اقتصاد فلسطين

اقتصاد فلسطين
PMA Future Building.jpg
سلطة النقد الفلسطينية
العملةشيكل إسرائيلي جديد بالإضافة لـ:[1]
تقويم سنوي
منظمات التجارة
منظمة التعاون الإسلامي, مجموعة ال77
احصائيات
السكان 4,569,087 (2018)[2]
ن.م.إ$10 بليون (2012)
نمو ن.م.إ
  • 1.2% (2017) 0.9% (2018)
  • −2.5% (2019e) 2.1% (2020f)[3]
ن.م.إ للفرد
ن.م.إ للفرد
  • الزراعة: 5.5%
  • الصناعة: 23.4%
  • الخدمات: 71.1%
  • (2014 حسب الأمم المتحدة)[5]
2.7% (يونيو 2013)[6]
السكان تحت خط الفقر
25.8% (2012)[7]
القوة العاملة
  • 1,316,023 (2019)[8]
  • Decrease 32.0% معدل التوظيف (2018)[9]
القوة العاملة حسب المهنة
  • الزراعة: 12%
  • الصناعة: 23%
  • الخدمات: 65%
  • (2008)
الصناعات الرئيسية
الأسمنت، المحاجر، المنسوجات، الصابون، منحوتات خشب الزيتون، هدايا تذكارية من اللؤلؤ، معالجة الأغذية
Decrease 117th (medium, 2020)[10]
الخارجي
الصادرات$720 مليون (2011)[11]
السلع التصديرية
الزيتون والفواكه والخضروات وأحجار الجيري والحمضيات والزهور والمنسوجات
الواردات$4.2 بليون (2011)[11]
السلعة المستوردة
المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء
المالية العامة
$4.2 بليون (يونيو 2013)[12]
العوائد$2.2 بليون (2012)
النفقات$3.54 بليون (2012)[13]
احتياطيات العملات الأجنبية
$464 مليون (آذار 2016)[14][15] (163nd)
[16][17]

كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

يُقصد مصطلح "اقتصاد فلسطين" إلى النشاط الاقتصادي لجمهورية فلسطين (الضفة الغربية وغزة).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

ملف:Palestine Securities Exchange Logo.jpg
شعار بورصة فلسطين

ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بنسبة 7٪ سنويًا من 1968 إلى 1980 لكنه تباطأ خلال الثمانينيات. وبين عامي 1970 و 1991، ارتفع متوسط ​​العمر المتوقع من 56 إلى 66 عامًا، وانخفض معدل وفيات الرضع لكل 1000 من 95 إلى 42، كما ارتفعت الأسر المزودة بالكهرباء من 30٪ إلى 85٪، وارتفعت الأسر المعيشية التي تحصل على مياه نقية من 15٪ إلى 90٪، والبيوت التي تمتلك ثلاجة من 11٪ إلى 85٪، اضافةً لارتفع معدل الأسر التي لديها غسالة ملابس من 23٪ عام 1980 إلى 61٪ عام 1991.[18]

لكن تدهورت الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كان النشاط الاقتصادي يحكمه بروتوكول باريس الاقتصادي الصادر في أبريل 1994 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في أوائل التسعينيات. إذ انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 36.1٪ بين عامي 1992 و 1996، وذلك بسبب التأثير المشترك لانخفاض الدخل الإجمالي والنمو السكاني القوي. ويعزى التراجع في النشاط الاقتصادي إلى سياسات الإغلاق الإسرائيلية رداً على الهجمات التي استهدفت إسرائيل، والتي عطلت العلاقات القائمة سابقاً في سوق العمل والسلع. إلا أن التأثير الأكثر خطورة ظهور البطالة المزمنة. كان متوسط ​​معدلات البطالة في الثمانينيات أقل من 5٪ بشكل عام. بينما ارتفع بحلول منتصف التسعينيات إلى أكثر من 20٪. بعد عام 1997، وانخفض استخدام إسرائيل لعمليات الإغلاق الشامل وتم تنفيذ سياسات جديدة. في أكتوبر 1999، سمحت إسرائيل بفتح ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفقًا للاتفاقية المؤقتة لعام 1995. أدت هذه التغيرات في سلوك النشاط الاقتصادي إلى انتعاش اقتصادي معتدل في 1998-1999. نتيجة للحصار الإسرائيلي، تم إغلاق 85٪ من المصانع أو تشغيلها بأقل من 20٪ من طاقتها. وتشير التقديرات إلى أن الشركات الإسرائيلية خسرت مليوني دولار في اليوم بسبب الإغلاق، بينما خسرت غزة حوالي مليون دولار في اليوم.[19] وقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأراضي الفلسطينية بمبلغ 4،007،000 دولار أمريكي وإسرائيل بمبلغ 161،822،000 دولار أمريكي. بينما قدر نصيب الفرد 1،036 دولارا بالأراضي الفلسطينية، و 22،563 لإسرائيل في السنة. سمحت إسرائيل، وعلى مدى 30 عامًا، لآلاف الفلسطينيين بدخول البلاد يوميًا للعمل في البناء والزراعة وغيرها من الوظائف. وخلال هذه الفترة، كان الاقتصاد الفلسطيني أكبر بكثير من غالبية الدول العربية.[20] وحتى منتصف التسعينيات، كان ما يصل إلى 150.000 شخص - حوالي خمس (20%) القوة العاملة الفلسطينية - يدخلون إسرائيل يوميًا. إلا أن اندلاع عدة عمليات من التفجيرات الانتحارية، التي استهدفت اسرائيل. عززت تجذر فكرة الإستغناء عن الفلسطينيين في إسرائيل. لكن وجدت إسرائيل نفسها متعطشة للعمالة، واستبدلت تدريجياً معظم الفلسطينيين بمهاجرين من تايلاند ورومانيا وأماكن أخرى.[21][22] في عام 2005، اعتبرت وزارة المالية الفلسطينية أن جدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي بدأ تشييده في النصف الثاني من عام 2002، كان أحد أسباب تراجع النشاط الاقتصادي الفلسطيني.[23] وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية بشكل كبير في الأعوام 2000 و2001 و2002، وزاد بشكل طفيف في 2003 و2004.[24] فيما عزا البنك الدولي النمو الاقتصادي المتواضع منذ عام 2003 إلى "انخفاض مستويات العنف، وتقليل حالات حظر التجول، وإغلاق أكثر قابلية للتنبؤ (وإن كان لا يزال مكثفًا)، بالإضافة لتكيف الأعمال التجارية الفلسطينية مع ملامح اقتصاد الضفة الغربية المقيد". وفي ظل "سيناريو فك الارتباط" ، توقع البنك معدل نمو حقيقي يبلغ -0.2٪ في عام 2006 و -0.6٪ في عام 2007.[25] في أعقاب فك الارتباط الإسرائيلي أحادي الجانب بغزة ، كان هناك نقص في الخبز والإمدادات الأساسية بسبب إغلاق معبر المنطار (كارني) الحدودي مع إسرائيل. ورفضت السلطة الفلسطينية التي تديرها حماس عرض إسرائيل فتح معابر أخرى.[26] بعد الانتخابات التشريعية في يناير 2006، والتي فاز بها حماس بشكل حاسم، قطعت الرباعية حول الشرق الأوسط (باستثناء روسيا) جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي كانت بقيادة رئيس الوزراء إسماعيل هنية (التابع لحماس). كان لدى السلطة الفلسطينية عجز نقدي شهري يتراوح بين 60 و 70 مليون دولار، حتى بعد أن تلقت 50 مليون دولار - 55 مليون دولار شهريًا من إسرائيل كضرائب ورسوم جمركية يجمعها الإسرائيليون على الحدود. وبعد الانتخابات، هبطت البورصة الفلسطينية بنحو 20٪ ، واستنفدت السلطة الفلسطينية قدرتها على الاقتراض من البنوك المحلية.[27] ثم توقفت إسرائيل عن تحويل 55 مليون دولار من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وشكلت هذه الأموال ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية ودفعت رواتب 160 ألف موظف حكومي فلسطيني (من بينهم 60 ألفًا من ضباط الأمن والشرطة). وأوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية، بينما فرضت الولايات المتحدة حصارًا ماليًا على بنوك السلطة الفلسطينية، مما أعاق تحويل بعض أموال جامعة الدول العربية (على سبيل المثال من المملكة العربية السعودية وقطر).[28] في مايو 2006 تظاهر مئات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مطالبين بدفع رواتبهم. وتصاعد التوتر بين حماس وفتح نتيجة هذا "الضغط الاقتصادي" على السلطة الفلسطينية.[29] وفي عام 2009 أزال الجيش الإسرائيلي حاجزه على مدخل جنين في سلسلة من التخفيضات في الإجراءات الأمنية.[30] في سبتمبر 2012، صرح نشطاء الاتحاد الأوروبي أن الاقتصاد الفلسطيني "فقد الوصول إلى 40٪ من الضفة الغربية، و وخسر 82٪ من المياه الجوفية وأكثر من ثلثي أراضيها الرعوية" بسبب الاحتلال وبناء المستوطنات.[31] وكانت أول مدينة فلسطينية مخطط لها اسمها روابي قيد الإنشاء شمال رام الله، بتمويل من قطر.[32] في عام 2013، بلغت قيمة التجارة التجارية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية 20 مليار دولار أمريكي سنويًا.[33]


