشاحنات في العالم.

صناعة عربات القطارات

Inauguration ceremony of the EUROTEM factory in Adapazarı, which will produce the next generation of high-speed train sets for the Turkish high-speed railway network.

بناء السفن

صناعة الأسلحة

F-511 TCG Heybeliada هي أكثر السفن تقدماً من طراز ميلگم، الجيل التالي من الحراقات والفرقاطات في البحرية التركية.

صناعة الصلب

قطاع الانشاءات

المقالة الرئيسية: صناعة الانشاءات في تركيا

قطاع الخدمات

النقل

المقالة الرئيسية: النقل في تركيا
محطة شيشلي في مترو إسطنبول أمام اسطنبول جواهر، أكبر مركز تسوق في أوروبا.
الخطوط الجوية التركية هي الخطوط الجوية حاملة العلم منذ 1933.

تتمتع تركيا بموقع مهم بين قارتي آسيا وأوروبا يعطي أهمية كبيرة لقطاع المواصلات من الناحية الاقتصادية. أدخل قطاع الطرق على سبيل المثال على الدولة ما مجموعه حوالي 1،4 مليار دولار (1999) من رسوم و ضرائب مطبقة على استخدام الطرق خاصة الدولية منها. تتركز الحركة البرية على الطرق، بينما تستخدم السكك الحديدية لمسافات معينة و عادة لنقل البضائع. تبلغ نسبة الاستثمار الحكومي في قطاع المواصلات والاتصالات ما نسبته 27،3% من نسبة الاستثمار الحكومي العام، مما يدل على أهمية هذا القطاع، ومثل ما نسبته 14% من الناتج القومي الاجمالي للدولة حسب احصاءات عام 2000.

النقل البري

هناك 156 ميناء بحري في تركيا، حيث بلغت حركة البضائع فيها 10،444،163 طن. يملك الاسطول التجاري 888 سفينة شحن. أهم موانئ البلاد متواجدة في اسطنبول و ازمير و أضنة. هناك حركة نقل بحرية مكثفة بين جزئي اسطنبول الآسيوي و الأوروبي و حركة بضائع مهمة بين المدن التركية المطلة على البحر الأسود و روسيا و أوكرانيا ورومانيا و بلغاريا و بين المدن المطلة على البحر المتوسط و قبرص و اليونان.

يبلغ مجموع الطرق البرية 413،724 كم، منها 1،800 كم طرق سريعة و 62،000 كم طرق عادية و 350،000 كم ما يسمى بطرق قروية. أهم الطرق البرية هي تلك التي تربط اسطنبول بأنقرة (O-4)، طريق غازيانتب - أضنة (O-52)، الطرق الساحلية (O-31 و O-32) الذي تربط ازمير بالمدن الساحلية الجنوبية و طريق ازمير - مانيسا. تم نقل 89،2% من مجموع حركة البضائع على الطرق في عام 2000. تستخدم حركة الحافلات لنقل الركاب بين المدن للمسافات المتوسطة والطويلة. يبلغ طول السكك الحديدية 10،500 كم، منها 20% كهربائي. هناك خط حديدي سريع بين اسطنبول وأنقرة.


النقل البحري
إحدى سفن خدمات RO-RO التركية.

في مطلع 2012، بدأت تركيا باستبدال 105.750 شاحنة تصدير للخليج كانت تمر عبر الأراضي السورية بخط حاويات عبر مصر بصادرات قيمتها 20 مليار دولار.[37]

خدمات Roll-on/roll-off (RO-RO) بين ميناء الإسكندورنة التركي على البحر المتوسط وعدد من الموانئ المصرية، تواجه بعض الصعوبات بعد الأحداث الواقعة في مصر على خلفية سقوط نظام الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس مؤقت والاحتجاجات المناهضة لذلك. الصعوبات الخاصة بخدمات RO-RO لها تأثير كبير على التجارة التركية مع بلدان الشرق الأوسط منذ 2011، بسبب حالة عدم الاستقرار في سوريا بعد إندلاع الاحتجاجات السورية.

