الكونگرس الأمريكي

إذا كنت تريد الكونگرس الحالي، انظر الكونگرس الأمريكي رقم 115. إذا كنت تريد المبنى، انظر كاپيتول الولايات المتحدة.
كونگرس الولايات المتحدة
United States Congress
الكونگرس الأمريكي رقم 115
Coat of arms or logo
النوع
النوع ذو غرفتين
المجالس مجلس الشيوخ
مجلس النواب
التاريخ
تأسس مارس 4, 1789; 229 years ago (1789-03-04)
سبقه الكونگرس الكونفدرالية
الدورة الجديدة بدأت 3 يناير 2017
القيادة
رئيس مجلس الشيوخ
ونائب الرئيس
مايك پنس، (ج)
منذ 20 يناير 2017
المتحدث باسم مجلس النواب پول ريان، (ج)
منذ October 29, 2015
President pro tempore of the Senate أورن هاتش، (ج)
منذ 6 يناير 2015
Structure
المقاعد

535 عضو مصوت

  • 100 سناتور
  • 435 نائب
6 ليس لهم حق التصويت
115th United States Senate.svg
مجلس الشيوخ الجماعات السياسية
US House Composition as of April 2018.svg
مجلس النواب الجماعات السياسية
الانتخابات
آخر انتخاب مجلس الشيوخ 8 نوفمبر 2016
آخر انتخاب مجلس النواب 8 نوفمبر 2016
مكان الانعقاد
United States Capitol west front edit2.jpg
كاپيتول الولايات المتحدة
واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة
الموقع الإلكتروني
congress.gov

الكونگرس الأمريكي، هو مجلس تشريعي ثنائي للحكومة الفدرالية الأمريكية. يتألف المجلس من غرفتين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

ينعقد الكونگرس في كاپيتول الولايات المتحدة بواشنطن دي سي. يتم اختيار كلاً من الشيوخ والنواب عن طريق الانتخاب المباشر، رغم أن المقاعد الشاغرة في مجلس النواب يشغلها حكام الولايات المعينون. يضم الكونگرس 535 عضو يملكون حق التصويت: 435 نائب و100 سناتور. في مجلس النواب ستة أعضاء لا يملكون حق التصويت يمثلون پورتو ريكو، ساموا الأمريكية، گوام، جزر ماريانا الشمالية، الجزر العذراء الأمريكية، وواشنطن دي سي بالإضافة إلى 435 عضو يمتلك حق التصويت. على الرغم من عدم إمكانيتهم التصويت، إلا أن هؤلاء الأعضاء يمكنهم المشاركة في لجان الكونگرس وطرح التشريعات.

يخدم أعضاء مجلس النواب لولاية مدتها سنتين ممثلين لمواطنين دائرة انتخابية واحدة. دوائر الكونگرس تكون مقسمة إلى ولايات حسب السكان باستخدام نتائج الإحصاء الأمريكي، شريطة أن يكون لكل ولاية ممثل واحد فقط في الكونگرس. كل ولاية، بغض النظر عن عدد سكانها أو حجمها، لديها 2 سناتور. حالياً، هناك 100 سناتور يمثلون الولايات الخمسون. كل سناتور يتم انتخابه لولاية مدتها ستة سنوات، مع ولايات متعاقبة، لذلك يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوع كل سنتين تقريباً.

ليكون مؤهلاً للانتخاب، يجب ألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة (النواب) أو 30 سنة (الشيوخ)، وأن يكون مواطناً أمريكياً منذ سبع سنوات على الأقل (النواب) أو عشرة سنوات (الشيوخ)، وأن يكون مقيماً في الولاية التي يمثلها.

تأسس الكونگرس بموجب الدستور الأمريكي وانعقد أول مرة عام 1789، ليقوم بالمهمة التشريعية خلفاً لكونگرس الكونفدرالية. على الرغم من عدم تكليفهم قانونياً، فإنه عملياً منذ القرن 19، عادة ما ينتمي أعضاء الكونگرس إلى الحزب الجمهوري أو إلى الحزب الديمقراطي وناداراً ما ينتمون إلى الحزب الثالث أو كمستقلين.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

نظرة عامة على العملية التشريعية الأمريكية، كما هي موضحة من قبل مكتبة الكونگرس.
Seven men wearing suits posing for a group picture.
عام 1868، قاضت لجنة النواب هذه الرئيس أندرو جونسون محاكمة الإقالة، لكن مجلس الشيوخ لم يدينه.

نشأت فكرة تأسيس الكونگرس عن تقليد مجالس النواب الذي انتقل من بريطانيا، وصارت له جذور في المستعمرات الأمريكية في أوائل القرن السابع عشر الميلادي. وكان لمجالس المستعمرات سلطات واسعة، وبمضي الزمن، صارت هذه المجالس تعبر بشكل أوسع عن مصالح المستعمرين ضد مصالح الحكام الاستعماريين، الذين كانت تعينهم بريطانيا. وعندما ازدادت حدة التوتر بين بريطانيا والمستعمرات الأمريكية في الستينيات من القرن الثامن عشر الميلادي، تبنت مجالس المستعمرات قضية المستعمرين. ويمكن اعتبار الكونجرس القاري الأول، الذي انعقد في فيلادلفيا عام 1774م، بمثابة الهيئة التشريعية الوطنية الأولى. وفي عام 1776م، أعلن الكونجرس القاري الثاني استقلال المستعمرات عن بريطانيا. وعمل الكونجرس القاري الثاني بمثابة الحكومة الوطنية حتى 1781م، حينما تبنت الولايات مذكرة الاتحاد الكونفدرالي وأنشأت كونجرس الكونفدرالية. وقد عمل كونجرس الكونفدرالية بدون هيئة تنفيذية أو قضائية مستقلة وسرعان ما ظهر ضعفه.



ع. 1780– ع. 1820: الفترة التأسيسية

وفي عام 1787 رسم مندوبو المؤتمر الدستوري خطة جديدة لشكل الحكومة ـ دستور الولايات المتحدة ـ وظلت سلطة الهيئة التشريعية مهمة، ولكن تمت موازنتها بسلطات الهيئتين التنفيذية والقضائية. وقد دعا الدستور إلى إنشاء مجلسين للكونجرس الجديد ـ بدلاً من مجلس واحد كان في السابق ـ بتمثيل متساو في أحد المجلسين (الشيوخ) وبالتمثيل وفقًا لعدد السكان في المجلس الآخر (مجلس النواب). وقد أدى تشكيل مجلسين للهيئة التشريعية إلى نزاع مرير بين مندوبي الولايات الصغيرة، الذين كانوا يفضلون تمثيلاً متساويًا لكل ولاية، ومندوبي الولايات الكبيرة، الذين كانوا يريدون تمثيلاً مبنيًا على أساس عدد السكان في كل ولاية.

