العلاقات التركية المصرية

المصرية التركية
Map indicating locations of Turkey and Egypt

تركيا

مصر

العلاقات التركية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

العهد المملوكي

في عام 1501 إختار المماليك السلطان قنصوه الغوري ليكون سلطاناً علي مصر والشام ويلاد الحجاز. وكان قد إشتكي للبابا في روما من البحرية البرتغالية التي لفت حول أفريقيا ودخلت المحيط الهندي والبحر الأحمر. وأقام الغوري إسطولا هزم البرتغاليين عند سواحل مالابار عام 1508 وكان من البحارة المماليك والعثمانيين وفي العام التالي أغرق الأسطول المصري في معركة ديو من البرتغاليين. وبني المماليك أسطولا ثانيا بمعاونة العثمانيين إستطاع أن يدافع عن عدن عند باب المندب عام 1513.وكان السلطان العثماني سليم الأول قد تولي الحكم عام 1512. وهاجم المماليك في آسيا الصغري لمدة أربع سنوات قبل إحتلاله الشام ولم يصمد فرسان قنصوه من المماليك أمام الأسلحة والمدافع العثمانية في معركة مرج دابق بحلب عام 1516. وهزم طومانباي قرب القاهرة في يناير عام 1517 وأعدم طومنباي علي باب زويلة بعد القبض عليه. وكان قد حارب سليم قرب المطرية بجوار مسلة عين شمس وكان قد عرض سليم عليه حكم مصر تحت الحكم العثماني ورفض. ودارت معركة عند الأهراماتاستمرت يومين ولجأ طومان باي للبدو لكنهم باعوه حيث قادوه لسليم بالسلاسل وأقتيد من بولاق لباب زويلة حيث اعدم. وبهذا إنتهي عصر حكم السلاطين المماليك بمصر والشام والحجاز. وعند الإعدام نادي علي الجماهير لتنقذه من الشنق فلا مجيب. وقرأ البسملة ثلاث مرات.

ولما تولي خيري بك وكان واليا علي حلب ولاية مصر إتخذ قرارا بإلغاء الإقطاع المملوكي وجعل تحصيل المال ثابتا وخراج القمح كان يرسله لمكة والمدينة. واتخذ له حامية من أوجاق الإنكشارية لحراسة اسوار القاهرة والقلعة التي كانت مقر الوالي العثماني .وكان يطلق عليهم المستحفظان و يرأسهم الأغا. وكان كتخدا مستحفظان مهمته السيطرة علي أوجاقات الأقاليم التي كانت من الإنكشارية أيضا .

مصر العثمانية

ولما تولي الوالي أحمد باشا بعده عام 1522 أعلن السلطنة في مصر وكان يعاونه اليهود بالمال إلا أنه قتل عام 1524 بعده جاء مصر الوزير أبراهيم باشا بعام ووضع سياسة للإدارة جديدة . فكون أول حكومة عسكرية عثمانية وعلي رأسها الوالي أو الباشا يعاونه مجلس إستشاري يجتمع أربع مرات في الإسبوع. وقسم مصر 14 سنجق (محافظة) يرأسها الضباط العثمانيون ومهمتهم تنظيم الري وجمع الضرائب. وكان بيت المال مسئولا عن دفع 16 مليون بارة للآستانة سنويا.

واستولي العثمانيون علي اليمن وعدن عام 1538 وهم في طريقهم لملاقاة البرتغاليين في معركة ديو بغربي شبه القارة الهندية. لكن المسلمين هناك لم يساندوهم في المعركة. فهزموا وعادوا إلى القصير بمصر واتجهوا برا لأسوان. وأثناءها شن الإمام أحمد باليمن الحرب معلنا الجهاد علي أثيوبيا (الحبشة). حبث إنهزم من الأحباش والبرتغاليين. ولما حكم أوزدمير باشا اليمن إحتل في عام 1555 مصوع علي البحر الأحمر واحتل أجزاء من الحبشة وجعلها إقليما تابعا له. إلا أن الشيعة الزيدية ثارت علي الحكم العثماني باليمن عام 1567.

وكانت مصر كولاية عثمانية مقسمة لعدة أقاليم إدارية وكل إقليم كان يتولاه مملوك من المماليك البكوات مسئول أمام الباشا الحاكم العثماني والباشا كان مسئولا امام الباب العالي بالآستانة. وفي القرن 18 أصبح الباشا صوريا ولكن المماليك البكوات كانوا أهل الحل والعقد في مصر. وكانت بينهم صراعات علي السلطة محتدمة ومنافسة للسيطرة علي سدة الحكم ظلت حتي مجيء الحملة الفرنسية عام 1798 التي غيرت من موقف المماليك وشتتتهم.

عصر محمد علي

ظلت مصر إيالة عثمانية حتى 1882، حين احتلتها بريطانيا. وبالرغم من أن الاحتلال البريطانيا أنهى فعلياً الحكم العثماني، إلا أن مصر بقيت اسمياً تحت السيادة العثمانية. أعلنت بريطانيا فرض حمايتها على مصر بعد أن أعلنت الحرب على الدولة العثمانية في 5 نوفمبر 1914. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، تحت ضغوط وطنية مصرية كبيرة (ثورة 1919)، منحت بريطانيا مصر استقلالها في فبراير 1922، إلا أن استثناءات أربع أبقت بريطانيا مسيطرة على الدفاع عن مصر، الاتصالات الامبراطورية والسودان والسياسة الخارجية المصرية.


حل الدولة العثمانية ومملكة مصر

ومن ذلك الوقت فصاعداً، ساءت العلاقات التركية المصرية بسبب انعدام الثقة بين البلدين. حل تركيا للخلافة العثمانية وتخليها عن الأبجدية العربية تسببا في امتعاض واسع النطاق في مصر.[1]

وفي 1925، خف التوتر بين البلدين بتبادل الممثلين الدبلوماسيين. إلا أن العلاقات ظلت باردة حتى 1936 حين توفي الملك فؤاد في أبريل من ذلك العام. فطوال عهد فؤاد، ظلت مصر تدعي زعامة العالم الإسلامي، وكان انتقادها لتركيا لابتعادها عن الشرق ولهاثها للانضمام للغرب بين أسباب برودة العلاقات. وحسب تقرير من مكتب الخارجية البريطانية: "لو العلاقات مع مصر لم تكن ودية قط حتى 1936، فقد كان ذلك بسبب بغض أتاتورك للملك فؤاد."

وبموت فؤاد، اعتلى ابنه فاروق، ابن السادسة عشر، عرش مصر، ولكن البلد كان يحكمها حزب الوفد، بقيادة مصطفى النحاس. وقد أشر ذلك لبداية تحسن العلاقات التركية-المصرية بتوقيع معاهدة صداقة في 7 أبريل 1937. تحسنت العلاقات أكثر بزيارة قام بها وزير الخارجية التركي، توفيق رشدي أراس، لمصر بمناسبة دخول معاهدة الصداقة حيز التنفيذ في 1 أبريل 1938. استـُقبـِل أراس بحفاوة استثنائية في مصر. وأثناء زيارته وجـّه الدعوة لمصر أن تنضم إلى ميثاق سعد آباد. كما نقل أراس دعوة من أتاتورك للملك فارق ليزور تركيا في المستقبل القريب. إلا أن مصر رفضت الانضمام إلى الميثاق، لأنها رأت أنه لا فائدة منه لمصر، بل فقط يفرض عليها التزامات.

وزير الخارجية المصرية، مصحوباً بمستشاريه، وصل إلى أنقرة في 19 يونيو 1939 في زيارة لمدة يومين. وأثناء تلك الزيارة تم التباحث في التطورات الاستراتيجية في شرق المتوسط، في ظل الحرب العالمية الثانية. وتم الاتفاق على تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين. كما تم الاتفاق على تدريب ضباط مصريين في تركيا.

في المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية، اتبعت مصر مسار تركيا وبقيت على الحياد. ولكن حسب الاتفاقية البريطانية المصرية 1936، فقد كان لزاماً على مصر أن توفر لبريطانيا كل المنشآت اللازمة. وفي مطلع 1942، خاف فاروق من احتلال الألمان للقاهرة، فخطط لإعادة تعيين علي ماهر المناصر لألمانيا، رئيساً للوزراء. بريطانيا عارضت ذلك بشدة، وحاصرت قصر عابدين بالدبابات في حادث 4 فبراير 1942، وطالبت فاروق إما أن يعين النحاس باشا أو يتنازل عن العرش. وبتعيين النحاس، استعادت بريطانيا سيطرتها على مصر، ولكن بثمن فادح لمستقبل العلاقات. فقد كان لهذا الحادث وقعا كبيرا على الرأي العام الوطني في مصر وتسبب في ضرر بعيد المدى في العلاقات الأنجلو-مصرية.

عند تلك النقطة، ظلت العلاقات التركية المصرية غير ذات شأن بسبب الحرب في المنطقة. واستعيدت الاتصالات التركية-المصرية في فبراير 1945 حول موضوع اعلان الحرب على دول المحور. وبعد تبادل المشاورات، أعلن البلدان الحرب على المحور في نهاية فبراير.

وفي بداية 1945، في وجود 200.000 جندي بريطاني، كثير منهم في القاهرة والإسكندرية، تسبب في امتعاض واسع في مصر بسبب مصاعب التنقل. ومع تزايد الضغط من المطالب الوطنية، طلبت مصر من بريطانيا إعادة التفاوض حول معاهدة 1936 في ديسمبر 1945. وكان ذلك على أساس أن علاقة مصر ببريطانيا التي كانت قد منحت مصر الاستقلال وإنهاء الاحتلال العسكري البريطاني لمصر بشرط حق بريطانيا في حماية منطقة قناة السويس والاحتفاظ بنحو 10,000 جندي في تلك المنطقة. وفي ذلك الوقت، كانت تركيا مشغولة بتأمين كل الدعم الممكن من أي طرف من التهديد السوڤيتي.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عصر عبد الناصر

طرد سفير تركيا من مصر، في 5 يناير 1954.


جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت فوستر دالاس: "من الضرورى مقاومة هذه الوحدة ولابد أن يتم ذلك بشكل عاجل جداً"، كجزء من التهديدات التى انطلقت فى اجتماع المجلس الوزارى لحلف بغداد فى العاصمة التركية أنقرة على مستوى رؤساء الحكومات أيام 28 و29 و30 يناير 1958 ضد الوحدة المصرية السورية التى أصبحت رسمية فى 22 فبراير 1958، حسبما تؤكد الدكتورة فادية سراج الدين فى كتابها الغرب والوحدة المصرية السورية: "كانت أخبار الحوادث الجارية فى دمشق والقاهرة تقرع أسماع وأبصار المجتمعين فى أنقرة، وفى مقدمتهم دالاس الذى أثر أن يحضر الاجتماع بنفسه عندما تقرر أن توضع الخطط النهائية للزحف على سوريا» وفقاً لما يذكره محمد حسنين هيكل فى كتابه «سنوات الغليان»، مضيفاً: «كان المجلس الوزارى لحلف بغداد مجتمعاً فى نفس اليوم الذى طار فيه الرئيس السورى شكري القوتلي إلى القاهرة ومعه صبري العسلي الذى قدر له أن يعلن بيان إعلان الوحدة بعد ذلك فى القاهرة".[2]

مظاهرة ضد حلف بغداد في دمشق، 1958.

تتتبع فادية سراج الدين وقائع اجتماع أنقرة من خلال وثائق سرية لوزارة الخارجية البريطانية؛ تكشف من خلالها عمق التهديدات والمخططات الخارجية للإجهاز تماماً على هذه الوحدة غير المسبوقة فى تاريخنا الحديث وتذكر «سراج الدين» ذلك فى سياق هو: «كان العداء لعبدالناصر يدخل فى حتمية الأمن القومى الغربى وصار حصار الدور المصرى فى المنطقة الهدف الرئيسى لسياسات القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.. وكان منطق قُوى الغرب فى مواجهة عبدالناصر يبدأ من التسليم بأن انفلات بعض القوى العربية من قبضة الغرب يحرم المعسكر الغربى من التحكم فى كل الأحداث فى المنطقة وبالتوازى مع ذلك فإن ذلك يتيح للقوى العربية الأخرى الفرصة لاستعادة زمام إرادتها والعالم العربى لو سيطر على إرادته ففى إمكانه أن يعدل التوازن المفروض عليه وأن يحدث خلخلة فى هذا التوازن".

تؤكد سراج الدين: أن العداء لجمال عبدالناصر كان أساس وحدة الموقف والمنطلق التى دفعت قوى غربية وإقليمية إلى الاتفاق استراتيجياً على مواجهة وحدة مصر وسوريا بمختلف مواقف التحدى والتصدى لوحدة مصر وسوريا كان له بعد شخصى لا مجال لإنكاره، فالمحوران الغربى والعربى «المعادى لعبدالناصر» كانت تحكمهما رغبة مبيتة فى القضاء على عبدالناصر والثأر منه واعترف السفير البريطانى فى بيروت بهذه الحقيقة بصراحة تامة، فوصف العداء للوحدة بأنه ذا طابع شخصى بقوله: «إن اعتراضنا على وحدة مصر وسوريا مبنية على أية حال على كراهية للسيطرة المصرية أكثر من كونها كراهية للوحدة العربية. تذكر سراج الدين إلى أنه على هذا الأساس يمكن فهم الأسباب الحقيقية لاندلاع الصراع، وتلك التى حكمت مواقف الأطراف الغربية والإقليمية على أثر إعلان الوحدة.

فى ظل هذه التحديات عقد حلف بغداد اجتماعه أثناء السير فى خطوات الإعلان رسمياً عن الوحدة، وتذكر سراج الدين أن الوثائق السرية لوزارة الخارجية البريطانية تكشف عن أنه، ما إن بدأت ترد التقارير عن التطورات الجارية فى القاهرة ودمشق بشأن اتحاد مصر وسوريا، حتى بدأت على الفور التحركات السياسية الهادفة إلى وأد هذه التطورات ورسم خطط للقضاء عليها وهى لاتزال فى طور التكوين».. وتؤكد أنه فى الجلسات التى تمت فى يومى 28 يناير و29 يناير مثل هذا اليوم 1958: «كانت القضية المسيطرة على فكر ومناقشات الجميع هى، الخطورة التى يمكن أن تترتب على الوحدة المقترحة فأعلن نورى السعيد رئيس وزراء العراق أن الذى يحرض على الوحدة هو جمال عبدالناصر يؤيده السوفيت ومجموعة من البعثيين وأن هدف عبدالناصر هو السيطرة على العالم العربى وأن غالبية الشعب السورى إذا ما منح حرية الاختيار فإنه سيختار الاتحاد مع العراق وليس مع مصر وتساءل نورى السعيد عما إذا كان قيام العراق بعمليات عسكرية لضم جزء من سوريا وإقامة وحدة بين العراق وسوريا سيحظى بتأييد دول الحلف».. تضيف «سراج الدين»: «أعرب الأتراك والإيرانيون عن قلقهم الشديد إزاء النتائج الخطيرة التى يمكن أن تترتب على الوحدة المقترحة وذهبوا إلى أن الوحدة ستخلق موقفاً خطيراً فى لبنان والأردن وبعد ذلك فى السعودية والعراق واستحثوا العراق على القيام بعمل إيجابى لتعطيل مشروع تلك الوحدة".

تنقل سراج الدين ما ذكره وزير الخارجية البريطانية «سلوين لويد»: «الوحدة المقترحة أمر خطير ومن الضرورى مقاومتها» وتضيف: «كانت وجهة نظره كما سجلتها محاضر الاجتماع هى أن هناك ثلاثة بدائل مطروحة أمامهم للعمل،أولها -على حد تعبيره- أن نقبل الوحدة المقترحة وثانيهما أن نعارضها بكل ضراوة مستخدمين كل الوسائل المتاحة لنا ونحاول أن نمزقها على الفور وثالثها أن نقبل الوحدة ظاهرياً ونعمل على تحطيمها النهائى».. واستمرت المناقشات لليوم التالى.

عصر السادات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عصر مبارك

حسني مبارك يستقبل تورگوت أوزال في القاهرة، 16 أكتوبر 1990.
مبارك في أنقرة مع دميرل في 6 أكتوبر 1998، للوساطة بين تركيا وسوريا (حافظ الأسد) بعد تصاعد التوتر بين تركيا وسوريا.
حسني مبارك وسليمان دميرل سيتعرضان حرس الشرف في قصر راس التين في الإسكندرية، 26 يوليو 1999.