في 5 يوليو 2013، صرح مدير العمليات في شركة سيسا للشحن لجريدة الحياة اللبنانية، "أن سفن RO-RO التابعة للشركة، ترسو خارج إحدى الموانئ المصرية ليومين، وهي محملة ب111 من مركبات النقل الثقيل. نأمل أن نوصل للميناء غداً، مما يسمح لجميع مسافرينا بالدخول لأي مكان في مصر وبلدان الجوار بأمان قدر الإماكن". شركة سيسا إحدى شركات الشحن التركية، تشغل رحلات RO-RO بين مصر وتركياً بمعدل رحلتين أسبوعياً.

يوجد أكثر من 350 مركبة نقل بري عملاقة في الموانئ المصرية، السعودية، والتركية في إنتظار تفريغ حمولاتها على سفن RO-RO، وذلك حسب شخصيات من الاتحاد الدولي للناقلين ومقره تركيا. سفن RO-RO هي سفن مصممة لحمل الشحنات المحملة على مركبات، مثل السيارات، القاطراات، عربت السكك الحديدية، ويتم قيادتها إلى سطح السفينة ثم إلى البر بعد وصولها الميناء.

تقوم شركتان برحلات RO-RO بين تركيا ومصر مرتان أسبوعياً منذ 2012. الأول شركة سيسا، والثانية هي شركةUN RO-RO، أنهت الشركتان آخر رحلاتهما في 3 يوليو 2013 حسب تصريحات ممثليها.

وحسب مدير عمليات شركة سيسا، فإن الشركة سوف نستمر في رحلاتها ما لم يتدهور الموقف في مصر، يوجد الكثير من المصدرين والمستوردين في تركيا، مصر أو السعودية، ممن يتم نقل بضائعهم عن طريق سفن الشركة.

خط RO-RO تأسس رسمياً بين تركيا ومصر، كجزء من الجهود التركية لتمكين المصدرين الأتراك من الوصول لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد توتر الأوضاع في سوريا والمخاوف المتعلقة بالأمن والتي أثرت على النقل البري للصادرات التركية.

حجم التجارة بين تركيا ومصر وصل في عام 2013 إلى 5 بليون دولار، وتلعب خطوط RO-RO دوراً بارزاً في التجارة الثنائية بين البلدين. في 2010 كان هناك أكثر من 105.750 مركبة نقل بري تحمل المنتجات من تركيا عن طريق سوريا ومنها لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل إندلاع الثورة السورية، إنخفض عدد مركبات النقل البري في 2013 لأكثر من 90%، حسب الاتحاد الدولي للناقلين.

لخط RO-RO أهمية كبيرة في تركيا. أصبحت تركيا ومصر كبلدي جوار بفضل رحلات RO-RO، والتي تستغرق 20 ساعة فقط. حسب الاتفاقية الثنائية للنقل والموقعة في يونيو 2012 بين تركيا ومصر، يمكن النقل بين البلدين بدون وثائق أو أي قيود.


النقل الجوي

هناك 38 مطار في تركيا، منها 14 مطار دولي أهمها مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) هي شركة الطيران الرسمية التي تملكها الدولة، تأسست عام 1933. تم في بداية التسعينات السماح بإنشاء شركات طيران خاصة، منها أونور اير (Onur Air)، أطلس جت (Atlasjet) و صن اكسبرس (SunExpress).


الاتصالات

المقالة الرئيسية: الاتصالات في تركيا
Turksat is the primary communications satellite operator of Turkey, controlling the Turksat series of satellites. TÜBİTAK and Turkish Aerospace Industries have developed scientific observation satellites and reconnaissance satellites like the RASAT, Göktürk-1 and Göktürk-2.


شركة الاتصالات التركية (Türk-Telekom) هي المالك و المشغل الوحيد لخطوط الاتصالات الأرضية. هناك خطط حكومية لخصخصة شركة الاتصالات. يقدر عدد المشتركين بخطوط الهاتف النقالة بأكثر من عشرين مليون مستخدم. توجد عدة شركات خاصة مشغلة لخطوط الهاتف النقالة منها turkcel,aveya.

قطاع السياحة

المقالة الرئيسية: السياحة في تركيا
مرمريس على الساحل التركواز في تركيا، الذي يشتهر برحلاته البحرية Blue Cruise على سكونر من نمط gulet.

تشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي وخاصة في العقود الأخيرة. بلغ عدد السائحين 17،5 مليون سائح في عام 2004. يشكل السائحون الألمان أكبر نسبة منهم، يليهم الروس والإنگليز. يشتهر الساحل الجنوبي بجمال طبيعته و شواطئه الطويلة لدرجة أنه يعرف باسم الريڤييرا التركية تشبها بالريڤييرا الفرنسية.

