اقتصاد إسرائيل

اقتصاد إسرائيل
Bursa07.jpg
العملة الشيكل الإسرائيلي (NIS; ‎)
السنة المالية
منظمات التجارة
بنك التسويات الدولية، سي إل إس، البنك الأوروپي للإنشاء والتنمية، بنك إنتر أمريكا للتنمية، الغرفة التجارية الدولية، المنظمة الدولية للمعايير، اتحاد النقابات الدولي، منظمات التعاون الاقتصادي والتنمية، الأمم المتحدة، منظمة الجمارك العالمية، الاتحاد العالمي للنقابات التجارية، منظمة التجارة العالمية.
احصائيات
ن.م.إ 339.990 بليون دولار (ت.ق.ش. 2017)[1]
316.120 بليون دولار (الاسمي 2017)[1]
نمو ن.م.إ
3.8% (تقديرات 2016)[2]
ن.م.إ للفرد
39,125 دولار (الاسمي، 2017)
36,378 دولار (ت.ق.ش. 2017)[1]
ن.م.إ للفرد
الزراعة: 2.5%، الصناعة: 31.2%، الخدمات: 64.7% (تقديرات 2011)
0.5% (تقديرات 2014؛ 59)
السكان تحت خط الفقر
21% (2014)[3]
37.6 (2012؛ 69)
القوة العاملة
3.595 مليون (تقديرات؛ ديسمبر 2014[4])
القوة العاملة حسب المهنة
الزراعة: 2%، الصناعة: 16%، الخدمات: 82% (سبتمبر 2008)
البطالة 4.1% (تقديرات؛ نوفمبر 2017 حسب معدل البطالة)[5]
الصناعات الرئيسية
المنتجات التكنولوجية المتقدمة (تشمل الطيران، الاتصالات، أجهزة الاتصالات، برامج وعتاد الحاسوب، التصميم بمساعدة الحاسوب والتصنيع، الإلكترونيات الطبية، الألياف البصرية)، الأدوية، الپوتاس، الفوسفات، منتجات الفزات، المنتجات الكيميائية، اللدائن، قطع الماس، تكرير النفط، النسيج.[6]
52 (2017)[7]
الخارجي
الصادرات 62.5 بليون دولار FOB (تقديرات 2011، 54)
السلع التصديرية
المنتجات التكنولوجية المتقدمة، أجهزة الاتصالات، المعدات العسكرية، الأدوية، الآلات والمعدات المميكنة، قطع الماس والمجوهرات، المنتجات الزراعية والأغذية المحفوظة، الكيماويات، النسيج.[8]
شركاء التصدير الرئيسيين
 الولايات المتحدة 27.5%
 هونگ كونگ 8%
 المملكة المتحدة 6.1%
 الصين 4.9% (2015)[9]
الواردات 70.62 بليون دولار؛ تقديرات FOB (2011؛ 47)
السلعة المستوردة
المواد الخام، المعدات العسكرية والدفاعية، أجزاء الطائرات، المركبات البخارية، الإلكترونيات الإستهلاكية، السلع الاستثمارية، الآلات الميكانيكية والأجزاء المرتبطة، الماس، النفط، الوقود، الحبوب والقمح، السلع الاستهلاكية.[8]
شركاء الاستيراد الرئيسيين
 الولايات المتحدة 13%
 الصين 9.3%
  سويسرا 7.1%
 ألمانيا 6.1%
 بلجيكا 5.3%
 إيطاليا 4% (2015)[10]
رصيد ا.أ.م
82.82 بليون دولار (تقديرات 2011 ؛ 43)
112 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2011؛ 40)
المالية العامة
62.1% من ن.م.إ. (تقديرات 2016؛ 28)
−3% من ن.م.إ. (تقديرات 2011؛ 105)
العوائد 68.29 بليون دولار (تقديرات 2011)
النفقات 75.65 بليون دولار (تقديرات 2011)
احتياطيات العملات الأجنبية
103,290 بليون دولار (تقديرات مارس 2017؛ 23)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

اقتصاد إسرائيل هو اقتصاد متنوع، بملكية كبيرة من جانب الدولة وتقدم سريع في قطاع التقنية المتقدمة.[14][15] اعتبارا من 2015، كان ترتيب إسرائيل على أفضل 20 بلد في العالم حسب مؤشر التنمية البشرية الأممي، مما يضعها في تصنيف "البلدان مرتفعة النمو"، مما يسمح للبلاد بالتمتع بمعيار مرتفع من الحياة مقارنة بالكثير من البلدان الغربية مثل النمسا، فرنسا وفنلندا. ازدهار الاقتصاد الإسرائيلي المتقدم يسمح للبلاد بحالة من الرفاه المتطور، عسكرية حديثة قوية يقال بأنها تمتلك قدرة نووية قاتلة، بنية تحتية حديثة تنافس العديد من البلدان الغربية، وقطاع تقنية متقدمة تنافسي على نفس مستوى وادي السيليكون.[14]

القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد هي التقنية المتقدمة والتصنيع؛ صناعة الماس الإسرائيلية حيث تعتبر إسرائيل إحدى المراكز العالمية لقطع النحاس وصقله. نتيجة للفقر النسبي في الموارد الطبيعية، تعتمد إسرائيل على الواردات من النفط، المواد الخام، القمح، السيارات، النحاس الغير مقطوع ومدخلات الإنتاج، على الرغم من أن الاعتماد الكلي للبلاد تقريباً على واردات الطاقة قد يتغير بعد الاكتشافات الحديثة لاحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي على سواحل إسرائيل هذا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الدور الريادي لصناعة الطاقة الشمسية الإسرائيلي.[16][17]

جودة التعليم الجامعي في إسرائيل وتأسيس شعب متعلم ومتحمس إلى حد كبير قد يكون هو العامل الرئيسي للفطرة التكنولوجية المتقدمة والتنمية الاقتصادية السريعة.[18] بنيتها التحتية القوية ومنظومة التبني المتطورة للأفكار الجديدة المتطورة للحصول على السلع مدفوعة القيمة والخدمات التي تمكن البلاد من خلق تركيز كبير لشركات التكنولوجيا المتقدمة عبر البلاد مما يشكل دعماً مالياً من خلال صناعة رأس المال الاستثماري.[19] مركزها التكنولوجيا المتقدمة المركزي، "وادي السيلكون" يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد نظيره في كاليفورنيا.[20][21][22][23] الشركات الإسرائيلية المتعددة تم الاستحواذ عليها من قبل مؤسسات عالمية بسبب هيكلها المؤسسي الجيد والموثوق به.[24] كانت البلاد وجهة لأولى استثمارات بركشير هاثاواي خارج الولايات المتحدة عندما استحوذت على إييسكار لتشغيل المعادن، وأول مراكز بحثية وتنموية خارج الولايات المتحدة والذي أسسته عمالقة التكنولوجيا المتقدمة إنتل، ميكروسوفت، وآپل.[24][25][26]

جذبت الديناميكية الاقتصادية الإسرائيلية انتباه قادة الأعمال الدوليين مثل بيل گيتس مؤسس ميكروسوفت، المستثمر وارن بـَفـِت، المطور العقاري والرئيس الأمريكي دونالد ترمپ وعملاق الاتصالات كارلوس سليم. وقد أشاد كل رائد أعمال بالاقتصاد الإسرائيلي واستثمر بشكل موسع في الصناعات الإسرائيلية العديدة بما يتجاوز الأنشطة التجارية التقليدية والاستثمارات التي يقومون بها في بلادهم.[27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] كما تعتبر إسرائيل وجهة سياحية رئيسية، حيث زارها 3.54 مليون زائر أجنبي في 2013.[37][38]


في سبتمبر 2010 دعيت إسرائيل للإنضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.[39] وقعت إسرائيل كذلك اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروپي، الولايات المتحدة، رابطة التجارة الحرة الأوروپية، تركيا، المكسيك، كندا، الأردن، مصر، وفي 18 ديسمبر 2007 أصبحت أول بلد خارج أمريكا اللاتينية يوقع اتفاقية تجارة حرة مع تجمع مركوسور التجاري.[40][41]

فهرست

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

عملة معدنية فئة 1 شيكل إسرائيلي جديد.

اتسم الاقتصاد الإسرائيلي طوال نصف قرن بالنمو والتطور والتقدم؛ حيث زاد عدد السكان خمسة أضعاف؛ ففي عام 1948 كان متوسط دخل الفرد اليهودي ضعفي أجر مثيله العربي؛ أما الآن فيبلغ ثمانية أضعاف. وتشرف النسبة على المقاربة مع الأجور في المملكة المتحدة وإيطاليا.


