اقتصاد لبنان

اقتصاد لبنان
Beirut Downtown Seafront C.jpg
العملةالليرة البنانية (LBP)
التقويم
منظمات التجارة
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
احصائيات
السكان 6.848.925 (2018)[1]
ن.م.إ
  • 56.372 بليون دولار (الاسمي، تقديرات 2018)[2]
  • 89.508 بليون دولار (ق.ش.م، تقديرات 2018)[2]
نمو ن.م.إ
  • 0.6% (2017) 0.2% (2018e)
  • −0.2 (2019f) 0.3% (2020)[3]
ن.م.إ للفرد
  • $9,251 (الاسمي، تقديرات 2018)[2]
  • $14,689 (ق.ش.م، تقديرات 2018)[2]
ن.م.إ للفرد
6.068% (2018)[2]
السكان تحت خط الفقر
  • 27.4% (2012)[5]
  • 2% أقل من 5.50 دولار/يومياً (2011)[6]
31.8 medium (2011)[7]
القوة العاملة
2.166 مليون، ملاحظة: بالإضافة لذلك يوجد حوالي مليون عامل أجنبي (تقديرات 2016)[4]
القوة العاملة حسب المهنة
البطالة10% (تقديرات 2017)[بحاجة لمصدر]
الصناعات الرئيسية
الصرافة، السياحة، العقارات والإنشاءات، معالجة الأغذية، النبيذ، المجوهرات، الاسمنت، صناعات النسيج، المنتجات المعدنية والكيماوية، الأخشاب والأثاث، تكرير النفط، تصنيع المعادن
Decrease 142nd (2019)[8]
الخارجي
الصادرات 4.051 بليون دولار (تقديرات 2017)[4]
السلع التصديرية
المجوهرات، المعادن الأساسية، الكيماويات، السلع الاستهلاكية، الفواكه والخضروات، التبغ، مواد البناء، الآلات الكهربائية، ألياف النسيج، الورق
شركاء التصدير الرئيسيين
الواردات 18.05 بليون دولار (تقديرات 2017)[4]
السلعة المستوردة
المنتجات البترولية، السيارات، المنتجات الطبية، الملابس، اللحوم والحيوانات الحية، السلع الاستهلاكية، الورق، ألياف النسيج، التبغ، المعدات والآلات الكهربائية، الكيماويات
شركاء الاستيراد الرئيسيين
رصيد ا.أ.م
  • 61.02 بليون دولار (2016)[4]
  • الخارج: 13.46 بليون دولار (2016)[4]
Decrease −12.37 بليون دولار (تقديرات 2017)[4]
39.3 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[4]
المالية العامة
74.5 بليون دولار [9][10] (سبتمبر 2018)،
140% من ن.م.إ. (2018)
العوائد11.62 بليون (تقديرات 2017)[4]
النفقات15.38 بليون (تقديرات 2017)[4]
المعونات الاقتصاديةتتلقى 5.4 بليون دولار (تقديرات 2014)
احتياطيات العملات الأجنبية
55.42 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[4]
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

يُصنف اقتصاد لبنان بصفة عامة كاقتصاد نامي. عام 2018 قُدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في لبنان بـ54.1 بليون دولار، [4] حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 12.000 دولار. أنفقت الحكومة 15.9 بليون عام 2018،[14]أو 23% من الناتج المحلي الإجمالي.

شهد الاقتصاد اللبناني توسعاً كبيراً بعد حرب 2006، حيث بلغ متوسط النمو 9.1% ما بين عامي 2007 و2010[15]. بعد 2011 تأثر الاقتصاد المحلي بالحرب الأهلية السوريةن حيث وصل متوسط النمو السنوي إلى 1.7% في الفترة 2011-2016 وانخفض إلى 1.5% في 2017[15]. أما في عام 2018، فقد قُدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 51.1 بليون دولار[4]. يحتل لبنان المرتبة الثالث كأعلى بلد مديون في العالم من حيث معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، استهلكت مدفوعات الفوائد 48% من الإيرادات المحلية للحكومة في عام 2016، مما حد من قدرة الحكومة على إجراء الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية والسلع العامة الأخرى.[16]

يفتقر لبنان إلى الموارد الأولية والمعدنية، والصناعات الرئيسية، إلا أن الاقتصاد اللبناني نشط بشكل عام، في مجال المال والمصارف والسياحة. وتقوم شهرة لبنان على الدور المالي الناتج عن تدفق أموال البلاد العربية، وعلى التجارة الضخمة التي تمر بها، كما يوفر النفط ـ الذي كان يمر بها قادمًا من العراق والمملكة العربية السعودية ـ نحو 30% من دخل لبنان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

شارع للمشاة فقط في وسط بيروت.

أدت الحرب الأهلية التي نشبت في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، والمعارك العديدة التي تبعتها إلى إصابة الاقتصاد اللبناني بدمار خطير، فقد تسببت هذه الحرب في إغلاق معظم المؤسسات وتركت أعدادًا كبيرة من السكان بدون عمل، فضلاً عن توقف السياحة التي كانت تشكل موردًا مهمًا للبنان، وتدهور التجارة والنشاط المالي والمصرفي، وانتشار الخراب وإصابة العمران بأضرار بالغة.

وضعت الحكومة اللبنانية برنامجًا لإعادة تعمير لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية. وقد بلغت الأموال اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج في أوائل عام 1991م نحو 3,139 مليون دولار، منها 1,349 مليون دولار لابد من توفيرها من مصادر خارجية غير لبنانية. ويعطي هذا البرنامج الأولوية لإعادة بناء خدمات النقل والمواصلات التي تتطلب 37,3% من جملة الاستثمارات المطلوبة ونحو 15,2% للإسكان. وكان من أولويات الأعمال الحكومية في عام 1992م الحصول على الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة التعمير. [19]

قدرت تكلفة إعادة بناء الاقتصاد اللبناني بنحو 10,000 - 20,000 مليون دولار.