القطاع المالي

Bankalar Caddesi كان المركز المالي في إسطنبول في الفترة العثمانية. اكتمل بنااؤه عاام 1892، المقرات الرئيسية للبنك المركزي العثماني هي المبنى الأول جهة اليمين.
محطة گايرتپ في مترو إسطنبول.

البنك المركزي للجمهورية التركية (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) تأسس في 1930، كشركة مساهمة ذات امتياز. ويملك الحق الوحيد لاصدار أوراق نقدية. كما أن عليها التزام الامداد بالمتطلبات النقدية للهيئات الزراعية والتجارية للدولة. كل تحويلات الصرف الأجنبية يحتكر البنك المركزي التعامل فيها.

تأسس أصلاً بإسم بورصة الأوراق المالية العثمانية (درسعادت تحويلات بورصةسي) في 1866، وأعيد تنظيمها إلى هيكلها الحالي في بداية 1986، بورصة اسطنبول للأسهم (ISE) هي سوق أوراق مالية الوحيدة في تركيا.[38] أثناء القرن 19 ومطلع القرن 20، كان بنكلار جاده‌سي (شارع البنوك) في اسطنبول المركز للدولة العثمانية، حيث كان فيه المركز الرئيسي للبنك المركزي العثماني (تأسس بإسم البنك العثماني في 1856، ولاحقاً أعيد هيكلته ليصبح بنك عثماني شاهاني في 1863)[39] وبورصة الأسهم العثمانية (1866).[40] استمرت بنكالار كادسي في كونها المقاطعة المالية الرئيسية في إسطنبول حتى التسعينيات، عندما بدأت البنوك التركية في نقل مقراتها الرئيسية إلى مقاطعات الأعمال المركزية في لڤنت ومسلاك.[40] عام 1995، انتقلت بورصة إسطنبول إلى مبناها الحالي في حي إستينيه.[41] بورصة ذهب إسطنبول تأسست أيضاً عام 1995. بورصة سوق رأس االمال المدرجة عليها الشركات التركية، كانت قيمتها 161.537.000.000 دولار في 2005، حسب البنك الدولي.[42]

مقاطعة سوگوتوزو، مركز الأعمال التجارية في أنقرة.
مركز تسوق اوزديلك وفندق كراون پلازا في إزمير.

في 1998، كان هناك 72 البنوك في تركيا.[بحاجة لمصدر] وفي أواخر عام 2000 ومطلع عام 2001 أدى العجز التجاري المتنامي والضعف المتفاقم لقطاع البنوك إلى إغراق الاقتصاد في أزمة. كان هناك كساد تبعه تعويم لليرة. خفـَّض هذا الانكسار المالي عدد البنوك إلى 31.[بحاجة لمصدر] وحالياً فإن أكثر من 34% من الأصول تتركز في البنك الزراعي (زراعت بنكسي)، بنك الإسكان (ياپي كـْرِدي بنكسي)، عيش‌بنك (تركيه عيش بنكسي) وآق‌بنك. الخمس بنوك الكبرى المملوكة للحكومة أعيد هيكلتهم في 2001. حيث خـُفـِّضت المشاركة السياسية وتم تغيير سياسات الاقراض. ويوجد أيضاً فروع في تركيا للعديد من البنوك الأجنبية. ويوجد بتركيا عدد من البنوك التجارية العربية، التي تزاول الصيرفة الإسلامية.

تم تمرير القوانين الحكومية في 1929 التي طالبت جميع شركات التأمين بإعادة التأمين على 30% من كل بوليصة في Millî Reasürans T.A.Ş. (شركة اعادة التأمين الوطنية) التي تأسست في 26 فبراير 1929.[43] عام 1954، أُعفي التأمين على الحياة من هذا الشرط. سوق التأمين يتبع رسمياً وزارة التجارة.

