اقتصاد ماليزيا

اقتصاد ماليزيا
Moonrise over kuala lumpur.jpg
كوالا لمپور، العاصمة الوطنية لماليزيا، وأكبر مدنها.
العملة الرنگيت
السنة المالية
منظمات التجارة
التعاون الاقتصادي لآسيا والهادي، آسيان، IOR-ARC، منظمة التجارة العالمية، الشراكة عبر الهادي
احصائيات
ن.م.إ 999.83 بليون دولار (م.ق.ش.، تقديرات 2018)[1]
347.29 بليون دولار (الاسمي، تقديرات 2018)[1]
نمو ن.م.إ
4.2% (2016) 5.9% (2017)
4.7% (2018e) 4.7% (2019f) [2]
ن.م.إ للفرد
30.815 دولار (م.ق.ش، تقديرات 2018)[1]
10.703 دولار (الاسمي، تقديرات 2018)[1]
ن.م.إ للفرد
(2016)[3]
الزراعة: 7.1%
الصناعة: 36.8%
الخدمات: 56.2%
3.6% (يونيو 2017)[4]
السكان تحت خط الفقر
0.4% (2016)[5]
41.0 متوسط (2015، البنك الدولي)[6]
القوة العاملة
15.03 مليون (يونيو 2017)[7]
القوة العاملة حسب المهنة
(2012)
الزراعة: 11.1%
الصناعة: 36%
الخدمات: 53%[8]
البطالة 3.4% (يونيو 2017)[9]
الصناعات الرئيسية
الإلكترونيات، أشباه الموصلات، الرقاقات الدقيقة، الدوائر المتكاملة، المطاط، الكيماويات الدهنية، السيارات، الأجهزة البصرية، الأدوية، المعدات الطبية، الصهر، منتجات الأخشاب، لبابة الخشب، التمويل الإسلامي، النفط، الغاز الطبيعي المسال، الپتروكيماويات
رقم 15 (2019)[10]
الخارجي
الصادرات 263 بليون دولار (تقديرات 2017)[11]
السلع التصديرية
أشباه الموصلات والإلكترونيات، زيت النخيل، الغاز الطبيعي المسال، النفط، الكيماويات، المكيكنة، المركبات، الأجهزة البصرية والعلمية، تصنيع المعادن، المطاط، الخشب والمنتجات الخشبية
شركاء التصدير الرئيسيين
 الصين 16%
 سنغافورة 14%
 الولايات المتحدة 13%
 اليابان 6.7%
 هونگ كونگ 5.2%
 تايلند 4.1% (2017)[12]
الواردات $197 billion (2017 est.)[13]
السلعة المستوردة
المنتجات الكهربائية والإلكترونية، الكيماويات، النفط، البلاستيك، المركبات، تصنيع المعادن، منتجات الحديد والصلب
شركاء الاستيراد الرئيسيين
 الصين 19%
 سنغافورة 14%
 الولايات المتحدة 7.4%
 اليابان 6.8%
 تايلند 5.5%
 إندونسيا 4.4%
 كوريا الجنوبية 4.1%
(2017)[14]
رصيد ا.أ.م

139.5 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[8]

في الخارج: 128.5 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[8]
9.296 بليون دولار (تقديرات 2017)[8]
217.2 بليون دولار (تقديرات 31 دديسمبر 2017)[8]
المالية العامة
54.1% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)[8][note 1]
العوائد 51.25 بليون (تقديرات 2017)[8]
النفقات 60.63 بليون (تقديرات 2017)[8]
المعونات الاقتصادية 31.6 مليون دولار (تقديرات 2005)
احتياطيات العملات الأجنبية
110 بليون (13 أبريل 2018)[18]
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

اقتصاد ماليزيا، هو رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا،[19] ورقم 38 في العالم. إن إنتاجية العمل الماليزية أعلى بكثير من نظيرتها في بلدان الجوار مثل تايلاند أو إندونيسيا أو الفلپين أو ڤيتنام، ويرجع ذلك إلى الكثافة العالية للصناعات القائمة على المعرفة واعتماد أحدث التقنيات للتصنيع والاقتصاد الرقمي. تبعاً لتقرير التنافسية العالمية 2017، كان الاقتصاد الماليزي الاقتصاد التنافسي رقم 23 في العالم في الفترة 2017–18.[20]

يعيش المواطنون الماليزيون نمط حياة أكثر ثراءاً مقارنة بنظرائهم في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع مثل المكسيك وتركيا والبرازيل. ويرجع ذلك إلى ضريبة الدخل القومية المنخفضة، انخفاض تكلفة الغذاء المحلي، وقود النقل، الضروريات المنزلية، الرعاية الصحية الحكومية المدفوعة بالكامل وتكاليف للرعاية الاجتماعية الشاملة المجانية مع التحويل النقدي المباشر.[21] مع دخل تصل قيمته إلى 28.681 دولار للفرد (م.ق.ش، البنك الدولي، 2017)، أو 10.620 دولار أمريكي (الاسمي)، تعتبر ماليزيا ثالث أغنى بلد في جنوب شرق آسيا بعد دولة-مدنية سنغافورة وبروناي الأصغر.[22] تتمتع ماليزيا باقتصاد سوقي صناعي حديث، الذي يعتبر نسبياً اقتصاد مفتوح وموجه من الدولة.[23][24] الاقتصاد الماليزي اقتصاداً قوياً ومتنوعاً للغاية حيث بلغت قيمة صادرات منتجات التكنولوجيا الفائقة 57.258 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وهو ثاني أعلى معدل بعد سنغافورة في آسيان.[25] تصدر ماليزيا ثاني أكبر حجم وقيمة من منتجات زيت النخيل على مستوى العالم بعد إندونيسيا.[26]

على الرغم من السياسات الحكومية لزيادة دخل الفرد من أجل تسريع التقدم نحو بلد مرتفع الدخل بحلول عام 2020، فإن نمو الأجور في ماليزيا كان بطيئاً للغاية، متخلفاً عن معيار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. دعا بحث أكاديمي قام به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإصلاحات هيكلية والابتكار الداخلي لنقل البلاد إلى قمة سلسلة القيمة في التصنيع ومن أجل السماح لماليزيا بالهروب من مصيدة الدخل المتوسط الحالية. نظراً لاعتماد إيرادات الحكومة المركزية الكبير على صادرات النفط، كانت تقلبات العملة قوية للغاية، بشكل ملحوظ خلال وفرة العرض وانهيار أسعار النفط عام 2015. ومع ذلك، صعدت الحكومة تدابير من أجل زيادة الإيرادات من خلال فرض ضريبة المبيعات والخدمات بمعدل 6%[27] لتقليل العجز والوفاء بالتزامات الديون الفدرالية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

باعتبارها إحدى البلدان الثلاثة المسيطرة على مضيق ملقا، تلعب التجارة الدولية دوراً مهماً للغاية في الاقتصاد الماليزي.[28] في وقت ما، كانت أكبر منتج للقصدير والمطاط وزيت النخيل في العالم. [29] كان للتصنيع تأثير كبير على اقتصاد البلاد، حيث يمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.[30] كما تعتبر ماليزيا أكبر مركز للصرافة الإسلامية والمالية في العالم.

في السبعينيات، بدأت ماليزيا تقليد اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة (كوريا الجنوبية وتايوان وهونگ كونگ وسنغافورة) والتزمت بالانتقال من الاعتماد على التعدين والزراعة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على التصنيع. في السبعينيات، بدأ الاقتصاد الماليزي القائم على التعدين والزراعة في التحول نحو اقتصاد متعدد القطاعات. منذ الثمانينيات قاد القطاع الصناعي نمو ماليزيا. لعبت الاستثمار عالية المستوى دوراً هاماً في هذا النمو. مع الاستثمار الياباني، ازدهرت الصناعات الثقيلة وفي غضون سنوات، أصبحت الصادرات الماليزية هي المحرك الرئيسي للنمو في البلاد. حققت ماليزيا بشكل متواصل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7% إلى جانب انخفاض معدلات التضخم في الثمانينيات والتسعينيات.

عام 1991، رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد هدفه، رؤية 2020 التي ستحول ماليزيا إلى دولة صناعية مكتفية ذاتياً بحلول عام 2020.[31] ان سري نور محمد، وزير حكومي ماليزي، قال أن ماليزيا يمكنها الوصول إلى مصاف الدول المتقدم في عام 2018 إذا كان نمو البلاد ثابتاً أو متصاعداً.[32]

شهدت ماليزيا طفرة اقتصادية وشهدت تطوراً سريعاً خلال أواخر القرن العشرين، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) 11،062.043 دولار أمريكي عام 2014، وتعتبر دولة صناعية حديثة.[33][34][35] في 2009، كان الناتج المحلي الإجمالي (م.ق.ش) 383.6 بليون دولار، حوالي نصفه في 2014، وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد حسب م.ق.ش. 8.100 دولار، حوالي ثلث ما كان عليه في 2014 .[36]

في 2014، أشار مسح دخل الأسر الذي أجرته الحكومة إلى أن هناك 7 ملايين أسرة في ماليزيا، بمتوسط 4.3 فرد في كل أسرة. ارتفع متوسط دخل الأسرة في ماليزيا بنسبة 18% ليصل إلى 5.900 رينگيت ماليزي شهرياً، مقارنة بـ5000 رينگيت ماليزي في عام 2012.

