مجلس النواب الأمريكي

إذا كنت تريد الكونگرس الأمريكي الحالي، انظر الكونگرس الأمريكي رقم 115. إذا كنت تريد مجالس النواب الولائية، انظر قائمة المجالس التشريعية للولايات الأمريكية.
مجلس النواب الأمريكي
United States House of Representatives
الكونگرس الأمريكي رقم 115
Seal of the U.S. House of Representatives
Seal of the House
Flag of the United States House of Representatives
Flag of the U.S. House of Representatives
النوع
النوع مجلس أدنى of the United States Congress
Term limits None
التاريخ
الدورة الجديدة بدأت 3 يناير 2017 (2017-01-03)
القيادة
المتحدث پول ريان، (جمهوري)
منذ 29 أكتوبر 2015
زعيم الأغلبية كڤن مكارثي، (جمهوري)
منذ 1 أغسطس 2014
زعيم الأقلية نانسي پلوسي، (ديمقراطي)
منذ 3 يناير، 2011
ضابط
الأغلبية
ستيڤ سكاليزي، (جمهوري)
منذ 1 أغسطس 2014
ضابط
الأقلية
ستني هوير، (ديمقراطي)
منذ 3 يناير 2011
Structure
المقاعد 435 عضو مصوت
6 أعضاء غير مصوتين
218 مطلوبين للسيطرة
United States House of Representatives 193-2-240.svg
الجماعات السياسية      الحزب الجمهوري (242)
     الحزب الديمقراطي (193)
طول المدة عامين
الانتخابات
نظام التصويت First-past-the-post في معظم الولايات؛ nonpartisan blanket primary with a majoritarian second round في 3 ولايات
آخر انتخاب 2 نوفمبر، 2010
الانتخاب القادم 6 نوفمبر 2018
اعادة تقسيم الدوائر مجالس تشريع الولايات أو redistricting commissions, يختلف حسب الولاية
مكان الانعقاد
كاپيتول الولايات المتحدة
واشنطن دي سي
الولايات المتحدة
الموقع الإلكتروني
www.house.gov

مجلس النواب الأمريكي United States House of Representatives، هو المجلس الأدنى في الكونگرس الأمريكي، بينما مجلس الشيوخ هو المجلس الأعلى. يشكلان معاً المجلس التشريعي للولايات المتحدة.

تأسس مجلس النواب بموجب المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة. يتألف المجلس من النواب الذين يمثلون مقاطعات الكونگرس المخصصة لكل واحدة من الولايات الأمريكية الخمسين على أساس السكان تبعاً للتعداد الأمريكي، حيث تُمثل كل مقاطعة بنائب واحد. منذ تشكيله عام 1789، يتم انتخاب جميع النواب بالانتخاب المباشر. يبلغ إجمالي عدد النواب ممن يملكون حق التصويت بموجب القانون 435 نائباً.[1] في تعداد 2010، كان أكبر وفد في مجلس النواب الأمريكي من من كاليفورنيا، حيث كانوا يمثلون ثلثي إجمالي عدد النواب بالمجلس. وهناك ستة ولايات لديها أصغر وفد، نائب واحد: ألاسكا، دلاوير، مونتانا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، ڤرمونت ووايومنگ.[2]

يتولى المجلس تمرير التشريعات الفدرالية، التي تعرف بمشروعات القوانين، والتي، بعد التصديق عليها من مجلس الشيوخ، يتم إرسالها إلى الرئيس للنظر فيها. بالإضافة إلى هذه السلطة الأساسية، يتمتع مجلس النواب بسلطات حصرية والتي تتضمن سلطة تقديم جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالإيرادات، سحب الثقة من الموظفين الفدراليين، والذي يتم إرسالهم للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، وفي حالة لم يحصل أي مرشح على غالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية، تقع المهمة على عاتق مجلس الناب لاختيار واحداً من المرشحين الثلاث الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات لشغل هذا المنصب، حيث يعطى صوت واحد لكل ولاية من أجل هذا الغرض.[3][4]

يترأس الجلسات رئيس مجلس النواب، والذي يتم انتخابه من قبل الأعضاء وعادة ما يكون زعيماً للحزب المسيطر. رئيس مجلس النواب ووزعماء المجلس الآخرين يتم اختيارهم من قبل التجمع الديمقراطي أو المؤتمر الجمهوري، تبعاً للحزب صاحب للحزب صاحب أكبر عدد من الأعضاء المصوتين. يجتمع المجلس في الجناح الجنوبي من الكاپيتول.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

بمجب قوانين الكونفدرالية، فقد كان كونگرس الكونفدرالية هيئة ذات غرفتين تُمثل كل ولاية فيها تمثيلاً متكافئاً، ولكل ولاية حق النقض لمعظم القرارات. بعد ثمانية سنوات من الحكومة الكونفدرالية الأكثر محدودية بموجب قوانين الكونفدرالية، قام عدد من السياسيين مثل جيمس ماديسون وألكسندر هاميلتون بطرح المؤتمر الدستوري عام 1787، والذي حصل على الكونگرس على "تعديل جميع مواد الكونفدرالية". وافقت جميع الولايات على إرسال وفود عدا رود أيلاند.

تمثيل جميع الأحزاب السياسية كنسبة مئوية في مجلس النواب.
رسم بياني تاريخي للسيطرة الحزبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فضلاً عن الرئاسة[5]

كان إصدار التشكيل التنظيمي للكونگرس واحداً من أكثر الأمور الخلافية بين الآباء المؤسسين أثناء المؤتمر. دعت خطة ڤرجينيا التي طرحها إدموند راندولف إلى إنشاء كونگرس ذو غرفتين: المجلس الأدنى سيكون "مجلس للشعب"، ويتم انتخاب أعضاءه مباشرة من قبل الشعب الأمريكي ويمثل الرأي العام، والمجلس الأعلى الأكثر تداولاً والذي يمثل الولايات الفردية، وسيكون أعضاءه أقل عرضة للتغيير، ويتم انتخابهم من قبل المجلس الأدنى.[6]