بعد سنوات من إنخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في 2007 وصلت حصة تركيا في صندوق النقد الدولي إلى 21.9 بليون دولار ومن المتوقع أن تحقق تركيا أرقام أكبر في السنوات التالية.[44] سلسلة من عمليات الخصخصة الكبرى، تحقق استقرار صاحب بدء المناقشات حول إنضمم تركيا للإتحاد الأوروپي، نمو قوي ومستقر، تغيرات هيكلية في قطاعات الصرافة، البيع بالتجزئة، والاتصالات ساهمت جمعيها في إرتفاع الاستثمار الأجنبي.[بحاجة لمصدر]

منذ 2003، انخفض معدل التضحم إلى أرقام مفردة، وأظهر الاقتصاد متوسط نمو بنسبة 7.8%، ما بين 2002-2005. يتم تسوية العجز المالي (وإن كان بمبالغ صغيرة) من خصخصة الصناعات الكبرى. أصبحت الصرافة تحت ضغط بدأ في أكتوبر 2008 بعدما حذرت هيئات الصرافة التركية بنوك الدولة من سحب القروض من القطاعات المالية الأكبر.[45]

وفي السنوات الأخيرة، تمت السيطرة على التضخم العالي المزمن وقد أدى ذلك إلى اطلاق عملة جديدة، "الليرة التركية الجديدة"، في 1 يناير 2005، لتعضيد الاصلاحات الاقتصادية ولمحو مشاهد الاقتصاد غير المستقر.[46] وفي 1 يناير 2009، تغير اسم "الليرة التركية الجديدة" لتعود إلى اسم "الليرة التركية"، مع طرح أوراق نقدية وعملات جديدة.

الخصخصة

المقالة الرئيسية: الخصخصة في تركيا
مصنع إرغلي للحديد والصلب هو أكبر منتج للصلب المدرفل (المسطح) في تركيا.

عن طريق خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة لم تحصل تركيا إلى غلى 1.2 بليون دولار في 2004. وشهدت عملية خصخصة الشركات الحكومية تقدماً في 2005. خلال تلك السنة، كانت عائدات الخصخصة 16 بليون دولار. باستثناء الرسوم المفروضة على حقوق الاستخدام الخاصة لمدة 15 عامًا للمطار "مطار أتاتورك"، حصلت الدولة على عائدات 20 بليون دولار.

وكانت أعلى عائدات حصلت عليها الدولة ببيع 55% من حصتها في شركة الاتصالات التركية. مم عرضت فيرمنكونستيوم (Oger Telecom Ortak Girişim Grubu) 6.55 بليون دولار للأغلبية. هذا الكونسورتيوم هو اتحاد تملكه عائلة أعمال لبنانية (سعودي أوجيه) وشركة الاتصالات الإيطالية. في 13 نوفمبر 2005، استحوذت مجموعة كوچ بالاشتراك مع شل على شركة أدوية- أونترنهمن توپراش Unternehmen Tüpraş . ودفع الكونسورتيوم 4.14 بليون دولار مقابل 51% من أسهم الشركة.



أكبر الشركات

المقر الرئيسي تركيه عيش بنكسي في لڤنت، إسطنبول.

في 2010، تواجدت 12 شركة تركية ضمن قائمة فوربس جلوبال 2000 - وهي الترتيب السنوي لأكبر 2000 شركة عامة في العالم، وتجريه مجلة فوربس.[47] الشركات التركية كانت:


الترتيب العالمي الشركة الصناعة الدخل
(بليون $)
الأرباح
(بليون $)
الأصول
(بليون $)
القيمة السوقية
(بليون $)
274 گرنتي بنكسي صيرفة 9.75 2.06 77.02 16.06
288 تركيه عيش بنكسي صيرفة 10.97 1.61 86.34 12.60
321 كوچ القابضة متعددة الأنشطة 36.34 1.32 41.80 7.45
343 آق‌بنك صيرفة 8.06 1.16 60.23 15.75
414 صبانجي القابضة متعددة الأنشطة 12.93 0.78 65.24 7.33
534 خلق بنكسي صيرفة 5.76 1.05 33.17 8.10
609 وقف‌بنك صيرفة 6.25 0.81 35.48 5.93
666 ترك تلكوم اتصالات 6.82 1.18 8.97 11.25
683 ترك‌سل اتصالات 5.89 1.55 8.00 13.19
934 إنكا إنشاءات إنشاءات 5.87 0.50 7.63 7.29
1507 الخطوط الجوية التركية مواصلات 4.00 0.74 5.10 2.87
1872 دوغان القابضة متعددة الأنشطة 8.17 0.05 6.80 1.68