ع. 1830– ع. 1900: الفترة الحزبية

ع. 1910– ع. 1960: فترة اللجان

اجتماع الكونگرس، ح. 1915.




السبعينيات-الحاضر: الفترة المعاصرة

مخطط تاريخي لسيطرة الأحزاب على مجلس الشيوخ، والرئاسة.[1] منذ عام 1980، تقلد الديمقراطيين الرئاسة لأربع ولايات، لكن بسبب تعطيل مجلس الشيوخ، لم يتمكنوا من التشريع بحرية لمدة عامين فقط. وبالمثل تم إعاقة الجمهوريين.


الكونگرس في الحكومة الأمريكية

سلطات الكونگرس

نظرة عامة على سلطات الكونگرس

$100,000-dollar bill.
تخول سلطة الكونگرس فرض الضرائب على المواطنين، وإنفاق الأموال، وطباعة العملة.

أسست المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة ووضعت تنظيم ومعظم سلطات الكونگرس. المادة 1 إلى المادة 6، تصف كيفية انتخاب الكونگرس وتمنح كل مجلس السلطات لتنظيم نفسه. أما المادة السابعة فهي تنظم عملية صنع القوانين، وتعدد المادة الثامنة السلطات المتعددة. وتأتي المادة التاسعة كقائمة للسلطات التي لا يتمتع بها الكونگرس، وتذكر المادة العاشرة سلطات الولايات المتعددة، والتي قد يُمنح بعض منها للكونگرس.[2] منحت التعديلات الدستورية سلطات إضافية للكونگرس. كما يمتلك الكونگرس سلطات ضمنية مستمدة من بند الضروري والملائم في الدستور الأمريكي.

للكونگرس سلطة على السياسة المالية وسياسة الميزانية عن طريق السلطات المضمنة "لوضع وجمع الضرائب، الواجبات، الغرامات والمكوس، لدفع الديون وتوفير مزاينة الدفاع المشترك والرفاه العام للولايات المتحدة". يتمتع الكونگرس بسلطة كبيرة على الميزانية، على الرغم من أن المحلل إريك پاتاشنيك يقترح بأن معظم سلطة الكونگرس الخاصة بادارة الميزانية قد فُقدت عندما توسعت حالة الرفاع منذ "أصبحت الاستحقاقات منفصلة من الناحية المؤسسية عن الروتين والإيقاع التشريعي الاعتيادي في الكونگرس".[3] وهناك عامل آخر أدى إلى فقدان السيطرة على الميزانية وهو الاعتقاد الكينزي بأن الميزانيات المتوازنة لم تعد ضرورية.[3]

التعديل الستون الصادر عام 1913 وسع سلطات الكونگرس على الضرائب لتشمل ضرائب الدخل دون تفرقة بين الولايات، وبصرف النظر عن التعداد أو عدد السكان.[4] كما يمنح الدستور للكونگرس سلطة حصرية على التمويلات المناسبة، وتعتبر سلطة المحفظة المالية هذه تعتبر إحدى ضوابط السلطة التنفيذية.[4] يمكن للكونگرس اقتراض الأموال من الولايات المتحدة، تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وبين الولايات، وصك العملة.[5] بصفة عامة، يمتلك مجلسي الشيوخ والنواب سلطات تشريعية متساوية، على الرغم من أن مجلس النواب فقط الذي يمكنه خلق الإيرادات وسن [[قانون الاعتمادات المالية (الولايات المتحدة)|قوانين الاعتمادات المالية .[6]

Aircraft carrier at sea.
يصرح الكونگرس بالإنفاق على الدفاع مثل شراء يوإس‌إس بون هوم ريتشارد (سي‌ڤي-31).

للكونگرس دوراً هاماً في الداع الوطني، الذي يشمل سلطة إعلان الحرب، رفع قدرات والحفاظ على القوات المسلحة، وصنع القوانين للجيش.[7] يزعم بعض النقاد أن السلطة التنفيذية قد اغتصبت من الكونگرس مهمة إعلان الحرب.[8] في حين كان الرؤساء تاريخياً يشرعون في الإعداد للحرب، فإنهم طلبوا وحصلوا على إعلانات الحرب الرسمية من الكونگرس لحرب 1812، الحرب الأمريكية المكسيكية، الحرب الأمريكية الإسپانية، الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية،[9] على الرغم من ذلك فإن التحرك العسكري للرئيس تيودور روزڤلت في پنما عام 1930 لم يحصل على موافقة الكونگرس.[9] في الأيام المبكرة بعد غزو كوريا الشمالية 1950، وصف الرئيس ترومان الرد الأمريكي "بالحراك السياسي".[10] تبعاً لمجلة تايم عام 1970، "كان الرؤساء الأمريكان قد أصدروا أوامرهم للقوات بالتوقف أو التحرك بدون إعلاناً رسمياً من الكونگرس بإجمالي 149 مرة."[9] عام 1993، كتب مايكل كينسلي أن "سلطة الحرب التي يملكها الكونگرس أصبحت البند الأكثر تجاهلاً بشكل صارخ في الدستور"، وأن "التآكل الحقيقي [لسلطات الكونگرس] قد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية".[11][12][13] كان الخلاف حول نطاق سلطة الكونگرس مقابل السلطة الرئاسية فيما يتعلق بالحرب موجودًا بشكل دوري طوال تاريخ الأمة."[14]

يمكن للكونگرس إنشاء المكاتب والطرق البريدية، إصدار براءات الاختراع وحقوق النشر، ضبط معايير الأوزان والمعايير، تأسيس المحاكم الأدنى من المحكمة العليا، و"صنع جميع القوانين الممطلوبة والملائمة لحمل السلطات على تنفذيها، وجميع السلطات الأخرى المخولة لهذا الدستور في حكومة الولايات المتحدة، أو في أي دائرة أو ضابط تابع لها." تمنح المادة الرابعة من الدستور الكونگرس سلطة دمج ولايات جديدة في الاتحاد.

Seated suits behind a microphone.
يشرف الكونگرس على فروع الحكومة الأخرى، على سبيل المثال، لجنة واترگيت في مجلس الشيوخ، التي حققت مع الرئيس نيكسون وواترگيت، عام 1973–74.