حسب المنطقة الفرعية

الضفة الغربية

في عام 2007، تحسن الاقتصاد في الضفة الغربية تدريجياً. وبلغ النمو الاقتصادي حوالي 4-5٪ وانخفضت البطالة بنحو 3٪. إذ أشارت الأرقام الإسرائيلية إلى ارتفاع الأجور في الضفة الغربية بأكثر من 20٪ في عام 2008، كما ارتفعت التجارة بنحو 35٪، وارتفعت السياحة في بيت لحم إلى نحو ضعف مستوياتها السابقة، وزادت السياحة بنسبة 50٪ في أريحا.[34] ومتوسط ​​العمر المتوقع هو 73.4، مما يضعها في المرتبة 77 في العالم، مقارنة بمتوسط ​​العمر المتوقع 72.5 في الأردن، و71.8 في تركيا، و80.7 في إسرائيل.[35] وكانت مبيعات السيارات في عام 2008 ضعف مبيعات عام 2007. [36] وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي للضفة الغربية معدل نمو 7٪ لعام 2009. وافتتح في بيت لحم مركز المشاريع الصغيرة في أوائل عام 2008. بتمويل من ألمانيا، وساعد المركز في تعزيز محو الأمية الحاسوبية ومهارات التسويق.[34]

بيت لحم

في 2009 استمرت الجهود لبناء المؤسسات المحلية والحكومات الفلسطينية من الألف إلى الياء. وتم إنجاز الكثير من هذا العمل بواسطة توني بلير والجنرال الأمريكي كيث دايتون. رأى بعض المحللين في ذلك وسيلة أكثر جوهرية لوضع الأساس لمؤسسات قابلة للحياة وللسلام المحلي.[37]في أغسطس 2009، تم إطلاق نظام على شبكة الإنترنت من ،أحدث الأنظمة، يهدف لتتبع البضائع الواردة من وإلى المنطقة من قبل الجمارك الفلسطينية، وذلك بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.[38] كما أنه في عام 2009، بدأت "الطفرة" الاقتصادية مع نمو بلغ 8 في المائة، (أعلى من إسرائيل أو الغرب). ولكن، ومع معدل تضخم يبلغ حوالي 9.9٪ في نفس العام، يكون النمو الاقتصادي الحقيقي سلبيًا في الواقع بقدر ما انخفضت القوة الشرائية. وزادت السياحة إلى بيت لحم، التي ارتعت إلى مليون في عام 2008، وإلى ما يقرب من 1.5 مليون في عام 2009. كما زادت واردات السيارات الجديدة بنسبة 44 في المائة. وافتتاح عدة مراكز تسوق جديدة في جنين ونابلس. كنتيجة لـ مؤتمر الاستثمار الفلسطيني، ويخطط المطورون الفلسطينيون لبناء أول مدينة فلسطينية حديثة، بإسم روابي.[39][40] في عام 2010، تم وصفت رام الله كمحور للنشاط الاقتصادي بفضل تحسن الأمن داخل المدينة، وذلك بفضل معركة ناجحة ضد الفساد وقاعدة كبيرة من المستهلكين.[41]

في عام 2011، قال وزير التخطيط الفلسطيني إن من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9٪، وأن يرتفع إلى 10٪ عام 2012 و 12٪ عام 2013.[42]

القدس الشرقية

كانت القدس الشرقية ذات يوم مركز الأعمال والتسوق في الضفة الغربية. ومع ذلك، ومنذ ظهور نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية وجدار الفصل الذي بدأ منذ أكثر من عقد من الزمان، أصبحت المنطقة معزولة عن قاعدة عملائها مما أدى إلى تدهور اقتصادي خطير.[43] وبحسب حنا سنيورة عضو غرفة التجارة الفلسطينية الأمريكية، كانت نقطة التحول في عام 1993. ويذكر أنه منذ ذلك الحين أصبحت القدس الشرقية مدينة مغلقة من خلال عزلها عن باقي الضفة الغربية مما تسبب في خسارة 50٪ من أعمالها بين عامي 1993 و 2001.[44] ووفقًا لتقرير صدر عام 2012 عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ومقابلات أجرتها مؤسسة فورورد (Forward)، أدى تدهور الاقتصاد في القدس الشرقية إلى مستويات غير مسبوقة من الفقر، حيث يعيش 80٪ من السكان الفلسطينيين تحت خط الفقر. ويُنظر إلى السبب الرئيسي على أنه الحواجز السياسية والمادية التي تفصلها عن باقي الضفة الغربية، كما أرجع تقرير جمعية حقوق المواطن، المشكلة إلى "الآثار التراكمية للضم والإهمال وانتهاكات الحقوق واستكمال الجدار الفاصل"."[43] عامل آخر يساهم في التدهور الاقتصادي هو حالة الإسكان.[43] فقد سهلت الحكومة الإسرائيلية عمليات البناء المكثفة لأحياء المستوطنين الإسرائيليين، لكنها قيدت بشدة التطوير والبناء للسكان الفلسطينيين.[43]

