رياض سلامة

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في المنصب 1 أبريل 1993 – 31 يوليو 2023 الرئيس ميشال عون Deputy رائد شرف الدين Deputy سعد عنداري Deputy محمد بعاصيري Deputy هاروت صموليان تفاصيل شخصية وُلِد رياض توفيق سلامة 17 يوليو 1950 كفرذبيان، لبنان الزوج ندى الأنجال 3 (نادي تزوج 2019) المدرسة الأم مدرسة سيدة الجمهور الجامعة الأمريكية في بيروت(بكالوريوس العلوم)

رياض سلامة (و. 17 يوليو 1950)، هو مصرفي لبناني شغل منصب حاكم مصرف لبنان - البنك المركزي اللبناني- من 1 أغسطس 1993 حتى 31 يوليو 2023.

كان سلامة شخصية رائدة في قطاع الصرافة العالمية في عقد 2000 و2010، ولعب دوراً محورياً في الاقتصاد اللبناني، وكان له دور رئيسي في تسيير دفة الاقتصاد اللبناني للخروج من فترة الانهيار المالي التي عانتها البلاد أثناء الأزمة المالية 2008.

كما يعزى له أيضاً الحفاظ على الاستقرار النقدي أثناء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، حرب لبنان 2006، بدء الانتفاضة والحرب الأهلية عام 2011 والنزاع السعودي اللبناني 2017.

حاز سلامة على العديد من الجوائز المرموقة مثل جائزة يورومني لأفضل حاكم بنك مركزي في الشرق الأوسط عام 2005، وأفضل حاكم بنك مركزي في العالم عام 2006.

عُين رياض سلامة محافظاً لمصرف لبنك بمرسوم، وصدق على تعينه مجلس الوزراء لفترة مدتها ست سنوات. أُعيد تعيينه أربع فترات متعاقبة؛ في 1999، 2005، 2011، و2017. يترأس سلامة المجلس المركزي لمصرف لبنان، المفوضية المصرفية العليا، وهيئة أسواق رأس المال. وهو أيضاً عضو في مجلس حكام صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 سيرته

وًلد رياض سلامة في 17 يوليو 1950، الابن البكر لتوفيق سلامة ورينيه رومانوس، في كفردبيان في لبنان. تابعَ دراساته في مدرسة سيدة الجمهور للآباء اليسوعيين ثم إلتحق بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث نال إجازة في الاقتصاد.

 حياته المهنية

عُيّن رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان في الأول من أغسطس 1993 لمدة 6 سنوات. وأُعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011. يدير سلامة المصرف المركزي ويعاونه في مهامه أربعة نواب حاكم والمجلس المركزي. وبهذه الصفة، يترأس الهيئات التالية: المجلس المركزي لمصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية.

في عام 2012، ترأس الحاكم سلامه اجتماعات مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو. منذ الأول من يوليو 2013، أصبح الحاكم سلامة رئيساً مشاركاً في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين. كما أنع يترأس مجلس محافظي صندوق النقد العربي لسنة 2013.

بين عامي 1973 و1985، اكتسب رياض سلامه خبرة واسعة في شركة ميريل لينش، متنقلا بين مكاتب بيروت وباريس، الأمر الذي أدى إلى تعيينه في 1985 نائبا للرئيس ومستشارا ماليا. وقد شغل هذا المنصب حتى تعيينه حاكما لمصرف لبنان في سنة 1993، المنصب الذي استمربه حتى 31 يوليو 2023

وهدفت السياسة النقدية التي اعتمدها سلامة في البداية إلى صون الليرة اللبنانية من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي واجتماعي مستدام.

 لبنان أثناء الأزمة المالية العالمية 2008

أشاد إدوارد گاردنر من صندوق النقد الدولي بسياسات سلامة: "يمكنني أن أعتقد بأن لديك كرة بلورية. لقد كان من الحكمة من المنظمين اللبنانيين ألا يتورطوا في كل هذه الاستثمارات الدولية المحفوفة بالمخاطر والتي تبين أنها مصير العديد من الأنظمة المصرفية".

