العلاقات الأمريكية المصرية

هذا المقال يتضمن أسماءً أعجمية تتطلب حروفاً إضافية (پ چ ژ گ ڤ ڠ).
لمطالعة نسخة مبسطة، بدون حروف إضافية
العلاقات الأمريكية المصرية
Map indicating locations of Egypt and United States

مصر

الولايات المتحدة
البعثات الدبلوماسية
السفارة المصرية في واشنطن دي سيالسفارة الأمريكية في القاهرة

العلاقات الأمريكية المصرية، هي العلاقات الثنائية التاريخية والحالية بين الولايات المتحدة ومصر.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترمپ في القمة 45 لمجموعة السبعة، سبتمبر 2019.

كانت العلاقات الأمريكية بمصر محدودة عندما كانت الأخيرة تحت حكم الدولة العثمانية (قبل عام 1882) وبريطانيا (1882-1945). ويعود التعاون العسكري بين البلدين إلى يوليو 1805. بينما بدأت العلاقات الرسمية بتوقيع المعاهدة الأمريكية التركية التجارية في 7 مايو 1830 .

أثار الرئيس جمال عبد الناصر (1956-70) عداء الولايات المتحدة بسبب سياساته المؤيدة للسوڤييت وخطابه المناهض لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة ساعدت في إبقائه في السلطة من خلال إجبار بريطانيا وفرنسا على إنهاء عدوانهما عام 1956. كانت السياسة الأمريكية في ذلك الوقت هي تقديم دعم قوي للحكومات التي تدعم المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وخاصة الرئيسين أنور السادات (1970-81) وحسني مبارك (1981-2011).

تشير دراسة العلاقات المصرية الأمريكية منذ أن بدأت تلك العلاقات رسمياً بفتح قنصلية للولايات المتحدة في عام 1832 وحتى الآن أن هذه العلاقات تأرجحت بين التعاون والصراع عبر المراحل الزمنية المختلفة، وقد وصلت التفاعلات المصرية الأمريكية قمتها الصراعية عام 1967 حين اتخذت مصر قراراً بقطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، أما قمتها التعاونية فقد شهدتها السنوات الأخيرة من حكم السادات وخصوصاً بعد أن وافق من حيث المبدأ على منح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في رأس بناس وبدأ يُفصح علناً عن رغبته في أن تصبح مصر عضواً في حلف شمال الأطلنطي.

ما بين عام 1948 و2011، قدمت الولايات المتحدة لمصر 71.6 بليون دولار على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

وليام إيتون القنصل الأمريكي يصل مصر في 1805 ليغزو ليبيا.
مباشرة بعد انتهاء رئاسته، الرئيس الأمريكي تيودور روزڤلت يزور مصر لثاني مرة، حيث يحضر حفل افتتاح كلية رمسيس للبنات في القاهرة، 28 مارس 1910.


القرن 18 و19

أول اتصال رسمي بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية جرى في يوليو 1805، حين وصل إلى القاهرة القنصل الأمريكي في تونس وليام إيتون، على رأس أول قوة مارينز أمريكية من سبعة جنود، لطلب مساعدة والي مصر، خورشيد باشا، في الوصول إلى أحمد القرمانلي، شقيق حاكم طرابلس والذي كان مقيماً بمصر لخلافه مع شقيقه. فر أحمد إلى الصعيد، اعتقاداً منه أن الأمريكان الذين يناصبهم أخوه العداء، يريدون به شراً. دفع العقيد إيتون لوالي مصر، خورشيد باشا، أول رشوة يوافق عليها الكونگرس الأمريكي لمسئول أجنبي، للمساعدة في الوصول إلى أحمد القرمانلي. وطمأن إيتون القرمانلي أنه لا يريد به شراً، بل يريد أن يطيح بأخاه وينصبه حاكماً على طرابلس. ثم اتجه إيتون والقرمانلي للإسكندرية حيث استأجروا 250 مرتزق من العرب واليونان والإيطاليين ليشكلوا جيشاً لغزو درنة.


ع. 1940-1960

الرئيس فرانكلن روزڤلت والملك فاروق يلتقيان على متن الطراد الأمريكي "كوينسي" في البحيرات المرة في 20 فبراير 1945. وقد قابل الرئيس الأمريكي بعد ذلك الملك عبد العزيز آل سعود ثم الامبراطور هيلاسلاسي من الحبشة. وقد خرج روزڤلت من اللقاء بانطباع سلبي عن الملك فاروق.
الرئيس الأمريكي الأسبق هربرت هوڤر يلتقي جلالة الملك فاروق الأول، وقد جاء إلى القاهرة بصفته مبعوثاً من الرئيس الأمريكي هاري ترومان آنذاك وكرئيس لجنة طواريء المجاعة، ملتمساً من جلالته معونة مادية لبعض الدول الأوروبية التي كانت على شفا مجاعة بعد الحرب العالمية الثانية، 27 أبريل 1946.
آيك يقابل عبد ناصر -- الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور والرئيس المصري جمال عبد الناصر يلتقيان في جناج آيك بفندق في 26 سبتمبر 1960، مدينة نيويورك، على هامش الانعقاد الخامس عشر للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

طلبت مصر في البداية من البنك الدولي تمويل المشروع، وبعد دراسات مستفيضة للمشروع أقر البنك الدولي جدوى المشروع فنيًا واقتصاديًا، في ديسمبر 1955 تقدم البنك الدولي بعرض لتقديم معونة بما يساوي ربع تكاليف إنشاء السد إلا أن البنك الدولي سحب عرضه في 19 يوليو 1956 بعد ضغوط من إنگلترة وفرنسا والولايات المتحدة.