قطاع غزة

مدينة غزة

وفقًا لـ "كتاب حقائق العالم" (CIA)، كانت سياسة الإغلاق الإسرائيلية، التي تم تمديدها، عندما كانت إدارة حماس تتولى السلطة، مسؤولة عن مستويات عالية من الفقر والبطالة وتدهور كبير في القطاع الخاص الذي كان يعتمد بشكل كبير على أسواق التصدير. وألقت إسرائيل باللوم على حماس في اتخاذ الإجراءات التي أدت إلى سياسة الإغلاق، إذ يعتمد جزء كبير من السكان على المساعدة الإنسانية، وبشكل أساسي من وكالات الأمم المتحدة.[45]

وأدى تخفيف سياسة الإغلاق الإسرائيلية في عام 2010 إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، لكن الصادرات المنتظمة من قطاع غزة لا تزال محظورة.[45] وبحسب جيش الدفاع الإسرائيلي، فقد تحسن الاقتصاد في عام 2011، مع انخفاض في البطالة وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.و تم افتتاح مراكز تجارية جديدة، وتتطور الصناعة المحلية، وأدى الانتعاش الاقتصادي إلى بناء الفنادق وزيادة استيراد السيارات.[46] وأصبح النمو على نطاق واسع ممكناً من خلال حركة البضائع دون عوائق إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والأنفاق بين قطاع غزة ومصر. إذ بلغ معدل الشاحنات التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم 250 شاحنة في اليوم.و يتأرجح هذا الرقم تبعًا لمستوى التداخل مع البضائع التي تدخل غزة من مصر عبر الأنفاق. كما أدت الزيادة في نشاط البناء إلى نقص في عمال البناء، ولتعويض العجز، تم إرسال الشباب لتعلم التجارة في تركيا.[47]

العملة

بمقتضى بروتوكول العلاقات الاقتصادية، فإنه لا يُسمح للفلسطينيين بإدخال عملة فلسطينية مستقلة. وعوضاً عن ذلك، فإن الشيكل إسرائيلي جديد هو العملة الرئيسية في الأراضي الفلسطينية.[48] ويستخدم الدينار الأردني أيضاً في الضفة الغربية.[49] حيث يستخدم الشيكل في معظم المعاملات وخاصة التجزئة، بينما يستخدم الدينار للادخار بشكل أكبر ومعاملات السلع المتينة.[1]وفي بعض الأحيان يُستخدم دولار أمريكي للادخار وشراء السلع الأجنبية.[1] كما أنه يستخدم من الغالبية العظمى في المعاملات التي تشرف عليها سلطة النقد الفلسطينية (التي تعمل بمثابة البنك المركزي لفلسطين)، والتي لا تمثل سوى جزء بسيط من المعاملات التي تتم في فلسطين أو من قبل الفلسطينيين.[50] كما أن الشيكل هو أيضاً العملة الرئيسية في قطاع غزة،[51] بالرغم من نقص التزويد بسبب حصار قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر. ولأن سلطة النقد الفلسطينية لا تصدر عملتها الخاصة، فهي بالتالي غير قادرة على اتباع سياسة نقدية مستقلة ومؤثرة.[52] وفي الوقت نفسه، ينتج عن استخدام عملات متعددة زيادة في التكاليف وخلق عوائق ناشئة عن تقلب أسعار الصرف.[52]

الضرائب

يعد فرض الضرائب في الأراضي الفلسطينية نظام معقد، الذي يتضمن الدفع لـ السلطة الفلسطينية (PA)) أو إسرائيل. وفي عام 2005 جمعت السلطة الفلسطينية حوالي 34 مليون دولار شهرياً من الضرائب والرسوم الأخرى، بينما جمعت إسرائيل حوالي 75 مليون دولار شهرياً في التعريفة الجمركية على الواردات الأجنبية و ضريبة القيمة المضافة (VAT) على البضائع الإسرائيلية الخدمات واحتفظت في المتوسط بحوالي 15 مليون دولار لدفع فواتير المياه والكهرباء للفلسطينيين، مع تحويل 60 مليون دولار أخرى إلى السلطة الفلسطينية. [53] كما تشكل الأموال التي جمعتها إسرائيل حوالي ثلثي عائدات السلطة الفلسطينية، [54]والتي قدرتها رويترز بمبلغ 100 مليون دولار في ديسمبر 2012.[55] منذ الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 وتشكيل حكومة حماس في السلطة الفلسطينية، وبشكلٍ منتظم تحجب إسرائيل الضرائب التي تدين بها للسلطة الفلسطينية.[53][55][56][57]

التوظيف

وفقًا لـ مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية، يوظف القطاع الزراعي رسميًا 13.4٪ من السكان ويعمل فيه بشكل غير رسمي 90٪ من السكان.[58] ويعد القطاع الزراعي أكثر القطاعات فقرا في فلسطين. وعلى مدى العقد الماضي، فإن معدلات البطالة في فلسطين بلغت ذروتها في عام 2008 عندما وصلت إلى 41٪ في غزة.[59]

من قبل الإسرائيليين

أدى ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصاد الفلسطيني إلى عمل حوالي 100000 فلسطيني في إسرائيل. وبحلول مارس 2014، تم إصدار حوالي 45000 تصريح عمل في إسرائيل مع 25000 تصريح عمل إضافي لمستوطنات الضفة الغربية. ويقدر عدد الفلسطينيين الذين يعملون من خلال قنوات غير شرعية وبدون تصريح بحوالي 35 ألف فلسطيني. فس أوائل 2019، زادت حصة التصاريح وتم تخفيض الحد الأدنى لسن الحصول على التصاريح من 26 إلى 24 عام. وينشط الفلسطينيون في كل من قطاعات البناء والتصنيع والتجارة والزراعة.[60]