يشلر لمجلس النواب بالمجلس الأدنى، بينما يشار لمجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى، على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة لا يستخدم هذا المصطلح. موافقة كلا المجلسين ضرورية من أجل تمرير التشريعات. جذبت خطة ڤرجينيا دعم مفود من ولايات كبرى مثل ڤرجينيا، مساتشوستس، پنسلڤانيا، حيث دعت للتمثيل بناءاً على عدد السكان. إلا أن الولايات الأصغر، فضلت خطة نيوجرزي، والتي دعت إلى تشكيل كونگرس ذو غرفة واحدة بتمثيل متساوي لكل الولايات.[6]

في نهاية المطاف، تم التوصل إلى تسوية كنتيكت أو التسوية الكبرى، والتي بموجبها تم تأسيس مجلس واحد للكونگرس (مجلس النواب) والذي يوفر تمثيلاً نسبياً لسكان كل ولاية، حيث المجلس الآخر (الشيوخ) يوفر تمثيلاً متكافئاً بين الولايات.[6] تم التصديق على الدستور من قبل العدد المطلوب من الولايات (تسعة من 13) عام 1788، لكن التنفيذ تم في 4 مارس 1789. بدأ مجلس النواب عمله في 1 أبريل 1789، عندما تم التوصل إلى نصاب قانوني لأول مرة.

أثناء النصف الأول من القرن 19، دخل مجلس النواب في نزاعات من وقت لآخر مع مجلس الشيوخ حول قضايا حاسمة اقليمياً، منها العبودية. كان الشمال أكثر اكتظاظاً بالسكان من الجنوب، ومن ثم كان مهيمناً على مجلس النواب. ومع ذلك، لم توات الشمال مثل هذه الفرصة في مجلس الشيوخ، حيث كان التمثيل المتساوي للولايات كان سائداً.


كما شهد أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 زيادة كبيرة في سلطة مجلس النواب. بدأ تزايد نفوذ مجلس النواب في تسعينيات القرن 19، أثناء ولاية الجمهوري توماس براكت ريد. "ريد القيصر"، كما كان يلقب، حاول فرض رأيه بأن "أفضل نظام هو أن يحكم طرف واحد وأن الطرف الآخر يراقب". كما شهد تنظيم الزعامة في مجلس النواب تطوراً في نفس الفترة تقريباً، مع تأسيس مناصب زعيم الأغلبية وزعيم الأقلية عام 1899. بينما كان زعيم الأقلية يتزعم حزب الأقلية، فقد كان زعيم الأغلبية خاضعاً لسلطة رئيس المجلس. وصل نفوذ رئيس مجلس النواب ذروته في فترة الجمهوري جوسف گرني كانون، من 1903 إلى 1911. كانت سلطات رئيس المجلس تشمل رئاسة لجان المبادئ النافذة والقدرة على تعيين أعضاء لجان أخرى بمجلس النواب. إلا أن هذه السلطات قد تقلصت في "ثورة 1910" بسبب جهود الديمقراطيين والجمهوريين غير الراضين الذين عارضوا تكتيكات كانون المسيطرة بشكل مثير للجدل.

هيمن الحزب الديمقراطي على مجلس النواب في عهد الرئيس فرانكلين د. روزڤلت (1933-1945)، والذي عادة ما كان يفوز بثلثي المقاعد. وفي العقد التالي، تناوب الجمهوريين والديمقراطيين على السيطرة على المجلس. حافظ الحزب الديمقراطي على السيطرة على مجلس النواب من عام 1955 حتى 1995. في منتصف السبعينيات، كان هناك إصلاحات كبرى بمجلس النواب، عززت من سلطة اللجان الفرعية على حساب سلطة رؤساء اللجان وسمحت لزعماء الأحزاب بترشيح رؤساء اللجان. وقد اتخذت هذه الإجراءات لتقويض نظام الأقدمية، ولتقليص قدرة الأعداد الصغيرة من أعضاء مجلس النواب على إعاقة التشريعات التي لا تحبذها. كما كان هناك تحولاً منذ التسعينيات إلى سيطرة أكبر للبرامج التشريعية من قبل حزب الأغلبية؛ سلطة زعماء الحزب (خاصة الرئيس) قد تزايدت بشكل كبير.

سيطر الجمهوريون على المجلس عام 1995، تحت قيادة رئيس الملجس نيوت گينگريتش. حاول گينگريتش تمرير برنامج تشريعي رئيسي، التعاقد مع أمريكا، والذي تم بموجبه انتخاب جمهوريين المجلس، وقام باصلاحات كبرى في المجلس، من أشهرها تقليص ولاية رؤساء اللجان إلى ثلاث ولايات مدة كل منها سنتين. لم يتم تمرير الكثير من عناصر التعاقد في الكونگرس، حيث رفضه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، أو تم تغيير الكثير من بنودها عند التفاوض مع كلينتون.

سيطر الجمهوريون على المجلس حتى عام 2005، عندما فاز الديمقراطيون وتم انتخاب نانسي پلوسي من قبل أعضاء المجلس كأول رئيسة له. استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب عام 2011، مع أكبر تحول للسلطة منذ الثلاثينيات.[7]


العضوية، الأهلية، والتوزيع


التوزيع

بموجب المادة 1، الفقرة 2 من الدستور، فإن مقاعد مجلس النواب تكون موزعة بين الولايات حسب عدد السكان، كما يُحدده التعداد الذي يعقد كل عشر سنوات. يحق لكل ولاية ممثل واحد على الأقل، مهما كان عدد سكانها.

اعادة التقسيم

الولايات التي يحق لها أكثر من ممثل يتم تقسيمها إلى مقاطعات ذات عضو واحد. كان هذا مطلباً قانونياً فدرالياً منذ عام 1967.[8] قبل هذا القانون، كان تمثيل القائمة العامة مستخدماً من قبل بعض الولايات.

