حقوق الإنسان في مصر

حقوق الانسان في مصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقييمات الحقوق والحريات

حرية الديانة في مصر

وضع المرأة

الوضع الاقتصادي والأجور

في 21 ديسمبر 2021، أكد المجلس القومي للأجور في مصر أن القطاع الخاص سيصير ملزماً بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه، بداية من شهر يناير 2021. وحسب بيان أصدره المجلس اليوم، ونشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد اكد أن التطبيق في القطاع الخاص للحد الأدنى من الأجور سيكون إلزامياً بداية من شهر يناير 2021.[1]

وأوضح أنه تم الاتفاق على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، لافتا إلى أنها ستطبق على "كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة". واستثنى البيان من تطبيق الحد الأدنى ما وصفها بـ "المنشآت المتعثرة"، معللاً بـ"الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا"، لافتا إلى أنه ترك "مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية".

وكشف البيان أن المجلس تلقى 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاعًا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي. وقال: "سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير 2021 ، على أن يدرس ويفحص ويتحقق من الطلبات".

من جهتها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الإعلان عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور وأوضحت أن هذه القرارات "ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع".

حالة المثليين

المعارضون والمعتقلون

في 18 يناير 2022، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بممارسة "القمع الوحشي" لجميع أنواع المعارضة في البلاد وذلك في تقريرها السنوي الصادر في يناير 2022. إعلان وقالت المنظمة إن محاولات السلطات "السطحية لخلق انطباع التقدم في حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي في عام 2021".[2]

وبحسب جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش فقد "استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة". وفي "التقرير العالمي 2022" الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد.

وعرجت المنظمة الدولية على تمتع "قوات الأمن المصرية بحصانة من العقاب" وارتكابها "بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين". ووثق تقرير سابق لهيومن رايتس ووتش صدر في سبتمبر 2021 أكثر من عشرة عمليات قتل خارج القضاء لـ"إرهابيين" مزعومين على أيدي قوات "الأمن الوطني" المصرية رغم أدلة ادعت المنظمة توفرها على أن القتلى لم يشكلوا أي خطر على قوات الأمن أو أي شخص آخر وأنهم كانوا في كثير من الحالات محتجزين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قدم في الشهر نفسه "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد. ويتم انتقاد السلطات المصرية منذ وصول الرئيس السيسي إلى سدة الرئاسة بسبب القمع الذي يشمل عادة المدافعين عن حقوق الإنسان حتى الموجودين خارج البلاد باعتماد سياسة الإخفاء القسري لأسرهم، وبينهم عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.

كما فرض الجيش قيوداً مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة "ولاية سيناء" المسلحة. واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن العديد من عمليات الهدم تمت في غياب الضرورة العسكرية "المطلقة" والتي قد تشكل جرائم حرب.

وفي بيان مشترك في الدورة 46 لـ"مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في آذار/مارس 2021، قالت 32 دولة إنها تشعر "بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر"، وسلّطت الضوء على "القيود المفروضة... على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتوظيف قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين".

اتفاقيات حقوق الإنسان

دوليا

الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي انضمت إليها مصر:[3]

‌* اتفاقية الرق عام 1926 والبروتوكول المعدل لها عام 1953 والاتفاقية التكميلية لعام1956. ‌* الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري والموقعة عام 1948. ‌* اتفاقيتا السخرة لعامي 1930 ، 1957 ( اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقمي 29، 105).

  • الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير ( ليل سيكس 1950).
  • الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية 1966.

‌* الاتفاقية الدولية لتحريم جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ( الأمم المتحدة 1973). ‌* الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1951).

  • البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين ( الأمم المتحدة 1967).
  • العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( الأمم المتحدة 1966).

‌* العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الأمم المتحدة 1966). ‌* الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( الأمم المتحدة 1967). ‌* الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة ( الأمم المتحدة 1953)

  • الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ( الأمم المتحدة 1984).
  • الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( الأمم المتحدة 1990).
  • الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة ( الأمم المتحدة 1985).
  • الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ( جنيف 26 / 4/ 2000).
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (جنيف 26 / 4/ 2000).

اقليميا

الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنضمة لها مصر:

  • الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1980).
  • الميثاق العربي لحقوق الطفل (1983).
  • الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (أديس أبابا 2001).

موقف الولايات المتحدة

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، توم مالينوسكي، يدلي بشهادته في الكونگرس عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. 3 نوفمبر 2015.


