العلاقات الصينية المصرية

الصينية المصرية
Map indicating locations of Egypt and China

مصر

الصين

العلاقات الصينية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين الصين ومصر تأسست في 30 مايو 1956.[1] وقد قام رئيس الوزراء الصيني ژو إن‌لاي بزيارة مصر ثلاث مرات أثناء فترة توليه المنصب. كما زار الرئيس المصري حسني مبارك الصين عدة مرات.[1]

لأول مرة منذ 1956، حدث تناغم بين مصر والصين عام 2008، فأُعلن عن الكثير من المشروعات. ولكن بحلول صيف 2009 كانت كل تلك المشاريع قد ماتت.

وفي أغسطس 2013 اشترت صينوپك حقول نفط وغاز في مصر من شركة أپاتشي للنفط الأمريكية بنحو 3 بليون دولار أمريكي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تمهيد

أهمية العلاقات

تسعى الصين إلى الاستفادة من المزايا التى تتمتع بها مصر، ومن بينها السوق الضخمة التي تضم حوالى 90 مليون مستهلك، فضلاً عن أنها تعد بوابة لأكثر من مليار مستهلك يقطنون في الدول التي تتمتع فيها السلع المنتجة في مصر بمعاملة تفضيلية، مثل دول الاتحاد الأوروپي والكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة.

ومن الفوائد الاستراتيجية والسياسية لمصر من توثيق علاقاتها مع الصين إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وثاني أكبر اقتصاد في العالم ستمهد الطريق لكثير من المشاريع لتضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الإسراع فى إقامة مشاريع لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحرى على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم.

محددات استراتيجية العلاقات

شهدت العلاقات المصرية الصينية تطورًا مستمرًا في كافة المجالات علي مدى العقود الستة الماضية وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، كما تنتهج الدولتان سياسات متوافقة من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الاخر، وتتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة والسعي إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، وقد تجلت هذه السياسة في مواقف كل منهما تجاه الآخر في مختلف المحافل الدولية وخاصة في ملفات النزاعات الإقليمية والدولية ، كما تؤكد مصر موقفها الثابت بوجود دولة واحدة للصين هي جمهورية الصين الشعبية، كما تبنت الصين موقفًا مؤيدًا لاختيارات الشعب المصري خلال الخمس سنوات الماضية وأعلنت مرارًا رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن المصري وفي السطور التالية نوضح المحددات التي تجعل من العلاقات بين الدولتين استراتيجية.

1- موقع استراتيجي مهم للبلدين:

تشغل الصين موقعا استراتيجيا في القارة الآسيوية، حيث تبلغ مساحتها 20 % من مساحة القارة، اضافة لحدودها المشتركة مع 14 دولة، وهو رقم قياسي يجعل الصين دولة قارة. كما تقع مصر في الشمال الشرقي من القارة الأفريقية وفي أقصي الجنوب الغربي من قارة آسيا، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، تقع معظم أراضيها في القارة الأفريقية غير ان جزء هام من اراضيها يقع في قارة آسيا، وهو شبه جزيرة سيناء، فهي دولة عابرة للقارات تشترك بحدود من الغرب مع ليبيا، ومن الجنوب مع السودان ومن الشمال الشرقي مع فلسطين، وتطل علي البحر الأحمر من الجهة الشرقية، تمر عبر أراضيها قناة السويس التي تفصل بين الجزء الآسيوي منها عن الجزء الأفريقي.

2= حجم السكان الكبير:

وصل عدد سكان مصر 90 مليون نسمة بنهاية عام 2015، بينما يبلغ عدد سكان الصين حوالي مليار و400 مليون نسمة.

3- المحددات الاقتصادية:

أدركت الصين أهمية الجغرافيا الاقتصادية علي حساب الجغرافيا السياسية، ففي عام 2007 عقد المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني، وكان يمثل استمرارية لتوجه نظام الحكم في عهد كل من ماو تسي تونگ، ودنگ شياو بنگ، وجيانگ زمين حيث كان موضوع هذا المؤتمر هو رفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية والانفتاح علي العالم الخارجي وحفز التنمية العلمية ودفع التناغم الاجتماعي. وفي مؤتمر الحزب الذي عقد في نوفمبر 2012 تم اقرار تعديل دستور الحزب الشيوعي، وادخال مفهوم التنمية العلمي من اجل تنسيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين.

أما مصر فرضت المشكلة الاقتصادية علي مصر تبني سياسات خارجية نشطة لدعم الاقتصاد ةجدولة الديون الخارجية، فتم تدعيم سياسات التحول نحو اقتصاد السوق الراسمالية في عهد الرئيس السابق مبارك فحاولت توزيع علاقاتها بما يخدم مصالحها الاقتصادية. فاتجهت شرقا نحو إلي دول اسيا لتوسع القاعدة الجغرافية للصادرات المصرية والاستفادة من الامكانيات والطاقة الاستيعابية الهائلة لتلك المنطقة مرتفعة معدلات السكان وارتفاع الدخول في بعض البلدان والتقدم التكنولوجي فطورت علاقاتها مع دول منها الهند والصين واليابان.

4- المحددات التاريخية:

أكدت الثورة الصينية عام 1949 ثلاثة أهداف رئيسية، الأول القومية وكانت تهدف الاستقلال عن النفوذ الأجنبي، والهدف الثاني التوحد تحت هدف قومي يحكمة سلطة مركزية، والهدف الثالث التغيير الجذري للظروف الاقتصادية والاجتماعية. والمدقق في الأهداف الثلاثة يجدها هي أهداف الثورة المصرية في عام 1952 لذلك كانت مصر أول الدول التي أعلنت اعترافها بجمهورية الصين الشعبية عام 1953 وفي أغسطس 1955 قام وزير الصناعة المصري محمد أبو نصير بزيارة الصين ووقع الجانبان اتفاقا تجاريا يقوم بمقتضاه كل طرف مكتب تجاري لدي الطرف الاخر الي ان اقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مايو 1956، وكانت هذه خطوة هامة للصين لاقامة علاقات وثيقة مع البلدان العربية والأفريقية.

وعقب قرار جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس يوليو 1956 بادرت الصين بتأييد القرار في أغسطس 1956 وأصدرت الحكومة الصينية بياناً أدانت فيه العدوان الثلاثي علي مصر وأكدت دعمها للنضال الشعب المصري من أجل حماية الاستقلال الوطني المصري. ورغم الظروف الداخلية للصين بداية من عام 1966 حيث عمت البلاد الفوضي نتيجة الثورة الثقافية أعلنت تأييدها التام لكل المواقف التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في صد العدوان الثلاثي علي مصر.

وبالتزامن مع تظاهرات ضخمة فيبكين لمدة ثلاثة أيام دعما لنضال مصر والشعوب العربية وتوالت الزيارات المتبادلة بين قادة ومسئولي البلدين بشكل مستمر.

وخلال الفترة من 1965 - 1970 لم تشهد أي زيارات علي مستوي عال بين البلدين وانخفض معدل التبادل التجاري. سحبت الصين خلال الثورة الثقافية كل سفرائها من المنطقة العربية باستثناء سفيرها في مصر وهذا يؤكد المكانة التي تحتلها مصر في السياسية الخارجية الصينية وقد تجسدت هذه المكانة من خلال موقف الصين من حرب أكتوبر 1973 التي أعلنت تأيدها التام للجهود المصرية لاستعادة اراضيها المحتلة.[2]

5- المحددات الخارجية:

تعني العوامل الاقليمية والدولية التي تلعب دور في تطور العلاقات بين الدول، بعد عام 2003 واحتلال الولايات المتحدة للعراق وفرض هيمنتها علي منطقة الخليج وفرضت عقوبات علي إيران واستخدمت ملف حقوق الانسان للتدخل في الشأن الصيني وجدنا العلاقات المصرية الصينية تتاثر بهذه التطورات الدولية والاقليمية خلال فترة حكم الرئيس مبارك. ودعت الصين لاقامة نظام دولي جديد يقوم علي أساس قواعد مبادئ التعايش السلمي، فكانت أول زيارة لهو جينتاو بعد توليه الحكم عام 2004 هي زيارته لمصر مما يعكس توجه البلدين، وخلال الفترة من 2003 - 2011 كانت العلاقات بين البلدين تتاثر بطبيعة العلاقات المصرية الأمريكية.

بعد ثورة 25 يناير 2011 وخضوع الاقتصاد المصري لمشاكل اقتصادية عديدة توجهت مصر لتدعيم علاقاتها مع أطراف دولية أخري وكانت الصين من أوائل الدول التي تم التوجه لزيارتها الرئيس السابق محمد مرسي، كما اهتم بتدعيم العلاقات مع الصين الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزياراتين التي قام بهما عام 2015.

العلاقات السياسية

العلاقات المصرية الصينية بين الاستمرارية والتغيير (2003-2013)، تأليف شريفة فاضل محمد، مدرس بجامعة بورسعيد، مصر. لقراءة الكتاب، اضغط على الصورة.

