صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي
International Monetary Fund
الشعار الرسمي لصندوق النقد الدولي
الاختصار IMF
FMI
التأسيس رسمياً 27 ديسمبر 1945 (1945-12-27) (71 عام مضى)
عملياً 1 مارس 1947 (1947-03-01) (70 عام مضى)
النوع منطقة اقتصادية دولية
المقر الرئيسي واشنطن دي سي، الولايات المتحدة
العضوية 29 بلد (عند التأسيس)؛ 188 بلد (حتى الآن)
اللغات الرسمية الإنگليزية، الفرنسية، الإسپانية
المدير العام كريستين لاگارد
الأعضاء الرئيسيون مجلس المحافظين
الموقع الإلكتروني www.imf.org

صندوق النقد الدولي (IMF) (بالفرنسية: Fonds monétaire international)، هو منظمة دولية أُعلن عنها عام 1944 في مؤتمر برتون وودز وتأسست رسمياً عام 1945 بعضوية 29 بلد، للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن دي سي، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 185 بلداً. وجرى العرف أن يرأسه فرنسي.

دور الصندوق

صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:

  • مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
  • إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
  • تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.
  • ويقدم الصندوق في اجتماعاته مع خبراء الدول منبراً لبحث السياسات الوطنية التي لها علاقة بعمله، ويعمل، وفق رأيه، على جعل العولمة[ر] تخدم الجميع.
  • يركز الصندوق على السياسات الاقتصادية الكلية المتعلقة بالموازنة وإدارة النقد والاعتماد وأسعار الصرف وتنظيم القطاع المالي المتعلق بالرقابة على المصارف والمؤسسات المالية.
  • كما يركز الصندوق على السياسات الهيكلية القطاعية التي تؤثر في السياسات الكلية.

مهام الصندوق

يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.

ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

أهداف الصندوق

تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:

  1. تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
  2. تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
  3. العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
  4. المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
  5. تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
  6. العمل وفق الاهداف المذكورة آنفا , على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.

الرقابة على الاقتصاد العالمي

شركاء |نظم نشر البيانات:
  IMF member using SDDS
  IMF member using GDDS
  IMF member, not using any of the DDSystems
  non-IMF entity using SDDS
  non-IMF entity using GDDS
  no interaction with the IMF

من المهام الأساسية لصندوق النقد الدولي القيام بتقوية القطاعات المالية في الدول الأعضاء من النواحي التالية:

ـ النواحي القانونية والتنظيمية والرقابية للمصارف.

ـ مدى كفاية رؤوس الأموال.

ـ أنظمة محاسبية معتمدة.

ـ إدارة جيدة للشركات.

ـ اعتماد النماذج والأنظمة الدولية.

ـ التشجيع على الانفتاح ونشر الإحصاءات.

ـ الشفافية والمسؤولية.

ويتعاون الصندوق في قيامه بهذه المهام مع:

ـ القطاع الخاص في عمليات منع الأزمات وحلها.

ـ المنظمات والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية[ر] وبنك التسويات الدولي والمنظمات الاقليمية الأخرى.

كما يعمل الصندوق على تخفيف الفقر، والإسهام في تخفيف الديون والغائها، وخاصة في الدول الرازحة تحت وطأة الديون الثقيلة (HIPC) Heavily Indebted Poor Countries.

ولقد استفادت اعتباراً من حزيران 2001م نحو ثلاث وعشرين دولة من هذه المساهمة في تخفيف الديون، وكان منها تسع عشرة في إفريقيا السوداء.

شروط القروض

التكيف الهيكلي

للمزيد من المعلومات: تكيف هيكلي

الفوائد

نقد

الاصلاح

التاريخ

المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في واشنطن دي سي.

أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، و على مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير و تكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ و تأثر بالأفكار الاقتصادية و السياسية السائدة على مر السنين.

وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلداً في مؤتمر بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرأوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات و النشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار <<الكساد الكبير>>.

