اقتصاد الجزائر

اقتصاد الجزائر
Algeria1000Dinar-2005.JPG
1000 دينار جزائري
العملة دينار جزائري
منظمات التجارة
إتحاد المغرب العربي
احصائيات
ن.م.إ 709.5 مليار دولار (تقديرات 2018)
نمو ن.م.إ
6.3 % (تقديرات 2017)
ن.م.إ للفرد
$19050 (تقديرات 2018)
ن.م.إ للفرد
الزراعة (18,4%), الصناعة (51,6%), الخدمات (29%)
1.6 % )2016)
السكان تحت خط الفقر
1% (2015)
القوة العاملة
17,31 مليون (2016)
القوة العاملة حسب المهنة
الزراعة 14%, الصناعة 13,4%, الأشغال العامة 10%, التجارة 14,6%, الإدارة 32%, أخرى 16%
البطالة 8,5. %
الخارجي
الصادرات 189,6 مليار دولار f.o.b. (2017)
شركاء التصدير الرئيسيين
فرنسا 8,1%, ايطاليا 8,6%, الصين 21,6%, ألمانيا 5,9%, اسبانيا 5,6%, الولايات المتحدة 4,8%, تركيا 4,5%
الواردات 52,13 مليار دولار f.o.b. (2017)
شركاء الاستيراد الرئيسيين
الولايات المتحدة 27,3%, ايطاليا 17,1%, اسبانيا 9,4%, فرنسا 8,8%, كندا 8,2%, بلجيكا 4,3%
المالية العامة
2,8% (2016)

كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.
صادرات الجزائر في 2017

تتمتع الجزائر باقتصاد متنوع و تعتبر من الدول النامية كالهند والصين وتركيا، و تتوفر على اقتصاد حر. وقع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر.

يقدر الناتج الداخلي الخام ب 709 مليار دولار سنة 2018، أي بمعدل 19000 دولارا للفرد.اما الناتج القومي الخام سنة 2018 فيقدر بـ721 مليار دولار اي بمعدل 19800 دولار للفرد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التوجه التاريخي

السنة إجمالي الناتج المحلي سعر الصرف بالنسبة للدولار مؤشر التضخم (2000=100)
1980 67,262,500 3.83 دينار جزائري 9.30
1985 79,600,911 4.77 دينار جزائري 14
1990 87,548,400 12.19 دينار جزائري 22
1995 101,004,990 47.66 دينار جزائري 73
2000 301,123,514 75.31 دينار جزائري 91
2017 669,493,000 73.44 دينار جزئاري 71
New bridge construction near Aïn Turk.

القطاع المالي

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1984-1992، و 2012-2016.
منظر مرفأ تصدير النفط في بجاية.


مؤشرات عام 2016

راجع موقع صندوق النقد الدولي

  • الناتج الداخلي الخام: 669 مليار دولار.
  • الدخل العام لكل فرد: 18000 دولار سنويا.
  • معدل النمو: 5.7% نسبة المشاركة فيه: قطاع التعمير 7.1%، المحروقات 5.8%، الخدمات 5.6%، مؤشر الزراعة 5.9%
  • التضخم: 2% ضعيف نسبيا لتنافسية المستوردين الخواص.
  • البطالة: 8.3%
  • احتياط بالعملة الصعبة: 400 مليار دولار.
  • ديون خارجية: 0
  • الصادرات: 389.6 م دولار
  • قيمة الواردات: 32.4 م د
  • الإنتاج النفطي: 98 م د
  • الإنتاج الغازي: 250 م د

إستثمارات خارجية في البلد: 72.7 مليار د

القطاع التجاري

يحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى بـ 828.328 مؤسسة (55% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات. فيأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري ويعتبر قطاع الخدمات كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب325.440 مؤسسة أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدر بـ 853.717 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية كما أفاد الإحصاء وجود 97.202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي و من بين المؤسسات الـ 959.718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 83% متواجدة في الوسط الحضري و 16% في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920.307 مؤسسة (96%) مقابل 2% في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 2% من مجموع المؤسسات.