عام 2009 في لقاء مع مجلة إكسيوتيڤ، عند سؤاله عن متى سيشعر لبنان بآثار الأزمة المالية العالمية، أجاب سلامة قائلاً:

"لن يشعر لبنان بآثار الأزمة المالية، لأننا اتخذنا التدابير اللازمة بشكل استباقي. لقد تحولت هذه الأزمة إلى أزمة ثقة. إن الثقة في القطاع المصرفي في لبنان والنقد عموماً مرتفعة للغاية، كما يشهد لبنان التحويلات الكبيرة من الدولار إلى الليرة اللبنانية. في عام 2008، كان إلغاء الدولرة أمراً هاماً، وقد اشترى البنك المركزي أكثر من 8 مليارات دولار من الأسواق. انخفضت معدلات الدولرة في الودائع بالقطاع المصرفي من 77 في المائة إلى حوالي 69 في المائة خلال عام 2008. كانت التدابير التي اتخذناها استباقية تستند أساساً إلى منع القطاع المصرفي من الاستفادة من ميزانياته العمومية وعلى الجانب الآخر، تنظيم المنتجات المهيكلة ومنع الاستحوذ على الأصول السامة - مثل الرهن العقاري الثانوي - من قبل البنوك. لذلك سجل القطاع المصرفي في عام 2008 أرباحاً تجاوزت المليار دولار، وهو أفضل عام بالنسبة لهم. السيولة التي لدينا في نظامنا المصرفي ستمنع أي أزمة في عام 2009".

 اتهامات

رياض سلامة.

في 5 أغسطس 2021، استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في قضايا، بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي أن المحامي العام التمييزي، القاضي جان طنّوس، استمع، إلى رياض سلامة على مدى 3 ساعات وربع الساعة، وقرر، في نهاية الجلسة، تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة. وأوضح المصدر: استجواب سلامة مقسم إلى أجزاء عدة، لأن الملف كبير ومتشعب، والتحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري.

وأشار إلى أن ملاحقة سلامة غير مرتبطة بمسيرته المالية، ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود، ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي. يلاحق القضاء السويسري، من الجزر العذراء وصولاً إلى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه بأن «سلامة» قام بها بالتعاون مع شقيقه «رجا». وقد طلبت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا، يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية، التي أرسلت، في فبراير، النتيجة الأولية لديها، بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

في 30 أغسطس 2021، ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن "الجمارك الفرنسية أوقفت في يوليو الفائت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مطار لوبورجيه، وبحوزته أكثر من 83 ألف يورو في حقيبة لم يصرح عنها". وقالت الصحيفة إنه "يوم 16 يوليو، غادر سلامة مطار بيروت، على متن طائرة خاصة، متوجهاً إلى فرنسا. حطت طائرته، التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في مطار لوبورجيه، شمالي العاصمة الفرنسية باريس. كانت أموره تسير كالمعتاد، لجهة ترتيبات الخروج من المطار، إلى أن سأله موظفو الجمارك الفرنسيون عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه. رد سلامة بالنفي. ثم سأله الموظفون عما إذا كان يحمل المال نقداً، فأجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يسمح بإدخاله نقداً إلى فرنسا، من دون التصريح عنه".

وأضافت: "عندها، طلب موظفو الجمارك تفتيش حقائب سلامة. فوجئ هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، وآخر بالدولار. بعد "عدّ" الأموال، تبيّن أن ما في حقيبة سلامة يبلغ 83 ألف يورو، إضافة إلى ما قيمته نحو 7 آلاف يورو، بالدولار الأمريكي و50 سيجارا". وتابعت: "على الأثر، أدخل سلامة إلى غرفة التحقيق لفتح محضر رسمي، وردة فعله الأولى كانت أنه لا يعلم كيف وصلت تلك الأموال إلى حقيبته، قبل أن يعود ويقرّ بملكيته لها، معرفا عن نفسه بأنه حاكم مصرف لبنان. وأبرز للمحققين جواز سفر دبلوماسيا لبنانيا. وعندما سئل عن السيجار، أجاب بأنه للاستخدام الشخصي". وتابعت:"نتيجة التحقيق الجمركي، أجبر سلامة على دفع غرامة مالية قدرها 2700 يورو نتيجة محاولته إدخال مبلغ من المال من دون التصريح عنه. أما الخمسون سيجارا، فلم يغرم بسببها".

