المعونة العسكرية الأمريكية لمصر

المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، هي جزء من المعونة الأمريكية والتي بدأت مصر في تلقيها من الحكومة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

حصلت مصر منذ عام 1979 على حوالي 34 مليار دولار في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري. نشر تقرير واشنطن منذ ما يقرب من عام عرضا هاما لدراسة أعدها مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي U.S. Government Accountability Office، وهو مؤسسة تابعة للكونگرس الأمريكي (بناء على طلب من النائب الديمقراطي توم لانتوس Tom Lantos- ولاية كاليفورنيا، ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ولأهمية الدراسة وعلاقتها بالتطورات الأخيرة المتعلقة بموافقة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على تجميد 200 مليون دولار من اعتمادات المساعدات العسكرية المقررة لمصر في العام للإفراج عن هذه الأموال المجمدة و أن تبذل مصر جهودًا كافية لمنع تهريب الأسلحة لقطاع غزة من مصر. اكتفت الدراسة بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر في حجم المساعدات الأمريكية لمصر.

في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وتتلاشى احتمالات نشوب حروب بين إسرائيل وجيرانها، بدأت بعض الأصوات تتصاعد في الكونغرس الأمريكي لإعادة النظر في تركيبة المساعدات الأمريكية لمصر ليتم ترجيح كفة المساعدات الاقتصادية التي تحتاجها مصر على كفة المساعدات العسكرية التي تحصل عليها منذ عام 1979. ومن بين تلك الأصوات النائب الديمقراطي توم لانتوس، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الذي قدم على مر السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لم يكتب لها النجاح لتقليص حجم المساعدات العسكرية لمصر ومضاعفة حجم المساعدات الاقتصادية لتطوير المجتمع المصري وإنعاش اقتصاده.

نص قانون المعونة لمصر الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في 1979.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 إنفاق المعونة العسكرية

تقول الدراسة إن الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال نفس الفترة حوالي نصف المبلغ أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.

أنفقت مصر المبلغ على النحو التالي:

- نسبة 14 بالمائة لشراء الطائرات الحربية.

• ثلاث طائرات شحن عسكرية.
• 36 مروحية عسكرية من طراز أباتشي.
• 120 طائرة مقاتلة من طراز F-16
• 880 دبابة عسكرية من نوع M1A1، بالإضافة إلى حصولها على التدريبات اللازمة لاستخدام تلك المعدات وعمليات الصيانة.

- ونسبة 9 بالمائة لاقتناء الصواريخ بما فيها:

• 822 صواريخ أرض-جو من طراز سترينگر Stringer.
• 459 صواريخ جو- جو من طراز هلفاير Hellfire.
• 33 صواريخ بحر جو من طراز هارپون Harpoon.

- نسبة 8 بالمائة لشراء البواخر

- نسبة 19 بالمائة للمركبات العسكرية

- نسبة15 بالمائة لاقتناء أجهزة الصيانة

- نسبة 10 بالمائة لأجهزة الاتصال ومعدات المساعدة بما فيها 42 من أنظمة الرادار

- نسبة 9 بالمائة للأسلحة والذخيرة

- نسبة 9 بالمائة للمساعدات التقنية بما فيها أكثر من 1400 كمامة واقية للحماية من الغازات الكيماوية والبيولوجية

- نسبة 9 بالمائة للحصول على تدريبات وبناء منشآت عسكرية، وإجراء الدراسات وتدبير البرامج العسكرية.

وتفيد الدراسة بأنه ما بين عامي 1982 و1989 قامت الولايات المتحدة بشطب جميع الديون المستحقة على مصر في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي وبدأت في عام 1989 بتوفير مساعدات عسكرية لمصر على شكل منح من دون أية شروط على تسديدها.

 الاشراف على انفاق المعونة العسكرية الأمريكية لمصر

نص قانون المعونة العسكرية الأمريكية لمصر على أن تشرف على الانفاق لجنة مكونة من خمسة أفراد مصريين، ثلاثة منهم مدنيين، على أن يكون رئيس اللجنة مدني. وقد كان المهندس حسين صبور رئيساً لتلك اللجنة حتى عام 1988.

 المصالح الأمريكية

تشير الدراسة إلى أن المسئولين الأمريكيين وعددا من الخبراء الذين تمت استشارتهم أثناء التحضير لهذه الدراسة أفادوا بأن المساعدات الأمريكية لمصر في إطار برنامج مساعدة التمويل الأجنبي تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، ويلخص التقرير المصالح الأمريكية التي تم خدمتها نتيجة تقديم مساعدات عسكرية لمصر على النحو التالي:

• تسمح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، وخلال الفترة من 2001- 2005 سمحت مصر 36553 مرة بعبور طائرات عسكرية الأجواء المصرية (عدد مرات مرور طائرات أمريكية).
• منحت مصر تصريحات على وجه السرعة لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال نفس الفترة وقامت بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.
• مصر نشرت حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004.
• مصر قامت بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.