فترة التقشف والتأسيس (1949–1954)

وتميزت هذه الفترة التي كان مهندسها داڤيد بن گوريون، ومن أولوياتها:

  • استيعاب المهاجرين.
  • بناء جيش عصري.
  • بناء مؤسسات الدولة التعليمية والصحية.

فترة النمو السريع (1954–1972)

تدفق رأس المال الأجنبي من ألمانيا، وزيادة الهجرة والأيدي العاملة، عوامل ساعدت على نمو سريع. وكان معدل نمو الناتج القومي 2%، وأصبح 17%. ومعدل الاستهلاك الشخصي 9%. وأدت إلى انتهاء النمو الزراعي الكبير، ودخول النمو الصناعي.

فترة الكساد والتضخم: (1973-1985)

كان السبب الرئيسي في التضخم هو انتهاء مفعول العوامل الثلاثة المهمة (المساعدات الخارجية، ومشاريع البنية التحتية، والبيروقراطية العقلانية التي منعت التشوهات الجزئية في الاقتصاد من التأثير على الانجازات الكلية). وتراجع النمو بمعدلات عالية عن الفترة السابقة، وارتفع التضخم المالي، وارتفعت الأسعار، كنتيجة للتكاليف الباهظة لحرب 1973 م، وارتفاع أسعار النفط، وتسبب ذلك بعجز كبير بالميزانية، وميزان المدفوعات الحكومي التجاري.

فترة الإصلاح الاقتصادي (1985-1989)

استمر الكساد منذ منتصف السبعينات حتى الثمانينات، وتفاقم مع حكم الليكود؛ حيث ارتفع العجز بالميزان التجاري، وارتفعت الأسعار وحتى كاد ينهار الاقتصاد، ثم ساعدت أمريكا بإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي؛ حيث منحت إسرائيل مليار ونصف المليار دولار.

ثم تشكلت حكومة وحدة وطنية (من العمل والليكود، في يوليو 1985*، وتبنت برنامج الإصلاح الذي شمل على ثلاث نقاط، وهي:

  • خفض الإنفاق الحكومي.
  • قبول الهستدروت خفض أجور العمال الحقيقية.
  • قبول الشركات الرأسمالية خفض الأرباح، حيث تم فرض ضرائب على الذين يعملون لحسابهم، وكذلك خفض ميزانية الجيش من خلال سحب جزء منه من جنوب لبنان.

حقق هذا البرنامج نجاحًا كبيرًا؛ حيث بلغ معدل ارتفاع الأسعار السنوي 195%، وانخفض إلى 18% في عامي 86 -90، وتراجع العجز بميزان الحكومة إلى 2%، ولكن مع سياسة الحكومة النقدية والانتفاضة؛ توقف الانتعاش وأربك الاقتصاد مرة ثانية.

التسعينات: العملية السلمية والهجرة والعولمة

بعد سنوات من خطة الإصلاح تم حل مشكلة التضخم ثم الخصخصة وتقليص حجم القطاع العام والانفتاح على السوق العالمي عن طريق خفض القيود على حرية البضائع من إسرائيل. وتميزت فترة التسعينات بعاملين هامين:

أ- موجة الهجرة الروسية إلى إسرائيل: ما يزيد عن مليون مهاجر. أدى إلى تراكم مادي ومالي بفائدة منخفضة جدًا، مكن إسرائيل من استيعاب المهاجرين . كذلك اختلاف الهجرة نوعاً وكما حيث كانوا من ذوي الثقافة والمستوى العلمي المتقدم؛ ما رفع حجم الرأسمال البشري.[43]

ب- العملية السلمية: من مدريد إلى أسلو إلى اتفاقية وادي عربة مع الأردن. شكلت هذه المحطات السلمية فرصة تاريخية لإسرائيل مكنتها من الدخول إلى الأسواق العالمية، خاصة التي كانت تقاطع إسرائيل اقتصاديًا؛ فقد رفعت المقاطعة الاقتصادية عن إسرائيل، وساعدت العلاقات الدبلوماسية الحسنة وأجواء الاستقرار، التي نشأت مع هذه الأجواء على زيادة مستوى التصدير والاستثمار الإسرائيلي بالخارج والاستثمار الأجنبي في إسرائيل.

انتفاضة الأقصى والاقتصاد الإسرائيلي

عودة أجواء الصراع والنزاع وأجواء عدم الاستقرار، أدت إلى عدم التفاؤل الاستثماري وتقلص حجم التصدير الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، وحرمان قطاعات الزراعة والتشييد والبناء والخدمات الإسرائيلية من اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة نسبياً، وأيضا اضطرار الجيش لاستدعاء جزء من الاحتياط، ترتب عليه تعطيل النشاط الاقتصادي للجنود؛ الذين تركوا أعمالهم المدنية وتوجهوا إلى الخدمة لقمع الانتفاضة الفلسطينية.

وقد أعلن مصرف إسرائيل المركزي أن خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء انتفاضة الأقصى حتى عام 2001 بلغ 12 مليار شيكل.

الخصخصة

بدأت الخصخصة في إسرئايل منذ الستينات ولكن التزمت الحكومات المتعاقبة منذ منتصف الثمانينات بخصخصة القطاع العام وشملت الخصخصة ثلاثة مستويات:

1- بيع المنشأة الاقتصادية التي تملكها الحكومة (12% من أكبر من 100 شركة تملكها الحكومة عام 1985.

2- بين عام 1986 وعام 1996، باعت الحكومة 68 شركة للقطاع الخاص، منها: شركة بيزك للاتصالات وشركة الملاحة زيم، والطيران العال، وشركة الكهرباء، وشركة تكرير النفط في حيفا.

3- تم خصخصة شركات تابعة للهستدروت، حيث كانت الهستدروت تملك 35% من أكبر من 100 شركة إسرائيلية.

4- تم خصخصة أهم المصارف الكبرى والتي تهيمن على النشاط المالي في إسرائيل. وبالرغم من الأزمة العالمية الاقتصادية التي ضربت اقتصاد العقارات الأمريكي إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يدخل هذه الأزمة، وبقي متماسكًا. ويرجع ذلك إلى أن النظام البنكي في إسرائيل فيما يتعلق بالقروض متشدد، كما أن إسرائيل لم تكتف بربط نفسها بالاقتصاد الأمريكي، بل لديها علاقات اقتصادية متينة وواسعة مع دول آسيوية وإفريقية تستطيع من خلالها أن تتجنب الضربات الاقتصادية.

بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها محافظ بنك إسرائيل "ستانلي فشر"، حيث قام برفع نسبة فائدة بنك إسرائيل ورفع الفوائد على القروض السكنية وجملة من الإجراءات هدفها التأثير سلبًا على مستوى الطلب على القروض السكنية في محاولة لتقليل الطلب على الشقق والمباني السكنية.

عضوية منظمة التعاون والتجارة

في مايو 2007، دعيت إسرائيل للمناقضات حول الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.[44] في مايو 2010، صوتت المنظمة بالإجماع على دعوة إسرائيل للانضمام، بالرغم من الاعتراضات الفلسطينية.[45] أصبحت عضو كامل في 7 سبتمبر 2010.[39][46] أثنت المنظمة على التقدم العلمي والتكنولوجي في إسرائيل ووصفته "بالنتاج تميز على النطاق العالمي."[45]

التحديات

إتجاه الاقتصاد الكلي

توضح هذه الخريطة إتجاه إجمالي الناتج المحلي بأسعار سوق في إسرائيل حسب تقديرات صندوق النقد الدولي وإكونستيت، الأرقام بالمليون شيكل إسرائيلي.

سنة إجمالي الناتج المحلي
1985 28,437
1990 106,475
1995 269,718
2000 470,732
2005 553,970
2007 624,2981

Note 1: تقرير صندوق النقد الدولي

القطاعات

الزراعة

المقالة الرئيسية: الزراعة في إسرائيل
الكيبوتسات، تجمعات جماعية في إسرائيل تعتمد عادة على الزراعة، لعبت دوراً هاماً في الاقتصاد الإسرائيلي لأواخر السبعينيات.

القطاع المالي

Jerusalem Venture Partners (JVP) compound in Jerusalem, one of Israel's largest Venture Capital firms.

قطاع التكنولوجيا

حققت إسرائيل تقدمًا مماثلاً في المجال العلمي البحثي ومراكز الأبحاث والجامعات والتكنولوجيا المتقدمة، وقد ساهم في هذا التقدم عوامل من أهمها:

1- النظام السياسي المستقل وتحفيز حرية البحث والإبداع والتطور.

2- الإجماع على الاستثمار برأس المال البشري (التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية)، حيث تبلغ نسبة الإنفاق على البحث العلمي أعلى النسب في العالم أي (4.7%) من الناتج الإجمالي القومي في حين تبلغ النسبة في أمريكا 2.6%.

