اقتصاد مصر

(تم التحويل من الصناعة في مصر)
اقتصاد مصر
Cairo by night.jpg
القاهرة، العاصمة المالية لمصر.
العملة الجنيه المصري (E£, EGP)
1 يوليو - 30 يونيو
منظمات التجارة
منظمة التجارة العالمية، الاتحاد الأفريقي، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الكوميسا
احصائيات
ن.م.إ

249.559 بليون دولار (الاسمي، 2018)[1]

1.296 تريليون دولار (ق.ش.م، 2018)[1]
ترتيب ن.م.إ رقم 43 (الاسمي، 2018)
رقم 21 (ق.ش.م، 2018)
نمو ن.م.إ
4.3% (16/17) 4.2% (17/18)
5.3% (18/19e) 5.6% (19/20f)[2]
ن.م.إ للفرد

2.573 دولار (الاسمي، 2018)[1]

13.366 دولار (ق.ش.م، 2018)[1]
ن.م.إ للفرد
الزراعة: 11.7%
الصناعة: 34.3%
الخدمات: 54% (تقديرات 2017)[3]
20.860% (2018)[1]
السكان تحت خط الفقر
27.8% (تقديرات 2016)[3]
31.8 متوسط (2015، البنك الدولي)[4]
القوة العاملة
31.15 مليون (2017)[5]
القوة العاملة حسب المهنة
الزراعة: 25.8%
الصناعة: 25.1%
الخدمات: 49.1% (تقديرات 2015)[3]
البطالة 9.9% (الربع 2، 2018)[6]
الصناعات الرئيسية
المنسوجات، معالجة الأغذية، السياحة، الكيماويات، الأدوية، الهيدروكربونات، الإنشاءات، الاسمنت، المعادن، الصناعات الخفيفة
رقم 120 (2019)[7]
الخارجي
الصادرات 23.3 بليون دولار (تقديرات 2017)[3]
السلع التصديرية
النفط الخام ومنتجات النفط، القطن، المنسوجات، المنتجات المعدنية، الكيماويات، المنتجات الزراعية
شركاء التصدير الرئيسيين
 الإمارات العربية 10.9%
 إيطاليا 10%
 الولايات المتحدة 7.4%
 المملكة المتحدة 5.7%
 تركيا 4.4%
 ألمانيا 4.3%
 الهند 4.3% (2017)[3]
الواردات 59.78 بليون دولار (تقديرات 2017)[3]
السلعة المستوردة
الآلات والمعدات، الأغذية المعلبة، الكيماويات، المنتجات الخشبية، الوقود
شركاء الاستيراد الرئيسيين
 الصين 7.9%
 الإمارات العربية 5.2%
 ألمانيا 4.8%
 السعودية 4.6%
 الولايات المتحدة 4.4%
 روسيا 4.3% (2017)[3]
رصيد ا.أ.م

106.6 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[3]

الخارجي: 7.426 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[3]
-14.92 بليون دولار (تقديرات 2017)[3]
77.47 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[3]
المالية العامة
103% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)[3][note 1]
العوائد 58 بليون دولار (تقديرات 2018)[8][9]
النفقات 82 بليون دولار (تقديرات 2018)[8][9]
B3 (الداخلي)
B3 (الخارجي)
B3 (T&C Assessment)
(ستاندرد أند پورز)[10]
احتياطيات العملات الأجنبية
44 بليون دولار (أبريل 2018)[11]
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

كان اقتصاد مصر متمركزاً بشكل كبير على الاقتصاد المخطط الذي يركز على استبدال الواردات تحت رئاسة جمال عبد الناصر. في التسعينيات، وقعت مصر سلسلة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، التي اقترنت بتخفيف عبء الدين الخارجي الهائل الناجم عن مشاركة مصر في تحالف حرب الخليج، مما ساعد مصر على تحسين آداءها الاقتصادي الكلي.

منذ عام 2000، وتيرة الاصلاحات الهيكلية، والتي تشمل القطاع المالي، السياسات النقدية، النظام الضريبي، الخصخصة وتشريعات الأعمال الجديدة، ساعدت مصر في التحرك تجاه المزيد من الاقتصاد الموجه للسوق وعززت الاستثمارات الأجنبية المتزايدة. عززت الإصلاحات والسياسات النمو السنوي للاقتصاد الكلي بمتوسط سنوي 8% ما بين 2004 و2009 لكن الحكومة أخفقت في تقاسم الثروة بصورة عادلة وفشلت فوائد النمو في التحرك نحو تحسين الظروف الاقتصادية للسكان، خاصة مع تنامي مشكلتي البطالة والبطالة المقنعة. بعد ثورة 2011، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 35 بليون دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 بليون دولار فقط في يناير 2012، كما انخفض تصنيف وكالة ستاندارد أند پور للائتمان على المدى البعيد لمصر من B+ إلى B.[12] عام 2013، تراجع ترتيب ستاندارد أند پور للتصنيف الائتماني لمصر على المدى البعيد من B- إلى CCC+، على المدى القريب من B إلى C بسبب مخاوف بشأن قدرة البلاد على تحقيق أهدافها المالية والحفاظ على السلم الاجتماعي بعد ما يزيد عن عامين من الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك أثناء الثورة التي بشرت بالعهد الجديد.[13]


فهرست

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ الاقتصاد المصري

الإقتصاد المصري القديم

كان الاقتصاد في مصر القديمة يعد اقتصاد دولة ، حيث كانت الدولة أو مؤسسات المعابد هي المسئولة عن تلقى المنتجات وتوزيعها بعد ذلك على الشعب حسب الحاجة. وفى العصر اليوناني الروماني، اهتم البطالمة بزيادة إنتاج وجودة الصناعات المصرية. أما المسلمون فقد اعتمدوا على التصدير للبلاد الأخرى، وقد ركزوا بصفة خاصة على تجارة التوابل. [14]

كانت المنتجات في مصر القديمة تسلم إلي مؤسسات الدولة أو المعابد ؛ والتي كانت بدورها تقوم بتوزيع الطعام والبضائع التموينية الأخرى على السكان.

الإقتصاد اليوناني الروماني

أنشأ البطالمة المصانع، واشرفوا على إنتاج وبيع المنتجات الرئيسية. كما عملوا على تحسين المنتجات المصرية، التى أصبحت مطلوبة في الأسواق.

الإقتصاد في العصر الإسلامي

كان لتجارة المنسوجات والتوابل دوراً مباشراً في الإقتصاد المصرى خلال العصر الإسلامي.

عصر محمد علي

اتسع نطاق تجارة مصر الخارجية في عهد محمد علي باشا لازدياد حاصلاتها وخاصة القطن، وقد ربحت الحكومة منها ارباحا وفيرة لانها كانت تحتكر التجارة الخارجية باجمعها.

