علاقات مصر والاتحاد الأوروپي

علاقات مصر والاتحاد الأوروپي، هي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروپي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

يعد الاتحاد الأوروپي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، كما تقوم مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروپي حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية من ضمنها قضايا الهجرة واللاجئين ومكافحة الإرهاب والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن.^[1]

وتعد مصر شريكاً هاماً للاتحاد الأوروپي، حيث تم توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الأوروپية في يونيو 2001 ودخلت حيز النفاذ في يونيو 2004 لتعزز من أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعد تلك الاتفاقية جزءً لا يتجزأ من سياسة الجوار الأوروپية التي تستهدف تعزيز علاقات الاتحاد الأوروپي مع دول الجوار الجنوبي (إلى جانب دول الجوار الشرقي).

وفي هذا الصدد، شاركت مصر بشكل فاعل في عملية المراجعة الشاملة لسياسة لجوار الأوروپي في عام 2015 من خلال طرح رؤيتها والتنسيق مع دول الجوار الجنوبي من دول المشرق والمغرب العربي في هذا الشأن، مما أسهم بشكل كبير في إعادة صياغة سياسة الجوار الأوروپية الجديدة من خلال التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الملكية المشتركة في إطار من الندية ومراعاة خصوصيات دول الجوار (وخاصةً دول الجوار الجنوبي).

هذا وقد شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروپي زخماً كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث تم استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروپية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، أعقب ذلك عقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.

أما فيما يتعلق بالتعاون المالي والفني، فقد تم توقيع مذكرة تعاون بعنوان "إطار الدعم الموحد" خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ يوم 14 مارس 2015، والتي تعد بمثابة البرنامج التأشيري الوطني وتحدد أوجه صرف المخصصات المالية لمصر حتى نهاية عام 2016 وتتضمن عدة مشروعات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

كما نجحت مصر من خلال مساعيها الدبلوماسية في التحول إلى دولة عمليات في البنك الأوروپي للتعمير والتنمية بالتنسيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروپي والدول الأعضاء بالاتحاد، بما يتيح لمصر الاستفادة من الدعم المالي والفني الذين يقوم البنك بتقديمه.

وفي ضوء ترابط المصالح وتقارب الرؤى المصرية والأوروپية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، تسعى مصر في علاقاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروپي لتحقيق شراكة فاعلة تقوم بالأساس على الندية والفهم المتبادل واحترام اعتبارات السيادة الوطنية، بما يتيح تحقيق منفعة متبادلة للطرفين ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

المساعدات الأوروپية

بلغت المساعدة المبرمجة في الأداة الأوروپية للشراكة والجوار زهاء 540 مليون يورو للفترة 2011-2013. يضاف إليها مبلغ 163 مليون يورو بموجب "برنامج تسهيل استثمارات الجوار". ومن المقرّر أن يقدّم الاتحاد الأوروپي إلى مصر قرضا بقيمة 500 مليون يورو (منها 450 مليون يورو عبر قرض ميسّر) في حال إبرام اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.^[2]

ووصف مجلس الشؤون الخارجية في 10 فبراير 2014، الدستور المصري المعتمد في 15 يناير بأنه "مرحلة مهمّة" وأدان بشدة الإرهاب، مع التشديد على قلقه إزاء تدهور وضع الحريات العامّة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

وعلى غرار منظمات دولية أخرى مثل المنظمّة الدولية للفرنكوفونية، نشر الاتحاد الأوروپي بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو 2014. وشدّدت هذه البعثة في تقريرها على أن الانتخابات سارت في ظروف جيدة عموما، مع إبداء تحفظها من السياق العام الذي جرت فيه هذه الانتخابات (منع بعض التيارات من المشاركة في الساحة السياسية، والأخطار التي تهدّد حرية التعبير).

اللقاءات الثنائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارل ميشل رئيس المجلس الأوروپي، القاهرة، 5 نوفمبر 2020.

انعقد يوم 25 يوليو 2017 الاجتماع السابع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروپي في بروكسل، بعد توقف دام سبع سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس فى عام 2010.

جاء الاجتماع تتويجا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروپي، وهو ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق في ديسمبر 2016 حول "وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروپية" والتي تحدد المبادئ والأطر التي ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017-2020، وتشمل عدداً من المجالات الحيوية اتساقاً مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التي أفردتها "رؤية التنمية المستدامة: مصر 2030".

الاجتماع الخامس للجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي – 23 مايو 2016.

في 5 نوفمبر 2020، أفاد رئيس المجلس الأوروپي، شارل ميشل، أنه في زيارة رسمية إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال ميشل، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أنا في مصر اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نعمل على تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل وحربنا المشتركة ضد الإرهاب». متابعًا، «هذا هو الرد الوحيد على الكراهية والتعصب".^[3]

يُذكر أن الرئيس السيسي بحث هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروپي، قبل أسبوع، سبل التعاون لمواجهة التعصب والفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الاتصال تناول بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروپي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان.

وأكد رئيس المجلس الأوروپي تعويل الجانب الأوروپي بشكل أساسي على دور مصر الذي يتسم بالاتزان والحكمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب ليس فقط على المستوي الداخلي، بل في المحيط الإقليمي لمصر التي أصبحت نموذجاً مستنيراً يحتذى به في تفعيل مبادرات التعايش السلمي وتحقيق السلام والتعاون البناء بين الشعوب.