عادة ما يتم اعادة رسم الحدود الانتخابية للولايات بعد كل تعداد، على الرغم من إمكانية حدوثه في أوقات أخرى، مثل إعادة تقسيم تكساس 2003. تحدد كل ولاية حدود دائرتها الانتخابية، سواء عن طريق التشريع أو اللوحات الغير حزبية. "إساءة التوزيع" عملاً غير دستورياً ويجب أن تكون الدوائر الانتخابية متساوية في عدد السكان (انظر وسبري ضد ساندرز). بالإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة الثانية من قانون حقوق التصويت 1965 يمنع خطط إعادة تقسيم الدوائر الذي يقصد به، أو يؤدي إلى التأثير على، التمييز ضد الناخبيين من الأقلية العرقية أو اللغوية.[9] بعيداً عن إساءة التوزيع والتمييز ضد الأقليات العرقية أو اللغوية، فإن المحاكم الفدرالية قد سمحت للمجالس التشرعية في الولايات بالمشاركة في التقسيم المتحيز لصالح الأحزاب السياسية أو النواب الشاغرين.[10][11] في قضية عام 1984، ديڤز ضد باندمر، قضت المحكمة العليا بأن الدوائر الانتخابية المتحيزة يمكن إسقاطها على أساس شرط الحماية المتساوية، لكن المحكمة لم تحدد معياراً عندما تكون الدوائر متحيزة بشكل غير جائز. ومع ذلك، فإن المحكمة قد رفضت دعوى ديڤز في ڤيث ضد جوبليرير عام 2004، وقد أبقى حكم المحكمة التقسيم المتحيز مسألة قانونية. وفقاً للحسابات التي أجراها برت نيوبورن باستخدام المعايير المنصوص عليها من قبل الرابطة الأمريكية للعلوم السياسية، فإن حوالي 40 مقعد، أي أقل من 10% من عضوية المجلس، يتم اختيارهم من خلال عملية انتخابية تنافسية حقيقية، بالنظر إلى التقسيم المتحيز حزبياً.[12][13]

التأهل

بموجب المادة الأولى، الفقرة الثانية من الدستور هناك ثلاث مؤهلات للنواب. يجب أن يكون كل نائب: (1) في الخامسة والعشرين من عمره على الأقل؛ (2) يكون مواطناً أمريكية طوال السبعة سنوات السابقة؛ و(3) أن يكون (وقت الانتخاب على الأقل) مواطناً في الولاياة الذي يمثلها. لا يُلزم الأعضاء بالمعيشة في الدوائر التي يمثلونها، لكنهم تقليدياً ما يفعلون ذلك.[14] مؤهل العمر والجنسية لأعضاء مجلس النواب تكون أقل من أعضاء مجلس الشيوخ. المتطلبات الدستورية الواردة في المادة الأولى، الفقرة الثانية لانتخاب أعضاء الكونگرس هي المتطلبات القصوى التي يمكن فرضها على أي مرشح.[15] ولذلك، فإن المادة الأولى، الفقرة 5، التي تسمح لكل مجلس أن يكون حكماً على مؤهلات أعضائه لا يسمح لأي من المجلسين فرض مؤهلات إضافية. وبالمثل لا يمكن لأي ولاية أن تفرض مؤهلات إضافية.

الانتخابات

جميع مقاعد المصوتين الـ435 مقعد، في مجلس النواب الحالي مرتبة حسب الولاية، من الأكبر إلى الأصغر.
عدد السكان لكل نائب أمريكي المخصص لكل واحدة من الولايات الخمسين وواشنطن دي سي، مرتبة حسب عدد السكان. حيث أن دي سي (رقم 50) لا تملك مقاعد تصويت في مجلس النواب، فإن شريطها غير موجود.
دوائر الكونگرس الحالية.


تُعقد انتخابات مجلس النواب كل عام زوجي، في يوم الانتخابات الموافق الثلاثاء الأول بعد أول اثنين في شهر نوفمبر. بموجب القانون، ينبغي انتخاب النواب من الدوائر ذات العضو الواحد. بعد عقد التعداد (في العام الذي آخره 0)، العام الذي آخره 2 هو العام الأول الذي تعتمد فيه انتخابات دوائر مجلس النواب الأمريكي تبعاً لعدد السكان (مع الكونگرس تبعاً للدوائر التي تبدأ ولايتها في 3 يناير التالي).

في معظم الولايات، فإن غالبية مرشحي الأحزاب من كل دائرة يتم ترشيحهم في الانتخابات التمهيدية للحزب، وعادة ما تعقد في الربيع أو أواخر الصيف. في بعض الولايات، يختار الحزب الجمهوري والديمقراطي مرشحيهم لكل دائرة في مؤتمرهم السياس الذي يعقد في الربيع أو أواخر الصيف، والتي غالباً ما تستخدم التصويت بالإجماع لتعكس إما الثقة في شاغل الوظيفة أو نتيجة المساومة في المناقشات الخاصة السابقة. يمكن أن تؤدي الاستثناءات إلى ما يسمى بـ"قتال الأرض"، أي أصوات المؤتمر من قبل الوفود، مع نتائج يصعب التكهن بها. خاصة إذا كان هناك انقساماً عميقاً داخل المؤتخر، يمكن أن يناضل المرشح الخاسر بشكل أكبر من خلال تلبية شروط الانتخابات الأولية.

الوفود الغير مصوتة

بالإضافة إلى ذلك، تنتخب واشنطن دي سي وأراضي الولايات المتحدة الخمس المأهولة وفداً غير مصوتاً. باستثناء المفوض المقيم في پورتريكو، يخدم كل ممثل ووفد فترة مدتها سنتين. لديهم صوت ويمكنهم طرح مشروعات القوانين، لكن لا يمكنهم التصويت بالمجلس.

فترة الولاية

يخدم النواب والوفود فترة مدتها سنتين، بينما يخدم المفوض المقيم لأربع سنوات. يسمح الدستور لمجلس النواب بفصل أحد أعضاؤه بتصويت ثلثي الأعضاء. في تاريخ الولايات المتحدة، لم يُفصل سوى خمسة أعضاء من مجلس النواب؛ عام 1861، تم فصل ثلاثة أعضاء لدعمهم انفصال الولايات الكونفدرالية: جون بلوك كلارك (د-م)، جون وليام رايد (ج-م) وهنري كورنيلوس برنت (د-ك). تم فصل مايكل مايرز (د-پ) بعد ادانته جنائياً بقبول رشاوي عام 1980، وجيمس ترافيكانت (ج-أ) عام 2002 في أعقاب إدانته بالفساد.[16] كما يتمتع المجلس بسلطة الشجب أو التوبيخ الرسمي لأعضائه؛ ولا يتطلب شجب أو توبيخ أحد الأعضاء سوى غالبية بسيطة، ولا يقيل هذا العضو من المنصب.

