اقتصاد مدغشقر

اقتصاد مدغشقر
Antananarivo street 2007.jpg
عاصمة مدغشقر، أنتاناناريڤو.
العملةأرياري مدغشقري (MGA)
سنة التقويم
منظمات التجارة
منظمة التجارة العالمية، الاتحاد الأفريقي
احصائيات
السكان 26.955.737(2020)[1]
ن.م.إ
  • 9.769 بليون دولار (الاسمي، تقديرات 2020)[2]
  • 50.628 بليون دولار (ق.ش.م، تقديرات 2020)[2]
ترتيب ن.م.إرقم 119 (سي آي إيه، الاسمي)
نمو ن.م.إ
  • 4.6% (2018)[3]
  • 4.8% (2019)[3]
  • Decrease-3.2% (2020، المتوقع)[3]
  • 3.2% (2021، المتوقع)[3]
ن.م.إ للفرد
1.776 دولار (2020)[2]
ن.م.إ للفرد
الخدمات (60.3%)،
الزراعة (23.7%)،
الصناعة (16%) (تقديرات 2017)
7.8% (تقديرات 2017)
42.6 متوسط (2012)[4]
القوة العاملة
13.40 مليون (تقديرات 2017)
البطالةDecrease 1.8%[5]
الصناعات الرئيسية
صناعة اللحوم، الصابون، صنع الجعة، المدابغ، السكر، صناعة النسيج، الزجاج، الاسمنت، تصنيع السيارات، الورق، النفط، السياحة
رقم 161 (أدنى من المتوسط 2020)[6]
الخارجي
الصادرات2.35 بليون دولار (تقديرات 2017)[7]
السلع التصديرية
البن، الڤانيلا، الكروميت، الملابس، الملابس القطنية، السكر، المحار، منتجات النفط
شركاء التصدير الرئيسيين
 فرنسا 21.6%
 الولايات المتحدة 10.6%
 ألمانيا 8.8%
 الصين 8.3%
 هولندا 5.7%
 كندا 4.9%
 بلجيكا 4.5%
 اليابان 4.4%
 جنوب أفريقيا 4.1% (تقديرات 2013)[8]
الواردات3.235 بليون دولار (تقديرات 2017)[7]
السلعة المستوردة
السلع الرأسمالية، السلع الاستهلاكية، الأغذية
شركاء الاستيراد الرئيسيين
 الصين 19.4%
 فرنسا 11.9%
 الهند 6.4%
 جنوب أفريقيا 5.6%
 البحرين 4.6%
 الإمارات العربية المتحدة 4.3%
 موريشيوس 4.2% (تقديرات 2014)[8]
المالية العامة
3.914 بليون دولار (تقديرات 2017)
العوائد1.292 بليون دولار
النفقات1.725 بليون دولار
المعونات الاقتصاديةمستقبل: 838 مليون دولار (1997)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

اقتصاد مدغشقر هو اقتصاد السوق، الذي تدعمه الصناعة الراسخة في مدغشقر كـ الزراعة والصناعات الناشئة و السياحة، و النسيج و التعدين. تنتج الزراعة الملغاشية المحاصيل الاستوائية الأساسية مثل الأرز و كاساڤا، وكذلك المحاصيل التي من السهل بيعها مثل الـڤانيليا و القهوة. كما أن ثروة مدغشقر من الموارد الطبيعية تدعم صناعة التعدين الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع مدغشقر كدولة نامية يستثني الصادرات الملغاشية من البروتوكول الجمركي في بعض المناطق، ولا سيما الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي. وقد دعمت هذه الإستثناءات نمو صناعة النسيج الملغاشية. وعلى الرغم من الموارد الطبيعية والصناعات النامية في مدغشقر - الأزمة السياسية الملغاشية 2009 - التي اعتبرها المجتمع الدولي انقلاباً غير قانونياً[9] -الذي ردع الاستثمارات الأجنبية في مدغشقر وتسبب في تدهور الاقتصاد الملغاشي.[10] وفي أوائل عام 2014، استؤنفت الاستثمارات الأجنبية بعد استئناف الانتخابات .[بحاجة لمصدر] في عام 2018، كانت مدغشقر واحدة من البلدان الأسرع نمواً اقتصادياً في العالم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