التجارة الخارجية والاستثمار

انضمت تركيا إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروپي (EUCU) في 1995.
رسم بياني لصادرات المنتجات التركية في 28 تصنيف مرمّز باللون.
الصادرات التركية في 2006.
الميزان التجاري الخارجي، 1990-2010
الميزان التجاري الخارجي 2005-2015

تركيا هي واحدة من أكبر مصادر الاستثمار المباشر الأجنبي في اوروبا الوسطى والشرقية وكومنولث الدول المستقلة، بأكثر من 1.4 بليون دولار تم استثمارهم فيه هذه البلدان. 32% تم استثمارهم في روسيا، وخاصة في قطاعات الموارد الطبيعية والانشاءات، و46% في دول البحر الأسود، بلغاريا ورومانيا. لتركيا أسهم ضخمة في صندوق البنك الدولي في پولندا، حوالي 100 مليون دولار.


أصبحت شركات الانشاءات لاعب رئيسي، مثل إنكا، تكفن، گاما، اوچگن إنشاءات، بالإضافة لثلاث مجموعات صناعية، مجموعة أناضولو إفس، مجموعة شيشكام، ومجموعة ڤستل.

وصلت الصادرات إلى 115.3 بليون دولار في 2007، وارتفعت الواردت إلى 162.1 بليون دولار، معظمها ترجع لزيادة الطلب على موارد الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام.[8] تهدف تركيا إلى زيادة صادرتها إلى 200 بليون دولار في 2013، وإجمالي تجارة بقيمة 450 بليون دولار على الأقل.[48] حدث ارتفاع ملحوظ في الصادرات في العقدين الأخرين. انخفضت حصة الغاز الطبيعي من 74% في 1980 إلى 30% في 1990 و12% في 2005. زادت حصة المنتجات التكنولوجيا المتوسطة والمرتفعة من 5% في 1980 إلى 14% في 1990 و43% في 2005.

الشركاء التجاريون الرئيسيون هم الاتحاد الاوروبي، الذي يمثل 59% من الصادرات و52% من الواردات في 2005،[49] الولايات المتحدة، روسيا واليابان.[بحاجة لمصدر] وقد استفادت تركيا من الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي، الموقعة في 1995، لزيادة الانتاج الصناعي للصادرات، بينما كانت تستفيد كذلك من الاستثمارات الأجنبية الآتية من الاتحاد الاوروبي إلى البلد.[50]


الموارد الطبيعية

الأملاح المعدنية

النفط والغاز الطبيعي

المقالة الرئيسية: الطاقة في تركيا
تركيا هي معبر الغاز الطبيعي: خط الأنابيب عبر الأناضول (TANAP)
Struktur der Stromproduktion في تركيا


الطاقة النووية

الطاقة الحرارية الأرضية



أمن الطاقة

البيئة

التفاوتات الإقليمية

المحافظات حسب الدخل للفرد في 2011.
  أكثر من 14,000 دولار
  12,000–14,000 دولار
  $12,000–10,000
  8,000–10,000 دولار
  6,000–8,000 دولار
  4,000–6,000 دولار
  أقل من 4,000 دولار


بيانات اقتصادية

جدول البيانات
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GNI growth  % +7,9 % +5,9 % +9,9 % +7,6 % +6,4 % +6,7 % +4,0 %
ن.ق.ا. 180,9 Mrd. $ 239,2 Mrd. $ 299,5 Mrd. $ 374,8 Mrd. $ 400,4 Mrd. $ 432,5 Mrd. $ 455,5 Mrd. $
ن.م.ا. في ق.ش.م. k.a. k.a. 508,7 Mrd. $ 575,7 Mrd. $ 635,6 Mrd. $ 708,5 Mrd. $ 750,0 Mrd. $
ن.ق.ا. للفرد 2.598 $ 3.383 $ 4.172 $ 5.008 $ 5.500 $ 5.882 $ 6.113 $ 10.745 $ 11.011 $ 12.052 $
ن.م.ا. للفرد في ق.ش.م. 6.713 $ 7.050 $ 7.400 $ 7.854 $ 9.000 $ 9.629 $ 10.177 $
التضخم % 44,4 % 22,5 % 9,5 % 7,7 % 9,8 % 8,4 % 10,1 % 7,5 [51] 7,8* 6,5*
الصادرات 36,06 Mrd. $ 47,25 Mrd. $ 63,12 Mrd. $ 72,10 Mrd. $ 85,21 Mrd. $ 105,9 Mrd. $ 125,8 Mrd. $
الواردات 51,55 Mrd. $ 69,34 Mrd. $ 97,54 Mrd. $ 115,70 Mrd. $ 120,90 Mrd. $ 169,99 Mrd. $ 201,82 Mrd. $
عجز الميزانية % من ن.م.ا. -14,53 % -10,40 % -7,0 % -2,0 % -0,7 % -2,6 % k.a.
البطالة 10,35 % 10,65 % 10,3 % 10,0 % 8,9 % 10,2 % 9,7 % % % % % 9,7 % 10,2 % * 10,6 % *
الدين 134,4 Mrd. $ 191,9 Mrd. $ 235,8 Mrd. $ 161,8 Mrd. $ 193,6 Mrd. $ 247,4 Mrd. $ 289,3 Mrd. $
Gearing GDP 86,33 % 74,40 % 78 % 43,2 % 48,4 % 37,7 % 39,4 %