سوق العمل

في أواخر 2015، كان عدد البطالين 8%، لكن البطالة تحت سن 25 سنة كانت أعلى. الوافدون الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، وإحدى العقبات امام الحكومات. خلال 2015 أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات، 18%.

حوالي 3% من العمالة بدون شهادة المتوسط، 20% بدون شهادات جامعية أو أعلى. شكلت المرأة، 12% فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات. كانت الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، والكهربائيين، ورغم محاولة الحكومات جرهم للعودة وتهديدهم بمنع قبول أموالهم لداخل البلاد، إلا أنها لم تفلح كثيرا.

أدخلت الحكومة في 1978 نوعا من من المعاش للشبوخ المعوزي، بقدر 5000 دينار كل شهر، ولم يتغير حتى 1990، حين طالبت نقابة العمال UGTA برفعه ل7800 دينار في جانفي 1991 ثم إلى 10000 دينار شهر جويلية نفس السنة.

لم يكن للعمال قرار الاستقلال بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان 1990، الذي أنهى احتكار UGTA التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على الإضرابات، مع هذا، استوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، وليس مباشرة.

الميزانية

تاريخيا و حسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الإنتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 2016، ثم 28.8% عام 2017، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 5% خلال نفس السنوات.

الدخل حاليا تعدى 669 مليار دولار (بليون) فائقا النفقات العامة 297 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 60%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%.

الإستثمار الأجنبي

عرفت الجزائر مؤخرا توجه عدة من الدول المتوسطية نحوها، حيث فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة قطاعات حيوية، منها قطاع الكهرباء و الغاز. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين و أرباب العمل الاجانب، و في عدة مجالات كالإتصلات و السياحة، النقل و الصناعة. من 31 مشروع أجنبي سنة 2003 إلى 1893 سنة 2016.

القطاع الزراعي

الزراعة في الجزائر قطاع إستراتيجي في الاقتصاد الوطني، ولايزال يلعب دورا هاما لذلك خصصت الجزائر جزءا كبيرا من مجهوداتها لتكثيف الزراعة. وحصة القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي هو 18.1 ٪، وقدرت المناطق المروية ب4.197.835 هكتار عام 2015. والإنتاج الزراعي في الجزائر متنوع، لكنه يخضع لعامل التقلبات المناخية. مما يحعله يتغير من سنة إلى أخرى.ومنها:

ملكية الأرض

شكل الرئيس بومدين القرى الإشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، و معدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، و إدامة لهذا النهج، 50 هكتار ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، و كان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.

مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى، كانت خسائر الميزانية و الإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود و منشآت السقي.

أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-1984. 700 ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80 هكتار لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، و زادت الإنتاجية خلال 1988 كثيرا و أعطت نوعا من الدفع للإقتالصاد الوطني.

كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى 24.5٪ في 1990، معلنة نية الزيادة، 50 ألف هكتار مسقي كل عام.

رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (35% في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة الثمن،بدعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب و السكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.

الثروة الغابية

تحل الجزائر المرتبة الثالثة في تصدير خشب الفلين بعد إسبانيا وو البرتغال حيث بلغ الإنتاج 600.000 طن . إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر.

الثروة السمكية

رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1644 كم، بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، و بشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطىء الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانىء و تشجيع الاجانب في السوق المحلية .

الطاقة

يشكل النفط و الغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية، مداخيل صادرتها بالعملة الصعبة أكبر تحدي وجب معالجته، 60% من المداخيل. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. انتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية و تم إكتشاف حقول جديدة قرب تيندوف و بشار و في كل من أدرار و تمنراست.

رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت 2.2 مليون برميل في 1986 انخفضت ل700 ألف في 1990 بسبب العشرية السوداء. خفضت الحكومة سقف الانتاج، لاطالة عمر الحقول، و تماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 975 ألف برميل يوميا و بلغ الإنتاج سنة 2017 قرابة 2.1 مليون برميل.

قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050) لكن بعد ما تم إكتشاف المزيد من الحقول و أخرها حقل تمنراست صار الإحتياطي يكفي لأكثر من 150 سنة أخرى هذا الاحتياطي الذي يبلغ 90.000 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل، جنوب الجزائر، كان أكبر حقل.