على مر السنين، سعت الحكومات الاستعمارية الفرنسية المتعاقبة وحكومات فترة الاستقلال إلى تجديد اقتصاد مدغشقر.[11] حيث أُنشأت أول مشاريع استخدام الأراضي الحديثة من قبل المستوطنين الفرنسيين أو المهاجرين الكريول من جزر ماسكارين في القرنين التاسع عشر والعشرين.[11]فأدخلوا المحاصيل التي من السهل بيعها مثل، القهوة وقصب السكر والفانيليا والقرنفل و ليف السيزال للتصدير.[11]كما قاموا ببناء مناجم صغيرة الحجم لاستغلال موارد الجزيرة من الگرافيتي والكروميت واليورانيوم.[11] ولتسهيل معالجة هذه السلع وتسويقها، أنشأ المهاجرون عدداً من المؤسسات المالية والتجارية وأنشأوا نظام سكك حديدية صغير وحديث.[11]ومن ثم قاموا بإحضار بعض الملغاشية إلى هذا القطاع الحديث من الاقتصاد، إما كعمال بأجر ومزارعين في المزارع المملوكة للأجانب، أو كموظفين منخفضي المستوى في الخدمة المدنية أو الشركات التجارية. ومع ذلك، فقد احتفظ المالكون والمديرون الأجانب بجميع الفوائد تقريباً من هذه العمليات.[11] وبعد الاستقلال، لم يفعل نظام تسيرانانا (رئيس مدغشقر السابق) الكثير لتغيير الهيمنة الفرنسية على قطاع الاقتصاد الحديث، بالرغم من الغضب المتزايد من هذه التبعية الاقتصادية المستمرة.[11] وقد أدى هذا الغضب إلى جانب القلق المتزايد بشأن التوزيع غير المتكافئ للثروة الذي ترك الأجزاء الجنوبية والغربية من الجزيرة في فقر نسبي، في الإطاحة بتسيرانانا في عام 1972 وتحول في السياسة الاقتصادية.[11] قطع النظام العسكري الجديد بقيادة غابرييل رامانانتسوا(رئيس الوزراء السابق) معظم العلاقات مع فرنسا وبدأ في الاقتصاد الملغاشي. وقد كان التقدم بطيء نحو هذا الهدف. ومع ذلك، ساعد في التعجيل بنهاية نظام رامانانتسوا في منتصف عام 1975.[11]وفقط مع صعود راتسيراكا إلى الرئاسة في وقت لاحق من ذلك العام، بدأ بشكل جدي الاستيلاء على الشركات التي كانت تسيطر عليها فرنسا سابقاً .[11]

تجاوزت سياسة راتسيراكا القائمة على "ثورة من فوق" مصادرة أو شراء الشركات الأجنبية وتحويلها إلى ملكية مدغشقر. حيث كان ينوي جعل الاقتصاد اجتماعياً من خلال تأميم الشركات الكبرى.[11] وقد حصلت الدولة على ملكية الأغلبية أو الأقلية في جميع المؤسسات المالية والنقل والتسويق والتعدين والتصنيع الكبرى تقريباً.[11]كان يُطلب من الشركات التي تُركت تحت السيطرة الخاصة أن تشتري وتبيع بأسعار خاضعة لسيطرة الدولة، وكانت الدولة تراقب عن كثب إعادة الأرباح إلى الوطن.[11]في القطاع الريفي ، كان يهدف راتسيراكا إلى إنشاء تعاونيات زراعية محلية.[11] لا تقل أهمية هذا الإصلاح المؤسسي عن نية النظام المعلنة في خطة اقتصادية للفترة 1978-1980، لزيادة مستوى الاستثمار الرأسمالي الحكومي بشكل كبير في جميع قطاعات الاقتصاد من أجل تحسين توافر السلع والخدمات ككل.[11]