بلغ التبادل التجاري بين البلدين في نهاية عام 2010 1.2 مليار دولار. وفي عام 2010، تم توقيع اتفاقية بإنشاء خط "رورو RORO" الملاحي المباشر بين مينائي مرسين التركي، والإسكندرية المصري، كمشروع من خلال شركات تركية ومصرية ستقوم بتنفيذه، حيث كان متوقعاً أن يسهم في زيادة الاستثمارات المصرية التركية بنسبة 35%، حسب الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بتركيا منجي علي بدر.[3]


بعد الثورة المصرية 2011

المشير حسين طنطاوي والرئيس التركي عبد الله جول في زيارته لمصر، 3 مارس 2011.

في زيارة الرئيس التركي عبد الله گول لمصر بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي حسني مبارك، وناقش فيها سبل دعم التعاون السياسى والاقتصادى والعسكرى بين البلدين في ظل الظروف الراهنة التى تشهدها مصر والتداعيات والأحداث المتلاحقة لعدد من دول المنطقة وتعزيز الشراكة المصرية التركية في العديد من المجالات. [4] وأكد أيضا حرص بلاده على تقديم الدعم القوى لمصر خلال المرحلة الانتقالية وزيادة آفاق التعاون معها في ظل الصداقة المتميزة التى تجمع الشعبين الشقيقين. حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفير التركى بالقاهرة.


عصر مرسي

حسب صحيفة زمان التركية، العلاقات التركية المصرية تشهد عصرها الذهبي بعد تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصب الرئاسة في يونيو 2012. وكانت حكومة العدالة والتنمية في تركيا قد بذلت العديد من محاولات التقارب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك[5] من أجل توطيد وتعزيز العلاقات مع مصر، لكن برزت العديد من المعوقات التي وقفت كحجر عثرة أمام هذا المسعى التركي لعل أبرزها طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية وارتباطها بالمصالح الإسرائيلية لاسيما في ظل الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه حكومة أردوغان لحركة حماس.[6]

في 12 سبتمبر 2011، قام رئيس الوزراء التركي بزيارة إلى مصر، والتي تعد الزيارة الأولى له عقب فوزه مجددًا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو2011، وبذلك خالف ما هو متعارف عليه في الدبلوماسية التركية، حيث تكون قبرص أول زيارات رئيس الوزراء الخارجية، ثم يتجه إلى أذربيجان، وقد اصطحب أردوغان في زيارته لمصر ستة من وزارئه، وعدد كبير من المستشارين والدبلوماسيين وما يزيد عن 250 من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

في أول زيارة له للقاهرة بعد تولي محمد مرسي الرئاسة، التقى وزير الخارجية التركي رجب طيب أردوغان، في 17 نوفمبر 2012، بالرئيس السابق محمد مرسي، وتناولت المباحثات الأوضاع في غزة وتنسيق الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي عليها، وكذلك تم التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية بين البلدين.[7] نوقشت كذلك دراسة تسيير خط ملاحي تركي وتسهيل خدمات النقل والترانزيت عبر الأراضى المصرية، لتكون مصر بوابة التجارة الخارجية التركية لدول الخليج ثم آسيا وأوروبا وذلك من خلال ميناء الإسكندرية - سفاجا، حيث تتجه البضائع التركية إلى الإسكندرية ثم تقوم شاحنات بنقلها لميناء سفاجا بالبحر الأحمر ثم إلى دول الخليج العربي وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال اتفاقية يحدد بها رسوم نقل وعبور الشاحنات بقيمة قد تصل إلى ألف دولار يوميا، بالإضافة إلى محاسبة هذه الشاحنات بالسعر الفعلي للوقود عند وقت التموين بدون دعم الدولة، هذا بالإضافة إلى مشروعات التنمية والمشروعات الكبرى المقترح إنشاؤها والتي تخدم تلك الاتفاقية، حيث سيلتزم الجانب التركي بتدريب العاملين في الخدمات اللوجيستية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تصبح مصر فيها نقطة تمركز تجاري بين تركيا ودول العالم.

في مايو 2013، زار رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل تركيا، وعقد سلسلة من اللقاءات مع الرئيس التركي عبد الله گول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان جميل تشيشيك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

في الشهر نفسه، زار وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي تركيا، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى بدعوة من نظيره التركي عصمت يلماظ لتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات، كما شارك في افتتاح معرض إسطنبول الدولي للأسلحة.

في 30 سبتمبر 2012، زار مرسي تركيا للمشاركة في المؤتمر الطارئ لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

بعد ثورة 30 يونيو

أردوغان يحكى عن الرسالة السرية التى أرسلها السيسى له.
متظاهرون أتراك مناصرون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي يضربون بالأحذية صورة للفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، في مسيرة أمام السفارة المصرية في أنقرة، 26 يوليو 2013.[8]

في أعقاب عزل الجيش لمحمد مرسي انتقد وزير الخارجية التركي رجب طيب أردوغان هذه الخطوة ووصفها بأنها انقلاب عسكري ضد الشرعية المتمثلة في الإطاحة برئيس منتخب من الشعب.

وخرجت دعوات في مصر تطالب بمقاطعة السلع التركية، وفي المقابل تردد أن السلطات التركية تهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، وأنها أمرت السفن التى تنقل صادرتها إلى السعودية ودول الخليج، عبر الأراضى والموانئ المصرية، بعدم دخولها مرة أخرى، ونقلها إلى السعودية مباشرة، تضامنا مع جماعة الإخوان. [9] وكانت حكومة مرسي تسعى لإجراء تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تقضي بإعفاء الحاصلات الزراعية من الرسوم الجمركية ضمن خطة زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

في 23 نوفمبر 2013 استدعت الخارجية المصرية السفير التركي حسين عوني بوتسالي وطالبته بالمغادرة، كما قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة قائم بالأعمال.[10] وجددت الحكومة المصرية اتهامها لأنقرة بالتدخل في شؤون مصر الداخلية ومحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها.

وردت الخارجية التركية على القرار المصري بأنها ستتبنى قراراً مماثلاً، وقال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عقب طرد السفير التركي من مصر إنه "لن يحترم ابداً أولئك الذين يستولون على السلطة بانقلاب".

عصر السيسي

العلاقات السياسية

أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي ونظيره المصري د. محمد العرابي في طريقهما لعقد مؤتمر صحافي في القاهرة، 3 يوليو 2011.

أعلن وزير الخارجية المصري محمد العرابي أثناء زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو للقاهرة في 3 يوليو 2011 عن تأسيس مجلس أعلى استراتيجي بين مصر وتركيا للتنسيق والتعاون في كل المجالات. [11]

رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله القاهرة، 12 سبتمبر 2011.

في 12 سبتمبر 2011 قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بزيارة رسمية لمصر وهي أول زيارة له بعد قيام ثورة 25 يناير. [12]

وفي مقابلة له مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم الفضائية قبيل الزيارة أعلن أنه سيتم مناقشة إلغاء تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.[13]

وحول الدور التركي بشأن الأحداث التي تمر بها بعض البلدان العربية، قال أردوغان إن تركيا لا تقوم بشيء من أجل الشهرة السياسية بقدر المحافظة على حقوق شعوب تلك البلدان. وقال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إسرائيل تضيع حليفها الاستراتيجي (تركيا) في المنطقة، بسبب اعتداءاتها على إحدى سفن اسطول الحرية الذي كان ينقل المساعدات إلى قطاع غزة دون سند قانوني، لا لشيء سوى أنها بمثابة الولد المدلل للغرب وهي تفعل ما تريد دون اعتبار للقرارات الدولية. وانتقد قيام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكريم قواته التي قامت بالاعتداء على السفينة مرمرة، دون اكتراث بالمدة الزمنية التي حددتها تركيا لقيام إسرائيل بتقديم الاعتذار ودفع التعويضات لأسر الضحايا ورفع الحصار عن غزة.