في الحسابات اللبنانية، يُعدّ المبلغ المذكور ضئيلاً جداً، قياساً بما هو معروف عن ثروة رياض سلامة، كما عن أسلوب عمله منذ تولّيه حاكمية مصرف لبنان. لكن ما جرى له الكثير من الدلالات، ويمكن اعتباره عيّنة عن أحد أوجه أداء الحاكم في المركزي:

- أولاً، فيما اللبنانيون وعموم المودعين ممنوعون من الحصول على دولار واحد، أو يورو واحد، من المصارف اللبنانية التي أفلست في ظل حاكمية سلامة (رأي السلطة الناظمة للقطاع المصرفي)، يحمل الأخير في رحلته من بيروت إلى باريس نحو 90 ألف يورو نقداً.

- ثانياً، خالف رياض سلامة القانون بعدم التصريح عن المبلغ في مطار بيروت، كما بعدم التصريح عنه في المطار الفرنسي.

- ثالثاً، كذب رياض سلامة على موظفي الجمارك الفرنسيين الذين سألوه عما إذا كان يحمل ما يوجب التصريح عنه، ثم كذب عليهم بإجابته الأولى عندما نفى معرفته بكيفية وصول الأموال إلى حقيبته الشخصية.

وفيما لا يمكن الجزم بعدد المرات التي نقل فيها سلامة أموالاً نقدية بعد انهيار القطاع المصرفي في خريف عام 2019، لا يمكن فصل تعامل موظفي الجمارك في مطار لوبورجيه معه عن التوجّه السياسي الفرنسي إزاءه. فباريس لا تُخفي أنها تريد إطاحة رياض سلامة، ولديها كتيبة من المرشحين البدلاء، على رأسهم سمير عساف. لكن ما يحول دون تحقيق إمانويل ماكرون لمبتغاه، هو الحماية الأمريكية التي لا يزال يحظى بها حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مظلة داخلية سياسية ومالية واحتكارية وطائفية وإعلامية. هذه الحماية الأمريكية لا تزال، على ما تشير مصادر متابعة لملفات سلامة القضائية المفتوحة في أكثر من دولة أوروبية، تحول دون أن تخطو السلطات القضائية الغربية خطوة إضافية ضد الحاكم. فالسلطات السويسرية، على سبيل المثال لا الحصر، لا تزال تمتنع عن تنفيذ الطلب الذي بعثت به النيابة العامة التمييزية إلى نظيرتها السويسرية في 26 مايو 2021، والرامي إلى الحجز على أموال سلامة وممتلكاته، لمصلحة الدولة اللبنانية. كذلك لم تُنفّذ الطلب اللبناني سلطات فرنسا وألمانيا، علماً بأن أجهزة الأمن في برلين تُقدّر ثروة سلامة في لبنان والعالم بنحو مليارَي دولار أميركي! وهي ترى أن الاشتباه في كون سلامة اختلس، بين عامَي 2001 و2015 نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان، بالشراكة مع شقيقه رجا، هو «اشتباه قاصر، لأن المؤشرات الموجودة في حوزتنا تشير إلى احتمال اختلاس مبالغ تفوق ذلك بكثير».

يُضاف إلى ما تقدّم أن النيابة العامة السويسرية لم تزوّد نظيرتها اللبنانية بَعد بنسخة عن العقد الموقّع بين مصرف لبنان وشركة «فوري» التي يُشتبه في أنها واجهة احتيالية لسلامة وشقيقه. فهذا العقد هو الذي يُشتبه في أنه أدى إلى اختلاس مبلغ 330 مليون دولار لحساب الشقيقين سلامة. والمفارقة أن نسخته الموقّعة بين مصرف لبنان و«فوري» في بيروت، لا تأتي على ذكر رجا سلامة. أما النسخة المودعة في سويسرا، فهي تحمل توقيع رجا سلامة، بحسب ما تشير مصادر النيابة العامة الاتحادية في بِرن.أجهزة الأمن الألمانيّة تقدّر ثروة سلامة بنحو مليارَي دولار.