كل محطات تمييع الغاز مملوكة لسوناطراك، التي شجعت باتفاقيات مع أوروبا تمديد أنابيب الغاز عبر البحر الأبيضن لإيطاليا و إسبانيا. بعد محاولة الحكومة رفع سعر الغاز، بحجة عدم أخذ السعر الحقيقي، قررت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط في مجال الغاز، لتدخل الأسواق الحرة. هذه النظرة الواقعية سمحت بالشراكة مع البريطانية للغاز، انغاز الإسبانية، ديستريغاز البلجيكية، بانهاندل الأمريكية.

زيادة صادرات البترول أو الغاز المكرر، أحد أولويات الحكومة، في سياسة التنويع. ساعدها أيضا، زيادة الطلب الداخلي عليها، من المنازل و وسائل النقل. فتحت سوناطراك حقلا قديما في أرزيو لموافقة الطلب، غرب الجزائر في 1990، معيدة أيضا هيكلة حقل حاسي مسعود.

المعادن

أستغلت مصادر الجزائر من المعادن بشدة داخليا، لكنها أيضا صدرت: الحديد الخام، الفوسفات، الزئبق، و الزنك منذ 1970. تأسست الشركة الوطنية للبحث و المناجم في 1967، ثم أعيدت هيكلتها في 1983 لعدة وحدات، أهمها فيرفوس Ferphos، المبينة في عنابة، ب3 وحدات، و ميناء أيضا. شركة أخرى ايريم Erem المتخصصة في أبحاث المعادن في بومرداس.

يتواجد الحديد الخام في بني صاف، في الشمال، كذلك الونزة و بو خضرة، على الحدود الشرقية. تغير مستوى الإنتاجية على فترات، بين 9.2 و 12.5 مليون طن خلال 2001 - 2003 . يمثل منجم الونزة وحده 60% من كامل الإنتاج، مع تصدير لإيطاليا و بريطانيا. ايضا يوجد احتياط كبير منه في غار جبيلات، تندوف غربا، أكبر احتياطي عربي و إفريقي و ثاني عالميا بحوالي 90 مليار طن. أهم منجم للزنك في جبال عابد، قرب الحدود المغربية، و منجم خرزات، منطقة سطيف، التي يتواجد فيها أيضا الرصاص.

يوجد الفوسفات في جبال العنق شمالا، تم تجهيزه منذ الستينات، بطاقة 8 مليون طن خلال 2008. مقسمة بين التصدير (فرنسا و اسبانيا) و داخليافي حقل عنابة. أكبر المناجم مربوطة بالموانىء عبر سكك الحديد.

يتواجد الزنك في مناجم العباد، قرب وهران غربا.

مولدات الطاقة الكهربائية

ازدياد الطلب المحلي على موارد الطاقة داخليا، رافقه طلب على الكهرباء، دليل على ازدياد نسبة سكان المدن. الزيادة كانت بأربعة أضعاف منذ 1970 و 1990، كنتيجة أيضا لتوصيل القرى و المنشآت البعيدة بالطاقة.

سونلغاز، الشركة الوطنية، كانت و لازالت المسؤول عن توزيع الكهرباء و الغاز محليا، قدرت استغلال الكهرباء ب650 ألف كم في 2005، مقارنة ب 102 ألف سنة 1987.

كانت كل الطاقة الكهربائية من مولدات السدود في الستينات، صارت 40% 3 عقود بعدها. العاصمة، وهران، و عنابة أهم مزود، ثم تحول الإنتاج من الفحم إلى الغاز.

القوة الصناعية

شكلت الصناعة خارج القطاع النفطي عام 2014، 31% من مدخول الميزانية. صناعة الحديد بدأت في مركب الحجار ثم بعده تم تدشن مركبات أخرى في كل من جيجل و وهران و عين تيموشنت و بسكرة و أخرها المدووبصناعية في جيجل.