تذكر كتب التاريخ الصينية أن الإسكندرية هي أول مدينة في أفريقيا ورد ذكرها في السجلات التاريخية الصينية، كما ورد اسم مصر في بعض المؤلفات الصينية، ومنها كتاب تتمة المتفرقات في يويانگ وفي كتاب دليل ما وراء الجبال الجنوبية، وكتاب بعنوان سجلات البلدان.

وقد ربط طريق الحرير البري وطريق البخور البحري بين مصر والصين، ليس تجاريًا واقتصاديًا فحسب وإنما ربط بينهما ثقافيًا وفكريًا وعلميًا أيضًا، وقد لعب ميناء القلزم (السويس حاليًا) دورًا هامًا في التبادل التجارى بين مصر والصين قديمًا، ولعله ليس من قبيل المصادفة أن يتم اختيار السويس أيضًا في العصر الحديث لإقامة المنطقة الإقتصادية الخاصة غرب خليجها للتعاون المصري- الصيني.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عهد الملك فؤاد

عنوان ممكن حضرتك تلاقى فيه معلومة موثقة وعليه تقدر حضرتك تتبع الوثائق الاصلية للموضوع ( أصدرت وزارة الثقافة متمثلة في دار الكتب والوثائق القومية كتابا بعنوان «العلاقات المصرية الصينية في ذاكرة دار الوثائق المصرية»، وذلك بمناسبة العام الثقافي المصري الصيني 2016

يتضمن الكتاب تصدير للدكتور شريف شاهين رئيس دار الكتب والوثائق القومية حول العلاقات المصرية الصينية منذ عام 1931 مع أول بعثة تعليمية صينية إلى مصر للدراسة بالأزهر الشريف، وعام 1932 حيث أصدر الملك فؤاد الأول مرسوما بإقامة قسم خاص لقبول المبعوثين الصينيين بالأزهر الشريف، كما أهدى أربعمائة نسخة من نفائس الكتب الدينية إلى مدرسة تشنغدا الإسلامية بالصين،كما أرسلت مصر اثنين من علماء الأزهر إلى الصين ليساعدا هذه المدرسة في رفع المستوى التعليمي بها.

كما يضم الكتاب وثائق ترجع للفترة من 1932 إلى 1941 حيث زار الصين عدد من الباحثين المصريين في مختلف المجالات وأقاموا روابط وعلاقات مع المؤسسات العلمية والتعليمية في الصين، وكل ذلك وضع أسسا طيبة للعلاقات الثقافية المصرية الصينية بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتضمنت الوثائق طلب مقدم من مسلمي الصين لتعلم أصول اللغة والدين بالأزهر الشريف في 25 يونيو 1933، وخطابا من كل من سيد محمد الدالي ومحمد إبراهيم فيلفل ردا على الخطاب سابق لشيخ الأزهر من أجل طلب تخصيص إعانة لمدرسة المعلمين الإسلامية ببكين، وهي الوحيدة في هذا المجال وتعمل على تعليم الدين الإسلامي في الصين، ويشير الخطاب إلى الدور البارز للمسلم الغيور الجنرال " ماهونج كوي" في دعم تلك المدرسة بالمبالغ المالية.

عهد الملك فاروق

وتضمنت الوثائق قرار وزير الخارجية المصري على ماهر بإنشاء قنصلية في شنجهاي تضم قنصل من الدرجة الأولى ومأمور قنصلية وأمين محفوظات في 9 أبريل 1936. ووثيقة أخرى تحدد اختصاص القنصلية الملكية المصرية العامة في شونكنج في 27 نوفمبر 1943، ومجموعة وثائق حول اعتماد أول ممثل سياسي لمصر في الصين وقواعد وزارة الخارجية الصينية للعمل بها عند وصول رؤساء البعثات الدبلوماسية ورجال السلكين السياسي والقنصلي المعتمدين في الصين والقواعد التي تتبع بخصوص الموظفين والإداريين في بعثات التمثيل السياسي والقنصلي، وقواعد الحكومة الصينية في مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء والوزراء المفوضين، بالإضافة إلى وثيقة رفع مفوضية مصر في الصين إلى درجة سفارة في 26 سبتمبر 1948، ووثائق تضمنت رغبة بعثة الحج الصينية في زيارة مصر بعد أداء فريضة الحج في 30 أغسطس 1955.

كما تضمن الكتاب وثيقة المذكرة المعدة من جانب وزير التربية والتعليم المصري كمال الدين حسين في 11 أبريل 1956 لرئاسة مجلس لوزراء من أجل تعزيز التعاون وتنظيم التبادل الثقافي بين مصر والصين، والجدير بالذكر أنه في 30 مايو 1956 أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانا مشتركا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وهو ما مثل انعطافا مهما في خريطة العلاقات الدولية بالنظر إلى مكانة مصر عربيا وأفريقيا وإسلاميا، وفتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والأفريقية، وتضمت الوثائق أيضا الاعتراف الرسمي لجمهورية مصر العربية بجمهورية الصين الشعبية وتبادل التمثيل السياسي معها في 16 مايو 1956.

دار الكتب والوثائق تصدر «العلاقات المصرية الصينية»

عهد عبد الناصر

كانت مصر من أوائل الدول التي أيدت بحماس حق الصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة وعبرت قيادة الثورة المصرية عن دهشتها لموقف الولايات المتحدة المتجاهل لجمهورية الصين الشعبية.

وقامت الصين في يناير عام 1953 بشراء 45 ألف طن من القطن المصري، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.7 مليون دولار عام 1951 و800 ألف عام 1950 وفي عام 1954 قبل الجانب الصيني اقتراحًا مصريًا بوجود ممثل تجاري مصري يقيم في الصين بصفة غير رسمية.

التقى الرئيسين المصري جمال عبد الناصر، والصيني شو إن لاي في بورما، وفي الفترة من 18 حتى 24 من أبريل 1955 عقدت قمة أفريقية وآسيوية في مدينة باندونگ بإندونيسيا للبحث في سبل التضامن والتعاون بينها. وقد شارك في المؤتمر وفد مصري برئاسة جمال عبد الناصر، كما شاركت الصين بوفد ترأسه رئيس مجلس الدولة شو إن لاي، الذي دعا إلى اتخاذ المبادئ الخمسة للتعايش السلمي كمبدأ أساسي في العلاقات بين دول العالم.

وفي 30 مايو 1956 أصدرت الحكومتان المصرية والصينية بيانًا مشتركًا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين، وهو ما مثّل انعطافًا هامًا في خريطة العلاقات الدولية، بالنظر إلى مكانة مصر عربيًا وأفريقيًا وإسلاميًا، وفتح الباب أمام الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والأفريقية.

وعقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 من يوليو عام 1956 بتأميم شركة قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية، بادرت الصين بتأييد هذا القرار في 4 أغسطس عام 1956، حيث أوضح رئيس مجلس الدولة الصيني شواين لاي أن الصين تدعم دعمًا تامًا تأميم مصر لشركة قناة السويس، ثم أصدرت الحكومة الصينية في الخامس عشر من أغسطس بيانًا حول قضية قناة السويس أكدت فيه على دعم الصين، حكومة وشعباً، للخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل حماية سيادة الدولة واستقلالها. وفي شهر سبتمبر جددت الصين تأكيد موقفها بالنسبة لتأميم القناة في مذكرة جديدة سلمتها للحكومة المصرية، وأضافت رفضها واستنكارها لمحاولات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة شن حرب ضد مصر لإجبارها على الرجوع عن هذه الخطة والسيطرة بالقوة على القناة.

في الأول من نوفمبر 1956، أصدرت الحكومة الصينية بيانًا أدانت فيه العدوان الثلاثي على مصر من قبل (بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل)، ووصفته بأنه وحشي همجي، وأكدت على موقفها الثابت الداعم للنضال العادل الذي يخوضه الشعب المصري من أجل حماية سيادة الدولة والاستقلال الوطني.

في 26 أكتوبر 1959 قدمت الصين اعتذاراً رسمياً لمصر عما بدر من خالد بكداش، سكرتير الحزب الشيوعى السوري، هذا الاعتذار الذي قاله عنه روي شوين لاي، رئيس وزراء الصين لعبد الناصر، إن هذه هي المرة الأولى التي سمحت فيها الصين لنفسها أن تعتذر لأي فرد. وهاجم بكداش، الذى كان قد هرب من سوريا بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة، مصر، خلال تواجده في الاحتفال بالذكرى العاشرة للانتصار الشيوعي في الصين، وردا على ذلك سحب عبد الناصر، في اليوم التالي، القائم بأعمال الجمهورية العربية في بكين وأغلق القنصلية الصينية في دمشق، لينتهي الخلاف سريعا بالاعتذار.[3]

وعندما نشبت الحرب الهندية الصينية عام 1962 سعت مصر إلى التوسط في النزاع وكان الرئيس عبد الناصر على اتصال دائم بكل من شو إن لاي ولال بهادور شاستري رئيس وزراء الهند.