ومع بداية الثمانينيات، فشلت محاولة راتسيراكا في تشكيل مؤسسات اشتراكية قابلة للتطوير وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار في تحسين الإنتاج الاقتصادي والرفاهية.[11] وطوال السبعينات لم يواكب النمو الاقتصادي التوسع السكاني.[11] وبالرغم من توافر الموارد الزراعية والمعدنية الكبيرة، ققد كان الاقتصاد أقل إنتاجية مما كان عليه في بداية العقد عندما كان متوسط دخل الفرد بالفعل الأدنى في العالم.[11]حيث كان التأثير الوحيد الواضح للمستوى المعزز للاستثمار، الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الفترة مابين 1978-1980، هو إغراق البلاد بعمق في الديون للدائنين الأجانب. وبالتالي، تمهيد الطريق لسلسلة من اتفاقيات التكيف الهيكلي الموقعة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات.[11]

وكانت مثل هذه الاتفاقات ضرورية لأنه كما أشارت دراسة للبنك الدولي في عام 1993، انخفض دخل الفرد في مدغشقر بنسبة 40 في المائة بين عامي 1971 و 1991 . [11] وفي نهاية المطاف، اعترف نظام راتسيراكا بأن تبني النموذج الاشتراكي للمركزية الاقتصادية وسيطرة الدولة كان خطأً، وبدأ في العودة إلى نموذج اقتصادي ليبرالي أكثر كلاسيكية تبناه نظام زافي بإخلاص بعد تنصيبه في عام 1993.[11] وقد أشرف نظاما راتسيراكا وزافي بعد عام 1980 على تخصيص المؤسسات شبه الحكومية، وحل مجالس التسويق الزراعي، والتصديق على قوانين استثمار أكثر ليبرالية لصالح الاستثمار الأجنبي، وخصخصة الصناعة المصرفية، وتنويع صادرات المنتجات الأولية التقليدية، و زيادة الاستثمار في إنتاج الغذاء.[11] جعل نظام زافي إنعاش الاقتصاد الملغاشي من أولويته الأولى.[11]

ولكن اعتباراً من عام 1994، استمرت غالبية سكان مدغشقر في كسب سبل عيشهم بطرق لم تتغير اساساً عن تلك التي كانت لأسلافهم - كالمزارع الصغيرة التي تدعم زراعة الأرز المروي تقليدياً ، وزراعة الكسافا والأطعمة الأخرى في الأراضي الجافة، ورعي ماشية الزيبو، أو جمع الأموال من المحاصيل النقدية.[11]


الزراعة

إنتاج مدغشقر في عام 2018:

النسيج

تقع الصادرات من منطقة تحويل الصادرات في مدغشقر حول أنتاناناريڤو و أنتسيرابي، وتمثل الملابس غالبية صادرات.[12]وهي معفاة إلى حد كبير من القيود الجمركية في الولايات المتحدة وذلك بموجب قانون النمو والفرص الأفريقية (AGOA)[13]وفي الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية كل شيء ما عدا الأسلحة (EBA).[14]