أقامت مصر مستشفى عسكريا وأرسلت أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005 حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.

 خلفية تاريخية

عقب توقيع الرئيس المصري السابق أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيگن اتفاقية كامب داڤيد للسلام عام 1979 أصبحت مصر ثاني أكبر دولة تستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية. فمنذ ذلك الحين بلغ حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية التي حصلت عليها مصر حوالي ستين مليار دولار بما فيها أربعة وثلاثون مليارا على شكل منح وقروض في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي Foreign Military Financing تقوم بموجبها مصر بشراء المعدات والخدمات العسكرية الأمريكية. والهدف من ذلك هو تحديث الجيش المصري وتزويده بالمعدات العسكرية الحديثة التي تتماشى مع المعدات العسكرية الأمريكية وبالتالي تسهيل مشاركة مصر في التحالفات التي تشكلها الولايات المتحدة والعمليات العسكرية التي تقوم بها. وتقول وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين إن تلك المساعدات العسكرية تساهم في الحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط والحفاظ على الاستقرار في المنطقة ودعم مصر كحليف في الشرق الأوسط.

وأفاد واضعو الدراسة بأن مصر تعتبر من أبرز الدول المستفيدة من المساعدات الخارجية الأمريكية وذلك إلى جانب إسرائيل والعراق وأفغانستان. وتحصل حكومة القاهرة على حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار سنويا على شكل منح وقروض في إطار برنامج الولايات المتحدة للمساعدة في التمويل العسكري الأجنبي. ويعتبر هذا البرنامج واحدا من عدة برامج المساعدات الأمنية الأمريكية التي تأتي في إطار جهود واشنطن لتعزيز التعاون الأمني مع الدول الحليفة من خلال إقامة علاقات تحمي مصالح أمريكية محددة عبر العالم. وتقول وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين إن تلك المصالح تشمل تطوير قدرات الدول الصديقة لكي تتمكن من الدفاع عن نفسها ولكي تكون قادرة على المشاركة في التحالفات التي تشكلها الولايات المتحدة، كما تشمل تعزيز الدعم العسكري لتلك الدول لكي يتم احتواء التهديدات الدولية ولتصبح تلك الدول قادرة على المساعدة في العمليات الدولية للاستجابة للأزمات الدولية، بالإضافة إلى حماية الحكومات المنتخبة ديمقراطيا وتكثيف الروابط العسكرية بين الولايات المتحدة والدول المستفيدة من تلك المساعدات. هذا بالإضافة إلى دعم قطاع الصناعة الأمريكي من خلال الترويج وتشجيع السلع والخدمات الأمريكية المتعلقة بالمجال الدفاعي.

وعادة ما تقدم مساعدات التمويل العسكري الأجنبي على شكل قروض أو ضمانات لحلفاء الولايات المتحدة لشراء المعدات العسكرية والخدمات وتلقي تدريبات على استخدامها من قبل الولايات المتحدة.

 حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر

تفيد الدراسة بأن مصر حصلت منذ عام 1979 على حوالي 34 مليار دولار في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي، حيث أن الولايات المتحدة خصصت منذ ذلك الحين حوالي 1.3 مليار دولار سنويا في ميزانياتها كمخصصات لمصر في إطار هذا البرنامج. ففي عام 2005 شكل ذلك المبلغ 25 بالمائة من مجموع المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى جميع الدول في إطار البرنامج. كما أن ذلك المبلغ يمثل نسبة 80 بالمائة من مجموع ميزانية العقود العسكرية المصرية، والتي يتم استخدامها لتحديث المعدات العسكرية المصرية من خلال تغيير المعدات التي حصلت عليها من الإتحاد السوفيتي السابق بمعدات عسكرية أمريكية عصرية. ونقلت الدراسة عن مسئولين مصريين قولهم إن نسبة 52 بالمائة من مجموع المعدات العسكرية المصرية هي معدات أمريكية وذلك بناء على إحصاءات أجريت في أغسطس من عام 2005. ويقول المسئولون الأمريكيون والمصريون إن الجيش المصري أصبح أكثر استعدادا ولديه معدات أفضل للدفاع عن الأراضي المصرية والمشاركة في عمليات حفظ السلام في المنطقة. ويشيرون إلى أمثلة عديدة منها مشاركة الجيش المصري في بعثات حفظ السلام في تيمور الشرقية والبوسنة والصومال. وذلك بطبيعة الحال إلى مشاركة الجيش المصري مع الولايات المتحدة في عملية النجم الساطع Operation Bright Star وهي تدريبات عسكرية مشتركة تجرى كل عامين بمشاركة عدد من الدول الحليفة من بينها ألمانيا والأردن والكويت وبريطانيا. ويذكر أن الهدف من تلك التدريبات هو القيام بتمرينات ميدانية لتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر كما هو الشأن مع باقي الدول الحليفة.