إجمالي الديون الخارجية لماليزيا، 1990 - أبريل 2019، بالرنگت الماليزي.

تبعاً لتقرير اتش اس بي سي في عام 2012، ستصبح ماليزيا، بحلول 2050، في الترتيب 21 كأكبر اقتصاد في العالم، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 1.2 تريليون دولار (2000 دولار سنوياً) ون.م.إ. للفرد يصل إلى 29.247 دولار (2000 دولار سنوياً). كما قال التقرير أن "المعدات الإلكترونية، النفط والغاز الطبيعي المسال سيشهد تزايداً كبيراً في دخل الفرد. عمر الحياة المتوقع في ماليزيا، معدل الالتحاق بالمدارس المرتفع نسبياً، ومعدل الخصوبة فوق المتوسط، سيساعد في التوسع السريع". ڤيكتور شڤتس، مدير كريدي سويس، قال أن "لدى ماليزيا جميع المقومات الصحيحة لتصبح دولة متقدمة."[37]


السياسات الاقتصادية

السياسة النقدية

قبل الأزمة المالية الآسيوية 1997، كان الرنگيت الماليزي عملة دولية، ويتم تداولها بحرية في جميع أنحاء العالم. قبل الأزمة مباشر، كان سعر صرف الرنگيت 2.5 ر.م. مقابل الدولار. بسبب أنشطة المضاربة، في غضون أسابيع، انخفض الرنگيت إلى 4.10 ر.م. مقابل الدولار. بنك نگارا ماليزيا، البنك المركزي الوطني، قرر فرض ضوابط رأس المال لمنع تدفق الرنگيت في السوق المفتوحة. أصبح الرنگيت عملة غير دولية، وكان على المسافر أن يعلن للبنك المركزي إذا كان قام بإخراج أكثر من 10،000 رنگيت ماليزي من البلاد ورُبط الرنگيت نفسه بسعر 3.80 ر.م. للدولار الأمريكي.

في يوليو 2005، تم التخلي عن سعر الصرف الثابت لاعتماد سعر الصرف العائم، بعد ساعات من إعلان الصين تبني نفس الأمر نفسه.[38] في هذه المرحلة، كان الرينگت لا يزال غير مدول. واصل الرينگت ارتفاعه ليصل سعره بحلول مارس 2008 إلى 3.18 رينگت مقابل الدولار، وارتفع إلى أدنى مستوى له عند 2.94 مقابل الدولار في مايو 2011. وفي الوقت نفسه، تم ببطيء تخفيف العديد من جوانب الرقابة على رأس المال من قبل بنك نيگارا ماليزيا. ومع ذلك، واصلت الحكومة عدم تدويل الرينگت. ذكرت الحكومة أنه سيتم تدويل الرينگت بمجرد أن يصبح جاهزاً.[39]

يعتمد بنك نيگارا ماليزيا في الوقت الحالي استهداف سعر الفائدة. وأصبح سعر فائدة قصيرة المدى هو سياسته المعتمدة، ويستخدم لتوجيه أسعار الفائدة بين البنوك على المدى القصير بأمل التأثير على التضخم والنمو الاقتصادي.

التمييز الإيجابي

قام تون عبد الرزاق، الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، بتنفيذ سياسة التمييز الإيجابي المعينة كسياسة اقتصادية جديدة بعد وقت قصير من حادث 13 مايو عام 1969.[40] قبل وقوع الحادث، كانت معدلات الفقر بين الملايو مرتفعة للغاية (65%) كما كان السخط بين العرقيات، وخاصة تجاه الصينيين، الذين سيطروا على 34% من الاقتصاد في ذلك الوقت.[41][42] من خلال السياسة الاقتصادية الجديدة، حصلت أغلبية البوميپوترا على الأولوية والامتيازات الخاصة في مجال التطوير العقاري، والقبول في المنح الدراسية وكذلك ملكية الشركات المدرجة في البورصة.

تأسست السياسة الاقتصادية الجديدة الماليزية عام 1971 بهدف جلب إعطاء الملايو 30% من اقتصاد ماليزيا والقضاء على الفقر فيما بينهم، وتم تنفيذ ذلك بشكل أساسي من خلال تشجيع ملكية البوميپوترا للمشروعات. بعد 40 عاماً من البرنامج، ارتفعت ملكية أسهم البوميپوترا إلى 23% بقيمة 167.7 مليار رينگت ماليزي في عام 2010 مقابل 2.4% في عام 1970.

اتهمت السياسة الاقتصادية الجديدة بخلق الاوليگاركية (أي حكم الأقلية)، وخلق "عقلية الدعم".[43] أحزاب اقتصادية مثل حزب عدالة وحزب العمل الديمقراطي اقترحت سياسة جديدة من شأنها تحقيق المساواة بين جميع الماليزيين، بصرف النظر عن العرقية.[44] عند انتخاب حزب العمل الديمقراطي في ولاية پنانگ عام 2008، أعلن عزمه التخلص من السياسة الاقتصادية الجديدة، زاعماً أنها "... تولد المحسوبية والفساد وعدم الكفاءة المنهجية".[45]

وولف‌گانگ كاسپر، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيو ساوث ويلز، وأحد مستشاري وزارة المالية الماليزية، انتقد السياسة الاقتصادية الجديدة، قائلاً أن "حسنات السياسة الاقتصادية الجديدة (تجعل) الملايو كسالى، فاسدين ولا رادع لهم. والأسوأ من ذلك كله، أنها تبقيهم فقراء. "كما انتقد الحكومة الفدرالية التي تقدم المساعدات النقدية والمساعدات المالية بدلاً من توفير فرص متساوية في التعليم لمساعدة الفقراء المهمشين على رفع وضع دخلهم.

في 21 أبريل 2009، أعلن رئيس الوزراء نجيب تون رزاق عن تحرير 27 قطاع خدمي بإلغاء 30% من متطلبات البوميپوترا. اعتبرت هذه الحركة بمثابة جهود حكومية من أجل زيادة الاستثمار في قطاع الخدمات. تبعاً لرئيس الوزراء، فأن الكثير من قطاعات الاقتصاد سيتم تحريرها.[46]

في 30 يونيو 2009، أعلن رئيس الوزراء عن مزيد من خطوات التحرير الاقتصادي بما في ذلك تفكيك حصص أسهم البوميپترا وإلغاء إرشادات لجنة الاستثمار الأجنبي، والتي كانت مسؤولة عن مراقبة الأسهم الأجنبية في الشركات الماليزية. ومع ذلك، فإن أي شركة ماليزية ترغب في إدراج أسهمها في ماليزيا ستظل بحاجة إلى تقديم 50 في المائة من الأسهم العامة الموزعة على مستثمري البوميپترا.[47]

الدعم وضبط الأسعار

تدعم الحكومة الماليزية وتسيطر على أسعار الكثير من العناصر الأساسية للحفاظ على انخفاض الأسعار. أسعار سلع مثل زيت النخيل وزيت الطهي والبنزين والدقيق والخبز والأرز وغيرها من الضروريات تم إبقائها تحت أسعار السوق من أجل الحفاظ على انخفاض تكلفة المعيشة.[48] اعتباراً من 2009، كان 22 في المائة من النفقات الحكومية عبارة عن إعانات، مع دعم البنزين وحده بنسبة 12 في المائة.[49]

منذ عام 2010، تقوم الحكومة بإصلاح نظام الدعم الماليزي تدريجياً، من خلال سلسلة من التخفيضات في دعم الوقود والسكر لتحسين الموارد المالية الحكومية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. نتيجة لذلك، في ديسمبر 2014، أنهت الحكومة رسمياً جميع إعانات الوقود وطبقت نظام "التعويم المُدار"،[50] مستفيدة من انخفاض أسعار النفط في ذلك الوقت، مما قد يوفر للحكومة ما يقرب من 20 مليار رينگت ماليزي (5.97 مليار دولار أمريكي) سنوياً.[51]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صناديق الثروة السيادية

تمتلك الحكومة وتدير العديد من صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في الشركات والمحلية والأجنبية ايضاً. ومن أمثلة تلك الصناديق برهاد الخزانة الوطنية الذي تأسس عام 1993، واعتباراً من 31 ديسمبر 2013 كانت القيمة الإجمالية لأصوله 41 بليون دولار.[52][53] يستثمر الصندوق في الشركات الماليزية الكبرى مثل CIMB في قطاع الصرافة، مجموعة يو إي إم في قطاع الانشاءات، شركة الاتصالات الماليزية وأكسياتا في صناعة الاتصالات، هيئة مطارات ماليزيا والخطوط الجوية الماليزية في صناعة الطيران، بالإضافة إلى تناگا الوطني في قطاع الطاقة.[54]