3- استمرار تدفق المهاجرين المستوطنين الذين يشكلون رأسمال بشريًا وكفاءات عالية، خصوصًا الذين وصلوا بالهجرة الروسية الأخيرة من مطلع التسعينات.

4- التعاون العلمي في مجال البحث، والتطوير العلمي مع أمريكا.

نشأت التكنولوجيا المتطورة في الجامعات وفي مختبرات الأبحاث العسكرية، وخاصة سلطة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل". وكانت شركة "الرون للصناعات الإلكترونية"، أول شركة خاصة دخلت سوق الصناعات الإلكترونية في بداية الستينات، وقد استخدمت خبرات وعلوم الباحثين في المجال العلمي والأمني.

بعد عام 1967، وبعد قرار فرنسا عدم تزويد إسرائيل بالسلاح، أُجبرت إسرائيل على الاعتماد على نفسها بالتطوير التكنولوجي، وأظهرت إسرائيل تفوقًا عاليًا؛ حيث ظهرت شركات مشهورة، مثل: "أليسنت" و"تديران" و"آي سي"؛ أي أن نقطة التحول حدثت في السبعينات، عندما بدأت الصناعات المتطورة تجذب استثمارات أجنبيه، ففي عام 1972 بيعت شركة "اليسنت" في بورصة ناسدك. وبدأت البنوك والمستثمرون وحكومة إسرائيل تهتم بهذا المجال؛ ما جعل فرع الصناعات المتطورة أداة مركزية للتنمية الاقتصادية، ومصدرًا واسع الآفاق من مصادر الدخل من التصدير، وأصبح المستثمرون والبنوك يهتمون بإنشاء مجمعات صناعية وشركات متعددة القومية.

في الثمانينات كانت الانطلاقة الكبيرة؛ فقد بدأت الشركات في إقامة دفيئات لتطوير التكنولوجيا؛ ففي مطلع الثمانينات أنشأت شركة "انطل" مركز أبحاث وتطوير في مدينة حيفا؛ ما شكل دفعًا قويًا للتكنولوجيا المتطورة، وتم فتح فروع للشركة في القدس و"كريات جات". بعد عملية السلام مع الأردن والفلسطينيين، حدث تطور كبير في الصناعة، فأصبحت محركًا أساسيًا للاقتصاد الإسرائيلي، ووصلت قيمة المبيعات الإلكترونية والحاسوب في بداية الثمانينات حوالي مليارد دولار؛ ما شجع على عودة الخبراء والعقول للعمل في إسرائيل. لعبت سياسة الحكومة دورًا بارزًا في تطوير البحث العلمي من خلال دعم المنح العلمية والبحثية المقدمة لوزارة الصناعة والتجارة.

لعبت الاستثمارات في هذا المجال دورًا حيويًا؛ فقد وصلت ميزانيات البحث والتطوير إلى 4.5% من الدخل القومي، وهو رقم قياسي عالمي تأتي بعده السويد 3.7%.

الطاقة

حقول النفط والغاز المعروفة في الحوض المشرقي.
استهلاك الطاقة من مصادر الوقود الأحفوري في إسرائيل منذ 1980. تزايد استهلاك الفحم بشكل كبير منذ 1980. كان استهلاك الغاز الطبيعي يقارب الصفر في 2003، وتزايد استهلاكه منذ ذلك الحين بشكل مطرد.

تاريخياً، اعتمدت إسرائيل على الواردات الخارجية لتلبية معظم احتياجاتها من الطاقة، منفقة مبلغ يعادل أكثر من 50% من ناتجها القومي الإجمالي سنوياً عام 2009 على الواردات من منتجات الطاقة.[47] يعتمد قطاع النقل بشكل رئييسي على الگازولين ووقود الديزل، بينما معظم إنتاج الطاقة يتم توليده باستخدام الفحم المستورد. في 2013، كانت إسرائيل تستورد حوالي 100 مليون برميل نفط سنوياً.[48] تمتلك البلاد احتياطيات لا تذكر من النفط الخام لكنها تمتلك موارد محلية وفيرة من الغاز الطبيعي والذي تم اكتشافها بكميات ضخمة بدءاً من 2009، بعد عدة عقود من عمليات التنقيب الغير موفقة.[16][49][50][51][52]

الغاز الطبيعي

استخدام الغاز الطبيعي في إسرائيل[53]
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2016 2018* 2020* 2022* 2024* 2026* 2028* 2030*
1.2 1.6 2.3 2.7 3.7 4.2 5.2 7.6 9.5 10.1 11.1 11.7 13 14.3 15.3 16.8
الأرقام بالمليون متر مكعب (BCM) سنوياً . *Estimated.
اكتشافات الغاز
احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في إسرائيل.
انتاج الغاز الطبيعي في إسرائيل، 1980-2012 (ادارة معلومات الطاقة، الولايات المتحدة)

في 2000، تم التوصل لاكتشاف متواضع لحقل غاز طبيعي باحتياطي 33 بليون متر مكعب في المياه المقابلة لعسقلان، وبدأ الانتاج التجاري من الحقل في 2004. في 2014، قارب الحقل على النفاذ بسرعة أكثر مما كان متوقعاً بسبب زيادة الضغ لتعويض فقدان صادرات الغاز المصري بعد الاضطرابات التي رافقت سقوط نظام مبارك في 2011. في 2009، اكتشف حقل غاز هام سمي تمار، باحتياطيات مؤكدة وصلت إلى 223 بليون متر مكعب (الاحتياطيات المؤكدة 307 بليون متر مكعب + احتياطيات محتملة كانت تقع في المياه العميقة على بعد 90 كم غرب حيفا، بالإضافة إلى 15 بليون متر مكعب) ويقع الحقل بالقرب من الشريط الساحلي.[54][55][56][57] بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج المسوحات السيزمية ثلاثية الأبعاد والحفر الاختباري التي أجريت منذ 2010، قد أكدت وجود ودائع غاز طبيعي قدرت ب621 بليون متر مكعب في تكوين جيولوجي ضخم تحت الماء بالقرب من حقل غاز اكتشف بالفعل في 2009.[58][59][60][61] في أوائل 2014، وصلت الاكتشافات المؤكدة من الغاز الإسرائيلي إلى 35 تريليون قدم مكعب.[62]

بدأ الانتاج التجاري من حقل تمار في 30 مارس 2013 بعد أربع سنوات من الأعمال التطويرية المكثفة.[63] من المتوقع أن توفر إمدادات الغاز من حقل تمار دفعة للاقتصاد الإسرائيلي، والذي يعاني من خسائر تزيد عن 20 بليون شيكل فيما بين 2011 و2013 الناجمة عن انقطاع إمدادات الغاز من مصر (والتي ليس من المتوقع استئنافه بسبب القرار المصري بتعليق اتفاقية الغاز مع إسرائيل لأجل غير مسمى).[64][65] نتيجة لذلك، فإسرائيل والأردن، التي تعاني أيضاً من تعطل إمدادات الغاز من مصر، قد اضطرت إلى اللجوء للاستيراد الأكثر تكلفة بشكل كبير والوقود الملوث الثقيل السائل كمصادر بديلة للطاقة. في الوقت الذي استأنفت فيه إمدادات الغاز المصرية إلى الأردن بشكل جزئي في 2013،[66] ومن المتوقع أن توفر إمدادات الغاز من تمار، ومن حقل لڤايثان مستقبلياً، الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في إسرائيل لعقود قادمة.[49] علاوة على ذلك، بسبب عدم إنتظام إمدادات الغاز من مصر، تدرس الأردن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل. رغم أنها الأكثر قبولاً للأردن من الناحية السياسية، فتمثل هذه الاتفاقية الخيار الأنسب والأقل تكلفة للأردن لتعويض خسائرها من الغاز المصري.[67][68] نقص الطاقة في مصر والذي دفع بها إلى تقليص صادرتها من الغاز الطبيعي يعني أن مصر أيضاً قد تحصل في يوم ما على الغاز من إسرائيل، وإن كانت مصر ترفض حتى الآن هذا النوع من الاتفاقيات لخلفيات سياسية، بالرغم من حقيقة أن شراء الغاز من إسرائيل سيكون أرخص بكثير من موارد أخرى للغاز الطبيعي المستورد.[69]