بصرف النظر عن الحماية التي يحظى بها، فإن شهر يوليو لن يحمل الهدوء لرياض سلامة. المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مستمرة بملاحقته. وفي الجزء الثالث من الشهر، سيجتمع في مدينة لاهاي الهولندية ممثلو الادعاء العام في 7 دول أوروبية، لتوحيد آليات العمل على ملف سلامة. لكن يبقى أن أهم ما سيواجهه، هو موعد جلسة التحقيق الثانية مع المحامي العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنّوس. هذه الجلسة التي ستُجرى بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ينبغي لها أن تشكّل منعطفاً في حياة سلامة. فالتحقيقات المستمرة منذ شهر شباط 2021 في قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان وقضايا أخرى، آن لها أن تصل إلى نهايتها. وصحيح أن الادعاء العام لا يجوز له أن يعمل تحت الضغط، ومن واجبه جمع أكبر قدر ممكن من الأدلّة التي «تسهّل» مهمة قاضي التحقيق في ملف بهذه الخطورة (وتصعّب على قاضي التحقيق اللجوء إلى «لفلفة» القضية)، لكن لا بد من رفع الصوت للضغط على النيابة العامة من أجل الادعاء على سلامة وتوقيفه. فهذا الرجل لم يترك مخالفة لم يرتكبها: من تبديد عشرات مليارات الدولارات (بالشراكة مع آخرين في المصارف)، والتسبب بكارثة اقتصادية ومالية (بالشراكة مع آخرين في السلطة والمصارف)، والاستمرار في تعميق الانهيار... وصولاً إلى تهريب الأموال بحقيبته الشخصية عبر المطارات! إبقاؤه من دون تحريك دعوى الحق العام ضدّه، ليس سوى تشجيعٍ له على الاستمرار في ارتكاب الجرائم.

في 28 ديسمبر 2021، صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجب أن يبقى في منصبه في الوقت الراهن على الرغم من التحقيقات في اختلاسات في لبنان وبالخارج. وقال للصحفيين "خلال الحرب ما بنغير ضباطنا" مشيراً إلى سلامة وأضاف أنه سينتظر نتيجة التحقيقات. ودعا ميقاتي كذلك إلى حوار وطني بشأن السياسة الخارجية وإلى تحسين الروابط مع دول الخليج العربية.

في 11 يناير 2022، صرحت القاضية اللبنانية غادة عون إنها فرضت حظراً على سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تشمله تحقيقات اختلاس في الداخل والخارج. وقالت القاضية غادة عون إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في 2019. وأفادت معلومات بأن "القاضية عون أصدرت مذكرة منع سفر بحراً و براً وجواً بحق رياض سلامة بناء للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل".

وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا. وفي أغسطس 2021، استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان سلامة في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. وكان "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" قد نشر في عدة تحقيقات، أن سلامة يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.

في 1 فبراير 2022، قالت القاضية اللبنانية غادة عون إنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة، وفقاً لوكالة رويترز. كانت القاضية قد أصدرت في يناير أمرا بمنع سلامة من السفر. ويأتي محافظ البنك المركزي في قلب تحقيقات في فساد مزعوم ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.

ووعد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السابق بأن إجراء تدقيق لمصرف لبنان المركزي، وهو أمر حاسم للإنقاذ المالي، من شأنه أن يخضع المصرف للمساءلة، رغم الجهود المبذولة للحد من التحقيق. ويعد هذا التدقيق شرطاً كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أشد حالات الكساد الاقتصادي في العالم.

ويخضع سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات خلال قرابة ثلاثة عقود على رأس المصرف، لتحقيق في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل، في حين يخضع دوره لفحص دقيق منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019. ويحظى حاكم المصرف بدعم العديد من كبار السياسة، وبقي في منصبه حتى مع التضرر الشديد للاقتصاد بسبب الديون الضخمة وانهيار العملة الذي دفع العديد من اللبنانيين إلى الفقر.

 2022

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي

في 4 ابريل 2022، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح" ويأتي نفي رياض سلامة بعد ساعات من تصريحات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي بأن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت"، وضح الشامي بأن توزيع الخسائر سيتم على الجميع «الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعين».

مصرف لبنان المركزي

وبتوقيت مزامن قال مصدر حكومي لبناني أن تصريحات الشامي عن "إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي" تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، والتي بموجبها يطلب لبنان مساعدة الصندوق للمساعدة على الايفاء بالتزاماته، وبالتالي فإن هذا التصريح "ليس إعلانًا رسميًا" عن إفلاس لبنان. وكان سلامة قد قال في بيانه "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك". يُذكر أن الرئيس اللبناني، ميشال عون اتهم في مارس 2022 محافظ المصرف المركزي للبنان رياض سلامة، بإفلاس البلاد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ترك المنصب

في 19 فبراير 2023 قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إنه "قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية"، في يوليو المقبل.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيونية، أنه "لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة".