كانت مصر قد أبرمت صفقة أسلحة في 27 سبتمبر 1955، وبلغت قيمتها 250 مليون دولار، لشراء أسلحة سوڤيتية الصنع تم تمريرها عن طريق تشيكوسلوڤاكيا.[2] كانت الصفقة جزء من برامج المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قدمها الاتحاد السوڤيتي وكانت تلك الصفقة بمثابة الحدث الذي جر منطقة الشرق الأوسط بعد ذلك إلي سلسلة من التداعيات التي تركت آثارها علي شكل النظام الدولي وتوازن القوي الذي كان سائداً. وقضت هذه الصفقة على احتكار الغرب للسلاح، وأعطى للعالم الثالث فرصة جديدة للانطلاق بناء الجيوش الوطنية.

وعندما أُثير موضوع تمويل مشروع السد العالي في الكونگرس الأمريكي، أرسلت لجنة الاعتمادات بالمجلس مذكرة في 16 يوليو 1956 برفض تخصيص أموال لمشروع السد العالي، وكان الهدف هو الثأر من مصر بسبب صفقة الأسلحة التشيكية، واعترافها بالصين الشيوعية، ومواجهتها لسياسة الأحلاف العسكرية. وفي 19 يوليو 1956 قررت الولايات المتحدة سحبها لعرض المساهمة في مشروع السد العالي. وبصدور هذا القرار اتجهت مصر نحو الاتحاد السوڤيتي لمساندتها في بناء السد العالي، وبالفعل قام بإرسال الفنيين وسفن الإرشاد بعد سحب المرشدين من قناة السويس نتيجة لقرار مصر بتأميم قناة السويس. وصدر البيان الثلاثي الأمريكي ـ الفرنسي ـ البريطاني بلندن في 2 أغسطس 1956، الذي ندد بعدم شرعية قرار مصر في التأميم، فتحرك الاتحاد السوڤيتي لدعم مصر، وسارع بشحن الأسلحة إليها، وزاد من عدد خبرائه ودبلوماسييه الذين أوفدهم إلى مصر.[3]

وفي 27 ديسمبر 1958، وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد السوڤيتي لاقتراض 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولى من السد. وفي مايو 1959 قام الخبراء السوڤييت بمراجعة تصميمات السد واقترحوا بعض التعديلات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موقع محطة القوي واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد. وفي 27 أغسطس 1960 تم التوقيع على الاتفاقية الثانية مع روسيا (الاتحاد السوڤيتي سابقاً) لإقراض مصر 500 مليون روبل إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد. وبلغ إجمالي التكاليف الكلية لمشروع السد العالي حوالي 450 مليون جنيه.

في ديسمبر 1965 اتخذت الحكومة المصرية قراراً برفع الأسعار، جاء القرار بعد وقف أمريكا تصدير القمح لمصر حسب القانون 480. الرفض الأمريكي جاء عقاباً لمصر على التدخل في اليمن وعلى موقف مصر من الانقلاب في الكونغو وإسقاط طائرة أمريكية يملكها صديق الرئيس الامريكي جونسون على عكس كندي. جونسون لم تربطه علاقات جيدة بعبد الناصر وكان متحيز جدا لإسرائيل وعشيقته ماتيلدا كانت لأم يهودية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ع. 1970-ع. 1990

السادات ونيكسون في الإسكندرية، 12 يونيو 1974.
اتفاق ضمان الاستثمارات الأمريكية في مصر 1974-07-17 وقعه عبد العزيز حجازي ووليام سايمون وزير الخزانة الأمريكي، الذي يظهر في الصورة مع وزير الإسكان عثمان أحمد عثمان.
الرئيس المصري أنور السادات والأمريكي جيمي كارتر خارج البيت الأبيض عام 1977.

لقد عادت الولايات المتحدة إلى مصر والعالم العربي في مرحلة السبعينيات بصورة مفاجئة بعد أن استطاعت الديبلوماسية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة احتواء النفوذ السوڤيتي وإبعاده من المنطقة وإذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت في الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة حتى مع الدول العربية الثورية مثل الجزائر وسوريا فإن نجاحها كان أبعد بكل المقاييس بالنسبة لتطور علاقاتها بمصر، فبينما لم يكن ثمة علاقات ديبلوماسية بين البلدين حتى عام 1970 تم استئناف هذه العلاقات في مارس 1974 وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة ومنذ عام 1978 أصبحت الولايات المتحدة بمثابة شريك كامل في العلاقات المصرية الـ"إسرائيلية" والمصدر الرئيس للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية التي تعرض لها النظام المصري من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة، رغم أن إحدى الدراسات التي أجريت حول العلاقات المصرية الأمريكية خلال الثمانينيات أظهرت أن هناك درجة يعتد بها من الاستقلالية أظهرها نظام مبارك في مواجهة الولايات المتحدة إذ وضعت دراسة كريستوفر شوميكر وجون سبانير مصر في فئة العميل – المسيطر أو العميل – المركز حيث يتمتع العميل بدرجة ملموسة من الاستقلالية والقدرة على المناورة في إدارة سياسته الخارجية.