وقد ساعد انشاء الاسطول في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط على توسيع نطاق المواصلات البحرية بين مصر والبلدان الاخرى، وكان لاصلاح ميناء الاسكندرية فضل كبير في هذا الصدد، فنشطت التجارة الخارجية نشاطا عظيما، ومنذ انشئ اسطول مصر في البحر الاحمر فكر محمد علي في اعادة طريق التجارة بين الهند واوروبا عن طريق مصر عبد ان تعطلت زمنا طويلا لاكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، فبسط سيادة مصر في البحر الاحمر وطهره من القرصان الذين كانوا يتهددون السفن التجارية فيه، ومد طريقا لسير قوافل التجارة بين السويس والقاهرة وانشا به المحطات وبسط الامن في مراحله لتامين القوافل على متاجرها، وانشا لذلك ديوانا سمي بديوان المرور كان مقره بالازبكية، وكانت المتاجر القادمة من البحر الاحمر ترسل من السويس الى النيل ثم الى الاسكندرية فاعاد جهد المستطاع سبيل المواصلات القديم بين الشرق واوروبا عن طريق مصر.

وقد لفت هذا الطريق انظار الشركة الهندية الانجليزية وراته امن واقصر من طريق راس الرجاء الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والاسكندرونة، فاتفقت مع الحكومة المصرية على نقل طرود البريد للمسافرين عن طريق السويس وكان المستر توماس واجهورن أحد كبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق، وقد لقى من محمد علي باشا تعضيدا كبيرا فكانت السفن التجارية تسير من بمباي الى السويس ثم ينتقل منها البريد والسياح الى الاسكندرية عن طريق القاهرة ومن الاسكندرية الى مرسيليا بحرا ومنها الى انجلترا.

الصادرات والواردات

تتالف صادرات مصر في ذلك العهد من القطن، والارز، والحبوب، والصمغ والانسجة الكتانية، والصودا، والتمر، والخضر الجافة، والافيون، والحناء وغير ذلك.

وكانت تستورد من الخارج الانسجة القطنية، والاجواخ، والطرابيش، والانسجة الصوفية، والاثواب الحريرية، والاخشاب، والحديد ، والاواني، والخردوات، والنحاس، والسكاكين، والورق، والعقاقير، واصناف العطارة، والفحم، والقرمز، والسكر، والزجاج، والمرايا، والزيوت، والانبذة، والمشروبات الروحية، وغير ذلك، وأحصى الدكتور كلوت بك تجارة مصر الخارجية مع اوروبا وتركيا سنة 1836 فبلغت بحسب احصائه:

2196000 جنيه للصادرات، و2679000 للواردات.

واورد علي باشا مبارك احصاء عن صادرات وواردات الاسكندرية دون سواها من سنة 1823 إلى سنة 1842 استخلصنا منه البيان الاتي:

"الصادرات والواردات في عصر محمد علي"
السنة الصادرات الواردات (بالجنيه المصري)
1823 1585764 804519
1842 1806880 2470920


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإقتصاد المصري الحديث

Inflation Growth.JPG

مراحل تطور الإقتصاد الحديث

ما بعد ثورة يوليو

مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952 ، بدأت المرحلة الأولي عام 1952 واستمرت حتى عام 1960 ، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد ، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي ، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952 ، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء " المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي " أواخر العام نفسه ، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954 ، ثم تأميم قناة السويس عام 1956[[.]] ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 بدلا من مجلس الانتاج القومي .

التطبيق الإشتراكي

وفي عام 1960 بدأت المرحلة الثانية التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966 ، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي ، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 – 1965 يرتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو بلغ 38% خلال الخطة الخمسية.

إقتصاد الحرب

وفي عام 1967 بدأت مرحلة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هى مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الانفاق العسكري من 5.5% من الناتج المحلي عام 1962 إلى 10% عام 1967، ثم إلى20% عام 1973.

الإنفتاح الإقتصادي

المرحلة الرابعة بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادى، وقد تحقق معدل نمو مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

ولذلك تم البدء في مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل (1982- 1990)، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فقد شرع الرئيس مبارك منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 في تنفيذ مشروع وطني، كانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر.

وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتى بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية ، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتى من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيرى، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.

صادرات مصر في 2006



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تطبيق الخطط الخمسية

تُعد السياسات السابقة هي بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد الكلى المصرى ، وبالتالي انعكست آثارها على الخطة الخمسية الأولى (82 / 83 - 86 / 1987). والتي تعتبر ثاني الخطط الثابتة بعد الخطة الأولى في 60 / 1964. نظراً لوجود عاملي الثبات والمرونة وما تضمنته من أهداف تفصيلية يمكن أن توصف بأنها خطة " واضحة الأهداف والأسس" كما كانت ذات طابع تطبيقي توزعت فيه الأهداف الإجمالية على الأنشطة الإقتصادية وعلى جهات الإسناد الرئيسية بحيث تصبح الجهات على وعى كامل بالأهداف المطلوب بلوغها في الإنتاج.

أكدت نتائج الاداء الاقتصادى والمالى حدوث تحسن كبير خلال العام المالى المنصرف و الربع الاول من العام 2007/2008 فقد حقق الاقتصاد المصرى نمو بمعدل 7.1% و هو أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات حيث ارتفع الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج الى 684.4 مليار جنيه.

شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ والتي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي ‏8%‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏كما شهد الاعلان عن اكبر موازنة في تاريخ مصر حيث بلغ حجم الموازنة العامة الجديدة لعام ‏2008/2007‏ نحو‏267‏ مليار جنيه.

شهد عام 2007 ارتفاع الايرادات العامة و المنح بنسبة 19.1% لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الايرادات الضريبية بنحو 16.9% لتصل 114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9 مليار جنيه و بلغت حصيلة الضرائب على الدخل في العام المالى المنصرم 58.5 بزيادة 21.3% عن العام السابق كما ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7% لتصل 39.4 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 7.4% لتصل 10.4 مليار جنيه و ذلك بسبب زيادة الواردات كما اترفعت الانفاق على الأجور و المرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه و ارتفع بند المدعم و المنح و المزايا الاجتماعية الى 58.4 مليار جنيه و تارجع العجز الكلى من 9.2% الى 7.5% من الناتج المحلى الاجمالى.

كما تم البدء في اصلاح نظام المعاشات و الاخذ بنظام المشاركة بين الحكومة و القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية مشيرا الى انه تم ايضا تنفيذ عدد من الاصلاحات المؤسسية و الادارية لتقرير التوجه الاصلاحى و ضمان استدامته .

