البنك الدولي للإنشاء والتعمير

شعار البنك الدولي للإنشاء والتعمير
قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات IDA في 2005

البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو إحدى المؤسسات الخمس التي يتالف منها البنك الدولي. مقره الاجتماعي واشنطن تم إنشاؤه في يوليو 1944 إثر اتفاقيات بريتون وودز، ودخل عقد تأسيس هذه الهيئة في 27/12/1945 ومن أهداف هذا البنك هو المساهمة في تمويل إعادة تعمير وبناء الدول الحليفة المتضررة من الحرب العالمية الثانية، وكذا تمويل المشاريع التنموية الاقتصادية للدول الأعضاء، وإعطاء الأولوية للاستثمار الخاص الأجنبي وتقديمها لقروض تنموية منتجة، وكذا المساهمة في تطوير المبادلات التجارية الدولية والمحافظة على ميزان مدفوعات الدول الأعضاء وتشجيع الاستثمارات الدولية.

وهو يعدّ ـ إضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية التي أُنشئت عام 1956 ووكالة التنمية الدولية المؤسَّسة عام 1960ـ إحدى الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة التي تقوم على مبدأ الوظيفية في العمل الدولي المنظم، ويتمتع المصرف بالشخصية القانونية المستقلة باعتباره منظمة دولية حكومية، مقرها واشنطن.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العضوية

الدول الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير

أعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير هم 186 من أعضاء الأمم المتحدة وكوسوڤو. أحدث الأعضاء هو توڤالو، التي انضمت في 2010.

الدول غير الأعضاء هم أندورا، جزر كوك، كوبا، ليختنشتاين، موناكو، ناورو، ني‌وي، كوريا الشمالية ومدينة الڤاتيكان. كل غير الأعضاء الآخرين هم states with limited recognition.

كل أعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير هم أيضاً أعضاء صندوق النقد الدولي، والعكس صحيح.


ـ الأهداف والمهام

يهدف المصرف الدولي للإنشاء والتعمير إلى تحقيق المهام الآتية:

ـ تشجيع التجارة الدولية وتقديم المعونات والمساعدة الفنية في مجال التنمية والتعمير.

ـ تشجيع استثمار الأموال الأجنبية الخاصة عبر تقديم القروض والضمانات لغرض الإنتاج في الدول الآخذة بالنمو.

ـ ضمان سداد القروض التي يقدمها رأس المال الخاص، وتقديم المساعدات لتحسين المرافق العامة لدى الدول الأعضاء.

ـ فض النزاعات المالية الدولية التي تنشأ بين الدول الأعضاء.

تاريخ البنك

تاريخ البنك الدولي بدأ البنك الدولي أعماله بالمساعدة في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وهي الفكرة التي تبلورت خلال الحرب في بريتون وودز، نيو هامپشر الأمريكية. وكان قرض البنك الأول من نصيب فرنسا بقيمة تبلغ 250 مليون دولار في عام 1947 وبفترة سماح معقولة وأسعار فائدة منخفضة وقد خصص القرض لمجهودات إعادة إعمار فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. واستمرت جهود الإعمار موضع تركيز هام لعمل البنك وذلك في ظل الكوارث الطبيعية والطوارئ الإنسانية واحتياجات إعادة التأهيل في ما بعد للنزاعات والتي دائما ما تؤثر على اقتصاديات البلدان النامية والتي تمر بمرحلة تحول. لكن اليوم يتمركز عمل البنك حول تخفيف حدة الفقر كهدف عام يشمل جميع أعماله. وقد سبق للبنك أن كان له طاقم متجانس من المهندسين والمحللين الماليين يعمل من خلال مكتب البنك في واشنطن العاصمة. أما اليوم فلديه طواقم متنوعة ومتعددة التخصصات تشمل خبراء اقتصاديين وخبراء في السياسات العامة ومختلف القطاعات وعلماء اجتماع. ويعمل 40% من هذه الطواقم الآن في المكاتب القطرية التابعة للبنك في البلدان الأعضاء. أصبح البنك ذاته أكبر وأوسع وأكثر تعقيداً بمرور الوقت. حيث يتألف البنك اليوم من خمس مؤسسات إنمائية مرتبطة فيما بينها ارتباطاً وثيقاً وهي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية* ومؤسسة التمويل الدولية* والوكالة الدولية لضمان الاستثمار* والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار*.