لكن رغم ذلك فقد كان الخطأ الاستراتيجي على صعيد العلاقات الأمريكية المصرية - منذ أن أعلن السادات أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا- أن تم النظر لتلك العلاقات ليس من المنظور الثنائي بين الدولتين بل من منظور علاقة ثلاثي (الولايات المتحدة- "إسرائيل"- مصر) بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى إذ برزت "إسرائيل" كطرف ثالث ربما كان هو المحدد الرئيس في مستوى العلاقات بين الدولتين، ولقد أعطى هذا الوضع غير المرغوب فيه ثقلاً "لإسرائيل" على حساب مصر التي سرعان ما أدركت أنها الطرف الأضعف في تلك العلاقة الثلاثية بالغة الخطورة على مواقفها.

ولعل ذلك أيضاً ما خفض كثيراً من سقف الدور الإقليمي المصري الذي تراوح على مدار العقود الماضية بين الوهج والانزواء وإن كان يمكن القول أن ذلك الدور قد دخل مرحلة الأفول منذ فترة ليست بالبعيدة وكما يرى كثير من المحللين الاستراتيجيين أن أساس اهتمام الإدارة الأمريكية بدور مصر مرتكز على دورها الإقليمي فخلال سبعينيات القرن الماضي لعبت الإدارة المصرية دور الحليف الثاني للولايات المتحدة في المنطقة بعد إسرائيل وفي الثمانينيات طور نظام مبارك علاقاته بإسرائيل بحيث لعبت دور المدخل الذي ولجت من خلاله المنطقة، وفي التسعينيات مثلت مصر حجر الزاوية فيما أطلق عليه وقتها عملية التسوية الشاملة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية. وقد جرت أول محاولة في هذا المجال في عامي 1988 و1989 بعقد جلستين في القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية علي مستوي الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت. وفي يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الإستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار في واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة في فبراير عام 1999 بواشنطن.

في الثمانينيات]]، أثيرت قضية الكربون-كربون، حول اتهام عالم الصواريخ المصري عبد القادر حلمي بتهمة تجنيده من قِبل المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع المصري آنذاك للحصول على مواد هندسية محظورة لبرنامج الصواريخ المصري بدر 2000. حلمي عمل على تصدير مواد صواريخ أمريكية محظورة إلى مصر. الخطة تم احباطها في يونيو 1988، عندما ألقي القبض على ضابط عسكري مصري في بلتيمور وحوكم بتهمة تحميل غير قانوني لشحنة "كربون-كربون" على متن طائرة نقل عسكرية متجهة للقاهرة. وبعد ذلك بعام, اعترف حلمي بإذنابه في تهمة واحدة في التصدير غير القانوني لنحو 420 رطل من الكربون-كربون. الحكومة المصرية أصرت على الحصانة الدبلوماسية للضباط المصريين المتورطين. إلا أن حلمي حـُكم عليه في يونيو 1989 بالسجن لمدة 46 شهراً وبغرامة قدرها 350.000 دولار.

كما صودر من حساباته معظم المليون دولار التي قال الإدعاء أنها كانت دفعات من ضباط المخابرات المصرية عن طريق بنوك سويسرية. جيمس هوفمان, زميل حلمي الذي ساعد على التصدير, حـُكم عليه بالسجن 41 شهراً وبغرامة 7.500 دولار. القاضي الذي حكم في القضية في كاليفورنيا "قيل" أنه وصف مخطط حلمي للحصول على مواد حساسة لصناعة الصواريخ الأمريكية بأنها "مؤامرة كبيرة ومعقدة ومتداخلة" طورتها مصر بدعم مالي من العراق. الرئيس مبارك طرد المشير أبو غزالة من منصبه مباشرة بعد طلب المحكمة الأمريكية استجواب المشير أبو غزالة في أبريل 1989.[4]

في 4 سبتمبر 1990، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش إعفاء مصر من ديونها العسكرية للولايات المتحدة. فبعد غزو القوات العراقية الكويت في 2 أغسطس 1990، قرر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، المشاركة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت، بقوات قوامها 35.000 جندي مصري، فيما عُرف بعملية عاصفة الصحراء.[5]

يحكى عبد الرؤوف الريدي الذى كان سفيراً لمصر فى واشنطن فى ذلك الوقت أنه بعد أيام قليلة من قرار مصر المشاركة في عاصفة الصحراء كما أطلقت الولايات المتحدة على القوات المشتركة، بدا لأول مرة نور الأمل فى نفق الديون العسكرية للولايات المتحدة عندما أحس من اتصالاته أن تقديراً كبيراً على مشاركة مصر يمكن أن يغير موقف واشنطن.

ويسرد الريدي في 20 صفحة من كتاب نشره بعنوان رحلة العمر، تفاصيل الخطوات التى جرت على هذا الطريق وكيف أمكن استثمار الفرصة لإعفاء مصر من ديونها العسكرية وهو ما لم يكن يتم إلا بقانون يحصل أولاً على موافقة الإدارة الأمريكية التى تعد مشروع القانون ليذهب إلى مجلسي النواب والشيوخ. "وقد رجوت الرئيس مبارك ـ كما يقول الريدي ـ الاتصال بأعضاء الكونگرس خاصة القيادات فيه، وقد وافق الرئيس وأبلغنا الرياسة بأرقام تليفونات هؤلاء الأعضاء" مما كان له تأثير كبير.

