اقتصاد الأردن

اقتصاد الأردن[1]
1 JOD obverse.jpg
دينار أردني
العملة دينار أردني (JOD)
السنة المالية
منظمات التجارة
WTO
احصائيات
ن.م.إ 31.01 بليون دولار (2008)
نمو ن.م.إ
8.31% (2008)
ن.م.إ للفرد
5,000 (2008)
ن.م.إ للفرد
الزراعة (3.6%)، الصناعة (10.1%)، الخدمات (86.3%) (2008)
15.5% (2008)
السكان تحت خط الفقر
12.5% (2001)
38.8 (2003)
القوة العاملة
1.615 مليون (2008)
القوة العاملة حسب المهنة
الزراعة (3.6%)، الصناعة (10.1%)، الخدمات (77.4%) (2008)
البطالة 13.5% (2007)
الصناعات الرئيسية
ملابس، تعدين الفوسفات، أسمدة،أدوية، نفط, اسمنت، بوتاس، Inorganic Chemicals، صناعات خفيفة، سياحة
111[2]
الخارجي
الصادرات 6.521 بليون دولار (2008)
السلع التصديرية
ملابس، أدوية، بوتاس، فوسفات، خضروات
شركاء التصدير الرئيسيين
الولايات المتحدة 22.4%، العراق 12.9%، الهند 8.3%، الإمارات العربية 7.8%، السعودية 7.5%، سوريا 4.9% (2007)
الواردات 15.65 بليون دولار (2008)
السلعة المستوردة
نفط خام، نسيج ،آلات، وسائل نقط، سلع مصنعة
شركاء الاستيراد الرئيسيين
السعودية 21%، الصين 9.7%، ألمانيا 7.5%، الولايات المتحدة 4.7%، مصر 4.4% (2007)
المالية العامة
6.597 بليون دولار (ديسمبر 2008)
العوائد 5.783 بليون دولار (2008)
النفقات 7.623 بليون دولار (2008)

كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

يتميز الاقتصاد الأردني بأنه اقتصاد نامٍ يقوم على أساس المشروعات الحرة، إضافة إلى أنه يقوم على الخدمات التي تسهم بحوالي ثلثي قيمة الإنتاج الاقتصادي. ويعتمد الاقتصاد على الإنتاج المحلي أساسًا، وتدعمه المساعدات الأجنبية والحوالات المالية للمغتربين الأردنيين العاملين في الخارج. وكان أداء غالبية القطاعات الاقتصادية خلال عام 1995م متميزاً بدرجة تمكّن معها من إعادة انطلاقته. ويمكن إجمال الإنجازات المتحققة عام 1995م بارتفاع الناتج الوطني الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدلات قياسية، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدل التضخم إلى مستويات معتدلة، وتحقيق تحسن واضح على صعيد القطاع الخارجي، وتقليص المديونية الخارجية.

مر الاقتصاد الأردني منذ منتصف الثمانينيات بظروف صعبة متأثراً بالاتجاهات السلبية التي سادت المنطقة. وتمثلت تلك الظروف في تفاقم وضع المديونية الخارجية، وتعمق الاختلالات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتزايد الضغوط على سعر صرف الدينار. ولمواجهة هذه المشكلة بادرت الحكومة آنذاك إلى تبنيّ سياسات تصحيحية هيكلية بهدف المعالجة الجذرية للاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد. وبذلك بدأت الحكومة في تنفيذ برنامجها التصحيحي الأول للفترة (1989 - 1993م). ونجح الاقتصاد الأردني خلال العام الأول من البرنامج في تحقيق الجانب الأكبر من أهدافه المرسومة، إلا أن ظروف أزمة الخليج حالت دون السير قدماً في تنفيذ ذلك البرنامج.

وبعد التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين قامت الحكومة بتنفيذ برنامج تصحيحي جديد للفترة (1992 - 1998م).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معدلات التغير

السنة الناتج المحلي الإجمالي إلى الدولار الأمريكي مؤشر التضخم (2000=100)
1980 1,165 0.29 دينار أردني 35
1985 1,971 0.39 دينار أردني 45
1990 2,761 0.66 دينار أردني 70
1995 4,715 0.70 دينار أردني 87
2005 9,118 0.70 دينار أردني 112


الزراعة

يشكل قطاع الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل لحوالي 20 % من السكان. وقد زاد عدد العاملين به من 50,400 عامل أو ما نسبته 19,5 % من إجمالي القوى العاملة عام 1970م إلى 54,995 عاملاً؛ أو ما نسبته 6,4 % عام 1993م. غير أن إسهامه في الناتج الوطني الإجمالي نقص من 6,3 % عام 1987م إلى 5,7 % عام 1995م.