في زيارته للقاهرة، 26 مايو 2021، ناقش وزير الخارجية الأمريكية توني بلنكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف حقوق الإنسان في مصر. وقال بلنكن في حديثه للصحفيين بالعاصمة الأردنية عمان، بعد وصوله من القاهرة، قال بلنكن أيضاً إنه أثار مع السيسي قضية الأمريكيين المحتجزين في مصر.[4]

اعتقال فتاة على يد الشرطة المصرية.

في 12 أغسطس 2021، تقدم السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بمشروع قرار لإدانة اعتقال النساء سياسياً، في عدد من الدول، وللمطالبة بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، ومنحهم حرية التعبير عن آرائهن. وبحسب موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، انضم ثمانية من أعضاء المجلس إلى مشروع القرار، الذي يستهدف 10 دول حول العالم بينها 4 دول في منطقة الشرق الأوسط هي السعودية ومصر وإيران وتركيا، بالإضافة إلى الصين وبيلاروسيا ونيكاراگوا والفلپين وڤيتنام وإريتريا.[5]

وقال مينينديز، في بيان إن "كل يوم، تواجه الناشطات في جميع أنحاء العالم مخاطر جسيمة أثناء سعيهن للنهوض بحقوق الإنسان الأساسية وحماية الديمقراطية ودعم سيادة القانون". وأضاف: "تقوم الحكومات القمعية والسلطات المسيئة في جميع أنحاء العالم بسجن النساء بشكل غير عادل بسبب ممارستهن للحقوق المعترف بها عالميا في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وإخضاع العديد من النساء للعنف الجنسي المروع والتعذيب، من بين أشكال أخرى غير إنسانية ومهينة وغير مقبولة على الإطلاق".

وأكد أن "قرار مجلس الشيوخ هذا لا يعترف فقط ببطولة وشجاعة الكثير من النساء في سعيهن لفضح الفساد والتحدث بالحقيقة إلى السلطة، ولكنه يدين أيضًا تلك الحكومات والجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الانتهاكات الشنيعة". وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في شجب سجن النساء لدوافع سياسية في جميع أنحاء العالم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن أولئك المعتقلين ظلمًا... أصواتهن لا يمكن ولن يتم إسكاتها". وختم بيانه بالقول: "أنا فخور بالوقوف مع زملائي في إدانة الاعتقال والمضايقة والاعتداء بدوافع سياسية على النساء في جميع أنحاء العالم وفي الدعوة إلى احترام مشاركة المرأة في الحياة السياسية".


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدور الفرنسي

في 28 نوفمبر 2021، اتّهم القضاء الفرنسي شركة نيكسا تكنولوجي الفرنسية، المتهمة ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في أكتوبر "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري". وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي نيكسا تكنولوجي فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.[6]

في 2017، فتح تحقيق قضائي بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة تيليراما كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسمياً - "الإخوان المسلمين"، المعارضة الإسلامية في مصر، في مارس 2014. ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر". ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

في 16 و17 ينيو 2021، قام قضاة التحقيق بوحدة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، بتوجيه اتهامات بحق أربعة من المدراء التنفيذيين في شركتي أمسيس ونكسا تكنولوجي. تضمنت هذه الاتهامات التواطؤ في جريمة التعذيب في حق الجانب الليبي من التحقيقات، والتواطؤ في جريمتي التعذيب والإختفاء القسري في حق الجانب المصري. وقد تم اتهام الشركتين بتزويد الأنظمة الإستبدادية في ليبيا ومصر بتكنولوجيا المراقبة.[7]

والمصدر الأساسي لتلك الاتهامات هو شكوتان منفصلتان قدمهما كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، اتهمتا فيهما الشركات السابق ذكرها ببيع تكنولوجيا المراقبة إلى نظام معمر القذافي الليبي (عام 2007). ونظام عبد الفتاح السيسي المصري (عام 2014).

في 19 أكتوبر 2011، قامت منظماتنا برفع أول شكوى ضد أمسيس بعد الكشف عن المعلومات التي تم نشرها في وال ستريت جورنال وويكي‌ليكس. وفي 2013، رافقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعض الضحايا الليبيين لنظام القذافي، والذين قدموا شهاداتهم أمام القضاة حول الطريقة التي تم تحديد هوياتهم بها ومن ثم اعتقالهم وتعذيبهم ، بعد إخضاعهم للمراقبة من قبل أجهزة الأمن الليبية.