ففي أول تصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ كانت نتيجة التصويت 55 صوتا لصالح إلغاء الديون مقابل 42 صوتا ضد الإلغاء، إلا أنه فى مجلس النواب كانت درجة التأييد أقل. وظهر من بين الآراء من اشترط تعليق الإعفاء على ماتقوم به مصر من إجراءات للإصلاح الاقتصادى، ورب ضارة نافعة كما يقول المثل، فقد نجحت المحاولات فى إلغاء هذا الاقتراح الذى تقدم به النائب ديڤد أوبي فى اللجنة الفرعية لاعتمادات القوات المسلحة فى الوقت الذى ظهر فيه اقتراح أكثر فائدة لمصر يقضي "بأن تقوم الدول الدائنة الأخرى لمصر بشطب نصف مالها من ديون على مصر وتكليف وزير الخارجية الأمريكى بعقد مؤتمر فى باريس قبل نهاية عام 90 تدعى إليه الدول الدائنة لمصر".

بناء على هذا الاقتراح تم إقرار المشروع فى مجلس النواب بأغلبية 188 عضوا ومعارضة 162 عضوا. وهكذا لم يقتصر الإلغاء على ديون مصر لأمريكا، ففى ديسمبر 90 عقد نادى باريس وفيه أعلنت السعودية والكويت شطب ديونها التى على مصر بالكامل وتبلغ 6 مليار دولار وليس شطب فقط نصفها، أما الدول الأوروپية فقد اشترطت لشطب نصف الديون التوصل أولا إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى حول برنامج للإصلاح الاقتصادي.

وحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2016، فقد تم اسقاط نحو 43 مليار دولار ديون على مصر خلال عام 1991، حيث قال: "حجم الأموال التي أسقطت عن مصر في 1991 بلغت 43 مليار دولار منها نادي باريس وقروض أخرى، وده أعطى للاقتصاد المصري فرصة وهيا الحكاية كده".[6]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ع. 2000-2011

الرئيس الأمريكي جورج و. بوش والمصري حسني مبارك في كامپ ديڤد عام 2002.

مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً علي درجة كبيرة من الأهمية،ً لخطورة تطور الأوضاع في المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، نظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلي الاتفاق بشأن النقاط التالية:

ـ الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع.

ـ التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.

ـ زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب علي العراق وكذلك الخسائر التي نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.

الرئيس المصري مبارك والأمريكي باراك أوباما في القاهرة، 4 يونيو 2009.

ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.

وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي ـ التصدي للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:

ـ التحالف الإستراتيجي Strategic alliance بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب.

ـ الالتزام بالسلام Commitment to Peace بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.

ـ تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي Pursuit of economic reform بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطني والأجنبي.

غير أن هذا التطور في العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتي النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعني التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:

(أ) التعاون المصري الأمريكي في حرب الخليج في عام 1991؛ نتيجة اتفاق وجهتي النظر المصرية والأمريكية والذي أدي إلى توطيد العلاقات السياسية الأمريكية مع العالم العربي وخاصة مصر، الأمر الذي أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب بإلغاء ديون مصر العسكرية.

(ب) الاتفاق المصري الأمريكي على ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل علي مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا في عام 1993 خلال اتفاقيات أوسلو. استمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينيات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية لإحلال السلام في المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلـة للقضيـة الفلسطينيـة والقدس من خـلال لقاءات القمة في شرم الشيخ في مؤتمر قمة صانعي السلام في مارس 1996، وفي منتجع واي ريڤر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة في كامپ ديڤد 2 عام 2000.

مظاهرة في ميدان التحرير بالقاهرة ضد دعم الولايات المتحدة للحركات الإسلامية، في 6 يوليو 2013.

وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً في مجلس النواب الأمريكي في 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين في مدينة شرم الشيخ في 8 فبراير 2005، والتي أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكي خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.


ما بعد ثورة 2011

وزير الخارجية الأمريكي جون كري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، 20 أبريل 2016.
السيسي ووفد جمهوريي مجلس النواب الأمريكي والسفير الأمريكي حديث التعيين، ستيفن بيتش‌كروفت، في قصر الاتحادية، 3 يوليو 2015. شهد اللقاء بداية تقارب جمهوري-مصري.[7]
الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ يرحب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مايو 2017.
وزير الخارجية الأمريكي توني بلنكن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القاهرة، 26 مايو 2021.


في 23 فبراير 2021، أجرى وزير الخارجية الأمريكي توني بلنكن محادثة هاتفية مع نظيره سامح شكري، حيث أكد بلنكن على أهمية توافق المصالح الأمنية المشتركة بين البلدين مع احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك أهمية وجود مجتمع مدني قوي.[8]


في زيارته للقاهرة، 26 مايو 2021، ناقش وزير الخارجية الأمريكية توني بلنكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف حقوق الإنسان في مصر. وقال بلنكن في حديثه للصحفيين بالعاصمة الأردنية عمان، بعد وصوله من القاهرة، قال بلنكن أيضاً إنه أثار مع السيسي قضية الأمريكيين المحتجزين في مصر.[9]

العلاقات العسكرية

في 27 يناير 2011، ينعقد اللقاء السنوي للجنة التعاون العسكري التي يتشارك في رئاستها مساعد وزير الدفاع الأمريكي، ساندي ڤرشبو (يمين) ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية، اللواء سامي عنان. هذه اللجنة تنعقد في الپنتاگون، لمدة أسبوع.

بدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقي معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول علي قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.

واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم "النجم الساطع" حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب علي العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية علي العمليات القتالية في الظروف الصحراوية في الشرق الأوسط

يأخذ التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل في مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتي معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية والتى تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكري أيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية في مصر.


في 17 فبراير 2021، أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونگرس الأمريكي بموافقتها على صفقة لبيع 168 صاروخ أرض-جو من طراز رام بلوك 2 بقيمة 197 مليون دولار أمريكي إلى مصر. وتشمل الصفقة أيضا حاويات الشحن والتخزين والوثائق الفنية للصواريخ، وخدمات الدعم الفني واللوجيستي. وصواريخ رام بلوك 2 مخصصة لتسليح لنشات الصواريخ الشبحية الهجومية الثقيلة من فئة أمباسادور إم كي 3 التي تشغلها القوات البحرية المصرية بعدد أربع قطع، وستنضم الصواريخ إلى مخزون مصر السابق من هذا النوع.[10]

وقالت الوزارة في بيان لها أن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج حلف الناتو والتي لا تزال شريكا استراتيجياً مهما في الشرق الأوسط.


العلاقات الاقتصادية

ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلي أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكي العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذي تم إقراره بدافع المحافظة علي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، إلي أن قامت الولايات المتحدة في أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالي لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.

وفي عام 1962 وافق الرئيس الأمريكي كيندي علي طلب الرئيس عبدالناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وليام سايمون-عثمان أحمد عثمان-1974-07-17.jpg

وفي عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.

وفي عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد علي الالتزام الأمريكي لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل علي معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.

وفي يناير 1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية علي تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة في تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات.

وفي سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع علي مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولي تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي: اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية ـ المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا ـ المجلـس الرئاسي المصري الأمريكي.. بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية في مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.

الرئيس محمد مرسي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري أثناء زيارته القاهرة، مارس 2013.


اتفاق منطقة التجارة الحرة

مع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك.. وقد أقامت مصر حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة للتوصل لهذه الاتفاقية، حيث سعت مصر جاهدة لتوفير عدد من الشروط والإمكانات لاقتصادها.. حيث تم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.

اتفاقية الكويز

رئيس وزراء مصر عصام شرف يستقبل وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس لدى زيارته للقاهرة 23 مارس 2011.

وقعت مصر في 14 ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ـ التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي فيها 11.7%.. ويمكن القول أن البروتوكول يواكب الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، كما من شأنه أن يسهم في دفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة.. علاوة على أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا.. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

يمثل البعد الاقتصادي جانباً هاماً في العلاقات بين البلدين، وتأخذ العلاقات في هذا الصدد عدة أشكال مثل المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر واتفاقية الشراكة. من أجل صياغة إطار التعاون وفقاً لمفهوم جديد يقوم على استبدال المعونة الاقتصادية بتدعيم محاور التعاون الاقتصادي " التجارية والاستثمارية والتكنولوجية " ، وعليه فقد تم في سبتمبر 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي – آنذاك – لمصر، الإعلان عن مشروع اتفاقية شراكة بين البلدين أطلق عليها مبادرة (مبارك - جور) وتم التوقيع عليها في أبريل 1995.

وشملت هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال حماية البيئة، حيث تم التوقيع على خمس اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة أهمها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً في مجال البيئة وقوانين الأنشطة التجارية والتعليم كما شمل اتفاق المشاركة تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي : المجلس الرئاسي المصري الأمريكى ، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا .

تم في عام 1999 توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين ، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين .

في 14 ديسمبر 2004 ، وقعت مصر بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة " الكويز " مع الولايات المتحدة واسرائيل ، وهو بروتوكول يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ووفقاً لبروتكول الكويز ، تمنح الحكومة الأمريكية معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية (11.7%).

احتلت مصر المرتبة رقم 44 كشريك تجاري للولايات المتحدة. في حين أن الولايات المتحدة تحتل مرتبة الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الاتحاد الأوروبي(2006).

الاتصالات

في 28 يناير 2013، في لقاء جمع السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون مع وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي، تم مناقشة مشروعات وبرامج التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن أهم الموضوعات التي تم مناقشتها جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات، والعمل مع الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات لتنمية السوق المحلي، وتوفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات جديدة، والمشاركة في تنمية أداء الشركات والعاملين بها. [11]

كما تناولت المباحثات مشروع بوابة الاتصالات الأوروپية الهندية Europe India Gateway لمد كابل بحري يربط بين أوروپا والهند مرورا بعدد من الدول العربية والإفريقية وأهمها مصر حيث تربط مصر بين نهاية الخط الغربي للكابل (بمنطقة أبو تلات بالبحر المتوسط) وبداية الخط الشرقي (منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر).

تجدر الإشارة أن هذا المشروع قائم بين العديد من شركات الاتصالات بما يشمل شركة ڤرزيون وشركة AT&T والشركة المصرية للاتصالات، فقد تم إدخال هذا المشروع في الخدمة عام 2011 ويتم الانتهاء من مراحله الأخيرة في 2013.

العلاقات التجارية

اجتماع رؤساء الغرف التجارية الأمريكية قبرص ومصر واليونان، أثينا، 23 أكتوبر 2020.

في 23 أكتوبر 2020، وقعت الغرف التجارية الأمريكية في قبرص ومصر واليونان، في أثينا، مذكرة تعاون بحضور السفراء الأمريكيين في البلدان الثلاث.

