العلاقات الأمريكية السودانية

هذا المقال يتضمن أسماءً أعجمية تتطلب حروفاً إضافية (پ چ ژ گ ڤ ڠ).
لمطالعة نسخة مبسطة، بدون حروف إضافية
العلاقات السودانية - الأمريكية
Map indicating locations of Sudan and USA

السودان

الولايات المتحدة

العلاقات الأمريكية السودانية هي العلاقات الثنائية بين الحكومة الأمريكية و الحكومة السودانية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

الرئيس الأمريكي جون كندي يستقبل الرئيس إبراهيم عبود، على سلم الطائرة، 1961.


العلاقات المبكرة

ظهر أول اهتمام أمريكي بالسودان حينما قام المستثمر الأمريكي لي هنت بالمساهمة في تأسيس شركة السودان للزراعة التجريبية The Sudan Experimental Plantations Syndicate, (SEPS). التي ظهرت في أوائل سنوات الحكم الثنائي وذلك في عام 1904، والتي تحولت فيما بعد إلي الشركة الزراعية السودانية (The Sudan Plantation Syndicate SPS). جاءت هذه المساهمة بعد أن كتب جون ج. لانگ قنصل الولايات المتحدة في القاهرة إلي ديڤد ج.هيل مساعد وزير الخارجية الأمريكي في 13 اغسطس 1902، قائلاً: “تسعى حكومة السودان بشدة الي تطوير الموارد الزراعية في البلاد علي أسس أكثر ليبرالية لتشجيع رأس المال و الهجرة….هناك احتياجٌ للأدوات والآليات الزراعية….عليكم القدوم باكراً لتأمين موقعٍ راسخ في أسواق البلاد”. وتأكد هذا الاهتمام الأمريكي مع زيارة الرئيس روزڤلت للسودان في عام 1910.[1]

بعد استقلال السودان

وتزايد التواصل بين البلدين مع اقتراب حصول السودان على استقلاله، حيث أرسلت الولايات المتحدة أول مبعوث لها في السودان، بعد تردد في مارس 1954، للإشراف على أول انتخابات في السودان في إطار استعدادها آنذاك لوراثة النفوذ البريطاني في المنطقة، وكان الاختبار الثاني للعلاقات السودانية الأمريكية هو (مشروع المعونة الأمريكية) والذي تقدمت به الحكومة الأمريكية إلى الحكومة السودانية، والذي قوبل بمعارضة شديدة كادت أن تطيح وقتها بائتلاف الحزبين الحاكمين (الأمة والشعب الديمقراطي) وذلك في مطلع عام 1958 قبل انقلاب إبراهيم عبود بعدة شهور.

وقد بدأ الاهتمام الأمريكي يتعاظم تجاه السودان بعد انقلاب 17 نوفمبر 1958 على يد الرئيس الأسبق إبراهيم عبود، وكانت السياسة الأمريكية في ذلك الوقت تقوم على مبدأ الاعتماد على الأنظمة العسكرية والتي تعتبر من وجهة نظرها حليفاً استراتيجياً يمكن التعامل معه بسهولة. فقبلت حكومة عبود المعونة الأمريكية وزار عبود الولايات المتحدة حيث وجد الترحيب. ولكن بعد ثورة أكتوبر تدهورت العلاقة مع الولايات المتحدة حتى قطعت نهائياً بعد حرب 1967.