وأكد أردوغان أن تركيا سوف تتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتداء إسرائيل على السفينة مرمرة، كما قامت وتقوم بتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل.[14]

العلاقات العسكرية

وحسب مصدر عسكري لموقع مصراوي فإنه ستجرى تدريبات بحرية عسكرية مشتركة بين البحرية التركية والمصرية في المياه الإقليمية التركية في نهاية 2011، وقد تأجلت التدريبات لنهاية العام نظرا للظروف السياسية التي تمر بها مصر بعد الثورة.

العلاقات الاقتصادية

في 2010 وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 3.1 مليارات دولار، بينها 900 مليون دولار صادرات مصرية للسوق التركي، فيما تتجاوز الاستثمارات التركية في السوق المصري ملياريْ دولار. وترتبط الدولتان باتفاقية تجارة حرة موقعة في عام 2007.

وفي سبتمبر 2011، صرح وزير الطاقة التركي تانر يلدز بأن بلاده تعتزم التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بالتعاون مع مصر، وأنها تدرس استيراد الغاز منها.[15] وتم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة مع مصر تتعلق الأولى بالتعاون مع طرف ثالث، والأخرى خاصة بالكهرباء. وتعتزم تركيا مد خط لنقل الكهرباء بين سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا خلال سبع أو ثماني سنوات.[16]

في لقاء له مع گازيت إيجبشيان صرح حسين عوني بوتسالي السفير التركي بالقاهرة في 13 يوليو 2013: "أعتبر نفسي وعائلتي محظوظون للغاية لعدة أسباب. على رأسها مستوى العلاقات بين البلدين" في الفترة من 2009 حتى يوليو 2013، حيث كان السفير التركي بالقاهرة، حققت العلاقات التركية المصرية تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات. وصل حجم التجارة بين البلدين من 2.9 بليون إلى 5 بليون دولار.[17]

زار الرئيس التركي مصر ثلاث مرات، وكان هناك كذلك زيارتين رئاسيتين من مصر إلى تركيا فيما بين 2009 و2012. علاوة على ذلك، بعد إنقطاع 15 عام، زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مصر مرتان الأولى في 2011 والثانية في 2012.

تم التوقيع على ما يقرب من 50 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات. بالاتفاقيات الجديدة التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وصل عدد اتفاقيات التعاون المشترك إلى 100 اتفاقية.

للمزيد من المعلومات: عبارات أحمد أردغان و اتفاقية الرورو

تأسس خط سفن الحاويات بين الموانئ التركية والمصرية. تقوم الشاحنات التجارية بنقل السلع عن طريق البحر وتستمر رحلتها عن طريق البر في مصر لتصل السعودية والأردن. وهناك احتمال لتوسيع خدمات سفن الحاويات.

وكان من المتوقع بعد سنوات قليلة أن يصبحن لهذا الخط الأسبقية وأن يصبح جسر هام لتجارة الشمال-الجنوب بين آسيا-اوروبا وأفريقيا.

سهلنا من إجراءات التأشيرت. حالياً يمكن للمواطنين المصريين التقديم والحصول على تاشيرات دخول عن طريق القنصلية التركية في مصر باستخدام الحاسوب حتى بدون الحضور للسفارة. حاملي تأشيرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو شنگن يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول لتركيا في مطار إسطنبول

بالإضافة إلى المعارض والحفلات الموسيقية والعروض الفلكلورية المتبادلة بين البلدين، فقد بدأ التعاون بين الوكالات التلفزيونية التركية والمصرية.

نحن لا ننصح فقط مستثمرينا بالاستمرار في دعم مصر، لكن الحكومة التركية فتحت كذلك خط إئتمان قيمته 2 بليون دولار لمصر. نصف المبلغ تم تقديمه بالفعل وتبقى بليون دولار سيتم استخدامها في تمويل المشروعات الجديدة لإعادة إنعاش الاقتصاد المصري.

إحدى سفن خدمات RO-RO التركية.

في مطلع 2012، بدأت تركيا باستبدال 105.750 شاحنة تصدير للخليج كانت تمر عبر الأراضي السورية بخط حاويات عبر مصر بصادرات قيمتها 20 مليار دولار.[18]

وزير التجارة التركي ظافر چاغليان ووزير النقل المصري جلال مصطفى السعيد يوقعان اتفاقية الرورو في 23 أبريل 2012.[19]

خدمات Roll-on/roll-off (RO-RO) بين ميناء الإسكندورنة التركي على البحر المتوسط وعدد من الموانئ المصرية، تواجه بعض الصعوبات بعد الأحداث الواقعة في مصر على خلفية سقوط نظام الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس مؤقت والاحتجاجات المناهضة لذلك. الصعوبات الخاصة بخدمات RO-RO لها تأثير كبير على التجارة التركية مع بلدان الشرق الأوسط منذ 2011، بسبب حالة عدم الاستقرار في سوريا بعد إندلاع الاحتجاجات السورية.

في 5 يوليو 2013، صرح مدير العمليات في شركة سيسا للشحن لجريدة الحياة اللبنانية، "أن سفن RO-RO التابعة للشركة، ترسو خارج إحدى الموانئ المصرية ليومين، وهي محملة ب111 من مركبات النقل الثقيل. نأمل أن نوصل للميناء غداً، مما يسمح لجميع مسافرينا بالدخول لأي مكان في مصر وبلدان الجوار بأمان قدر الإماكن". شركة سيسا إحدى شركات الشحن التركية، تشغل رحلات RO-RO بين مصر وتركياً بمعدل رحلتين أسبوعياً.

يوجد أكثر من 350 مركبة نقل بري عملاقة في الموانئ المصرية، السعودية، والتركية في إنتظار تفريغ حمولاتها على سفن RO-RO، وذلك حسب شخصيات من الاتحاد الدولي للناقلين ومقره تركيا. سفن RO-RO هي سفن مصممة لحمل الشحنات المحملة على مركبات، مثل السيارات، القاطراات، عربت السكك الحديدية، ويتم قيادتها إلى سطح السفينة ثم إلى البر بعد وصولها الميناء.

تقوم شركتان برحلات RO-RO بين تركيا ومصر مرتان أسبوعياً منذ 2012. الأول شركة سيسا، والثانية هي شركةUN RO-RO، أنهت الشركتان آخر رحلاتهما في 3 يوليو 2013 حسب تصريحات ممثليها.

وحسب مدير عمليات شركة سيسا، فإن الشركة سوف نستمر في رحلاتها ما لم يتدهور الموقف في مصر، يوجد الكثير من المصدرين والمستوردين في تركيا، مصر أو السعودية، ممن يتم نقل بضائعهم عن طريق سفن الشركة.

خط الرو-رو تأسس رسمياً بين تركيا ومصر، كجزء من الجهود التركية لتمكين المصدرين الأتراك من الوصول لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد توتر الأوضاع في سوريا والمخاوف المتعلقة بالأمن والتي أثرت على النقل البري للصادرات التركية.

حجم التجارة بين تركيا ومصر وصل في عام 2013 إلى 5 بليون دولار، وتلعب خطوط RO-RO دوراً بارزاً في التجارة الثنائية بين البلدين. في 2010 كان هناك أكثر من 105.750 مركبة نقل بري تحمل المنتجات من تركيا عن طريق سوريا ومنها لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل إندلاع الثورة السورية، إنخفض عدد مركبات النقل البري في 2013 لأكثر من 90%، حسب الاتحاد الدولي للناقلين.

لخط رو-رو أهمية كبيرة في تركيا. أصبحت تركيا ومصر كبلدي جوار بفضل رحلات RO-RO، والتي تستغرق 20 ساعة فقط. حسب الاتفاقية الثنائية للنقل والموقعة في يونيو 2012 بين تركيا ومصر، يمكن النقل بين البلدين بدون وثائق أو أي قيود.

في أكتوبر 2014 قررت الحكومة المصرية منع مرور الشاحنات التى تحمل البضائع التركية عبر الأراضى المصرية، وهي في طريقها إلى دول الخليج، وذلك بعد إلغاء التصديق على اتفاقية الرو-رو، وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس 2015، وسيجرى تنفيذ القرار ابتداء من أول إبريل 2015.