تتعلق المذكرة بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والتجارية، سواء بين أعضاء الغرف الثلاث والولايات المتحدة. إنه يفتح الطريق أمام إنشاء إطار تعاون للغرف الثلاث بناءً على أهدافهم المشتركة للتمثيل الأمثل لمجتمعات الأعمال في مصر وقبرص واليونان لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المالية في مناطقهم.[12]

ستقوم المنظمات الثلاث بتبادل المعلومات، وتطوير الفرص التجارية، وتنظيم بعثات تجارية لتعزيز مصالح أعضاء الشركات الأمريكية في بلدانهم، وتحسين التعاون مع الشركات المحلية.

العلاقات الثقافية

شهدت العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً ملحوظاً وكان أهمها ما يلي:

افتتاح المركز الثقافي الأمريكي في مدينة الإسكندرية عام 1970 ـ إقامة معارض للآثار المصرية الفرعونية في المدن الأمريكية الكبرى ومن أمثلة ذلك معرض توت عنخ آمون ومعرض رمسيس الثاني، حيث حظيت هذه المعارض بإقبال منقطع النظير من قبل الشعب الأمريكي.

ـ في يوليو 1980 بدأ برنامج "منح السلام" بين مصر والولايات المتحدة في شكل تعاقد بين وزارة التعليم المصرية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية.

ـ تم وضع برامج ومشروعات مشتركة بين الجامعات المصرية والأمريكية للتعاون في المجالات المختلفة.

ـ في 23 سبتمبر1994، وقع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عقداً مع التليفزيون الأمريكي قضي بأن تستقبل الولايات المتحدة بث 12 ساعة من إرسال القناة الفضائية المصرية يومياً لمدة 3 سنوات، حيث بدأ الاستقبال الفعلي للبث في الولايات المتحدة في بداية عام 1995. [13]

- في سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة نائب الأمريكي "آل گور" لمصر لحضور مؤتمر السكان وخلال لقائه بالرئيس مبارك تم الاتفاق علي دعم التعاون التكنولوجي وعمل لجنة رئيسية تقوم بالإشراف علي المفاوضات الخاصة بالاتفاقية العلمية والتكنولوجية بين البلدين. وفي 14/9/1994 وقع وزير الدولة لمجلس الوزراء لشئون التعاون الدولي د. يوسف بطرس غالي والسفير الأمريكي بالقاهرة إدوارد ووكر اتفاقية بمنح لا ترد في مجال العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

- وفي 20/3/1995 وقع الرئيس مبارك ونائب الرئيس الأمريكي اتفاقية تتعلق بالتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا تكون سارية المفعول لمدة خمسة أعوام.

وفي ابريل عام 1995 أجرى الرئيس مبارك خلال زيارته لواشنطن بمباحثات مع وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين بخصوص تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، والتي بدأ تنفيذها فعلياً في 25 أغسطس 1995.

تساند حكومتا البلدين عدة برامج تصل قيمتها إلى300 مليون دولار في العام، تستهدف زيادة دخول تكنولوجيات جديدة في القطاع الخاص في مصر، حيث يقوم صندوق مشترك قيمته مليونا دولار بمساندة الأنشطة التي تتم في ظل اتفاقية العلوم والتكنولوجيا، ويتم تمويله من مساهمات متساوية للحكومتين المصرية والأمريكية.

الاتفاقيات الدولية في المجال الثقافي

  • تم توقيع اتفاق ثقافي بين البلدين في القاهرة بتاريخ 21/5/1962
  • تم الموافقة على الكتاب المتبادل لتمويل برامج التبادل العلمي بين البلدين الموقعين في القاهرة بتاريخ 5/1/1967 ، 21/2/1967
  • تم توقيع بروتوكول بين جمهورية مصر العربية ومركز البحوث الأمريكية في القاهرة بتاريخ 5/7/1974
  • تم توقيع بروتوكول حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 13/11/1975
  • تم إبرام اتفاقية للتعاون العلمي والثقافي بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة بمقر السفارة في واشنطن بتاريخ 11/4/2000، وقد وافق مجلس جامعة الأزهر على إلغاء الاتفاقية المذكورة لإخلال الجامعة الأمريكية المفتوحة بشروط الاتفاقية.
  • تم توقيع بروتوكول حول الوضع القانوني وأنشطة مركز البحوث الأمريكي بمصر في القاهرة بتاريخ 17/2/2000.

بين الجامعات

  • تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين جامعات جمهورية مصر العربية ونظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها:

1- بين جامعة الزقازيق وجامعة تكساس والتي وافق عليها مجلس جامعة الزقازيق في 16 يوليو 2002.

2- بين جامعة المنوفية وجامعة أريزونا والتي وافق عليها مجلس جامعة المنوفية في 23 يوليو 2002.

3- تم توقيع اتفاقية التعاون الأكاديمي بين المكتب الثقافي والتعليمي المصري بواشنطن وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة جورج واشنطن في 20 مارس 2002.

4- تم توقيع اتفاق للتعاون التعليمى والتكنولوجى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 31 مارس 1995، وتم تجديد العمل به بتاريخ 29 يناير 2001. تم تجديده مرة أخرى خلال الفترة من 11 مايو 2006 حتى 27 أغسطس 2006.

الآثار

من المخطوطات والبرديات التي استردتها مصر من الولايات المتحدة، يناير 2021.