التعدين

يعتمد جزء صغير ولكنه متزايد من الاقتصاد على تعدين إلمنيت، مع ظهور الاستثمارات في السنوات الأخيرة، ولا سيما بالقرب من تولير و فورت دوفين.[15]بدأت شركة التعدين مجموعة ريو تنتو الإنتاج في منجمها فورت دوفين في يناير 2009[16]وذلك بعد عدة سنوات من التحضير. وكان مشروع التعدين مثير للجدل إلى حد كبير، حيث قدمت أصدقاء الأرض ومنظمات بيئية أخرى تقارير لتفاصيل مخاوفهم بشأن تأثير المنجم على البيئة والمجتمعات المحلية.[17]كما يعد تعدين الأحجار الكريمة أيضاً جزءاً مهماً من اقتصاد مدغشقر. والعديد من المشاريع الكبرى جارية في قطاع التعدين و النفط و الغاز والتي إذا نجحت ستنتج دفعات كبيرة. أما في قطاع التعدين، فإنه يشمل تطوير الفحم في ساكو والنيكل بالقرب من تاماتاڤ. منجم أمباتوڤي للنيكل (شيريت إنترناشونال 40٪، سوميتومو 27.5٪، كوريا ريسورسز 27.5٪، إس إن سي لاڤالان 5٪) عملية ضخمة وقد كلفت 4.76 مليون دولار أمريكي حتى الآن [18]ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2011. في مجال النفط، حيث تقوم شركة نفط مدغشقر بتطوير البرية (الهيدروكربونات) نفط خام ثقيل و حقل نفط في تسيميرور و الزيت الثقيل للغاية في بمولانگا.

المناخ الاستثماري

الرئيس السابق مارك راڤالومانانا لمدغشقر

في أعقاب الأزمة السياسية عام 2002، حاولت الحكومة تحديد مسار جديد وبناء الثقة، بالتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية والجهات المانحة. وضعت مدغشقر خطة إنعاش بالتعاون مع القطاع الخاص والمانحين وقدمتها في مؤتمر "أصدقاء مدغشقر" الذي نظمه البنك الدولي في باريس في يوليو 2002. أظهرت الدول المانحة ثقتها في الحكومة الجديدة من خلال التعهد بتقديم مليار دولار كمساعدة على مدى خمس سنوات. حددت حكومة مدغشقر البنية التحتية للطرق باعتبارها أولويتها الرئيسية وأكدت التزامها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. مجلس الأعمال مدغشقر والولايات المتحدة، الذي شُكل كتعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنتجين الحرفيين في مدغشقر في عام 2002.[19] شُكيل مجلس الأعمال بين الولايات المتحدة ومدغشقر في الولايات المتحدة في مايو 2003، وتواصل المنظمتان استكشاف طرق للعمل لصالح كلا المجموعتين. كانت حكومة الرئيس السابق مارك راڤالومانانا تسعى بقوة إلى الاستثمار الأجنبي وخططت لمعالجة العديد من العقبات التي تعترض لمثل هذا الاستثمار، بما في ذلك مكافحة الفساد وإصلاح قوانين ملكية الأراضي وتشجيع دراسة تقنيات الأعمال الأمريكية والأوروبية، و السعي وراء المستثمرين الأجانب. برز الرئيس راڤالومانانا في الصدارة من خلال شركته للأغذية الزراعية TIKO، وهو معروف بمحاولته لتطبيق العديد من الدروس المستفادة في عالم الأعمال لإدارة الحكومة. قبل استقالة راڤالومانانا، ظهرت مخاوف بشأن تضارب المصالح بين سياساته وأنشطة شركاته. ومن أبرزها المعاملة التفضيلية لواردات الأرز التي بدأتها الحكومة في أواخر عام 2004 عند الاستجابة لنقص الإنتاج في البلاد. تنبع جاذبية مدغشقر للمستثمرين من قوتها العاملة التنافسية والقابلة للتدريب . وقد نُظم أكثر من 200 مستثمر، وخاصة مصنعي الملابس في إطار نظام منطقة معالجة الصادرات (EPZ) للبلد منذ إنشائه في عام 1989. كما ساعد غياب حدود الحصص على واردات المنسوجات إلى السوق الأوروبية بموجب اتفاقية لومي في تحفيز هذا النمو.