في 29 أكتوبر 2014 كشف القنصل العام التركي في جدة، فكرت أوزار، عن إنشاء شركة تركية من قبل أصحاب الشاحنات لنقل البضائع، حيث قاموا بشراء سفينة لتشغيلها في نقل حاويات البضائع من مدينة الإسكندرونة التركية إلى ميناء الملك عبد الله التجاري في جدة، غرب المملكة، لنقل البضائع بحراً من تركيا مباشرة إلى السعودية.[20]

وقال أوزار إن الناقلة ستقطع السفر في فترات معينة، بمدة لا تتجاوز 10 أيام، وبتكلفة نقل أرخص من النقل عبر مصر.

في أبريل 2015، مصر أبلغت تركيا بعدم تجديد اتفاقية عبور الشاحنات التركية التي تنتهي في 24 أبريل 2015.[21]

الحدود التركية المصرية

نزاعات المناطق الاقتصادية الخالصة


وجهة النظر التركية في الحدود البحرية بين تركيا وكل من مصر وليبيا واليونان.
الحدود المصرية التركية حسب وجهة النظر التركية.
أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي الخط الواصل بين بلطيم وأرخبيل شاويش كوي 274 ميل بحري. بينما أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي الخط الواصل بين پافوس (قبرص) وپالكاسترو (كريت) 297 ميل بحري. لذلك فحدود مصر وتركيا يجب أن تتلامس، بينما حدود اليونان وقبرص يجب ألا تتلامس.
النقاط الثمانية شمال مصر هي نقاط الحدود المصرية القبرصية حسب الاتفاقية المعيبة في 2003. كما يظهر حقل لڤياثان.
خريطة توضح نقاط الأساس اليونانية في البحر المتوسط.
حقوق المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقطاع غزة.

منذ سنوات وتحديداً بعد ثورة 25 يناير 2011، لم يتوقف الجدل حول الحقوق المصرية فى حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، وبدأ الجدل حول تفريط الحكومة المصرية فرطت فى حقلى غاز كبيرين لصالح إسرائيل وقبرص، ما كبد مصر خسائر تقدر بنحو 220 مليار دولار هى قيمة الغاز الذى أعلنت مؤخراً كل من قبرص وإسرائيل عن اكتشافه فى حقولهما بالبحر المتوسط. وقدم الجيولوجي خالد عودة تقريراً من 137 ورقة لمجلس الشورى الذى عين فيه عام 2012 يؤكد فيه هذه الفرضية، ويؤكد أن جبل أيراتوستينس الغاطس تحت مياه البحر المتوسط، الذى تنقب قبرص عن البترول والغاز فى سفحه، تعود ملكيته إلى مصر منذ عام 200 قبل الميلاد. وانهالت الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقَّعة بين مصر وقبرص عام 2003؛ على أساس أن هناك تواطؤاً من الحكومات المصرية المتعاقبة لصالح قبرص، فضلاً عن الإصرار على أن حقل لڤياثان الإسرائيلى هو حقل مصرى حتى وإن لم تكن هناك حدود بحرية مشتركة بين مصر وإسرائيل.[22]

توضح مسافات حقول الغاز المكتشفة من مصر وقبرص وإسرائيل. لاحظ أن الطرف الجنوبي لقبرص، شبه جزيرة أكروتيري، تابع لبريطانيا، وبالتالي لا يدخل في حساب المسافات أو في ترسيم حد المنتصف، لو اضطرت إليه مصر. توضح مسافات حقول الغاز المكتشفة من مصر وقبرص وإسرائيل. لاحظ أن الطرف الجنوبي لقبرص، شبه جزيرة أكروتيري، تابع لبريطانيا، وبالتالي لا يدخل في حساب المسافات أو في ترسيم حد المنتصف، لو اضطرت إليه مصر.
توضح مسافات حقول الغاز المكتشفة من مصر وقبرص وإسرائيل. لاحظ أن الطرف الجنوبي لقبرص، شبه جزيرة أكروتيري، تابع لبريطانيا، وبالتالي لا يدخل في حساب المسافات أو في ترسيم حد المنتصف، لو اضطرت إليه مصر.
الخريطة حسب وجهة نظر الحكومة المصرية.

وجهة نظر الدولة المصرية

وعلى الجانب الآخر فإن اللجنة العليا لأعالى البحار التى تضم فى عضويتها عدداً من الجهات السيادية، منها وزارتا الدفاع والخارجية، أن الحكومة بريئة من تهم التفريط فى حقوق مصر الاقتصادية فى البحر المتوسط، كما تكشفان عن محاولات تركيا إقناع الحكومة المصرية خلال حكم الرئيس محمد مرسي لإعادة رسم حدودها البحرية طبقاً لتصوراتها التى تخالف القانون الدولى، أملاً منها فى تعظيم ثرواتها البحرية المحدودة من غاز المتوسط على حساب دول الجوار وتحديداً قبرص ومصر، وهو ما تصدت له وزارة الدفاع المصرية فى مارس 2012 لعدم قانونيته من ناحية، ولأنه يلحق بمصالحنا الاقتصادية والأمنية أضراراً بالغة. وتوضح الخريطة الواردة أعلاه مقترح تركيا لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو المقترح الذى تقدمت به أنقرة للحكومة المصرية خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل، وتحديداً فى مارس 2012 ورفضته وزارة الدفاع المصرية واللجنة العليا لأعالى البحار، وقال مصدر مطلع إن وزارة الدفاع التى كان يتولاها وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رفضت المقترح التركى لأنها رأت فيه تعدياً صارخاً على مناطق الامتياز الخاصة بمصر، حيث ينص على امتداد حدود تركيا إلى داخل حدود اليونان بنحو 50 كيلومتراً، ويعتدى على مناطق الامتياز المصرية بنحو 70 كيلومتراً، بالإضافة إلى استيلائها على 274 كيلومتراً من حدود قبرص داخل المتوسط، ووفقاً للمصدر سارعت وزارة الدفاع وقتها، حرصاً منها على حقوق مصر، بإرسال الخريطة الأصلية التى توافق صحيح نصوص قانون البحار الدولى لوزارة البترول، حتى تكون المرجع الذى تستند إليه الوزارة فى طرح المزايدات البترولية طبقاً للنقاط الحدودية الرئيسية المتفق عليها مع الدول المجاورة والمتقابلة.

وتوضح الخريطة الثانية الاتفاق شبه النهائى بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية لحقول غاز البحر المتوسط والوصول لنقطة تلاقٍ داخل المنطقة الاقتصادية للمياه العميقة بعد اعتماده من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، حيث تم الاتفاق على ترسيم الحدود مع اليونان على نقطتين رئيسيتين (E1، E2) من إجمالى 4 نقاط أساسية فى شمال البحر المتوسط، فى حين رفضت مصر ترسيم الحدود مع اليونان على النقطتين (E3، E4) لتداخلهما مع الحدود المصرية، لكن الاتفاق، وفقاً للمصدر المطلع على سير المفاوضات، لم يوقع بشكل رسمى بين البلدين بسبب رفض تركيا ترسيم حدودها البحرية مع قبرص واليونان حتى الآن. وردت تركيا بعد الإطاحة بمرسى بعرقلة الجهود المصرية لترسيم الحدود مع قبرص واليونان، برفضها ترسيم حدودها البحرية مع اليونان وقبرص ورفض الاعتراف بشرعية الاتفاقيات الخاصة بترسيم المناطق الاقتصادية التى وقعتها كل من مصر ولبنان وإسرائيل مع قبرص، لأن الأخيرة، وفقاً لمزاعمها، ما زالت جزيرة مقسمة، ولا يمكنها الحصول على أى حقول اقتصادية فى غاز البحر المتوسط، وصرح وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو مؤخراً بأن «أى فعاليات أو نشاطات لتقسيم الحدود البحرية بدون تركيا غير معترف بها من جانب بلاده لأنها تشير إلى سوء نية، ومن شأنها أن تزيد حدة التوتر فى المنطقة»، ودفعت تلك التصريحات مصر لإرسال دعوة رسمية من وزارة الخارجية إلى تركيا مؤخراً تطالبها فيها بسرعة وقف عمليات المسح الجيولوجى عن الغاز الطبيعى فى مناطق البحر المتوسط بالمنطقة الخالصة لقبرص. وقال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، رداً على المزاعم التى تشكك فى صحة الاتفاق المصرى القبرصى وبالتالى مجمل سلامة عملية ترسيم الحدود البحرية المصرية، إن عدة دول مقابلة لمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى وجه التحديد قبرص وتركيا واليونان، شرعت فى الدخول فى مفاوضات مع مصر؛ بهدف تعيين الحدود البحرية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا سيما أن اتساع البحر المتوسط لا يسمح بحصول كل من مصر وهذه الدول المقابلة لها على الشاطئ الآخر من البحر على الحد الأقصى الذى حددته اتفاقية قانون البحار للمنطقة الاقتصادية الخالصة وهو 200 ميل بحرى.