وهناك صندوق آخر تمتلكه الحكومة الماليزية وهو صندوق إدخار الموظفين وهو صندوق تقاعد وصلت قيمة أصوله في 31 مارس 2014 إلى 597 ر.م. (184 بليون دولار)،[55] مما يجعله رابع أكبر صندوق معاشات في آسيا وسابع أكبر صندوق في العالم.[56] كما هو الحال مع الخزانة الوطنية، يستثمر صندوق إدخار الموظفين وفي بعض الأحيان يمتلك عدة شركات الكبرى في ماليزيا مثل بنك آر إتش بي.[57] تتنوع استثمارات صندوق إدخار الموظفين في عدد من القطاعات، لكن ما يقرب من 40% من استثماراتهم في قطاع الخدمات.[58]

صندوق پرمودالان الوطني هو صندوق رئيسي آخر تديره الحكومة الماليزية. يوفر الصندوق تمويلات بضمان رأس المال مثل أمانة أسهم بوميپوترا وأمانة أسهم واواسان 2020 المتاحة فقد للماليزيين وفي بعض الحالات، للبوميپوترا.[59]

النفوذ الحكومي

على الرغم من أن الحكومة الفدرالية تشجع المشروعات الخاصة والملكية في الاقتصاد، إلا أنه منذ الاستقلال فإن الاتجاه الاقتصادي للبلاد يتأثر بشدة بالحكومة من خلال خطط التنمية الخمسية. يتأثر الاقتصاد أيضاً بالحكومة من خلال وكالات مثل وحدة التخطيط الاقتصادي وصناديق الثروة المرتبطة بالحكومة مثل الخزانة الوطنية، صندوق إدخار الموظفين وصندوق پرمودالان الوطني.

الخطط التنموية الحكومية، المسماة بالخطة الماليزية، خطة ماليزيا العاشرة الحالية، بدأت عام 1950 أثناء الحكم الاستعماري البريطاني.[60] تمحورت الخطط إلى حد كبير حول تسريع نمو الاقتصاد من خلال الاستثمار الانتقائي في قطاعات انتقائية من الاقتصاد وبناء البنية التحتية لدعم القطاعات المذكورة.[60] على سبيل المثال، في الخطة الوطنية الحالية، ستحظى ثلاثة قطاعات - الزراعة والتصنيع والخدمات، باهتمام خاص لتعزيز الانتقال إلى الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية في المجالات المعنية.[61]

تستثمر الهيئات الاستثمارية المرتبطة بالحكومة مثل الخزانة الوطنية، صندوق إدخار الموظفين وصندوق پرمودالان الوطني وتمتلك أحياناً شركات كبرى في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الماليزي.

بيانات

يوضح الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في 1980-2017. التضخم أقل من 5% بالأخضر.[62]

السنة ن.م.إ.
(بالبليون US$ م.ق.ش.)
ن.م.إ. للفرد
(US$ م.ق.ش.)
نمو ن.م.إ.
(الحقيقي)
معدل التضخم
(%)
البطالة
(%)
الدين الحكومي
(% من ن.م.إ.)
1980 45.8 3.300 7.4 % 6.7 % n/a n/a
1981 53.6 3.766 6.9 % 9.7 % n/a n/a
1982 60.3 4.132 5.9 % 5.8 % n/a n/a
1983 66.6 4.452 6.3 % 3.7 % n/a n/a
1984 74.3 4.847 7.8 % 3.9 % n/a n/a
1985 76.0 4.803 −0.9 % 2.6 % 6.9 % n/a
1986 78.4 4.824 1.2 % 0.4 % 8.3 % n/a
1987 84.8 5.082 5.4 % 0.7 % 8.2 % n/a
1988 96.5 5.642 9.9 % 0.3 % 8.1 % n/a
1989 109.3 6.242 9.1 % 2.6 % 6.7 % n/a
1990 123.5 6.762 9.0 % 3.0 % 5.1 % 75.2 %
1991 139.8 7.539 9.5 % 4.3 % 4.3 % 68.3 %
1992 155.7 8.167 8.9 % 4.8 % 3.7 % 59.9 %
1993 175.2 8.938 9.9 % 3.5 % 3.0 % 51.9 %
1994 195.4 9.702 9.2 % 3.7 % 2.9 % 44.3 %
1995 219.1 10.594 9.8 % 3.5 % 3.1 % 38.7 %
1996 245.4 11.564 10.0 % 3.5 % 2.5 % 33.2 %
1997 267.9 12.306 7.3 % 2.7 % 2.4 % 30.0 %
1998 250.9 11.234 −7.4 % 5.3 % 3.2 % 34.1 %
1999 270.3 11.801 6.1 % 2.7 % 3.4 % 34.9 %
2000 300.5 12.789 8.7 % 1.6 % 3.1 % 32.9 %
2001 308.9 12.805 0.5 % 1.4 % 3.7 % 38.5 %
2002 330.6 13.368 5.4 % 1.8 % 3.5 % 40.1 %
2003 356.7 14.086 5.8 % 1.1 % 3.6 % 42.0 %
2004 391.3 15.106 6.8 % 1.4 % 3.6 % 42.6 %
2005 424.0 16.014 5.0 % 3.0 % 3.6 % 41.4 %
2006 461.5 17.198 5.5 % 3.6 % 3.3 % 40.2 %
2007 503.6 18.582 6.3 % 2.0 % 3.2 % 39.9 %
2008 538.3 19.502 4.8 % 5.4 % 3.3 % 39.9 %
2009 534.1 19.021 −1.5 % 0.6 % 3.7 % 51.1 %
2010 581.4 20.336 7.5 % 1.7 % 3.0 % 51.9 %
2011 624.8 21.498 5.3 % 3.2 % 3.1 % 52.6 %
2012 671.1 22.742 5.5 % 1.7 % 2.9 % 54.6 %
2013 714.0 23.631 4.7 % 2.1 % 3.3 % 56.4 %
2014 770.4 25.089 6.0 % 3.1 % 2.9 % 56.2 %
2015 818.0 26.228 5.0 % 2.1 % 3.2 % 57.9 %
2016 863.3 27.292 4.2 % 2.1 % 3.5 % 56.2 %
2017 930.8 29.041 5.9 % 3.8 % 3.4 % 54.2 %


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اقتصاد النمور

اتجاه الاقتصاد الكلي

السنة ن.م.إ.
(بالمليون)
سعر الصرف
(1 دولار)
مؤشر التضخم
(2005=100)
ن.م.إ. للفرد (الاسمي)
(% من USA)
ن.م.إ. للفرد (م.ق.ش)
(% من USA)
1980 54.285 2.17 47 14.78 19.19
1985 78.890 2.48 60 11.44 19.33
1990 119.082 2.70 65 10.47 20.87
1995 222.473 2.50 79 15.69 27.02
2000 343.216 3.80 92 11.47 26.01
2005 494.544 3.78 100 12.67 26.67
2010 765.966 3.12 113 17.81 31.03

العملة

العطاء القانوني الوحيد في ماليزيا هو الرنگيت الماليزي. اعتباراً من 23 مارس 2019، وصل سعر صرفه 4.06 رنگيت مقابل الدولار الأمريكي.[63]

لم يُدول الرنگيت منذ سبتمبر 1998، كأحد تبعات الأزمة المالية الآسيوية 1997 التي فرض أثناؤها البنك المركزي قيود رأس مالية على العملة، بسبب مضاربات البيع على المكشوف للرنگيت.[64] كجزء من سلسلة القيود الرأسمالية، تم ربط العملة بين سبتمبر 1998 إلى 21 يوليو 2005 بسعر 3.80 رنگيت ماليزي للدولار بعد انخفاض قيمة الرنگيت من 2.50 رنگيت ماليزي للدولار إلى 4.80 رنگيت ماليزي للدولار.[65]

في السنوات الأخيرة، بدأ بنك نگارا ماليزيا تخفيف بعض ضوابط رأس المال على الرغم من أن العملة نفسها لم يتم تداولها دولياً بعد. وفقاً لمحافظ البنك، سيتم تدويل الرنگيت عندما يكون جاهزاً لذلك.[66]

في سبتمبر 2010، في لقاء مع سي إن بي سي، رئيس الوزراء الماليزي نجيب تون رزاق ووزير المالية في ذلك الوقت أيضاً، أن الحكومة منتفحة لتدويل الرنگيت إذا كانت هذه الخطوة سوف تساعد الاقتصاد. وأضاف أنه قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، ستضمن تطبيق القواعد واللوائح حتى لا يتم إساءة استخدام العملة.[67]

الموارد الطبيعية

مزرعة زيت نخيل في ماليزيا.