خلال السبعينات، ظهرت صناعة الأحذية، و الملابس عبر الوطن، فرصة للمستثمرين المحليين. صناعة المعدات الزراعية، من جرارات و أخرى، كانت محتكرة من الشركة الوطنية SNCM، التي فككت أخيرا لوحدات خاصة. شجعت عملية إعادة الهيكلة، حصول الجزائر على قرض ب99.5 مليون دولار من البنك الدولي، لهيكلة باقي القطاع الصناعي.

تنافسية القطاع الخاص بدأت تلاحظ، لكنها مازالت ضعيفة في وجه التحديات. قطاع النسيج و صناعي الأغذية كمثال.

قطاع البناء والتعمير

أزمة السكن، كانت أولية الدولة بعد الانفجار السكاني في السبعينات. معظم الجزائيريين صاروا أهل حضر، لكن الدولة انتبهت لهذا متأخرة في الثمانينات. المخطط الخماسي 1980-84 أبرز المعوقات: الآجال غير المحترمة، إدخال الخدمات للمنازل المأهولة، حماية البيئة، و بيع عقارات الدولة. كذلك جعلت الدولة إرادة خلق قطاع صناعي للبناء.

أهمية أزمة السكن، جعلت الدولة تعين وزير سكن جديد في التسعينات، بمهمة واحدة: تفادي الانفجار الشعبي. القطاع العام لم يكن كافيا لإنتاج المزيد، و لا القطاع الخاص. الطلب كان 250 ألف وحدة سكنية كل عام.

كان هنالك نقص في 2 مليون سكن خلال 1993، نقص الإسمنت سبب رئيسي، برغم وجود 4 شركات وطنية، و تواجد الخواص أيضا. أدخلت الدولة أيضا المساكن الجاهزة خلال فترات (زلزال بومرداس مثلا).

لجأت الدولة حاليا للتعاقد مع كبرى الدول لحل هذا المشكل، الصين في مقدمة المناقصات. ورشات عدل، و تأجير السكن لمدة، خلق سكنات بغرفة واحدة (F2) كلها حلول لمشكل السكن و أخيرا في 2015 و بعد ما تم تدشين 3 مدن جديدة كاملة بأكثر من 400.000 سكن لكل مدينة استطاعت الجزائر التخلص من هذه الأزمة.

قطاع الخدمات

قطاع الخدمات وحده شكل 32.3 من الدخل الوطني خلال 2004، لكنه كان مشغلا لأغلبية العمال. ازداد مدخول هذا القطاع سنويا بنسبة 1.3% بيم 1990-2002، و ب2.5 سنة 2002. يتعرض حاليا لهيكلة من جديد، بفتح للاستثمار الأجنبي و المنافسة الخارجية.

السوق المالي

تشكل بنك الجزائر في 1963، مستبدلا البنك الفرنسي الإستيطاني، و كان له دور بعد 1971 في مراقبة البنوك الثلاث: البنك الوطني، البنك الخارجي، و القرض الشعبي، متخليا عن صلاحيات إدارة القطاعات الأخرى لمؤسسات أصغر.

سنوات الثمانينات، ظهرت عدة فروع نتيجة إعادة الهيكلة، حسب المجالات، مثل بنك الدعم الفلاحي، أو للقروض طويلة المدى، البنك الجزائري للتنمية.

ظروف تاريخية (العشرية السوداء) كانت وراء تخلف سوق المال في الجزائر، مع تعافي البلد ظهر إهتمام بخوصصة البنوك العامة، مع إنشاء سوق البورصة عام 2000 [1]، مع هذا يبقى قطاع البنوك بهيمنة الدولة عليه، الذي يعاني من المديونية الكبيرة على للشركات الوطنية.

في أواخر 2004، بنوك الدولة تحكمت في 90% من القطاع المال، رغم أنه تم ترخيص 15 بنكا خاصا منذ 1998. كل عام، من 1991 إلى 2003، تخسر بنوك الدولة ما يعادل 4% من الميزانية في ديون الشركات الوطنية.

جاء الحل دائما من الخارج، و باقتراح صندوق النقد الدولي، شاهدنا تحسينا في آدائها، حيت تم إلغاء الديون بين البنوك و الشركات الوطنية، و استبدالها بدعم مباشر من الحكومات، كذلك المراقبة على نفعية كل بنك على حدة، المحاسبة الإدارية، و أهم شيء، الشفافية.