في ديسمبر 1963، قام شو إن لاي بزيارة لمصر، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس جمال عبد الناصر. وألقى شو إن لاي كلمة منها:

«إن هذه أول مرة أزور الجمهورية العربية المتحدة وأول مرة أزور القارة الأفريقية، وإنني أود أن أعبر نيابة عن الشعب الصيني عن أطيب التحية وأسمى الإحترام لشعب الجمهورية العربية المتحدة.»

وخلال هذه الزيارة أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني المبادئ التي تعتمدها الصين في علاقتها مع مصر والدول العربية، والتي تؤكد دعم الصين للإستقلال الوطني لتلك الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

وتواصلت العلاقات بين البلدين من خلال تبادل الزيارات الرفيعة المستوى وتبادل الوفود الطلابية والثقافية وغيرها، ففي شهر يوليو 1965 قام وفد من وزارة الصناعة المصرية بزيارة الصين. غير أن تطور الأحداث خلال عامي 1966 و1967 أدت إلى ضعف مستوى التبادل بين البلدين، ففي الصين بدأت عام 1966 الثورة الثقافية، وفي مصر تعرضت البلاد لعدوان الخامس من يونيو 1967. ولكن الصين، وبرغم ظروفها الداخلية، أعلنت عن تأييدها التام لكل المواقف التي اتخذتها مصر خلال هذا العدوان، وأعربت عن تأييد وتضامن الشعب الصيني مع مصر والتنديد بالعدوان عليها.

فعندما تعرضت أراض مصرية لعدوان إسرائيلي في 22 يناير 1970 على مصنع أبي زعبل بعثت الصين ببرقية تأييد لمصر جاء فيها: "إن الشعب الصيني سيظل صديقًا مخلصًا لشعب الجمهورية العربية المتحدة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية في النضال المشترك".


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عهد السادات

ماو تسي تونگ يصافح نائب رئيس مصر، حسني مبارك في بكين في 20 أبريل، 1976.

كانت هذه الفترة مرحلة خاصة في تاريخ كل من مصر والصين. قد سحبت الصين في هذه الفترة كل سفرائها في المنطقة للمشاركة في حركة الثورة الثقافية، باستثناء سفيرها لدى مصر، وكان ذلك إشارة بالغة الوضوح للمكانة التي تحتلها مصر في السياسة الخارجية الصينية. وقد تجسدت هذه المكانة المتميزة لمصر، من خلال الموقف الصيني من حرب أكتوبر 1973، التي سارعت فيه بإعلان تأييدها التام للجهود المصرية لاستعادة أراضيها المحتلة.

وفي النصف الثاني من السبعينات كرست مصر جهودها لإعادة البناء والتعمير وتعزيز القدرات الاقتصادية، منذ انتهاجها عام 1974 سياسة الانفتاح الاقتصادي وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ مصر. وفي أبريل 1976 قام نائب رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة للصين أجرى خلالها محادثات هامة مع القيادة الصينية، استقبله خلالها الرئيس ماو تسي تونگ، تقديرًا منه لأهمية مصر وأهمية العلاقات الصينية المصرية. وفي نفس الفترة كانت الثورة الثقافية في الصين قد وضعت أوزارها وفي عام 1978.

عهد مبارك

الزعيم دنگ شياوپنگ يستقبل الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء كمال حسن علي، في بكين، أبريل 1983.

بدأ عقد الثمانينات ومصر والصين على أعتاب مرحلة جديدة، على الصعيد الداخلي، والعلاقات أيضًا وتأكيدًا لهذه المعاني قام نائب رئيس جمهورية مصر العربية حسني مبارك في الخامس من يناير عام 1980 بزيارة للصين على رأس وفد رفيع المستوى لتبادل الآراء بين قادة البلدين في ظل التغيرات الدولية المتسارعة. وفي 1983 قام الرئيس الأسبق حسني مبارك بزيارة رسمية للصين، ليكون أول رئيس مصري يزور الصين،

وفي 1986، قام الرئيس الصيني لي شيان نيان بزيارة مصر، وفي 1986 قام رئيس مجلس الدولة الصيني السيد لي بنغ بزيارة لمصر، وفي الثلاثين من سبتمبر 1987 إلتقى نائب رئيس الوزراء بوزير خارجية مصر عصمت عبد المجيد مع وزير الخارجية الصيني وو شوي تشيان على هامش إجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كانت حقبة التسعينات من فترة بالغة الأهمية في العلاقات المصرية- الصينية، فقد تكثفت التبادلات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وزادت حركة السفر والسياحة بين البلدين وصولا إلى إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية عام 1999 خلال زيارة الرئيس المصري إلى الصين. وفي الثاني من يوليو عام 1991 قام رئيس مجلس الدولة الصيني السيد لي بنگ بزيارة إلى مصر. وفي 8 أكتوبر 1991 بدأت الخطوط الجوية الصينية تسيير رحلات جوية بين بكين والقاهرة. وعلى صعيد الحوار الحضاري بين البلدين والشعبين استضافت القاهرة في شهر أكتوبر 1993 ندوة الحوار العربي- الصيني التي نظمتها اللجنة المصرية للتضامن الأفروآسيوي. وفي إبريل 1994 قام الرئيس المصري بزيارة للصين.

وبمناسبة مرور أربعين عامًا على إقامة العلاقات المصرية الصينية، قام الرئيس الصيني جيانگ تسه مين بزيارة إلى مصر في 13 مايو 1996. وفي يناير 1999 قام وزير الخارجية الصيني تانگ جيا شيوان بزيارة رسمية إلى مصر.

في عام 1999 تم توقيع إتفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين وقد بات التفاهم والتنسيق السياسي بينهما شاملا، وتجسد ذلك في اللقاءات والزيارت المتعددة لكبار المسئولين، إضافة إلى اللقاء السنوي الدوري لوزيري خارجية البلدين على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية الأخرى.

وقد تم وضع مصر على قائمة المقاصد السياحية للصينيين في يوليو عام 2000، وفي يناير 2001 تم توقيع مذكرة تفاهم لتسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين. وقد تكثف التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين بعد إقامة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي، كما أعلن عام 2004 بالقاهرة عن إنشاء منتدى التعاون العربى- الصيني خلال زيارة الرئيس الصينى هو جين تاو لمصر.

عام 2000 قام الرئيس الصيني جيانگ تسه مين بزيارة قصيرة لمصر، وفي يناير عام 2002، قام الرئيس المصري بزيارة للصين، أعلن خلالها عن إنشاء مجلس الأعمال المصري- الصيني المشترك. وفي 19 أبريل 2002 قام السيد تشو رونگ جي رئيس مجلس الدولة الصينى بزيارة لمصر. وفي الفترة من 18-26 سبتمبر 2004 قام وزير الدفاع المصري آنذاك المشير حسين طنطاوي بزيارة إلى الصين، وخلال الفترة من 11-17 أبريل 2005 قام وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين بزيارة الصين وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم بشأن التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وكل من جمعية الصداقة للشعب الصينى مع الدول الأجنبية والمجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية بمدينة گوانگ‌ژو حاضرة مقاطعة گوانگ‌دونگ.

اتسمت العلاقات السياسية بالنشاط النسبي في العقد الأول من القرن 21 وخاصة عامي 2007-2008 لمواكبتهما احتفال مصر والصين بمرور خمسين عاما على انشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما. وشهدت تلك الاحتفالات فعاليات كثيرة أهمها الزيارة الثنائية التى قام السيد الرئيس محمد حسني مبارك إلى الصين في نوفمبر 2006، ومن قبلها زيارة ون جياباو، رئيس وزراء الصين إلى القاهرة في يونيو 2006، وشهدت الزيارتان توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف النواحى السياسية والاقتصادية.[4]

ثورة 25 يناير والفترة الانتقالية

خلال مرحلة التحول السياسي التي شهدتها مصر بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 أكدت الصين إحترامها لإرادة الشعب المصري ورفضها لأي تدخل خارجي في الشئون الداخلية لمصر ولم تتراجع الإستثمارات الصينية في مصر بل تم افتتاح عدد من المشروعات الصينية وفق الجداول الزمنية التي كانت مقررة لها سلفًا.

تم افتتاح المكتب الثقافي المصري في الصين في نوفمبر 2011 وهو أول مكتب ثقافي يتم افتتاحه في الخارج عقب ثورة يناير 2011 مما يؤكد أهمية العامل الثقافي كجسر للتواصل بين البلدين وتبادل الخبرات وتوفير فرص جديدة للتعاون بما يحقق منافع مشتركة لكلا الشعبين.


عهد مرسي

الرئيسان محمد مرسي وهو جين‌تاو أثناء زيارة مرسي للصين في آخر أغسطس 2012.