مقارنة بمجلس الشيوخ

بالتحقق من السياسات الإقليمية والشعبية سريعة التغير في مجلس النواب، يتمتع مجلس الشيوخ العديد من السلطات المتمايزة. على سبيل المثال، سلطات "المشورة والموافقة" (مثل سلطة الموافقة على المعاهدات) تعتبر سلطة حصرية لمجلس النواب.[17] ومع ذلك، يتمتع مجلس النواب بسلطة تنفيذية لطرح مشروعات القوانين الخاصة برفع العائد، سحب الثقة من المسئولي، واختيار الرئيس في حالة عدم حصول أي من المرشحين الرئاسيين بغالبية الأصوات.[18] يختلف مجلس الشيوخ والنواب في طول فترة ولاية أعضاؤه وعدد الدوائر الممثلة: يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بفترة ولاية مدتها ست سنوات، وعدد أقل من الأعضاء (يشغله حالياً مائة عضو، اثنين عن كل ولاية)، وبدوائر انتخابية أكبر لكل عضو. يشار لمجلس الشيوخ رسمياً بالمجلس "الأعلى"، ويشار لملجس النواب "بالمجلس الأدنى".

الرواتب والحوافز

الرواتب

في ديسمبر 2014، كان الراتب السنوي لكل عضو في مجلس النواب 174.000 دولار.[19][20] ويتقاضى رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية وزعيم الأقلية أكثر: 233.500 لرئيس المجلس و193.400 لزعيمي الأقلية والأغلبية (الأمر نفسه لزعماء مجلس الشيوخ).[20] تسري الزيادة السنوية لتسوية تكلفة المعيشة ما لم يصوت الكونگرس على عدم القبول بذلك. يضع الكونگرس رواتب الأعضاء؛ إلا أن التعديل رقم 27 في دستور الولايات المتحدة يمنع تغيير الرواتب (وليس تسويات نفقات المعيشة[21]) منذ سريانها حتى الانتخابات التالية لكامل أعضاء المجلس. النواب مؤهلون للحصول على بدلات التقاعد بعد الخدمة لخمس سنوات.[22] يقتصر الأجر الخارجي على 15 ٪ من الأجر في الكونگرس، ويحظر بعض أنواع الدخل التي تنطوي على مسؤولية ائتمانية أو تأييد شخصي.[20]

الألقاب

يستخدم النواب لقب "المبجل" قبل أسمائهم. يشار لعضو مجلس النواب بالنائب، عضو الكونگرس، أو عضوة الكونگرس. بينما يشار للسناتورات هم أعضاء في الكونگرس، فلا يشار إليهم بعضو الكونگرس أو عضوة الكونگرس.

المعاشات

يلتحق جميع أعضاء الكونگرس تلقائياً (دون خيار الانسحاب) في [[نظام تقاعد الموظفين الفدراليين)، نظام معاشات يستخدم أيضاً للموظفين المدنيين الفدراليين. كما يصبحوا مؤهلين للحصول على معاشات تقاعد بعد الخدمة لخمس سنوات (ولايتين ونصف في مجلس النواب). يتألف نظام تقاعد الموظفين الفدراليين]] من المكونات الثلاثة التالية:

  1. الضمان الاجتماعي.
  2. المعاش الأساسي، خطة معاشات شهرية تعتمد عد عدد سنوات الخدمة ومتوسط الأجر الأساسي الأعلى في ثلاث سنوات.
  3. خدمة توفير الادخار، خطة المساهمة المحدة الشبيهة-401(k) لحساب التقاعد والذي يمكن من خلاله للمساهمين إيداع مبلغ بحد أقصى 18.500 دولار في 2018.[needs update]

بدلات السفر

يحصل كل عضو منتخب وموظف واحد مرافق على بدل رحلات بين منزلهم في دائرة الكونگرس الممثلين لها وواشنطن دي سي من أجل تنظيم التجمعات.[23]

الموظفون

المسئولون الأعضاء

الحزب ذو أغلبية المقاعد في مجلس النواب يعرف باسم حزب الأغلبية. ويعرف ثاني أكبر حزب بحزب الأقلية. رئيس المجلس، رؤساء اللجان، وبعض المسئولين الآخرين يكونون بصفة عامة من حزب الأغلبية؛ ولديهم نظراء (على سبيل المثال، "كبار أعضاء" اللجان) في حزب الأقلية.

رئيس مجلسة النواب في ذلك الوقت نانسي پلوسي، وزعيم الأغلبية ستني هوير، ورئيس لجنة التعليم والعمل جورج ميلر يتشاورون مع الرئيس باراك اوباما في المكتب البيضاوي عام 2009.

رؤساء لجان مجلس النواب وخاصة اللجان الدائمة المؤثرة مثل لجنة الإعتمادات، لجنة السبل والوسائل، ولجنة الأحكام، تعتبر قوية لكنها ليست جزءاً رسمياً من التسلسل الهرمي لقيادة مجلس النواب. حتى تأسيس منصب زعيم الأغلبية، كان رئيس لجنة السبل والوسائل زعيماً فعلياً للأغلبية.


الزعامة

عندما يسيطر على الرئاسة ومجلس الشيوخ حزباً آخر عن ذلك المسيطر على مجلس النواب، قد يصبح رئيس مجلس النواب فعلياً هو "زعيم المعارضة". ومن أشهر الأمثلة على ذلك تيپ اونيل في الثمانينيات، نيوت گنگريتش في التسعينيات، وجون بوينر في عقد 2010. وبما أن رئيس مجلس النواب هو موظفاً حزبياً يتمتع بقوة كبيرة للسيطرة على أعمال مجلس النواب، فإن هذا الموقف غالباً ما يستخدم كميزة حزبية.

المسئولون غير الأعضاء

كما يخدم بالمجلس موظفون مختلفون ليسوا أعضاء. ومن أمثلة ذلك مدير مجلس النواب وهو الكاتب، الذي يحفظ السجلات العامة، يعد الوثائق، ويشرف على الموظفين الأصغر سناً، بما في ذلك محاضر الجلسات، حتى إيقاف محاضر الجلسات في 2011. كما يترأس الكاتب مجلس النواب عند بداية كل كونگرس جديد انتظاراً لانتخاب رئيس مجلس النواب. وهناك موظف آخر وهو كبير الموظفين الاداريين، المسئول عن الدعم الاداري اليومي لمجلس النواب. ويتضمن هذا كل شيء من كشف الرواتب حتى خدمة الأغذية.