في 27 يناير 2021، استردت مصر مجموعة كبيرة تضم 5000 بردية ومخطوطة مصرية كانت بحوزة متحف الإنجيل المقدس في واشنطن بالولايات المتحدة.

في 2016، بدأت جهود وزارة السياحة والآثار المصرية مع السلطات الأمريكية المعنية للمطالبة باسترداد تلك القطع والتي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. وقد استمر التفاوض بين مسئولي وزارة السياحة والآثار ومسئولي متحف الإنجيل المقدس على مدار عامين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حيث انتهى التفاوض الى الإتفاق على قيام المتحف برد جميع القطع الأثرية المصرية التي بحوزته إلى الحكومة المصرية. [14]

تشمل المجموعة ما يقرب من 5000 مخطوطة وبردية، مكتوب عليها نصوص باللغة القبطية وبالخط الهيراطيقي والديموطيقي، واللغة اليونانية، كما يوجد أيضا مخطوطات لصلوات دينية مسيحية مدونة بالعربية والقبطية معاً أو العربية فقط. هذا بالإضافة إلى عدد من الأقنعة الجنائزية من الكارتوناج وأجزاء من توابيت وروؤس تماثيل حجرية ومجموعة من الپورتريهات الخاصة بالمتوفين. وسوف يتم إيداع القطع بالمتحف القبطي. ولم تكن هذه القطع المستردة من مقتنيات إحدى المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إنما تم الحصول عليها نتيجة الحفر الغير قانوني.

خط زمني للعلاقات الأمريكية المصرية

الرئيس المصري حسني مبارك ونائب الرئيس الأمريكي آل گور (الثاني من اليسار) يشاهدان وزير العدل المصري فاروق سيف النصر والسفير الأمريكي بالقاهرة دانيال كرتسر يوقعان اتفاقيات للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ولرفع المعونة الأمريكية للشركات الصغيرة. القاهرة، 3 مايو 1998.


  • جاء أول تمثيل أمريكى في مصر بالاسكندرية في 12 يناير 1832 وكان الوكيل القنصلي بريطاني يدعى جون جليدون.
  • في 1868، عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، استوظفت مصر عشرات الضباط الكونفدراليين الأمريكان في الجيش المصري. وشاركوا في حرب الحبشة.
  • في 1946، حين شرعت مصر في مفاوضات مع بريطانيا لصياغة علاقة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية، تدخلت الولايات المتحدة برسالة من وزير خارجيتها جيمس بيرنز إلى رئيس الوزراء المصري، إسماعيل صدقي باشا. اقرأ نصها في كتاب وزير أمريكا المفوض إلى رئيس الوزراء المصري يعرب فيه عن اهتمام حكومته بكافة مسائل الدفاع عن الشرق الأوسط ورد رئيس الحكومة المصرية عليه.
  • في أبريل 1947 ، زار رئيس أركان الجيش المصري القواعد العسكرية والمصانع الأمريكية .. وفي سبتمبر 1947 طلبت مصر رسمياً بعثة عسكرية أمريكية لتدريب القوات المصرية .
  • في صباح يوم 23 يوليو 1952 ، وبعد نجاح الثورة توجه مندوب خاص عن مجلس قيادة الثورة إلى السفير الأمريكى في القاهرة وأبلغه رسالة مضمونها أن " النظام القديم في مصر قد سقط وأن نظاماً ثورياً جديداً قد قام وأن هذا النظام يستهدف تحقيق الأماني الوطنية للشعب المصري " .
  • في سنة 1953 ، زار وزير الخارجية الأمريكي – آنذاك – جون فوستر دالاس مصر بعد انتخاب أيزنهاور رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. وذلك للدعوة لسياسة تطويق الاتحاد السوفيتى السابق بالأحلاف الغربية وقواعدها العسكرية. وبدا لوزير الخارجية الأمريكى أن منطقة الشرق الأوسط تستحق اهتماماً خاصاً منه ففيها من وجهة نظر السياسة الأمريكية فراغ تستطيع الولايات المتحدة أن تملأه. ولكن مناقشات دالاس مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول الأحلاف العسكرية قد أظهرت الهوة بين أفكار القاهرة وتصورات واشنطن.
  • هنري بايرود يخلف جفرسون كافري سفيراً في القاهرة لخلفيته العسكرية للتعامل مع عبد الناصر.
  • يناير 1956 روبرت أندرسون وزير الخزانة الأمريكي يزور مصر يعرض تمويل السد العالي مقابل الصلح مع إسرائيل.
  • في سنة 1956 برز الخلاف المصري الأمريكى بشأن تمويل السد العالى ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ساندت موقف مصر في مواجهة العدوان الثلاثى عليها. واسهم الموقف الأمريكى مع الموقف السوفيتي في إنهاء العدوان الثلاثي.
  • في سنة 1959، عقدت الولايات المتحدة مع مصر اتفاقاً تبيع لها بمقتضاه قمحاً أمريكياً بالجنيه المصري ، وكانت مدة الاتفاق ثلاث سنوات وقيمته ثلثمائة مليون دولار . كما قدمت واشنطن ثلثمائة منحة دراسية لطلبة مصريين يتلقون العلم في الولايات المتحدة.
  • في سنة 1961، أرسل الرئيس الأمريكي جون كيندى خطاباً إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعرض عليه رغبة الولايات المتحدة في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي. ورد عليه الرئيس جمال عبد الناصر بأن هناك طريقاً واحداً إلى تسوية هذا النزاع وهو طريق رد الحق العربي.
  • 1961 تم تعيين جون بادو سفيراً في مصر لأنه مستعرب ورئيس سابق للجامعة الأمريكية بالقاهرة سمعته كانت عطرة.
  • بداية من سنة 1965، تدهورت العلاقات المصرية الأمريكية إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بعد المساندة الأمريكية لإسرائيل في عدوانها على مصر في 5 يونيو 1967.
  • استؤنفت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مارس 1974. ومنذ استئناف العلاقات بين البلدين وهناك ادراك متبادل بأهمية كل منهما للآخر، وان الحفاظ على علاقات طيبة بينهما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
  • تمثل عملية السلام في الشرق الأوسط محوراً أساسياً في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. ورغم تقدير الولايات المتحدة للدور الذي تلعبه مصر على صعيد عملية السلام وتهدئة الأوضاع الإقليمية إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الدولتين حول بعض القضايا خاصة مع تبنى السياسة الأمريكية للعديد من المواقف الإسرائيلية غير المقبولة.