القطاعات الرئيسية

الزراعة

المزارع المحمية أصبحت توفر الخضراوات على مدار العام.

تعتبر الزراعة أكثر المجالات الاقتصادية إنتاجًا بالرغم من قلة استغلال مياه الري وقلة مساحة السهول الفسيحة عدا شريط سهل البقاع.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في لبنان أكثر من 29.9% من جملة مساحة البلاد، لاتزيد المساحة المروية فيها عن الربع، بينما تروى المساحة الباقية بمياه الأمطار، وتبلغ نسبة أراضي المروج والمراعي 1%من مساحة لبنان. كما تبلغ مساحة الأراضي اللبنانية غير المستغلة وغير الصالحة للإنتاج نحو 61.3% من مساحة لبنان، تشتمل على المناطق الجبلية والمستنقعات، و7.8% غابات.

أسهم قطاع الزراعة بنسبة 8.3% من الناتج الوطني الإجمالي في عام 1994، وكان 16% في عام 1992، و8.7% في عام 1987. ويستخدم هذا القطاع نحو 19.1% من قوة العمل.

تشتهر السهول الساحلية في لبنان بزراعتها من الزيتون والحمضيات والموز، بينما تزرع الأشجار المثمرة على مدرجات الأودية المنحدرة من الجبال نحو البحر الأبيض المتوسط، وتتركز مزارع كروم العنب في منطقتي زحلة وشتورا، بينما يزرع القطن والبصل في السهول الشمالية. أما سهل البقاع فيشتهر بزراعة الحبوب والبطاطس، كما يزرع فيه القطن بنجاح.

تشتهر لبنان بزراعة وإنتاج الفاكهة بأنواعها. وقد بدأت زراعات الفاكهة فيه بصورة مستمرة ولافتة للنظر منذ أقل من نصف قرن وصارت عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر، حيث تصدِّر من الحمضيات نحو 190,000 طن سنويًا، ومن التفاح نحو مائة ألف طن سنويًا، إلى جانب الموز، وبنجر السكر.

أهم المحاصيل الزراعية في لبنان
حسب بيانات عام 1997م
المحصول الإنتاج
(بالطن)
البرتقال 185.000
التفاح 136.000
العنب 350.000
الزيتون 85.000
البطاطس 320.000
البصل 72.000
الليمون 99.500
الطماطم 240.000
بيانات عام 1995
القمح 52.000
بنجر السكر 93.000
الكمثرى 20.000
الموز 350.000
الفول السوداني والشعير 19.000
الذرة الصفراء 4.000 [20]
الجريب فروت والرمان 50.000

صيد الأسماك

بلغ إنتاج مصايد الأسماك في لبنان عام 1995 نحو 4.385 طن، معظمها من المياه المالحة في البحر الأبيض المتوسط، وحوالي 200 طن فقط من المياه العذبة الداخلية.

الثروة الحيوانية

يمتلك لبنان ثروة قليلة من الحيوانات تتكون حسب بيانات عام 1997 من: 425.000 رأس من الماعز، 246.000 رأس من الأغنام، 80.000 رأس من الأبقار، 23.000 رأس من الحمير، 49.000 رأس من الخنازير، 29.000.000 دجاجة.

وأهم منتجات الحيوانات في لبنان حسب بيانات إنتاج عام 1993 مايلي: 16.000 طن من لحوم الأبقار والجاموس 10.000 طن من لحوم الضأن، 4.000 طن من لحوم الماعز، 62.000 طن من لحوم الدواجن 183.000 طن من ألبان الأبقار والجاموس، 20.000 طن من ألبان الماعز، 14.000 طن من الجبن، 61.000 طن من بيض المائدة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منتجات الغابات

كانت السفوح العليا من جبال لبنان في الماضي مكسوة بغابات كثيفة تتألف من السنديان، والبلوط، والصنوبر في السفوح الوسطى، والأَرْز على القمم الجبلية، لكنها فقدت الكثير من الأشجار بسبب القطع في العصور المتأخرة. وقد استخدم خشب الأرز أيام الفراعنة في توابيتهم التي تشتمل على الجثث المحنطة، وكذلك لبناء سفن الأسطول الفينيقي.

تغطي الغابات في لبنان مساحة تبلغ 100.000 هكتار في عام 1994، تعادل 7.8% من جملة مساحة البلاد.

أهم منتجات الغابات: الأخشاب اللازمة للصناعة (21.000 مليون دولار)، أخشاب الوقود (482.000 مليون دولار)، الأخشاب اللينة أو الصنوبرية (16.000 مليون دولار)، الأخشاب الصلبة عريضة الأوراق (11.000 مليون دولار)، بجملة 530.000 مليون دولار في عام 1989، وانخفضت عام 1994 إلى 393.150 مليون دولار.

الصناعة

النشاط الصناعي في لبنان متطور، وتوجد 1.600 مؤسسة صناعية يعمل بها نحو 123.000 عامل يشكلون نحو 17% فقط من إجمالي القوى العاملة. وقد بلغ حجم الإنتاج الكلي في قطاع الصناعة عام 1994 نحو 1.416.600 مليون ليرة، تعادل 12.4% من الناتج الوطني الإجمالي في البلاد.

تعتبر صناعة الطباعة والنشر من الصناعات الرئيسية في لبنان وتكسبها مركزًا مرموقًا بين البلاد العربية، كما تمثل صناعة المواد الغذائية وصناعات الغزل والنسيج نحو ربع إجمالي الإنتاج الصناعي في لبنان (24%)، وتشكل صناعة الأثاث والصناعات الخشبية 29% من مجموع الإنتاج الصناعي، والصناعات الميكانيكية 7%، بينما تشكل صناعات الإسمنت والسيراميك والأدوية والبلاستيك النسبة الباقية.