وفي 9 نوفمبر 2017، قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتقديم شكوى إلي وحدة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام بباريس بخصوص مشاركة نفس الشركة (والتي عُرفت باسم نكسا تكنولوجي منذ ذلك الحين) في العمليات القمعية التي نفذها نظام السيسي، من خلال بيع معدات المراقبة. وقد جاء هذا الطلب بفتح تحقيق جديد في أفعال التواطؤ في جريمة التعذيب والإختفاء القسري المرتكبة في مصر عقب ما نشرته صحيفة تيليرما الفرنسية في يوليو 2017، والذي بموجبه قامت شركة أمسيس "بتغيير اسمها وحملة أسهمها لبيع خدماتها إلى الحكومة المصرية الجديدة - دون أن تجد الدولة الفرنسية مشكلة في ذلك".

وفي مايو 2017، تم وضع شركة أمسيس تحت صفة الشاهد المتعاون[8] بتهمة التواطؤ في أعمال التعذيب المرتكبة في ليبيا بين عامي 2007 و2011.

المؤسسات المصرية

  • المركز المصري لحقوق الإنسان
  • النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
  • المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
  • المركز المصري لحقوق المرأة
  • مركز هشام مبارك
  • الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
  • مؤسسة المرأة الجديدة
  • البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
  • مركز الفجر برنامج مناصرة حقوق الإنسان
  • مركز الأرض لحقوق الإنسان
  • مركز حقوق الطفل المصرى
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • شموع لرعاية الحقوق الإنسانية
  • حابي للحقوق البيئية
  • المرصد المدني لحقوق الإنسان
  • مركز الجنوب لحقوق الإنسان
  • المركز المصرى لحقوق السكن
  • الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
  • دار الخدمات النقابية والعمالية
  • تجمع المنظمات المصرية لحقوق الانسان
  • الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الاهمال الطبي
  • المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان
  • مؤسسة الشهاب للتنمية
  • مركز الدراسات الريفية
  • مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  • الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
  • مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإ نسان
  • جماعة تنمية الديمقراطية
  • مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب
  • اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
  • ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
  • مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
  • الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
  • الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  • لجنة الدفاع عن سجناء الرأي وحقوق الإنسان
  • مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
  • المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأه
  • مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني
  • مركز أهالينا لدعم وتنمية الأسرة المصرية
  • جمعية النهضة العلمية والثقافية
  • المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية
  • المركز المصري لحقوق الإنسان
  • المرصد المصري للعدالة والقانون
  • مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
  • الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان
  • عين على مصر

انظر أيضا

قراءات إضافية

  • Abdelrahman, Maha (2007). "The nationalisation of the human rights debate in Egypt". Nations and Nationalism. 13 (2): 285–300. doi:10.1111/j.1469-8129.2007.00275.x. Unknown parameter |month= ignored (help); Cite has empty unknown parameters: |quotes=, |laysummary=, and |coauthors= (help)

المصادر

  1. ^ "مصر تلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه... من يناير المقبل". سپوتنيك نيوز. 2021-12-21. Retrieved 2021-12-21.
  2. ^ "تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي 2022: "لا نهاية للقمع الوحشي والمنهجي في مصر"". مونت كارلو الدولية. 2022-01-18. Retrieved 2022-01-18.
  3. ^ الهيئة العامة للاستعلامات
  4. ^ "Blinken says he discussed Egypt's human rights record with Sisi". رويترز. 2021-05-26. Retrieved 2021-05-26.
  5. ^ "مشروع قرار بالكونغرس الأمريكي لإدانة اعتقال النساء سياسيا في 10 دول... بينها دولتان عربيتان". سپوتنيك نيوز. 2021-08-12. Retrieved 2021-08-12.
  6. ^ "اتهام "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية "بالتواطؤ في أعمال تعذيب" في قضية بيع معدات مراقبة لمصر". فرانس 24. 2021-11-28. Retrieved 2021-11-28.
  7. ^ "المراقبة والتعذيب في مصر وليبيا: توجيه الإتهام قانونياً إلي المدراء التنفيذيين لشركتى Amesys و Nexa Technologies". حركة عالمية لحقوق الإنسان. 2021-06-22. Retrieved 2021-11-28.
  8. ^ صطلح "الشاهد المتعاون" ، الذي يمكن أن يسبق لائحة الاتهام الرسمية، يمكن تطبيقه على أي شخص متهم من قبل أحد الشهود، أو تشير الأدلة إلى أنه ربما كان متواطئًا، أو جانيًا أو مشاركًا في الجرائم التي يتم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق.

وصلات خارجية