Egypt Exchange Rate 06.JPG


اتجاه الاقتصاد الكلي

تعتبر مصر دولة نامية تعاني بعض المشكلات الاقتصادية ـ شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية. وقد أسهمت السياسات التي اتبعتها الدولة في إنعاش اقتصاديات بعض الأقاليم والقطاعات، مثل تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات الإنتاج والخدمات، وخاصة أعمال المصارف والصناعات والتعليم والتجارة والنقل، وتساهم هذه القطاعات بنحو نصف قيمة الناتج الوطني الإجمالي، في حين تساهم كل من الزراعة والتعدين سنويًا بحوالي 24% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي الذي بلغ 64,3 مليار دولار أمريكي تقريبًا عام 1417هـ، 1996م. وتتصدر الزراعة باقي الحرف الإنتاجية في مصر من حيث الأهمية والانتشار على خريطة مصر والتأثير على باقي القطاعات الإنتاجية.

ورغم تشجيع القطاع الخاص في الأعمال الإنتاجية والخدمية؛ إلا أن الدولة مازالت تهيمن على معظم منشآت الصناعات الرئيسية التي تشمل الحديد والصلب (الفولاذ) والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية، وإن بدأت خلال السنوات الأخيرة في التخطيط لتطبيق سياسة الخصخصة في هذه القطاعات بصورة متدرجة ضمانًا لحقوق العاملين فيها. ويمتلك القطاع الخاص في مصر عديدًا من المنشآت الصناعية ومعظم الأراضي الزراعية. [15]

ويَعتمدُ اقتصادُ مصر بشكل رئيسي على الزراعةِ، وأجهزة الإعلام، والنفط، والسياحة؛ هناك أيضاً أكثر مِنْ 5 مليون مصري يَعْملونَ في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليجَ مثل الإمارات العربية المتحدة، أيضا هناك العديد من المصريين في الولايات المتّحدة الأمريكية و أوروبا. وتتشكل المصادر الرئيسية للأموال من العالم الخارجي في التالي: 1- تحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية (ويشكل العاملين في الولايات المتحدة و السعودية الترتيب الأول والثاني على التوالي) 2-عائدات قطاع السياحة (ويشكل السياح من السعودية بصفة خاصة والخليج العربي المركز الأول لتصدير السياح لمصر ويليهم الدول الأوربية وفي مقدمتهم ايطاليا وألمانيا) 3- صادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) و رسوم العبور في قناة السويس (يتبادل النفط وقناة السويس الترتيب الثالث والرابع حسب أعوام الدراسة)

وعلى مصتوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثاً.

اكتمال سد أسوان العالي في 1971 والبحيرةِ الناتجةِ عنه التي بناها جمال عبدالناصر حدّدَ الأرض الصالحة للزراعةَ في مصر. كافحت الحكومة من أجل تهيئة الاقتصاد للألفية الجديدةِ من خلال الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في الاتصالاتِ والبناء التحتي الطبيعي، ومصر دولة تتلقى معونات من قبل الولايات المتحدة (منذ عام1979 وصل إجمالي المعونات إلى 2.2$ مليار في السنة أكثر من نصفها مخصص للمساعدات العسكرية ويتم تخفيض المعونة الاقتصصادية سنويا بناء على قرار للكونجرس الأمريكي).

وتعتبر مصر هي ثالث أكبر دولة ممولة من قبل المملكة العربية السعودية بعد البحرين واليمن ،الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. في التقرير السنوي اعتبرت منظمة الآي إم إف مصر كأحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإن الظروف الحالية لا تبشر بذلك فكثير من المصريين والمؤسسات الدولية ترى أن وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة ففي التقرير السنوى للدول الجاذبة للإستثمار جاءت مصر في المركز 165 من أصل 175 دولة كما احتلت المركز 77 في الدول التى تطبق سياسة الشفافية.


مرحلة الاصلاح

التضخم السنوي (بالأسود) والنمو الاقتصادي (بالأحمر) في مصر.


المؤشر[16] 1981 1991 2001 2005 2006
ن.م.إ. (ت.ق.ش.) للفرد، (US$) 1,354.81 2,524.99 3,685.98 4,316.59 4,534.82
GDP per capita at constant prices, (EGP) 3,121.85 4,075.47 5,138.36 5,519.09 5,692.24
ن.م.إ. حسب الأسعار الحالية (ج.م) 411.20 2,098.71 5,493.28 7,890.65 8,707.88
ن.م.إ. حسب الأسعار الحالية (US$) 587.42 869.30 1,460.98 1,315.75 1,517.85


بدأت هذه المرحلة منذ عام 1990 وحتى الآن. وقد جاءت هذه المرحلة في إطار التحول إلى آليات السوق واتخاذ عدة سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية وأهمها: تحرير سعر الفائدة، وإصلاح وتحرير سعر الصرف ، وإنشاء سوق حرة للصرف الأجنبي، وتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية.

وقد بذلت مصر خلال التسعينيات الكثير من الجهد للتحول من الإقتصاد الموجه الى الإقتصاد الحر مما ادي إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل التضخم إلى أقل من 3% واستقرار سعر الصرف ، بالإضافة إلى تحرير تجارتها والقضاء علي قيود ومعوقات الاستثمار ، وخصخصت أكثر من 50% من شركات القطاع العام ، مما ادي الى ارتفاع معدل النمو إلى 5% .

وفي الفترة من عام 1991 حتي 1997 نجحت مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري يتحرك نحو مزيد من النجاح غير انه واجه بعض الصعوبات نتيجة للتأثيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي منذ عام 1997 بسبب الازمة الاقتصادية في دول شرق آسيا التي تسببت في دخول الاقتصاد العالمي في فترة من التباطؤ ، فمنذ ذلك العام واجه الإقتصاد المصري مجموعة من التحديات تمثلت في ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وارتفاع معدلات الائتمان وانخفاض عائدات البترول من النقد الأجنبي، ورغم هذه التحديات استطاعت الحكومة المصرية السيطرة علي عجز الموازنة من خلال العديد من الاجرءات الاقتصادية والاصلاحات التشريعية في مجال الضرائب والجمارك وبعض القوانين الاقتصادية الهامة.


الخصخصة

فى إطار المرحلة الثانية لسياسة الإصلاح وتحرير الاقتصاد المصرى ، اخذت مصر منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة ، بحيث لم تصبح الدولة هى المستثمر الوحيد وأصبح دورها يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة بتنفيذ الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تتركز بصفة رئيسية في مشروعات البنية الأساسية . وباعتبار سياسة الخصخصة مكوناً أساسياً من مكونات الإصلاح الاقتصادى ، فقد استند برنامجها على آليات خاصة تستهدف تهيئة الاقتصاد المصرى لعملية الخصخصة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية واستعادة التوازن المطلوب في المتغيرات الاقتصادية الأساسية مع اتباع سياسات ساهمت في فتح الباب امام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادى .

وقد استهدفت عملية الخصخصة عدة عمليات:

- زيادة معدلات استخدام الطاقات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام.

- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين.

- تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك.

- جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.

- تنشيط سوق المال.

التجارة الخارجية والتحويلات المالية

خريطة الصادرات المصرية (2017) من تريدنگ إكونوميكس.
خريطة الصادرات المصرية (2014) من أطلس هارڤرد للتعقد الاقتصادي.
الصادرات المصرية في 2006.

كان لسياسة الإصلاح المالي التي تنتهجها الدولة أثر كبير في زيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 / 2006 فزادت نسبة التجارة الخارجية من واردات وصادرات الي نحو 60%من الناتج المحلي الاجمالي حيث حققت الصادرات السلعية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 16600.0 مليون جنيه وحققت الصادرات البترولية طفرة غير مسبوقة لتصل إلى نحو 7100.0 مليون جنيه كما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 27870.0 مليون جنيه خلال عام 2005/2006 ليشهد الفائض الجارى والتحويلات بذلك زيادة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار بالمقارنة بفائض قدره 2.9 مليار دولار في العام السابق وبنسبة زيادة تربو على 20%.


الإصلاحات التشريعية

الضرائب على الدخل

يعكس قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فكراً جديداً في تعامل الجهاز الضريبى مع الممولين .. يمثل هذا القانون نقلة نوعية ومنعطفاً جديداً في السياسة الاقتصادية المصرية .. حيث يسهم في تخفيض شرائح الضرائب إلى نحو 50 % أو أقل بحيث يستفيد منه المواطنون وكل من يعمل في مجال النشاط الاقتصادى نظراً لما يوفره من مزايا أبرزها الإعفاء الضريبى ، المصالحة الضريبية، القضاء على التعقيدات الإدارية مع بناء جسور الثقة المتبادلة بين الدولة والممول بما من شأنه تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

الضرائب على أرباح شركات الأموال: استهدف قانون الضريبة على شركات الأموال حفز الاستثمارات بجميع أنواعها، من خلال حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مع تأجيل استيفاء حق المجتمع في إخضاع دخول هذه الشركات للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوح بين 5-20 سنة حسب الموقع الجغرافي، تخضع بعدها هذه الدخول للضريبة.

واتساقاً مع النهج العالمي في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، تم إجراء تطوير شامل للضريبة على الدخل من أرباح الشركات، تتمثل أبعاده الأساسية فيما يلي:

  • تسهيل عمليات الإنتاج والاستثمار.
  • إتاحة موارد متواصلة من الإيرادات العامة.
  • تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها.
  • تخفيف عبء إتاحة التمويل على الشركات.
  • تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.


متوسط الأجور

متوسط الأجر اليومي في 2007:

المؤشر [17] 1981 1991 2001 2005 2006
GDP (PPP) per capita, (US$) 1,354.81 2,524.99 3,685.98 4,316.59 4,534.82
GDP per capita at constant prices, (EGP) 3,121.85 4,075.47 5,138.36 5,519.09 5,692.24
GDP per capita at current prices, (EGP) 411.20 2,098.71 5,493.28 7,890.65 8,707.88
GDP per capita at current prices, (US$) 587.42 869.30 1,460.98 1,315.75 1,517.85

ضريبة المبيعات

مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم التحول إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضرائب النوعية على الاستهلاك. ولقد خضع نظام الضريبة على المبيعات لتطورات متعددة، أدت إلى استقرار ذلك النظام وترسيخ مفاهيمه داخل المجتمع.

تطوير التعريفة الجمركية

شهد فبراير 2007 صدور قرار جمهوري بخفض [التعريفة الجمركية] علي‏1114‏ بندا جمركيا‏,‏ بهدف تخفيض الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار‏,‏ لينخفض المتوسط العام للتعريفة الجمركية علي السلع بنسبة‏25% .‏

‏شهد يناير 2007 توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الافتا تتضمن إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب علي الصادرات الصناعية المصرية إلي هذه الدول‏,‏ وأن تتمتع السلع الزراعية المتبادلة بين الجانبين بإعفاءات جمركية ‏.

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وتم تجميع كافة الإجراءات والتعليمات والتفسيرات في وثيقة واحدة لتكون المرجع الوحيد للتعامل مع الجمارك في كافة المنافذ المصرية ، ويعد تبسيط الإجراءات الجمركية من أبرز الاصلاحات الاقتصادية التى ترسخت خلال المرحلة الراهنة عبر مجموعة من التعديلات الجمركية استهدفت تحقيق الآتى:

أ- تبسيط هيكل الضريبة الجمركية.

ب- تشجيع الاستثمارات في ظل تخفيض الجمارك على الواردات والمعدات وقطع الغيار.

ج– تحريك السوق وخفض الأسعار مع زيادة كبرى في الصادرات.

د– رفع الكفاءة الاقتصادية عبر وصول السلعة للمستهلك بجودة عالية.

هـ- الحد من المنازعات التى قد تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية وذلك من خلال تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمركية إلى نحو 9% مع خفض عدد فئات التعريفة من 26 فئة جمركية إلى نحو 5 فئات فقط.

الإصلاح المصرفي

بدأت عملية الإصلاح المصرفى في مصر مع صدور قانون جديد للبنك المركزى في عام 2003. يمنح هذا القانون البنك الاستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة مع إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية بما من شأنه زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبى. وفى هذا الاطار تولى الدولة أهمية بالغة بالإسراع ببرنامج هيكلة البنوك والتوسع في عمليات الدمج وزيادة المساهمات الأجنبية في القطاع المصرفى حيث شهد هذا القطاع عمليات دمج واسعة خلال عام 2006 ، الأمر الذى أسهم في تحرير سعر الصرف وتنشيط حركة التعامل السوقى إلى جانب تحفيز الاستثمار لترتفع قيمة السيولة المحلية إلى نحو 560.4 مليار جنيه في يونيو 2006 بنسبة نمو بلغت نحو 13.5 % .