  • البنك شريك في العمل على فتح الأسواق وتقوية الاقتصادات. ورسالته تتمثل في تحسين نوعية الحياة وزيادة الرخاء للناس في كل مكان، وخاصة أفقر سكان العالم. ولاعتقاده بأن الأهداف الاجتماعية لا بد أن تعتمد على دعامة من الاستقرار الاقتصادي، فإنه يجلب إلى طاولة التنمية قدرته على جمع المال للمشاريع الانمائية بأدنى الأسعار السوقية للفائدة وعلى إقراض عملائه هذا المال لأغراض إنتاجية.

والبنك يوفر القروض لحكومات البلدان النامية لتمويل الاستثمارات وتشجيع النمو الاقتصادي بالاضطلاع بمشاريع المقومات الأساسية مثل الطرق والمدارس والمستوصفات وشبكات الري وبأنشطة من قبيل إعداد المعلمين وتحسين برامج التغذية للأطفال والحوامل. وقروضه قد تموّل كذلك تغييرات في تركيب اقتصادات البلدان لجعلها أكثر استقرارا وكفاءة وتوجها إلى السوق.

ويحاول البنك التصدي لمهمة توسيع الدائرة بالتوجه إلى أصحاب المصلحة الحقيقية في التنمية وإشراكهم في هذا المسعى. فالبنك يدرك أن ذوي الشأن في التنمية ليسوا فقط الحكومات بل المجتمع المدني بأكمله بقطاعيه العام والخاص وبمجموعة منظماته غير الحكومية وبنسائه وأطفاله وأفقر فقرائه.

ويعمل البنك مع جميع شركائه على معاونة البلدان التي يتعامل معها في قيامها بما يلي:

  • الاستثمار في شعبها.
  • حماية بيئتها.
  • تشجيع النشاط التجاري الخاص فيها.
  • توجيه الإدارة الحكومية وجهة جديدة.
  • الاضطلاع ببرامج الإصلاح الاقتصادي;

أن للبنك الدولي، في سعيه إلى التخفيف من الفقر، عملاء حول العالم يصل عددهم إلى 4.7 بلايين، ومن بين هؤلاء العملاء:

  • 3 بلايين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.
  • 1.3 مليار يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.
  • 100 مليون يبيتون على الطوى كل ليلة.
  • أكثر من مليار يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة.
  • مئات الآلاف من النساء يمتن في ظروف متصلة بالولادة وذلك بسبب القصور في خدمات الصحة والنظافة العامة.
  • ما يقرب من 40 مليون طفل يموتون كل سنة من أمراض لها علاجات معروفة.

والبنك الدولي هو مؤسسة إنمائية مؤلفة من خمس مؤسسات وثيقة الترابط هي:

  • البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يقرض البلدان النامية التي يكون متوسط الدخل الفردي فيها عاليا نسبيا.
  • المؤسسة الانمائية الدولية التي تقدم القروض بدون فائدة إلى أفقر البلدان النامية.
  • هيئة التمويل الدولية التي تشجع النمو في البلدان النامية بتوفير الدعم للقطاع الخاص.
  • وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف التي توفر ضمانات للمستثمرين الأجانب ضد الخسارة الناجمة عن المخاطر غير التجارية.
  • المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يشجع الاستثمار الدولي عن طريق التوفيق والتحكيم في المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمرين الاجانب والبلدان المضيفة.