أهم المصنوعات اللبنانية هي: زيت الزيتون (13.000 طن)، السجائر (4 مليون سيجارة)، الألواح الخشبية (34.000 طن)، الورق وألواح الكرتون (37.000 طن)، الوقود النفاث والكيروسين (5.000 طن)، الوقود المقطر (85.000 طن)، زيت وقود الديزل (519.000 طن)، زيت الوقود المتخلف (420.000 طن)، الإسمنت (1.000.000 طن)، الطاقة الكهربائية (5.150 مليون كيلووات).

أعاد لبنان بناء الكثير من المصانع التي كانت قد دمرت خلال الحرب الأهلية في البلاد في الثمانينيات.

الثروات المعدنية

تتكون الموارد المعدنية من كميات صغيرة من احتياطي الحديد وفحم اللجنيت يصعب تعدينها، كما يوجد بيرايت الحديد، والنحاس، والبيتومين، والأسفلت، والفوسفات، والسيراميك، والزجاج. وتنتج لبنان كمية من الأملاح غير المكررة بلغت 3.000 طن في عام 1994.

الطاقة

منظر جوي لمنطقة آثار بعلبك

توّلد في لبنان أساسًا من محطات القوى الحرارية التي تستخدم النفط المستورد.

كانت هناك مصفاتان لتكرير النفط، الأولى في طرابلس، والثانية في الزهراني جنوبي لبنان، وكانت المصفاتان تتزودان بحاجاتهما من العراق والمملكة العربية السعودية، حيث كانت السفن تحمل النفط العراقي لتصديره عن طريق لبنان، كما كان خط التابلاين الذي تملكه شركة خطوط النفط السعودية يضخ النفط السعودي في الأنابيب إلى الزهراني بالقرب من صيدا على الساحل اللبناني. كما كان من المقرر إنشاء مصفاة ثالثة ـ بتمويل سعودي ـ ولكن نشوب الحرب الأهلية أوقف إنشاءها.

وقد أدى إيقاف تصدير النفط العراقي عن طريق لبنان منذ عام 1976م إلى خسارة للبنان قدرها 30 بليون ليرة لبنانية، كما أدى إيقاف تصدير النفط السعودي منذ عام 1975م إلى خسارة أخرى قدرها 20 بليون ليرة لبنانية.

السياحة

آثار منطقة معابد بعلبك، ذات النمط الروماني القديم.
منظر لصيدا من خلال نافذة من قلعة البحر.

يتميز لبنان بأنه بلد سياحي مهم يضم مختلف المرافق اللازمة للسياح من فنادق ومطاعم واستراحات وغيرها. ويرجع ازدهار السياحة في لبنان لجمال مناظرها الطبيعية، ومناخها المعتدل، وغاباتها الجميلة، وكثرة المعالم التاريخية بها.

جانب من آثار منطقة معابد بعلبك

توجد في لبنان بعض أهم مراكز الاصطياف في الوطن العربي، ومنها: صوفر، شتورا، بحمدون، بكفيا، زحلة، وغيرها.

كانت السياحة في لبنان ـ قبل الحرب الأهلية ـ مزدهرة تجتذب أعدادًا كبيرة من السائحين يزيد عددهم على المليونين في كل عام. كان إنفاقهم يساهم ـ بدرجة كبيرة ـ في إنعاش الاقتصاد اللبناني. وقد قدر الإنفاق السياحي بلبنان في عام 1974م بنحو 20% من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد. وبعد أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها استأنف قطاع السياحة نشاطه واستقبل نحو 350.000 زائر عام 1994.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التجارة

صادرات لبنان عام 2006
التجارة الخارجية (بالمليون دولار أمريكي)[21][22]

تعتبر خدمات المال والتجارة المورد الرئيسي للاقتصاد اللبناني. وقد كان لبنان ـ منذ العشرينيات من القرن التاسع عشر ـ المركز المهم الكبير للواردات والصادرات في منطقة الشرق الأوسط، كما كان مركزًا ماليًا مهمًا يضم نحو مائة مصرف مالي عامل، إلى جانب فروع عديدة للمصارف الأجنبية. وبالرغم من الأضرار التي أصابت المال والتجارة بسبب الحرب الأهلية في لبنان إلا أنهما ظلا يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد اللبناني خاصة بعد البدء في برامج إعادة التعمير.

بلغت نسبة إسهام هذا القطاع في الناتج الوطني الإجمالي بلبنان نحو 70% في عام 1982، ونحو 66% في عام 1987. ويستخدم نحو 60% من جملة السكان العاملين في قطاع الخدمات.

وقد ظلت مصارف بيروت لسنوات طويلة المركز الرئيسي للتجارة والمال في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ عدد المصارف التجارية 50 مصرفًا، وعدد مصارف التنمية 17 مصرفًا، إلى جانب اتحاد المصارف. وبلغت أعداد شركات التأمين في لبنان 110 شركات في عام 1985 منها 58 شركة وطنية، و52 شركة أجنبية، وإن كان عدد كبير منها قد تأثر نشاطه بسبب الحرب الأهلية.

بلغت احتياطيات البنك المركزي اللبناني 5863.9 مليون دولار في 31 ديسمبر عام 1993، منها 3603.6 مليون دولار قيمة احتياطيات الذهب، 2220 مليون دولار قيمة التبادل الخارجي، 25.9 مليون دولار قيمة الاحتياطي، 14.4 مليون دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.

الصادرات اللبنانية تقل كثيرًا عن الواردات، ففي عام 1995 بلغت قيمة صادرات لبنان 985 مليون دولار، وهو ما يعادل ثمن قيمة الواردات (13.5%). وتتكون أهم الصادرات من: المجوهرات، الملابس، المنتجات المعدنية، الآلات، المعدات الكهربائية، الأدوية والعقاقير الطبية، المواد الغذائية، والفاكهة وبخاصة التفاح والحمضيات، والخضراوات. وتعتبر الكتب والمجلات من أهم الصادرات اللبنانية. وتصدر لبنان منتجاتها إلى المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سويسرا، إيطاليا.

