المجتمع المدني في مصر

يشير مصطلح المجتمع المدني إلى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح ولها وجود في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية، أو خيرية.

تعد منظمات المجتمع المدني عناصر فاعلة و قنوات هامة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية حيث تلعب خبرات المجتمع المدني وتجاربه دوراً متمماً للعمل الحكومي

وترجع أهمية المجتمع المدني في مصر لما يمكن أن تقوم به مؤسساته من دور في تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين في تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجاباً على حياتهم، لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدنى في مصر إلى خلق دور مؤثر وفعال في المجتمع يهدف إلى التنمية مع وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها الاحترام المتبادل.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مؤسسات المجتمع المدني

تتكون مؤسسات المجتمع المدني في مصر من:


الأحزاب السياسية

كان ظهور الأحزاب في الساحة السياسية المصرية في مطلع القرن العشرين الميلادي.[2] وظلت تؤدي دورًا فاعلاً في الحركة الوطنية المصرية رغم اللغط الذي دار حول نشاط بعضها. وعندما قامت ثورة يوليو 1952م، حلت جميع الأحزاب السياسية. جربت الثورة نظام الحزب الواحد ثم المنابر وأعادت أخيرًا تجربة التعددية الحزبية شريطة ألا تتعارض مبادئ أي حزب عند تأسيسه مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومبادئ ثورة يوليو 1952م وحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والحفاظ على النظام الديمقراطي. وألا يقوم الحزب على أساس طبقي أو ديني أو طائفي أو جغرافي. وأن تكون أهداف الحزب ومبادؤه ومصادر تمويله علنية. والأحزاب التي تعمل على الساحة حاليًا هي: الحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم)، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، حزب الأحرار الاشتراكيين، حزب العمل الاشتراكي (توقف نشاطه)، حزب الوفد الجديد، حزب الأمة، الحزب العربي الاشتراكي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الخضر المصري، الحزب العربي الديمقراطي الناصري، حزب العدالة الاجتماعية وحزب التكافل. ويتناول هذا الجزء من المقالة بعض الأحزاب المصرية التي أدت دورًا في الساحة السياسية المصرية.

قائمة الأحزاب السياسية

الاسم تاريخ التأسيس الفكر السياسي القائد/ الأمين العام/الرئيس الموقع الإلكتروني
الاتحاد الاشتراكي العربي 4 يوليو 1962 اشتراكي جمال عبد الناصر
الاتحاد القومي 1953 قومي عربي اشتراكي
حركة أنصار السلام المصرية 1950 خالد محي الدين
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني 1947 ماركسية
حزب الاتحاد 1925
حزب الأحرار الدستوريين 1922 عدلي يكن
حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية 1906 علي يوسف
حزب الأمة 1907 حسن عبدالرازق
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 1976 يسارية رفعت السعيد
الحزب الشيوعي المصري 1922 ماركسية-لينينة جوزيف روزنتال - حسني العرابي - أنطون مارون
حزب الكتلة الوفدية 1943 مكرم عبيد
حزب اللامركزية 1912 لامركزية رفيق العظم
حزب مصر الفتاة 1933 أحمد حسين
حزب مصر المستقلة 1908 وحدوية أخنوع فانون
حزب الهيئة السعدية 1938 محمود فهمي النقراشي
الحزب الوطني مصطفى كامل
الحزب الوطني الحر 1907
الحزب الوطني الديمقراطي 1974 أنور السادات
حزب الوفد 1918 ليبرالية سعد زغلول
الحزب الاتحادي الديمقراطي
الحزب الجمهوري الحر حسام عبد الرحمن
الحزب الدستوري الاجتماعي الحر 2004 ليبرالية ديمقراطية مدنية ممدوح قناوي [1]
الحزب العربي الديموقراطي الناصري 1992 قومية عربية ضياء الدين داود [2]
حزب الأحرار الاشتراكيين 1976 اشتراكية حلمي سالم
حزب الوفد الجديد 1983 ليبرالية السيد البدوي شحاتة [3]
حزب مصر العربي الاشتراكي 1976 اشتراكية وحيد الأقصري [4]
حزب الغد 2004 ليبرالية أيمن نور [5]