الدول الأعضاء

  دول أعضاء في صندوق النقد الدولي
  دول عضويتهم لم تقبل لعدم التزامهم بالمادة 8، الفقرة 2، 3 و4[1]


الفوائد

الادارة

مجلس المحافظين

المجلس التنفيذي

المدير العام

التاريخ الاسم الجنسية
6 مايو 1946 – 5 مايو 1951 كامي گوت  بلجيكا
3 أغسطس 1951 – 3 أكتوبر 1956 إيڤار روت  السويد
21 نوفمبر 1956 – 5 مايو پر ياكوبسون  السويد
1 سبتمبر 1963 – 31 أغسطس 1973 پيير-پول شڤايتسير  فرنسا
1 سبتمبر 1973 – 16 يونيو 1978 يوهان ويتى‌ڤين  هولندا
17 يونيو 1978 – 15 يناير 1987 جاك دى لاروزييه  فرنسا
16 يناير 1987 – 14 فبراير 2000 ميشل كامدسو  فرنسا
1 مايو 2000 – 4 مارس 2004 هورست كولر  ألمانيا
7 يونيو 2004 – 31 أكتوبر 2007 رودريگو راتو  إسپانيا
1 نوفمبر 2007 – 18 مايو 2011 دومنيك ستروس-كان  فرنسا
5 يوليو 2011 – كرستين لاگارد  فرنسا
في 28 يونيو 2011، أصبحت كرستين لاگارد المدير الحاكم لصندوق النقد الدولي، لتحل محل دومنيك ستروس-كان.

استن المدير التنفيذي السابق للصندوق هورست كولر، 1 مايو 2000-4 مارس 2004، سياساتٍ جديدة تتفادى الأخطاء التي وقع فيها الصندوق في أزمة بلدان جنوب شرقي آسيا في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وتتلخص هذه السياسات بما يلي:[2]

1ـ العمل على تطوير النمو الاقتصادي غير التضخمي المستمر الذي يفيد جميع الشعوب وتشجيعه.

2ـ أن يكون الصندوق موضع الثقة في ثبات نظام النقد العالمي.

3ـ أن يركز على السياسات الكلية والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتحقيق الصالح العام.

4ـ أن يكون مؤسسة مفتوحة تتعلم من التجارب والنقاش.

5ـ وأن تتطور بصورة مستمرة بما يتوافق مع الظروف.

قوة التصويت

القرارات الرئيسية تتطلب أغلبية عظمى supermajority قدرها 85%.[3] الولايات المتحدة كانت دوماً البلد الوحيد الذي يستطيع الحول دون التوصل إلى أغلبية عظمى. إلا أن السبع وعشرين دولة الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ليهم مجموع أصوات 710,786 (32.07%).

الجدول يبين أكبر 20 بلد عضو من حيث قوة التصويت (إجمالي الأصوات 2,216,193):[4]

The table below shows quota and voting shares for IMF members (Attention: Amendment on Voice and Participation, and of subsequent reforms of quotas and governance which were agreed in 2010 but are not yet in effect.[5])
البلد الخصة: مليون ح‌س‌خ الحصة: النسبة من الإجمالي المنزظم عدد الأصوات النسبة المئوية من الأصوات
 الولايات المتحدة 42,122.4 17.69 جاك ليو بن برنانكه 421,961 16.75
 اليابان 15,628.5 6.56 تارو أسو هاروهيكو كورودا 157,022 6.23
 ألمانيا 14,565.5 6.12 Wolfgang Schäuble Jens Weidmann 146,392 5.81
 فرنسا 10,738.5 4.51 Pierre Moscovici Christian Noyer 108,122 4.29
 المملكة المتحدة 10,738.5 4.51 جورج اوسبورن مارك كارني 108,122 4.29
 الصين 9,525.9 4.00 Zhou Xiaochuan Yi Gang 81 151 3.65
 إيطاليا 7,055.5 3.24 Vittorio Grilli Ignazio Visco 95,996 3.81
 السعودية 6,985.5 2.93 Ibrahim A. Al-Assaf Fahad Almubarak 70,592 2.80
 كندا 6,369.2 2.67 Jim Flaherty Stephen Poloz 64,429 2.56
 روسيا 5,945.4 2.50 Anton Siluanov Sergey Ignatyev 60,191 2.39
 الهند 5,821.5 2.44 P. Chidambaram [[[Rajan]]] 58,952 2.34
Flag of هولندا هولندا 5,162.4 2.17 Klaas Knot Hans Vijlbrief 52,361 2.08
 بلجيكا 4,605.2 1.93 Luc Coene Marc Monbaliu 46,789 1.86
  سويسرا 3,458.5 1.45 Thomas Jordan Eveline Widmer-Schlumpf 35,322 1.40
 المكسيك 3,625.7 1.52 Luis Videgaray Agustín Carstens 36,994 1.47
 إسپانيا 4,023.4 1.69 Luis de Guindos Luis M. Linde 40,971 1.63
 البرازيل 4,250.5 1.79 Guido Mantega Alexandre Tombini 43,242 1.72
 كوريا الجنوبية 3,366.4 1.41 Jaewan Bahk Choongsoo Kim 34,401 1.37
 أستراليا 3,236.4 1.36 Wayne Swan مارتن پاركنسون 33,101 1.31
 ڤنزويلا 2,659.1 1.12 Jorge Giordani Nelson José Merentes Diaz 27,328 1.08
 پاكستان 1,033.7 0.43 ياسين أنور عبد الوجيد رانا 11,074 0.44
باقي البلدان ال165 62,593.8 28.39 respective respective 667,438 31.16