ومن أهم الوظائف الغير تشريعية للكونگرس الاستجواب والإشراف على السلطة التنفيذية.[15] عادة ما يتم تفويض إشراف الكونگرس إلى اللجان ويتم تسهيله بموجب أمر استدعاء الكونگرس.[16] وقد اتهم بعض النقاد الكونگرس بأنه فشل في بعض الحالات في القيام بعمله المناسب للإشراف على الفروع الحكومية الأخرى. في قضية پپلام، يتضمن النقاد النائب هنري أ. واكسمان الذي اتهم الكونگرس بعدم القيام بواجبه في الإشراف على هذه القضية.[17] كانت هناك بعض المخاوف حول إشراف الكونگرس على الإجراءات التنفيذية مثل التنصت بدون تصريح، على الرغم من دفاع البعض بأن الكونگرس لا يعقد جلسات استجواب فيما يخص شرعية القرارات الرئاسية.[18] اقترح العالمان السياسيان أورنستاين ومان أن مهام الإشراف لا تساعد أعضاء الكونگرس في الفوز باعادة الانتخاب. كما يمتلك الكونگرس سلطة الإقالة الحصرية، والتي تسمح بسحب الثقة من الرئيس، القضاة الفدراليين، والموظفين الفدراليين الآخرين وإقالتهم.[19] هناك اتهامات بأن الرؤساء الذين يعملون تحت مبدأ التنفيذية الوحدوية قد تولوا سلطات تشريعية ومالية هامة كان ينبغي أن تُمنح للكونگرس.[20] بيانات التوقيع الشهيرة هي طريقة تمكن الرئيس من "ترجيح ميزان القوى بين الكونگورس والبيت الأبيض قليلاً لصالح السلطة التنفيذية"، تبعاً لإحدى الروايات.[21] الرؤساء السابقون، ومن بينهم رونالد ريگان، [[جورج بوشي]، بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش[22] أصدروا بيانات عامة عند التوقيع على تشريعات الكونگرس الخاصة بكيفية فهمهم لمشروعات القوانين أو تنفيذ الخطط، ومن بين المعلقين اتحاد المحامين الأمريكان الذي وصف هذا الأمر بأنه مخالفاً لروح روح الدستور.[23][24] كان هناك مخاوف من أن تفوق السلطة الرئاسية في التعامل مع الأزمات المالية على سلطة الكونگرس.[25] عام 2008، وصف جورج ف. ويل مبنى الكاپيتول بأنه "مقبرة للأفكار العتيقة التي تُعنى بها السلطة التشريعية."[26]

تعدد الصلاحيات

يعدد الدستور سلطات الكونگرس تفصيلياً. بالإضافة إلى ذلك، فهناك سلطات أخرى مُنحت للكونگرس، أو تم التصديق عليها عن طريق التعديلات الدستورية. التعديل 13 (1865)، التعديل 14 (1868)، والتعديل 15 (1870) أعطى للكونگرس سلطة سن التشريعات لإنفاذ حقوق الأمريكيين الأفارقة، بما في ذلك حقوق التصويت، ضمان الحقوق، والحماية المتساوية بموجب القانون.[27] بصفة عامة، فإن قوات المليشيا مسيطر عليها من قبل حكومات الولايات، وليس الكونگرس.[28]

الصلاحيات الضمنية والبند التجاري

كما يمتلك الكونگرس سلطات ضمنية مستمدة من بند الضروري والملائم والذي يسمح للكونگرس "بصنع جميع القوانين التي ستكون ضرورية وملائمة أو تدخل يقع عائق تنفيذها على السلطات سابقة الذكر، وجميع السلطات التي يخولها هذا الدستور في الحكومة الأمريكية، أو في أي دائرة تابعة أو أي موظف فيها."[29] التفسيرات الواسعة لهذا البند، البنك التجاري، السلطة المتعددة في التنظيم التجاري، في أحكام مثل مكولتش ضد ماريلاند، أثرت على نحو فعال في توسيع نطاق السلطة التشريعية للكوگغرس إلى أبعد من المنصوص عليها في المادة 8.[30][31]

الحكومة المحلية

المسئولية الدستورية للإشراف على واشنطن دي سي، المقاطعة الفدرالية والعاصمة الوطنية والأراضي الأمريكية في گوام، ساموا الأمريكية، پورتو ريكو، الجزر العذراء الأمريكية]]، وجزر ماريانا الشمالية تقع على عاتق الكونگرس.[32] التشكيل الجمهوري للحكومة في الأراضي ينتقل من خلال النظام الأساسي للكونگرس إلى المناطق المعنية بما في ذلك الانتخابات المباشرة للحكام، عمدة واشنطن دي سي والمجالس التشريعية المنتخبة محلياً في الأراضي.[33]

كل واحدة من تلك الأراضي بالإضافة لواشنطن دي سي، تقوم بانتخاب ممثل ليس له حق التصويت لعضوية مجلس النواب كما هو واقع طوال تاريخ الكونگرس. يملك هؤلاء النواب نفس سلطات الأعضاء الآخرين في مجلس النواب، عدا عدم القدرة على التصويت عند انعقاد مجلس الشيوخ. يتم تكليفهم بمهام ويحصلون على بدلات، ويشاركون في النقاش، ويقومون بتعيين ناخبين في أكاديميات الخدمة العسكرية الأربعة بالجيش والبحرية والقوات الجوية وحرس السواحل.[34]

لمواطني واشنطن دي سي وحدها من بين الأراضي الأمريكية حق التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من ترشيح الحزب الديمقراطي والجمهوري مرشحيهم الرئاسيين في الاتفاقيات الوطنية التي تشمل ممثلين من المناطق الرئيسية الخمسة.[35]

الضوابط والتوازنات

وضح النائب لي هـ. هاميلتون مهام الكونگرس في الحكومة الفدرالية:

بالنسبة لي فإن مفتاح فهمها هو كونها متوازنة. ذهب المؤسسون إلى آفاق عظيمة لتحقيق التوازن فيما بين المؤسسات- توازن السلطات بين الفروع الثلاث: الكونگرس، الرئيس، والمحكمة العليا؛ بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ بين الحكومة الفدرالية والولايات؛ بين الولايات ذات الحجم المتفاوت والمناطق ذات المصالح المختلفة؛ بين سلطات الحكومة وحقوق المواطنين، كما ورد في مشروع قانون الحقوق ... المادة الأولى حول هيمنة جزء من الحكومة على بقيتها.[36]:6

يوفر الدستور الضوابط والتوازنات بين الفروع الثلاثة بالحكومة الفدرالية. ويتوقع صائغو القانون أن القوى الأكبر الممنوحة للكونگرس تكون كما هو موضح في المادة الأولى.[36][37]