الواردات اللبنانية بلغت قيمتها 7.295 مليون دولار، تشكل 88% من جملة التجارة الخارجية. وتتكون الواردات أساسًا من السلع الاستهلاكية التي بلغت قيمتها 3,271 مليون دولار عام 1995، والسيارات، والأدوات المنزلية مثل: الثلاجات والغسالات ونحوها، ومعدات النقل، والمنسوجات، والكيميائيات، والمعادن الثمينة، والمجوهرات.

تستورد لبنان من إيطاليا، فرنسا، وسوريا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

أدت زيادة الواردات على الصادرات إلى وجود عجز في الميزان التجاري اللبناني بلغ نحو 6.310 مليونًا من الدولارات الأمريكية عام 1995. وكان العجز قد قدر في عام 1992 بنحو 59% من جملة النفقات العامة، مما اضطر الحكومة إلى إعلان برنامج لتخفيض عجز الميزانية بنسبة 45%. ومع ذلك فإن ميزان المدفوعات يظل إيجابيًا وفي صالح لبنان، بسبب عوائد التصدير غير المنظورة والتي تتكون بصفة أساسية من الخدمات والسياحة التي تشكل 73% من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد، ومن تجارة الترانزيت، وأرباح النقل البحري، والتحويلات التي يرسلها المهاجرون اللبنانيون إلى ذويهم في الداخل، حيث يعيش نحو ثلثي اللبنانيين في الخارج وبخاصة في أمريكا الجنوبية وغرب وجنوب إفريقيا وفي أستراليا، إلى جانب عائدات شركات خطوط النفط.


النقل

تمتلك لبنان شبكة من الطرق والسكك الحديدية دُمر معظمها خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وبدأت السلطات تعيد تأهيلها بعد توقف الحرب.

الطرق البرية

تبلغ أطوال الطرق البرية في لبنان 6.359 كم، منها 5.723 كم من الطرق الرئيسية المرصوفة الجيدة بالقياس إلى شبكات الطرق في منطقة الشرق الأوسط.

أهم الطرق البرية الدولية السريعة: الطريق الساحلي الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب، والطريق الذي يربط بيروت العاصمة بدمشق عاصمة سوريا، والطريق الذي يخترق سهل البقاع ويستمر نحو الجنوب إلى بنت جبيل، وطريق شتورا ـ بعلبك. وهناك إلى جانب ذلك طرق داخلية تربط بيروت والمدن الأخرى الساحلية بالمدن الجبلية والمصايف.

يبلغ عدد سيارات الركوب في لبنان نحو 1.197.521 سيارة، وعدد الحافلات وسيارات النقل 84.736 سيارة، وعدد الدراجات النارية 16.797 دراجة. كما يوجد في لبنان أعداد كبيرة من السيارات السياحية الفخمة.

السكك الحديدية

تمتلك الدولة كل شبكة السكك الحديدية في لبنان منذ عام 1959. وتتألف هذه الشبكة من خط ضيق، وآخر عريض يصل بيروت وطرابلس مع حمص في سوريا. وتبلغ أطوال الخطوط العادية 222 كم، وأطوال الخطوط الضيقة 90كم، إلى جانب 2.000 كم من الخطوط الرئيسية.

وهناك ثلاثة خطوط للسكك الحديدية في لبنان: الأول يمتد من النقرة إلى بيروت وطرابلس وهو مكون من القضبان العادية، والثاني من بيروت إلى رياق في وادي البقاع ومنها إلى دمشق في سوريا وهو مكون من الخطوط الضيقة، والثالث من طرابلس إلى حمص وحلب في سوريا، وهو يسهل الوصول إلى أنقرة وإسطنبول في تركيا. كما يمتد من حمص فرع آخر إلى جنوب لبنان الداخلي يمر برياق ويبلغ طوله 417 كم. النقل البحري. عانت حركة التجارة البحرية في لبنان الكثير من الدمار بسبب الحرب الأهلية اللبنانية.

وبيروت هي الميناء الرئيسي، وتجتذب السفن الرئيسية ومؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وقد تعرض الميناء للدمار الشديد الذي أصاب منشآته خلال الحرب الأهلية.

وطرابلس هي الميناء الثاني في لبنان، كما يوجد ميناء جونية في شمال بيروت ويُعَدُّ الميناء الثالث في البلاد، إلى جانب ميناء صيدا، وميناء صور، وميناء الناقورة في جنوبي لبنان.

وقد بلغت جملة حمولات البضائع المفرغة والمشحونة في الموانئ اللبنانية عام 1989 نحو 1.290.000 طن، منها 1.140.000 طن بضائع مفرغة (واردة)، 150.000 طن بضائع مشحونة (مصدرة).

وتوجد في لبنان شركة عاملة في مجال النقل البحري في الوقت الراهن.

الطيران المدني. مطار بيروت الدولي المطار الرئيسي في لبنان، كما افتتح مطار جديد في حالة بشمالي بيروت في عام 1986. تخدم شركة خطوط الشرق الأوسط حركة السفر من وإلى بيروت، كما توجد ثلاث شركات أخرى للطيران المدني في لبنان.

الاتصالات

يتمتع لبنان بين دول الشرق الأوسط بحرية النشر وهي قاعدة مهمة للنشر، وتوزع بعض الصحف اللبنانية طبعات خاصة في كل من لندن وباريس. وعلى الرغم من الحرب الأهلية. صدر العديد من الصحف والمجلات بلغ عددها 24 صحيفة ومجلة تعكس كل جوانب الرأي السياسية.

المشكلات الاقتصادية

الدين العام

الدخل - الدخل الحكومي 11.62 بليون$.[23]

- لدى مصرف لبنان 30 بليون$ (منها 19 بليون احتياطي إلزامي)[24]
- يحصل لبنان على 5.4 بليون$ (مساعدات اقتصادية).[25]

الديون - 106.5 بليون$ (74.5 بليون$ دين عام و32 بليون$ ديون خارجية) [26]
المدفوعات/المستحقات - النفقات: 15.38 بليون$.