تتمتع ماليزيا بموارد طبيعية في مجالات مثل الزراعة والغابات والمعادن. وهي دولة مصدرة للموارد الطبيعية والزراعية، وأهم الموارد المصدرة هي النفط.[68] في القطاع الزراعي، تعد ماليزيا واحدة من أكبر مصدري المطاط الطبيعي وزيت النخيل، حيث تهيمن على نمو هذا القطاع إلى جانب منتجات الأخشاب والكاكاو والفلفل والأناناس والتبغ.[69] اعتبارًا من 2011، بلغت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في ماليزيا 5.44%. تتكون الأراضي المزروعة من 17.49% في حين تشكل استخدامات الأراضي الأخرى 77.07%.[70] اعتباراً من 2009، بلغت مساحة الأراضي المروية 3.800 كم². وفي 2011 كان إجمالي الموارد المائية المتجددة 580 كم مكعب.

يعد القصدير والنفط من أهم الموارد المعدنية التي تتمتع بأهمية كبرى في الاقتصاد الماليزي. كانت ماليزيا في وقت ما أكبر منتج للقصدير في العالم حتى انهيار سوق القصدير في أوائل الثمانينيات.[71] في القرنين التاسع عشر والعشرين، لعب القصدير دوراً رئيسياً في الاقتصاد الماليزي، حيث تشارك ماليزيا بأكثر من 31% من الناتج العالمي. في عام 1972 فقط، تفوق النفط والغاز الطبيعي على الصفيح باعتباره الدعامة الأساسية لقطاع استخراج المعادن. المعادن الأخرى ذات الأهمية تشمل النحاس، البوكسيت، خام الحديد والفحم بالإضافة إلى المعادن الصناعية مثل الطين، الكاولين، السيليكا، الحجر الجيري، الباريت، الفوسفات والأحجار القياسية مثل الگرانيت بالإضافة لكتل الرخام والبلاط. وُتنتج ماليزيا كميات صغيرة من الذهب.[72]

موارد الطاقة

اعتباراً من يناير 2014، كانت احتياطيات النفط المحققة في ماليزيا 4 بليون برميل، رابع أكبر احتياطيات في آسيا-الهادي بعد الصين، الهند، وڤيتنام. معظم النفط الماليزي تقريباً يأتي من حقول بحرية. يقسم الجرف القاري أحواض الإنتاج إلى ثلاث أقسام: الحوض البحري الشرقي (شبه الجزيرة الماليزية) في الغرب، وحوضي سرواك وصباح في الشرق. تقع معظم احتياطيات النفط الماليزية في حوض شبه الجزيرة حيث النفط الخام الأخف والأكثر نقاءاً. النفط القياسي الخام في ماليزيا، تاپيس بلند، هو الخام الأخف والأنقى، حيث يصل مقياس الكثافة النوعية إلى 42.7° ويصل محتوى الكبريت إلى 0.04% حسب الوزن.

اعتباراً من يناير 2014، كانت ماليزيا تمتلك 83 تريليون قدم مكعب من احتياطيات غاز طبيعي محققة، وكانت ثالث أكبر مالك لاحتياطيات الغاز الطبيعي في منطقة آسيا-الهادي بعد الصين وإندونيسيا. ما يزيد عن نصف احتياطيات الغاز الطبيعي في البلاد تقع في المناطق الشرقية، ومعظمها في حوض سرواك البحري. وترتبط غالبية احتياطيات الغاز الماليزية بأحواض النفط، على الرغم من تزايد احتياطيات الغاز الغير مرتبطة بالنفط في سرواك وصباح، والتي عوضت بعض الانخفاض في إنتاج أحواض النفط والغاز الناضجة قبالة شبه الجزيرة الماليزية.[73]

بيئة الأعمال

في عام 2015، كان اقتصاد ماليزياً من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، حيث كان يحتل الترتيب 14 عالمياً والخامس على مستوى البلدان ذات التعداد السكاني الذي يزيد عن 20 مليون نسمة، متقدماً عن بلدان مثل أستراليا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان.[74]

تبعاً لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2013، كانت ماليزيا السادسة في العالم على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتتضمن نقاط القوة في ماليزيا الحصول على الائتمانات (في المرتبة الأولى) وحماية المستثمرين (المرتبة الرابعة) وممارسة التجارة عبر الحدود (المرتبة الخامسة).[75] وتشمل نقاط الضعف التعامل مع أذون الإنشاءات (المرتبة 43). تقيم الدراسة 189 بلد من جميع جوانب ممارسة الأعمال.[76] في دراسة استقصائية عن تصنيف حماية المستثمرين، سجلت ماليزيا أفضل 10 نقاط في مدى الإفصاح، وتسعة عن مسؤولية المدراء، وسبعة عن دعاوى المساهمين. وتأتي ماليزيا بعد سنغافورة وهونگ كونگ ونيوزيلندا في فئة حماية المستثمرين.[77]

في تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال، نسخة 2016، كانت ماليزيا رقم 18 في العالم، والثانية في جنوب شرق آسيا- بعد سنغافورة، لكنها تصدرت قوى اقتصادية إقليمية مثل تايلند (الترتيب 49 في العالم) وإندونيسيا (109 في العالم).[78] كما توفر ماليزيا حوافز ضريبية للشركات القائمة على التكنولوجيا من خلال هيئة MSC (رواق المالتيمديا الفائق).[79][80]

في عام 2015، كانت ماليزيا سادس أكثر البلدان جاذبية للمستثمرين الأجانب، حسب مؤشر الربحية الأساسية (BPI) الذي نشرته مجلة فورين پوليسي.[81]

تتجه الحكومة نحو بيئة أكثر ملائمة للأعمال من خلال إنشاء فريق عمل خاص لتسهيل الأعمال التجارية يسمى PEMUDAH، ويعني "التبسيط" بالملايوية.[82] وتتضمن أبرز محاوره تخفيف القيود وشروط توظيف الوافدين، وتقصير الوقت للقيام بعمليات النقل البري وزيادة الحد من تخزين السكر (عنصر خاضع للتحكم في ماليزيا) للشركات.[83]

نجح PEMUDAH إلى حد كبير في تسهيل بيئة أكثر ملائمة للأعمال التجارية، كما يتضح من تصنيف ماليزيا لعام 2013 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

النظام الضريبي

في عام 2016، خفض مجلس الإيرادات الداخلية في ماليزيا معدل الضريبة الفعلي إلى 24% للشركات التي يتجاوز رأسمالها 2.5 مليون رنگيت. وإلى 19% للشركات الأصغر.[84]

التجارة الخارجية

الصادرات الماليزية حسب البلد (2014) من أطلس هارڤرد للتعقيد الاقتصادي.
خريطة شجرية لصادرات ماليزيا حسب الدولة المستوردة (2012)
خريطة شجرية لصادرات ماليزيا حسب المنتج (2012)

عام 2013، كان إجمالي التجارة الخارجية لماليزيا 424 بلوين دولار، 230.7 بليون دولار من الصادرات و192.9 بليون دولار من الواردات، مما يجعل ماليزيا في الترتيب 21 كأكبر مصدر في العالم والترتيب 25 من حيث الواردات.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا. منذ 2008 ولمدة خمس سنوات، كانت ماليزيا هي أكبر شريك تجاري ضمن آسيان. بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وماليزيا في عام 2013 قيمة 106 مليارات دولار، مما يجعل ماليزيا ثالث أكبر شريك تجاري في آسيا، بعد اليابان وكوريا الجنوبية وثامن أكبر الشركاء التجاريين من حيث الحجم الإجمالي للتجارة.[85] في 31 مايو 2014، أثناء رئيس الوزراء نجيب رزاق للصين حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الصيني لي كى‌چيانگ، تعهدت الصين وماليزيا بزيادة التجارة الثنائية إلى 160 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017. واتفقتا أيضاً على رفع مستوى التعاون الاقتصادي والمالي، لا سيما في إنتاج الأغذية الحلال ومعالجة المياه وإنشاء السكك الحديدية.[86]

وتعتبر سنغافورة ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا، كما تعتبر ماليزيا أكبر شريك تجاري لسنغافورة، بإجمالي تجارة ثنائية بلغت في 2012 حوالي 91 بليون دولار، أي ما يعادل خمس إجمالي التجارة في آسيان.[87][88]

ماليزيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لليابان، بإجمالي تجارة ثنائية 37.45 ر.م. (42 بليون دولار) في عام 2014، وبزيادة 1.4% مقارنة بعام 2013. مثلت الصادرات 82.71 بليون ر.م. (25.6 بليون دولار)، بنمو 4.4% سنت بينما أسهمت الواردات بنسبة 2.9% أي 54.75 بليون ر.م. (16.74 بليون دولار). صرح داتوك أحمد إزلان، السفير الماليزي لدى اليابان، بأن الصادرات الرئيسية من ماليزيا لليابان هي الغاز الطبيعي المسال، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالإضافة للمنتجات الكيميائية. وصرح بأن الواردات الرئيسية لماليزيا من اليابان هي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الآلات والمعدات بالإضافة لقطع غيار وإكسسوارات المركبات والسيارات.[89]

ماليزيا شريك تجاري هام للولايات المتحدة. في عام 1999، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وماليزيا 30.5 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ إجمالي الصادرات الأمريكية إلى ماليزيا 9.1 مليار دولار أمريكي، وارتفعت الواردات الأمريكية من ماليزيا إلى 21.4 مليار دولار أمريكي. كانت ماليزيا عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وسوق التصدير رقم 12. خلال النصف الأول من عام 2000، بلغ إجمالي الصادرات الأمريكية 5 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت واردات الولايات المتحدة من ماليزيا 11.6 مليار دولار أمريكي.