واعتبارًا من عام 2013، كان متوسط ​​الأجور اليومية في إسرائيل والمستوطنات أعلى بنحو 2.2 مرة مما هو عليه في القطاع الخاص في الضفة الغربية وأكثر من 4 أضعاف ذلك في غزة. ويعد الحد الأدنى للأجور الفلسطينية هو 1450 شيكل، أي ما يقرب من ثلث الحد الأدنى للأجور الإسرائيلي المقدر بحوالي 4300 شيكل. ففي الضفة الغربية، يتم تطبيق قوانين العمل الإسرائيلية جزئيًا من خلال التشريعات العسكرية، ويُطبق حكم المحكمة العليا لإسرائيل لعام 2007، على القانون العمل المنجز داخل المستوطنات الإسرائيلية. ومع ذلك، كانت هناك حوادث لم يفِ فيها أرباب العمل الإسرائيليون بالتزاماتهم القانونية تجاه الموظفين برفضهم منح راتب أو إخفاء عدد ساعات العمل لتجنب قوانين العمل مثل الحد الأدنى للأجور أو مزايا الضمان الاجتماعي.[60][61] في عام 2014، أشاد مقال نُشر في الحياة الجديدة، اليومية الرسمية، التي تصدرها السلطة الفلسطينية، بالمعاملة الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين. ويؤدي وجود مزايا إضافية مثل النقل والطب والمعاشات، إلى أن يسارع الفلسطينيون إلى ترك أرباب عملهم الفلسطينيين والعمل للإسرائيليين، كلما سنحت لهم الفرصة للقيام بذلك. إذ يتم تطبيق قواعد السلامة بصرامة من قبل نقابة العمال الإسرائيليين ويتم إجراء الفحوصات الجسدية من قبل الأطباء. وأقرت السلطة الفلسطينية قوانين عمل لكنها لا تطبق قواعد مثل الحد الأدنى للأجور، أو الإجازات السنوية، أو الإجازة المرضية، أو المدفوعات الإضافية مقابل العمل الإضافي.[62][63][64]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إمدادات المياه والصرف الصحي

الطاقة

الزراعة

تُعد الزراعة الدعامة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني. حيث يدعم إنتاج السلع الزراعية احتياجات السكان المعيشية ويُغني الاقتصاد الفلسطيني من ناحية التصدير[58] ووفقاً لمجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية، يوظف القطاع الزراعي رسمياً 13.4٪ من السكان ويعمل 90٪ من السكان بشكل غير رسمي.[58] كما يُزرع حوالي 183000 هكتار من الأراضي في الأراضي الفلسطينية، ويستخدم نصفها تقريباً في إنتاج الزيتون.[65] حيث تمثل منتجات الزيتون المكسب الأكبر من دخل الصادرات أكثر من أي محصول زراعي آخر.[65]

على مدار السنوات العشر الماضية، ارتفعت معدلات البطالة في فلسطين وأصبح القطاع الزراعي أكثر القطاعات فقراً في فلسطين.

كما تعاني الزراعة الفلسطينية من عدة مشاكل، وفرض الحصار على تصدير المنتجات واستيراد المدخلات الضرورية، ومصادرة كبيرة لأراضي المحميات الطبيعية االممتدة وكذلك الاستخدام العسكري والمستوطنين، ومصادرة الآبار وتدميرها، والحواجز الطبيعية داخل الضفة الغربية.[66] ولأن الأرض هي أصل الصراع، فإن الخلافات بين إسرائيل وفلسطين تتجلى بشكل جيد في الزراعة في فلسطين.

حرف يدوية

قدم العرب مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية في فلسطين لمئات السنين، ولا يزال إنتاجها مستمراً حتى يومنا هذا. وتشمل الحرف اليدوية الفلسطينية أعمال التطريز، وصنع الفخار، وتصنيع الصابون، و صناعة الزجاج، والحياكة، والزيتون والخشب والمنحوتات وصدف أم اللالئ، من بين الأشياء الأخرى. [67][68]حيث اكتسبت بعض المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، ولا سيما بيت لحم، و الخليل و نابلس شهرة لتخصصها في إنتاج حرفة يدوية معينة، مع بيع وتصدير مثل هذه الحرف اليدوية وهي من العناصر التي تشكل جزءاً رئيسياً من اقتصاد كل مدينة.

قطع الحجارة

يعد قطع الحجارة المصدر دخل تقليدي للاقتصاد الفلسطيني. كما يعد متوسط الإنتاج السنوي للعامل في صناعة الحجر أعلى من أي قطاع آخر. في الضفة الغربية 650 منفذاً لإنتاج الأحجار، منها 138 منفذاً في بيت فجار. تستخرج المواد وتقطع إلى مجموعة غنية من القرميد والبلاط الوردي والرمل والذهبي والأبيض العاجي المعروف باسم حجر القدس.[69]

النقل

الاتصالات

قدر البنك الدولي في عام 2016 أن الإجراءات التقييدية التي فرضتها إسرائيل على مشغلو شبكة الاتصالات في الضفة الغربية كان لها تأثير سلبي ملحوظ على تطوير شبكات الاتصالات الفلسطينية، والتي تكبدها خسائر تصل إلى مليار دولار.

تشمل هذه الإجراءات التقييدية رفض العمل في 60٪ من الضفة الغربية تحت الإدارة العسكرية الإسرائيلية في (المنطقة C)، والقيود على استيراد التكنولوجيا لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومطالبة مشغلو الشبكات الفلسطينيون بالوصول إلى الروابط الدولية عبر شركة مسجلة في إسرائيل، والفشل في إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع في المناطق، والمشغلين الإسرائيليين الذين يفتقرون إلى التصاريح المناسبة الذين يواصلون العمل في السوق الفلسطينية.[70]

تقنية عالية

ظهر قطاع التقنية العالية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الأراضي الفلسطينية،مسنوداً بقربه من إسرائيل، وبحلول عام 2013، عمل 4500 فلسطيني في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتخصصوا في تعهيد البرمجيات (بما في ذلك التعهيد من الشركات الإسرائيلية) وتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعدات التصنيع. [71]وازداد قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني من 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 5٪ في عام 2010.[72] شهدت الصناعة زيادة بنسبة 64٪ في الأعمال الأجنبية منذ عام 2009. غالبية شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية الموزعة في مدينة رام الله شمال القدس.[73][74] في مايو 2018، نشر البنك الدولي تقريراً رئيسياً عن قطاع التكنولوجيا الفلسطيني بعنوان "بيئة بدء التشغيل التكنولوجي في الضفة الغربية وقطاع غزة."[75] وفقاً للتقرير، اعتباراً من أوائل عام 2017، كان هناك 241 شركة تقنية نشطة شركات ناشئة في الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى توفير إجمالي 1،247 فرصة عمل.[75]كما سجل التقرير 51 مستثمراً نشطاً في شركات التكنولوجيا الفلسطينية (حوالي 75 بالمائة مستثمر ملاك و25 بالمائة شركات رأس المال الاستثماري). ومن بين كبرى شركات رأس المال الاستثماري المدرجة، شركة صدارة فنتشرز، وصندوق ابتكار، ومكتبة شركة أوازيس 500.[75] أفادت شركات رأس المال الاستثمارية أنها استثمرت ما يقل قليلاً عن 150 مليون دولار أمريكي في أكثر من 40 شركة تكنولوجية فلسطينية بحلول عام 2017. كما سجل التقرير 20 برنامجاً مسرّع بدء التشغيل، 19 منها في الضفة الغربية ، وواحد في قطاع غزة غزة سكاي جيكس.[75]