- استحقاقات اليوروبوند في 2020: 2.5 بليون$.
- إستحقاق اليوروبوند في 2021: 2.092 بليون$.
- إستحقاقان اليوروبوند في 2022: 2.04 بليون$.
- إستحقاقان اليوروبوند في 2023: 1.6 بليون$.

إستحقاقات الدين بالدولار في لبنان، 2020.

بالرغم من التصدعات الخطيرة التي ضربت البنية الإقتصادية اللبنانية على مدى عقود من الزمن، فإن المعنيين بالشأن المحلي أبدوا دهشة حيال التصنيفات المتدنية للبنان التي اعتمدتها وكالات اقتصادية دولية متخصصة مثل فيتش وموديز وستاندرد أند پورز، وهي تصنيفات لا يغيب عنها البعد السياسي، بالمقارنة مع أوضاع لبنانية سابقة أو مع حالات دول مختلفة.

ربما كان الظن لدى مروجي المعجزة اللبنانية، أن الريعية المفرطة المتحكمة بالأداء الإقتصادي في لبنان منذ نشأته، والتي تحولت استراتيجية وحيدة معتمدة بدءاً من مطلع تسعينيات القرن الماضي، لا يسعها أن تشكل خطراً بنيوياً مهدداً للاستقرار على الصعد كافة، ولعل بعض هؤلاء تملكهم احساس مجهول المصدر أن عناصر المعجزة المفترضة لا تزال صالحة للاستخدام، وستعمل على إنقاذ الإقتصاد اللبناني من الإنهيار في اللحظة الحرجة، حتى لو تطلب الأمر سلوك مسارب غيبية لم يهتد إليها علم الإقتصاد بعد.

يمثل الدين العام المتصاعد كعب أخيل في بنية الإقتصاد اللبناني، ويتوقف على طريقة التعاطي معه من قبل الحكومة الكثير من مؤشرات نجاحها، أو فشلها، في إدارة الأزمة التي بلغت مراحل متقدمة، من دون إغفال العنصر السياسي الأبرز الذي ساهم بتفاقم الأزمة، وهو القرار السياسي سواء بفرض عقوبات أو بإقفال حنفية الدعم العربي والدولي عن لبنان لإعتبارات سياسية متصلة بدور حزب الله الإقليمي.

بلغ الدين العام للبنان 3.200 مليون دولار (4.985 بليون ليرة لبنانية) في مارس عام 1995، وهو ما يعادل 50% من جملة احتياطيات الذهب، والتبادل الخارجي للدولة. أما في نهاية 2010، فقد كان في حدود 52.6 بليون دولار، بينما كان بلغ عام 2009 بحدود 51.1 بليون دولار. وكان الدَين العام اللبناني وصل عام 2012 الى 57.7 بليون دولار، بينما وصل في نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى 53.6 بليون دولار، مقابل 52.6 بليون دولار في نهاية عام 2010، أي بارتفاع بليون دولار في عام واحد.

وصل الدَين العام للدولة اللبنانية في النصف الأول من العام 2013 الجاري الى 60 بليون دولار. وأظهر تقرير دوري لجمعية المصارف اللبنانية وُزّع في سبتمبر 2013، أن الدين العام للدولة اللبنانية وصل في النصف الأول من العام الجاري، إلى 60 بليون دولار، بعد أن وصل في نهاية شهر مايو الذي سبقه الى الى 59.2 بليون دولار، أي بارتفاع 800 مليون دولار في شهر واحد.[27]

وحسب وزارة المالية اللبنانية، ففي الربع الثالث من 2019 بلغ الدين العام 86.8 بليون دولار، بزيادة 1.9% عن العام السابق 2018. أما الدين بالعملة الأجنبية فقد بلغ في الفترة نفسها 32 بليون دولار بزيادة 3% عن عام 2018.

البطالة

وتعتبر البطالة من أبرز المشكلات الاقتصادية فقد بلغت عام 1994 نحو 35% من إجمالي قوة العمل وفق تقرير الاتحاد الوطني للنقابات، ولكن أوضحت الدراسة التي أجريت على أكثر من 60 ألف أسرة أنها دون 7%.

الفساد

تبعاً لمنظمة الشفافية الدولية يحتل لبنان الترتيب 138 على قائمة من 180 بلد على مؤشر انطباعات الفساد. وفي استطلاع[28] عقدته الشفافية الدولية عام 2016 يتضح أن 92% من اللبنانيين يعتقدون أن الفساد قد تزايد في تلك السنة. أكثر من 67% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى اعتقادهم بأن غالبية النخبة السياسية والاقتصادية من الفسدة، وأشار 76% إلى أن أداء الحكومة كان ضعيفاً في محاربة الفساد[28].


أزمة الكهرباء

في 11 مارس 2021، تجددت أزمة الكهرباء في لبنان على الرغم من أن عمر هذه المشكلة يتعدى الثلاثين عاماً. فتح تصريح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، من أن لبنان قد يغرق في العتمة مع نهاية مارس 2021، الباب مجدداً أمام معضلة الكهرباء التي فشلت في حلها الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات. وشدد غجر، على ضرورة توفير المساهمات المالية اللازمة لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، بهدف تأمين الفيول المطلوب، طالباً من نواب البرلمان مساعدة وزارته لحل هذه الأزمة الضاغطة. [29]

وقال غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري: "وضعنا فخامة الرئيس في جو الضغط الذي نعمل به كي لا نصل إلى العتمة واستنفذنا كل الإمكانات، ويجب إيجاد مصدر لشراء الفيول، ونحن اليوم نستخدم وفر عام 2020 ونحتاج أموالا في الموازنة الجديدة وبحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر". وأشار إلى أن نواب تكتل "لبنان القوي" قدموا قانوناً من أجل إعطاء سلفة مالية لشراء الفيول لإمداد المواطنين بالكهرباء. وأضاف الوزير قائلاً: "ذاهبون إلى العتمة وأعتقد أن النواب لن يقبلوا أن يكونوا شهودا على هذا الأمر والحل بين أيديهم".