نجح برنامج الاصلاح المصرفي خلال عام 2007 في أن يخفض ديون القطاع العام للبنوك من ‏32‏ مليار جنيه الي‏10‏ مليارات جنيه فقط‏


المالية العامة

ملخص تمويل الميزانية في مصر 2002–2015
(مليون جنيه مصري والسنوات المالية)
العنصر[18] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
العائدات 78,318 89,146 101,878 110,864 151,266 172,153 184,729 275,700 224,986 303,622 350,322 456,788 548,632 622,000
... الضرائب 50,801 55,736 67,157 75,759 97,779 108,609 120,075 166,500 145,544 207,410 251,119 260,289 364,290
... المنح 4,264 3,289 5049 2,853 2,379 3,657 3,166 4,600 7,700 10.104 5,208 95,856 23,492 2,208
... موارد أخرى 93,288 70,927 86,108 93,996 100,642 160,850
Expenditures 115,541 127,319 145,987 161,611 207,811 212,104 241,552 340,370 319,137 470,992 583,789 692,421 789,431 864,000
... الأجور والتعويضات 30,515 33,816 37,265 41,546 46,719 51,270 59,574 82,000 86,100 122,818 142,629 178,589 207,243 218,108
... الفائدة 21,751 25,851 30,703 32,780 36,815 50,448 51,979 52,900 71,066 104,441 146,995 173,150 199,011 244,044
... الإعانات والفوائد الاجتماعية 18,050 20,649 24,751 29,706 68,897 51,844 64,465 133,600 73,400 150,193 182,383 212,540 223,000 227,000
العجز النقدي -37,223 -38,173 -44,109 -50,747 -56,545 -39,951 -56,823 -64,670 -94,151 -167,370 -190,309 -195,276 -240,799 -242,287
صافي حيازة الأصول المالية -1,261 -5,586 -1,951 -896 6,160 -9,209 -1,946 -2,674 730 665 5,314 2,218
العجز الكلي -38,485 -43,759 -46,060 -51,643 -50,385 -49,160 -58,769 -67,344 -93,421 -166,705 -184,995 -197,494 -239,972 -251,093
... صافي القروض 38,066 43,720 46,043 50,631 50,259 48,660 57,769 66,792 94,880 166,705 184,705 197,244 269,000
... عائدات الخصخصة 418.8 39.2 17 1012 126.0 500 1000 10,000 500 500
العجزء كنسبة % من ن.م.إ. -10.2% -10.5% -9.5% -9.6% -8.2% -6.7% -6.9% -6.4% -7.97% -10.6% -10.7% -9.6% -9.9% -8.6%


الدين الداخلي

ملخص الدين الحكومي الداخلي لمصر 2001–2014
(بليون ج.م. والسنوات المالية)
العنصر[18][19] 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
الدين الحكومي الداخلي (بليون ج.م.) 194 221 252 292 349 387 478 562 663 808 990 1,113 1,410 1, 648
صافي الدين الحكومي الداخلي (% ن.م.إ.) 54.3% 58.4% 60.4% 60.3% 64.8% 62.8% 65.4% 54.1% 55.0% 55.0% 58.9% 62.9% 71.9% 77.0%

تصل نسبة الدين المحلى إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مرتفع بالنسبة للمعايير الدولية. والحكومة المصرية ثانى أكبر الدول التى تقوم بإصدار سندات بعد لبنان في المنطقة لسد عجز الموازنة.[20]

في بيان أصدره مجلس الوزراء المصرية في 12 سبتمبر 2013 جاء أن الدين الداخلي المصري ارتفع إلى 1.387 تريليون جنيه، أي بمقدار 80% ن.م.إ، وبلوغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من ن.م.إ. تولى حازم الببلاوي رئاسة الحكومة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.[21]

الدين الخارجي

مختصر للديون الخارجية لمصر 2001 - 2007
(مليون دولار في السنة المالية)
البند [19] 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010[22]
الدين الخارجي (مليون دولار أمريكي) 18,613 17,488 25,925 26,812 28,949 29,593 29,898 34,700
الدين الخارجي (% ن‌م‌إ) 23.3% 20.8% 38.2% 33.9% 30.9% 27.4% 22.9% 14.3%
ديون مصر الخارجية.

شهدت ديون مصر الخارجية ارتفاعاً يصل إلى مليار دولار وبنسبة 3.0%، في نهاية سبتمبر 2010، ليصل إجمالى الديون إلى 34.7 مليار دولار، طبقا للبنك المركزى المصرى، والذى أرجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الذى شهدته معظم العملات المقترض بها إمام الدولار، بما يعادل 1.5 مليار دولار. وقال البنك المركزى خلال التقرير الشهرى له، إن سداد مصر لمبالغ كبيرة من القروض والتسهيلات بلغت 488.7 مليون دولار قد حد من ارتفاع حجم الديون واستخدامات بقيمة 407.3 مليون دولار، وسداد أقساط بقيمة 896.0 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى. وأشار تقرير المركزى إلى انخفاض نسبة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتصل إلى 6.3%، مقابل 6.6 نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 13.3%، كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى إلى 14.3 في نهاية سبتمبر 2010 مقابل 15.9% في نهاية يونيو. وأكد المركزى إلى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية من 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2010 لتصل إلى 35.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2010، وبما يغطى 8.4 شهر واردات سلعية أى بزيادة تصل إلى 350 مليون دولار بمعدل 1.0% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الجارى. وبلغت السيولة بالنقد الأجنبى 35.6 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2010 بارتفاع يصل إلى 0.1 مليار دولار عن نهاية سبتمبر 2010، بينما انخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بقيمة 0.3 مليار لتصل إلى 10.0 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى. وكشف تقرير المركزى إلى ارتفاع حجم الدين المحلي إلى 888.7 مليار جنية في نهاية يونيو 2010، منه 74.7% مستحقة على الحكومة، و7.6% على الهيئات الاقتصادية، و17.7% على بنك الاستثمار القومى، وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة 663.8 مليار جنية في نهاية يونيو من العام المنصرم، بزيادة تصل إلى 101.5 مليار جنيه. وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 67.8 مليار جنية بزيادة 15.5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 157.1 مليار جنية بزيادة تصل إلى 16.4 مليار جنيه، تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحاً منه المديونية البينية لكل الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية والأذون وسندات الخزانة.[22]

في 10 أبريل 2014 شطبت بي جي 1.3 بليون دولار أخرى من أصولها المالية في مصر. كانت مصر مسئولة عن سادس انتاج لبي جي من الغاز، لكن الاضطرابات التي تشهدها مصر أجبرتها على خفض حجم صادراتها عندما حولت الحكومة مواردها للسوق المحلية. سوق الطاقة المصري المضطرب غير مجدي ويعتمد على الأسعار المدعومة. لا ترغب الشركة في المزيد من الاستثمارات في البلاد، والحكومة المصرية مدينة لها بمبلغ 1.2 بليون دولار، منها 0.5 بليون دولار متأخرات.[22]

تكلفة فرصة النزاع

التقرير[23] الذي أصدرته مجموعة الاستشراف الاستراتيجي، خلص إلى أن فرصة تكلفة النزاع لمصر منذ 1991 تقدر قيمتها بمبلغ 800 بليون دولار. بمعنى آخر، إن كان هناك سلام منذ 1991، فإن متوسط ما يجنيه المواطن المصري هو أكثر من 3000 دولار بدلاً من 1700 دولار التي سيجنيها المواطن المصري في العام التالي.