وترتب على هذه المفاوضات نجاح مصر وقبرص فى التوقيع على اتفاقية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية بينهما فى 17 فبراير 2003، على حين لم تنتهِ المفاوضات بين مصر وكل من تركيا واليونان فى هذا الشأن إلى اتفاق؛ نظراً لاختلافات فنية وقانونية وسياسية حالت دون الوصول إلى مثل هذا الاتفاق حتى الآن». وتابع: «الواقع أن الاتفاقية المصرية - القبرصية فى شأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما جاءت مستندة بشكل كامل على نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التى وقعت وصدقت عليها الدولتان، حيث اعتبرتها مصر وقبرص بمثابة المرجعية الفنية والقانونية لاتفاقيتهما المشتركة، وحددت كل منهما نقاط الأساس الخاصة بها استناداً إليها، فحددت مصر، تنفيذاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة، 53 نقطة أساس تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1991، كما حددت قبرص 57 نقطة أساس تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1996، وأودعت كلا الدولتين نقاط أساسها مدعومة بالخرائط البحرية ذات الصلة، ولم تعترض أى دولة من دول العالم الأعضاء فى المنظمة الدولية على الإطلاق على أى من هذه أو تلك»، مشيراً إلى أنه بناءً على عدم الاعتراضات تبلورت الاتفاقية المصرية القبرصية فى خط مكون من 8 نقاط، يبدأ بالنقطة رقم (1) غرباً مقابلاً للسواحل التركية، وينتهى بالنقطة رقم (8) شرقاً إلى جوار سواحل غزة وإسرائيل، وتم ترسيم خط الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية، عن طريق خط الوسط أو خط المنتصف Median Line، الذى تكون كل نقطة عليه على مسافة متساوية من أقرب نقطة على خط الأساس المستقيم لكلا الدولتين، إعمالاً لنص المادة (15) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. من جهته، قال اللواء سمير أحمد خليفة، الخبير البترولى فى الحدود البحرية، إن تركيا استندت فى مقترحها المرفوض من جانب وزارة الدفاع المصرية، على خط الطول الذى تنتهى عنده الحدود التركية مع «قبرص الشمالية التركية» وترى أنه بداية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، ما يعد مخالفاً لقانون البحار الدولى. وأوضح خليفة أن تركيا ما زالت تصر على رفض ترسيم الحدود مع اليونان، وهو العائق الوحيد أمام إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أنه لن يتم ترسيم الحدود البحرية مع اليونان قبل حل الأزمة مع تركيا، خاصة بعد فشل المفاوضات بين تركيا واليونان بعد أكثر من 56 اجتماعاً مشتركاً لحل الأزمة نهائياً منذ 2006. وأضاف خليفة أن تركيا تصر على أن قبرص مجرد جزيرة وليست دولة، وبالتالى لا يحق لها سوى الحصول على بحر إقليمى فقط، أى لمسافة 12 ميلاً بحرياً، وتجاهلت أحقيتها كدولة عضو بالأمم المتحدة فى ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة، استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تعد طرفاً من أطرافها، إضافة إلى عدم انضمام تركيا للاتفاقية ذاتها، وعدم إيداعها نقاط أساسها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار خليفة إلى أن كافة مناطق الامتياز التى يتم طرحها للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط تكون عن طريق خرائط المساحة البحرية وبتعليمات مباشرة من وزارة الدفاع، مؤكداً أن مصر حالياً لم تدخل فى مفاوضات مع تركيا واليونان بسبب عدم اعتراف تركيا بدولة قبرص، وقال: اليونان عرضت على وزارة الدفاع المصرية 4 مناطق امتياز للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، فوافقنا على اثنتين فقط لاغير، لعدم قانونية الأخريين طبقاً لقانون البحار الدولى. وأوضح «خليفة» أن حدود وأحكام المنطقة الاقتصادية الخالصة فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أن المنطقة الاقتصادية الخالصة ليست بحراً إقليمياً للدولة، وليست جزءاً من أعالى البحار التى لا ولاية لأحد عليها، فهى تجمع بين خصائص البحر والإقليم، وجاءت المادة (57) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتحديد نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة، فنصت على أنه «لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة لأكثر من 200 ميل بحرى من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمى». بينما تقضى المادة (74) من الاتفاقية بأن يكون «تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولى، طبقاً للمادة 38 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصف»، وأوجبت المادة الرابعة من الاتفاقيات الدولية تسوية أى نزاع ينشأ حول تنفيذ هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون، وأنه فى حالة عدم تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة زمنية مناسبة، لا يتم إحالة النزاع إلى التحكيم الدولى. وتابع: ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة يعنى تعيين النطاق الخارجى لها مقاساً من خط الأساس، على ألا يتجاوز 200 ميل بحرى فى حده الأقصى، سواءً أكان ذلك على خرائط، أو قوائم إحداثية، مشيراً إلى أن ترسيم حدود بين مصر والدول المقابلة والمجاورة لها بالبحر الأبيض المتوسط، لن يتم إلا بعد ترسيم الحدود البحرية بين كل من قبرص وتركيا واليونان. لافتاً إلى أن الاتفاقية المصرية - القبرصية فى شأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط تم وضع نقاط أساسية لها بين الدولتين، مدعومة بالخرائط البحرية الأصلية، وتتمثل فى خط مكون من ثمانى نقاط، يبدأ بالنقطة رقم 1 غرباً مقابلاً للسواحل التركية، وينتهى بالنقطة رقم 8 شرقاً إلى جوار سواحل غزة وإسرائيل.