الإجراءات

الإجراءات اليومية

كما في مجلس الشيوخ، ينعقد مجلس النواب في كاپيتول الولايات المتحدة في واشنطن دي سي. عند إحدى نهايتي غرفة مجلس النواب توجد المنصة التي يترأس من عليها رئيس مجلس النواب، أو الرئيس المؤقت الجلسة.[24] يستخدم المستوى الأدنى من المنصة من قبل الكتبة والموظفين الآخرين. مقاعد الأعضاء مرتبة بالغرفة بشكل شبه دائري في مواجهة المنصة وتكون مقسمة بممر مركزي عريض.[25] حسب التقاليد، يجلس الديمقراطيون على يسار الممر المركزي، بينما يجلس الجمهوريون على اليمين، في مواجهة مقعد رئيس الجلسة.[26] تعقد الجلسات في جميع أيام الأسبوع؛ ونادراً ما تعقد يومي السبت والأحد. جلسات مجلس النواب مفتوحة عموماً للجمهور. يجب على الزائرين الحصول على تصريح من صالة العرض من أحد مكاتب الكونگرس.[27] تُبث جلسات مجلس النواب مباشرة على التلفزيون وعلى سي-سپان منذ 19 مارس 1979،[28] وعلى هاوس لايڤ، خدمة البث الرسمية التي يديرها كاتب المجلس، منذ أوائل 2010.

تمرير التشريعات

ينص الدستور على أن مجلس النواب يحدد القواعد التي يتم بموجبها تمرير التشريعات. القواعد مفتوحة من حيث المبدأ للتغيير مع كل كونگرس جديد، ولكن من الناحية العملية، تعدل كل جلسة جديدة مجموعة دائمة من القواعد المبنية على تاريخ الهيئة في قرار مبكر يتم نشره للتفتيش العام.[29] قبل وصول الشريع إلى أعضاء مجلس النواب، عادة ما تمرر لجنة القواعد قاعدة ادارة النقاش حول هذا المعيار (والتي يجب أن يمررها المجلس بالكامل قبل أن تصبح سارية). على سبيل المثال، تحدد اللجنة ما إذا كان مسموحاً إجراء التعديلات على مشروع القانون. تسمح "القاعدة المفتوحة" بجميع التعديلات ذات الصلة، بينما تحظر "القاعدة المغلقة" بإجراء أي تعديل. عادة ما يقتصر النقاش حول مشروع القانون على ساعة واحدة، يتم تقسيمها بالمناصفة بين حزبي الأغلبية والأقلية. أثناء النقاش يقود كل جانب "مدير الأعضاء"، والذي يحدد وقت لكل عضو لديه الرغبة في التحدث. في الأمور المثيرة للجدل، قد يرغب العديد من الأعضاء في التحدث؛ وبالتالي، قد يحصل العضو ما لا يزيد عن دقيقة واحدة، أو حتى ثلاثين ثانية، لإثبات وجهة نظره.[30]

اللجان

يستخدم مجلس النواب اللجان واللجان الفرعية لأغراض متعددة، ومنها مراجعة مشروعات القوانين والإشراف على السلطة التنفيذية. يتم تعيين أعضاء اللجان رسمياً من قبل المجلس بأكمله، لكن اختيار الأعضاء يتم فعلياً من قبل الأحزاب السياسية. بصفة عامة، يكرم كل حزب الأعضاء المفضلين، وتعطى الأولوية على أساس التقادم. تاريخياً، كانت عضوية اللجان متناسبة مع قوة الحزب في مجلس النواب ككل، باستثناء اثنين: لجنة القواعد، حيث يمثل حزب الأغلبية تسعة من المقاعد الثلاثة عشر؛[31] ولجنة الأخلاقيات، حيث يشغل كل حزب عدد متساوي من المقاعد.[32] ومع ذلك، عندما تنقسم السيطرة على مجلس النواب بين الحزبين بشكل متساوي، يتم تخصيص مقاعد إضافية في اللجان لحزب الأغلبية. في الكونگرس رقم 109، على سبيل المثال، سيطر الحزب الجمهوري على ما يقارب 53% من مقاعد مجلس النواب ككل، لكن 54% من أعضاء اللجان كانوا ينتمون للحزب الجمهوري، 55% من أعضاء لجان الطاقة والتجارة، 58% من أعضاء اللجنة القضائية، و69% من أعضاء لجنة القواعد.

أكبر لجنة في مجلس النواب هي اللجنة الجامعة، والتي يدل اسمها على أنها تتألف من جميع أعضاء مجلس النواب. تجتمع اللجان في غرفة مجلس النواب؛ ويجوز لها أن تنظر في مشروعات القوانين وتعديلها، ولكن قد لا تصدر الموافقة النهائية عليها. بصفة عامة، تعتبر إجراءات المناقشة للجنة الجامعة أكثر مرونة من إجراءات مجلس النواب نفسه. ومن مميزات اللجنة الجامعة قدرتها على تضمين أعضاء آخرين بخلاف أعضاء الكونگرس الغير مصوتين.

يؤدى معظم أعمال اللجان من قبل عشرين لجنة دائمة، تختص كل منها بمجموعة من القضايا المحددة، مثل الزراعة أو الشئون الخارجية. تقوم كل لجنة دائمة بالنظر، التعديل، وكتابة التقارير عن مشروعات القوانين التي تقع ضمن نطاق اختصاصها. تتمتع كل لجنة بسلطات موسعة فيما يتعلق بمشروعات القوانين؛ ويمكنها منع وصول التشريع إلى أعضاء مجلس النواب. كما تشرف اللجنة الدائمة على ادارات ووكالات السلطة التنفيذية. ضمن واجباتها، تتمتع اللجان الدائمة بالقدرة على عقد جلسات تحقيق واستدعاء الشهود والأدلة.