اسهامات التجارة الحرة

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

القطاعات

الصناعة

ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج الوطني الإجمالي من حوالي 20% في أوائل ثمانينيات القرن العشرين إلى 26% في عام 1989م.

والنشاطات الصناعية الكبرى هي قطاع الإلكترونيات، وصناعات البلاستيك والأقمشة، والمطاط ومنتجات الأخشاب، وتؤدي المواد الكيميائية والنفط والصناعات التقنية المتطورة دوراً متزايد الأهمية في الاقتصاد.

وفي السبعينيات من القرن العشرين أقامت الشركات الأمريكية واليابانية الإلكترونية مصانع في ماليزيا نظراً لاستقرارها الاجتماعي والسياسي، ووجود العمالة المدربة والمناخ الاقتصادي الملائم. وأصبحت هذه الصناعة الآن أكبر الصناعات في البلاد. وماليزيا ثالثة أكبر مُنتج للدوائر الإلكترونية المتكاملة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بل وأكبر مصدر للدوائر الإلكترونية المتكاملة على مستوى العالم. وتنتج صناعة الإلكترونيات مكونات مثل شبه الموصلات، ورقائق السليكون، والمكثفات ومكبرات الصوت، وأجهزة الهاتف وأجهزة الراديو والتسجيل والمعدات الموسيقية والساعات.

وماليزيا أول قطر في جنوب شرقي آسيا يُنتج سيارة وطنية خالصة وهي پروتون ساگا. وقد صنعت مؤسسة ماليزيا للصناعات الثقيلة سيارة ساگا بالتعاون مع شركة متسوبيشي باليابان.

الزراعة

يؤدي القطاع الزراعي دوراً رئيسياً، وإن كان متناقصاً في الاقتصاد الماليزي. وقد تراجعت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين. ويعمل ثلث السكان في مجال الزراعة.

تُعدّ ماليزيا أكبر مُنتج للمطاط الطبيعي وزيت النخيل في العالم، إذ تنتج البلاد أكثر من نصف زيت النخيل في العالم من مساحة قدرها 1,7 مليون هكتار من الأراضي. أما بالنسبة للمطاط فيُنتج أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، من رقعة تبلغ مساحتها مليوني هكتار تقريباً. وماليزيا هي رابع أكبر مُنتج للكاكاو، الذي يحتل 311,000 هكتار من أراضيها. والكاكاو محصول حديث نسبياً، تمت زراعته أولاً على نطاق تجاري في عقد خمسينيات القرن العشرين. وهو الآن ثاني أكبر محصول في صباح، ويزرع بكميات كبيرة في بيراق. والمحاصيل الأخرى المهمة هي الأرز (620,000 هكتار) والفلفل (7,300 هكتار) والتبغ (12,000 هكتار) وجوز الهند (293,000 هكتار) والأناناس والشاي وكثير من الفواكه الاستوائية.

وقد أحضر المطاط من البرازيل عن طريق حدائق كيو بلندن عام 1876م. وقد بذلت مؤسسة الأبحاث بماليزيا، جهداً كبيراً لزيادة معدلات الإنتاج وفي إدخال تحسينات في عمليات التصنيع والتسويق.

مواصفات مطاط ماليزيا من حيث النوعية، هي أهم المواصفات العالمية التي يتم على أساسها الحكم على جودة المطاط الطبيعي. وزيت النخيل الذي تمت زراعته أولاً على أساس تجاري في عام 1917م قد تطور بسرعة منذ السبعينيات من القرن العشرين.

يعد خشب الصناعة الخام ومنتجاته مثل خشب الأبلكاش والقشرة الخشبية وقولبة الخشب وصنع الأثاث كلها منتجات أولية غير معدنية.

الصرافة

النفط والغاز

التعدين

كان تعدين القصدير القوة الدافعة الأولى خلْف التنمية والاستقرار الاقتصادي في ماليزيا. وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه الصناعة في التدهور. وماليزيا الآن ثالثة أكبر مُنتج للقصدير في العالم بعد البرازيل وإندونيسيا.

وتطورت صناعة النفط والغاز الطبيعي بسرعة. وتحتل ماليزيا المركز الثالث عشر عالمياً من حيث حجم احتياطي الغاز الطبيعي، والثاني والعشرين من حيث احتياطي النفط. والمعادن الأخرى هي النحاس والذهب.

المعادن النادرة

احتجاجات ماليزيا على اقامة مصفاة المعادن النادرة 30 يونيو 2011.

في محاولة للرد على احتكار الصين للمعادن الأرضية النادرة، قامت ماليزيا ببناء مصفاة للمعادن النادرة بتكلفة 230 مليون دولار، وتواجه هذه المصفاة انتقادات بيئية شديدة ومشكلات في التصميم، كما ورد في مذكرات داخلية ومهندسون حاليون وسابقون في المشروع. وسوف تكون بعد اكتمال انشاءها، أكبر مصفاة في العالم للمعادن النادرة، المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية، القنبال الذكية، والسيارات الهجين. وفي مارس 2011 بدأت الاحتجاجات الشعبية على مشروع المصفاة، خوفا من تسرب المواد المشعة والسامة إلى المياه الجوفية. وفي 30 يونيو 2011 قام المحتجون بحرق إطارات السيارات أمام منزل مدير المشروع.[90]

السياحة

Shoreline of a beach in Pulau Tioman(Tioman Island) with large boulders at the water edge and a mangrove.
Beach scenery of Pulau Tioman.


العلوم والتكنولوجيا

النقل

يشمل نظام النقل في ماليزيا النقل البحري والخطوط الجوية. وشبكة الطرق في شبه جزيرة ماليزيا كثيفة بعض الشيء، وتبلغ 27,000كم من الطرق المحلية والفيدرالية والطرق داخل الولايات. وتحتوي الشبكة الحالية على طريق بري رئيسي من الشمال إلى الجنوب، على امتداد الساحل الغربي، وآخر مماثل على امتداد الساحل الشرقي وطريقين رئيسيين من الشرق إلى الغرب عبر سلسلة الجبال الداخلية في الأجزاء الوسطى والشمالية من شبه الجزيرة. وهناك شبكة طرق برية يجري إنشاؤها لمواجهة حركة السيارات والنقل المتزايدة. وأكثر المشروعات طموحًا الطريق السريع الذي يبلغ طوله 790كم من الشمال إلى الجنوب أي من جوهور باهرو إلى بكيت كايو هتام على الحدود الماليزية التايلاندية. وهناك طريق سيارات جديد في وادي كلانغ من بورت كلانغ إلى كوالا لامبور.

أما شبكة الطرق في سرواك وصباح، فهي غير متطورة نسبياً، كما أنها سيئة التشييد. ويزداد النقل النهري أهمية عبر نهر كناباتانغ آن. وكذلك النقل البحري على الساحل لا يقل أهمية عن سابقه. وفي سرواك جعل حجم الولاية وتوافر الأنهار وقلة السكان من عملية تشييد الطرق أمراً شاقاً وغير اقتصادي.

في شبه جزيرة ماليزيا وسرواك وصباح يستخدم النقل الجوي المحلي بكثرة. وتوفِّر الخطوط الجوية القومية رحلات جوية منظمة من وإلى الولايات وكذلك إلى القرى النائية في سرواك وصباح.

الاتصالات

يوجد في ماليزيا عدد من مرافق وخدمات الاتصال الداخلي والخارجي. وتتصل الشبكات المحلية بـ 530 من دور الهاتف وتوفر 2,3 مليون خط هاتف للسكان، وهناك خدمات دولية لنحو أكثر من 160 قطراً.

وقد أصبح الاتصال بين شبه جزيرة ماليزيا وسرواك وصباح ممكناً بوساطة خط اتصال بحري بين كوانتان وكوشينغ. وتوفر محطة أقمار صناعية في كوتا كينابالو قنوات هاتفية فيما بين سرواك وصباح، مما يسمح لهاتين الولايتين بتلقي بث محطات التلفاز في شبه جزيرة ماليزيا.