تأكدت اكتشافات ضخمة من الغاز الطبيعي في الحوض المشرقي شرق المتوسط تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وربما، النفط الخام. وبالتالي، فاكتشاف النفط والغاز قبالة السواحل الإسرائيلية لا يزال مستمراً.[51][70] قدر مصدر قريب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو احتياطيات الغاز الطبيعي الإسرائيلية ب130 بليون دولار،[71] بينما قدرت بيزنسويك قيمة الاحتياطيات ب240 بليون دولار.[72] تهدف الأعمال المرتبطة بالاستكشاف إلى تصدير حصة من الانتاج المستقبلي، ويزعم آخرين أنه من المفضل، على خلفية جيوسياسية، استخدام الغاز داخل البلاد بدلاً من مصادر الطاقة الأخرى.[73] في أوائل 2012، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي خطط لتأسيس صندوق ثروة سيادية والذي من شأنه تخصيص جزء من ريع استكشاف الطاقة في التعليم والدفاع والاستثمارات الخارجية.[74]


خريطة توضح حقول النفط والغاز الطبيعي في شمال مصر، لبنان وإسرائيل.
الحقل الموقع تاريخ البدء الاحتياطي الحالي
مليون م³
قيمة الاحتياطي
دولار
ملاحظات
تمار غرب حيفا ديسمبر 2012 240.000 40 مليار غاز
لڤياثان إراتوستينس 2014 450.000 80 مليار غاز
تمار جنوب غرب[75] غرب حيفا نوفمبر 2013 240.000 20 مليار غاز
لڤياثان إراتوستينس 2014 450.000 80 مليار غاز
سارة وميرا[76] غرب نتانيا 184 32 مليون غاز
ماري-ب حفر مائل من غزة غاز
شمن على بعد 16 كم من أسدود غاز
كاريش على بعد 75 كم من حيفا غاز

الطاقة الكهربائية

منذ تأسيس دولة إسرائيل وعبر سنوات عقد 2010، احتكرت شركة الكهرباء الإسرائيلية، المملوكة للدولة، توليد الطاقة في البلاد. في 2010 باعت الشركة 52.037 گ.و/س من الكهرباء. حتى منتصف عقد 2010 واجهت البلاد احتياطي تشغيلي منخفض باستمرار، مما أسفر عن جعل إسرائيل "جزيرة كهربائية". لدى معظم البلدان قدرة الاعتماد على الطاقة المستمدة من المنتجين بالبلدان المجاورة في حالة حدوث نقص بالطاقة. إلا أن الشبكة الإسرائيلية، غير متصلة بالبلدان المجاورة. ويُعزى هذا في معظمه لأسباب سياسية لكنه يرجع أيضاً إلى الطبيعة الأقل تطوراً بشكل كبير لمعظم منظمات الطاقة في الأردن ومصر، التي تكافح باستمرار لتلبية الطلب المحلي والذي يقل توليد الطاقة الكهربية للفرد بهما عن خمس نظيره في إسرائيل. ومع ذلك، ففي الوقت الذي كانت فيه احتياطيات التشغيل في إسرائيل منخفضة، تمتلك البلاد قدرة كبيرة على التوليد والنقل لتلبية الاحتياجات المحلية من الكهرباء وعلى عكس البلدان المجاورة لها، فقد كان rolling blackouts نادراً جداً وحتى في فترات تزايد الطلب على الكهرباء.

لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء ولحل انخفاض الاحتياطيات، بدأت حكومة إسرائيل في اتخاذ خطوات لزيادة إمداداتها من الكهرباء واحتياطيات التشغيل، وكذلك الحد من احتكار شركة الكهرباء الإسرائيلية لقطاع الكهرباء وزيادة التنافس في سوق الكهرباء والذي بدأ في النصف الثاني من عقد 2000. أعطت الحكومة تعليماتها لشركة الكهرباء الإسرائيلية بإنشاء عدة محطات طاقة جديدة وتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع التوليد. بحلول 2015، انخفضت نسبة مشاركة شركة الكهرباء الإسرائيلة في القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في البلاد لحوالي 75%، حيث تمتلك الشركة قدرة توليد مركبة تبلغ حوالي 13.6 گيگاواط. منذ 2010، أنشأ منتجو الطاقة المستقلون ثلاث محطات طاقة تعمل بنظام الدورة المختلطة تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة توليد إجمالية تصل إلى 2.2 گيگاواط، بينما قامت various industrial concerns constructed on-premises cogeneration facilities بإجمالي كهرباء مولدة 1 گيگاواط، والتي حصلت على تراخيص من هيئة الكهرباء لبيع فائض الكهرباء للشبكة الوطنية بأسعار تنافسية. كذلك هناك مرفق تخزين مسال تحت الإنشاء بقدرة 300 م.و، واثنين آخرين مخطط لهما، بالإضافة لمحطات تعمل بالطاقة الشمسية.

بالإضافة إلى الخطوات اسابقة، تنظر إسرائيل وقبرص في تنفيذ مشروع يوروآشيا إنتركونكتور المقترح. يتضمن المشروع إرساء كابل طاقة بحري بقدرة 2000 م.و. HVDC بين البلدين وبين قبرص واليونان، وبالتالي يصل إسرائيل بشبكة الطاقة الأوروپية الأكبر.[77] إذا ما تم المشروع، سيسمح بزيادة الاحتياطي التشغيلي في البلاد فضلاً عن بيع الطاقة الفائضة للخارج.

الحصة من إجمالي طاقة التوليد الكهربائي الإجمالية عند الإنتاج الكامل
حسب نوع المحطة وأنواع الوقود المستخدمة في 2010
الفحم زيت الوقود الغاز الطبيعي الديزل
القدرة المركبة حسب نوع المحطة 39.7% 3.4% 39.8% 18.9%
الإجمالي السنوي للتوليد حسب مصدر الوقود 61.0% 0.9% 36.6% 1.5%

الطاقة الشمسية

صحراء النقب هي مركز صناعة أبحاث الطاقة الشمسية الإسرائيلية، خاصة مركز الطاقة الشمسية الوطني ووادي عرابة، حيث أكثر المناطق المشمسةة في إسرائيل.

للطاقة الشمسية في إسرائيل وصناعة الطاقة الشمسية الإسرائيلية تاريخ يرجع إلى تأسيس الدولة. في الخمسينيات، قام لـِڤي يسار بتطوير سخان مياه بالطاقة الشمسية للمساعدة في تخفيف نقص الطاقة في البلاد حديثة التأسيس.[78] بحلول 1967 كان واحداً من بين عشرين أسرة تقريباً يستخدمون السخانات الشمسية لتسخين المياه وتم بيع 50.000 سخان شمسي.[78] مع أزمة النفط في السبعينيات، هاري تسڤي تبور، أب صناعة الطاقة الشمسية في إسرائيل، قام بتطوير نموذج أولي لسخان مياه بالطاقة الشمسية والذي يستخدم الآن في أكثر من 90% من المنازل الإسرائيلية.[79] يعتبر المهندسون الإسرائيليون في طليعة تكنولوجيا الطاقة الشمسية،[80] تعمل شركات الطاقة الشمسية الإسرائيلية على مشروعات في مختلف بلدان العالم.[81]

قطاع الصناعة

صناعة الماس

صناعة الدفاع

تأسست الصناعات العسكرية الإسرائيلية قبل تأسيس دولة الاحتلال حيث أنشأوا مؤسسة " تاعس "للصناعات العسكرية وبعد عام 1967 ومنع توريد السلاح خاصة من فرنسا قرر الجيش بموافقة الحكومة على تأسيس ودعم الصناعات الحربية الإسرائيلية للاعتماد على الذات ولملاءمتها أكثر لطبيعة الجغرافيا في فلسطين ومحيطها العربي.

ويوجد في إسرائيل ثلاث مؤسسات صناعية عسكرية هي " تاعس وروفائيل والبيط". وهذه الشركات من أهم مئة شركة عالمية في مجال التصنيع العسكري. وتعتبر روفائيل (سلطة تطوير الوسائل القتالية) أهم مؤسسة في مجال التسويق العسكري.

مرت الصناعات الحربية بثلاث مراحل:

أ– المرحلة الأولى: قبل إقامة الدولة، مناعس" الصناعات العسكرية لتصنيع أسلحة خفيفة وفحص الأجهزة الحربية وتم إعطاؤها أولوية قومية عالية على تعديل مواصفات بعض الدبابات والطائرات المستوردة لملائمة الوضع في إسرائيل.

ب- المرحلة الثانية: منذ حرب 1967. وفي هذه المرحلة حظرت فرنسا بيع السلاح لإسرائيل، وقررت إسرائيل تقليص الاعتماد على السلاح الخارجي؛ حيث قررت تغيير أولويات التعليم والبحث العلمي والتخصصات التقنية، وتصنيع الطائرات ودبابة "المركافاة". وبلغ حجم التصدير الصناعي العسكري 1977م 19 مليون دولار.