قام الرئيس السابق محمد مرسي بزيارة لبكين في 28-30 أغسطس 2012 هي أول زيارة لرئيس مصري عقب ثورة 25 يناير 2011 وشهدت التوقيع علي 7 إتفاقيات ثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي والفني كما اصطحب معه 80 من رجال الأعمال المصريين بهدف تطوير وجذب الإستثمارات الصينية لمصر.

كما قام عدد من المسئولين الصينيين بزيارة مصر عقب ثورتي مصر ومنهم نائب وزير الخارجية "تشاي جيون" في مارس 2011 ووزير الخارجية يانگ جيتشي في مايو 2011 ونائب وزير التجارة فو تسي يينگ في مايو 2012 والذي وقع خلال الزيارة إتفاقية للتعاون الاقتصادي تقدم بموجبها الصين منحة لمصر تقدر بـ 90 مليون دولار ومنحة إضافية تشمل 700 سيارة شرطة وجهازين تفتيش للحاويات.


عهد السيسي

الرئيسي الصيني شي جن‌پنگ والمصري عبد الفتاح السيسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك لدى زيارة السيسي للصين في ديسمبر 2014.[5]
طبق هدية من الرئيس الصيني شي جنپنگ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم 21 يناير 2016.
السيسي وشي جن‌پنگ في معبد الأقصر في 21 يناير 2016.


أرسلت مصر وفد دبلوماسية شعبية إلى الصين في مطلع ديسمبر 2013، يترأسه أحمد الفضالي ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي ومفيد فوزي. تبعته زيارة لوزير الخارجية نبيل فهمي في 15 ديسمبر 2013. وقد قررت الصين منح مصر معونة قدرها 150 يوان صيني (الدولار الأمريكي يساوي 6.1 يوان)،[6] مما بدا كتعبير عن عدم رغبة الصين في التواصل مع النظم السياسية المتعقبة على مصر منذ ثورة 2011.

في 22 فبراير 2014 قام وفد من رجال الأعمال الصينيين بزيارة لمصر وهي أول زيارة رسمية لوفد من المستثمرين الصينيين عقب ثورة 30 يونيو حيث أبدى المستثمرون رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في مصر في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والديكور والإتصالات واصفين السوق المصرى بأنه أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.

في 5 يونيو 2014 هنأ الرئيس الصيني شي جين بينگ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه إنتخابه رئيسًا للجمهورية معبرًا عن رغبته في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.

وفي 9 يونيو 2015 التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة مع المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينگ وزير الصناعة والمعلوماتية الصيني مياو وي والذي مثل الرئيس الصيني في مراسم تنصيب الرئيس السيسي وفي 28 أغسطس 2014 عقدت أول جولة للحوار الإستراتيجي بين الصين ومصر خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانگ يي لمصر ولقائه مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية.

في 17 سبتمبر 2014 قرر رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب تشكيل لجنة وزارية برئاسته تسمي وحدة الصين لتعزيز ومتابعة العلاقات وتضم وزراء الصناعة والتجارة والبترول والكهرباء والخارجية والتعاون الدولي والزراعة والنقل والإستثمار وفي 22 نوفمبر 2014 اتفق البلدان خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الصيني منگ جيان تشو على تعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما والإرتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بما يتناسب مع إمتدادها على مدى 60 سنة.

وفي 22 ديسمبر 2014، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية للصين. في إطار الزيارة تم التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذلك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في الكثير من المجالات التي تشمل التعاون الاقتصادي والنقل وتوريد المعدات الطبية والطيران المدني والتعليم والبيئة.[7]

كما رحب الرئيس السيسي بمبادرة الرئيس الصيني بإعادة طريق الحرير البري والبحري والذي يمر بـ 65 دولة، كما زار الرئيس السيسي إقليم مقاطعة سيتشوان الذي يعد أكبر المقاطعات الصينية سكانًا كما عقد لقاءًا مع مجلس الأعمال المصري الصيني المشترك كما التقى برؤساء 28 جامعة صينية وفي ختام الزيارة قام الرئيس السيسي بزيارة مدينة تشنغدو التي تعتبر مركزًا لأهم الشركات العالمية والصينية الكبرى ومركزًا للاقتصاد والإستثمار خاصة في مجالات الخدمات اللوجيستية والإلكترونية وصناعة السيارات.

في 1 سبتمبر 2015 قام الرئيس السيسي بزيارة لبكين للمشاركة في إحتفال الصين بعيد النصر الوطني وبالذكرى السبعين لإنتهاء الحرب العالمية الثانية والتقى بالرئيس الصيني شي جين بينگ للتهنئة بهذه المناسبة في قاعة الشعب الكبرى. وقد رحب الرئيس الصيني بحضور الرئيس السيسي للإحتفال، مشيرًا بمشاركة القوات المسلحة المصرية فى العرض العسكري الذى أقيم بهذه المناسبة، وذلك فى ضوء علاقات الشراكة الإستراتيجية المتميزة التى أطلقها البلدان خلال زيارة الرئيس السيسي الأولى لبكين فى ديسمبر 2014.

كما أثنى الرئيس الصينى على الخطوات العملية التى يتم اتخاذها على صعيد تعزيز التعاون الثنائى، ولا سيما فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الإنتاجية، فضلا عن التنسيق الجاري بين البلدين فى الشئون الدولية، بما يعكس حرصهما على تعميق وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بينهما. ورحب الرئيس السيسي خلال اللقاء بالإستثمارات الصينية فى مصر، واستعرض عددًا من المشروعات التي يمكن أن يساهم فيها المستثمرون الصينيون، ولا سيما فى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والتى ستتيح مشروعات واعدة فى مختلف المجالات أمام المستثمرين الصينيين للإنطلاق نحو الأسواق المجاورة لمصر سواء فى المنطقة العربية أو القارة الأفريقية.

وأشار الرئيس الصيني إلى موافقة عام 2016 للذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعلانه عامًا ثقافيًا سيشهد نشاطًا ثقافيًا وتبادلا لزيارات الوفود الثقافية والفنية بين البلدين، وقد شهد الرئيسان التوقيع على إتفاقية إطارية للتعاون فى مجال الطاقة الإنتاجية، وإتفاقية بين بنك التنمية الصينى والبنك الأهلى المصرى يتم بموجبها تقديم قرض بقيمة مائة مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

العلاقات الاقتصادية

منذ خمسينيات القرن العشرين شهد ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تطورا كبيراً، فبدءاً من عام 1953، وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعثت مصر مسئولاً تجارياً يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر.

وفي أغسطس 1955، وقع الجانبان في العاصمة الصينية بكين على اتفاق تجاري يقيم بمقتضاه كل طرف مكتبًا تجاريًا له لدى الطرف الآخر. وفي بداية عام 1956 تكثفت لقاءات المسئولين التجاريين في البلدين، وأدي اعتراف مصر في السادس عشر من شهر مايو 1956، رسمياً بجمهورية الصين الشعبية إلي فتح الباب واسعاً أمام مزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية.

وقعت حكومتا مصر والصين في فبراير 1960 على بروتوكول ملحق الاتفاقية التجارية في بكين وتم تجديد البروتوكول التجاري بين البلدين لعام 1961، في الخامس عشر من نوفمبر، ثم في السابع عشر من مارس عام 1962.

وفي ديسمبر عام 1964، وقعت الحكومتان المصرية والصينية في بكين على اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني، وواصل البلدان تجديد البروتوكول التجاري بينهما سنوياً وتبادل زيارات الوفود التجارية. وفي يونيو عام 1972، أخذ التعاون الاقتصادي المصري الصيني توجهاً جديداً حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية.

تأسست اللجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الفني في أكتوبر عام 1982 في القاهرة.

وفي الفترة من 8-10 مارس 1987، عقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها اتفاقيات في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، الصناعات التقليدية والفنية والصناعات الزراعية والاتفاق على توسيع مجالات التعاون. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 1987، إلي 135مليون دولار أمريكي منها 125 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و10 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وفي 19 ديسمبر 1989، تبادل نائب وزير التجارة الخارجية الصيني مع وزير التعاون الدولي المصري الوثائق بخصوص إنشاء الصين لمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة. وفي 8 يونيو 1993، قام وفد من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري بزيارة للصين حيث أجرى الوفد مباحثات مع نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس نواب الشعب الصيني، واطلع على التجربة الصينية في مجال الانفتاح والبناء والإصلاحات الاقتصادية.