وأشار رياض سلامة إلى أنه يرى أن "الفترة الماضية كافية".

وذكر سلامة أن احتياطيات البلاد الحالية من النقد الأجنبي تبلغ 10 مليارات دولار، بينما وصلت قيمة احتياطيات الذهب 17 مليار دولار.

في حين يواجه سلامة العديد من الانتقادات بسبب السياسات التي اتبعها مصرف لبنان المركزي خلال أسوأ أزمة مالية تمر بها البلاد. وكانت قد أجرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تحقيقات منذ أبريل 2022، بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

وكانت فرنسا أيضا قد وجهت اتهامات لسيدة أوكرانية مقرّبة من سلامة، بتهم "تكوين منظمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيال ضريبي خطير"، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي. وتم توجيه التهم إليها في إطار تحقيق حول ثروة سلامة في فرنسا التي يُشتبه أنه جمعها من طريق الاحتيال.

ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة، لكنه رغم الاستدعاءات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم.

 جوائز وتقديرات

طابع بريدي لبناني صادر في 2019 بمناسبة مرور 25 سنة على تبوء رياض سلامة رئاسة مصرف لبنان.

نال سلامة العديد من الجوائز والأوسمة، ومن أبرزها منح يورمني إيّاه جائزة أفضل حاكم بنك مركزي عربي عام 1996، واللقب عينه عام 2003 (رجل العام)، وأفضل حاكم في الشرق الأوسط عام 2005 عن جائزتها للأسواق الناشئة، وأفضل حاكم في العالم سنة 2006، وأفضل حاكم بنك مركزي في الشرق الأوسط لعام 2013.

كما منحته مجلة ذا بانكر جائزة أفضل حاكم في الشرق الأوسط في الأعوام 2008 و2009 و2012، وصنّفته مجلة گلوبال فاينانس كأحد أفضل ستة حكام في العالم سنة 2011، وأحد أفضل الحكام في العالم للأعوام 2016 و2017 و2018 على التوالي.

إضافة إلى الجوائز، نال سلامة وسام جوقة الشرف من رتبة فارس من رئيس الجمهورية الفرنسي الراحل جاك شيراك عام 1997، ووسام جوقة الشرف من رتبة ضابط من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عام 2009.

كذلك، حظي بالدكتوراه الفخرية في الإنسانيات من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت عام 2009، ومن الجامعة اللبنانية (رسمية) عام 2010، ومن الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا في جبيل عام 2013.

هذا بالإضافة إلى نيله درعاً تكريمياً من منظمة مصرفيون من أجل مستقبل أفضل في فرانكفورت لاختياره كأحد أفضل 20 حاكماً في العالم سنة 2004، وجائزة جمعية المصرفيين العرب في أمريكا الشمالية سنة 2007، وجائزة شخصية الريادة المصرفية عام 2008 من "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب"، الذي منحه أيضا جائزة أفضل حاكم عربي لعامي 2012 و2013. وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك عام 2009، وشارك في حفل افتتاح بورصة لندن لمناسبة يوم الأسواق المالية اللبنانية عام 2012.

كذلك، نال سلامة جائزة رجل العام 2010 من غرفة التجارة الدولية- لبنان، ودرعاً تكريمياً بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس مصرف لبنان من اتحاد المصارف العربية عام 2014، ودرعاً من مجموعة البنك والمستثمر لرعايته مؤتمر الاتجاهات الحالية والمستقبلية للنظام المصرفي في المنطقة عام 2014، ودرعاً تذكارياً من الندوة الاقتصادية اللبنانية عام 2017، وقلادة بول هاريس مع شهادتها ودرع المؤتمر السنوي للروتاري في لبنان تكريما لعطاءات حاكم مصرف لبنان عام 2014.

وقد أصدرت شركة ليبان بوست طابعاً بريدياً تكريماً لسلامة بمناسبة مرور 25 عاماً على تسلّمه حاكمية مصرف لبنان في 25 يونيو 2018، وحظي بجائزة محافظ العام 2019 كأفضل محافظ مصرف مركزي عربي في المؤتمر المصرفي العربي لسنة 2019.

 نهاية ولايته كحاكم لمصرف لبنان

في 31 يوليو 2023 انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد، وتولى وسيم منصوري النائب الأول لرياض سلامة مهام القائم بأعمال حاكم المصرف (البنك المركزي) بداية من 1 أغسطس 2023.