انظر أيضاً


معرض الصور

مرئيات

العلاقات المصرية الأمريكية منذ 2005 حتى ثورة 2011-
شهادة وزير
الخارجية السابق أحمد أبو الغيط.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه مع نظيره
الأمريكي دونالد ترمپ في البيت الأبيض، أبريل 2017،
يؤكد على دعمه القوي والواضح لأي مساع لإيجاد حل
للقضية الفلسطينية في صفقة القرن.
سيارة الرئيس السيسي تصل أمام قصر الضيافة، بلير
هاوس
، واشنطن دي سي. يظهر التسجيل خيمة مغلقة
نــُـصِبت حول السيارة، لدى وصولها،وتــُـفضي إلى سلم مغلف
بالستائر إلى داخل القصر.
قائد القيادة المركزية الأمريكية كنيث مكنزي حول العلاقات
الأمريكية المصرية، فبراير 2021.

المصادر

  1. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة reuters
  2. ^ "الميزان العسكري العربي الإسرائيلي عام 67". الجزيرة نت. 2007-06-07. Retrieved 2012-09-04.
  3. ^ "الاتحاد السوفيتي وعلاقات بأطراف الصراع". موسوعة مقاتل من الصحراء. Retrieved 2012-09-09.
  4. ^ The Risk Report, Volume 2 Number 5 (سبتمبر-اكتوبر 1996). "مجهودات الصواريخ في مصر تنجح بمساعدة من كوريا الشمالية". مشروع وسكنسن للتحكم في الأسلحة النووية. Check date values in: |date= (help); External link in |publisher= (help)
  5. ^ "الخروج من سجن الديون!". جريدة المصري اليوم. 2015-05-17. Retrieved 2020-02-27.
  6. ^ "السيسي: حجم الديون التي أسقطت عن مصر في 1991 بلغت 43 مليار دولار". مصراوي. 2016-08-13. Retrieved 2020-02-27.
  7. ^ زايد الكيلاني (2015-03-17). "The Lesson From Sisi's Last Meeting With U.S. Congressmen: An Egyptian-Republican Rapprochement". هفنگتن پوست.
  8. ^ "Spoke today with Egypt Foreign Minister Shoukry". تويتر. 2021-02-23. Retrieved 2021-02-23.
  9. ^ "Blinken says he discussed Egypt's human rights record with Sisi". رويترز. 2021-05-26. Retrieved 2021-05-26.
  10. ^ "كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن تفاصيل موافقة واشنطن على بيع صواريخ تكتيكية إلى مصر". روسيا اليوم. 2021-02-17. Retrieved 2021-02-17.
  11. ^ "المهندس/ عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستقبل السفيرة الأمريكية لبحث التعاون في المبادرات والمشروعات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. 2013-01-28. Retrieved 2013-01-29.
  12. ^ "Cooperation deal signed by American chambers of Greece, Cyprus, Egypt". ekathimerini.com. 2020-10-23. Retrieved 2020-10-26.
  13. ^ "العلاقات المصرية الأمريكية". الهيئة العامة للاستعلامات.
  14. ^ "مصر تسترد 5000 قطعة أثرية من أمريكا خرجت بطريقة غير شرعية (صور)". جريدة اليوم السابع. 2021-01-27. Retrieved 2021-01-29.

المراجع


قراءات إضافية

  • Alterman, Jon B. (2002). Egypt and American Foreign Assistance, 1952–1958. New York, NY: Palgrave.
  • Burns, William J. (1985). Economic Aid and American Policy Toward Egypt, 1955–1981. Albany, NY: SUNY Press.
  • Borzutzky, Silvia and David Berger. "Dammed If You Do, Dammed If You Don't: The Eisenhower Administration and the Aswan Dam," Middle East Journal, Winter 2010, 64#1 pp 84–102
  • Cohen, Stephen P. Beyond America's grasp: a century of failed diplomacy in the Middle East (2009)
  • Gardner, Lloyd C. The Road to Tahrir Square: Egypt and the United States from the Rise of Nasser to the Fall of Mubarak (2011)
  • Mikhail, Mona. "Egyptian Americans." Gale Encyclopedia of Multicultural America, edited by Thomas Riggs, (3rd ed., vol. 2, Gale, 2014, pp. 61-71). online
  • Oren, Michael B. Power, faith, and fantasy: America in the Middle East, 1776 to the present (2008)
  • O'Sullivan, Christopher D. FDR and the End of Empire: The Origins of American Power in the Middle East (2012)

وصلات خارجية