اختلف نفوذ الكونگرس على الرئاسة من فترة لأخرى تبعاً لعوامل مثل قيادة الكونگرس، النفوذ السياسي الرئاسي، الظروف التاريخية مثل الحروب، والمبادرات الفردية من قبل أعضاء الكونگس. سحب الثقة من أندرو جونسون جعل الرئاسة أقل قوة من الكونگرس لفترة طويلة لاحقة.[38] شهد القرن 20 و21 تصاعد السلطة الرئاسية تحت رئاسة تيودور روزڤلت، وودرو ويلسون، فرانكلين روزڤلت، ريتشارد نيكسون، رونالد ريگان وجورج دبليو بوش.[39] إلا أن في السنوات الأخيرة، قيد الكونگرس السلطات الرئاسية بقوانين مثل قانون الكونگرس لمراقبة الميزانية وسحب الثقة لعام 1974 وقرار صلاحيات الحرب. ومع ذلك، فقط تحتفظ الرئاسة بقدر من السلطة أكبر بكثير من القرن 19.[36][39] وكثيراً ما يكره موظفو السلطة التنفيذية الكشف عن معلومات حساسة لأعضاء الكونگرس خوفاً من ألا تظل المعلومات سرية؛ في المقابل، ومع علمهم بأنهم غير مطلعين بجميع أنشطة السلطة التنفيذية، فإن المسؤولين في الكونگرس أكثر عرضة لسحب الثقة من نظرائهم في الوكالات التنفيذية.[40] تتطلب الكثير من الإجراءات الحكومية جهود أسرع تنسيقاً من قبل الكثير من الوكالات، وهذه مهمة غير مناسبة للكونگرس. فالكونگرس هو مؤسسة بطيئة، مفتوحة، منقسمة وغير ملائمة بشكل كبير للتعامل مع الإجراءات التنفيذية الأكثر سرعة أو القيام بعمل إشرافي جيد مثل النشاط، تبعاً لأحد المحللين.[41]

بموجب الدستور تتركز سلطات الإقالة في الكونگرس بتمكين وإلزام مجلس النواب بسحب الثقة من موظفي السلطة التنفيذية والقضاء من أجل "الخيانة، الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح". سحب الثقة هو "اتهام رسمي" بالقيام بنشاط غير قانوني من قبل موظف مدني أو حكومي. مجلس الشيوخ ممكن وملزم دستورياً بالقيام بإجراءات سحب الثقة. يتطلب وجود أغلبية صغيرة في مجلس النواب من أجل سحب الثقة من أحد المسئولين؛ إلا أن الأمر في مجلس الشيوخ يتطلب تصويت ثلثي الأعضاء. يقال المسئول المدان بشكل تلقائي من منصبه؛ بالإضافة إلى ذلك، يجوز لمجلس الشيوخ منع المدعى عليه من تقلد المنصب مستقبلاً. قد لا تسفر إجراءات سحب الثقة عن أكثر من ذلك؛ إلا أن الطرف المدان قد يواجه عقوبات جنائية في المحكمة. في التاريخ الأمريكي، سحب مجلس النواب الثقة من ستة عشر مسئولاً، أدين سبعة منهم. استقال آخرون قبل أن يتمكن مجلس الشيوخ من إنهاء المحاكمة. لم يتم سحب الثقة سوى من رئيسين: أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999. انتهت كلا المحاكمتين بالبراءة؛ في حالة جونسون، فشل مجلس الشيوخ في التصويت بثلثي الأعضاء، النسبة اللازمة من أجل الإدانة. عام 1974، استقال [[ريتشارد نيكسون] من منصبه بعد اجراءات سحب الثقة في اللجنة القضائية بالمجلس والتي أشارت إلى أنه سيتم إقالته من منصبه في نهاية المطاف.

يتمتع مجلس الشيوخ بصلاحية ضبطية هامة على السلطة التنفيذية بتصديقه على تعيين مسئولي مجلس الوزراء، القضاة، وكبار الموظفين الآخرين "عن طريق ومع توصية وموافقة مجلس الشيوخ". يصدق على معظم التعيينات الرئاسية لكن الرفض غير شائع. علاوة على ذلك، يجب التصديق على المعاهدات التي يتفاوض عليها الرئيس بتصويت ثلاثي أعضاء مجلس الشيوخ كي تدخل حيز التنفيذ. نتيجة لذلك، قد يحدث قد تقوم الرئاسة بلي ذراع السناتورات قبل التصويت الرئيسي؛ على سبيل المثال، وزير الخارجية في ادارة اوباما، هيلاري كلينتون، حثت زملائها القدماء بمجلس الشيوخ على الموافقة على معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا عام 2010.[42] لا يتمتع مجلس النواب بدوراً رسمياً سواء في التصديق على المعاهدات أو تعيين المسئولين الفدراليين، بخلاف شغل الوظائف الشاغرة لمنصب نائب الرئيس، في هذه الحالة، فإن التصويت بالأغلبية مطلوباً في مجلس النواب من أجل التصديق على تعيين الرئيس لنائبه.[6]

عام 1803، أسست المحكمة العليا مراجعة قانونية للتشريع الفدرالي في قضية "ماربري ضد ماديسون"، إلا أن الكونگرس لم يتمكن من منح السلطة الغير دستورية للمحكمة نفسها. لا ينص الدستور صراحة على ممارسة المحاكم للمراجعة القضائية؛ ومع ذلك، فإن فكرة أن تعلن المحاكم عدم دستورية القوانين تصوره الآباء المؤسسون. ألكسندر هاميلتون، على سبيل المثال، أشار للمبدأ وشرحه في الورقة الفدرالية رقم 78. يزعم الأصيليون في المحكمة العليا أنه في حال لم يذكر الدستور قولاً صريحاً فإنه من غير الدستوري استنتاج ما يجب أو ربما أو كان يمكن أن ينص عليه الدستور.[43] المراجعة القضائية تعني أن المحكمة العليا يمكنها إلغاء أحد قوانين الكونگرس. يعتبر ذلك سلطة ضبطية كبيرة من قبل المحاكم على السلطة التشريعية ويحد من سلطة الكونگرس بشكل كبير. عام 1857، على سبيل المثال، ألغت المحكمة الدستورية قانون الكونگرس لعام 1820 في الحكم الخاص بدرد سكوت.[44] في الوقت نفسه، قد توسع المحكمة الدستورية سلطة الكونگرس عبر تفسيراتها الدستورية.