انقطاع العلاقات بعد 1967

في بدايات انقلاب مايو 1969 وحتى 1971 كانت علاقات النظام مع الإدارة الأمريكية سيئة نسبة لانحياز النظام للمعسكر الشرقي واعترافه بألمانيا الشرقية وتبنيه لسياسات المصادرة والتأميم وانحيازه للتيار العربي الاشتراكي المعادي للرأسمالية والامبريالية، ولكن بعد فشل المحاولة الانقلابية الشيوعية 1971 غير النظام توجهه نحو الولايات المتحدة فعاود الأمريكان اهتمامهم بالسودان، حيث عززت الولايات المتحدة في هذه الفترة من وجودها السياسي والأمني والاقتصادي في السودان. وقد حصل السودان أوانها على دعم أمريكي كان الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء. وكان من نتائج توطيد هذه العلاقات دخول شركة شيفرون الأمريكية للاستثمار في مجال النفط في السودان، إضافة إلى تدفق المعونات الأمريكية وصندوق النقد الدولي على السودان في تلك الفترة. وظلت العلاقات السودانية الأمريكية جيدة في عهد النميري رغم مقتل السفير الأمريكي ونائبه بالخرطوم 1973 على يد جماعة أيلول الأسود، وعلى الرغم من غياب الديمقراطية التعددية، وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان، هذا يدلل على أن كل ذلك لم يكن من محددات العلاقة. ووصلت العلاقات السودانية-الأمريكية أوج تحسنها حينما شارك الرئيس نميري في عملية نقل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل، كما زادت المعونات الاقتصادية للسودان حتى بلغت في عام 1985م أكثر من أربعمائة مليون دولار، بينما بلغت المعونات العسكرية خلال ثلاث سنوات مابين (1982 -1985) أكثر من ثلاثمائة مليون دولار. وقد ظهرت جفوة في العلاقات بعد إعلان النميري عن تطبيق قوانين اسلامية في العام 1983م، وانسحبت خلال هذا الوقت شركة شيفرون من الاستثمار في النفط السوداني. بعد مجئ الحكومة الديمقراطية تدنت المعونات الأمريكية إلى أقل من خمسة وعشرون مليون دولار في عام 1985 واعترف نورمان أندرسون السفير الأمريكي الأسبق في الخرطوم بأن الحكومة الأمريكية خفضت مساعداتها بشدة للحكومة الديمقراطية ولم يخف السفير خيبة أمله في الصادق المهدي وحكومته. وفي العام 1988م تم تطبيق أول عقوبات أمريكية على السودان نتيجة لتراكم المتاخرات وعدم سداد الديون وكانت فى شكل حرمان من المعونة.

العقوبات على السودان

رغم أن الولايات المتحدة جمدت كل المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية الخارجية للسودان في عام 1990 استنادا على قانون يمنع الاستيلاء على السلطة بواسطة انقلاب عسكرى، إلا أن سياستها تجاه السودان ظلت متأرجحة ما بين الاحتواء والمواجهة. تغير الموقف في العام 1993 وتم ادراج السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب وتلقائيا حرمت البلاد من كل برامج المعونة الامريكية الزراعية ، برامج دعم السلام، القروض التفضيلية وغيرها.

إثر محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا في يونيو 1995، فرض مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة ( Regulations, Section 906 of the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act of 2000) مجموعة من العقوبات السياسية والاقتصادية على السودان في ذلك العام.

وقع السودان تحت طائلة حظر اقتصادي وتجاري أمريكي منذ 1997 لعلاقته المزعومة بشبكات الارهاب. ويبقى على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للارهاب. أول حزمة من العقوبات حدت من التجارة والاستثمار الأمريكيين مع السودان وجمدت أرصدة الحكومة السودانية في البنوك الأمريكية.

وفي 2006، فرضت أوامر تنفيذية حزمة اضافية من العقوبات بسبب النزاع في دارفور.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رفع العقوبات عن السودان

قرار وزارة الخزانة الأمريكية، في 13 يناير 2017، برفع العقوبات عن السودان بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
نص القرار الأمريكي برفع الحظر
عبد الفتاح البرهان لدى عودته من المفاوضات الأمريكية في الإمارات، سبتمبر 2020.

في 7 سبتمبر 2016، حثت إسرائيل الولايات المتحدة وأوروبا على تحسين العلاقات مع السودان.[2]

وفي 13 يناير 2017، قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإلغاء العقوبات على السودان بدءاً من 13 يوليو 2017. لمدة عام، على أن يُجدد الإلغاء سنوياً بعد مراجعة من الحكومة الأمريكية لإلتزام السودان بالتعاون في مكافحة التطرف الإسلامي والهجرة غير الشرعية ومواصلة الدور البناء في قضايا دارفور وجنوب السودان ومكافحة جيش الرب للمقاومة ومساعدة الحرب السعودية على اليمن.