الاستثمارات الخارجية

الحوالات المالية

يستفيد لبنان من الأنشطة المالية الضخمة للبنانين في الخارج.[30] بمرور الزمن، أسفرت الهجرة عن تأسيس "شبكات تجارية" لبنانية في جميع أنحاء العالم.[31] نيتجة لذلك، يبلغ إجمالي قيمة الحوالات المالية التي يرسلها اللبنانيون في الخارج لعائلاتهم داخل لبنان 8.2 بليون دولار[32] وتسهم بحوالي خمس اقتصاد البلاد.[33] حسب نصيب جبريل، رئيس الأبحاث والتحاليل في بنك بيبلوس، فإن اللبنانيون في الخارج يرسلون للبنان بقرابة 1.400 دولار للفرد سنوياً.[34]

الإصلاحات الاقتصادية

برامج لبنان الحالية من الإصلاحات تتركز على ثلاثة محاور رئيسية هي:

  • انتعاش الاقتصادي والنمو المستدام، مع القطاع الخاص كمحرك للنمو؛
  • توطيد وتحسين الهيكلية في مالية القطاع العام.
  • الهيكلة النقدية والمالية، واستقرار الأسعار.

الحكومة أيضا حافظت على الالتزام الثابت لسعر صرف الليرة اللبنانية، الذي تم ربطه بالدولار منذ سبتمبر 1999. في أواخر عام 2000، فإن الحكومة خفضت الرسوم الجمركية بشكل كبير، اعتمدت مخططات ترويج الصادرات من أجل الزراعة، وانخفضت رسوم الضمان الاجتماعي، والقيود المفروضة على الاستثمار في العقارات من قبل الأجانب، واعتمدت سياسة الأجواء المفتوحة، مع آثار إيجابية على التجارة في عام 1991. ومع ذلك، قوض التقدير النسبي للعملة اللبنانية القدرة على المنافسة، مع هبوط الصادرات السلعية من 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1989 إلى 4٪ في عام 2000.

في عام 2001، حولت الحكومة تركيزها على التدابير الضريبية، وزيادة الضرائب المفروضة على البنزين، والحد من النفقات، والموافقة على القيمة المضافة، دخلت الضريبة حيز التنفيذ في فبراير 2002. أعاقت نمو بطيء في القطاع المالي مما أدى إلىودولرة الودائع من قدرة البنوك التجارية لتمويل الحكومة، وترك أكثر من العبء على البنك المركزي. وقد وضعت هذه تسييل العجز المالي ضغطا هائلا على احتياطيات البنك المركزي، خففت قليلا فقط مع إصدار سندات دولية جديدة على مدى السنوات الماضية. وقد حافظ البنك المركزي عملة مستقرة من خلال التدخل المباشر في السوق، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم، ونجح في الحفاظ على ثقة المستثمرين في الديون. لقد فعلت ذلك في التكلفة، ولكن، وكما انخفضت الاحتياطيات الدولية بمقدار 2.4 مليار دولار في عام 2000 وبمقدار 1.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2001.

عام 2002، وضعت الحكومة التركيز في المقام الأول على الخصخصة، في البداية في قطاع الاتصالات والكهرباء، مع التخطيط المستمر لمبيعات شركة الطيران الدولة، ومرفأ بيروت، ومرافق المياه. وقد تعهدت الحكومة تطبيق عائدات المبيعات لخفض الدين العام والعجز في الميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع أن الخصخصة ستجلب المدخرات الجديدة وقد قلصت الوظائف الحكومية، وتخقض أسعار الفائدة، وحفز نمو القطاع الخاص الاستثمار الأجنبي. من ابرز تحديات الحكومة أيضا هو التصدي لمهمة شاقة هي للإصلاح الإداري، وتهدف إلى جلب التكنوقراط المؤهلين للتحفيز لبرامج اقتصادية طموحة، وإعادة النظر في تحقيق مزيد من الوفورات التي يمكن تحقيقها من خلال إجراء إصلاحات في نظام ضريبة الدخل. الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة من أجل تلبية متطلبات برنامج التصحيح المالي التي تركز على الإصلاحات الضريبية والتحديث، وترشيد النفقات، والخصخصة، وتحسين إدارة الديون.

فارايا في شمال لبنان. يعتمد الاقتصاد اللبناني على قطاع السياحة في جميع فصول السنة. يأتي السياح من أوروپا ودول الخليج والبلدان العربية الأخرى لزيارة لبنان لأسباب مختلفة.

تتمتع الولايات المتحدة بموقع قوي مصدر مع لبنان، الترتيب عموما كمصدر رابع أكبر دولة في لبنان من السلع المستوردة. أكثر من 160 مكاتب تمثيل الشركات الأميركية تعمل حاليا في لبنان. منذ رفع القيود السفر المفروضة في عام 1997 (انظر أدناه)، وفتحت عددا من الشركات الأميركية الكبيرة فروعا أو مكاتب إقليمية، بما في ذلك مايكروسوفت، الخطوط الجوية الأمريكية، كوكا كولا، فيديكس، يو بي اس وجنرال اليكتريك، سيسكو سيستمز، ايلي ليلي وكومبيوتر أسوشيتس وبيبسي كولا. المكسيك لديه أيضا العديد من المؤسسات التي تديرها اللبنانية العرقية، مثل تيلمكس كارلوس سليم.

أسهم سوليدير هي الأكثر تداولاً في بورصة بيروت. وارتفع سعر سهمها في بورصة بيروت بشكل حاد في 2003 من نحو 5.00 دولارات أمريكية في أوائل عام 2004 ليغلق على 17،50 دولار أمريكي يوم الجمعة، 23 ديسمبر 2005.