ج- المرحلة الثالثة: منذ 1973م حدث تغير نوعي في الصناعات العسكرية؛ بالتوجه نحو التكنولوجيا العالية والتصدير؛ فقد تم التطور في مجال السلاح النووي وتطوير مقاتلات إف 16، وصواريخ أرض وأنظمة توجيه الصواريخ والرادارات وطائرات تجسس بدون طيار، ومؤخرا القبة الحديدية التي تتصدى للصواريخ قصيرة ومنخفضة المدى. في نهاية التسعينات، بلغت الصادرات العسكرية ثلاثة مليارات دولار. وفي نهاية العقد الأول من القرن الجديد بلغت 3. 5 مليار دولار.

السياحة

تشمل السياحة في إسرائيل قطاع عريض من الأماكن التاريخية والديينة في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى الشواطئ والمنتجعات السياحية الحديثة، المتاحف الأثرية، السياحة التراثية والسياحة البيئية. وتملك إسرائيل أعلى عدد متاحف للشخص في العالم. في 2008، وصل عد السائحين في إسرائيل أكثر من 3 مليون سائح.[82] ويأتي أكبر عدد من السياح من الولايات المتحدة ، روسيا ، فرنسا ، المملكة المتحدة ، وألمانيا.[1]


التجارة الخارجية

خريطة الصادرات الإسرائيلية في 2006
خريطة الصادرات الإسرائيلية في 2006.

في 2007/08 بلغت قيمة صادرات 1 بليون $ ، إسرائيل لتزيح روسيا كأكبر مورد للسلاح للهند. [2]

يعتبر دور التجارة الخارجية الإسرائيلية مركزياً في العملية الاقتصادية، لأن إسرائيل تعتمد على المواد الخام المستوردة، فهي تحتاج إلى صادرات كبيرة لتؤمن نقدًا أجنبيًا لتسديد نفقات الاستيراد. وقد مرت السياسة الإسرائيلية التجارية بعدة مراحل أهمها:

1 –الأولى: استمرت من عام 1948 حتى مطلع الستينات وركزت على الإنتاج المحلي وتصديره وفرضت قيودًا كبيرة جداً على الاستيراد.

2– الثانية: استمرت حتى عام 1975 وسميت "بمرحلة التحرر الاسمي للتجارة"، وسمحت إسرائيل باستيراد الكثير من السلع التي كانت تمنعها سابقاً بعد فرض تعرفه جمركية عالية.

3– الثالثة: من 1975 حتى أول التسعينات وشهدت الانفتاح الحقيقي على الأسواق العالمية وبدأت هذه المرحلة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع المجموعة الأوربية، وبعد عشر سنوات وقعت اتفاقية تجارية مع أمريكا، وتميزت هذه المرحلة بصناعات التصدير لتحريك الاقتصاد.

4- الرابعة: منذ 1991 تقليص التعريفة الجمركية: حيث تم التقليص على البضائع بشكل تصبح فيه بعد خمس سنوات 8% من السعر فقط.

وتستخدم إسرائيل العوائق غير الضريبية لحماية الصناعة المحلية مثل مؤسسات المقاييس والمعايير والمفاضلة بالضرائب. وتصدر إسرائيل سلعًا صناعية بقيمة 25مليار دولار وتستورد بقيمة أكبر من ذلك مما يتسبب بعجز تجاري يصل ما بين 3% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت نسبة قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الناتج الإجمالي المحلي عام 2004 (42.9%).

مخطط يوضح المنتجات الإسرائيلية (2011) بحجم 62 مليار دولار، مصنفة ب28 لون.
مخطط يوضح المنتجات الإسرائيلية (2014)، 67 مليار دولار، مصنفة ب28 لون.


الاقتصاد والأمن

تعد الاعتبارات الأمنية القضية المركزية التي تقف على رأس أجندة سلطات الاحتلال. وحيث كان الاقتصاد سابقا في خدمة الأمن واعتبارات تأسيس دولة إسرائيل. وهو ينفق على الأمن أكبر الميزانيات فقد أصبحت الصناعات العسكرية مصدر دخل اقتصادي وتأثير سياسي دولي؛ حيث بلغ التصدير العسكري في نهاية التسعينات ثلاثة مليارات دولار.

ميزانية الأمن

تعتبر ميزانية الأمن كبيرة جدا مقارنة مع دول أخرى، وهي تساوي ميزانية دول كبرى غنية، مثل: كندا، واستراليا، وتركيا. حيث تبلغ نسبة ميزانية إسرائيل الأمنية 8% من الناتج القومي في حين تصل في أمريكا إلى 4%. وبلغ التصدير الأمني ثلاثة مليارات دولار. في حين يبلغ الدعم الأمريكي لإسرائيل 2.4 مليار دولار سنوياً.

تقليص الميزانية

دائماً تأخذ وزارة الجيش الإسرائيلي ما تريد من ميزانية، من وزارة المالية؛ ففي عام "1951" قرر بن جوريون تقليص الميزانية من خلال تقليص حجم الجيش وبرر ذلك " أن أهم مرتكزات الأمن الإسرائيلي ثلاثة:

1- جيش متطور وعصري قوي.

2- إنجاح الهجرة، عبر استيعاب المهاجرين وإسكانهم في ظروف مريحة.

3- بناء مؤسسات الدولة المدنية.

السرية

ميزانية إسرائيل الأمنية تظل سرية، وما ينشر يخضع لرقابة المؤسسة الأمنية. وبعد عام 1973 شكلت لجنة في الكنيست لمراقبة الميزانية، لكنها حتى اللحظة بقيت شكلية.

حجم الميزانية

هناك عناصر مؤئرة في تحديد الميزانية، منها: خطر حدوث حرب وشيكة، أو تغطية نفقات حرب انتهت. وحالة التسلح لدول المواجهة والدول الداعمة لها وتحافظ إسرائيل على تفوقها العسكري في المنطقة؛ ما يرفع سقف الميزانية.

أهم المؤثرات الأمنية

في تحليل اقتصادي أجراه (حاييم بركاي 1980) أشار إلى الثمن الباهظ للأمن خلال السبعينات ورغم أن غالبية الإسرائيليين لم يشعروا بسوء الأوضاع الاقتصادية إلا أن للأمن آثار على الاقتصاد، منها:

- ارتفاع حاد بالعجز السنوي في ميزان المدفوعات؛ ما رفع الديون الخارجية إلى 20 مليار دولار.

- الارتباط بمساعدات اقتصادية من أمريكا، وما يحمله من مغزى سياسي لتمويل النفقات في مجالات الرفاه الاجتماعي.

- زعزعة استقرار القطاع المالي جراء التضخم المالي غير المحدود.

- آثار سلبية على الاستثمار وبالتالي تجميد الانتعاش الاقتصادي. وجراء ذلك حصل انطباع بأن الاقتصاد على حافة الانهيار.

وقد تبنى محافظ إسرائيل عام "86-91 " مقولة: (إن تطوير وتحسين الاقتصاد يتم من خلال تقليص ملحوظ بموازنة الأمن).

طريقة إدارة ميزانية الأمن

توزع هيئة الأركان العامة الميزانية حسب أولويات الأمن والاعتبارات الاقتصادية؛ فقد بلغت ميزانية الأمن عام 2007 م 12 مليار دولار أي 16% من ميزانية الدولة. وتصل نسبة ميزانية مركبات الأمن "في إسرائيل حوالي 30% من ميزانية الدولة. وتقدر ميزانية الأمن عام 2009 حسب صحيفة هآرتس 66.55 مليار شيقل، تشمل تعويضات الحرب على غزة.

هناك مقولة لدى المحللين الاقتصاديين في إسرائيل: "إذا أردت أن تفهم الصناعات التقنية العالية "الهايتك" في إسرائيل يجب أن تفهم الجيش". حيث أنشئ عام 1948م " سلاح العلوم " ثم هيئة تطوير الوسائل القتالية "روفائيل ". وكانت مهمة روفائيل تطوير وسائل قتالية جديدة عن طريق أحدث تكنولوجيا.

وحسب إحصاءات رسمية: تم توجيه ثلاثة أرباع الإنفاق المخصص للبحث، باتجاه البحوث العسكرية والأمنية وبما يعادل 75% من الميزانية المخصصة للبحث في إسرائيل. ومع مقارنة نجد أن بريطانيا تنفق 30 % وفرنسا 20 % وتصدر إسرائيل صناعاتها العسكرية إلى 62 دولة في العالم بمعدل حديث يصل إلى سبعة مليارات دولار من أصل 27 مليار (حجم الصادرات الإسرائيلية)

وعملت الصناعات العسكرية الإسرائيلية على تقديم العديد من الفوائد للقوى العاملة المدربة، واستوعبت الخبراء والمهندسين بهذا المجال، كذلك أن العاملين بهذا القطاع من اليهود فقط، وهي تعتبر أهم القواعد البحثية التي تؤثر جوهريًا في قطاعات اقتصادية أخرى.