يتم إجراء التحقيقات لجمع المعلومات حول الحاجة للتشريعات المستقبلية، لاختبار فعالية القوانين التي تم تمريرها بالفعل، والتحقيق في مؤهلات وأداء أعضاء ومسؤولي الفروع الأخرى. قد تعقد اللجان جلسات استماع، وإذا ما استدعت الحاجة، قد تجبر الأفراد الأفراد على الشهادة عند التحقيق في القضايا التي تدخل ضمن سلطتها التشريعية بإصدارها مذكرات استدعاء.[45][46]

كما يلعب الكونگرس دوراً في الانتخابات الرئاسية. يجتمع المجلسين في جلسة مشتركة في السادس من يناير في أعقاب الانتخابات الرئاسية لفرز الأصوات الانتخابية، وهناك إجراءات تعقد في حالة عدم فوز أي من المرشحين بأغلبية الأصوات.[6]

النتيجة النهائية لنشاط الكونگرس هي سن القوانين،[47] والتي يصاغ معظمها في التشريع القانوني الأمريكي، وتُترتب أبجدياً حسب الموضوع تحت خمسين عنواناً رئيسياً لتقديم القوانين "في صيغة موجزة وقابلة للاستخدام".[6]

التنظيم

يعد الكونگرس جهازًا تشريعيًا مؤلفًا من مجلسين تشريعيين. يتشكل مجلس الشيوخ من 100 عضو. يمثل كل ولاية من الولايات الخمسين سناتوران. ويتألف مجلس النواب من 435 عضوًا. ويتم انتخاب الأعضاء، أو النواب لهذا المجلس من مناطق انتخابية، ولابد أن يكون لكل ولاية مقعد واحد على الأقل في مجلس النواب.

ظل الحزبان الديمقراطي والجمهوري لفترة طويلة من الزمن الحزبين الرئيسيين في الكونجرس. ويعتبر الحزب الذي لديه عدد أكبر من الأعضاء في كل من مجلسي الكونجرس حزب الأغلبية، بينما يكون الحزب الآخر حزب الأقلية.

تشكل اللجان مظهرًا مهمًا في تنظيم المجلس التشريعي، فهي التي تعد مشاريع القوانين للتصويت عليها. كما أن نظام اللجان يساعد على تقسيم العمل المتعلق بمعالجة التشريعات، ويُمَكِّن الأعضاء من التخصص في أنواع محددة من الموضوعات. ويقوم حزب الأغلبية بـاختيار رئيس كل لجنة، ويحتفظ بأغلبية المقاعد في معظم اللجان.

اللجان

ڤيديو مكتبة الكونگرس عن لجان الكونگرس الأمريكي.
Photo of a table with chairs.
غرفة اللجنة الثانية في قاعة الكونگرس في فيلادلفيا.

يحال مشروع القانون، بعد تقديمه، إلى إحدى اللجان المختصة بالأمور التي يشملها مشروع القانون المعني. وتتشكل لجان الكونجرس الرئيسية الدائمة من 17 لجنة في مجلس الشيوخ، و 19 لجنة بمجلس النواب. وتتعامل هذه اللجان مع معظم المجالات الأساسية للتشريع، يدخل القانون المقترح مرحلة حرجة بعد إحالته إلى إحدى اللجان. وتقوم هذه اللجان بدراسة جزء بسيط من مشاريع القوانين المحالة إليها، وتقوم بإعداد تقرير عنه يعرض على كامل المجلس. أما مشاريع القوانين الأخرى فإنها غالبًا لا ترى النور. وإذا ما قرر رؤساء اللجان أن يستمر النظر في مشروع قانون معين، فإنهم يلجأون في العادة إلى عقد جلسات استماع مفتوحة للجمهور، للتعرف على الإفادات المؤيدة والمعارضة لمشروع القانون.

هنالك بعض مشاريع القوانين التي يتم تمريرها إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بدون إدخال أي تعديلات عليها. ولكن معظم مشاريع القوانين تتعرض للتعديل في جلسات ¸التنقيح· التي تعقدها اللجان. وعندما يصوت غالبية أعضاء اللجنة المعنية لصالح مشروع القانون المنقح، فإنهم يحيلونه إلى المجلس بكامل عضويته مع التوصية بإجازته.

التخصصات

يسمح الهيكل التنظيمي لللجنة لأعضاء الكونگرس بدراسة موضوع معين بعناية. ليس من المتوقع ولا من الممكن أن يكون العضو خبيراً في جميع المجالات المطروحة أمام الكونگرس.[48] بمرور الوقت، يطور الأعضاء خبراتهم في موضوعات معينة وجوانبها القانونية. تقوم اللجان بالتحقيق في موضوعات متخصصة وتقديم المشورة للكونگرس بأكمله حول الخيارات والمبادلات. قد يتأثر اختيار التخصص بدائرة العضو، وكذلك القضايا الإقليمية المهمة، والخلفية والخبرات السابقة.[49] عادة ما يختار السناتورات تخصص مختلف عن ذلك الذي يختاره السناتورات الآخرين من نفس الولاية لمنع التداخل.[50] تتخصص بعض اللجان في تدوير أعمال اللجان الأخرى وتمارس نفوذاً قوياً على جميع التشريعات؛ على سبيل المثال، للجنة طرق ووسائل مجلس النواب تأثيراً قوياً على شئون مجلس النواب.[51]

السلطة

اللجان تكتب التشريعات. في حين أن قيامها بإجراءات مثل عملية تقديم عريضة إبراء الذمة من مجلس النواب، فإنه يمكنها تقديم مشروعات قوانين إلى مجلس النواب وتجاوز مدخلات اللجنة بشكل فعال، الأمر البالغ الصعوبة تنفيذه بدون عمل اللجنة. تتمتع اللجان بسلطات ويطلق عليها الإقطاعيات المستقلة. تنقسم المهام التشريعية، الإشرافية، والادارية الداخلية بين ما يقارب مائتي لجنة ولجنة فرعية والتي تقوم بجمع المعلومات، تقييم البدائل وتحديد المشكلات.[52] وتُقترح الحلول للنظر فيها من قبل جميع أعضاء المجلس.[52] بالإضافة إلى ذلك، تقوم بوظيفة الإشراف من خلال مراقبة السلطة التنفيذية والتحقيق في المخالفات.[52]

رئيس المجلس

كل عامين، عند بداية الجلسة يختار مجلس النواب رئيساً، والذي لا يترأس الجلسات النقاشات غالباً لكنه يخدم كزعيم لحزب الأغلبية. في مجلس الشيوخ، نائب الرئيس هو رئيس بحكم منصبه لمجلس الشيوخ. بالإضافة إلى ذلك، ينتخب مجلس الشيوخ موظفاً يسمى الرئيس المؤقت. وعادة ما يحمل هذا المنصب عضو القيادي البارز في حزب الأغلبية بمجلس الشيوخ ويحتفظ بهذا المنصب حتى يتغير موقع حزبه في المجلس. بناءاً على ذلك، ليس من الضرورة أن ينتخب مجلس الشيوخ رئيساً جديداً في بداية الكونگرس الجديد. في كل من مجلس النواب والشيوخ، عادة ما يكون رئيس الجلسة الفعلي عضواً صغيراً في حزب الأغلبية الذي يتم تعيينه بحيث يصبح الأعضاء الجدد على دراية بقواعد المجلس.