تأثيرات نظام الحصص

البلدان النامية

النفوذ الأمريكي

التغلب على فجوة الدائن/المدين

صنع القرار في الصندوق

صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 183 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.

ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية.

ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.

ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين.


الموارد المالية للصندوق

يحصل الصندوق على المال اللازم لتمويل عملياته وتقديم القروض لدعم موازين المدفوعات من رأسماله، ومن السوق المالية، ومن الاتفاقات التي يعقدها مع الدول لتأمين الأموال اللازمة له، وذلك مثل الترتيبات العامة للاستقراض المعروفة بـ(GAB) التي تم إحداثها في عام 1962م وتضم إحدى عشرة دولة مساهمة فيها. والترتيبات الجديدة للاستقراض المعروفة بـ (NAB) التي أحدثت في عام 1997م والتي تضم خمساً وعشرين دولة مساهمة فيها. كما يوجد لدى الصندوق الإمكانية لاستقراض (46) مليار دولار من الأسواق المالية.

المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل دولار الولايات المتحدة أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي، الذي يدفعه البلد العضو بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار أمريكي).


قروض الصندوق

توجد أنواع مختلفة من القروض يقدمها الصندوق، منها:

1ـ قروض الاستعداد الائتماني لدعم الدولة المعنية أو ما يسمىStand- By Credit Arrangement، وهو تمويل يعطى للدولة المعنية، وتكون مدته من سنة الى سنة ونصف السنة، ويخصص لمعالجة المشكلات القصيرة الأجل لموازين المدفوعات.

2ـ قروض نافذة التمويل الممدد Extended Fund Facility: وهي قروض تعطى للدولة المعنية، وتكون مدة القرض منها من ثلاث الى أربع سنوات، وذلك لمعالجة المشكلات البنيوية، ويصاحبه عادة وضع برنامج تنموي لمعالجة هذه المشكلات.

3ـ تم في عام 1999م إحداث نافذة تمويلية خاصة «لخفض معدلات الفقر ودفع النمو» المعروفة بـ Poverty Reduction and Growth Facility وحلت محل نافذة التصحيحات الهيكلية:Enhanced Structural Adjustment Facility.

4ـ قروض التسهيل التمويلي التعويضي Contingent credit line: وهو قرض يعطى لأجلٍ قصيرٍ لمعالجة مشكلة قصيرة. كما توجد قروض تقدم للدول في الحالات الطارئة.

صفات الإقراض المقدم من الصندوق

تتصف القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي بأنها مشروطة بما يلي:

1ـ اتباع السياسات (الشرطية) التي تحقق إعادة التوازن للاقتصاد.

2ـ أنها محددة بمدة زمنية معينة.

3ـ على المقترض تسديد هذه القروض قبل التسديد لأي دين آخر.

4ـ على المقترض أن يدفع الفائدة السائدة في السوق إضافة الى رسم خدمة ورسم التزام بالاضافة الى رسم إضافي يسمى (surcharge).

5ـ الالتزام بالضوابط المحددة في كيفية الحصول على القروض.

6ـ اجراء تقويم على مدى التزام المصرف المركزي باتباع الأصول المحددة لعملياته.

7ـ وإقراض الصندوق يمكن أن يشجع الدول الكبرى على أن تشاركه في اقراضه للدولة المعنية وبذلك يكون جاذباً لقروض أخرى.

أما المعونات الفنية التي يقدمها الصندوق فهي تقديم النصح وكذلك المساعدة المالية في شكل تمويلٍ ومِنَحٍ وخبراء وتجهيزات.