احتياطي الذهب

منذ 2012 حتى 2016، نقلت تركيا 220 طن ذهب من احتياطيها من الخارج إلى تركيا، ومنهم 28.7 طن في عام 2017.[52] وفي 19 أبريل 2018، أعلنت تركيا نيتها نقل كل ما تبقى من احتياطيها الذهبي من أمريكا إلى بورصة اسطنبول، حسب صحيفة يني شفق.[53][54]

الإفلاس

عدد الشركات المفلسة سنوياً في تركيا، 1996-2018. الإحصاء لا يرصد إجمالي حجم الشركات المفلسة.[55]

انظر أيضاً


المصادر

  1. ^ أ ب ت ث "Report for Selected Countries and Subjects". IMF World Economic Outlook Database, April 2018. 29 April 2018. Retrieved 29 April 2018. 
  2. ^ "Turkey's Q1 growth jumps to 4.8 pct, surpassing expectations.
    OECD: Turkey among economies with highest growth.
    Turkey tops the list for growth in Europe, achieving 4.8 percent growth for the first quarter."
    . Daily Sabah.
     
  3. ^ "GDP - Composition by Sector". CIA World Factbook. 2012. Retrieved 2013-04-25. 
  4. ^ http://www.tuik.gov.tr
  5. ^ "Population below poverty line". CIA World Factbook. 2010. Retrieved 2013-04-25. 
  6. ^ "Gini Coefficient by Equivalised Household Disposable Income". Turkstat. Retrieved 13 Apr 2016. 
  7. ^ "Labor Force of Republic of Turkey". CIA World Factbook. 2012 est. Retrieved 2013-04-25.  Check date values in: |date= (help)
  8. ^ أ ب CIA World Factbook: Turkey - Economy
  9. ^ "..::Welcome to Turkish Statistical Institute(TurkStat)'s Web Pages::..". turkstat.gov.tr. 
  10. ^ "Doing Business in Turkey 2015". World Bank. Retrieved 2015-09-10. 
  11. ^ http://aa.com.tr/en/economy/turkeys-exports-cross-157-billion-in-2017/1021346.  Missing or empty |title= (help)
  12. ^ "Exports Products of Turkey". CIA World Factbook. Retrieved 2013-04-25. 
  13. ^ "Exports Partners of Turkey". CIA World Factbook. 2015. Retrieved 2016-08-03. 
  14. ^ http://aa.com.tr/en/economy/turkeys-exports-cross-157-billion-in-2017/1021346.  Missing or empty |title= (help)
  15. ^ "Imports Products of Turkey". CIA World Factbook. Retrieved 2013-04-25. 
  16. ^ "Imports Partners of Turkey". CIA World Factbook. 2015. Archived from the original on 2016-08-06. Retrieved 2016-08-03. 
  17. ^ "2016 Foreign Direct Investment in Turkey". CIA World Factbook. 31 December 2016. Retrieved 2017-01-31. 
  18. ^ "2016 External Debt of Republic of Turkey". CIA World Factbook. 31 December 2016. Retrieved 2017-01-31. 
  19. ^ "European Economy 2017, p 127" (PDF). European Commission. 2017. Retrieved 17 May 2017. 
  20. ^ أ ب "2015 bütçesi komisyondan geçti". Sabah. 26 November 2014. 
  21. ^ https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2016-detailed-summary.pdf
  22. ^ "Turkey ranks second in the world for humanitarian aid, named most generous donor". Daily_Sabah. 15 Aug 2017. Retrieved 2017-06-21. 
  23. ^ أ ب "Sovereign credit ratings". Standard & Poor's. Retrieved 29 January 2017. 
  24. ^ "Rating Action:Moody's downgrades Turkey's outlook from Baa3 to Ba1-15 July coup attempt". Retrieved 24 September 2016. 