قامت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي صيني بزيارة لمصر في 21 مارس 1995. وأجرت محادثات مع وزير التجارة والاقتصاد تركزت حول سبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وقد وقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لهذا العام 452.71 مليون دولار منها 439.64 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر 13.06 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وفي 17 إبريل عام 1997، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري إلي الصين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشاركة الصين في استثمارات المنطقة الحرة شمال غرب خليج السويس والتوقيع على مذكرة تفاهم تجاري وعلى اتفاقية تعاون تجاري وفني. كما وقعت أيضا وزارة الكهرباء الصينية ووزارة الطاقة والكهرباء المصرية على اتفاقية تعاون في هذا المجال. كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال تنمية الأسرة والتنمية الريفية، كما تبادل الجانبان الوثائق حول دخول المواطنين المصريين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دون الحصول على تأشيرة دخول. وفي هذا العام قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 520.7 مليون دولار منها 464 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر 56.7 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وعام 1999، تم التوقيع على اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين هو علامة فارقة في علاقات البلدين التي اتخذت أبعاداً جديدة، سياسية واقتصادية وبرلمانية وثقافية وسياحية وشعبية وحزبية، فقد بات التفاهم والتنسيق السياسي بينهما شاملاً، وتجسد ذلك في اللقاءات والزيارات المتعددة لكبار المسئولين، إضافة إلى اللقاء السنوي الدوري لوزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية الأخرى، وخرجت العلاقات الاقتصادية عن إطارها التقليدي المتمثل في تجارة الصادرات والواردات إلى الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة، ومنها التعاون في المنطقة الاقتصادية غرب خليج السويس وإقامة شركات مصرية لفروع لها في الصين، ومنها شركة النساجون الشرقيون، وإقامة شركات صينية فروع ومراكز لها في مصر، وتنوعت أشكال التبادل والتعاون الثقافي والتعليمي فلم يعد مقتصراً على تبادل الوفود الفنية والطلاب المبعوثين.

وحتى نهاية عام 2005 بلغ عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حوالي 35 مشروعاً، تتركز غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الأحذية بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع تكنولوجيا المعلومات.

مصر-الصين-تيدا منطقة السويس للتعاول الاقتصادي والتجاري، أبريل 2017.[8]

بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين عام 2011 حوالي 8.8 مليار دولار، بزيادة 40% عن سنة 2008.[9] وعام 2007 حوالى 4.3 مليار دولار بينما كان 3.2 مليار دولار عام 2006. (العجز التجارى مع الصين يقدر بحوالى 4 مليار دولار ، وكان في حدود 3 مليار دولار عام 2006 ).

وتعتبر مصر سادس أكبر شريك تجارى للصين في أفريقيا، ومن المتوقع أن تصبح الصين الشريك التجارى الأول لمصر في خلال خمس سنوات. تم منح الصين وضع اقتصاد السوق بناء على اتفاق تم توقيعه خلال زيارة السيد الرئيس للصين في نوفمبر 2006 .

وتم افتتاح فرع البنك الأهلى في شنغهاى بعد أن تم تحويله من مكتب تمثيلى الى فرع كامل، وسيبدأ أعماله بصورة كاملة خلال مارس 2008. وقد وصل حجم الاستثمارات الصينية في مصر عام 2007 الى حوالى 400 مليون دولار حسب تقديرات السفارة الصينية في القاهرة، وقد تم توقيع اتفاق تأسيس شركة مصرية- صينية لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس وكذلك توقيع عقد انشاء مبنى خدمة المستثمرين في المنطقة في سبتمبر 2006 (بمنحة من الجانب الصيني)، ويستهدف مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس جذب استثمارات صينية تقدر بـ 2.5 مليار دولار.

في مايو 2007 مؤتمر الأعمال الصيني–الأفريقي بحضور رئيس مجلس نواب الشعب الصيني. قامت وزارة البترول المصرية بثلاث زيارات للصين أعوام 2006 و2007 و2010 أسفرت عن إرساء عدة محاور للتعاون بين البلدين تشمل التصنيع المشترك للحفارات والتنقيب والتصنيع المشترك للمواسير، بالإضافة إلى مجالات أخرى غير البترول مثل الوقود الحيوي وبدائل الغاز الطبيعي، وتشمل مجالات التعاون هذه نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة والكوادر البشرية، وقد شهدت الزيارة الأخيرة التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء أكبر مصفاة تكرير في تاريخ مصر بطاقة 15 مليون طن سنوياً كمرحلة أولى تضاف إليها 15 مليون طن كمرحلة ثانية وإضافة وحدات تحويلية متطورة لإنتاج منتجات عالية الجودة (البوتاجاز، والسولار، والبنزين، والمازوت، ووقود الطائرات) لتأمين احتياجات السوق المصري وتصدير جزء منها (النافتا) للجانب الصيني على أن يكون نظام التمويل والبناء ونقل الملكية بنظام BOT وبتكلفة مبدئية حوالى 2 مليار دولار كحد أدنى للمرحلة الأولى.[10]

كذلك زيارة وزارة الكهرباء والطاقة للصين في أبريل 2009 وتعرف خلالها على الإمكانيات الكبيرة للشركات الصينية في إنتاج معدات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة التي حققت الصين فيها تقدماً كبيراً بالإضافة لمحطات توليد الكهرباء، حيث أبدى اهتماماً كبيراً بدخول الشركات الصينية في المناقصات التي تطرحها مصر بشأن مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وقد قامت بالفعل عدة شركات صينية بالدخول في عدد من المناقصات إثر الزيارة.

وقعت مصر والصين، في 23 نوفمبر 2012، مذكرة تعاون بين وزارتى الموارد المائية والرى في البلدين لدعم وتقوية التعاون الثنائي فى مجال الموارد المائية والتطبيقات الحديثة والتكنولوجية فى الري واستراتيجيات وسياسات توفير المياه وتبادل الخبرات والتدريب المشترك.

وفي 22 فبراير 2014، في أول زيارة رسمية لوفد من رجال الأعمال لمصر فى اعقاب ثورة 30 يونيو،. وأكد الوفد الذى يضم 12 مستثمرا صينيا يمثلون كبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى الصين ان هناك فرصا واعدة فى الاستثمار بمصر بوصف السوق المصرية من أكبر اسواق منطقة الشرق الأوسط.

التبادل التجاري

بلغ التبادل التجاري بين البلدين 7 مليار دولار في عام 2010[11]، مرتفعاً من 4 مليار دولار في 2007، وكان 3.19 مليار دولار في 2006.[12]

أما في 2014، فتشير المؤشرات على نحو ما أوضحه المفوض التجاري الصيني في مصر، هان بينگ خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في 23 سبتمبر 2014،: "إن الحكومة الصينية تتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2014، بزيادة تتعدى المليار دولار، خاصة مع استضافة الصين لمعرض كانتون لهذا العام"، أن حجم الصادرات الصينية إلى مصر بلغ 8.3 مليار دولار خلال عام 2013، مضيفا نهدف إلى زيادة هذا الرقم بنهاية هذا العام لتكون مصر الشريك الأول مع الصين خلال عام 2014.وتنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين 63 اتفاقية، ما بين ضرائب الدخل والازدواج الضريبي، والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتعاون السياحي، واتفاق قرض، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتوفير المياه.

الاتفاقيات التجارية المتبادلة

  • 3 أبريل 1983: اتفاق التعاون العلمي والفني بين مصر والصين.
  • 18 أبريل 1983: البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الصين وحكومة مصر.

13-4-1985 اتفاق التعاون بين إتحاد الإذاعة والتليفزيون بمصر وبالصين.

  • 19 مارس 1986: البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام 1986-87-1988.
  • 15 مارس 1987: الموقف التنفيذي للبروتوكول الموقع بين مصر والصين.
  • 20 مايو 1988: مذكرة التفاهم المصرية الصينية للتعاون في المجال الزراعي.
  • 19 ديسمبر 1989: وثيقة التسليم والتسلم لمشروع المركز الدولي للمؤتمرات.
  • 20 ديسمبر 1989: البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين مصر والصين للأعوام 1990-1991-1992.
  • 18 أبريل 1992: مذكرة التفاهم بين الصين و مصر العربية في مجال الطاقة الكهربائية.

31 مايو 1994: مشروع اتفاق التعاون الأمني المصري الصيني. 25 مارس 1995: اتفاق للاقتصاد والتجارة بين مصر والصين.

  • 5 أبريل 1996: بيان مشترك بين الصين و مصر حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي.
  • 12 ديسمبر 1996: مذكرة التفاهم للتعاون الاقتصادي الفني بين مصر والصين.
  • 18 أبريل 1997: بروتوكول للتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية الصين الشعبية.
  • 16 نوفمبر 1997: اتفاقية التبادل الرياضي بين اللجنة الأولمبية المصرية والصينية.

12-1-1998 مشروع التعاون التكنولوجي بين مصر والصين.