وقد بلغ متوسط النمو في الإنتاج في 1992-1997 أقل من معدل نمو السكان. وتمت إعاقة النمو بسبب الانخفاض في الطلب العالمي على القهوة، والالتزام غير المنتظم للحكومة بـ الإصلاح الاقتصادي.[20][21] خلال فترة النمو القوي من 1997 إلى 2001، ظلت مستويات الفقر مرتفعة بثبات، لا سيما في المناطق الريفية. أدت الأزمة السياسية التي استمرت حوالي ستة أشهر، والتي كانت بسبب الخلاف حول نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر 2001 إلى توقف النشاط الاقتصادي في معظم أنحاء البلاد في النصف الأول من عام 2002. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.7٪ في عام 2002، وانخفضت تدفقات الـ استثمار أجنبي مباشر بشكل حاد، وشوهت الأزمة سمعة مدغشقر الناشئة باعتبارها مكاناً متميزاً في قانون أگوا ومكاناً واعداً للاستثمار. وبعد الأزمة، انتعش الاقتصاد مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 ٪ في عام 2003 كما أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع تضخم اقتصادي في عام 2004، قد أعاقا الأداء الاقتصادي، ولكن النمو للعام بلغ 5.3٪ ، مع بلوغ التضخم حوالي 25٪ في نهاية العام. وفي عام 2005، تمت السيطرة على التضخم من خلال السياسة النقدية الصارمة المتمثلة في رفع "السعر الساسي" (سعر البنك المركزي) إلى 16٪ وتشديد متطلبات الاحتياطي للبنوك. وبالتالي كان من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 6.5 ٪ في عام 2005. وخلال عهد راڤالومانانا، تبنت الحكومة سلسلة من القوانين واللوائح التجارية، بما في ذلك قانون الشركات التجارية[22] قانون العمل (2003). [23] قوانين تطبيق قانون الشركات التجارية (2003). [24] قانون المشتريات العامة عام (2004) .[25] قانون المنافسة (2004) [26] قانون الصرف الأجنبي (2005) [27] قانون الاستثمار (2006). [28] وقانون المناطق الحرة والمنشآت الحرة (2007).[29] (2007).

الأمن الغذائي

مدينة أنتاناناريڤو النابضة بالحياة، هي العاصمة السياسية والاقتصادية لمدغشقر

بالرغم من ثروة الموارد الطبيعية الوفيرة والمتنوعة فيها، فإن مدغشقر تعد واحدة من أفقر دول العالم. كما تمتلك مدغشقر إمكانات كبيرة للتنمية الزراعية، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى التنوع الكبير في أنواع التربة والتنوع المناخي. ولكن المخاطر الطبيعية كـ(الأعاصير، والجفاف، وغزو الجراد) إلى جانب الممارسات الزراعية القديمة تحد من الإنتاج. كما نخفض مستوى معيشة سكان مدغشقر بشكل كبير على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.حيث تحولت الدولة من كونها مُصدِّرة صافية للمنتجات الزراعية في الستينيات إلى مستورد صافٍ منذ عام 1971. بالإضافة إلى الأساليب الزراعية التقليدية غير الملائمة التي تتسبب في تآكل التربة وتدهور جودتها، ويتعرض الأساس الباقي لشعب مدغشقر لتهديد خطير.[30]

الطاقة

اعتباراً من عام 2018، حصل 15٪ فقط من سكان مدغشقر على الكهرباء.[31]

تقليل الفقر

باعة السوق المحليون.