في 19 سبتمبر 2020، أجرى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني مفاوضات مع الولايات المتحدة، عُقدت في أبوظبي، استغرقت 3 أيام. تضمنت المفاوضات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة على المواطنين السودانيين.[3] كما تطرقت المباحثات إلى جهود السلام لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. شارك في المباحثات عن الجانب السوداني الذي يترأسه البرهان، وفد وزاري رفيع المستوى، من بينهم وزير العدل السوداني-الأمريكي نصر الدين عبد الباري، وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البرهان سيلتقي خلال المباحثات مع مسؤولين إماراتيين لبحث قضايا إقليمية. بينما سيلتقي عبد الباري بعد ذلك مع مسؤولين أمريكيين يزورون الإمارات لبحث استبعاد اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وشطب الديون الأمريكية على السودان.[4]

ويتوقع موقع أكسيوس أن يمثل الجنرال ميگل كوريا مدير شؤون الخليج العربي والشرق الأوسط في مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض الولايات المتحدة في الاجتماع، بالنظر إلى مشاركته في جهود صياغة معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية. فيما سيمثل الإمارات، التي تستضيف الاجتماع، مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد المسؤول أيضاً عن المحادثات مع إسرائيل.

وزير الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو.

يرى مراقبون أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ لدمج إسرائيل في المنطقة قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، وهو ما نجحت فيه مع بعض دول الخليج.[5]

وأفادت مصادر سودانية أن حكومة السودان ستطلب مساعدات اقتصادية مقابل صفقة التطبيع مع إسرائيل. وبحسب ما نشر موقع أكسيوس فهذه المساعدة تتضمن أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والمباشرة للموازنة لمواجهة الأزمة اقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة. كما تشمل التزام الولايات المتحدة والإمارات بمساعدة السودان اقتصادياً، على مدى ثلاث سنوات مقبلة. وبحسب "أكسيوس"، فإن البلدين واصلا المحادثات بشأن إمكانية التطبيع، منذ الاجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والبرهان، في فبراير 2020، في أوغندا.

وأثيرت قضية التطبيع بين السودان وإسرائيل، في اجتماع في واشنطن بين نتانياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو، قبل عدة أيام من بدء المباحثات في الإمارات. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فإن پومپيو يؤيد شطب السودان من القائمة، وتحديد نهاية أكتوبر كموعد نهائي لهذه الخطوة.

وكان بومبيو طرح، خلال زيارة، في أغسطس، قضية إقامة السودان علاقات مع إسرائيل. وأبلغه حمدوك بأنه ليس لديه تفويض للقيام بذلك، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وفي منتصف سبتمبر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الانقسام بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يهدد بتعطيل صفقة استبعاد السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مقابل دفع تعويضات لأسر ضحايا هجمات إرهابية وقعت في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي كان يؤوي تنظيم القاعدة في التسعينات. وبحسب ما نشرت الصحيفة، فإن الاتفاقية تنص على دفع حكومة السودان 335 مليون دولار لتعويض أكثر من 700 من ضحايا تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، استهدف سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصا. إلا أن اثنين من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قالا إن الصفقة غير كافية، ويريدان الحصول على تعويضات أكبر للضحايا الأجانب غير الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

وكان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، أثار جدلاً واسعا في السودان بعد تصريحات له في 18 أغسطس 2020، قال فيها إن "بلاده تتطلع لإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل تكون قائمة على مصلحة السودان، لكن من دون التضحية بالقيم والثوابت". ونفت وزارة الخارجية السودانية، في وقت لاحق، تصريحات متحدثها الرسمي حيدر بدوي صادق، عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل.

في 20 أكتوبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ أن حكومة السودان وافقت على دفع تعويضات لضحايا الإرهاب بقيمة 335 مليون دولار، وأن اسم السودان سيرفع من القائمة المذكورة فور تحويل الأموال.[6]

ومن جانبها صرحت هبة محمد علي، القائمة بأعمال وزير المالية السوداني، بأن السودان مطالب بتسديد حوالي 700 مليون دولار ديوناً للولايات المتحدة، وأن الخرطوم تتوقع جملة من العائدات المالية والتقنية جراء خطوة رفع العقوبات الأمريكية. وأكدت أنه لاعلاقة لمسألة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بملف التطبيع مع إسرائيل.[7]

في 23 أكتوبر 2020، أفاد مجلس السيادة السوداني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ قد وقع قراراً برفع اسم السودان من القائمة الدول الراعية للسودان.[8]


في 31 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة العدل السودانية، أن السودان والولايات المتحدة وقعتا على اتفاق تاريخي حول إعادة حصانته السياسية. وذكرت الوزارة أن الاتفاق تم بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام، وبموجب الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.[9]

وأضافت الوزارة: "ويتم وفقاً لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب".