  • 19 فبراير 1998: اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة الصين للعلوم الجيولوجية.
  • 3 مارس 1998: اتفاقية تآخي بين مدينة الإسماعيلية ومدينة سوتسو.
  • 29 مارس 1999: بروتوكول التعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وكلية الشئون الخارجية بوزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية.
  • 5 أبريل 1999: اتفاقية بحرية بين مصر العربية والصين.
  • 4 أبريل 2000: اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة بكين في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب.
  • 10 أكتوبر 2001: مذكرة تفاهم في المجال السكاني بين مصر والصين.
  • 10 نوفمبر 2001: اتفاق تعاون بين مركز الشباب الصيني لتبادلات الأكفاء الدولية والإتحاد العام المصري لمراكز شباب القرى.
  • 23 يناير 2002: اتفاق بين حكومة مصر والصين بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
  • 23 يناير 2002: مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في مصر والصين بشأن الخطة التنفيذية لتنظيم رحلات سياحية لمجموعات من مواطني الصين إلى مصر.
  • 23 يناير 2002: اتفاقية إطارية بين حكومة مصر والصين الشعبية حول تقديم قرض تفضيلي من الصين إلى مصر.
  • 23 يناير 2002: اتفاق إطاري للتعاون في مجال صناعة البترول بين مصر والصين.
  • 28 يناير 2002: مذكرة التفاهم بين المجلس المصري للشئون الخارجية وبين المعهد الصيني للشئون الدولية.
  • 28 يناير 2002: اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة مصر والصين.
  • 6 أبريل 2002: اتفاق نوايا.
  • 23 أبريل 2002: بروتوكول إنشاء وعمل المراكز الثقافية بين مصر والصين.
  • 25 مايو 2003: مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الحجر البيطري والصحة الحيوانية بين مصر والصين.
  • 17 يوليو 2002: مذكرة التفاهم حول تنشيط الجوانب البيئية في السياحة الصينية إلى مصر.
  • 3 أغسطس 2002 اتفاقيتي التآخي بين محافظة جنوب سيناء ومقاطعة هينان الصينية وبين مدينة سانيا بنفس المقاطعة الصينية.
  • 3 أكتوبر 2002: مذكرة تفاهم بين وزارة المعلومات الصينية ووزارة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.
  • 23 أكتوبر 2002: بروتوكول إنشاء وعمل المراكز الثقافية بين حكومتي مصر والصين.
  • 2 ديسمبر 2002: اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة تسينجوا ببكين.
  • 30 ديسمبر 2002: اتفاق تعاون بين مركز بحوث الصحراء المصرى وجامعة شمال شرق للعلوم الطبيعية الصينية.
  • 19 مارس 2003: مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية وجمعية العمد الصينية.
  • 17 فبراير 2003: مذكرة التفاهم بين مصر والصين للتعاون في مجال الغابات.
  • 1 سبتمبر 2003: مذكرة التفاهم بين وزارة الدولة لشئون البيئة المصرية وإدارة الدولة لحماية البيئة بالصين.
  • 30 أكتوبر 2005: مذكرة تفاهم بين المركز الصيني للدراسات العالمية المعاصرة والمركز الدولي لدراسات الشرق الأوسط.
  • 28 يناير 2004: مذكرة تعاون بين الهيئة الحكومية للإذاعة والأفلام والتليفزيون الصينية ووزارة الإعلام المصرية لحكومة مصر.
  • 16 أغسطس 2004: بروتوكول للتعاون بين المركز القومي للبحوث وجميع المراكز والجامعات الصينية.
  • 22 نوفمبر 2005: اتفاق بشأن تأشيرات أطقم الطائرات.
  • 19 أبريل 2006: مذكرة التفاهم للتعاون بين كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر ووزارة شئون العاملين بالصين.
  • 17 مايو 2006: مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الصحة الحيوانية والحجر البيطري.
  • 15 يونيو 2006: مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر والصين.
  • 17 يونيو 2006: بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر والصين.
  • 17 يونيو 2006: اتفاق بين حكومة مصر والصين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.
  • 17 يونيو 2006: اتفاق بين حكومة مصر والصين للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
  • 17 يونيو 2006: اتفاقية إطارية بين حكومة مصر والصين حول تقديم قرض تفضيلي من الصين إلى مصر.
  • 17 يونيو 2006: مذكرة تفاهم بين مصر والصين حول إنشاء مدرسة ابتدائية ريفية.
  • 17 يونيو 2006: مذكرات التفاهم بين مصر والصين في مجالات الصحة والصحة النباتية.
  • 17 يونيو 2006: مذكرة التفاهم حول إقامة آلية حوار إستراتيجي بين مصر والصين.
  • 17 يونيو 2006: اتفاق المتطلبات الحجرية لتصدير الموالح المصرية إلى الصين.
  • 21 مايو 2007: مذكرة تفاهم لإرساء آلية التبادل المتواصل بين مؤتمر الشعب الوطني بالصين ومجلس الشعب بمصر.
  • 6 ديسمبر 2007: اتفاق تعاون بين وزارتي العدل المصرية والصينية.
  • 6 يونيو 2009: اتفاقية تعاون بين الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي الصيني.
  • 21 أكتوبر 2009: تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطات الطيران المدني في البلدين لعام 2002.
  • أغسطس 2012: الإعلان الصحفي المشترك لجمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية.
  • ديسمبر 2014: الإعلان المشترك حول تأسيس علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية.
  • 22 ديسمبر: وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة وعدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في الكثير من المجالات التي تشمل التعاون الاقتصادي والنقل وتوريد المعدات الطبية والطيران المدني والتعليم والبيئة.

العلاقات العسكرية

الصادرات العسكرية الصينية إلى مصر هي الأعلى في أفريقيا وتفوق مجموع صادرات الصين العسكرية إلى حليفتيها بالقارة، السودان وزمبابوه.

كشفت تسريبات ويكي‌ليكس من برقيات السفارة الأمريكية بالقاهرة، أنه في 2006، حذرت الولايات المتحدة المشير طنطاوي من اخبارية أن شركة صينية تعرض تزويد مصر بجهاز اختبار يعمل مع رادار أمريكي للإنذار والتشويش.[13] كما حذرت الولايات الأمريكية مصر من تمكين محتمل لوفد صيني لزيارة قاعدة جوية مصرية تضم طائرات إف-16.[14]

في مارس 2010، كان قد التقى وزير الدفاع المصري، القائد العام للقوات المسلحة المصرية السابق المشير محمد حسين طنطاوي في القاهرة بنائب رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني الزائر ماه شياو تيان، حيث تعهدا بتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية. وقال طنطاوي، خلال الاجتماع أن البلدين شهدا تعاونا وثيقا في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، ما خدم مصالح البلدين وكذا السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. كما أكد "أن الجيش المصري يولي اهتمامًا كبيرا بالعلاقات الودية مع نظيره الصيني ويتوقع بذل جهود أكثر لتحسين التعاون الفعلي بدرجة أكبر."

في أغسطس 2014، قام وفد رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء فؤاد عبد الحليم بزيارة إلى بكين بهدف الإطلاع على أحدث الأسلحة الصينية ومن أجل الاتفاق على الحصول على أنواع منها في مجالات عدة، خصوصاً في أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية، إضافة إلى دفع التعاون في مجالي التصنيع المشترك والتدريب.وقد اجتمع سيادته مع وزير الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان وقد تركز الاجتماع على تعزيز التعاون الدفاعي بين الدولتين. وفي اشادة بقوة الدفع القوية للعلاقات العسكرية الثنائية قال وزير الدفاع الصيني إن الصين ترغب فى بذل جهود مشتركة مع مصر لتدعيم التعاون البرجماتي بين قواتهما المسلحة وتعزيز العلاقات العسكرية ونقلها إلى مستوى جديد.

شاركت القوات المسلحة المصرية في 2 سبتمبر 2015، في العرض العسكرى باحتفالات الصين بالذكرى السبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية بـ 81 جنديا من سلاح المشاة. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث بإسم الرئاسة بأن مصر هى الدولة العربية والشرق أوسطية والإفريقية الوحيدة المشاركة بقواتها فى هذا العرض التاريخي وقد حظى التشكيل المصرى بتصفيق حار من الجمهور الصينى المشاهد للعرض.

العلاقات البحرية

في 2002 رست المدمرة تشينگ‌داو وسفينة إمداد في مصر وتركيا واوكرانيا واليونان والبرتغال في رحلة استغرقت عاماً حول العالم.

وفي 2010، قوة المهمة الخامسة، والتي تم نشرها في خليج عدن لمحاربة القرصنة، قامت بمهمتها بعمل نداءات للموانئ في مصر، إيطاليا، واليونان.[15]

العلاقات الثقافية

يعتبر التبادل الثقافي بين مصر والصين من أهم أوجه العلاقات بين البلدين ليس فقط في العصر الحديث وإنما في التاريخ أيضا بالنظر إلى دورهما الحضاري في كافة العصور. على الجانب الثقافي، انتقلت إلى الصين العديد من الآلات الموسيقية المصرية القديمة، ومنها آلة موسيقية تسمى "جونق" أو "هابو" ظهرت في مصر قبل ثلاثة آلاف سنة، وكان حرير الصين مصدرًا هامًا للمواد الخام التي استخدمت في صناعة الغزل والنسيج في مصر في العصور القديمة، فقد كانت ملابس كليوباترا تنسج من الحرير الصيني، ففي العصر الروماني كانت معامل النسيج في الأسكندرية تستخدم الحرير الصيني بعد أن استوعبت فن غزل الحرير ونسجه من الصين. وكانت أواني الخزف الصيني هي ثاني أكبر صادرات الصين إلى مصر بعد الحرير، لدرجة أصبح معها اسم الخزف مرادفًا للصين فسميت الأواني الخزفية (الصيني)، وكانت أواني الخزف المصنوعة في الصين من النفائس في مصر. وقد لعب التبادل الثقافي دوراً هاماً في تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون بين الشعبين. وقد عانت الدولتان من ويلات الإستعمار الغربي منذ ما قبل الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ثم الإستعمار الإنجليزي عام 1882، ومنذ ما قبل حرب الأفيون سنة 1840 وما بعدهما في الصين ويمكن في العرض التالي نوضح محطات هامة في التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين.