قدرت مساحة الأراضي الزراعية عام 1992م بحوالي 6,8 مليون دونم، منها 1,4 مليون دونم أراض زراعية مستغلة، و4, مليون دونم أراض زراعية غير مستغلة، و1,3 مليون دونم مسجلة حراجاً (غابات)، وتتوزع الأراضي المستغلة زراعيًا ما بين 3,535,000 دونم من الأراضي البعلية (تسقى بالمطر) و607,000 دونم من الأراضي المروية. وتستغل الأراضي البعلية على النحو التالي: 678,000 دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، و1,563,000 دونم تزرع بالمحاصيل الحقلية (الشتوية والصيفية)، و30,000 دونم تزرع بالتبغ، و84,000 دونم تزرع بالخضراوات الصيفية، و1,180,000 دونم تترك بوراً. أما الأراضي المروية فتستغل على النحو التالي: 215,000 دونم مزروعة بالأشجار المثمرة، و 80,000 دونم تزرع بالحبوب، و290,000 دونم تزرع بالخضراوات، و22,000 دونم تترك للراحة أو لأسباب أخرى.

يعاني الأردن من عجز في الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحبوب والمحاصيل الحقلية والفواكه والزيتون واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك. وعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 1991م من القمح 10 %، ومن زيت الزيتون 44 %، ومن اللحوم الحمراء 27 %، ومن لحوم الدواجن 74 %، ومن الحليب ومشتقاته 45 %. ومن جهة ثانية فإن الأردن ينتج من الخضراوات والبيض ما يكفي لتلبية حاجة سكانه الاستهلاكية ويفيض عن حاجتهم. بدأ الأردن التعاون مع السودان في مشروع البشاير الزراعي

الغاز الطبيعي

تم اكتشاف الغاز في الأردن في عام 1987 ، و يقدر حجم الإحتياطي المكتشف بما يقارب 230 مليار قدم مكعب، و هي كميات متواضعة جدا بالمقارنة مع جيرانها. تم تطوير حقل الريشة في الصحراء الشرقية بجانب الحدود العراقية، و الحقل ينتج ما يقارب 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ليتم ارسالها إلى محطة كهرباء قريبة لإنتاج ما يقارب 10% من حاجة الأردن الكهربائية [3]

الزيت الصخري

المقالة الرئيسية: الزيت الصخري في الأردن

رغم أن احتياطيات البترول الخام في الأردن غير تجارية، إلا أن الأردن يعتبر أحد أغنى دول العالم بمخزونات الزيت الصخري. حيث توجد كميات ضخمة جدايمكن استغلالها تجاريا في المنطقتين الوسطي والشمالية الغربية من البلاد. قدر مجلس الطاقه العالمي احتياطيات الأردن بما يقارب 40 مليار طن مما يضعها كثاني أغنى دولة بإحتياطيات الزيت الصخري بعد كندا، (النسبة التقديرية)، و الأولى على مستوى العالم بالإكتشافات المؤكدة. بنسبة استخراج بترول تصل ما بين 8٪ - 12٪ من المحتوى، يمكن إنتاج 4 مليار طن بترول من الإحتياطي الحالي، مما يضع نوعية الزيت الأردني، من ناحية الإستخراج، علي قدم المساواة مع مثيلاتها الغربية في كولورادو في الولايات المتحدة، يقدر أن هذه الكمية قد ترتفع إلى 20 مليار طن. الزيت الصخري الأردني يشكل عام جيد جدا، إذ أن محتوى الرطوبة و الرماد داخله منخفض نسبيا. و اجمالي القيمه الحراريه (7.5 ميغاجول / كلغ)، و له محتوي كبريتي يصل إلى 9٪ من وزن المحتوي العضوي. الاحتياطيات التي يمكن استغلالها سهل الوصل لها، إذ أن معظمها في مناجم مكشوفه سطحية.

قامت شركة سنكور الكندية بإجراء مسوحات و تجارب في جنوب غرب عمان ، و ذكرت الشركة وقتها إمكانية إنتاج ما يصل إلى ما يقارب 17،000 برميل يوميا في 2006 و 67،000 برميل يوميا في 2011 ليصل إلى 210،000 برميل يوميا في 2014. لكن الشركة باعت إستثماراتها في منطقة لجون جنوب عملن إلى شركتين استراليتين عام 2002. [4]

الفوسفات

اليورانيوم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المياه

المقالة الرئيسية: الموارد المائية في الأردن

الناتج المحلي الإجمالي

سجل الاقتصاد الأردني خلال عام 1996م معدل نمو يمكن اعتباره قياسياً في ظل الظروف السائدة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج الوطني الإجمالي حقق بأسعار السوق الجارية نموًا بنسبة 24 % مقابل 15 % عام 1992م ليبلغ ما مقداره 4,783,5 مليون دولار أمريكي. كذلك قدر الناتج الوطني الإجمالي لعام 1996م بحوالي 7,088 مليون دولار، محققاً بذلك معدل نمو نسبته 14, % بالأسعار الجارية.