البنية التحتية

تعتبر البنية التحتية في ماليزيا الأكثر تقدماً في آسيا.[91] شبكة الاتصالات الماليزية هي ثاني أكبر شبكة في جنوب شرق آسيا، بـ4.7 مليون مشتركفي الخطوط الأرضية وأكثر من 30 مليون مشترك في الهاتف المحمول.[92][93] لدى ماليزيا سبعة موانئ دولية، أهمها ميناء كلاڠ. وتضم 200 منتزه صناعي بالإضافة لمنتزهات متخصصة مثل منتزه التكنولوجيا الماليزي ومنتزه كوليم للتكنولوجيا المتقدمة.[94] المياه العذبة متاحة لأكثر من 95% من السكان. خلال الفترة الاستعمارية، كانت التنمية متمركزة بشكل رئيسي في المدن ذات القوة الاقتصادية وفي المناطق ذات الأهمية الأمنية. على الرغم من أن المناطق الريفية كانت محور لتنمية كبرى، إلا أنها لا تزال متخلفة عن مناطق مثل الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا.[95] على الرغم من قوة شبكة الاتصالات في المناطق الحضرية، أقل توافراً لسكان الريف.[92]

الطاقة

خزان باكون تحت الانشاء في 2009.

يخضع قطاع البنية التحتية للطاقة في ماليزيا بشكل كبير لبنك تناگا الوطني، أكبر شركة مرافق كهربائية في جنوب شرق ىسيا، بأصول تزيد قيمتها عن 99.03 بليون ر.م. توصل الكهرباء للعملاء عن طريق الشبكة الوطنية، بأكثر من محطة نقل فرعية في شبه الجزيرة تتصل فيما بينها عبر خطوط نقل بطول 11.000 كم[96] بقدرة 132، 275 و600 كيلو ڤولت.

في عام 2013، كان إجمالي قدرة توليد الطاقة في ماليزيا تزيد عن 39.728 ميگاواط. وكان إجمالي توليد الكهرباء 140.985.01 گ.و. وإجمالي استهلاك الكهرباء 116.087 گ.و.[97]

يعتمد انتاج الطاقة في ماليزيا بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي، ويعزى ذلك لاحتياطيات النفط والغاز الطبيعي الماليزية، التي تعتبر رابع أكبر احتياطيات في منطقة آسيا-الهادي بعد الصين، الهند وڤيتنام.[98]

شبكة النقل

شبكة النقل البري

طريق الشمال-الجنو، أطول طريق سريع في ماليزيا.

تعد شبكة الطرق في ماليزيا واحدة من أكثر الشبكات شمولية في آسيا وتغطي إجمالي 144،403 كيلومتر.

تتمثل شبكة الطرق الوطنية الرئيسية في نظام الطرق الفدرالي الماليزي الذي يمتد على مساحة 49،935 كم. معظم الطرق الفدرالية في ماليزيا عبارة عن طرق ذات حارتين. في مناطق البلدات، قد تصبح الطرق الفدرالية ذات 4 حارات لزيادة القدرة المرورية. جميع الطرق الفدرالية طريقاً معبدة بالحصباء باستثناء أجزاء من طريق سكوداي-بونتيان السريع المرصوف بالخرسانة، بينما هناك أجزاء من الطريق السريع الفدرالي الذي يربط كلاڠ بكوالا لامپور مرصوفة بأسفلت.

يوجد في ماليزيا أكثر من 1798 كيلومتر من الطرق السريعة وأطول طريق سريع، طريق الشمال-الجنوب السريع، على امتداد 800 كيلومتر على الساحل الغربي لشبه الجزيرة الماليزية، وتربط بين المراكز الحضرية الرئيسية مثل كوالا لمپور وجوهر بحرو. في عام 2015، أعلنت الحكومة عن مشروع طريق بورنيو السريع بقيمة 27 مليار رنگت ماليزي (8.23 مليار دولار أمريكي) لترقية جميع الطرق الرئيسية إلى طرق سريعة ذات حارتين، مما يرفع مستوى الطرق السريعة الماليزية الشرقية إلى نفس مستوى جودة الطرق السريعة لشبه الجزيرة الماليزية.[99][100]

شبكة السكك الحديدية

يوجد حالياً 1833 كيلومتر من السكك الحديدية في ماليزيا، 767 كم من السكك الحديدية بمسار مزدوج والكهربائية.

يتألف النقل بالسكك الحديدية في ماليزيا من نظام النقل السريع (KTMالقطارات الخفيفة والسكك الحديدية الأحادية (القطار السريع) وخطوط السكك الحديدية خطوط السكك الحديدية الجبلية المائلة (سكك حديدي تل پنانگ). يستخدم نظام النقل السريع في الغالب لنقل الركاب والشحن بين المدن وكذلك بعض وسائل النقل العام في المناطق الحضرية، في حين يتم استخدام نظام القطارات الخفيفة للنقل العام داخل المدن. توجد خدمتي قطارات محلية تصل كوالا لمپور بمطار كوالا لمپور الدولي. كما تستخدم السكة الحديدية الأحادية الوحيدة في البلاد للنقل العام في كوالا لمپور، بينما يستخدم خط السكك الحديدية الجبلية المائلة الوحيد في پنانگ. في الوقت الحالي، هناك مشروع نقل سريع قيد الإنشاء، KVMRT، لتحسين نظام النقل العام في كوالا لمپور.

تغطي شبكة السكك الحديدية معظم الولايات الـ 11 في [[شبه الجزيرة الماليزية. في شرق ماليزيا، لا يوجد سكك حديدية سوى في ولاية صباح. ترتبط الشبكة أيضاً بشبكة السكك الحديدية التايلاندية التي يبلغ طولها 1000 مم في الشمال. إذا تم إعادة بناء سكة حديد بورما، يمكن عندئذ بدء تقديم خدمات إلى ميانمار والهند والصين.

شبكة النقل الجوي

يوجد في ماليزيا 118 مطار، 38 منها معبدة. خط الطيران الوطني هو الخطوط الجوية الماليزية، التي توفر الخدمات الجوية الدولية والداخلية. المسارات الدولية والداخلية الرئيسية التي تمر بين غرب ماليزيا وشرق ماليزيا تخدمها خطوط الطيران الماليزية، طيران آسيا وماليندو للطيران بينما هناك مسارات داخلية أصغر تخدمها خطوططيران أصغر مثل MASwings، فيرفلاي وبرجايا للطيران. أما خطوط الشحن الجوية الرئيسية، فتشمل MASkargo وخدمات ترانسمايل الجوية.

مطار كوالا لمپور الدولي هو المطار الرئيسي وأزحم مطار في ماليزيا. عام 2014، كان مطار مطار كوالا لمپور الدولي في الترتيب 13 من حيث حركة الركاب الدولية، مسجلاً أكثر من 25.4 مليون راكب دولي. وكان أيضاً رقم 20 في العالم من حيث حركة المرور، مسجلاً أكثر من 48.9 مليون راكب.

وتشمل المطارات الرئيسية الأخرى مطار كوتا كينابالو الدولي، الذي يعتبر أيضاً ثاني أزحم مطار في ماليزيا وثاني أزحم مطار في شرق ماليزيا بأكث رمن 6.9 مليون راكب في 2013، ومطار پنانگ الدولي، بأكثر من 5.4 مليون راكب في 2013.

شبكة النقل البحري

تحتل ماليزيا موقعاً استراتيجياً يطل على مضيق ملقا، والذي يعد واحداً من أهم خطوط الشحن في العالم.

لدى ماليزيا مينائين مدرجان على قائمة أزحم 20 ميناء في العالم، ميناء كلاڠ وميناء تان‌جونگ پلپاس، اللذين يعتبرا، ثاني وثالث أزحم ميناء في جنوب شرق آسيا بعد ميناء سنغافورة.

ميناء كلاڠ هو أزحم ميناء في ماليزيا، ورقم 13 في العالم في العام 2013، بتداول يزيد عن 10.3 مليون و.ق.م. ميناء تان‌جونگ پلپاس هو ثاني أزحم موانئ ماليزيا، ويحتل الترتيب 19 في العالم في العام 2013، بتداول يزيد عن 7.6 مليون و.ق.م.