السياحة

في عام 2010، قام 4.6 مليون شخص بزيارة الأراضي الفلسطينية، مقارنة بـ 2.6 مليون عام 2009. ومن بين هذا العدد كان هناك 2.2 مليون سائح أجنبي و 2.7 مليون سائح محلي.[76] ومع ذلك، فإن هذا العدد من الزيارات الدولية مضلل، نظراً لأن معظم السياح يأتون لبضع ساعات فقط أو كجزء من خط سير رحلة يومية. في الربع الأخير من عام 2012 أقام أكثر من 150.000 نزيل في فنادق الضفة الغربية. حيث 40٪ كانوا من الأوروبيين و 9٪ من الولايات المتحدة وكندا.[77] وقد كتب مرشدين السفر المختصين مؤخراً أن "الضفة الغربية ليست أسهل مكان للسفر ولكن هذا الجهد يكافأ بثراء."[78] كما حاولت السلطة الفلسطينية و وزارات السياحة الإسرائيلية العمل معاً في مجال السياحة في دولة فلسطين في لجنة مشتركة.[79] ولكن التعاون الأخير لتقاسم الوصول إلى السياح الأجانب لم يثبت نجاحه في فلسطين وذلك لأسباب عديدة تتعلق بالاحتلال.[80] تسيطر إسرائيل على حركة السياح إلى الضفة الغربية.[81]وحالياً تقتصر السياحة الخارجية على القدس الشرقية و الضفة الغربية، بعد الإغلاق المجهول في أغسطس 2013 إلى أجل غير مسمى لـ معبر رفح الواقع بين مصر و حماس الذي يسيطر عليه قطاع غزة.[82]منذ عام 2005، لا يوجد تدفق سياحي إلى غزة، ويعود ذلك إلى استمرار الحصار العسكري الإسرائيلي البري والجوي والبحري.

في عام 2013، صرحت رولا معايعة وزيرة السياحة الفلسطينية أن حكومتها تهدف إلى تشجيع الزيارات الدولية إلى فلسطين، لكن الاحتلال هو العامل الرئيسي الذي يمنع قطاع السياحة من أن يصبح مصدر دخل رئيسي للفلسطينيين.[83] لا توجد شروط تأشيرة مفروضة على الرعايا الأجانب، بعكس تلك التي تفرضها سياسة التأشيرات في إسرائيل. كما أن حكومة إسرائيل تتحكم في الدخول إلى القدس والضفة الغربية وتسيطر حركة حماس على الدخول إلى غزة، ولا يتطلب الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى جواز سفر دولي ساري المفعول ولكن قد يُمنع دخول الفلسطينيين أو العرب إلى إسرائيل.

المساعدات الخارجية

في عام 2008، كان اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة يعتمد على المساعدات الخارجية بشكلٍ كبير والتي بلغت 1.8 مليار [مطلوب توضيح]. على وجه التقريب فقد أتى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 487 دولاراً أمريكياً لكل فلسطيني من المساعدات سنوياً. حيث قدمت المساعدات الخارجية خدمات أساسية لما يقرب من نصف الشعب الفلسطيني، وسمحت للسلطة الفلسطينية بالعمل ودفع رواتب موظفيها الذين يقدر عددهم بنحو 140 ألف موظف.[84] في عام 2010، أوقفت الدول العربية مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية. وبحسب وزارة المالية الفلسطينية، تلقت السلطة الفلسطينية 583.5 مليون دولار لدعم الميزانية بحلول أغسطس 2010، وقد كانت 22 في المئة منها فقط من الدول العربية. أما البقية فكانت من مانحين دوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد حث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صلاح رأفت، الدول العربية على احترام تعهداتها المالية.[85] في أبريل 2011، التقى سلام فياض بمتبرعون غربيون في بروكسل وطلب 5 مليارات دولار كمساعدات.[42]

كجزء من جهد 2013 لإنشاء محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، اقترح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري خطة بقيمة 4 مليارات دولار للاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني.[86]وُصِفت الخطة على أنها تنطوي على مقدرتها في تنمية اقتصاد الضفة الغربية بشكل كبير، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل حول المشاريع المتوقعة، ومن الذي سيستثمر الأموال، أو التعديلات التي قد تكون مطلوبة في القيود الإسرائيلية على الضفة الغربية من أجل خطة العمل.[87]نُسق الاقتراح بالاشتراك مع الرباعية، وهي مجموعة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والتي عمل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كمبعوث لها. وردت السلطة الفلسطينية بالإشارة إلى أنها لن تستبدل تطلعاتها السياسية بالمساعدات الاقتصادية، ولكن أُكد على أن الخطة تهدف إلى استكمال المفاوضات وليس كبديل.[88][87] وقد فشلت محادثات السلام لأسباب ليست لها صلة[89]ومن دون أي تنفيذ للاقتراح. ووفقاً للصحفي البريطاني جونثان كوك، فقد قدر الخبير الاقتصادي الإسرائيلي شير هيڤر (2016) أن ما لا يقل عن 78٪ من المساعدات الإنسانية الخارجية لفلسطين تذهب إلى الخزائن الإسرائيلية. ويشير إلى أن الدول المتبرعة الأجنبية تمول بتلك الطريقة الاحتلال الإسرائيلي.[90]وفي المقابل، يتلقى الفلسطينيون على ما يعادله من طعام وسلع وخدمات من إسرائيل تُستخدم لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية

التجارة

شهد التعاون الاقتصادي المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين نمواً خلال السنوات الماضية. وابتداءً من عام 2008، بدأت شركة سيسكو سيستمز جهوداً لإطلاق قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الوليد بنهج شامل للنظام الإيكولوجي، والذي يشمل رأس المال المخاطر، والأسهم الخاصة، وبناء القدرات والاستعانة بمصادر خارجية مباشرة للشركات الفلسطينية. فقد استثمرت الشركة 15 مليون دولار لتحقيق هذه الغاية وجذبت مستثمرين ومانحين دوليين رئيسيين آخرين، بما في ذلك مايكروسوفت و HP و گوگل. ومنذ ذلك الحين، نما قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني من 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 5٪ عام 2010. .[91] فقد أطلق مشروع زيتون السلام وهو مشروع تجاري إسرائيلي فلسطيني مشترك لبيع زيت الزيتون. وعن طريق هذا المشروع، أجرى الإسرائيليون والفلسطينيون دورات تدريبية وتخطيطية مشتركة.[92]إذ يباع زيت الزيتون تحت الاسم التجاري "زيتون السلام."[93] وفي أكتوبر 2009، بدأ مشروع جديد للترويج للسياحة والسفر بين المنطقتين. وبدأت الجهود التجارية الجديدة ومناطق جذب سياحي في محافظة جنين.[94] وتخطط المنطقتان لإنشاء منطقة صناعية مشتركة من شأنها أن تجسر الحدود. وقد كان الفلسطينيون ينتجون الحرف اليدوية محلية الصنع ويبيعونها عبر جبل جلبوع إلى مناطق أخرى من العالم. كما أن هناك مشروع آخر محتمل هو مركز لغوي مشترك، حيث يقوم الإسرائيليون والفلسطينيون بتعليم بعضهم البعض العربية والعبرية، بالإضافة إلى جوانب من تراثهم الثقافي.[95] ومنذ عام 2010 ، بدأت شركات التكنولوجيا الحديثة الإسرائيلية في توظيف مهندسين فلسطينيين. حتى الآن، معظمهم من عمال الاستعانة بمصادر خارجية، ولكن تخطط شركة ميلانوكس لأجهزة الحاسوب لتوظيف 15-20 مهندساً فلسطينياً كموظفين دائمين.[96] في عام 2011، بلغت التجارة الثنائية بين إسرائيل والمناطق الخاضعة للحكم الفلسطيني 4.3 مليار دولار، وبلغت الصادرات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية 3.5 مليار دولار والصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 816 مليون دولار. ووفقاً لرئيس جمعية الصناعات التقليدية في السلطة الفلسطينية نادر التميمي، هناك تفاعلات منتظمة بين رجال الأعمال الفلسطينيين والإسرائيليين.[97] وفي مؤتمر استضافته كلية الأعمال والإدارة في جامعة بن گوريون في النقب في عام 2012، التقى خبراء تجاريون إسرائيليون وفلسطينيون لمناقشة طُرق تعزيز التفاعلات التجارية عبر الحدود.[97]

وفي عام 2013، بلغت قيمة التجارة التجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 20 مليار دولار أمريكي سنوياً.[33] وقد أدت المعاملات المتزايدة باستمرار إلى إنشاء المبادرة الفلسطينية والإسرائيلية المشتركة، مركز الحكم في القدس (JAC). حيث سيتخصص المركز بكونه مؤسسة مستقلة تركز على التحكيم التجاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.[33][98] وبحسب تقرير البنك الدولي في عام 2019، تضرر الاقتصاد الفلسطيني بشدة من حيث المالية العامة، وذلك يعود إلى أزمة الترخيص مع إسرائيل. قالت آنا بيردي، مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة، إن "الاقتصاد الذي لم يشهد في عام 2018 نمواً حقيقياً، يواجه الآن صدمة مالية شديدة بسبب المواجهة بشأن تحويلات إيرادات الترخيص". حيث ورد في التقرير أنه "على خلفية تراجع تدفقات المساعدات، نشأت المواجهة الأخيرة من قيام إسرائيل بخصم 138 مليون دولار أمريكي من جانب واحد من عائدات الترخيص الجمركي للسلطة الفلسطينية في عام 2019، وذلك لتعويض المبالغ المقدرة للشهداء الفلسطينيين وعوائل الأسرى."[99]

الصراع

في عام 2006، تعرضت وحدة الاقتصاد الفلسطيني للتهديد عندما قطعت إسرائيل علاقتها بالضفة الغربية. ودمرت الحرب التالية في 2008-2009 جميع البنى التحتية الاقتصادية في غزة، وتركت الاقتصاد الفلسطيني دون أي نشاط مستمر ومع مديونية مقدرة بـ 1.4 مليار دولار.[100] وبارغم أن اتفاقية أوسلو عام 1993، هدفت إلى منع ذلك، لكنها لم تكن قادرة على منع الاقتصاد الفلسطيني من التقلب. ويعيش الاقتصاد الفلسطيني حاليًا على المساعدات الخارجية وعائدات الجمارك بين إسرائيل وفلسطين. ومع ذلك، أدت القيود الإسرائيلية إلى تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وتسبب في ارتفاع معدلات البطالة.[100]وبحلول عام 2008، كان 71٪ من سكان قطاع غزة عاطلين عن العمل.[100] وتأثر ازدهار الاستيراد والتصدير في فلسطين بالقيود الحدودية والسيطرة الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أضعف أيضًا قطاعي الصناعة والزراعة.[101] ومن أجل ازدهار الاقتصاد الفلسطيني، يجب رفع القيود المفروضة على الأراضي الفلسطينية.[66] ففي الضفة الغربية، تسببت القيود الإسرائيلية في خسارة الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار (35٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي)، وذلك بحسب الگارديان وتقرير لـ البنك الدولي.[102]

البطالة في قطاع غزة والضفة الغربية[59]
السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
النسبة المئوية 12.5% 21% 32% 26% 27.5% 24.5% 23% 21.5% 26.5%

مؤشر التنمية

التسجيل بالمدارس، المرحلة الابتدائية (التعليم الأساسي) (٪): 94% in 2012[103]

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (بالطن المتري للفرد: 0.6 in 2010[103]

معدل الفقر: 25.8% in 2011[103]

تحسين مصادر المياه الريفية: 82% in 2012[103]

متوسط العمر المتوقع عند الولادة بمجموع سنوات: 73 in 2012[103]

نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي): $2,810 in 2012[103]