وقد بدأ التعاون الثقافي في القرن العشرين في مجال التعليم حيث توجهت أول بعثة تعليمية صينية إلي مصر للدراسة بالأزهر الشريف في عام 1931.

وفي عام 1932 أصدر ملك مصر فؤاد الأول، مرسوماً بإقامة قسم خاص لقبول المبعوثين الصينيين بالأزهر الشريف، وأهدى أربعمائة نسخة من نفائس الكتب الدينية إلى مدرسة تشنغدا الإسلامية بالصين، وأرسلت مصر اثنين من علماء الأزهر إلى الصين ليساعدا هذه المدرسة في رفع المستوى التعليمي بها.

وخلال الفترة من 1932 إلي 1941 زار الصين عدد من الباحثين المصريين في مختلف المجالات وأقاموا روابط وعلاقات مع المؤسسات العلمية والتعليمية في الصين، وكل ذلك وضع أسساً طيبة للعلاقات الثقافية المصرية الصينية بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد تعزز التعاون الثقافي بين البلدين بعد قيام الصين الجديدة وثورة يوليو ثم إنشاء العلاقات الدبلوماسية عام 1956 فقد وقع البلدان اتفاق التعاون الثقافي رسمياً في عام 1956، وقد تم إلى الآن تم توقيع ستة برامج تنفيذية للتعاون الثقافي.

وقد وصلت أول بعثة تعليمية مصرية إلى الصين الجديدة في عام 1956، وفي نفس العام تأسست جمعية الصداقة المصرية الصينية التي تأسست تحت اسم "جمعية الصداقة العربية الصينية". وفي شهر ابريل عام 1964 تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي بين مصر والصين

وفي الثمانينات أخذ التعاون الثقافي بعداً جديداً، حيث عقدت في الثامن من مارس عام 1987 بالقاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وقد تجاوز التبادل الثقافي المستوى الوطني حيث بدأ التعاون الثقافي بين الأقاليم في البلدين، ففي شهر سبتمبر عام 1990 أقامت مدينة تشينغداو الصينية معرضاً فنياً بالقاهرة، وفي 23 من أكتوبر عام 1991 تم الاحتفال بتشكيل جمعية الصداقة الصينية المصرية في بكين. وفي 19 يوليو عام 1994 قام نائب وزير الإذاعة والسينما والتلفزيون رئيس التلفزيون المركزي الصيني بزيارة مصر، تم خلالها الاتفاق والتوقيع على اتفاقية لتعزيز التعاون التلفزيوني بين البلدين. وفي 2 ديسمبر عام 1995 تم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال التعليم خلال زيارة رئيس لجنة التربية والتعليم الصيني لمصر.

وفي الفترة 13 إلي 17 يناير 2001، تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي المشترك بين مصر والصين، وبحث تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والصين خاصة في مجال الآثار، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات في مجال الترميم وإقامة معارض للآثار المصرية في الصين. وفي 21 يوليو 2002، أقيم أسبوع ثقافي تاريخي مصري في حديقة العالم بالعاصمة الصينية بكين في إطار اتفاق الجانبين المصري والصيني على إدراج مصر في قائمة أفضل المقاصد السياحية لمواطني الصين. كما قدم الفنانون الصينيون في فترة الأسبوع رقصات وأغاني شعبية مصرية. كما شاركت مصر في معرض رسوم الأطفال الصيني الدولي لعام 2002، والذي عقد خلال فترة المهرجان الثقافي والفني بمدينة تيانجين.

كما تم اعلان و توقيع "الاعلان المشترك للتعاون الدولي" في المهرجان الدولي السنيمائي الأول عبر طريق الحرير من قبل 25 دولة وذلك في اطار الحفل الختامي للمهرجان السينمائي الدولي الأول الذي أُقيم يوم 25 اكتوبر 2014.

وتحت اطار توقيع كلا من الحكومة الصينية و حكومات دول طريق الحرير على اتفاقية التعاون الثقافي وخطة التبادل الثقافي لكلا الطرفين، تم الاتفاق على الإقامة المنتظمة لمهرجان الأفلام بين الطرفين ومشاركة باقي الدول في مهرجان الأفلام التي تنظمه آية دولة اخرى من الخمسة وعشرون دولة.

وعلى صعيد التعاون التعليمي يتميز التعاون المصري الصيني في هذا المجال بالسمات التالية:

وجود آلية تبادل: حيث أقام الجانبان المصري والصيني أول ندوة تعليمية مشتركة في بكين عام 1996، وأصبحت هذه الندوة آلية عالية المستوى بين البلدين ويتبادل وزيرا التعليم في البلدين الزيارات كل سنة.

التعاون بين المؤسسات التعليمية

وقع الجانبان المصري والصيني على عدد من اتفاقات التعاون التعليمي منذ عام 1956، وأبرزها الاتفاق الذي وقعت عليه وزارتا التعليم في البلدين بالقاهرة في 17 من نوفمبر عام 1997 حول الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، كما وقعت جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة المنيا اتفاقيات تعاون وتبادل ومشاريع مشتركة مع جامعة بكين وجامعة اللغات والثقافة وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين والجامعة الثانية للغات الأجنبية وجامعة الدراسات الأجنبية بشانغهاي وجامعة المعلمين بشانغهاي وجامعة آنهوي على التوالي.

تجاوز عدد الطلاب الصينيين المبعوثين بشكل حكومي إلى مصر 200 طالب في الخمسين عاما خلال الفترة من عام 1955 حتى عام 2005. وقد تنوعت اختصاصات الطلاب الوافدين فلم تعد تقتصر على اللغات والآداب بل شملت اختصاصات العلوم الطبيعية والصناعة والزراعة والطب ويدرس كل الطلاب في مصر لمدة سنة.

كما ازداد عدد الدارسين للغة الصينية الذي فتح في عام 1958 بكلية الألسن لجامعة عين شمس حيث تجاوز الآن 600 دارس ومنهم عدد من الطلاب الوافدين من الدول العربية الأخرى، كما أنشأت الجامعة مركز بحوث للعلوم الصينية (الصينولوجي) عام 1999.

وعلى صعيد آخر، امتد نطاق التبادل الثقافي بحيث لم يقتصر على مجال الثقافة والفن فحسب بل امتد إلى نطاق واسع ومجالات متعددة كالعلوم والسينما والتلفزيون والآثار التاريخية والمكتبات والمتاحف حيث شهدت هذه المجالات العديد من التبادلات بين الجانبين خاصة على صعيد الزيارات المتبادلة بينهما. ففي عام 2003 أقيم في بكين وشنغهاي "معرض كنوز مصر القديمة" في إطار مهرجان الفنون الدولي الذي أقيم في شنغهاي في أكتوبر عام 2003.

التعاون الإعلامي

شهدت العلاقات الإعلامية تطورًا متناميًا خاصة في السنوات الأخيرة، وذلك في ضوء الأهمية المتزايدة لدور الإعلام، وارتباطًا بالدور الأساسي للإعلام في تعريف شعبي البلدين بالآخر وإلقاء الضوء على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كلا البلدين من أجل تعميق التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين، ومن أبرز معالم التعاون الإعلامي المصري الصيني في الفترة الأخيرة ما يلي:

وجود العديد من المكاتب التمثيلية المقيمة، ومنها وكالة أنباء شينخوا، وصحيفة الشعب الصينية، وإذاعة الصين الدولية، والتلفزيون المركزي الصيني، بينما يوجد تمثيل مقيم لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين. وفي عام 2004 افتتحت مجلة "الصين اليوم" مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في القاهرة.

ارتباط عدد من المؤسسات الإعلامية بين البلدين ببروتوكولات تعاون. كل هذا التعاون الثقافي يوفر سياجاً فكرياً للعلاقات المصرية الصينية في مجملها، ويعطيها الوجه الحضاري الذي تستحقه إيماناً من البلدين بأن الحوار الحضاري ينبغي أن يكون لغة العصر، وأن مصر والصين لهما دور فاعل في هذا الحوار.