خدمات الدعم

مكتبة الكونگرس

مبنى جفرسون، مكتبة الكونگرس.
مقال رئيسي: مكتبة الكونگرس

تأسست مكتبة الكونگرس بموجب قانون الكونگرس الصادر عام 1800. وهي موجودة ضمن ثلاثة مباني على كاپيتول هل، لكنه تتضمن أيضاً عدد من المواقع الأخرى: خدمة المكتبة الوطنية للمكفوفين والمعاقين جسدياً في واشنطن دي سي؛ المركز الوطني للتحويل السمعي-البصري في كلپيپر، ڤرجينيا؛ مرفق دار كتب ضخم يقع في فورت ميد، ماريلاند؛ ومكاتب متعددة وراء البحار. كانت المكتبة بالكتب القانونية تزخر بالكتب القانونية عندما احترقت في غارة بريطانية أثناء حرب 1812، لكن استعيدت مجموعة المكتبة وتم توسيعها عندما صرح الكونگرس بشراء مكتبة توماس جفرسون الخاصة. ومن مهمات المكتبة خدمة الكونگرس وموظفيه بالإضافة للشعب الأمريكي. وتعتبر أكبر مكتبة في العالم بما يقارب 150 مليون عنصر من بينها الكتب، الأفلام، الخرائط، الصور، التسجيلات الموسيقية، المخطوطات، الأعمال الگرافيكية، ومواد بـ470 لغة.[53]

خدمات الكونگرس البحثية

Congressional Research Service.svg

توفر خدمة أبحاث الكونگرس أبحاث تفصيلية، محدثة وغير متحيزة للسناتورات، النواب، وموظفيهم لمساعدتهم في القيام بواجباتهم الرسمية. توفر أفكار للتشريعات، تساعد الأعضاء على تحليل مشروعات القوانين، تيسر جلسات الاستماع العامة، تصنع التقارير، تقدم مشورة في القضايا مثل الاجراءات البرلمانية، وتساعد المجلسين على حل الخلافات. يطلق عليها "مركز أبحاث المجلس" ولديها ما يقارب 900 موظف.[54]

مكتب ميزانية الكونگرس

مكتب ميزانية الكونگرس هي وكالة فدرالي توفر البيانات الاقتصادية للكونگرس.[55]

جماعات الضغط

Photo of three people posing for a picture
يعتمد الضغط السياسي على تنمية العلاقات الشخصية على مدار سنوات. الصورة: أحد أعضاء جماعات الضغط توني پودستا (يسار) مع السناتور السابقة كاي هاگان (الوسط) وزوجها.

تمثل جماعات الضغط مصالح متنوعة وعادة ما تسعى للتأثير على قرارات الكونگرس بما يعكس احتياجات عملائها. في بعض الأحيان تكتب جماعات الضغط وأعضاءها تشريعاً قانونياً وwhip مشروعات القوانين. عام 2007، كان هناك حوالي 17.000 عضو جماعة ضغط فدرالي في واشنطن.[56] يشرحون للمشرعين أهداف مؤسساتهم. تمثل بعض جماعات الضغط المنظمات غير الربحية والخدمة المجانية للقضايا التي يهتمون بها بصفة شخصية.

سياسة الكاپيتول الأمريكي

الحزبية مقابل الثنائية الحزبية

تعاقبت على الكونگرس فترات من التوافق والتعاون البناء بين الأحزاب فيما يعرف بالثنائية الحزبية وفترات من الاستقطاب السياسي العميق والاقتتال الشرس فيما يعرف بالحزبية. تميزت الفترة التي تلت الحرب الأهلية بالحزبية كما هو الحال اليوم. من الأسهل عموماً أن تتوصل اللجان إلى اتفاق حول القضايا عندما يكون الحل التوفيقي ممكناً. يتشكك بعض علماء السياسة في أن الفترة الطويلة التي تميزت بالأغلبية الضيقة في مجلسي الكونگرس قد كثفت الحزبية في العقود القليلة الماضية، لكن التناوب في السيطرة على الكونگرس، بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يؤدي إلى مزيد من المرونة في السياسات بالإضافة إلى الپراگماتية والكياسة داخل المؤسسة.[57]

إجراءات الكونگرس

الجلسات

يتشكل مجلس جديد للكونگرس كل سنتين إثر انتخابات الكونگرس التي تجري في شهر نوفمبر من السنوات ذات الأرقام الزوجية. ويتقدم نحو ثلث أعضاء الكونگرس للانتخابات العامة كل سنتين. ويصبح الكونگرس بذلك هيئة تتسم بالاستمرارية، لأنه لا يكون جديدًا بكامله على الإطلاق.

يعقد الكونگرس جلسة دورية واحدة في السنة. وتبدأ الجلسة في 3 يناير ما لم يحدد الكونگرس تاريخًا مختلفًا. يكون الكونگرس دائمًا في عطلة لكي يتسنى للأعضاء زيارة ولاياتهم أو مقاطعاتهم. وبعد انفضاض الكونگرس، يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو لانعقاد جلسة خاصة. ولا يجوز للرئيس الأمريكي أن يفض الكونگرس إلا في حالة فشل المجلسين في الاتفاق على تاريخ للانفضاض. ويجتمع كل من مجلسي الشيوخ والنواب في قاعتين منفصلتين بمبنى البرلمان (الكاپيتول) بالعاصمة واشنطن.

الجلسات المشتركة

تُعقد الجلسات المشكرة في الكونگرس الأمريكي في مناسبات خاصة تتطلب قراراً متزامناً من مجلسي النواب والشيوخ. تشمل هذه الجلسات فرز الأصوات الانتخابية بعد الانتخابات الرئاسية وخطاب حالة الاتحاد الرئاسي. التقرير الدستوري، وعادة ما يكون في صورة خطاباً سنوياً، موضوع على نموذج خطاب العرش البريطاني، والذي كتبه معظم الرؤساء بعد توماس جفرسون لكن يتم إلقاؤه كخطبة شخصية بدءاً من ويلسون عام 1913. الجلسات المشتركة والاجتماعات المشتركة عادة ما تكون تحت رئاسة رئيس مجلس النواب إلا عند فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية حيث يترأسها نائب الرئيس (بصفته رئيساً لمجلس الشيوخ).

مشروعات القوانين والقرارات

قانون الكونگرس من عام 1960.
اجتماع لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. أثناء جلسات الاستيجلس أعضاء اللجنة على كراسي متدرجة مرتفعة، بينما يجلس الشهود والشعب على مستوى أدنى.