تعداد السكان: 4,169,509 in 2013[103]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث ج Cobham, David (2004-09-15). "Alternative currency arrangements for a new Palestinian state". In David Cobham; Nu'man Kanafani (eds.). The Economics of Palestine: Economic Policy and Institutional Reform for a Viable Palestine State (PDF). London: Routledge. ISBN 9780415327619. Retrieved 2018-08-22.
  2. ^ "Population, total - West Bank and Gaza". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 5 November 2019.
  3. ^ "Middle East and North Africa Economic Update, April 2020 : How Transparency Can Help the Middle East and North Africa". openknowledge.worldbank.org. World Bank. p. 10. Retrieved 10 April 2020.
  4. ^ "Tracking Economic Growth in the West Bank and Gaza since 2007". Washington Institute. Retrieved 12 June 2014.
  5. ^ "UN data on State of Palestine".
  6. ^ "Palestinian Consumer Price Index, June 2013".
  7. ^ "Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) On the Eve of the International Population Day 11/07/2012" (PDF). Archived from the original (PDF) on 6 May 2014.
  8. ^ "Labor force, total - West Bank and Gaza". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 5 November 2019.
  9. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) - West Bank and Gaza". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 5 November 2019.
  10. ^ "Ease of Doing Business in West Bank and Gaza". Doingbusiness.org. Retrieved 2017-01-23.
  11. ^ أ ب "PCBS: On the 65th Anniversary of the Palestinian Nakba".
  12. ^ "New Palestinian Government Holds Its First Meeting". Archived from the original on 10 June 2015.
  13. ^ "Abbas Approves 2012 Budget – Wafa.ps". Archived from the original on 6 May 2014.
  14. ^ "Time Series Data on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Official Reserve Assets" (PDF). Retrieved 31 October 2019.
  15. ^ "International Reserves and Foreign Currency Liquidity - WEST BANK AND GAZA". Imf.org. Retrieved 31 October 2019.
  16. ^ "CIA World Fact Book – Gaza's Economy". Retrieved 12 June 2014.
  17. ^ "CIA World Fact Book – West Bank's Economy". Retrieved 12 June 2014.
  18. ^ "World Bank Report" (PDF). p. 15. Archived from the original (PDF) on 2011-06-06. Retrieved 12 June 2014.
  19. ^ "Isolation of Gaza Chokes Off Trade". The New York Times. 19 September 2007. Retrieved 12 June 2014.
  20. ^ Karsh, Efraim. "It’s Not the Economy, Stupid." Begin-Sadat Center for Strategic Studies. 4 June 2018.
  21. ^ [1][dead link]
  22. ^ "/ In depth – Tel Aviv exchange aiming for a bigger league". Ft.com. 18 December 2007. Archived from the original on 11 May 2009. Retrieved 27 March 2011.
  23. ^ "Press Release" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2006-02-19. Retrieved 12 June 2014.
  24. ^ "Israel: Battling the Bombers". Strategypage.com. Retrieved 12 June 2014.
  25. ^ "West Bank and Gaza Update, World Bank Group, November 2005" (PDF). Retrieved 12 June 2014.
  26. ^ Cambanis, Thanassis (5 June 2006). "Palestinian goods begin steady flow into Israel". The Boston Globe.
  27. ^ Erlanger, Steven (14 February 2006). "U.S. and Israelis Are Said to Talk of Hamas Ouster". The New York Times. Retrieved 12 June 2014.
  28. ^ "Le Quartet cherche une solution à la banqueroute palestinienne". Le Monde (in الفرنسية). 9 May 2006. Retrieved 12 June 2014.
  29. ^ "Three die in Fatah-Hamas clashes". BBC News. 8 May 2006. Retrieved 12 June 2014.
  30. ^ "Signs of hope emerge in the West Bank". The New York Times. Retrieved 12 June 2014.
  31. ^ Sydow, Christoph (30 October 2012). "Activists Seek Ban on Trade with Israeli Settlers". Spiegel. Retrieved 12 June 2014.
  32. ^ Rory McCarthy (8 September 2009). "New Palestinian city to be built". Retrieved 12 June 2014.
  33. ^ أ ب ت Hadar Kane, Calcalist (28 March 2013). "Israeli-Palestinian business arbitration center established". Retrieved 12 June 2014.
  34. ^ أ ب Isabel Kershner and Ethan Bronner (24 December 2008). "Palestinians Work to Jolt West Bank Back to Life". The New York Times. Retrieved 12 June 2014.
  35. ^ "United Nations World Population Prospects: 2006 revision – Table A.17 for 2005–2010" (PDF). Retrieved 12 June 2014.
  36. ^ Critical on this: Adam Hanieh: Class and State in the West Bank. Neoliberalism under Occupation. In: Adam Hanieh, Lineages ef Revolt. Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East, Haymerked Books, 2013. Haymerked Books ، 2013.
  37. ^ Building Palestine from the bottom up, by Shlomo Avineri, Welt Online, 5/18/09.
  38. ^ "Palestinian economy set to benefit from new online customs system - Business Intelligence Middle East - bi-me.com - News, analysis, reports". Archived from the original on 7 July 2011. Retrieved 4 March 2015.
  39. ^ Qatari Diar CEO signs development partnership at Palestine Investment Conference in Bethlehem Archived 6 June 2011 at the Wayback Machine. AMEinfo.com, 22 May 2008
  40. ^ "Construction begins on Rawabi, the first Palestinian planned city". AMEinfo.com. 5 January 2010. Archived from the original on 9 February 2013. Retrieved 12 June 2014.
  41. ^ KHALED ABU TOAMEH (20 August 2010). "Magazine | Features". Jpost.com. Retrieved 12 June 2014.
  42. ^ أ ب "Fayyad seeks $5 billion to develop new Palestinian state infrastructure". Haaretz.com. 14 April 2011. Retrieved 4 March 2015.
  43. ^ أ ب ت ث Lynfield, Ben (13 July 2012). "East Jerusalem Suffers Economic Tailspin". Forward. Retrieved 12 June 2014.
  44. ^ Siniora, Hanna (2001). "The Declining Economy of East Jerusalem". The Palestine-Israel Journal. 8 (1).
  45. ^ أ ب "Gaza Strip". CIA World Fact Book. Central Intelligence Agency (US). Retrieved 12 June 2014.
  46. ^ Economic improvement in the Gaza Strip Archived 14 July 2014 at the Wayback Machine.
  47. ^ "Egypt's holy war against Sinai jihadists leaves many questions unanswered". Haaretz.com. 4 September 2012. Retrieved 4 March 2015.
  48. ^ Annex IV - Protocol on Economic Relations between the Government of the State of Israel and the P.L.O., representing the Palestinian people. Israel MFA, 29 April 1994
  49. ^ Zacharia, Janine (2010-05-31). "Palestinian officials think about replacing Israeli shekel with Palestine pound". The Washington Post. ISSN 0190-8286. Retrieved 2018-08-22.
  50. ^ Lauria, Joe (2014-08-09). "Getting Money in Gaza: An Interview With Palestine's Central Banker". Huffington Post. Retrieved 2018-08-22.
  51. ^ "Palestinian Territories > Gaza Strip > Currency". Lonely Planet. Retrieved 22 August 2018.
  52. ^ أ ب Naqib, Fadle M. (October 2002). Economic Aspects of the Palestinian-Israeli Conflict. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU/WIDER). p. 13. Discussion Paper No. 2002/100. ISSN 1609-5774. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/dp2002-100.pdf. Retrieved on 22 August 2018. 
  53. ^ أ ب Pan, Esther (21 April 2006), Backgrounder: the Shrinking PA Budget, Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/10499/hamas_and_the_shrinking_pa_budget.html 