إعادة الهيكلة

في 9 فبراير 2011، وأثناء أحداث ثورة 25 يناير، سئل جيفرى روزين، المدير التنفيذي لشركة للازار، في لقاء متلفز مع قناة NDTV عن مخاطر الثورة المصرية على الاقتصاد العالمي والشركات الأمريكية ومنها لازار، فرد قائلا: "الأحداث السياسية الجارية حالياً في مصر لم تتطور بعد لتأخذ ردود أفعال من الناحية الاقتصادية، أما الشركات العالمية المتعددة الجنسيات ومنها لازار، فهذه الشركات الكبرى تأخذ دوماً قرارات استراتيجية بعيدة المدى، وتلك القرارات تعتمد على مجموعة من القواعد في مصر التي لا تتغير حسب الظروف السياسية، وما يمكن للشركات العالمية أن تفعله مع الأحداث الجارية في مصر هي: التوقف والانتظار، التقييم، التحليل، واستخلاص نتائج من حيث الاستمرار بنفس القرارات الاستراتيجية أم تغييرها اذا تغيرت قاعدة مهمة في المجتمع".[24]

بنصيحة إماراتية، استعان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل توليه الرئاسة، بمجموعة من المكاتب الاستشارية العالمية منها شركة لازار، وشركة إستراتيجي آند الأمريكية المعروفة سابقاً ببوز آلان، لإعداد الدراسة حول برنامجه الاقتصادى قبل شهور من ترشحه للرئاسة، بصلاحيات كاملة لتنفيذ هذه الدراسات مع الحكومة والبنك المركزي المصري.

في يونيو 2014، قال وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الذي يتولى ملف المساعدات الممولة للنظام المصري، أن بلاده تريد "تزويد مصر بالدعم الفني اللازم لوضع خطة الانتعاش الاقتصادي"، وقال في بيان عبر البريد الالكتروني لرويترز أن المساعدة قد قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف "الشركات الاستشارية ذات الشهرة العالمية" من بينها شركة لازار".

حسب تصريحات رسمية للحكومة المصرية، تتولى شركة لازار إعداد الخطط الرامية لاعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بما يتناسب مع تطلعات المانحين الأجانب والجهات الممولة الدولية منها والخليجية، وكذلك لترضية المستثمرين عبر القوانين الجديدة للاستثمار والتي أدت لفرض الكثير من الامتيازات لشركات خليجية/أجنبية أو الشركات التابعة لوزارة الدفاع المصرية.

وتعد برامج مثل التقشف، الغاء الدعم، تحرير السوق، الخصخصة، منح امتيازات للمستثمرين، تشريعات الاستثمار الأجنبي الجديدة، الغاء دعم الطاقة، القوانين الضريبية الجديدة كلها نتائج لتلك الخطط والتوجهات التي تبنتها لازار في خطتها لاعادة هيكلة الاقتصاد المصري.

في يناير 2015، أكد بوزيدار ديليتش العضو المنتدب لشركة لازار فرير، خلال مؤتمر اليورومني، أن الشركة تعمل مع الحكومة المصرية منذ 9 أشهر مضت، حيث تقدم الاستشارات التنفيذية اللازمة للحكومة المصرية وللمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والبنوك المصرية، لاعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، مضيفا أن أولى هذه التدابير كان رفع الدعم عن مواد الطاقة،

ولم تفصح الحكومة عن الأتعاب التي ستحصل عليها شركة لازار مقابل عاملها كمستشار اقتصادى للحكومة وتنظيم القمة الاقتصادية. وبرر مسؤول بوزارة التعاون الدولي الأمر بقوله «لا نرغب في إثارة الرأي العام».

قال أشرف سلمان، وزير الاستثمار المصري، أن هناك تعاوناً مع الإمارات والسعودية في المؤتمر الاقتصادي وأن الدولتين ممثلتان في اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المؤتمر، مشيراً إلى أن شركة لازار العالمية هي المنسق الأول والمستشار العام للمؤتمر، وتوجد شركة أخرى للتسويق والتنظيم هي شركة WPP البريطانية.

وتتولى لازار إعداد وصياغة المشروعات والفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر وإعداد دراسة مفصلة عن رؤية واستراتيجية الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتنظيم لقاءات المستثمرين الدوليين مع الحكومة بالإضافة لمتابعة نتائج المؤتمر والترويج للمشروعات المطروحة التى لم يتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر من جانب المستثمرين والممولين.

وستتولى لازار كذلك حشد عدد من الرعاة العالميين للمساهمة في تمويل تكلفة المؤتمر. فيما تتولى شركة WPP تنظيم حملة إعلامية ودعاية عالمية للترويج للمؤتمر وحشد أكبر عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص للمشاركة في المؤتمر بتكلفة تصل الى 61 مليون جنيه.

قام 14 بنك من البنوك المصرية بتوقيع اتفاق لسرية المعلومات مع بنك الاستثمار الفرنسي لازار الذي عينته الحكومة المصرية مستشارا اقتصادية ومشرفا على تنظيم القمة الاقتصادية.

وقالت ثلاثة بنوك استثمار لرويترز، إن البنوك المحلية التي لديها رخصة ترويج للمشروعات، والبالغ عددها 14 بنكا، وقعت اتفاقا مع لازارد للالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمشروعات المقرر طرحها على القمة.

وكشف هشام جوهر، العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، أحد البنوك الموقعة على اتفاقية سرية المعلومات، أن «لازار طلب من بنوك الاستثمار القطاعات التي يهتم بها كل منهم وخبراتهم السابقة حتى يستطيع ترشيح المشروعات المناسبة لكل بنك».

فيما أكد إبراهيم العشماوى، مستشار وزير السياحة لشئون الاستثمار، تنسيق الوزارة لاجتماعات بين شركتى أرنست آند يونج ولازار، والشركات السياحية المصرية. وتعكف لازارد على الفوز بعرضها الفنى والمالى المقدم لتقييم شركة المصرية للاتصالات.

فى يونيو 2014 قالت لازار أن دول الخليج الداعمة للنظام المصري بأكثر من 12 مليار دولار حتى هذا التوقيت، تريد التأكد من إنفاق تلك المساعدات بكفاءة حسب رغباتها وتطلعاتها من الاقتصاد المصري في بلد أساء فيه الكثير من ذوي الخلفيات العسكرية في أساليبهم عند إدارة الاقتصاد، وتشارك الإمارات العربية المتحدة في هذه العملية، لأنها من بين المقرضين للبلاد. فالإقراض ليس كافيا في حد ذاته، فهى تحتاج أيضا للتأكد من أن الحكومة لديها الوسائل لتحديد ما يحتاج إلى تغييره وتنفيذه حسب ما تريد الإمارات” حسب ما جاء على لسان مصدر لرويترز.