تأتي أفكار التشريعات من الأعضاء، جماعات الضغط، مشرعو الولايات، واضعو الدستور، المستشارون التشريعيون، أو الوكالات التنفيذية. يمكن لأي شخص كتابة مشروع قانون، لكن الأعضاء فقد هم من يطرحون مشروعات القوانين. لا يتم كتابة معظم مشروعات القوانين من قبل أعضاء الكونگرس، لكن منشأها يكون من السلطة التنفيذية؛ في كثير من الأحيان تقدم مجموعات المصالح مشروعات القوانين أيضاً. الخطوة التالية المعتادة هي أن يتم تمرير الاقتراح إلى لجنة للمراجعة.[6] عادة ما يأخذ المقترح واحاً من الأشكال الثلاثة التالية:

  • مشروعات القوانين، هي قوانين جاري سنها. يبدأ مشروع القانون بخطابات "H.R." "لمجلس النواب"، ثم يتم حفظه برقم أثناء إعداد.[47]
  • القرارات المشتركة، هناك اختلاف ضئيل بين مشروع القانون والقرار المشترك حيث يتم معاملتهما بالمثل؛ ينشأ القرار المشترك من مجلس النواب، على سبيل المثال، يبدأ "H.J.Res." يليه رقمه.[47]
  • القرارات المتزامنة، لا تؤثر فقط إلى على مجلسي النواب والشيوخ، وبناءاً على ذلك لا تقدم للرئيس من أجل الحصول على الموافقة لاحقاً. في مجلس النواب، تبدأ القرارات المتزامنة بـ "H.Con.Res."[47]
  • القرارات المبسطة تعني مجلس النواب فقط أو مجلس الشيوخ فقط وتبدأ بـ "H.Res." أو "S.Res."[47]

الكونگرس والشعب


two boxes with red dots and blue dots.
في هذا المثال، الأكثر توزيعاً على اليسار واعادة الصياغة ممثلة عل اليمين.


Ad for the Federalist.
عملت الأوراق الفدرالية من أجل وجود صلة قوية بين المواطنين وممثليهم.


الامتيازات والرواتب

انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ "Party in Power - Congress and Presidency - A Visual Guide to the Balance of Power in Congress, 1945-2008". Uspolitics.about.com. Archived from the original on November 1, 2012. Retrieved September 17, 2012. 
  2. ^ Epps, Garrett (2013). American Epic: Reading the U.S. Constitution. New York: Oxford. p. 9. ISBN 978-0-19-938971-1. 
  3. ^ أ ب Eric Patashnik (2004). "The American Congress: The Building of Democracy". Houghton Mifflin Company. pp. 671–2. ISBN 0-618-17906-2. Retrieved September 11, 2010. 
  4. ^ أ ب Davidson (2006), p. 18
  5. ^ "Congress and the Dollar". New York Sun. May 30, 2008. Retrieved September 11, 2010. 
  6. ^ أ ب ت ث ج خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة tws2010Sep11bb
  7. ^ Kate Zernike (September 28, 2006). "Senate Passes Detainee Bill Sought by Bush". The New York Times. Retrieved September 11, 2010. 
  8. ^ "References about congressional war declaring power". 
  9. ^ أ ب ت "The Law: The President's War Powers". Time. June 1, 1970. Retrieved September 28, 2009. 
  10. ^ "The President's News Conference of June 29, 1950". Teachingamericanhistory.org. June 29, 1950. Retrieved December 20, 2010. 
  11. ^ Michael Kinsley (March 15, 1993). "The Case for a Big Power Swap". Time. Retrieved September 28, 2009. 
  12. ^ "Time Essay: Where's Congress?". Time. May 22, 1972. Retrieved September 28, 2009. 
  13. ^ "The Law: The President's War Powers". Time. June 1, 1970. Retrieved September 11, 2010. 
  14. ^ "The proceedings of congress.; senate.". The New York Times. June 28, 1862. Retrieved September 11, 2010. 
  15. ^ David S. Broder (March 18, 2007). "Congress's Oversight Offensive". The Washington Post. Retrieved September 11, 2010. 
  16. ^ Thomas Ferraro (April 25, 2007). "House committee subpoenas Rice on Iraq". Reuters. Retrieved September 11, 2010. 
  17. ^ James Gerstenzang (July 16, 2008). "Bush claims executive privilege in Valerie Plame Wilson case". Los Angeles Times. Archived from the original on August 1, 2008. Retrieved October 4, 2009. 
  18. ^ Elizabeth B. Bazan and Jennifer K. Elsea, legislative attorneys (January 5, 2006). "Presidential Authority to Conduct Warrantless Electronic Surveillance to Gather Foreign Intelligence Information" (PDF). Congressional Research Service. Retrieved September 28, 2009. 
  19. ^ Linda P. Campbell & Glen Elsasser (October 20, 1991). "Supreme Court Slugfests A Tradition". Chicago Tribune. Retrieved September 11, 2010. 
  20. ^ Eric Cantor (July 30, 2009). "Obama's 32 Czars". The Washington Post. Retrieved September 28, 2009. 
  21. ^ Christopher Lee (January 2, 2006). "Alito Once Made Case For Presidential Power". The Washington Post. Retrieved October 4, 2009. 
  22. ^ Dan Froomkin (March 10, 2009). "Playing by the Rules". The Washington Post. Retrieved October 4, 2009. 
  23. ^ Dana D. Nelson (October 11, 2008). "The 'unitary executive' question". Los Angeles Times. Retrieved October 4, 2009. 
  24. ^ Charlie Savage (March 16, 2009). "Obama Undercuts Whistle-Blowers, Senator Says". The New York Times. Retrieved October 4, 2009. 
  25. ^ Binyamin Appelbaum & David Cho (March 24, 2009). "U.S. Seeks Expanded Power to Seize Firms Goal Is to Limit Risk to Broader Economy". The Washington Post. Retrieved September 28, 2009. 
  26. ^ George F. Will – op-ed columnist (December 21, 2008). "Making Congress Moot". The Washington Post. Retrieved September 28, 2009. 
  27. ^ Davidson (2006), p. 19
  28. ^ J. Leslie Kincaid (January 17, 1916). "To Make the Militia a National Force: The Power of Congress Under the Constitution "for Organizing, Arming, and Disciplining" the State Troops.". The New York Times. Retrieved September 11, 2010. 
  29. ^ Stephen Herrington (February 25, 2010). "Red State Anxiety and The Constitution". The Huffington Post. Retrieved September 11, 2010. 
  30. ^ "Timeline". CBS News. 2010. Retrieved September 11, 2010. 
  31. ^ Randy E. Barnett (April 23, 2009). "The Case for a Federalism Amendment". The Wall Street Journal. Retrieved September 11, 2010. 
  32. ^ Executive Order 13423 Sec. 9. (l). "The 'United States' when used in a geographical sense, means the fifty states, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, American Samoa, the U.S. Virgin Islands, and the Northern Mariana Islands, and associated territorial waters and airspace."
  33. ^ U.S. State Department, Dependencies and Areas of Special Sovereignty Chart, under "Sovereignty", lists five places under United States sovereignty administered by a local 'Administrative Center', with 'Short form names', American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, Virgin Islands, U.S.
  34. ^ House Learn webpage. Viewed January 26, 2013.
  35. ^ The Green Papers, 2016 Presidential primaries, caucuses and conventions, viewed September 3, 2015.
  36. ^ أ ب ت Lee H. Hamilton (2004). How Congress works and why you should care. Indiana University Press. ISBN 0-253-34425-5. Retrieved September 11, 2010. 
  37. ^ "The very structure of the Constitution gives us profound insights about what the founders thought was important... the Founders thought that the Legislative Branch was going to be the great branch of government." —Hon. John Charles Thomas [1]
  38. ^ Susan Sachs (January 7, 1999). "Impeachment: The Past; Johnson's Trial: 2 Bitter Months for a Still-Torn Nation". The New York Times. Retrieved September 11, 2010. 
  39. ^ أ ب Greene, Richard (January 19, 2005). "Kings in the White House". BBC News. Retrieved October 7, 2007. 
  40. ^ Steven S. Smith; Jason M. Roberts; Ryan J. Vander Wielen (2006). "The American Congress (Fourth Edition)". Cambridge University Press. pp. 18–19. Retrieved September 11, 2010. 
  41. ^ Steven S. Smith; Jason M. Roberts; Ryan J. Vander Wielen (2006). "The American Congress (Fourth Edition)". Cambridge University Press. p. 19. Retrieved September 11, 2010. 
  42. ^ Charles Wolfson (August 11, 2010). "Clinton Presses Senate to Ratify Nuclear Arms Treaty with Russia". CBS News. Retrieved September 11, 2010. 
  43. ^ "Constitutional Interpretation the Old Fashioned Way". Center For Individual Freedom. Retrieved September 15, 2007. 
  44. ^ "Decision of the Supreme Court in the Dred Scott Case". The New York Times. March 6, 1851. Retrieved September 11, 2010. 
  45. ^ Frank Askin (July 21, 2007). "Congress's Power To Compel". The Washington Post. Retrieved September 28, 2009. 
  46. ^ Ben's Guide to US Government (2010). "Congressional Hearings: About". GPO Access. Archived from the original on August 9, 2010. Retrieved September 11, 2010. 
  47. ^ أ ب ت ث ج 112th Congress, 1st session (2011). "Tying It All Together: Learn about the Legislative Process". United States House of Representatives. Archived from the original on 2011-04-20. Retrieved April 20, 2011. 
  48. ^ English (2003), pp. 46–47
  49. ^ English, p. 46
  50. ^ Schiller, Wendy J. (2000). Partners and Rivals: Representation in U.S. Senate Delegations. Princeton University Press. ISBN 0-691-04887-8. 
  51. ^ "Committees". U.S. Senate. 2010. Retrieved September 12, 2010. 
  52. ^ أ ب ت Committee Types and Roles, Congressional Research Service, April 1, 2003
  53. ^ "General Information - Library of Congress". 
  54. ^ "The Congressional Research Service and the American Legislative Process" (PDF). Congressional Research Service. 2008. Retrieved July 25, 2009. 
  55. ^ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. p. 388. ISBN 0-13-063085-3. 
  56. ^ Washington Representatives (32 ed.). Bethesda, MD: Columbia Books. November 2007. p. 949. ISBN 1-880873-55-9. 
  57. ^ Steven S. Smith; Jason M. Roberts; Ryan J. Vander Wielen (2006). The American Congress (Fourth Edition). Cambridge University Press. pp. 17–18. ISBN 9781139446990. Retrieved September 11, 2010. 