ومن بين التوصيات التي قدمتها الدراسة والتي تقول إنها ضرورية لكي يتمكن الكونغرس من تقييم مستويات المساعدات الاقتصادية مقارنة بالمساعدات العسكرية لمصر، أنه يتعين أولا على وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين إجراء تقييم للآثار المحتملة لتغيير نسب المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر خلال ميزانية السنوات القادمة. بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري للبرنامج المساعدات بأكمله لكي يتم تحديد مدى جدواه ومدى تحقيقه للأهداف المتوقعة منها.

 بعد ثورة 25 يناير

بعد عام من قيام ثورة 25 يناير وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم مصر لحين عقد انتخابات رئاسية، قامت قوات الأمن في يناير 2012 بمداهمة مقرات مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومنها بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية منها المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية بدعوى ممارسة العمل السياسي غير المشروع في مصر. وجاء ذلك في إطار حملة شنتها السلطات على بعض المنظمات الأهلية بدعوى تلقيها تمويل من جهات أجنبية. وتسببت إحالة تلك المنظمات للمحاكمة الجنائية، في تصدع العلاقات المصرية الأمريكية، وقال رؤساء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن المعونة العسكرية الأمريكية السنوية لمصر «في خطر حقيقي بسبب تحرش السلطات المصرية بالمنظمات الحقوقية الأمريكية غير الحكومية في مصر».

ونشرت مجلة فورين پوليسي الأمريكية، ما قاله كارل ليڤن، رئيس اللجنة، والجمهوري مرشح الرئاسة السابق جون ماكين، إن مسألة منح المعونة للجيش المصري مازالت تحت النظر وفي خطر حقيقي يهدد بعدم صرفها لمصر بسبب دور المجلس العسكري في «الغارات التي شنت على المنظمات الأهلية في القاهرة يوم 29 ديسمبر 2011، ومنها 3 منظمات تمولها الحكومة الأمريكية». ووصفت المجلة ما حدث بأنه أدى إلى «طلاق بين الحكومة المصرية واللوبي الأمريكي»، وأشارت إلى أن ليفن وماكين من المقرر أن يلتقيا بوفد زائر من مسؤولين مصريين عسكريين رفيعي المستوى الأسبوع المقبل في واشنطن. وقال ماكين، إنه يعرف المشير طنطاوي جيداً لسنوات، كما يعرف الكثير من أعضاء المجلس العسكري، لكنه أكد أنه رغم المراسلات لم يحدث أي تقدم في المسألة.

في 1 أبريل 2015، أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيرفع تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، لكنه قال أيضاً إن الولايات المتحدة ستوقف السماح لمصر بشراء المعدات بالائتمان اعتبارا من العام المالي 2018.

وبموجب هذا القرار سيسمح بتسليم مصر 12 طائرة من طراز إف-16 و20 صاروخا من طراز هاربون وما يصل إلى 125 مجموعة لوازم للدبابات إم1إيه1 كانت مجمدة. وأضاف أوباما إنه سيواصل التقدم بطلب للكونگرس لتقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. لكنه قرر تحديث المساعدة بأن يوقف اعتباراً من السنة المالية 2018 استخدام آلية للتمويل النقدي للمعدات العسكرية تسمح لمصر بشراء المعدات بالائتمان اعتمادا على التدفق المتوقع للمساعدات.

وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان "بهذه الطريقة سنضمن استخدام التمويل الأمريكي في تعزيز الأهداف المشتركة في المنطقة بما في ذلك أن تكون مصر آمنة ومستقرة وهزيمة المنظمات الإرهابية."

 انظر أيضاً

• المعونة الأمريكية لمصر
• العلاقات الأمريكية المصرية
• عسكرية مصر
• عسكرية الولايات المتحدة

 مرئيات

السفير الأمريكي دانيال كرستر، مداخلة كرتسر عن طبيعة المعونة العسكرية الأمريكية لمصر، 17 أبريل 2013.