اتفاقيات التجارة الحرة


اتفاقيات التجارة الحرة القائمة

  • ماليزيا–اليابان
  • ماليزيا-پاكستان
  • ماليزيا-نيوزيلندا
  • ماليزيا-الهند
  • ماليزيا-تشيلي
  • ماليزيا-أستراليا
  • ماليزيا-تركيا
  • آسيان-الصين
  • آسيان-اليابان
  • آسيان-كوريا
  • آسيان-الهنج
  • آسيان-أستراليا ونيوزيلندا


اتفاقيات التجارة الحرة قيد التفاوض

الاستثمارات

بلغ إجمالي الاستثمارات المتراكمة في ماليزيا عام 2014 ما قيمته 235.9 مليار رنگيت ماليزي، حيث ساهمت المصادر المحلية بنسبة 72.6 في المائة (171.3 مليار رنگيت ماليزي) و27.4 في المائة (64.6 مليار رنگيت ماليزي) من مصادر أجنبية.[102]

حسب أ. ت. كيرني، شركة استشارات ادارية عالمية، كانت ماليزيا تحتل الترتيب 15 في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2014، وفي الترتيب 9 في عام 2012، والترتيب 16 في عام 2007 والترتيب 21 في 2010. يقيم المؤشر تأثير التغييرات السياسية والاقتصادية والتنظيمية على نوايا وتفضيلات الاستثمار الأجنبي المباشر لكبار قادة الشركات في جميع أنحاء العالم. [103][104]

الترتيب
2007
الترتيب
2010
الترتيب
2012
الترتيب
2014
البلد ثقة إ.أ.م.
المؤشر
3 2 4 1  الولايات المتحدة 2.16
1 1 1 2  الصين 1.95
9 20 3  كندا 1.93
4 10 8 4  المملكة المتحدة 1.91
6 4 3 5  البرازيل 1.91
10 5 5 6  ألمانيا 1.84
5 3 2 7  الهند 1.81
11 7 6 8  أستراليا 1.76
7 24 7 9  سنغافورة 1.75
8 13 17 10  فرنسا 1.74
20 11 15 11  الإمارات العربية 1.74
19 8 12  المكسيك 1.72
18 11 13  جنوب أفريقيا 1.70
22 14   سويسرا 1.68
16 21 10 15  ماليزيا 1.65
16  السويد 1.64
17  تشيلي 1.64
- 24 18  إسپانيا 1.63
21 19  اليابان 1.62
20  إيطاليا 1.61
12 16 21  بلجيكا 1.61
6 6 23 22  هولندا 1.61
18 23  الدنمارك 1.61
13 19 24  تركيا 1.60
18 23 13 25  إندونسيا 1.60

الشركات الماليزية العامة الكبرى

يوجد في ماليزيا 17 شركة ضمن ترتيب فوربس گلوبال لعام 2014.[105]

الترتيب العالمي الشركة الصناعة الدخل
(بليون $)
الأرباح
(بليون $)
الأصول
(بليون $)
القيمة السوقية
(بليون $)
326 Maybank الصرافة 9.7 2.1 171.1 26.3
443 Tenaga Nasional المرافق 12 1.6 31.3 20.7
460 مجموعة CIMB القابضة الصرافة 6.8 1.4 113.2 18.1
585 Public Bank Berhad الصرافة 4.6 1.3 93.3 20.6
598 سيم دربي تكتل 14.4 1.1 15.2 17.1
861 مجموعة أكسياتا خدمات الاتصالات 5.8 0.8 13.3 17.7
915 گنتنگ الفندقة والمطاعم 5.6 0.6 21.8 11.4
1052 RHB كاپيتال الصرافة 3.0 0.6 58.3 6.6
1062 پتروناس للكيماويات عمليات النفط والغاز 4.8 1 8.5 16.7
1121 AMMB القابضة الصرافة 2.6 0.5 40 6.6
1246 مجموعة هونگ ليونگ المالية الصرافة 2.5 0.5 56 5.1
1276 MISC Berhad النقل 2.8 0.7 12.3 9.4
1308 پتروناس للغاز عمليات النقل والغاز 1.2 0.7 4 14.7
1333 YTL المرافق 6.3 0.5 18.5 4.9
1344 ماكيس خدمات الاتصالات 2.9 0.6 5.3 16
1481 پتروناس داگانگان عمليات النفط والغاز 10.3 0.3 3.1 9.3
1567 IOI Group الأغذية، المشروبات، والتبع 3.9 0.5 7.8 9.3

انظر أيضا

الهوامش

  1. ^ this figure is based on the amount of federal government debt, RM501.6 billion ($167.2 billion) in 2012; this includes Malaysian Treasury bills and other government securities, as well as loans raised externally and bonds and notes issued overseas; this figure excludes debt issued by non-financial public enterprises and guaranteed by the federal government, which was an additional $47.7 billion in 2012