  25. ^ "Fitch cuts to junk after S&P slashes outlook". Reuters. Retrieved 27 January 2017. 
  26. ^ "Turkish Central Bank reserves to brake a record". PortTurkey.com. 13 December 2013. Retrieved 2013-12-18. 
  27. ^ "Insight - Stalling economy hurts Turkey's AK Party ahead of election". رويترز. 2015-05-25. Retrieved 2015-05-27. 
  28. ^ "رويترز: وضع تركيا الاقتصادي يضر بالحزب الحاكم قبل الانتخابات". المجرة نيوز. 2015-05-25. Retrieved 2015-05-27. 
  29. ^ "تورجوت أوزال". موسوعة مقاتل من الصحراء. Retrieved 2012-10-02. 
  30. ^ http://www.hazine.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fKamu+Finansman%c4%b1+%c4%b0statisti%c4%9fi%2fT%c3%bcrkiye+Net+D%c4%b1%c5%9f+Bor%c3%a7+Stoku+(Ar%c5%9fiv).xls 6 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir
  31. ^ أ ب "Türkiye, 6 üründe dünya birincisi". Anadolu Agency (in Turkish). NTV-MSNBC. 2007-03-31. Retrieved 2008-08-29. 
  32. ^ Agriculture and Consumer Protection Department - [1]-Food and Agriculture Organization of the United Nations Repository -Retrieved 2012-06-09
  33. ^ Ray, I., Gul, S. (2000). More from less: policy options and farmer choice under and Drainage Systems 13:363-383.
  34. ^ أ ب ت "Southeastern Anatolia Project: What is G.A.P.?". gap.gov.tr. Retrieved 2011-08-29. 
  35. ^ http://includes.gap.gov.tr/files/ek-dosyalar/gap/gap-son-durum/Son%20Durum-2010.pdf
  36. ^ Fisheries and Aquaculture 2005 statistics.
  37. ^ "Trade between Egypt, Turkey faces deadlock". hurriyetdailynews.com. 2013-07-06. Retrieved 2013-07-10. 
  38. ^ Istanbul Stock Exchange: History of the Istanbul Stock Exchange
  39. ^ Ottoman Bank Museum: History of the Ottoman Bank
  40. ^ أ ب "Ottoman Bank Museum". Ottoman Bank Museum. Retrieved 2009-06-18. 
  41. ^ Istanbul Stock Exchange: "İMKB’nin Kuruluşundan İtibaren Önemli Gelişmeler" (Timeline of important events since 1985)
  42. ^ Data - Finance, World Development Indicators, World Bank
  43. ^ Millî Reasürans: Tarihçe
  44. ^ "Yabancı sermayede rekor". Anka news agency (in Turkish). Hürriyet. 2008-02-21. Retrieved 2008-02-21. 
  45. ^ http://bankrun.us/forums/index.php?topic=10.0 Turkey warns against potential Bank Runs
  46. ^ "Turkey knocks six zeros off lira". British Broadcasting Corporation. 2004-12-31. Retrieved 2008-07-20. 
  47. ^ "Forbes Global 2000: Turkey". Retrieved May 2010.  Check date values in: |access-date= (help)
  48. ^ Reuters: Turkey sees 2007 imports at $160 billion
  49. ^ "Foreign Trade Statistics as of October 2006" (Word document). Turkish Statistical Institute. 2006-11-30. Retrieved 2008-08-29. 
  50. ^ خطأ لوا في وحدة:Citation/CS1 على السطر 3565: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil).
  51. ^ Wirtschaftsdaten kompakt: Türkei
  52. ^ النقل السابق للذهب
  53. ^ يني شفق
  54. ^ Zero Hedge
  55. ^ "Turkey Bankruptcies". Trading Economics. 2018-10-4.  Check date values in: |date= (help)

وصلات خارجية