النقابات المهنية

تواجدت التشكيلات النقابية في مصر منذ القدم ، وأصبحت تغطي المهن والتخصصات والحرف المختلفة لتدافع عن حقوق العاملين فيها ، هذا إلى جانب جهودها في تطوير المهنة وحمايتها

شهد عام 1876 انشاء المحامون امام المحاكم المختلطة جماعة مصلحة لهم ( نقابة ) و صدر بها أمر عال رسميا في 9 يوليو 1887 ثم تلاهم المحامون امام المحاكم الاهلية و أسسوا جماعة لهم تمثلت في قيامهم بانتخاب لجنة سعت الى اعداد لائحة خاصة بهم وصدر أمر عال بها في ديسمبر 1888 و لم يكتب لها الاستمرار ، ثم حاول عدد من المحامين امام المحاكم الاهلية تشكيل جماعة مصلحة جديدة عام 1897 حتى نجحوا في اصدار القانون 26 لسنة 1912 بشأن انشاء نقابة المحامين المصريين

و في 20 يوليو 1916 صدر القانون 15 لسنة 1916 بانشاء نقابة المحامين أمام المحاكم الشرعية و بذلك أصبح في مصر ثلاث نقابات مهنية للمحامين هى:

  • نقابة المحامين امام المحاكم المختلطة 1876
  • نقابة المحامين امام المحاكم الاهلية 1912
  • نقابة المحامين امام المحاكم الشرعية 1916

و في سنة 1949 صدر القانون 51 بالغاء نقابة المحامين امام المحاكم المختلطة و نقل جميع المحامين بها الى جدواول المحامين امام المحاكم الوطنية ، كما تم نقل المحامين المقيدين بجدواول المحامين الشرعيين الى جداول المحامين امام المحاكم الوطنية نظرا لالغاء المحاكم الشرعية ، وبهذا أصبحت في مصر نقابة واحدة للمحامين ابتداء من يناير 1956 ..

وفى عام 1941 تم انشاء نقابة الصحفيين و كانت ثانى نقابة مهنية يتم الاعتراف بها و اصدار قانون لها بعد نقابة المحاميين

وفى عام 1951 صدر قانون رقم 133 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و بعد ذلك بــ 4 سنوات صدر القانون رقم 349 لسنة 1955 بانشاء نقابة المحاسبين و المراجعين

كما تواجدت أيضا مجموعة متنوعة من الروابط التى تضم المعلمين منها رابطة التعليم الالزامى التى نشأت 1924 و رابطة الازهريين 1941 ورابطة المعلمين الجامعية 1942 حتى تكونت نقابة للمعلمين عام 1954 تضم كل العاملين في حقل التعليم

وقد توالى بعد ذلك انشاء باقى النقابات المهنية حيث شهد المجتمع المصري تزايداً ملحوظاً من حيث العدد مع تبني النظام السياسي المصري للتعددية السياسية والذي انعكس أيضاً على دورها حيث تخطت بعض النقابات أدوراها التقليدية المتمثلة في حماية المهنة وتطويرها والتعبير عن مطالب الأعضاء إلى أدوار جديدة تلعب فيها دوراً أساسياً هاماُ من خلال مشاركتها في الحياة السياسية في مصر.

الجمعيات الأهلية

عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم "الخير"، وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة. تُعد الجمعيات الأهلية شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة مجال كبير لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.

تلعب الجمعيات الأهلية دور وسيط بين الفرد والدولة فهي كفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي وثقافة الديمقراطية، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعي.

تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات. فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881.

- ازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وزاد عددها مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، حيث زاد عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944.

- منذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات الأهلية خصوصاً، حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضواً تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية.