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث "Report for Selected Countries and Subjects". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 19 January 2019.
  2. ^ "January 2019 Global Economic Prospects -- Darkening Skies p. 62" (PDF). openknowledge.worldbank.org. World Bank. Retrieved 18 March 2019.
  3. ^ "Treasury" (PDF). Archived from the original (PDF) on 10 April 2015. Retrieved 4 April 2015.
  4. ^ "Malaysia's inflation rate up 3% in November, above forecast". Retrieved 6 November 2015.
  5. ^ "Report of Household Income And Basic Amenities Survey 2016". Department of Statistics Malaysia. Missing or empty |url= (help)
  6. ^ "GINI index (World Bank estimate)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 18 March 2019.
  7. ^ "Key Statistics of Labour Force in Malaysia". Retrieved 2017-08-10.
  8. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "The World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Retrieved 18 March 2019.
  9. ^ "Key Statistics of Labour Force in Malaysia". Retrieved 2017-08-10.
  10. ^ "Ease of Doing Business in Malaysia". Doingbusiness.org. Retrieved 24 November 2017.
  11. ^ "OEC - Malaysia (MYS) Exports, Imports, and Trade Partners". atlas.media.mit.edu (in الإنجليزية). Retrieved 2019-03-24.
  12. ^ "OEC - Malaysia (MYS) Exports, Imports, and Trade Partners". atlas.media.mit.edu (in الإنجليزية). Retrieved 2019-03-24.
  13. ^ "OEC - Malaysia (MYS) Exports, Imports, and Trade Partners". atlas.media.mit.edu (in الإنجليزية). Retrieved 2019-03-24.
  14. ^ "OEC - Malaysia (MYS) Exports, Imports, and Trade Partners". atlas.media.mit.edu (in الإنجليزية). Retrieved 2019-03-24.
  15. ^ "The Star". Retrieved 8 April 2015.
  16. ^ "The Star". Retrieved 8 April 2015.
  17. ^ "The Star". Retrieved 8 April 2015.
  18. ^ "International Reserves of Bank Negara Malaysia as at 13 April 2018 low". Retrieved 20 April 2018.
  19. ^ "World Economic Outlook (September 2017)". International Monetary Fund. Retrieved 2017-09-19.
  20. ^ http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
  21. ^ "Archived copy". Archived from the original on 3 May 2018. Retrieved 3 May 2018.CS1 maint: Archived copy as title (link)
  22. ^ "GDP per capita, current prices". imf.org. Retrieved 2017-09-19.
  23. ^ Boulton, WilliaM; Pecht, Michael; Tucker, William; Wennberg, Sam (May 1997). "Electronics Manufacturing in the Pacific Rim, World Technology Evaluation Center, Chapter 4: Malaysia". Wtec.org. Retrieved 1 November 2010.
  24. ^ "Malaysia, A Statist Economy". Infernalramblings.com. Retrieved 1 November 2010.
  25. ^ http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?locations=SG-MY-TH-ID
  26. ^ http://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/1511/
  27. ^ "Overview of Goods and Services Tax (GST) in Malaysia". 3ecpa.com.my. Retrieved 2 Jul 2017.
  28. ^ The Prime Minister's Office. The Security of the Straits of Malacca and its implications to the Southeast Asia regional security. Retrieved 26 November 2007. Archived 5 April 2008 at the Wayback Machine.
  29. ^ American University. Tin Mining in Malaysia. Retrieved 14 November 2007. Archived 7 August 2014 at the Wayback Machine.
  30. ^ Bank Negara. BNM National Summary Data Page. Retrieved 8 November 2007
  31. ^ Mahathir Bin Mohamad (17 November 2008). "The Way Forward". Prime Minister's Office.
  32. ^ Malaysia may be developed nation by 2018, says minister Archived 11 April 2013 at Archive.is
  33. ^ "The World Factbook". Retrieved 3 March 2015.
  34. ^ Paweł Bożyk (2006). "Newly Industrialized Countries". Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy. Ashgate Publishing, Ltd. p. 164. ISBN  0-7546-4638-6 .
  35. ^ N. Gregory Mankiw (2007). Principles of Economics (4th ed.). ISBN  0-324-22472-9 .
  36. ^ "COUNTRY COMPARISON :: GDP (PURCHASING POWER PARITY)". CIA. Retrieved 26 October 2010.
  37. ^ Wong Wei-Shen (7 May 2012). "Malaysia got what it takes to be developed nation". The Star. Archived from the original on 8 May 2012. Retrieved 25 June 2013.
  38. ^ "22-07-2005: Ringgit depeg not likely to have immediate impact on sovereign, banks, corporates". The Edge. Archived from the original on 18 March 2015. Retrieved 10 March 2008.
  39. ^ Liau Y-Sing (19 March 2007). "Malaysia says offshore ringgit trade not needed". Reuters.
  40. ^ "EPU:New Economic Policy". Economic Planning Unit, Prime Ministers Department Malaysia. Archived from the original on 28 August 2008. Retrieved 28 July 2008.
  41. ^ "Jabatan Penerangan Rakyat: Dasar Ekonomy Baru" (in Malay). Ministry of Information Malaysia. Archived from the original on 23 June 2008. Retrieved 28 July 2008.CS1 maint: Unrecognized language (link)
  42. ^ Jomo K.S. (1 September 2004). "The New Economic Policy and Interethnic Relations in Malaysia". United Nations Research Institute for Social Development. Retrieved 28 July 2008.
  43. ^ Thomas Fuller (5 January 2001). "Criticism of 30-Year-Old Affirmative-Action Policy Grows in Malaysia".
  44. ^ Anwar Ibrahim. "A Malaysian Economic Adgenda" (PDF). Parti Keadilan Rakyat. Archived from the original (PDF) on 8 September 2008. Retrieved 28 July 2008.
  45. ^ Niluksi Koswanage (11 March 2008). "Malaysia opposition takes aim at affirmative action". Reuters.
  46. ^ "Bumi proviso removed to rope in more investments, says Najib". The Star. 22 April 2009. Archived from the original on 24 April 2009. Retrieved 23 April 2009.
  47. ^ "Foreign ownership in stockbroking firms raised to 70pc". New Straits Time. Bernama. 30 June 2009. [dead link]قالب:Cbignore
  48. ^ "Malaysia 2007 fuel subsidies at RM40b: PM". Archived from the original on 12 January 2009.
  49. ^ Economic numbers bode well for M'sia. Business Times. 22 September 2009
  50. ^ "Prices for RON95 and diesel to be determined by float system - Nation | The Star Online". thestar.com.my. Retrieved 2017-08-24.
  51. ^ "Establishment Post". Archived from the original on 6 April 2015. Retrieved 4 April 2015.
  52. ^ "The Star". Retrieved 4 April 2015.
  53. ^ "Sovereign Wealth Fund Acquisitions and Other Foreign Government Investments in the United States: Assessing the Economic and National Security Implications" (PDF).
  54. ^ "Khazanah Nasional" (PDF). Archived from the original (PDF) on 9 April 2015. Retrieved 4 April 2015.
  55. ^ "EPF asset size swells to RM597bil, boosted by strong stock market performance". Retrieved 24 September 2014.
  56. ^ "TowersWatson". Retrieved 4 April 2015.
  57. ^ "EPF to double overseas investments". Business Times. Archived from the original on 12 March 2008.
  58. ^ "EPF's Investment Income Increases To RM3.6 Billion in Q2". Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Archived from the original on 8 May 2012.
  59. ^ "Eligibility to Invest". Amanah Saham Nasional Berhad. Archived from the original on 15 April 2008. Retrieved 9 June 2008.
  60. ^ أ ب Asan Ali Golam. "Growth, Structural Change, and Regional Inequality in Malaysia". p. 67.
  61. ^ "Investment in Malaysia". Innovasjon Norge. Archived from the original on 2 January 2011.
  62. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". imf.org (in الإنجليزية). Retrieved 2018-09-11.
  63. ^ "XE: Convert USD/MYR. United States Dollar to Malaysia Ringgit". xe.com (in الإنجليزية). Retrieved 2019-03-25.
  64. ^ Ethan Kaplan; Dani Rodrik. "Did the Malaysia Capital Controls Work?" (PDF). Archived from the original (PDF) on 13 October 2009.
  65. ^ "Malaysia's Economic Growth Moderating But Improvement in Second Half Expected" (PDF). Asian Strategy & Leadership Institute.
  66. ^ "Malaysia may liberalize ringgit if forex market 'vibrant'". Reuters. Archived from the original on 20 September 2007. Retrieved 21 March 2008.
  67. ^ Rupe Damodaron (13 September 2010). "All eyes on ringgit after PM's remarks". Business Times Malaysia. Archived from the original on 16 September 2010.
  68. ^ "Malaysia". State.gov. 14 July 2010. Retrieved 14 September 2010.
  69. ^ "ANZ Business". Retrieved 4 April 2015.
  70. ^ "Environment at a Glance 2004: Malaysia" (PDF). World Bank. Retrieved 31 July 2008.
  71. ^ "TED Case Studies". Archived from the original on 7 April 2015. Retrieved 4 April 2015.
  72. ^ "Countries and Territories of the World". Retrieved 4 April 2015.
  73. ^ "EIA". Retrieved 4 April 2015.
  74. ^ "IMD competitiveness index". Retrieved 28 May 2015.
  75. ^ "Ranking of economies - Doing Business - World Bank Group". Archived from the original on 6 February 2015. Retrieved 26 October 2014.
  76. ^ "Economy Rankings". The World Bank. Archived from the original on 6 February 2015. Retrieved 4 October 2012.
  77. ^ "Malaysia ranks 4th for investor protection". Business Times. [dead link]قالب:Cbignore
  78. ^ "Ease of Doing Business Report". Archived from the original on 6 February 2015.
  79. ^ "MSC Malaysia - Why MSC Status?". MSC Malaysia.
  80. ^ "Strategy consulting-business strategy-Salo Impera-Malaysia-Singapore". Strategy consulting-business strategy-Salo Impera-Malaysia-Singapore. Archived from the original on 20 August 2016. Retrieved 14 July 2016.
  81. ^ http://www.therakyatpost.com/business/2015/07/13/big-jump-in-malaysia-ranking-for-foreign-investments/
  82. ^ Permudah Background Archived 23 October 2008 at the Wayback Machine.
  83. ^ Permudah Highlights Archived 1 December 2008 at the Wayback Machine.
  84. ^ "Inland Revenue Board of Malaysia 2016 Taxation Rates" (PDF). Inland Revenue Board of Malaysia.
  85. ^ http://www.chinadaily.com.cn/business/2014-01/21/content_17247588.htm
  86. ^ http://www.chinadaily.com.cn/business/2014-06/01/content_17556223.htm
  87. ^ "Speeches by Prime Minister Lee Hsien Loong and Malaysian Prime Minister Najib Tun Razak at the official dinner at the Istana on 22 May 2009". Archived from the original on 19 October 2014. Retrieved 26 October 2014.
  88. ^ "Archived copy". Archived from the original on 21 October 2014. Retrieved 2014-10-13.CS1 maint: Archived copy as title (link)
  89. ^ "MalaysianInsider". Archived from the original on 10 April 2015. Retrieved 4 April 2015.
  90. ^ KEITH BRADSHER (2011-06-30). "The Fear of a Toxic Rerun". نيويورك تايمز.
  91. ^ "Why Malaysia". Malaysia Industrial Development Authority. Retrieved 20 August 2011.
  92. ^ أ ب "Malaysian Telecommunications Overview". American University. Archived from the original on 4 May 2011. Retrieved 25 May 2011.
  93. ^ "Telephones – mobile celluar". The World Factbook. Retrieved 25 May 2011.
  94. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة MIDA
  95. ^ "Infrastructure and Rural Development in Malaysia" (PDF). Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific. Archived from the original (PDF) on 6 June 2011. Retrieved 25 May 2011.
  96. ^ "Tenaga Nasional Berhad 500kV Transmission System, Phase 1". Ranhill Berhad. Archived from the original on 27 February 2009. Retrieved 23 May 2009.
  97. ^ "Energy Commission". Archived from the original on 9 May 2015. Retrieved 11 April 2015.
  98. ^ Selamat, Salsuwanda; Abidin, Che Zulzikrami Azner. "Renewable Energy and Kyoto Protocol: Adoption in Malaysia". Universiti Malaysia Perlis. Archived from the original on 4 September 2013. Retrieved 15 October 2013.
  99. ^ Mody, Ashoka (1997). Infrastructure strategies in East Asia: the untold story. The World Bank. p. 35. ISBN  0-8213-4027-1 .
  100. ^ Pim, Lim How (17 October 2014). "Fadillah says Pan Borneo Highway to be built under Ukas initiative". Borneo Post. Retrieved 19 October 2014.
  101. ^ [European Free Trade Association - Malaysia], EFTA.int. Retrveied January 29, 2019.
  102. ^ "MIDA". Archived from the original on 31 March 2015. Retrieved 4 April 2015.
  103. ^ "2012 Top 25 Foreign Direct Investment (FDI) Confidence Index Countries". 1-million-dollar-blog. 8 December 2011. Retrieved 3 March 2015.
  104. ^ Foreign Direct Investment Confidence Index – A.T. Kearney
  105. ^ "The World's Biggest Public Companies". Forbes. Retrieved 26 October 2014.

وصلات خارجية