تقع لازار مصر في القاهرة، ومديرها التنفيذي دينا الخياط، عضوة بمجلس الأعمال المصري الأمريكي وعضوة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، ومسئولة سابقة بالبنك العربى الأفريقي.

القطاع المالي

السياسة النقدية

عملة نقدية فئة 100 جنيه مصري.



سياسة سعر الصرف

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجني المصري.



الصندوق الاجتماعي للتنمية

يُعد موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الموضوعات التي تشغل حيزاً كبيراً من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. من هنا أصبحت عملية تنمية هذا القطاع الحيوي محل اهتمام كل من الحكومة المصرية، ووكالات التمويل الدولية، والمنظمات غير الحكومية.

يقوم الصندوق الإجتماعي للتنمية منذ إنشاءه عام 1991 بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الائتمانية والمساعدة الفنية ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالمعرفة التكنولوجية سواء كانت مصرية أو دولية. ويّهدف الصندوق إلى:

أـ خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل و محدودى الدخل.

ب ـ توجيه المزيد من الاستثمارات العامة نحو الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية.

ج ـ إيجاد آليات من شأنها حماية الفئات المتضررة وتشمل المرآة والطفل وكبار السن وتحسين مستوياتها المعيشية.

د ـ إشراك الجمعيات الأهلية والتطوعية الخاصة في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات المستهدفة.

هـ ـ تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية صنع القرار .

ضخ الصندوق الاجتماعي منذ إنشائه نحو ‏9‏ مليارات جنيه مصري أسهمت في إنشاء وتمويل أكثر من ‏510‏ آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل حجمه ‏6‏ مليارات جنيه‏، مما أتاح ‏1.2‏ مليون فرصة عمل‏، بالإضافة إلي ‏500‏ ألف فرصة عمل مؤقتة وفرتها مشروعات قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق‏.‏ وهو ما أعلنه أمين عام الصندوق في منتدي الشباب من أجل السلام الذي بدأت فعالياته 4 – 8 – 2006 بمعسكر أبي قير بالإسكندرية‏.‏

ويعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على التوسع في إتاحة القروض لتنمية المشروعات الصغيرة كأحد الآليات المهمة لمواجهة البطالة‏، حيث سيتم توفير جميع التيسيرات والحوافز لتشجيع إقامة وإنشاء الشباب للمشروعات الصغيرة‏.‏ كما يقدم الصندوق لأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من التيسيرات في مجالات التدريب ورفع مستويات المهارة وتسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض داخل وخارج الجمهورية.‏


الموارد الطبيعية

الأراضي، الزراعة والحاصلات

انتاج الزهور.
إنتاج، واردات واجمالي استهلاك القمح والذرة في مصر
(ألف طن متري والسنوات المالية)
Item[25] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
القمح  
الانتاج 6,130 6,300 6,443 7,177 8,184 8,200 7,977 8,523 7,200 8,400 8,500 8,700 8,300 8,300
الواردات 6,944 6,327 7,295 8,150 7,700 7,000 9,900 10,500 10,600 11,650 8,300 10,170 11,063 11,500
الواردات الأمريكية 3,547 860 3,985 1,765 1,181 1,300 1,636 366 3,866 989 0 0 120
اجمالي الاستهلاك 12,750 12,800 13,300 14,200 14,800 15,600 17,200 18,100 17,700 18,600 18,400 17,700 19,100 19,600
الذرة  
الانتاج 6,160 6,000 5,740 5,840 5,860 5,870 6,645 6,280 6,500 5,500 5,800 6,100
الواردات 4,905 4,848 3,743 5,398 4,300 4,800 5,031 5,800 5,800 7,100 4,500 4,400
الواردات الأمريكية 4,283 2,904 3,120 3,738 3,927 4,200 2,445 2,900 2,900 298 0 0
اجمالي الاستهلاك 11,200 10,900 9,200 11,300 10,300 10,600 11,100 12,000 12,500 11,700 11,200 10,900
الواردات الغذائية المصرية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات البضائع.[26]

Food imports to Egypt compared to other countries


الموارد المائية

نهر النيل عند أسوان.



المياه الجوفية

الموارد المعدنية والطاقة

منصة بحرية في حقل درفيل للغاز.
استهلاك النفط في مصر يتجاوز الانتاج.
صافي صادرات مصر من الغاز الطبيعي.[27]

يسهم قطاع التعدين والصناعة بنحو 24,9% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي. ويتصدر النفط الموارد المعدنية التي تنتجها مصر من حيث الأهمية والقيمة وتجاوز إنتاجها السنوي عام (1415هـ، 1995م) 44,8 مليون طن متري. وتُعَدُّ مصر أقدم الدول العربية المنتجة للنفط على نطاق تجاري فقد اكتشف حقل جمسة الواقع عند الطريق الجنوبي للساحل الغربي لخليج السويس (1326هـ، 1908م)، واكتشف الحقل الثاني وهو الغردقة (1331هـ، 1912م)، وتلاه حقل رأس غارب (1357هـ، 1938م) وهو أول حقل نفطي يقع على الجانب الأيسر لخليج السويس، واكتشف أول حقل نفطي في سيناء وهو حقل فيران (1360هـ، 1941م)، وتلاه حقل سدر (1365هـ، 1946م)، ثم حقل عسل (1367هـ، 1947م). وتقع هذه الحقول على رأس خليج السويس. واستمرت الاكتشافات النفطية تتتابع في سيناء إذ اكتشف حقل أبي رديس (1370هـ، 1950م) وحقل بلاعيم البري (1375هـ، 1955م) وحقل سدري (1379هـ، 1959م) وحقل بلاعيم البحري (1381هـ، 1961م). وعلى الجانب الأيسر لخليج السويس اكتشفت حقول رأس بكر وكريم (1378هـ، 1958م) ومرجان (1383هـ، 1963م) ورأس عامر (1385هـ، 1965م).

تعرضت مصر للعدوان الإسرائيلي في يونيو 1387هـ، 1967م، وكان من نتائجه وقوع حقول النفط المصرية في سيناء تحت سيطرة إسرائيل. وهي حقول كان إنتاجها يمثّل نحو 70% من جملة إنتاج النفط المصري آنذاك. وفي عام 1968 اكتشفت حقول العلمين في صحراء مصر الغربية، وفي 1389هـ، 1969م اكتشفت حقول النفط في أبي الغراديق، ويدما ومليحة (1391هـ، 1971م) والرزاق وخالدة ومباركة، بالإضافة إلى حقول شقير، وأم اليسر، والعيون، ويوليو، ورمضان. وبانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء استردت مصر حقول النفط المسلوبة. ويوجد في مصر ثلاثة حقول رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي هي حقل أبي ماضي (شمالي دلتا نهر النيل)، وحقل أبي قير البحري (على بعد عشرة كيلو مترات من خط ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من منطقة أبي قير)، وحقل أبي الغراديق (يبعد عن القاهرة بحوالي 270 كم في جنوبها الغربي).