وبالاتجاه السياسي إن بيع إسرائيل للدول الأخرى بسعر معقول يحسن من مكانة إسرائيل الدولية، كما يؤثر في مجال التصويت لتلك الدول لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة.

المساعدات الأمريكية

حسب اتفاق الطرفين الإسرائيلي والأمريكي عام 1997، بلغت المساعدات الأمريكية 2.4 مليار دولار. نتياهو و عبر وزير خارجيته طلب تخفيض المساعدات بقيمة 120 مليون دولار سنويًا، مقابل زيادة الدعم العسكري بقيمة 60 مليون دولار.

وفي 16 أغسطس 2007 وقعت اتفاقية مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل تمنح بموجبها إسرائيل 30 مليارد دولار في مدة عشر سنوات؛ أي بزيادة ستة مليارات عن الاتفاقية السابقة.

ومنذ 15 عامًا تخزن أمريكيا أسلحة وذخيرة في إسرائيل يسمح لإسرائيل استخدامها في حالات الطوارئ.

الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد العالمي

كان من نتائج تدخل الحكومة في الاقتصاد سابقا عدم تشجيع الصناعة المستوردة والزراعة بشكل جيد لحماية الإنتاج المحلي؛ مما منع ظهور المبادرة لتطوير الاقتصاد مع بداية الانفتاح على السوق العالمية؛ فاختفت أنواع صناعية وزراعية.

  • 1973 – بداية التغير في اتجاه الاقتصاد، حيث ترسخت السلطوية والسطحية وتغير توزيع الميزانيات بشكل جوهري لخدمة مصالح شخصية وفئوية، على حساب المصالح القومية.

بداية الانفتاح الإسرائيلي على السوق العالمي كان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات تجارة حرة مع دول غربية وأمريكا ثم خفضت الجمارك على المستورد تدريجيا. وفي التسعينات خفضت الجمارك على المستورد من العالم الثالث.

  • في الثمانينات بدأ رفع الرقابة عن العملات الأجنبية.
  • مع العملية السلمية مطلع التسعينات. أثرت على تدخل الحكومة؛ حيث خفضت ميزانية الأمن.
  • شمل تراجع دور الحكومة إلغاء القوانين التي فرضت على البنوك وصناديق التوفير، وكان هدف تأميم السوق المالي تحويل نشاط الحكومة ومنع عجز الميزانية والتدخل المباشر بالاقتصاد، ومنح المنح والقروض للمبادرين المفضلين. وأثرت هذه الإجراءات الحكومية على النمو السريع من خلال الانفتاح على السوق العالمي.

أدى تقليل تدخل الحكومة ورفع الرقابة وتحرير السوق إلى انفتاح السوق والمبادرات التي أدت إلى النمو السريع.

نتائج الانفتاح الاقتصادي تجاه السوق الحر

1- نمو الصادرات الإسرائيلية:

ارتفع التصدير من 45 مليون دولار/ عام 1950 إلى 45 مليار دولار/ عام 2000، مع هبوط في حصة المحاصيل الزراعية المصدرة من 37% من الصادرات عام 1950 إلى 2,5 %عام 2000.

عام 2006 بلغت الصادرات الصناعية 29 مليار دولار منها 14 مليار دولار تكنولوجيا متطورة؛ حيث ارتفعت حصة الصناعات المتطورة من الصفر إلى 40 % من الصادرات.

2– الإنتاج القومي:

رغم انتهاء حرب لبنان في العام 2006 بنمو 5.1%، ارتفعت البورصة 40% ووصلت الاستثمارات إلى 21 مليار دولار. فقد ارتفع الإنتاج القومي المحلي في نصف الأول من 2007 إلى 6.6 % وإنتاج المصالح الاقتصادية إلى 7.9% وارتفع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الشخصي؛ أما الاستثمارات بالأملاك غير الثابتة، فقد ارتفع إلى 5.9 %، والتصدير بنسبة 8.3% كمعدل سنوي لكل الفروع.

3– التجارة الخارجية:

حققت ازدهاراً غير مسبوق عام 2000، وتدهورًا سريعًا سنة 2001 – 2002 بسبب انتفاضة الأقصى وانفجار فقاعة "الهايتك"، وكانت 2003 بداية التحسن والازدهار، وعام 2004 بداية تحول، إذ ارتفع إنتاج الفرد بنسبة 2.4%، وبلغ العجز التجاري عام 2006، 7.87 مليار دولار أي بنسبة تزيد على عام 2005 ب 0.3%.

4– الميزان التجاري والديون الإسرائيلية:

انخفضت مديونية إسرائيل من 102% من الإنتاج القومي الإجمالي عام 2003 إلى 87% عام 2006 وهبطت مديونية إسرائيل إلى 14 مليار دولار في نهاية 2006، وهي أدنى مديونية منذ قيام الكيان؛ فقد كانت التزامات إسرائيل 171 مليار دولار؛ بينما الأملاك 156 مليار دولار. وارتفع استثمار الإسرائيليين بالخارج (34مليار دولار عام 2006). إذ ارتفعت الاستثمارات المباشرة للإسرائيليين في الخارج إلى 13 مليار دولار.

5- الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل:

كان للاستثمارات الأجنبية تأثير جوهري على النمو والازدهار بالسوق المالي؛ فقد وصلت في عام 2006 إلى 32 مليار دولار، وهي نسبة تزيد أربعة أضعاف عن 2003 و75% عن 2005، وأسباب ذلك هي قوة الاقتصاد والشيقل والبورصة الإسرائيلية. لأنها معايير ثقة لدى المستثمرين. عام 2006 زادت استثمارات الأجانب 14 مليار دولار، وهو رقم قياسي لأن معدل الاستثمار الخارجي من عام 1996– 2005 كان ثلاثة مليارات دولار.

  • يهود حريديم ومتدينون من الخارج استثمروا في العقارات بإسرائيل، بأكثر من خمسة مليارات شيقل خلال أربع سنوات، وكان جزء من هذا الاستثمار بغرض الربح.

خلال السنوات (2004 -2007) كان استقرار في الاقتصاد والبورصة والشيقل، وكانت ثقة المستثمرين عالية رغم حرب لبنان. ولكن رغم كل ذلك هناك ثغرات ونقاط ضعف تتمثل في تفاوت الدخل.

كان عام 2007 على المستوى الاقتصادي مميزًا؛ حيث سجل نموًا بـ 5%، وارتفع الإنفاق الشخصي بـ 4.9، وارتفع معدل الدخل بـ 194 شيقلاً، وهبطت نسبة البطالة إلى 7.4%، وهو أدنى حد منذ عام 1996، وارتفع التصدير بنسبة 5.1%.

6– التضخم المالي:

كان معدل التضخم المالي في العقد الأخير بمعدل سنوي 3.4% فقط، وفي العام الأخير لم يتجاوز الصفر. وساهم ثبات الأسعار في الثقة بنتائج النشاط الاقتصادي والمحافظة على القوة الشرائية للعائلات. وأدى التضخم المتدني إلى انخفاض الفائدة البنكية من 17% عام 95 إلى 5%عام 2006.

وانتهى 2006 بتضخم سلبي (-0.1)%؛ وبذلك تأثرت الشرائح الدنيا إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية، في حين شكل انخفاض الدولار سببًا في زيادة أرباح الفئات العليا.

وبلغ التضخم المالي في آخر 12 شهرًا (0.7%)؛ أي أقل بكثير مما قررته السياسة المالية الإسرائيلية (1-3%). وفي أيار ارتفع الشيقل مقابل الدولار؛ بسبب عوامل محلية، مثل: الفائض بالحسابات الجارية، واستيراد رأس المال.

7- العملة:

لأول مرة بتاريخ إسرائيل يرتفع سعر العملة المحلية مقابل الدولار (18%) خلال خمس سنوات، وبذلك أصبح معدل التضخم والفائدة البنكية أدنى منه في أمريكا.

  • الفوائد البنكية: قرر محافظ بنك إسرائيل في تموز 2007 رفع الفوائد البنكية؛ نتيجة تقديره أن التضخم المالي يرتفع بسبب ارتفاع الأسعار المحلية.

8– سوق العمل:

ارتفع الطلب في الربع الثاني من عام 2007 على العمال بـ17.3%، مقارنة بالربع الذي سبقه، ووصل عدد الوظائف باستثناء الزراعة والبناء 59.4 ألف وظيفة.