كما شهد عام 2005 نشاطًا كبيرًا وحفل بالعديد من الفعاليات الثقافية سواء كان ذلك على شكل مهرجانات أو معارض أو مسابقات حيث برز على الجانب المصري حدثان هامان: الأول، مشاركة مصر في فعاليات مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي الذي أقيم في الفترة من 10 إلى 20 يونيو 2005. الثاني، إقامة أسبوع ثقافي مصري خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 2005 كجزء من الفعاليات الرئيسية للمهرجان الفني الدولي السابع الذي استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2005.

وقد قام رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري بزيارة إلي الصين خلال الفترة من 21 إلى 26 إبريل 2004، لإجراء مباحثات مع رئيس مصلحة الإذاعة والسينما والتليفزيون الصينية بشأن تفعيل بروتوكول التعاون المشترك. كما أقامت وزارتا الثقافة المصرية والصينية بشكل مشترك أسبوع ثقافي صيني في القاهرة. وفي مايو عام 2004 أقيم في بكين وشنغهاي أسبوع ثقافي مصري برعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة الصينية في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة لإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، وهو أكبر فعالية ثقافية مصرية في الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الزيارات المتبادلة

  • في نوفمبر 2009 قام رئيس مجلس الوزارء الصيني "ون جياباو" بزيارة إلى مصر لحضور الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بشرم الشيخ، حيث أجرى مباحثات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تناولت سبل تعزيز مجالات التفاهم السياسى والتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، اضافة الى تبادل وجهات النظر تجاه أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
  • شهد عام 2010 عدة زيارات متبادلة شملت زيارة كل من وزير البترول ووزير البيئة المصريين للصين لبحث أوجه التعاون بين البلدين في هذين المجالين الحيويين.
  • كما قام وانج قانج عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي بزيارة إلى مصر في الفترة من 5-8 يونيو 2010 لعقد الدورة الرابعة لآلية التواصل البرلمانية بين البلدين.
  • في 28 أغسطس 2012، قام الرئيس الأسبق محمد مرسي بزيارة للصين، سعى خلالها إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين، وتم توقيع 8 اتفاقيات ثنائية تشمل مجالات التعاون المشترك في الاقتصاد، والتجارة والزراعة والسياحة والاتصالات والبيئة، ودفع الاستثمارات بين البلدين. وتتضمنت الاتفاقات التي تم توقيعها بين الجانبين اتفاقا في مجالات التعاون الاقتصادي والفني حول تقديم الصين منحة لا ترد بقيمة تبلغ 450 مليون يوان (نحو 70 مليون دولار) لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية، والكهرباء، والبيئة، ومنحة أخري عبارة عن300 سيارة شرطة لمصر، بالإضافة إلي مذكرة تفاهم لمعالجة المخلفات الصلبة، والتعاون في مجال حماية البيئة، واتفاقية في مجال التعاون السياحي، وأخري في مجال البحوث الحقلية في الزراعة، وكذلك اتفاقية تعاون عبارة عن قرض ميسر تبلغ قيمته200 مليون دولار من بنك التنمية الصيني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الصينيين باجمالي استثمارات بلغت 4.9 مليار دولار.

وقد أكدتا مصر والصين في البيان المشترك الذي - صدر في 20 أغسطس 2012، دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بكامل السيادة على أساس حدود 1967، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، كما ساند البيان مشاركة فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

  • في 18 ديسمبر 2013، قام نبيل فهمى وزير الخارجية بزيارة للصين، حيث التقى خلالها بنظيره الصيني "وانج يي"؛ حيث رأس الوزيران وفدي البلدين في جولة المشاورات الرسمية بينهما. ورحب الوزير الصيني في ختام المباحثات، بمقترحات الوزير فهمي الخاصة بتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا رغبته في زيارة مصر في بداية العام المقبل، وترحيبهم بدعم التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية وفي مكافحة الإرهاب، فضلا عن التعاون في قطاعات الأدوية وتنفيذ مشروع القطار فائق السرعة وتعزيز التبادل المجتمعي والثقافي، مجددا دعم الصين للمبادرة المصرية الخاصة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، منوها بتفهم الصين للشواغل المائية المصرية وقدرة مصر علي حل الخلافات القائمة مع الدول المعنية من خلال الحوار.
  • في 3 أغسطس 2014 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وانج يي" وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية حاملا رسالة شفهية إلى الرئيس من الرئيس الصيني "شي جين بينج"، تضمنت تجديد التهنئة على تولي منصب رئيس الجمهورية، والإشادة بدور في هذه المرحلة الحيوية الفارقة في عمر الدولة المصرية، وبجهوده الحاسمة لتحقيق الاستقرار في مصر، وبما يتناسب مع كونها دولة عريقة ذات ثقل كبير في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، فضلا عما تتمتع به من علاقات صداقة تاريخية وعميقة مع الصين، مؤكدا دعم بلاده للجهود المصرية المبذولة لتحقيق التهدئة والهدنة في قطاع غزة، وموجها الدعوة للرئيس لزيارة الصين.

وأضاف الوزير الصيني أن بلاده تقدر أن تطوير علاقاتها مع مصر يتعين أن يتركز على منظور إستراتيجي بعيد المدى، لاسيما أن تحقيق الاستقرار في مصر يمثل ركيزة لاستقرار المنطقة، معربا عن ثقة بكين في استئناف مصر لدورها التقليدي في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.

كما عُقِدت جلسة الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري ووانج يى، وبمشاركة السادة وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والتعاون الدولي والاستثمار وممثل عن كل من وزارة النقل وهيئة قناة السويس وعدد من مسئولي الوزارات المعنية من الجانب المصري، وعدد من كبار المسئولين في وزارتي الخارجية والتجارة في الصين.

وتم خلال جلسة الحوار التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والنظر في فتح آفاق جديدة للتعاون تعود بالمنفعة المتبادلة بين البلدين، وعرض السادة الوزراء المصريون مقترحات بشأن مستقبل التعاون في مجالات: الطاقة بما فيها الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال إدارة المناطق الاقتصادية، وزيادة الصادرات المصرية للصين لعلاج الخلل الكبير في الميزان التجاري لصالح الصين. وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسكك الحديدية بما فيها تنفيذ مشروع القطارات فائقة السرعة، والاستفادة من البرامج التدريبية التى توفرها الصين. كما تم بحث سبل تشجيع الاستثمارات الصينية وزيادتها والعمل على تذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين والتجربة الناجحة للصين في مشروع تنمية منطقة في شمال غرب خليج السويس، والمشروعات التى تعتزم مصر تنفيذها كمحور قناة السويس و المثلث الذهبي.

معرض الصور

مرئيات

أغنية "كله جاي من الصين" للمغني كريم أبو زيد
<embed width="320" height="240" quality="high" bgcolor="#000000" name="main" id="main" >http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayer.swf?f=http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayercfg.php?fid=172b3b5dc15a6574ad3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" type="application/x-shockwave-flash"/</embed>

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب "China-Egypt Relations". Chinese Foreign Ministry. January 18, 2004. Retrieved 2010-06-13.
  2. ^ العلاقات المصرية الصينية، الهيئة المصرية العامة للاستعلامات
  3. ^ "العلاقات المصرية الصينية.. القاهرة اعترفت ببكين فأيدت قرارها تأميم قناة السويس". قناة الغد. 2016-01-19. Retrieved 2016-01-22.
  4. ^ "التعاون الثنائي بين مصر والصين". وزارة الخارجية المصرية. 2008-03-05.
  5. ^ "Three cooperation agreements signed in China". دايلي نيوز إيجپت. 2014-12-24. Retrieved 2014-12-25.
  6. ^ وكالة أنباء الشرق الأوسط (2013-12-16). "الصين تقدم لمصر 150 مليون يوان لدعم مشروعات والاستثمارات المشتركة". صحيفة التحرير المصرية.
  7. ^ "ننشر تفاصيل زيارة السيسي للصين". مصراوي. 2014-12-21. Retrieved 2014-12-25.
  8. ^ ""China mode" near Suez Canal". شين خوا. 2017-04-26.
  9. ^ فرح حليم (2012-08-29). "Chinese Firms Brave Uncertainty in Egypt to Gain a Foothold in Middle East". النيويورك تايمز.
  10. ^ "سيدة مصر الأولي.. تكشف العلاقات الخاصة بين مصر والصين". بلدنا اليوم. 2016-01-16. Retrieved 2016-01-22.
  11. ^ "China pledges $20bn in credit for Africa at summit". BBC News Online. BBC. 2012-7-19. Retrieved 2012-7-19. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  12. ^ "Chinese ambassador highlights China-Egypt relations". Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. 2007-10-29. Retrieved 2010-06-13.
  13. ^ "EGYPT: POSSIBLE VIOLATION OF RETRANSFER, END-USE". ويكي‌ليكس.
  14. ^ "ESTABLISHING A U.S.-EGYPT END-USE MONITORING". ويكي‌ليكس.
  15. ^ "Naval visits accustom Mediterranean to new role". جريدة الشعب الصينية. 2012-08-02.

وصلات خارجية