صندوق النقد الدولي والعولمة

نقد

دعم الدكتاتوريات العسكرية

بلد مدين لصندوق النقد/البنك الدولي الديكتاتور في السلطة من في السلطة إلى الدين %[مطلوب توضيح] عند بداية الحكم الدكتاتوري الدين% عند نهاية الحكم الدكتاتوري ديون البلد عام 1996 فوائد الدين بالمليون $ فوائد الدين % من إجمالي المديونية
الأرجنتين الأرجنتين ديكتاتورية عسكرية 1976 1983 9.3 48.9 93.8 39.6 42%
بوليڤيا بوليڤيا ديكتاتورية عسكرية 1962 1980 0 2.7 5.2 2.7 52%
البرازيل البرازيل ديكتاتورية عسكرية 1964 1985 5.1 105.1 179 100 56%
تشيلي تشيلي Augusto Pinochet 1973 1989 5.2 18 27.4 12.8 47%
السلڤادور إلسلڤادور ديكتاتورية عسكرية 1979 1994 0.9 2.2 2.2 1.3 59%
إثيوپيا إثيوپيا منگستو هايله مريم 1977 1991 0.5 4.2 10 3.7 37%
هايتي هايتي Jean-Claude Duvalier 1971 1986 0 0.7 0.9 0.7 78%
إندونسيا إندونسيا سوهارتو 1967 1998 3 129 129 126 98%
كنيا كنيا Moi 1979 2002 2.7 6.9 6.9 4.2 61%
ليبريا ليبريا Doe 1979 1990 0.6 1.9 2.1 1.3 62%
ملاوي ملاوي Banda 1964 1994 0.1 2 2.3 1.9 83%
نيجريا نيجريا بخاري/بابانگيدا/أباچا 1984 1998 17.8 31.4 31.4 13.6 43%
پاكستان پاكستان ضياء الحق 1977 1988 7.6 17
پاراگواي پاراگواي Stroessner 1954 1989 0.1 2.4 2.1 2.3 96%
الفلپين الفلپين Marcos 1965 1986 1.5 28.3 41.2 26.8 65%
الصومال الصومال سياد بري 1969 1991 0 2.4 2.6 2.4 92%
جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا فصل عنصري 1948 1992 18.7 23.6 18.7 79%
السودان السودان جعفر نميري/الصادق المهدي 1969 الحاضر 0.3 17 17 16.7 98%
سوريا سوريا بشار الأسد 1970 الحاضر 0.2 21.4 21.4 21.2 99%
تايلند تايلند ديكتاتورية عسكرية 1950 1983 0 13.9 90.8 13.9 15%
Zaire زائير/الكونغو مبوتو 1965 1997 0.3 12.8 12.8 12.5 98%

حقوق السحب الخاصة

نظراً لتقلبات أسعار العملات المختلفة لتأمين السيولة اللازمة في الأسواق الدولية فقد أحدث الصندوق ما يشبه العملة الخاصة به أسماها:حقوق السحب الخاصة، وهي عملة دفترية تستمد قيمتها من نسب محددة من قيمة العملات المشكلة لها، والتي هي الآن اليورو والين والاسترليني والدولار.


التأثير في وصول الغذاء

التأثير في الصحة العامة

التأثير في البيئة

في الإعلام

انظر أيضاً

الهوامش والمصادر

الهوامش:

a. ^ Kosovo is the subject of a territorial dispute between Serbia and the local Albanian majority. The Assembly of Kosovo declared its independence on 17 February 2008, a move that is recognised and the Republic of China (Taiwan), but not by Serbia, which claims it as part of its sovereign territory.

المصادر:

  1. ^ Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Article VIII – General Obligations of Members
    Section 2: Avoidance of restrictions on current payments;
    Section 3: Avoidance of discriminatory currency practices;
    Section 4: Convertibility of foreign-held balances.
  2. ^ صندوق النقد الدولي
  3. ^ CounterPunch, 2 September, Multilateral Money
  4. ^ "http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm#3". IMF. Retrieved 2007-09-24.  External link in |title= (help)
  5. ^ "IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors". Imf.org. 3 March 2011. Retrieved 7 November 2012. 

20. http://www.clarin.com/politica/gobierno/FMI-advirtio-sancion-Argentina-mostrar_0_349165280.html

قراءات إضافية

وصلات خارجية