في عام 2000، بدأت مدغشقر في إعداد ورقة استراتيجية الحد من الفقر (PRSP) في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). واتفق مجلسا صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في ديسمبر 2000 على أن البلد مؤهل بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ووصلت مدغشقر إلى نقطة اتخاذ القرار بشأن تخفيف عبء الديون. وفي 1 مارس عام 2001، منح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي البلد 103 مليون دولار للفترة مابين 2001-2003 في إطار تسهيل النمو والحد من الفقر (PRGR) وتهدف الموارد إلى تحسين الوصول إلى الصحة والتعليم والطرق الريفية والمياه والدعم المباشر للمجتمعات. بالإضافة إلى ذلك، في 7 مارس 2001، وافق نادي باريس على إلغاء ديون بقيمة 161 مليون دولار. وفي 28 فبراير 2001 أيضاً، وافق بنك التنمية الأفريقي (ADB) وذلك بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون على إلغاء ديون قدرها 71.46 مليون دولار، ومنحَ في يونيو 2001 ائتماناً إضافياً وقدره 20 مليون دولار لمكافحة الإيدز و الفقر. نتيجة لهذه الاعتمادات الجزئية وأيضاً نتيجة للإصلاحات السابقة، تجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو السكاني بنسبة 2.8٪ في عام 1997 (3.5٪) و 1998 (3.9٪) و 1999 (4.7٪) و2000 (4.8٪). وفي أكتوبر 2004، أقر مجلسا صندوق النقد الدولي و البنك الدولي أن مدغشقر قد وصلت إلى نقطة الإنجاز بموجب المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حقائق وأرقام

يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة مابين 1980-2017.[32] في عام 2006، أُعفية عن جزء كبير من الدين الحكومي في مدغشقر.

السنة 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ن.م.إ. $
(ق.ش.م.)
7.82 Mrd. 9.28 Mrd. 12.39 Mrd. 13.75 Mrd. 18.00 Mrd. 22.72 Mrd. 24.68 Mrd. 26.97 Mrd. 29.48 Mrd. 28.78 Mrd. 28.72 Mrd. 29.74 Mrd. 31.20 Mrd. 32.42 Mrd. 34.10 Mrd. 35.54 Mrd. 37.50 Mrd. 39.77 Mrd.
ن.م.إ. للفرد $
(ق.ش.م.)
895 929 1,073 1,022 1,143 1,242 1,311 1,392 1,479 1,381 1,362 1,372 1,400 1,414 1,446 1,466 1,504 1,551
نمو ن.م.إ.
(الحقيقي)
0.8 % 1.2 % 3.1 % 1.7 % 4.5 % 4.8 % 5.4 % 6.4 % 7.2 % −4.7 % 0.3 % 1.5 % 3.0 % 2.3 % 3.3 % 3.1 % 4.2 % 4.1 %
التضخم
(بالنسبة المئوية)
18.3 % 10.6 % 11.9 % 49.0 % 10.7 % 18.4 % 10.8 % 10.3 % 9.3 % 9.0 % 9.2 % 9.5 % 5.7 % 5.8 % 6.1 % 7.4 % 6.7 % 8.1 %
الدين الحكومي
(كنسبة من ن.م.إ.)
... ... 118 % 116 % 107 % 86 % 37 % 33 % 31 % 34 % 32 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 % 38 % 37 %
تصوير وصفي لصادرات منتجات مدغشقر في 28 فئة مشفرة بالألوان.

دخل الأسرة أو استهلاك النسبة المئوية:
الأدنى 10%: 2.3%
الأعلى 10%: 34.9% (1993)

معدل نمو الإنتاج الصناعي: 5% (1999 est.)

الكهرباء الإنتاج: 1.35 مليار كيلوواط في ساعة(2009 est.)

الكهرباء الإنتاج حسب المصدر:
الوقود الأحفوري: 69.5%
كهربيمائي: 30.5%
نووي: 0%
أخرى: 0% (2009)

الكهرباء –الإستهلاك: 1.256 مليار كيلوواط في الساعة kWh (2009 est.)

الكهرباء – صادرات: 0 كيلوواط في الساعة (2010)

الكهرباء – واردات: 0 كيلوواط في الساعة (2010)

معدل التحويل: أرياري مدغشقري (MGA) مقابل الدولار الأمريكي- 2,195 (2012 est.) 2,025.1 (2011 est.) 2,090 (2010 est.) 1,956.2 (2009) 1,654.78 (2008)