9- العمال الأجانب:

في نهاية 2006 بلغ عدد العمال الأجانب 102 ألف تأشيرة عمل، و84 ألف تأشيرة سياحية. وقد أقرت الحكومة استيراد 2500 عامل أجنبي للزراعة، وكان شرط تشغيلهم، تشغيل عامل إسرائيلي مقابل كل عامل أجنبي. وفي بداية 2007 قررت الحكومة إضافة 3000 عامل أجنبي في الزراعة من 26 ألف عامل.

10- البحث والتطوير:

في أغسطس 2007 نشر تقرير حكومي أن الاستثمار بالبحث والتطوير وصل عام 2000 إلى 28.3 مليار دولار، و كانت مساهمة القطاع الخاص 77%، في حين وظفت الحكومة أربعة مليارات دولار للبحث والتطوير.

11– الإنتاج الزراعي:

منذ عام 2004 ارتفعت نسبة الإنتاج الزراعي 24%، كما ارتفعت نسبة التصدير 56%، وكان عدد المزارعين "21 ألفًا"، وعدد الأجراء "19" ألف أجير، وعدد الأجراء الأجانب 26 ألفًا، وحجم الإنتاج الزراعي 21 مليار دولار. وتعاني إسرائيل من نقص العاملين بالزراعة بالرغم أنها تحقق أرباحًا قياسية.

12– الميزانية:

اتبعت الحكومة سياسة أدت إلى تقليص نسبة العجز بالميزانية من 5.4% إلى 1% عام 2006. وكان هبوط العجز قد نتج عن زيادة كبيرة في الدخل؛ نتيجة تسارع النشاط الاقتصادي، وتخفيض مصروفات الحكومة.

وسجلت ميزانية 2007 فائضًا مقداره 7.6 مليار شيقل للأسباب الآتية:

فائض جباية ضريبة الدخل الذي بلغ مقداره 10 مليارات شيقل، وعدم تنفيذ مخططات ومشاريع. ولأول مرة بالتاريخ ترتفع ميزانية الدولة إلى 304.3 مليار دولار، شكل نصيب ميزانية الأمن النسبة الأعلى منها، حيث بلغت " 49.3 " مليار شيقل.

الترتيبات الدولية

مؤشرات

تراوحت متوسطات الأجور في 2007 حول 133 دولار يومياً تقريباً.[83]

2011
السكان (م) – 7.6 النمو السكاني – 1.5%
ن.م.إ للفرد؛ ت.ق.ش.) – 31,400 دولار نمو ن.م.إ. الحقيقي – 4.7%
نسبة الأشخاص العاطلين (2011) – 5.6% التضخم– 3.5%
سعر الصرف (المتوسط) شيكل:دولار – 3.9 ميزان الحساب الجاري (% من ن.م.إ.) – 0.1%