المنظمات غير الحكومية

المنظمات المدنية والسياسة

في عصر مبارك

يوصف عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعهد العداء بين النظام والمجتمع المدني المصري. وقد تعرضت منظمات المجتمع المدني في مصر للكثير من القوانين المقيدة لقدرتها على العمل من أجل الترويج للحرية والديمقراطية، فبالإضافة إلى قانون الطوارىء الذي يسمح للحكومة بالتدخل في شؤون منظمات المجتمع المدني هناك قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الذي يعطي وزارة الشؤون الاجتماعية سلطة واسعة تمكنها من تنظيم وحل ومراقبة مصادر التمويل الخاصة بتلك الجمعيات،ويحرم ذلك القانون على الجمعيات الأهلية أن تمارس أي نشاط سياسي أو نقابي،وتسمح الطبيعة الغامضة للقانون للسلطة التنفيذية بحل المنظمات الأهلية بقرار إداري إذا ما تعارضت أنشطتها مع الآداب العامة او النظام العام أوالمصالح القومية للدولة أو إذا مثلت أي انتهاك للتوافق الاجتماعي وهذه كلها الفاظ مطاطة غير محددة الأبعاد تسمح للدولة أن توقف نشاط أى جمعية إذا تجاوزت أيا من الخطوط الحمراء للنظام .كما تمتلك وزارة الشؤون الاجتماعية الحق في تعيين مجلس إدارة تلك الجمعيات حتى تضمن السيطرة الكاملة عليها.وقد أدت تلك القوانين التشريعية المقيدة إلى قيام بعض الجمعيات بممارسة النقد الذاتي وتجنب الحياة السياسية،ودفعت البعض الآخر إلى التحايل على هذه القوانين عن طريق تسجيل نفسها كشركات مدنية لا تقع تحت طائلة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتحتاج منظمات المجتمع المدني إلى التمويل لتحقيق أهدافها المرجوة،لكن القانون رقم 84 لسنة 2002 المتعلق بالمنظمات غير الحكومية يحظر عليها الحصول على تمويل محلى دون الحصول على إذن الحكومة. وقد أدى ذلك إلى نقص الاستقلال المالي لتلك المنظمات ومن ثم قبلت المعونات المادية من وزارة الشؤون الاجتماعية التي بسطت نفوذها وسيطرتها على تلك المنظمات،وفي الوقت الذي نجد فيه معظم الأعمال الخيرية في مصر نادرا ما تكون خارج الإطار الديني تقوم المنظمات المدنية بالإعتماد على التمويل الخارجي وبالرغم من أن النظام المصري يتقبل المعونة الأجنبية إلا أنه ينكر ذلك الحق على منظمات المجتمع المدني وفي ذلك الصدد نجد أن القانون رقم 84 يحظر أيضا على المنظمات غير الحكومية الحصول على تمويل خارجي دون إذن من الحكومة مما يعني أن النظام فقط وبعض المنظمات غير الحكومية الموالية له هم فقط الذين يحق لهم الحصول على التمويل الخارجي. هذا بالإضافة إلى أن إنتهاك ذلك القانون يدفع وزارة الشؤون الإجتماعية إلى حل المنظمة والتحفظ على ممتلكاتها وأموالها أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تقبل التمويل الأجنبي فتكون عرضة لمضايقات الأجهزة الأمنية مرة أخرى.[3]

عادة ما يكون تناول الإعلام لدور المجتمع المدنى سلبيا أو على أفضل تقدير تعتيميا ولكن ما أن تتجاوز إحدى المنظمات بعض الخطوط الحمراء السياسية حتى تتعرض لحملات شرسة بدعم من الحكومة موجهة لها أصابع الاتهام بالعمالة والخيانة وتهديد الوحدة الوطنية ويقود هذه الحملة مبارك شخصيا حيث سبق له إتهام بعض نظمات المجتمع المدنى بتلقى معونة 70 مليون دولار من جهات مشبوهة كما اتهم أيضا حركة كفاية بالعمالة وتلقى دعم خارجى دون أن تقدم أجهزته الأمنية دليلا واحدا يدعم إتهاماته الكاذبة وعادة ما تنجح تلك الحملات في الإساءة إلى منظمات المجتمع المدني خاصة إذا صدرت من رئيس دولة من المفترض أنه لا يكذب على شعبه.