البنية التنظيمية

يتكون الهيكل التنظيمي للمصرف من عدة أجهزة رئيسية تسعى إلى تحقيق أهدافه ومهامه، وهي:

ـ مجلس المحافظين: حيث تُمثَّل كل دولة عضو بمحافظ ونائب له لمدة خمس سنوات. ويختص المجلس بتوجيه السياسة العامة للمصرف وقبول الأعضاء الجدد واتخاذ القرارات المتعلقة بإيقاف العضوية وتخفيض رأس المال أو زيادته، ويجتمع مرة كل عام، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات عدا الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.

ـ مجلس المديرين التنفيذيين: ويتألف من 21 عضواً، يتم تعيين خمسة منهم من قبل الدول الأكثر مساهمة في المصرف، ويتم انتخاب البقية من قبل مجلس المحافظين لمدة سنتين، ويجتمع المجلس مرة في الشهر للإشراف على تنفيذ سياسة المصرف. وتُتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة، لكن لكل دولة عضو عدد من الأصوات يماثل مساهمتها في رأس المال.

ـ المجلس الاستشاري: ويتكون من خبراء المصارف والمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والعمالية، وعددهم 21 عضواً، يتم تعيينهم من قبل الدول الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجتمع مرة كل شهر لإبداء الآراء والفتاوى فيما يتعلق بمنح القروض والمساعدات الفنية.


ـ الإدارة: وتتشكّل من رئيس للمصرف، يتم انتخابه لمدة خمس سنوات في مجلس المديرين التنفيذيين، ويعاونه نائب له وعدد من الموظفين.

النشاطات التمويلية

يبني المصرف الدولي للإنشاء والتعمير فلسفته الاقتراضية على مبادئ الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وقد اصطدمت توجهاته في قضايا التنمية بالاعتبارات السياسية والهيمنة الأمريكية، ولازالت سياسة المصرف تتأثر بنفوذ الدول الخمس الكبرى التي تسهم بالجزء الأكبر من رأس ماله وتملك نحو 20٪ من الأصوات.

ـ رأس المال والإيرادات: يتكون رأس مال المصرف من اكتتاب أعضائه في أسهم التأسيس، وأسهم الأعضاء الجدد المقدّرة على أساس نسبة مواردهم الاقتصادية، وكذلك من عوائد القروض والريع الناجمة عن بيع بعض الأسهم والسندات في الأسواق العالمية، ويمكنه أن يلجأ إلى الاستدانة مستفيداً من ميزاته الائتمانية المستمدة من ضمان الدول الأعضاء لالتزاماته.

ـ الإقراض والمساعدة الفنية: يسترشد المصرف بصفة عامة في عمليات منح القروض بثلاثة مبادئ أساسية: أن يكون المقترض في حالة تسمح له بسداد القرض، وأن يكون المشروع المقترح تمويله من المشروعات الإنتاجية في مجال التنمية والتعمير، وأن يكون ذا فائدة اقتصادية تبرر الاستثمار فيه، وله إدارة تتمتع بالكفاءة، لذلك يفرض المصرف شروطاً محددة كضرورة توفير ضمانات معينة وترتيب المشروعات التي تحتاج إلى تمويل حسب الأولويات، وعدم إعطاء القروض دفعة واحدة، وإجراء دراسة كافية للوضع الاقتصادي في الدولة المقترضة، والمتابعة عن كثب لمراحل تحضير وتنفيذ المشروع الذي يقوم بتمويله، والاعتماد في منح القروض على المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية أو لتغطية تكاليف السلع المستوردة من الخارج لمصلحة المشروع، وتُمنح القروض عادة لفترات متوسطة وطويلة الأجل. وقد اتبع المصرف منذ الثمانينات سياسة تدخلية في الشؤون الاقتصادية الداخلية للدول المقترضة عبر فرض شروط تتعلق بإعادة هيكلة اقتصادياتها الوطنية وتشجيع دور القطاع الخاص، وخصخصة المشروعات العامة؛ مما جعله هدفاً لانتقادات معارضي ظاهرة عولمة الاقتصاد العالمي.[1]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

المصادر

وصلات خارجية