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ The World Factbook
  2. ^ أ ب ت IMF
  3. ^ أ ب ت ث "World Economic Oulook October 2020 - Statistical Appendix Tables Part A - Table A4. Emerging Market and Developing Economies: Real GDP". International Monetary Fund. p. 147. Retrieved 5 December 2020.
  4. ^ "Gini index (World Bank estimate) - Madagascar | Data".
  5. ^ "Madagascar Unemployment rate - Economy".
  6. ^ "Explore Economies".
  7. ^ أ ب "Madagascar Economy 2020, CIA World Factbook".
  8. ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة CIA
  9. ^ "'SADC does not, cannot recognise Rajoelina'". Independent Online. Agence France-Presse. 19 March 2009.
  10. ^ Republic of Madagascar (3 June 2014). "Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies, and Technical Memorandum of Understanding" (PDF). International Monetary Fund. International Monetary Fund. p. 4. Retrieved 25 February 2015.
  11. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م Schraeder, Peter J. (1995). "Madagascar: Government Policy and Intervention". In Metz, Helen Chapin (ed.). Indian Ocean: five island countries (3rd ed.). Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress. pp. 55–57. ISBN 0-8444-0857-3. OCLC 32508646.  هذا المقال يضم نصاً من هذا المصدر، الذي هو مشاع.
  12. ^ "export.gov". www.export.gov (in الإنجليزية). Retrieved 2018-06-26.
  13. ^ United States of America. "AGOA Eligibility". International Trade Administration. Retrieved 28 February 2015.
  14. ^ European Union (30 April 2013). "Everything But Arms (EBA) – Who benefits?" (PDF). European Commission: Trade. Retrieved 28 February 2015.
  15. ^ Madagascar – Mining: Heavy Minerals Mining Archived 2008-03-31 at the Wayback Machine.. Mbendi.co.za. Retrieved on 2012-05-28.
  16. ^ Media releases – Rio Tinto starts ilmenite production in Madagascar Archived 2011-09-30 at the Wayback Machine.. Rio Tinto. Retrieved on 2012-05-28.
  17. ^ Rio Tinto's Madagascar mining project. Foe.co.uk. Retrieved on 2012-05-28.
  18. ^ "Sherritt Provides Update on the Ambatovy Project" (PDF). Archived from the original on July 16, 2011. Retrieved 2011-02-01.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link). sherritt.com (2010-12-17)
  19. ^ "Made in Madagascar: Exporting Handicrafts to the U.S. Market: a Project with the UN Public-Private Alliance for Rural Development; Final Report", A Project with the UN Public-Private Alliance for Rural Development.
  20. ^ FAO Statistic Yearbook 2010 – Resources
  21. ^ The World Bank. Madagascar at a glance, 2/25/11
  22. ^ "Loi n° 2003-036 sur les sociétés commerciales". mofcom.gov.cn. Retrieved 2019-11-30.
  23. ^ "Loi n° 2003-044 portant Code du travail". mofcom.gov.cn. Retrieved 2019-11-30.
  24. ^ "Décret n° 2004-453 fixant les modalités d'application de la Loi sur les sociétés commerciales". mofcom.gov.cn. Retrieved 2019-11-30.
  25. ^ "Loi n° 2004-009 portant Code des marchés publics". mofcom.gov.cn. Retrieved 2019-11-30.
  26. ^ "Loi n° 2005-020 sur la concurrence". mofcom.gov.cn. Retrieved 2019-11-30.
  27. ^ "Loi n° 2006-008 portant Code des changes". mofcom.gov.cn. Retrieved 2019-11-30.
  28. ^ "Loi n° 2007-036 sur les investissements à Madagascar". mofcom.gov.cn. Retrieved 2019-11-30.
  29. ^ "Loi n° 2007-037 sur les zones et entreprises franches à Madagascar". mofcom.gov.cn. Retrieved 2019-11-30.
  30. ^ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit web site
  31. ^ "The Force of the Sun: Madagascar Embarks on Renewable Energy Production". World Bank (in الإنجليزية). Retrieved 2021-07-29.
  32. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" (in الإنجليزية). Retrieved 2018-09-04.

المراجع

وصلات خارجية