إلغاء الدعم

في 3 أبريل 2021، دعا غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى الموافقة سريعاً على خطط تقليص الدعم وإصدار بطاقات تموينية للمواطنين قبل نفاد أموال الاحتياطات الأجنبية في البلاد بنهاية مايو 2021. وذكر وزني إن التأخير في الموافقة على هذه الخطط سيكلف الدولة 500 مليون دولار شهرياً.[35]

وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين (ترشيد) احتياطات النقد الأجنبي المتبقية. ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.

الرواتب في لبنان

أبراج مارينا، بيروت

أدت الحرب الأهلية اللبنانية إلى انخفاض الدخل والناتج الوطني الإجمالي بنسبة 14.4% خلال الفترة من 1980 إلى 1986. وبلغ هذا الدخل 949 مليون دولار فقط في عام 1986، طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، إلا أنه ارتفع إلى 3296 مليون دولار في عام 1987 طبقًا لدراسة أجراها بنك لبنان، وبزيادة سنوية قدرها 22.7% في الفترة من 1982 إلى 1987. وقد زاد الدخل والناتج الوطني الإجمالي في عام 1996 وبلغ 12.118 مليون دولار أمريكي. ومتوسط نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي نحو 2.970 دولاراً أمريكياً.

أما الدخل الفردي للبنانيين فكان يتميز بالارتفاع قبل الحرب الأهلية ـ باستثناء الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان، وقدبلغ هذا الدخل 1.080 دولارًا للفرد عام 1974، لكنه انخفض بمعدل 16.8% سنويًا خلال الفترة من 1980 إلى 1986 تبعًا لانخفاض الناتج الوطني الإجمالي، ثم ارتفع إلى 4.360 دولار أمريكي عام 1994.

في 15 أكتوبر 2011، بعد أن هددت مجموعة مختلفة من النقابات العمالية، ومنها نقابة المعلمين، والنقابة العامة للعمال، وغيرها، بإضراب، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 40% (200.000 ليرة - 133 دولار) إلى 700.000 ليرة (466 دولار). أضربت معظم النقابات باستثناء النقابة العامة للعمال.

  • زادت الأجور بين الحد الأدنى للأجور و1200000 ليرة لبنانية (800 دولار) بمقدار 2000000 ليرة (133 دولار) لتصبح 700.000 ليرة لبنانية (الحد الأدنى للأجور) و140.0000 ليرة لبنانية (933 دولار) على التوالي.
  • تم زيادة الأجور التي تزيد عن 1.200.000 ليرة لبنانية حتى 1.700.000 ليرة لبنانية (1133 دولار) بمقدار 300.000 ليرة لبنانية (200 دولار) لتصبح 1.500.000 ليرة لبنانية (1000 دولار) و2.000.000 ليرة لبنانية (1333 دولار).
  • الأجور الأعلى من 1.800.00 ليرة (1200 دولار) لم تزد.

كانت الزيادة محل ترحيب من معظم اللبنانيين لكنها أشعلت أيضاً انتقادات من قبل الكثير من النقابات العمالية، قائلين أن الزيادات لم ترقى إلى مستوى التوقعات، خاصة أن الموظفين الذين يكسبون أكثر من 1200 دولار لا يحق لهم الحصول على زيادة. وانتقد آخرون الزيادات بالكامل مشيرين إلى أنها ستثقل كاهل الشركات الصغيرة التي قد تنتهي بالإغلاق كلياً، وكان هؤلاء المنتقدين هم في الأساس سياسيون معارضون.

اعتباراً من 2013 كانت تقديرات تحليل مؤشر جودة الحياة الصادر عن البنك الدولي كالتالي:

  • 15% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر (2.500 دولار)[36]
  • 54% من اللبنانيين يعيشون ضمن الطبقة المتوسطة (9.000 دولار) سنوياً. 12% في عام 1998.
  • 32% من اللبنانيين يعيشون ضمن الطبقة المتوسطة-العليا (15.000-27.000 دولار) سنوياً. Decrease 19% في عام 1998
  • 7% من اللبنانيين أثرياء يعيشون ضمن الطبقة العليا (30.000 وأكثر) سنوياً 1% في عام 1998.

توجهات الاقتصاد الكلي

السنة الناتج المحلي الإجمالي سعر صف الدولار مؤشر التضخم (2000=100)
1980 14.000 3.43 جنيه لبناني 0.071
1985 59.329 16.41 جنيه لبناني 0.21
1990 1.973.000 695.20 جنيه لبناني 18
1995 18.027.607.000 1.621.33 جنيه لبناني 81
2000 25.143.000.000 1.507.46 جنيه لبناني 100
2005 33.243.000.000 1.507.48 جنيه لبناني 105
2007 37.243.000.000 1.507.48 جنيه لبناني 103
2009 41.243.000.000 1.507.48 جنيه لبناني 101
2011 63.243.000,000 1.507.48 جنيه لبناني 99

يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية في الفترة 1980–2017.[37]

السنة 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ن.م.إ. $
(ق.ش.م.)
15.33 بليون 27.70 بليون 12.64 بليون 25.34 بليون 32.90 بليون 43.43 بليون 46.11 بليون 51.75 بليون 57.65 بليون 63.93 بليون 69.91 بليون 72.01 بليون 75.39 بليون 78.63 بليون 81.64 بليون 83.20 بليون 85.11 بليون 87.78 بليون
ن.م.إ. للفرد $
(ق.ش.م)
6.013 10.863 4.674 8.352 10.169 11.032 11.301 12.501 13.772 15.053 16.104 16.430 17.038 17.769 18.450 18.803 19.050 19.439
نمو ن.م.إ.
(الحقيقي)
1.5 % 24.3 % −13.4 % 6.5 % 1.1 % 2.7 % 1.7 % 9.3 % 9.2 % 10.1 % 8.0 % 0.9 % 2.8 % 2.6 % 2.0 % 0.8 % 1.0 % 1.2 %
التضخم
(%)
23.9 % 69.4 % 68.9 % 10.3 % −0.4 % −0.7 % 5.6 % 4.1 % 10.8 % 1.2 % 9.6 % 4.5 % 6.6 % 4.8 % 1.9 % −3.7 % −0.8 % 4.5 %
الدين الحكومي
(كنسبة مئوية من ن.م.إ.)
... ... ... ... 146 % 179 % 183 % 169 % 161 % 144 % 137 % 134 % 131 % 138 % 139 % 142 % 151 % 153 %