ويترتب على ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الوطني الإجمالي بسعر السوق الجاري إلى 1,650 دولارًا مقابل 1,189,5 دولار عام 1992م، وفي واقع الأمر يعود هذا الإنجاز إلى الازدهار الذي شهدته قطاعات الإنتاج السلعي، حيث نمت بأسعار التكلفة الثابتة بنسبة 12,8 % خلال عام 1991م. وقد ارتفعت القيمة المضافة لهذه القطاعات بسعر التكلفة الثابت من 891 مليون دولار عام 1991م إلى 1,239 مليون دولار عام 1995م.

ومما يؤكد نجاح الحكومة الأردنية في تطبيق برنامجها التصحيحي الأول ازدياد الأهمية النسبية لمساهمة قطاعات الإنتاج السلعي في قيمة الناتج الوطني الإجمالي من 32, % عام 1987م إلى 34,7 % عام 1991م، وتناقص إسهام قطاعات الخدمات في قيمة الناتج الوطني الإجمالي من 67,9 % إلى 65,3 %

التجارة الخارجية

تتألف صادرات الأردن الرئيسية من الفوسفات والمواد الكيميائية والبوتاس والفواكه والخضراوات والمنتجات الصناعية. وتشتمل الواردات على الآلات والنفط والحبوب واللحوم. بلغت قيمة الصادرات الوطنية في نهاية عام 1996م حوالي 1,288,171,000 دينار أردني؛ منها 80,7 % سلع استهلاكية، نحو 25,7 % منها مواد كيميائية ومنتجاتها، البوتاس 9,8 %، سماد الفوسفات 9,9 %، الفواكه والخضراوات 6,4 %، آلات ومعدات النقل 1,9 %. وبلغت نسبة المعاد تصديره من السلع الاستهلاكية والمواد الخام والسلع الرأسمالية حوالي 19,3 % من جملة الصادرات في العام نفسه.

بلغت قيمة الواردات في نهاية عام 1996م حوالي 3,043,556,000 دينار أردني، منها آلات ومعدات النقل 26 %، مواد غذائية وحيوانات حية 22,5 % وقود 12,2 %، مواد كيميائية 10,8 %، حديد وفولاذ 5,2 %. كذلك بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 1,755,4 مليون دينار أردني.

فيما يتعلق بالتوجيه الجغرافي للصادرات الأردنية فقد كانت عام 1996م كما يلي : المملكة العربية السعودية 5,2% (161,02 مليون دينار)، العراق 2,9 % (118,5 مليون دينار)، الهند 7,9 % (101,8 مليون دينار) الإمارات العربية المتحدة 5,7 % (73,4 مليون دينار)، سوريا 3,9 % ( 50,2 مليون دينار).

وقد استورد الأردن في العام نفسه (1996م)، من العراق 11,8 % (359, مليون دينار)، ومن الولايات المتحدة الأمريكية 9,7 % (295,2 مليون دينار)، ومن ألمانيا 8 % (243,5 مليون دينار)، ومن إيطاليا 5,9 % (179,6 مليون دينار)، ومن فرنسا 4,9 % (149, مليون دينار).

الموارد الأخرى

An Arabian Desert castle in Al Azrak.
The Corinthian columns are a popular tourist attraction in Jerash.

يعتمد اقتصاد المملكة بشكل رئيسي على قطاع الخدمات، التجارة، السياحة، الزراعة و على بعض الصناعات كالأسمدة و الأدوية. هناك نسبة كبيرة من المغتربين الأردنيين في المهجر. توجد مناجم فوسفات في جنوب المملكة، جاعلة من الأردن ثالث أكبر مصدر لهذا المعدن في العالم. البوتاس، الأملاح، الغاز الطبيعي و الحجر الكلسي هم أهم المعادن الأخرى المستخرجة. موقع الأردن المميز بين جيرانه، يجعل منه بلد ترانزيت مهم لكثير من الخطوط التجارية في المنطقة. حيث كان الأردن على سبيل المثال لكثير من السنوات منفذ العراق الخارجي على العالم أيام الحصار الدولي على العراق،وتأخذ الأردن مقابل ذالك النفط من العراق بأسعار رمزية، كما تمر معظم صادرات الضفة الغربية في فلسطين بالأردن أولا قبل تصديرها، وتستلم الحكومةالأردنية معونات سنوية من المملكة العربية السعودية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التجارة الخارجية

صادرات الأردن في عام 2006


العقبة

النقد

مظاهرات تزعمتها بعض أحزاء المعارضة للمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، 16 يناير 2011.