ثورة 25 يناير وما بعدها

الدعم والتمويل

بعد قيام ثورة 25 يناير طالب عدد من السياسيين والحقوقيين بإنشاء مجلس وطني لتمويل منظمات المجتمع المدني ليكون بديلاً عن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات، حتى لا يسمح للدول المانحة لتلك المعونات أن يكون لها تأثير مباشر على صناعة القرار.وأكدوا أن المنظمات تعمل للصالح العام، وخدمة المواطن. رافضين خلال المؤتمر الذي عقدته منظمة البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بنقابة الصحفيين أمس ، ما وصفوه بـ"المال السياسي" الذي يأتي من الخارج في العملية الانتخابية، لأنه من الممكن أن تستحوذ جهة معينه علي الحكم ويكون ولائها للجهة الممولة، وهو ما يمكنها من التدخل في صناعة القرار، متهمين الحكومة الحالية ووزارة الداخلية بدعم البلطجة بهدف استمرار النظام السابق. ورفض جمال زهران، البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني لأنه يهدد سيادة الدولة ويجعل القوي الخارجية لها يد في صياغة القرار، وقال "إن الدولة التي تمنح التمويل لدولة أخري تعتبرها عميله لها"، ولفت إلى أن ذلك حدث في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عندما اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون أنه يتلقي تمويلاً من الصين وتم التشهير به حتى لا تتدخل الصين في القرار الأمريكي.وطالب زهران بإنشاء صندوق وطني لدعم منظمات المجتمع المدني، على أن يكون تمويله وطنيا بهدف التصدي للتمويل الأجنبي، وقال :"إن تلك المنظمات تستهدف الاستقرار في المجتمع والخير للمواطنين، والعمل للصالح العام".[4]

وأكد زهران أنه لا يوجد أحد يعطي شئ بدون اشتراطات، موضحاً أنه بعد الثورة لابد من الشفافية في التعامل بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني، والكشف عن المال الذي كان يتدفق قبل الثورة لتك المؤسسات، موضحا استحواذ النظام السابق علي التمويل الداخلي والخارجي.وأوضح أستاذ العولم السياسية، أن التمويل السياسي أو المال السياسي، أخطر من التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني، لأنه اذا سيطر حزب أو جهة معينة علي الانتخابات وكانت ممولة من جهة خارجية وسيطرت علي مقاليد الحكم سوف تعمل لصالح الدولة الممولة لها، وأضاف :" يوجد أحزاب سياسية جديدة أصبح لديها مئات المقرات فجأة بجميع المحافظات" متسائلاً عن مصادر تمويلها.ومن جانبه أوضح الإعلامي حسين عبد الغني، المدير السابق لمكتب قناة "الجزيرة" بالقاهرة، أن هناك حالة من ازدواجية المعايير كانت تتعامل بها السلطات المصرية في عهد النظام البائد خلال إلقاءها الاتهامات بالتمويل لأية جهة، في الوقت الذي توجه فيه أى اتهام لنشطاء أو منظمات أو غيرها بتلقي تمويل أجنبي، كانت تقوم هي بتلقي معونات أمريكية وأوروبية.وأضاف :"كل تمويل أجنبي يستهدف تنفيذ الأجندة السياسية لصاحبه ولمن يقف وراءه، ولكن يتحجج البعض بالتمويل المشروط الذي لا يقبل مصادر تمويل أمريكية أو من جهات بعينها".وحول علاقة الإعلام بالتمويل الأجنبي، قال عبد الغني :" اكتفى الغرب خلال فترة ما قبل الثورة بالاتفاق مع كُتاب بعض الأعمدة وبعض الوجوه الإعلامية لترويج أفكاره مقابل تمويل تلك المؤسسات بطريقة غير مباشرة، ولكن الأمر تطور بدرجة سيئة بعد الثورة حيث أن هناك وسائل إعلام مقروءة ومرئية تمول بشكل كامل عن طريق شخص واحد غالبا ما يكون من رجال الأعمال".وأضح أن أجهزة الأمن فيما قبل الثورة كانت تقوم بانشاء صحف مهمتها الأولي تلويث السمعة السياسية لخصوم النظام السابق.واقترح أحمد بهاء شعبان القيادي بحركة كفاية ووكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، إنشاء صندوق وطني لدعم منظمات المجتمع المدني كبديل للتمويل الأجنبي، وذلك بمساندة بعض الدول المانحة دون شروط كبريطانيا وفرنسا.

نقد

انظر أيضا

المصادر