صندوق النقد الدولي

في 11 فبراير 2020، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، لصياغة خطة ​إنقاذ وإعادة هيكلة ديونه. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس 2020، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشدداً في الوقت ذاته على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلاد لن يتحمل الشروط.[38]

وقال المصدر "كان هناك اتصال مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً في الساعات القادمة لتشكيل فريق مكرس للتعامل مع المساعدة الفنية."

تواجه الحكومة اللبنانية التي تشكلت في يناير 2020، أزمة سيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً أن تقرر ما يجب فعله حيال آجال الديون السيادية المستحقة التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في مارس.[39]

وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى للحصول على مشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن سداد استحقاق سندات اليورو وسط مخاوف من أن أي عملية لإعادة تصنيف ديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إتلاف النظام المصرفي في البلاد".

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Population, total - Lebanon". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 19 October 2019.
  2. ^ أ ب ت ث ج "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 19 October 2019.
  3. ^ "Middle East and North Africa Economic Update, October 2019 : Reaching New Heights - Promoting Fair Competition in the Middle East and North Africa p. 5" (PDF). openknowledge.worldbank.org. World Bank. Retrieved 13 October 2019.
  4. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط "Middle East :: Lebanon — The World Factbook - Central Intelligence Agency". Central Intelligence Agency. Retrieved 6 Feb 2019.
  5. ^ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Lebanon". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 19 October 2019.
  6. ^ "Poverty headcount ratio at $5.50 a day (2011 PPP) (% of population) - Lebanon". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 19 October 2019.
  7. ^ "GINI index (World Bank estimate) - Lebanon". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 19 October 2019.
  8. ^ "Ease of Doing Business in Lebanon". Doingbusiness.org. Retrieved 2017-01-23.
  9. ^ "public debt net total debt". banque du liban. Retrieved 23 Jan 2019.
  10. ^ Ministry of Finance: Debt Reports: http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/Pages/DebtReports.aspx
  11. ^ "Standard & Poor's: Lebanon". Retrieved 9 Mar 2019.
  12. ^ "Lebanon, Government of Credit Rating, Moody's". 21 January 2019.
  13. ^ "Fitch Downgrades Lebanon to 'CCC'".
  14. ^ "Lebanon's cabinet agrees 2018 budget with lower deficit". Reuters. Retrieved 17 February 2019.
  15. ^ أ ب "GDP growth(annual %)". Worldbank. Retrieved 29 January 2019.
  16. ^ Barrington, Lisa (30 August 2017). "Lebanon embarks on long-delayed reforms but debt problems mount". Reuters. Retrieved 14 October 2017.
  17. ^ "Middle East and North Africa, Gross domestic product (PPP) per capita GDP, 1980–2012". Imf.org. 14 September 2006. Retrieved 17 January 2013.
  18. ^ "Lebanon, Gross domestic product (PPP) per capita GDP, 1980–2012". Imf.org. 14 September 2006. Retrieved 17 January 2013.
  19. ^ الموسوعة المعرفية الشاملة
  20. ^ التي لا تسد أكثر من ربع حاجات الاستهلاك في البلاد
  21. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة MoE - imports
  22. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة MoE - exports
  23. ^ انظر اقتصاد لبنان
  24. ^ وهو مطالب بتغطية قيمة المستوردات، خصوصاً المواد الحيوية من قمح ومحروقات ومواد طبية وغذائية.
  25. ^ انظر اقتصاد لبنان
  26. ^ نهاية 2019
  27. ^ يو بي أي (2013-09-03). "الدَين العام اللبناني يصل الى 60 بليون دولار بنهاية يونيو 2013". جريدة الحياة اللبنانية.
  28. ^ أ ب "PEOPLE AND CORRUPTION: MIDDLE EAST & NORTH AFRICA SURVEY 2016". Transparency international. February 3, 2019. pp. 9–13.
  29. ^ "وزير الطاقة والمياه اللبناني يحذر من دخول البلاد في العتمة". سپوتنك نيوز. 2021-03-11. Retrieved 2021-03-11.
  30. ^ Global Investment House.Lebanon Economic and Strategic Outlook (Nov 2008) Retrieved 28 June 2009.
  31. ^ Background Note: Lebanon "www.washingtoninstitute.org". Retrieved 3 December 2006.
  32. ^ International Organization for Migration."Lebanon - Facts and Figures" Retrieved 13 June 2009.
  33. ^ Reuters."FACTBOX: Facts on Lebanon's economy" Retrieved 13 June 2009.
  34. ^ Robert F. Worth (24 December 2007). "Home on Holiday, the Lebanese Say, What Turmoil?". The New York Times. Retrieved 20 April 2015.
  35. ^ "وزير المالية اللبناني يدعو لسرعة إقرار خطط تخفيض الدعم قبل نفاد أموال الاحتياطات الأجنبية". روسيا اليوم. 2021-04-02. Retrieved 2021-04-03.
  36. ^ "Economy > Population below poverty line: Countries Compared". Nationmaster.com. Retrieved 20 April 2015.
  37. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" (in الإنجليزية). Retrieved 2018-08-30.
  38. ^ "بري يطلب مساعدة صندوق النقد لتحقيق الإصلاح". القرار العربي. 2020-02-11. Retrieved 2020-02-12.
  39. ^ "Lebanon to Seek IMF Technical Help: Government Source". نيويورك تايمز. 2020-02-12. Retrieved 2020-02-12.

وصلات خارجية