وقال أحمد عبدالحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، إن اهتمامه بموضوع ترسيم الحدود بدأ منذ 2012 عندما تأكد أن هناك هجمة شرسة من البعض للتشكيك فى سلامة الحدود الاقتصادية لمصر، فضلاً عن اتهام الحكومة المصرية بالتساهل والتواطؤ مع إسرائيل وقبرص فى الاستيلاء على الغاز المصرى، وأكد «عبدالحليم» أنه وفقاً للخرائط، التى ساهم فى رسم بعضها، فليس لدينا حدود بحرية مشتركة مع إسرائيل، وحدودنا مع فلسطين المحتلة المتمثلة فى قطاع غزة، وأن ما يروجه البعض من أن إسرائيل حصلت على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز ضمن حقول مملوكة لمصر كلام خاطئ جملة وتفصيلاً. وأضاف «عبدالحليم»: ترسيم الحدود الاقتصادية تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تحدد المياه الإقليمية ثم المياه المتاخمة لمسافة 200 ميل بحرى للمياه الاقتصادية، إذا لم يكن هناك جار، أما فى حالتنا فهناك قبرص، ولأن المسافة بين البلدين أقل من ٤٠٠ ميل بحرى رسمنا فى ٢٠٠٤ «خط منتصف» بين أقرب نقطتين من شاطئ البلدين، على أن تكون كل نقطة على طول امتداد متساوية الأبعاد، من أقرب نقطة على خطوط الشاطئ للطرفين، والشاطئان محددان وفقاً لنقاط ترسيم الشواطئ فى القانون الدولى، أى أنه ليس هناك مجال للتلاعب فى الأرقام. وقال «عبدالحليم» إن الخريطة التى يروج لها الدكتور نائل الشافعى استندت لإحداثيات خاطئة، وبالتالى فإن مواقع الحقول خاطئة، ووفقاً لهذه الخريطة فإن حقلى الغاز ليڤياثان الذى اكتشفته إسرائيل فى 2010، وأفروديت الذى اكتشفته قبرص فى 2011 باحتياطيات تُقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار، يقعان فى المياه المصرية الاقتصادية الخالصة، على بعد 190 كيلومتراً شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كيلو من حيفا و180 كيلو من ليماسول القبرصية، وهما فى السفح الجنوبى لجبل إراتوستينس الغاطس، فى حين أن الخريطة الأصلية التى اعتمدها قانون البحار الدولى تنص على أن حقل الغاز «ليڤياثان» يقع على بعد 238 كيلو من شمال دمياط ويبعد عن حيفا 124 كيلو فقط، وتابع: حقل «أفروديت» الذى اكتشفته قبرص فى 2011 يقع على بعد 212 كيلو من شمال دمياط فى حين يبعد عن حيفا 157 كيلو فقط. معلقاً: «حتى لو صحت هذه الخرائط المزورة فإن حقل ليفياثان الإسرائيلى يصبح من حق قبرص، إذ إنه يبعد عن قبرص 170 كيلومتراً وعن مصر 190 كيلومتراً». وأكد «عبدالحليم» أن اتفاقية الترسيم مع قبرص بدأت من النقطة ٥٣ فى رفح، التى تحدد انتهاء الشاطئ المصرى بموجب القرار الجمهورى ٢٧ فى ٩ يناير ١٩٩٠، المودع فى الأمم المتحدة، وامتدت فى خط مستقيم حتى خط المنتصف مع قبرص، ليلتقى عند النقطة ٨، وهى نقطة التقاء حدود مصر وقبرص وإسرائيل، وجميع مزايدات البحث والاستكشاف التى طُرحت من قِبَل الدول الثلاث احترمت خطوط الترسيم، ورغم أنه لا يوجد اتفاق بين مصر وإسرائيل فإنه عند ترسيم إسرائيل حدودها مع قبرص فى ٢٠١١ انتهى خط المنتصف بينهما عند النقطة ٨، لكنها سُجلت باسم النقطة ١٢، التى تحمل نفس الإحداثيات. وقال «عبدالحليم» إن الحديث عن إعادة ترسيم الحدود بحجة استعادة حقوق مصر المنهوبة يصب فى مصلحة تركيا، حيث يدخل ضمن نطاق حدودها حقول الغاز المملوكة لبعض الجزر القريبة منها؛ خاصة أن تركيا غير معترفة بحقوق هذه الجزر فى المياه الاقتصادية؛ ومنها جزيرة قبرص، بل ولم توقع على القانون الخاص بالأمم المتحدة عام 1982، لذا فهى المستفيد الأول من إعادة الترسيم. وتابع: كل دولة لديها حقوق اقتصادية تمتد إلى 200 ميل بحرى بعد الشاطئ الخاص بها، إلا إذا كانت هناك دولة مقابلة لها أو جزيرة تمنعها من التمتع بهذه المساحة، وهذا ما حدث مع تركيا، فأمامها عدد من الجزر اليونانية، منها جزيرة كاستلوريزو، وعدد سكانها 240 نسمة، ومساحتها 14 كيلومتراً مربعاً، وتبعد 1.6 كيلومتر فقط عن تركيا، وجزيرة قبرص، وبالتالى لا توجد لتركيا أى حقوق تذكر فى المياه الاقتصادية، لذا تحاول عن طريق رجالها فى مصر إثارة الموضوع لدفع المسئولين للمطالبة بإعادة الترسيم وهو أمر كارثى لمصر، لأن طلب مصر إعادة الترسيم يعنى سحب اعترافها بالقانون الدولى والاتفاقية الدولية، الموقع عليها عدد كبير من دول العالم وبالتالى إلغاء الترسيم القديم. وأضاف «عبدالحليم» أن تركيا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى ترفض القانون الدولى لتقسيم الحدود البحرية، لأنها مضارة منه، وتسعى لاعتماد معيار غير معمول به دولياً، وهو رسم الحدود وفقاً لامتداد الرصيف القارى فى البحر، والرصيف القارى هو امتداد القارات اليابسة تحت البحر، وتسمى الصفائح القارية، منها الصفيحة الأفريقية من ناحيتنا والصفيحة الأوروبية الآسيوية من ناحية تركيا. وتابع: تركيا كانت تستهدف الحصول على دعم مصر لها أيام حكم الإخوان فى المطالبة بإقرار هذا المعيار حتى تقوى موقفها، وأن القطب الإخوانى الدكتور خالد عودة ذهب إلى أبعد مما طالب به الأتراك، فتصور الأتراك المبدئى يعطيها وقد يعطى مصر حقوقاً أكبر فى المياه الاقتصادية، أما التقرير الذى تقدم به «عودة» إلى مجلس الشورى المنحل فحرم مصر من جزء كبير من حقوقها الاقتصادية لصالح تركيا، وفى خريطته المنشورة بالصفحة 15 من تقريره يحدد خط كونتور 2000 متر تحت سطح البحر على أنه امتداد الرصيف القارى لنا، وإذا وضعنا هذا الخط على الخريطة الموجودة فى صفحة 36 من التقرير نفسه، مع عرض المزايدات التى طرحتها شركة إيجاس فى 2012 سنجد أن نصف هذه المناطق الاقتصادية المصرية خارج حدودنا. وأكد «عبدالحليم» أن الأزمة بين تركيا وقبرص بشأن استغلال حقول النفط والغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط تصاعدت بعد إرسال تركيا لسفن أبحاث بالقرب من حقول الغاز الطبيعى التى تمتلكها قبرص ومنحت ترخيصاً بشأنها لشركات إني الإيطالية وتوتال الفرنسية ونوبل إنرجى الأمريكية للتنقيب عن الغاز الطبيعى طبقاً للقوانين الدولية وقانون البحار الدولى. وأشار إلى أن إصرار تركيا على عدم الاعتراف بدولة قبرص يعطل مفاوضات ترسيم حدودها البحرية مع اليونان، وبالتالى توقفت المفاوضات بين مصر واليونان لتحديد نقطة رئيسية رسمية للحدود البحرية فى غاز البحر المتوسط. وأضاف الخبير البترولى إن تسييس القانون والمعلومات الفنية أو التغاضى عنها لأغراض شخصية أمر خطير يهدف إلى تضليل الرأى العام، وإيهامه بأن مصر تفرط فى حقول غاز البحر المتوسط لصالح إسرائيل، وهو غير صحيح جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى حفظ البلاغ المقدم مؤخراً للنائب العام بشأن ما تردد عن استيلاء قبرص وإسرائيل على حقلى الغاز الطبيعى «شمشون» و«أفروديت» وغيرهما، حيث أثبتت التحقيقات عدم صحة البلاغ من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى أكدت عدم صحة جميع الوقائع سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص بمعرفة لجان فنية من وزارتى الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية، وكما أكدت صحة موقف مصر القانونى من مسألة تعيين حدودها البحرية وأن مصر لم تفرط فى حقوقها بالبحر المتوسط وأن ترسيم الحدود مهمة اللجنة القومية للبحار. وتابع: تسلسل الاتفاقيات والقوانين لحقول غاز البحر المتوسط تتمثل فى ترسيم الشواطئ المصرية عام 1990 وتبعها ترسيم الشواطئ القبرصية فى 1993، ثم اتفاقية غزة - أريحا عام 1994 واتفاقية نيميد عام 1999، يليها اتفاقية بريتش جاس مع السلطة الفلسطينية عام 1999، ثم قامت مصر بترسيم خط المنتصف مع قبرص فى 2004، وبعدها قامت إسرائيل بترسيم خط المنتصف مع قبرص 2011، فى انتظار ترسيم الحدود البحرية بين تركيا واليونان، لإمكانية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان بعد حل أزمتها مع تركيا. لافتاً إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى ترسم الحدود البحرية مع اليونان من خلال مفاوضين من وزارتى الدفاع والخارجية المصريتين، لتحديد نقطة البداية من الشرق وصولاً إلى إسرائيل، وهذه حقوق مصر الاقتصادية، وفى حال تعدى أى دولة على حقوق أى دولة أخرى سيتم اللجوء إلى المحكمة الدولية، خاصة أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 1982 نصت على منح كل دولة 12 ميلاً عرضاً لبحرها الإقليمى، وخصصت لها منطقة اقتصادية خالصة بعرض لا يزيد على 200 ميل بحرى يحق لها فيها استغلال الثروات وحرية الملاحة والتحليق ومد الكوابل البحرية وإقامة الجزر الصناعية وصيد الأسماك والبحث العلمى. يذكر أن احتياطى الغاز بالمياه الإقليمية بالبحر المتوسط يصل إلى 3.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، فضلاً عما يقرب من 1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، ومصر لديها حصيلة لن تقل عن 1.3 تريليون قدم مكعب من الغاز على الأقل تقع فى حدوها البحرية.

وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول إن مصر مستمرة فى التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، ولن تفرط فى حقوقها الاقتصادية والإقليمية طبقاً للخطة القومية بشأن تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2020، حيث إن مصر تمتلك 30 قطعة داخل حدود البحر المتوسط سيتم التنقيب بها عقب الاتفاق مع الشركاء الأجانب على عمليات البحث والاستكشاف، طبقاً لقواعد ترسيم الحدود البحرية والبرية مع قبرص وإسرائيل. وأضاف المصدر لأنه يجرى حالياً التفاوض مع عدد من الشركاء الأجانب للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى «3» مناطق جديدة بحقول المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط خلال 2016، لكن هناك بعض القلق لدى الشركاء الأجانب نتيجة عدم وجود برلمان، ما يعطل توقيع الاتفاقيات خوفاً من قيام البرلمان لاحقاً بتعديل بنود الاتفاقية بعد عمليات الحفر بالبحر المتوسط. وكانت هيئة البترول طرحت 8 مناطق للتنقيب فى البحر المتوسط للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من الوقود. وأوضح المصدر أن وجود استكشافات مشتركة فى المياه الاقتصادية لا يعطل عمليات الحفر لمصر، حيث يتم اللجوء للمادة 16 فى قانون الاتفاقيات الدولية التى تنص على تقاسم الإنتاج على أن تكون عمليات سحب الإنتاج باتفاق مع الدول المشاركة، وتابع: استكشافات البحر المتوسط إذا تحققت خلال 5 سنوات بجانب استكمال مشروعات تطوير حقول الزيت الخام والغاز الطبيعى ستجنب مصر استيراد المنتجات البترولية بحلول 2020.

في 5 فبراير 2018، أعلنت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، رفضها الاتفاقية الإطارية بين مصر وقبرص لتقاسم مكامن الهيدروكربون، وقررت بدء التنقيب في شرق المتوسط، في المستقبل القريب.

جاء هذا الرفض بعد ما يزيد عن 4 سنوات من توقيع الاتفاقية في ديسمبر 2013، وفي الوقت نفسه، فإن هذه الاتفاقية الإطارية لا تؤثر على حقوق تركيا في شيء. الاتفاقية التي أعتدت على حقوق مصر وتركيا هي اتفاقية ترسيم الحدود المصرية-القبرصية في 2003، ولكن تركيا لا تريد رفضها، لأنها توافق على ما استولت عليه قبرص من مصر، عشماً في حصول القبارصة الأتراك على حصة في حقل أفروديت (القبرصي إسماً، والإسرائيلي مِلكاً) الذي يقع في مياه كانت مصرية ثم أصبحت قبرصية عند الطرف الشرقي لهذا الترسيم. تتخذ هذا الموقف حتى لو كان الطرف الغربي لهذا الترسيم يدمر فرص تركيا في الحصول على أي مياه اقتصادية بالبحر المتوسط لتوغل خط الترسيم لنحو 100 كيلومتر إضافية غرباً لتتصل باليونان على حساب تركيا ومصر.[23]

تعقيباً علي التصريحات التي أدلي بها وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، ورداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية علي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة. وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.

تركيا تعود لخط مناصفة بلطيم-شاويش كوي

تداخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية مع بلوكات التنقيب القبرصية. خريطة منشورة في 23 أكتوبر 2017.


انظر أيضاً


معرض الصور

المصادر

  1. ^ Mustafa Bilgin (2007). "Ambivalent Relations between Britainm Turkey and Egypt". Britain and Turkey in the Middle East: Politics and Influence in the Early Cold War Era. Tauris Academic Studies. 
  2. ^ "سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 29 يناير 1958.. تركيا تستضيف اجتماع دول «حلف بغداد» لمناقشة خطط إفشال الوحدة بين مصر وسوريا". جريدة اليوم السابع. 2019-01-29. Retrieved 2019-01-30. 
  3. ^ سامية فخرى (2011-09-26). ""رورو" خط ملاحي يضيف 35% لحجم الـ"بيزنس" بين مصر وتركيا.". الأهرام الاقتصادي. 
  4. ^ "المشير طنطاوى يستقبل الرئيس التركى عبدالله جول". جريدة الشرق الأوسط. 2011-03-03. Retrieved 2011-03-03. 
  5. ^ "قراءة في العلاقات التركية- المصرية بعد ثورة 25 يناير". المركز المصري للدراسات والمعلومات. 2012-09-22. Retrieved 2013-07-27. 
  6. ^ "صحيفة تركية: العلاقات المصرية التركية تشهد عصرها الذهبي في عهد مرسي". جريدة الوسط. 2012-09-27. Retrieved 2013-07-27. 
  7. ^ "العلاقات المصرية التركية". الهيئة العامة للاستعلامات. 2013-05-03. Retrieved 2013-07-27. 
  8. ^ "Turkey and Egypt taking steps to mend relations". جريدة حريات. 2013-07-27. Retrieved 2013-07-27. 
  9. ^ "مجلس الأعمال: التوتر السياسى لن يمنع مزيدًا من الاستثمارات التركية في مصر". جريدة الشروق المصرية. 2013-07-27. Retrieved 2013-07-27. 
  10. ^ "أردوغان: "لن احترم الانقلابيين (في مصر) ابدا"". بي بي سي. 2013-11-23. Retrieved 2013-11-23. 
  11. ^ "مصر وتركيا تعدان لتأسيس مجلس استراتيجي للتنسيق والتعاون بينهما". جريدة الشرق الأوسط. 2011-07-03. Retrieved 2011-07-06. 
  12. ^ "أمن السفارة التركية يصل المطار لتأمين زيارة أردوغان". جريدة اليوم السابع. 2011-09-12. Retrieved 2011-09-13. 
  13. ^ "أردوغان: سيتم بحث إلغاء تأشيرات الدخول بين مصر وتركيا". مصراوي. 2011-09-12. Retrieved 2011-09-13. 
  14. ^ "Report: Turkey, Egypt to hold joint military exercises". ynetnews. 2011-09-12. Retrieved 2011-09-13. 
  15. ^ "Turkey, Egypt mull joint Mediterranean gas drilling". reuters. 2011-09-14. Retrieved 2011-09-14. 
  16. ^ "تعاون تركي مصري في مجال الطاقة". الجزيرة نت. 2011-09-14. Retrieved 2011-09-14. 
  17. ^ "Goodbye Turkish Ambassador". جريدة المصري اليوم. 2013-06-27. Retrieved 2013-07-13. 
  18. ^ "Trade between Egypt, Turkey faces deadlock". hurriyetdailynews.com. 2013-07-06. Retrieved 2013-07-10. 
  19. ^ "Ekonomi Bakanı Çağlayan: Ro Ro, Prestij Projesidir". Denizcilik İnsan Kaynakları Platformu. 2012-04-23. 
  20. ^ "تركيا تنقل بضائعها للخليج عبر السعودية". جريدة المصري اليوم. 2014-10-29. Retrieved 2014-10-30. 
  21. ^ خير راغب (2015-04-06). "«النقل»: مصر تُبلغ تركيا رسميًا إلغاء اتفاقية «الرورو»". المصري اليوم. 
  22. ^ "انفراد". جريدة الشرق الأوسط. 2015-04-08. Retrieved 2015-11-10.  Text " الخرائط السرية لـ"حرب الغاز" بين مصر وتركيا " ignored (help)
  23. ^ turkey plans to explore resources in eastern mediterranean fm cavusoglu, hurriyet day new

المراجع

  • الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة ، محمد بن أبي السرور البكرى، تحقيق وتعليق عبد الرازق عبد الرازق عيسى. القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 1997.
  • الأزمات الاجتماعية في مصر في القرن السابع عشر، ناصر أحمد إبراهيم. القاهرة: دار الآفاق العربية، 1998.
  • دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، صلاح أحمد هريدي. الهرم: عين، 2005.
  • تقويم النيل، أمين سامي باشا'. القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 2004–2002.

وصلات خارجية