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب ت "Report for Selected Countries and Subjects". International Monetary Fund. April 2017. Retrieved 18 April 2017. 
  2. ^ http://www.globes.co.il/en/article-israels-economic-growth-estimated-at-38-in-2016-1001169483
  3. ^ "Israel: a divided society". Israel: High voter turnout results in setback for Netanyahu. 23 January 2013. Retrieved 23 January 2013. 
  4. ^ "Archived copy". Archived from the original on 12 February 2015. Retrieved 12 February 2015. 
  5. ^ "Israel Central Bureau of Statistics". Central Bureau of Statistics. Retrieved May 27, 2015. 
  6. ^ "Israel: Trade Statistics". Global Edge. Retrieved March 18, 2013. 
  7. ^ "Ease of Doing Business in Israel". Doingbusiness.org. Retrieved 2017-01-24. 
  8. ^ أ ب "Israel: Trade Statistics". Global Edge. Retrieved March 18, 2013. 
  9. ^ "Exports Partners of Israel". CIA World Factbook. 2015. Retrieved 2016-08-05. 
  10. ^ "Imports Partners of Israel". CIA World Factbook. 2015. Archived from the original on 6 August 2016. Retrieved 2016-08-05. 
  11. ^ "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. Retrieved 26 May 2011. 
  12. ^ أ ب ت Rogers, Simon; Sedghi, Ami (15 April 2011). "How Fitch, Moody's and S&P rate each country's credit rating". The Guardian. UK. Retrieved 31 May 2011. 
  13. ^ Filut, Adrian (17 October 2012). "S&P reiterates Israel's A+ rating despite failure to agree budget". Globes. IL. Retrieved 21 October 2012. 
  14. ^ أ ب Chua, Amy (2003). World On Fire. Knopf Doubleday Publishing. pp. 219–220. ISBN 978-0385721868. 
  15. ^ "Economy of Israel" in CIA 2011 World Factbook, web:CIA-IS.
  16. ^ أ ب Buck, Tobias (31 August 2012). "Field of dreams: Israel’s natural gas". Financial Times Magazine. Retrieved 2 September 2012. 
  17. ^ "What a gas!". The Economist. 11 November 2010. 
  18. ^ David Adler (10 Mar 2014). "Ambitious Israeli students look to top institutions abroad". ICEF. Retrieved 20 January 2015. 
  19. ^ Karr, Steven (24 October 2014). "Imagine a World Without Israel - Part 2". Huffington Post. Retrieved 29 October 2016. 
  20. ^ Chua, Amy (2003). World On Fire. Knopf Doubleday Publishing. p. 31. ISBN 978-0385721868. 
  21. ^ "The Intellectual Capital of the State of Israel" (PDF). State of Israel Ministry of Industry, Trade, and Labor. November 2007. p. 27. Retrieved March 18, 2013. 
  22. ^ "Israel's technology cluster". The Economist. 19 March 2008. Retrieved 17 October 2012. 
  23. ^ Dolmadjian, Katia (28 June 2011). "Israeli innovators build new 'Silicon Valley'". Agence France-Presse. Retrieved 17 October 2012. 
  24. ^ أ ب "FUNDING THE FUTURE: Advancing STEM in Israeli Education" (PDF). STEM Israel. December 4, 2012. Retrieved March 18, 2013. [dead link]
  25. ^ Shelach, Shmulik (14 December 2011). "Apple to set up Israel development center". Globes. Retrieved 10 February 2013. 
  26. ^ Shelach, Shmulik (10 February 2013). "Apple opens Ra'anana development center". Globes. Retrieved 10 February 2013. 
  27. ^ "Carlos Slim investing 60 million dollars in an Israeli startup". Israel News. Retrieved 12 April 2015. 
  28. ^ Ora Coren. "Mexican mogul Carlos Slim eyes investments in Israel". Haaretz. Retrieved 12 April 2015. 
  29. ^ "Carlos Slim: We want to invest more in Israel". Globes. 2013-11-28. Retrieved 12 April 2015. 
  30. ^ "Donald Trump Plans World-Class Golf Course in Israel". Algemeiner. May 17, 2013. Retrieved 9 August 2013. 
  31. ^ Allison Kaplan Sommer (Dec 2, 2002). "Microsoft's Bill Gates: Israel is a vital resource for us". Israel 21. Retrieved 9 August 2013. 
  32. ^ Maya Shwayder (January 15, 2013). "Donald Trump, Big In Israel, Endorses Prime Minister Benjamin Netanyahu". IB Times. Retrieved 9 August 2013. 
  33. ^ "Bill Gates pledges new investment in Israel". Wis TV. October 26, 2005. Retrieved 9 August 2013. 
  34. ^ "Donald Trump to U.S. – "You’re fired!"". Wise Money Israel. June 21, 2013. Retrieved 9 August 2013. 
  35. ^ David Lev (May 2, 2013). "Buffett: Israel a Top Place for Ideas, Investments". Israel National News. Retrieved 9 August 2013. 
  36. ^ "Israeli Business Investments". Israeli Business Investment.com. Archived from the original on 2 July 2013. Retrieved 9 August 2013. 
  37. ^ Yifa Yaakov (January 10, 2014). "2013 ‘record year’ for tourism, government says". Times of Israel. Retrieved 12 March 2014. 
  38. ^ Ziv Reinstein (January 10, 2014). "2013: Record year for incoming tourism". Retrieved 12 March 2014. 
  39. ^ أ ب "Israel's accession to the OECD". Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved 15 October 2012. 
  40. ^ Israel's Free Trade Area Agreements, IL: Tamas, http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A01F7E09-0217-47F9-B04F-5D0DEE3D91FB.htm, retrieved on 8 September 2011 .
  41. ^ "Israel signs free trade agreement with Mercosur". Israel Ministry of Foreign Affairs. 19 December 2007. Retrieved 15 October 2012. 
  42. ^ Moti, Bassok (20 October 2013). "Karnit Flug named Bank of Israel governor". Haaretz. Retrieved 20 October 2013. 
  43. ^ الاقتصاد الإسرائيلي، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني
  44. ^ "Israel invited to join the OECD". Retrieved 21 May 2007. 
  45. ^ أ ب OECD members vote unanimously to invite Israel to join. BBC News (10 May 2010). Retrieved on 8 September 2011.
  46. ^ "Members and partners". Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved 15 October 2012. 
  47. ^ Asa-El, Amotz (27 January 2009). "Gas discovery tempers Israeli recession blues". MarketWatch. Retrieved 17 October 2012. 
  48. ^ Israel's Key Energy Statistics - Energy Information Administration site
  49. ^ أ ب "Oil and natural gas in the Eastern Mediterranean region (summer 2013 report)". U.S. Energy Information Administration. 15 August 2013. Retrieved 24 August 2013. 
  50. ^ Levinson, Charles; Chazan, Guy (30 December 2010). "Big Gas Find Sparks a Frenzy in Israel". The Wall Street Journal. Retrieved 1 January 2011. 
  51. ^ أ ب Bar-Eli, Avi (26 April 2011). "400 Drills in 60 Years: Is there Oil in Israel?". TheMarker (in Hebrew). Retrieved 27 April 2011. 
  52. ^ Udasin, Sharon (3 July 2012). "New Natural Gas Wealth Means Historic Change for Israel". National Geographic News. part of "The Great Energy Challenge" series. Retrieved 25 August 2012. 
  53. ^ "Delivery System". Israel Natural Gas Lines, Ltd. Retrieved 24 March 2012. 
  54. ^ "Delek Group Subsidiaries Announce Preliminary Results of 3D Seismic Survey & Updates on Tamar & Mari-B Fields" (Press release). Delek Group. 3 June 2010. Retrieved 3 June 2010. 
  55. ^ Bar-Eli, Avi (12 August 2009). "Tamar offshore field promises even more gas than expected". Haaretz. Retrieved 17 October 2012. 
  56. ^ Scheer, Steven (3 June 2010). "Noble increases Tamar gas reserve estimate 15 pct". Reuters. Retrieved 17 October 2012. 
  57. ^ "Tamar Reserves Update". Isramco Negev 2, LP. 1 February 2014. p. 2. Retrieved 2 February 2014. 
  58. ^ Solomon, Shoshanna; Khan, Sarmad (13 July 2014). "Israel Shares Rise as Gas Field Reserves Are Increased". Bloomberg News. Retrieved 13 July 2014. 
  59. ^ "Noble Energy Announces Successful Leviathan Appraisal Results and Increases Resource Size" (Press release). Noble Energy. 19 December 2011. Retrieved 28 December 2011. 
  60. ^ "Significant Discovery Announced at Leviathan-1" (Press release). Delek Group. 29 December 2010. Retrieved 30 December 2010. 
  61. ^ Barkat, Amiram; Koren, Hillel (1 May 2013). "Leviathan gas reserves raised again". Globes. Retrieved 1 May 2013. 
  62. ^ http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21595039-obstacles-still-block-flow-oil-and-gas-eastern-mediterranean-too Israel’s and Palestine’s gas and oil: Too optimistic?
  63. ^ Solomon, Shoshanna; Ackerman, Gwen (30 March 2013). "Israel Begins Gas Production at Tamar Field in Boost to Economy". Bloomberg. Retrieved 30 March 2013. 
  64. ^ Barkat, Amiram (24 December 2013). "Israel in talks to export gas via Egypt". Globes. Retrieved 18 April 2013. 
  65. ^ Barkat, Amiram (30 March 2013). "עצמאות אנרגטית: החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר "תמר"; צפוי להגיע לישראל תוך 24 שעות" [Energy Independence: Gas from Tamar Execpted to Arrive in 24 Hours]. Globes (in Hebrew). Retrieved 30 March 2013. 
  66. ^ "Egyptian gas supply to Jordan stabilises at below contract rate". Al-Ahram. 3 June 2013. Retrieved 16 June 2013. 
  67. ^ "Energy-poor Jordan faces explosive electricity hikes". UPI. 11 July 2013. Retrieved 12 July 2013. 
  68. ^ Said, Summer (29 January 2014). "BP’s Risha Exit Means Slim Pickings for Jordan’s Energy Needs". The Wall Street Journal. Retrieved 5 February 2014. 
  69. ^ "Egypt says not interested in Israeli gas as plans LNG imports". Reuters. 23 October 2013. Retrieved 16 November 2013. 
  70. ^ Zeno, Lior (10 May 2011). "Two Weeks' Postponement in Pelagic's Drilling License Approval". TheMarker. Retrieved 21 May 2011. 
  71. ^ Barkat, Amiram (19 February 2012). "'Israel's gas reserves worth $130b'". Globes. Retrieved 20 February 2012. 
  72. ^ Gismatullin, Edward; Ben-David, Calev (2 August 2012). "Israel Finds $240 Billion Gas Hoard Stranded by Politics: Energy". BusinessWeek. Retrieved 3 August 2012. 
  73. ^ Trilnick, Itai (8 February 2012). "Don't export gas, think tank urges Israeli leaders". Haaretz. Retrieved 17 October 2012. 
  74. ^ Shemer, Nadav; Udasin, Sharon (19 February 2012). "Cabinet outlines plan for sovereign wealth fund". Jerusalem Post. Retrieved 20 February 2012. 
  75. ^ "Another large natural gas field discovered on Israel’s Mediterranean coast". stljewishlight.com. 2013-11-28. Retrieved 2013-11-28. 
  76. ^ "اكتشاف حقلي غاز قبالة سواحل اسرائيل". AFP. 2011-07-06. Retrieved 2011-07-06. 
  77. ^ "Israel, Cyprus in underwater electricity cable deal". AFP. 4 March 2012. Retrieved 25 March 2012. 
  78. ^ أ ب Petrotyranny by John C. Bacher, David Suzuki, published by Dundurn Press Ltd., 2000; reference is at Page 70 Petrotyranny
  79. ^ Sandler, Neal (26 March 2008). "At the Zenith of Solar Energy". Bloomberg Businessweek. Retrieved 17 October 2012. 
  80. ^ Israel Pushes Solar Energy Technology, Linda Gradstein, National Public Radio, 22 October 2007.
  81. ^ Looking to the sun, Tom Parry, Canadian Broadcasting Corporation, 15 August 2007.
  82. ^ More Than Three Million Tourists Entered Israel in Record 2008. Arutz 7. Retrieved on 2009-01-18.
  83. ^ IMF Report. Imf.org (29 April 2003). Retrieved on 8 September 2011.

المراجع

  • الاقتصاد الإسرائيلي: فضل النقيب، دليل إسرائيل 2011 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت
  • بحث: د.عزيز حيدر. الاقتصاد العربي في إسرائيل، سياسة تنتج تبعية
  • بحث: د. عزيز حيدر.الاقتصاد الإسرائيلي، 2007 نمو عالي وتوزيع سيئ.
  • بحث: د.عزيز حيدر .النظام الاقتصادي في إسرائيل: هيمنة السياسة بين الانجازات والإخفاقات
  • مقالة مترجمة: للكاتب داني فيلك .إسرائيل نموذج 2000، ما بعد الفوردية والليبرالية الجديدة

قراءات إضافية

  • Ben-Porath, Yoram ed. The Israeli Economy: Maturing through Crises. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
  • Chill, Dan. The Arab Boycott of Israel: Economic Aggression and World Reaction. New York: Praeger, 1976.
  • Kanovsky, Eliyahu. The Economy of the Israeli Kibbutz. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966.
  • Klein, Michael. A Gemara of the Israel Economy. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2005.
  • Michaely, Michael. Foreign Trade Regimes and Economic Development: Israel. New York: National Bureau of Economic Research, 1975.
  • Ram, Uri (2008). The Globalization of Israel: McWorld in Tel Aviv, Jihad in Jerusalem. New York: Routledge. ISBN 0-415-95304-9. 
  • Seliktar, Ofira (2000), "The Changing Political Economy of Israel: From Agricultural Pioneers to the “Silicon Valley” of the Middle East", in Freedman, Robert, Israel’s First Fifty Years, Gainesville, FL: University of Florida Press, pp. 197–218 .
  • Senor, Dan and Singer, Saul, Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle, Hachette, New York (2009) ISBN 0-446-54146-X
  • Rubner, Alex. The Economy of Israel: A Critical Account of the First Ten Years. New York: Frederick A Praeger, 1960.
  • Aharoni, Sara; Aharoni, Meir (2005), Industry & Economy in Israel, Israel books, http://www.israelbooks.com/bookDetails.asp?book=489 .
  • Maman, Daniel and Rosenhek, Zeev. The Israeli Central Bank: Political Economy: Global Logics & Local Actors. Routledge, 2011.
  • The Global Political Economy of Israel

وصلات خارجية