المهام التشريعية

قد يتم طرح معظم مشروعات القوانين في مجلسي الكونگرس. ومع ذلك، ينص الدستور على أن "جميع مشروعات القوانين المتعلقة بزيادة الإيرادات ينبغي أن يكون أصلها في مجلس النواب". نتيجة فقرة الأصل، لا يمكن لمجلس الشيوخ اقتراح مشروعات قوانين لفرض الضرائب. تحظر هذه الفقرة على مجلس الشيوخ طرح مشروعات قوانين العوائد تبعاً لما هو معمول به في البرلمان البريطاني، الذي يحق فيه لمجلس العموم فقط طرح هذه النوع من القوانين. علاوة على ذلك، فحسب تقاليد الكونگرس يحق لمجلس النواب فقط طرح مشروعات قوانين الاعتمادات المالية.

على الرغم من عدم قدرته على طرح مشروعات قوانين العوائد، يحتفظ مجلس الشيوخ بسلطة تعديلها أو رفضها. كتب وودرو ويلسون ما يلي عن قوانين الاعتمادات المالية:[33]

عُقد عقد الامتياز الدستوري في مجلس النواب لتطبيقه على جميع مشروعات القوانين العامة للاعتمادات، ويحق لمجلس الشيوخ تعديل هذه القوانين على أوسع نطاق ممكن. قد يضيف المجلس الأعلى لهذه القوانين كما يشاء؛ وقد يذهب بها خارج أحكامها الأصلية ويكفل لهم ميزات جديدة تماماً من التشريعات، تغييراً ليس في المبالغ فقط ولكن أيضاً في نواحي الإنفاق، وجعل من المواد التي أًرسلت له من قبل غرفة المعايير الشعبية ذات صبغة جديدة تماماً.

موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب مطلوبة كي يصبح مشروع القانون قانوناً. ينبغي أم يمرر المجلسين نفس الصيغة من مشروع القانون؛ إذا كان هناك اختلافاً، يمكن حله عن طريق لجنة التشاور، والتي تتضمن أعضاء من المجلسين. للمراحل التي تمرر بها مشروعات القوانين في مجلس الشيوخ، انظر قانون الكونگرس.

قد يستخدم الرئيس حق الڤيتو للاعتراض على قانون تم تمريره من قبل مجلس النواب والشيوخ. في هذه الحالة، لن يصبح المشروع قانوناً حتى يصوت ثلثي كل مجلس، على تجاوز حق الڤيتو.

الضوابط والتوازنات

يقضي الدستور بأن "مشورة وموافقة" مجلس الشيوخ ضرورية من أجل التعيينات الرئيسية والتصديق على المعاهداات. ومن ثم، مع قدرة مجلس الشيوخ على إحباط التعيينات الرئاسية، فإن مجلس الشيوخ أقوى من مجلس النواب.

يخول الدستور مجلس النواب بسحب الثقة من الموظفين الفدراليين من أجل "الخيانة، الرشوة، أو الجرائم والجنح العليا الأخرى" ويخول لمجلس الشيوخ إجراء محاكمات سحب الثقة. قد يوافق مجلس النواب على "مواد سحب الثقة" بأغلبية بسيطة؛ إلا أنه من الضروري التصويت بثلثي الأعضاء من أجل الإدانة في مجلس الشيوخ. يقال الشخص المدان تلقائياً من منصبه وقد يصبح غير مؤهلاً لتقلد أي مناصب مستقبلية في الولايات المتحدة. لا تسفر إجراءات سحب الثقة عن أي عقوبات إضافية؛ إلا أن الطرف المدان قد يواجه عقوبات جنائية في المحاكم الاعتيادية.

في تاريخ الولايات المتحدة، قام مجلس النواب بسحب الثقة من ستة عشر مسئولاً، أُدين سبعة منهم. (ريتشارد نيكسون، استقابل بعد تمرير اللجنة القضائية في مجلس النواب مواد سحب الثقة لكن قبل التصويت الرسمي بسحب الثقة من كامل أعضاء المجلس). ولم يتم سحب الثقة سوى من رئيسين: أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلنتون عام 1998. انتهت كلا المحاكمتين بتبرئة الرئيس؛ في قضية جونسون، كانت عدد المصوتين أقل بصوت واحد من أجل الوصول لغالبية ثلثي الأعضاء اللازمة للإدانة.

نتائج الانتخابات الأخيرة

التشكيل الحزبي الحالي

الانتماء الأعضاء مفوض
اللجان/الدائمة
(غير مصوت)
الولايات
ذات الأغلبية
الحزب الجمهوري 236 2 32
الحزب الديمقراطي 193 3 12
مستقل 0 1 0
شاغر 6 0
الإجمالي 435 6

[34]

نهاية الكونگرس السابق

الانتماء الأعضاء مفوض
اللجان/ الدائمة
(غير مصوتون)
الولايات
ذات الأغلبية
الحزب الجمهوري 246 0
الحزب الديمقراطي 187 5
مستقل 0 1[35] 0
شاغر 2 0
الإجمالي 435 6

