علاقات لبنان وصندوق النقد الدولي

علاقات لبنان وصندوق النقد الدولي، هي العلاقات بين لبنان وصندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة له.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

في 11 فبراير 2020، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، لصياغة خطة ​إنقاذ وإعادة هيكلة ديونه. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس 2020، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشدداً في الوقت ذاته على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلاد لن يتحمل الشروط.[1]

وقال المصدر "كان هناك اتصال مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً في الساعات القادمة لتشكيل فريق مكرس للتعامل مع المساعدة الفنية."

تواجه الحكومة اللبنانية التي تشكلت في يناير 2020، أزمة سيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً أن تقرر ما يجب فعله حيال آجال الديون السيادية المستحقة التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في مارس.[2]

وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى للحصول على مشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن سداد استحقاق سندات اليورو وسط مخاوف من أن أي عملية لإعادة تصنيف ديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إتلاف النظام المصرفي في البلاد".


لبنان والبنك الدولي

المصادر

  1. ^ "بري يطلب مساعدة صندوق النقد لتحقيق الإصلاح". القرار العربي. 2020-02-11. Retrieved 2020-02-12.
  2. ^ "Lebanon to Seek IMF Technical Help: Government Source". نيويورك تايمز. 2020-02-12. Retrieved 2020-02-12.