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التعويضات للخارجية الأمريكية

في 31 مارس 2021، أعلنت الخارجية الأمريكية تلقي 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا الهجمات على السفارات والمدمرة كول. وقال وزير الخارجية الأمريكي، توني بلنكن، في بيان إن الولايات المتحدة تلقت 335 مليون دولار من السودان كتعويض لضحايا تفجيرات 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول عام 2000 ومقتل الموظف جون گرانڤيل عام 2008.[10]

وقال بلنكن متحدثاً عن الضحايا، "نأمل أن يساعدهم هذا في إيجاد حل للمآسي الرهيبة التي حدثت"، وأضاف "ومع تخطي هذه العملية الصعبة، يمكن للعلاقات الأمريكية السودانية أن تبدأ فصلًا جديدًا". وقال محافظ البنك المركزي السوداني، محمد الفاتح زين العابدين، في مؤتمر صحفي، إن السودان حول المبلغ المطلوب، بحسب ما نقلته وكالة "ويتر".

وبعد أزمة العقوبات منذ عام 1990 تجدد البنوك المحلية السودانية العلاقات مع أمريكا ابتداء الأسبوع القادم. كما سيتم إلغاء ديون السودان والتزاماته تجاه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. في وقت سابق، قال صندوق النقد والبنك الدوليين، إن السودان بات مؤهلا للحصول على مساعدات مالية، في إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ أيام، أن الولايات المتحدة قدمت 1.15 مليار دولار في شكل قرض قصير الأجل للسودان.

العلاقات العسكرية

السفير أندرو ينگ.

في 25 يناير 2021، أعلنت وكالة سونا السودانية للأنباء عن وصول مسؤول أمريكي رفيع إلى الخرطوم اليوم التالي، لبحث بناء القدرات العسكرية السودانية، بجانب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت الوكالة: "يصل إلى البلاد غدًا الثلاثاء، السفير أندرو ينگ، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا لشؤون الارتباط المدني العسكري في زيارة تستغرق يومين"، وأضافت: "سيتناول المسؤول الأمريكي، خلال لقاءاته، بناء القدرات الأمنية والدفاعية، وبحث تعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة".

وبحسب الوكالة، سيجري المسؤول العسكري خلال الزيارة لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الدفاع ياسين ابراهيم، ورئيس هيئة الأركان محمد عثمان الحسين.[11]

يأتي ذلك بعد أن قصفت المدفعية الإثيوپية، فجر اليوم نفسه، منطقة جبل أبو طيور السودانية المتاخمة للحدود الإثيوپية. وقالت وسائل إعلام، إن الجيش السوداني رد بقوة على القصف المدفعي الإثيوپي، مستخدماً المدفعية الثقيلة التي طالت مناطق عديدة داخل الحدود الإثيوپية.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوپية توتراً متصاعداً منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها "نفذت من قبل ميليشيات إثيوپية مسنودة بقوات رسمية على أراض سودانية"، فيما تنكر أديس أبابا تلك التهم، قائلة إنها "تتابع عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية".

جدير بالذكر أن هناك صراعاً بين بعض المكونات السكانية في منطقة الفشقة الحدودية بين السودان وإثيوپيا، حيث يتهم سكان المنطقة السودانيون قبائل إثيوبية باستغلال منطقة الفشقة للزراعة لصالحهم في بعض مواسم العام.


العلاقات الدبلوماسية

الدبلوماسيون الأمريكان لدى السودان

  • السفير: شاغر
  • القائم بالأعمال: ألبرتو فرنانديز
  • نائب رئيس البعثة: روبرتو پاورز
  • مدير المساعدات الأمريكية: پاتريك فلورت
  • مسئول العلاقات الاقتصادية-السياسية: جوناثان پرات
  • مسئول الشئون العامة: جويل مايبري

المساعدات الاقتصادية

في 24 أكتوبر 2020، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو أن الولايات المتحدة ستقدم 81 مليون دولار من المساعدات للاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان. وأكد پومپيو، أن المساعدات "ستوفر الحماية الضرورية والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة والتعليم والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة للاجئين والنازحين داخلياً ونُزُل للمجتمعات الضعيفة". [12]

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في 21 مايو 2021 السفير دونالد بوث نية الولايات المتحدة رفع الحصة الاستثمارية للشركات الأميركية في السودان، وذلك في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.