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ See Public Law 62-5 of 1911, though Congress has the authority to change that number. The Reapportionment Act of 1929 capped the size of the House at 435.
  2. ^ United States House of Representatives, Ballotpedia. Accessed November 23, 2016. "There are seven states with only one representative: Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont and Wyoming."
  3. ^ Section 7 of Article 1 of the Constitution
  4. ^ Article 1, Section 2, and in the 12th Amendment
  5. ^ "Party In Power – Congress and Presidency – A Visual Guide To The Balance of Power In Congress, 1945–2008". Uspolitics.about.com. Archived from the original on November 1, 2012. Retrieved September 17, 2012. 
  6. ^ أ ب ت "Delegates of the Continental Congress Who Signed the United States Constitution", United States House of Representatives. Accessed February 19, 2017. "While some believed the Articles should be 'corrected and enlarged as to accomplish the objects proposed by their institution,' the Virginia Plan called for completely replacing it with a strong central government based on popular consent and proportional representation.... The Virginia Plan received support from states with large populations such as Pennsylvania, Massachusetts, and South Carolina. A number of smaller states, however, proposed the 'New Jersey Plan,' drafted by William Paterson, which retained the essential features of the original Articles: a unicameral legislature where all states had equal representation, the appointment of a plural executive, and a supreme court of limited jurisdiction.... The committee’s report, dubbed the Great Compromise, ironed out many contentious points. It resolved the delegates’ sharpest disagreement by prescribing a bicameral legislature with proportional representation in the House and equal state representation in the Senate. After two more months of intense debates and revisions, the delegates produced the document we now know as the Constitution, which expanded the power of the central government while protecting the prerogatives of the states."
  7. ^ Neuman, Scott (November 3, 2010). "Obama, GOP Grapple With power shift". NPR. Retrieved July 2, 2011. 
  8. ^ 2 U.S.C. § 2c "no district to elect more than one Representative"
  9. ^ "Section 2 of the Voting Rights Act". Civil Rights Division Voting FAQ. US Dept. of Justice. Retrieved April 27, 2014. 
  10. ^ Bazelon, Emily (November 9, 2012). "The Supreme Court may gut the Voting Rights Act and make gerrymandering much worse". Slate. 
  11. ^ Eaton, Whitney M. (May 2006). "Where Do We Draw the Line? Partisan Gerrymandering and the State of Texas". University of Richmond Law Review. Archived from the original on October 9, 2013. 
  12. ^ Burt Neuborne Madison's Music: On Reading the First Amendment, The New Press 2015
  13. ^ David Cole, 'Free Speech, Big Money, Bad Elections,' in New York Review of Books, November 5, 2015 pp.24-25 p.24.
  14. ^ "Qualifications of Members of Congress". Onecle Inc. Retrieved January 26, 2013. 
  15. ^ See Powell v. McCormack, a U.S. Supreme Court case from 1969
  16. ^ "Expulsion, Censure, Reprimand, and Fine: Legislative Discipline in the House of Representatives" (PDF). Archived from the original (PDF) on July 7, 2010. Retrieved August 23, 2010. 
  17. ^ Senate Legislative Process, U.S. Senate . Retrieved February 3, 2010.
  18. ^ The Legislative Branch Archived January 20, 2013, at the Wayback Machine., The White House . Retrieved February 3, 2010.
  19. ^ "Salaries and Benefits of U.S. Congress Members". Retrieved December 24, 2014. 
  20. ^ أ ب ت Brudnick, Ida A. (January 4, 2012). "Congressional Salaries and Allowances" (PDF). CRS Report for Congress. United States House of Representatives. Retrieved December 2, 2012. 
  21. ^ Schaffer v. Clinton
  22. ^ Brudnick, Ida A. (June 28, 2011). "Congressional Salaries and Allowances". Retrieved November 22, 2011. 
  23. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Salaries and Allowances
  24. ^ "The Rostrum". U.S. House of Representatives. Office of the Historian. Retrieved January 12, 2015. 
  25. ^ "Explore Capitol Hill: House Chamber". Architect of the Capitol. Retrieved January 12, 2015. 
  26. ^ Ritchie, Donald A. (2006). The Congress of the United States: A Student Companion (3 ed.). New York, New York: Oxford University Press. p. 195. ISBN 9780195309249. Retrieved January 10, 2015. 
    Lowenthal, Alan. "Congress U". U.S. House of Representatives. Retrieved January 12, 2015. 
    "What's in the House Chamber". Retrieved November 21, 2013. 
  27. ^ "Access to Congress". Digital Media Law Project. Berkman Center for Internet and Society. Retrieved January 12, 2015. 
    "U.S. House of Representatives". The District. Retrieved January 12, 2015. 
  28. ^ Davis, Susan (March 19, 2014). "Not everyone is a fan of C-SPAN cameras in Congress". USA Today. Retrieved January 12, 2015. 
  29. ^ "The House Explained". House.gov. Retrieved July 2, 2011. 
  30. ^ Sessions, Pete. "About the Committee on Rules—History and Processes". U.S. House of Representatives. Committee on Rules. Retrieved January 12, 2015. 
  31. ^ http://rules.house.gov/110/comm_history.html Archived July 30, 2008, at the Wayback Machine.
  32. ^ "Rules – Committee on Standards of Official Conduct" (PDF). Archived from the original (PDF) on July 7, 2010. Retrieved August 23, 2010. 
  33. ^ Wilson, Woodrow. Congressional Government: A Study in American Politics, pp. 155–156 (Transaction Publishers 2002) (quotation marks omitted).
  34. ^ https://pressgallery.house.gov/member-data/party-breakdown
  35. ^ الوفد المستقل الوحيد، جورجيو سابلان، ضمن تجمع الديمقراطيين