  54. ^ Sherwood, Harriet (30 November 2011). "Israel unfreezes Palestinian Authority tax millions". The Guardian.
  55. ^ أ ب Williams, Dan (12 December 2012). "Israel to withhold Palestinian funds until March". Reuters. Archived from the original on 13 December 2012. Retrieved 12 December 2012.
  56. ^ Entous, Adam (4 June 2008), Israel withholds Palestinian tax money amid EU row, Reuters, http://uk.reuters.com/article/idUKL0491746320080604 
  57. ^ Macintyre, Donald (7 June 2008), Israel cuts off Palestinian tax funds as relations hit new low, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-cuts-off-palestinian-tax-funds-as-relations-hit-new-low-842092.html, retrieved on 26 August 2017 
  58. ^ أ ب ت "Agriculture in Palestine: a post-Oslo Analysis" (PDF). 2012. Archived from the original (PDF) on 4 September 2015. Retrieved 24 April 2014.
  59. ^ أ ب "Poverty and the Labor Market: A Sheer Lack of Jobs?". Coping with Conflict: Poverty and Inclusion in the West Bank and Gaza (PDF). pp. 37–61. Retrieved 28 April 2014.
  60. ^ أ ب "The situation of workers of the occupied Arab territories" (PDF). International Labour Office. Retrieved 25 February 2015.
  61. ^ "Press Release on the Results of the Labour Force Survey (October - December, 2014)". Palestinian Central Bureau of Statistics. 12 February 2015.
  62. ^ "Official PA daily lauds Israel's treatment of Palestinian workers". Palestinian Media Watch. 23 September 2014.
  63. ^ "Palestinian workers treated better in Israel". i24news. 24 September 2014. Archived from the original on 23 December 2014.
  64. ^ http://www.alhayat-j.com/sooq/HayatWaSouq169.pdf
  65. ^ أ ب The State of Palestine National Export Strategy: Olive Oil (PDF). ITC and Paltrade. 2014. Archived from the original (PDF) on 5 April 2016. Retrieved 24 March 2016.
  66. ^ أ ب "Palestinians lose billions to Israeli land bans, says World Bank report". The National. 8 October 2013. Retrieved 13 April 2014.
  67. ^ Jacobs et al., 1998, p. 72.
  68. ^ Ghada Karmi, 2005, p. 18.
  69. ^ The Christian Science Monitor. "Palestinians' stones cut both ways". The Christian Science Monitor. Retrieved 4 March 2015.
  70. ^ 'Lifting Restrictions and Promoting Better Regulation to Unleash the Potential of the Digital Economy in Palestine,' World Bank 31 March 2016.
  71. ^ Peace Through Profits? Inside The Secret Tech Ventures That Are Reshaping The Israeli-Arab-Palestinian World, Forbes, 12 August 2013
  72. ^ Palestinian high tech flourishing Archived 18 July 2012 at the Wayback Machine., Globes, 17 April 2012
  73. ^ Palestinian tech startups offer hope to struggling economy, Phoebe Greenwood, The Guardian, Tuesday 31 July 2012
  74. ^ West Bank’s Emerging Silicon Valley Evades Issues of Borders, 29 July 2012, The New York Times
  75. ^ أ ب ت ث "Tech startup ecosystem in West Bank and Gaza : findings and recommendations" (PDF). www.worldbank.org. 1 May 2018. p. 9. Retrieved 23 July 2018.
  76. ^ M'aan (26 September 2011). "PCBS: Marked increase in West Bank tourism in 2010". M'aan. Archived from the original on 18 June 2013. Retrieved 10 October 2012.
  77. ^ "Europeans Dominate Visitor Arrivals to Palestine in 2012". travel-impact-newswire.com. Retrieved 22 April 2018.
  78. ^ Israel and the Palestinian Territories. p254. Lonely Planet Publications. 2012
  79. ^ Enz, Cathy A. (2009). Hospitality Strategic Management: Concepts and Cases (2 ed.). John Wiley and Sons. p. 273. ISBN 978-0-470-08359-8.
  80. ^ "Destination Palestine: Tourism's Denied Potential". Palestine News Network. 18 December 2012. Archived from the original on 24 July 2013. Retrieved 7 March 2014.
  81. ^ Kaufman, David; Marisa S. Katz (16 April 2006). "In the West Bank, Politics and Tourism Remain Bound Together Inextricably". The New York Times. Retrieved 2 July 2010.
  82. ^ "Egypt shutters Gaza border crossing 'indefinitely' - The Times of Israel". The Times of Israel. Retrieved 4 March 2015.
  83. ^ "Archived copy". Archived from the original on 27 November 2013. Retrieved 2013-09-16.CS1 maint: archived copy as title (link)
  84. ^ Palestinian Workers Rights Archived 10 June 2011 at the Wayback Machine.
  85. ^ Reuters (19 August 2010). "Palestinian Authority Faces Cash Crunch as Arab States Cut Aid". Retrieved 22 April 2018 – via Haaretz.
  86. ^ Mohammed, Arshad (26 May 2013). "Kerry backs private West Bank economic plan, but little detail". Reuters. Retrieved 15 May 2021.
  87. ^ أ ب "Kerry pushes $4 billion West Bank investment plan". The Irish Times. 27 May 2013. Retrieved 15 May 2021.
  88. ^ Ghalizi, Said (3 June 2013). "Palestinians say Kerry's $4 billion aid offer a 'bribe' to give up on statehood". The World. Retrieved 3 June 2013.
  89. ^ Avishai, Bernard (11 April 2014). "Where Is the Kerry Plan for Peace?". The New Yorker. Condé Nast. Retrieved 15 May 2021.
  90. ^ Jonathan Cook, 'How Most Aid to the Palestinians Ends up in Israel’s Coffers,'. CounterPunch, 8 March 2016.
  91. ^ Cisco Pioneers Market Development Approach in Palestine, Mission Measurement, June 2012 Archived 12 September 2014 at the Wayback Machine.
  92. ^ "Israel-Palestinian cooperation a decision that makes sense from the economic point of view", Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) a political foundations in germany for Mideast dialogue and cooperation, 26 October 2008.
  93. ^ New joint Israeli-Palestinian olive oil brand launched, Ynet news, Published: 03.20.07.
  94. ^ RON FRIEDMAN (9 October 2009). "Jenin now open to Arab-Israeli and foreign tourists". jpost.com. Retrieved 12 June 2014.
  95. ^ RON FRIEDMAN (15 October 2009). "Mutually assured prosperity". jpost.com. Archived from the original on 2011-09-16. Retrieved 12 June 2014.
  96. ^ Tali Heruti-Sover (7 November 2010). "High-tech company aims to be first Israeli firm to hire Palestinian engineers". Archived from the original on 2010-11-10. Retrieved 12 June 2014.
  97. ^ أ ب Arieh O’Sullivan (30 May 2012). "Israel Increasing Imports From Palestinian Areas: Conference aimed at fostering better business ties". Archived from the original on 11 June 2014. Retrieved 12 June 2014.
  98. ^ "Israeli Palestinian business center". Archived from the original on 2 July 2013. Retrieved 12 June 2014.
  99. ^ "World Bank: Palestinian economy on the verge of collapsing". Middle East Monitor. Retrieved 18 April 2019.
  100. ^ أ ب ت Davis, Rochelle (2013). Palestine and the Palestinians in the 21st century. Indianapolis: Indiana University Press.
  101. ^ "Palestinian Economic Recovery Plan Takes Shape". The National. Agence France-Presse. 12 July 2013. Retrieved 14 April 2014.
  102. ^ Chalabi, Mona (14 October 2013). "How Does Palestine's Economy Work?". The Guardian. Retrieved 30 April 2014.
  103. ^ أ ب ت ث ج ح خ "Development indicators". The World Bank. Retrieved 8 December 2014.

وصلات خارجية