عدد قليل من الشركات مسجل في بورصة الجزائر المبهمة و المتخلفة اقتصاديا.

كذلك فضائح القطاع الخاص و تحويل الأموال من شركات عمومية، قضية بنك الخليفة أسوأ مثال عن الخلط بين السياسة و المال.

السياحة

فندق الزيانيين في تلمسان.

حين كانت الجزائر القبلة الأولى في أفريقيا سياحيا، تراجعت لمراتب حادة، وهي الآن لا تحصل سوى على 200ألف سائح سنويا. في 2001، كان السواح فرنسيين 36% أو تونسيين 17%. الآخرون حسب الجنسية، من مالي، إيطاليا، ليبيا، ألمانيا، اسبتنيا، و المغرب.

كان الإرهاب عنوان السياحة و سبب التراجع، كذلك إدارة الفنادق الموكولة للقطاع العام و رداءته. قامت الدولة بخصصخة القطاع، و التنازل عن أراضي الفنادق غير المجدية، كذلك إلغاء سقف الإستثمار (35 مليون دينار) على المستثمرين المحليين، محاولة رفع عدد السياح.

سوفيتال الفرنسي و هيلتون الأمريكي (350 سرير) نماذج استثمارات رائعة، لمن دخل هذه الفنادق.

التجارة

صادرات الجزائر لعام 2006

تحرير الإقتصاد، تحديث إدارة الجمارك، مسح البيروقراطية، و هيكلة البنوك هو التحدي المواجه حاليا، لرغبة الجزائر في دخول المنظمة الدولية للتجارة.

العلاقات التجارية

تسعى الجزائر لخلق مناخ استثماري (اقتصاد السوق) معوّضة غيابها قبلا، فقامت مثلا بسن قانون المحروقات في 2005 لتشجيع إستكشاف منابع طاقوية جديدة، كما هي ساعية لجلب نظر أوروبا و اتحادها. هذه الوجهة، تسمح لها بتصدير صناعتها بدون رسوم جمركية، كما تخفض تدريجيا رسومها على الواردات. وقعت الجزائر على معاهدات بطرفين، مع 20 دولة، أوروبية، الصين، مصر، ماليزيا، و اليمن. تفاهمت أيضا مع الولايات المتحدة، في مخطط استثمار، جويلية 2001، و هو حاليا في نقاش.

رغم علاقاتها الخاصة مع فرنسا، كأي دولة مستقلة، أرادت الجزائر خلق مناخ دولي حولها، بعلاقات مع العالم الثالث، و دول شرق أوروبا. مع تخلف الوحدة المغاربية، و غياب سياسة تفعيل التجارة العربية، لم يتعدى الميزان التجاري بين الجزائر و باقي البلدان العربية 2%.

الواردات

عام 2013، كانت واردات الجزائر 33.3 مليار دولار. أهمها، سلع الإنتاج 5 مليار.دولار، الغذاء ب4.7 م.د، المواد شبه جاهزة 2.4 م.د، مواد استهلاكية 2.2 م.د. أهم الموزعين كانت فرنسا 32.9%، إيطاليا 10.2%، إسبانيا و ألمانيا.

افتتحت مؤخرا في العاصمة متاجر عالمية ضخمة، منافسة القطاع الخاص بشدة، (Carrefour مثلا).

الصادرات

قدرت صادرات الجزائر عام 2015 ب206 مليار دولار، ضعف الواردات.، مكونة 38% من الدخل القومي. مثلت المحروقات دوما 60% من الصادرات. أهم المشترين إيطاليا 18.9%، ثم أمريكا التي تفوقت على فرنسا 17.9%

أهم الصادرات حسب التسلسل خارج المحروقات: الحديد و منتجاته، الفوسفات، الفواكه و الخضر (أولى عالميا في انتاج البزلاء) ثم خام الحديد و قطع غيار السيارات و بعض الألات الميكانكية.

احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر 2013-2019.


المصادر


المراجع

وصلات خارجية

مواقع رسمية