مسوحات

هوامش

  • Abramowitz, Alan I.; Saunders, Kyle L. (1998). Ideological Realignment in the US Electorate. 60. Journal of Politics. pp. 634–652. 
  • Adler, E. Scott (2002). Why Congressional Reforms Fail: Reelection and the House Committee System. . Univ. of Chicago Press. 
  • Albert, Carl; Goble, Danney (1990). Little Giant: The Life and Times of Speaker Carl Albert. Univ. of Oklahoma Press. , Speaker in the 1970s
  • Barone, Michael; Ujifusa, Grant (2005). The Almanac of American Politics 2006: The Senators, the Representatives and the Governors: Their Records and Election Results, Their States and Districts. , Published every two years since 1975; enormous detail on every state and district and member.
  • Barry, John M. (1989). The Ambition and the Power: The Fall of Jim Wright. A True Story of Washington. Viking. , Speaker in the 1980s
  • Berard, Stanley P. (2001). Southern Democrats in the U.S. House of Representatives. Univ. of Oklahoma Press. 
  • Berman, Daniel M. (1964). In Congress Assembled: The Legislative Process in the National Government. London: The Macmillan Company. ,
  • Biographical Directory of the United States Congress, 1774–2005. Washington: Government Printing Office. 2005. , Prepared by the Office of the Clerk, Office of History and Preservation, United States House of Representatives. Contains biographical entries for every Member of Congress. Also online at Biographical Directory.
  • Brady, David W. (1973). Congressional Voting in a Partisan Era: A Study of the McKinley Houses and a Comparison to the Modern House of Representatives. Univ. Press of Kansas. 
  • Brady, David W.; McCubbins, Mathew D. (2002). Party, Process, and Political Change in Congress: New Perspectives on the History of Congress. 
  • Congressional Quarterly, massive, highly detailed summary of Congressional activity, and major executive and judicial decisions; based on Congressional Quarterly Weekly Report and the annual CQ almanac.
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1945–1964 (1965)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1965–1968 (1969)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1969–1972 (1973)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1973–1976 (1977)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1977–1980 (1981)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1981–1984 (1985)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1985–1988 (1989)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1989–1992 (1993)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1993–1996 (1998)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 1997–2001 (2002)
    • Congressional Quarterly, Congress and the Nation: 2001–2004: A Review of Government and Politics: 107th and 108th Congresses (2005)
  • Congressional Quarterly's Guide to Congress (5th ed.). Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press. 2000. ,
  • Cooper, Joseph (1970). The Origins of the Standing Committees and the Development of the Modern House. Rice Univ. Press. 
  • Cox, Gary W.; McCubbins, Mathew D. (1993). Legislative Leviathan: Party Government in the House. Univ. of California Press. 
  • DeGregorio, Christine A. (1997). Networks of Champions: Leadership, Access, and Advocacy in the U.S. House of Representatives. Univ. of Michigan Press. 
  • Dierenfield, Bruce J. (1987). Keeper of the Rules: Congressman Howard W. Smith of Virginia. Univ. Press of Virginia. , leader of Conservative coalition 1940–66
  • Farrell, John A. (2001). Tip O'Neill and the Democratic Century. Little, Brown. , Democratic Speaker in the 1980s
  • Gertzog, Irwin J. (1984). Congressional Women: Their Recruitment, Treatment, and Behavior. Praeger. 
  • Hardeman, D. B.; Bacon, Donald C. (1987). Rayburn: A Biography. Texas Monthly Press. 
  • Hatzenbuehler, Ronald L. (1972). "Party Unity and the Decision for War in the House of Representatives in 1812". William and Mary Quarterly. 29: 367–90. doi:10.2307/1923870. 
  • Hechler, Ken (1980). Toward the Endless Frontier: History of the Committee on Science and Technology, 1959–79. Washington: Government Printing Office. 
  • Henig, Gerald S. (1973). Henry Winter Davis: Antebellum and Civil War Congressman from Maryland. , Radical leader in Civil War era
  • Hibbing, John R. (1991). Congressional Careers: Contours of Life in the U.S. House of Representatives. Univ. of North Carolina Press. 
  • Jacobs, John (1995). A Rage for Justice: The Passion and Politics of Phillip Burton. Univ. of California Press. , leader of liberal Democrats in the 1970s
  • Jacobson, Gary C. (1990). The Electoral Origins of Divided Government: Competition in U.S. House Elections, 1946–1988. Westview. 
  • Kiewiet, D. Roderick; McCubbins, Mathew D. (1991). The Logic of Delegation: Congressional Parties and the Appropriations Process. Univ. of Chicago Press. 
  • Klingman, Peter D. (1976). Josiah Walls: Florida's Black Congressman of Reconstruction. Univ. Press of Florida. 
  • Grant de Pauw, Linda; Bickford, Charlene Bangs; Bowling, Kenneth R., eds. (1992–2006). Documentary History of the First Federal Congress of the United States of America, March 4, 1789 – March 3, 1791. , 14 volumes of primary documents
  • Lowitt, Richard (1963). George W. Norris: The Making of a Progressive, 1861–1912. 1. Syracuse Univ. Press. , leader of Republican insurgents in 1910
  • Margulies, Herbert F. (1996). Reconciliation and Revival: James R. Mann and the House Republicans in the Wilson Era. . Greenwood. 
  • Merriner, James L. (1999). Mr. Chairman: Power in Dan Rostenkowski's America. Southern Illinois Univ. Press. 
  • Patterson, James (1967). Congressional Conservatism and the New Deal: The Growth of the Conservative Coalition in Congress, 1933–39. 
  • Price, David E. (1992). The Congressional Experience: A View from the Hill. Westview. , Political scientist who served in House.
  • Remini, Robert V. (1992). Henry Clay: Statesman for the Union. . Speaker for most of 1811–1825
  • Rohde, David W. (1991). Parties and Leaders in the Postreform House. Univ. of Chicago Press. 
  • Rohde, David W.; Shepsle, Kenneth A. (1987). "Leaders and Followers in the House of Representatives: Reflections on Woodrow Wilson's Congressional Government". Congress & the Presidency. 14. 
  • Schickler, Eric (2001). Disjointed Pluralism: Institutional Innovation and the Development of the U.S. Congress. 
  • Schooley, C. Herschel (1977). Missouri's Cannon in the House. Marceline, Missouri: Walsworth. , Chaired Appropriations in the 1960s
  • Shelley II, Mack C. (1983). The Permanent Majority: The Conservative Coalition in the United States Congress. 
  • Sinclair, Barbara (1982). Congressional Realignment, 1925–1978. Univ. of Texas Press. 
  • Sinclair, Barbara (1995). Legislators, Leaders, and Lawmaking: The U.S. House of Representatives in the Postreform Era. Johns Hopkins Univ. Press. 
  • Steinberg, Alfred (1975). Sam Rayburn: A Biography. Hawthorn. , popular biography
  • Stewart, Charles H., III (1989). Budget Reform Politics: The Design of the Appropriations Process in the House of Representatives, 1865–1921. Cambridge Univ. Press. 
  • Story, Joseph (1891). Commentaries on the Constitution of the United States (2 vol.). Boston: Brown & Little. 
  • Strahan, Randall; Moscardelli, Vincent G. (2000). "The Clay Speakership Revisited". Polity. 32 (4): 561–593. doi:10.2307/3235293. , uses roll call analysis
  • Strahan, Randall (1990). New Ways and Means: Reform and Change in a Congressional Committee. Univ. of North Carolina Press. 
  • Trefousse, Hans L. (1997). Thaddeus Stevens: Nineteenth-Century Egalitarian. , majority leader in the 1860s
  • VanBeek, Stephen D. (1995). Post-Passage Politics: Bicameral Resolution in Congress. Univ. of Pittsburgh Press. 
  • Waller, Robert A. (1977). Rainey of Illinois: A Political Biography, 1903–34. Univ. of Illinois Press. , Democratic Speaker 1932–1934
  • Wilson, Woodrow (1885). Congressional Government. New York: Houghton Mifflin. ,
  • Zelizer, Julian E. (2006). On Capitol Hill : The Struggle to Reform Congress and its Consequences, 1948–2000. 

وصلات خارجية

قالب:United States legislatures

قالب:National lower houses خطأ لوا في وحدة:Authority_control على السطر 346: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

الإحداثيات: 38°53′20″N 77°0′32″W / 38.88889°N 77.00889°W / 38.88889; -77.00889