كما أعلن بوث في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" عن تخصيص الكونگرس الأميركي مبلغ 716 مليون دولار دعمًا للسودان، مؤكدًا رفع مستوى العلاقات بين واشنطن والخرطوم على المستويات كافة، لدعمه في عملية التحول الديمقراطي.

وقال بوث إن الولايات المتحدة تقف بشكل قوي إلى جانب الخرطوم في سعيها إلى بناء الدولة الديمقراطية، وتعمل على مساعدة الحكومة في تأهيل وتطوير كوادرها، وكذلك تقديم المشورة والدعم، إضافة إلى رفع القيمة الاستثمارية في السودان "لكي يكون نموذجاً ناجحاً في إقليمه".

ورأى السفير بوث أن أهم 3 تحديات تواجه السودان في الوقت الحالي، وهو في "طريقه نحو التحوّل الديمقراطي"، هي أولاً توفير الأمن في مناطق الصراع بتنفيذ "اتفاقية جوبا" للسلام والحفاظ عليها كأساس يجمع الأطراف كافة، وثانيًا إعلان نتائج التحقيقات التي طالت المتهمين بمقتل المتظاهرين في أحداث مجزرة "فض الاعتصام" التي وقعت في 3 يونيو 2019 وتحقيق العدالة، وأخيرًا إعادة هيكلة السودان اقتصاديًا.


وأشار بوث، في مقابلته مع "الشرق الأوسط" إلى أن تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وتوفير الأمن في مناطق الصراع يعدان أمرين مهمين، مضيفًا أن الحكومة في الخرطوم "متأخرة عن الجدول الزمني في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لذلك لا تزال هناك أعمال عنف، وغالباً ما تكون عنفًا عرقيًا"، ما يتطلب مزيدًا من الأمن، سينعكس على عودة اللاجئين والمشردين داخليًا.[13]

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ "العلاقات السودانية الأمريكية 1". النيلين. 2017-01-15. Retrieved 2018-08-15.
  2. ^ Barak Ravid (2016-09-07). "Israel Urges U.S., Europe to Bolster Ties With Sudan, Citing Apparent Split With Iran read more: http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.740676". هآرتس. line feed character in |title= at position 86 (help); External link in |title= (help)
  3. ^ "البرهان بحث في الإمارات مع الأمريكيين شطب السودان من القائمة السوداء والسلام العربي الإسرائيلي". روسيا اليوم. 2020-09-23. Retrieved 2020-09-24.
  4. ^ ""اجتماع الاثنين الحاسم".. السودان يستعد لـ"تطبيع محتمل" مع إسرائيل". قناة الحرة. 2020-09-21. Retrieved 2020-09-26.
  5. ^ "التطبيع مع إسرائيل… لماذا ذهب البرهان إلى الإمارات ولم يذهب حمدوك؟". سپوتنيك نيوز. 2020-09-23. Retrieved 2020-09-24.
  6. ^ "حمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية يفتح الباب أمام إعفائه من الديون". روسيا اليوم. 2020-10-20. Retrieved 2020-10-20.
  7. ^ "السودان: لاعلاقة لمسألة حذفنا من قائمة الإرهاب الأمريكية بملف التطبيع مع إسرائيل". روسيا اليوم. 2020-10-20. Retrieved 2020-10-20.
  8. ^ "السودان: ترمب وقع قرار رفعنا من قائمة رعاة الإرهاب". العربية نت. 2020-10-23. Retrieved 2020-10-23.
  9. ^ "السودان يعلن توقيع "اتفاق تاريخي" مع الولايات المتحدة حول إعادة حصانته السياسية". روسيا اليوم. 2020-10-31. Retrieved 2020-10-31.
  10. ^ "أمريكا تتلقى 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية". سپوتنيك نيوز. 2021-03-31. Retrieved 2021-03-31.
  11. ^ "لدعم الجيش السوداني... مسؤول أمريكي يزور الخرطوم". سپوتنك نيوز. 2021-01-25. Retrieved 2021-01-25.
  12. ^ "أمريكا تعلن تقديمها مساعدات بقيمة 81 مليون دولار استجابة للأزمة الإنسانية بالسودان". سي إن إن. 2020-10-21. Retrieved 2020-10-25.
  13. ^ "واشنطن تخصص 716 مليون دولار لدعم الانتقال السياسي بالسودان". العربية. 2021-05-21. Retrieved 2021-05-21.

This article contains material from the US Department of State's Background Notes which, as a US government publication, is in the public domain.[1]