ملاحظات أخرى

  1. ^ السناتوران المستقلان رسمياً يجتمعان مع الحزب الديمقراطي.

المصادر

قراءات إضافية

  • Baker, Ross K. (2000). House and Senate, 3rd ed. New York: W. W. Norton. (Procedural, historical, and other information about both houses)
  • Barone, Michael and Richard E. Cohen. The Almanac of American Politics, 2006 (2005), elaborate detail on every district and member; 1920 pages
  • Berg-Andersson, Richard E. (2001). Explanation of the types of Sessions of Congress (Term of congress)
  • Berman, Daniel M. (1964). In Congress Assembled: The Legislative Process in the National Government. London: The Macmillan Company. (Legislative procedure)
  • Bianco, William T. (2000) Congress on Display, Congress at Work, University of Michigan Press.
  • Hamilton, Lee H. (2004) How Congress Works and Why You Should Care, Indiana University Press.
  • Herrick, Rebekah (2001). "Gender effects on job satisfaction in the House of Representatives". Women and Politics. 23 (4): 85–98. doi:10.1300/J014v23n04_04. 
  • Hunt, Richard (1998). "Using the Records of Congress in the Classroom". OAH Magazine of History. 12 (Summer): 34–37. doi:10.1093/maghis/12.4.34. 
  • Imbornoni, Ann-Marie, David Johnson, and Elissa Haney. (2005). "Famous Firsts by American Women." Infoplease.
  • Lee, Frances and Bruce Oppenheimer. (1999). Sizing Up the Senate: The Unequal Consequences of Equal Representation. University of Chicago Press: Chicago. (Equal representation in the Senate)
  • Rimmerman, Craig A. (1990). "Teaching Legislative Politics and Policy Making." Political Science Teacher, 3 (Winter): 16–18.
  • Ritchie, Donald A. (2010). The U.S. Congress: A Very Short Introduction. (History, representation, and legislative procedure)
  • Smith, Steven S., Jason M. Roberts, and Ryan Vander Wielen (2007). The American Congress (5th ed.). Cambridge University Press. ISBN 0-521-19704-X.  (Legislative procedure, informal practices, and other information)
  • Story, Joseph. (1891). Commentaries on the Constitution of the United States. (2 vols). Boston: Brown & Little. (History, constitution, and general legislative procedure)
  • Tarr, David R. and Ann O'Connor. Congress A to Z (CQ Congressional Quarterly) (4th 2003) 605pp
  • Wilson, Woodrow. (1885). Congressional Government. New York: Houghton Mifflin.
  • Some information in this article has been provided by the Senate Historical Office.

وصلات خارجية

Wikiquote-logo.svg اقرأ اقتباسات ذات علاقة بالكونگرس الأمريكي، في معرفة الاقتباس.
سبقه
كونگرس الكونفدرالية
المجلس التشريعي الأمريكي
4 مارس 1789 – الحاضر
تبعه
الحالي
  1. تحويل قالب:قالب:United States Congresses

قالب:United States legislatures

الإحداثيات: 38°53′23″N 77°0′32″W / 38.88972°N 77.00889°W / 38.88972; -77.00889