احتجاجات 2018

الملك عبد الله الثاني مع كريستين لاگارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولي طلب من الحكومة الإسراع في تعديل قانون ضريبة الدخل، بما يزيد شريحة الخاضعين للضريبة من المواطنين ومختلف القطاعات، وإلغاء الإعفاءات الممنوحة لقطاعي التعليم والصحة.[5]

تتجه الحكومة، من خلال مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، إلى خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد، الذين يبلغ دخلهم السنوي 8.4 آلاف دولار بدلاً من 16.9 ألف دولار، و16.9 ألف دولار للعائلة بدلاً من 33.8 ألف دولار.

كما تدرس الحكومة إخضاع قطاعات جديدة للضريبة، مثل المكاتب الهندسية والعيادات الطبية وغيرها، لزيادة الحاصلات الضريبية للأعوام المقبلة، فيما تخضع مختلف القطاعات الاقتصادية لضريبة الدخل بنسب متفاوتة، أعلاها على البنوك والشركات المالية بنسبة 35%.

كانت الحكومة قد اتخذت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إجراءات غير مسبوقة، تمثلت في رفع الدعم عن الخبز، لتزيد أسعاره بنسبة 100%، ورفع ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمواد الغذائية بنسبة 10% في حدها الأدنى، إلى جانب فرض ضرائب نوعية على المحروقات (المنتجات البترولية) والسيارات والمشروبات الغازية والدخان، ورفع أسعار الكهرباء للمرة الثانية، خلال أقل من شهر، وزيادة أجور النقل بنسبة 10%.

وتقول الحكومة إنها تستهدف تحصيل نحو 742 مليون دولار سنوياً، من خلال تنفيذ هذه الإجراءات. في المقابل، خصصت الحكومة 241 مليون دولار كدعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل، لتخفيف آثار هذه القرارات.

وتقدر قيمة موازنة الأردن للعام الحالي 2018 بنحو 11.97 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.

وأثارت القرارات الحكومية الأخيرة، احتجاجات في الشارع، ما استدعى من الحكومة العودة عن رفع الضرائب على بعض المواد، مثل الأدوية ومواد غذائية محدودة مثل الدجاج المجمد وبيض المائدة وزيت الزيتون فقط.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق، في 2016، على إقراض الأردن نحو 723 مليون دولار، تُصْرَف على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي متفق عليه، يستهدف خفض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع، لتحسين الأوضاع الاقتصادية.


انظر أيضا

المصادر

الهوامش

  1. ^ CIA World Fact Book - Jordan's Economy
  2. ^ "Doing Business in Jordan 2010". World Bank. Retrieved 2010-08-20. 
  3. ^ http://www.mafhoum.com/press3/105E12.htm]
  4. ^ Arab Petroleum Research Center, 2003, Jordan, in Arab oil & gas directory 2003: Paris, France, Arab Petroleum Research Center, p. 191-206
  5. ^ زيد الدبيسية (2018-02-13). "صندوق النقد يطالب الأردن بزيادة أعداد دافعي الضرائب". العربي الجديد. 

المراجع

  • Brand, Laurie. Jordan’s Inter-Arab Relations: The Political Economy of Alliance Making. New York: Columbia University Press, 1994.
  • Country Profile: Jordan 1995-96. London: The Economist Intelligence Unit, 1995.
  • International Monetary Fund Jordan Page
  • Jeffreys, Andrew ed. Emerging Jordan 2003. London: The Oxford Business Group, 2002.
  • Maciejewski, Edouard and Ahsan Mansur eds. Jordan: Strategy for Adjustment and Growth. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1996.
  • Piro, Timothy. The Political Economy of Market Reform in Jordan. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1998.
  • Prados, Alfred and Jeremy Sharp. Congressional Research Service. Report for Congress. Jordan: U.S. Relations and Bilateral Issues. Washington, D.C.: Library of Congress, 2006.
  • Robins, Philip. Jordan to 1990: Coping with Change. London: The Economist Intelligence Unit, 1986.

وصلات خارجية