وتنتج مصر الحديد الخام منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين، حيث كان إنتاجها السنوي يتراوح بين 150 و180 ألف طن متري، وأخذ الإنتاج في التزايد المطرد مع توالي اكتشاف الخامات في مناطق جديدة حتى تجاوز المليون طن متري سنويًا منذ عام1402هـ، 1982م، وأصبح 2,1 مليون طن متري عام 1994م. وتوجد خامات الحديد في منطقتين رئيسيتين هما منطقة البحر الأحمر (توجد الخامات هنا في نطاقات متناثرة تمتد بين سفاجة شمالاً ورأس بيناس جنوبًا). وتنتج مصر أيضًا كميات كبيرة من الفوسفات تتجاوز سنويًا منذ بداية الثمانينيات 600 ألف طن متري، وبلغت المليون طن متري سنويًا منذ عام 1406هـ، 1985م، وببداية العمل في مشروع فوسفات "أبو طرطور" وصل الإنتاج إلى 4,5 مليون طن متري سنويًا. وتعدين الفوسفات حرفة قديمة في مصر حيث يرجع استغلال خاماتها على نطاق واسع إلى عام 1326هـ، 1908م. وتتركز خامات الفوسفات في ثلاث مناطق رئيسية هي: أ- إقليم البحر الأحمر في الجزء الممتد بين مدينتي سفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر. ب- وادي نهر النيل في الجزء الممتد بين مدينتي قنا في الشمال وإدفو في الجنوب. ج- إقليم الصحراء الغربية في واحتي الخارجة والداخلة. وتوجد خامات المنجنيز في أم بجمة بشبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى في الصحراء الشرقية.


القطاعات الاقتصادية الرئيسية

الناتج الوطني الإجمالي بلغ الناتج الوطني الإجمالي في مصر سنة 1996 إلى 64,275,000,000 دولار أمريكي. والناتج الوطني الإجمالي يعادل مجموع قيم السلع والخدمات المنتجة خلال عام واحد. وتشمل الخدمات على الخدمات الاجتماعية والفردية والمالية والتأمين والعقارات وخدمات الحكومة والنقل والاتصالات والمرافق وتجارة الجملة والتجزئة. وتشمل الصناعة الإنشاء والمصانع والتعدين وتشمل الزراعة الزراعة وصيد الأسماك.


القطاع الزراعي

أرض زراعية في ريف مصر.

تُعَدُّ أهم الحرف الإنتاجية في مصر وأكثرها انتشارًا وتأثيرًا؛ لقدرتها الكبيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة حيث يعمل بها ما يعادل 35% من القوى العاملة في البلاد، وتسهم وحدها بما يكوّن 15,4% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي.

وبلغت مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1996م نحو 3,2 مليون هكتار (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع) تمتد معظمها في نطاق وادي النيل ودلتاه، وهي أراضٍ يمتلك القطاع الخاص نحو 90% منها.

الفلاحون المصريون يزرعون مساحات صغيرة من الأرض الخصبة على امتداد ضفتي نهر النيل وفي المناطق المنخفضة من الدلتا. يقوم المزارعون بفلاحة الأرض لزراعة المحاصيل في وادي الملوك بالقرب من الأقصر. عانت الزراعة المصرية مشكلات عديدة منها؛ عدم عدالة توزيع الملكيات الزراعية، وتزايد ضغط السكان على الأراضي الزراعية نتيجة لمعدل النمو السكاني السريع لسكان مصر، حتى أن نصيب الفرد الواحد في مصر من الأرض الزراعية أصبح أقل من 0,10 من الفدان في المتوسط (الفدان حوالي 4,200م²) بعد أن كان 0,30 من الفدان، 0,22 من الفدان خلال عامي 1367، 1380هـ، 1947، 1960م على الترتيب. وكان الفدان الواحد من الأراضي الزراعية يكفي لإعالة شخصين تقريبًا خلال الستينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات من القرن العشرين فأصبح يعيل ما معدله أربعة أشخاص ونصف خلال الستينيات، وأصبح حاليًا يعيل أكثر من ستة أشخاص. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة في الأقاليم الريفية وظهور البطالة المقنعة بين سكان الريف، مما دعا إلى ضرورة العمل على إعادة تخطيط البنيان الزراعي وتطوير قطاع الزراعة بحيث يتلاءم وظروف البلاد الجديدة. وتحقق في مصر أحد أنجح مشاريع الإصلاح الزراعي في الدول النامية. كانت البداية عام 1371هـ، 1952م عندما صدر القانون الأول من قوانين الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصى للملكية الفردية من الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان. ثم صدر القانون الثاني عام 1381هـ، 1961م والذي أصبح الحد الأقصى للملكية الفردية بموجبه 100 فدان. وتقلصت هذه المساحة وأصبحت 50 فدانًا فقط بصدور القانون الثالث عام 1389هـ، 1969م.


المنتجات، الواردات وإجمالي استهلاك القمح والذرة في مصر
(بالألف طن متري وحسب السنة المالية)
البند[28] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
القمح  
الانتاج 6,130 6,300 6,443 7,177 8,184 8,200 7,977 8,523 7,200 8,400 8,500
الواردات 6,944 6,327 7,295 8,150 7,700 7,000 9,900 10,500 10,600 11,650 8,500
الواردات من الولايات المتحدة 3,547 860 3,985 1,765 1,181 1,300 1,636 366 3,866 989 0
إجمالي الاستهلاك 12,750 12,800 13,300 14,200 14,800 15,600 17,200 18,100 17,700 18,600 18,400
الذرة  
الانتاج 6,160 6,000 5,740 5,840 5,860 5,870 6,645 6,280 6,500 5,500 5,800
الواردات 4,905 4,848 3,743 5,398 4,300 4,800 5,031 5,800 5,800 7,100 4,500
الواردات من الولايات المتحدة 4,283 2,904 3,120 3,738 3,927 4,200 2,445 2,900 2,900 298 0
اجمالي الاستهلاك 11,200 10,900 9,200 11,300 10,300 10,600 11,100 12,000 12,500 11,700 11,200
واردات مصر الغذائية كنسبة مئوية من جميع الواردات من البضائع[29]

Food imports to Egypt compared to other countries

ولم يكن الهدف من صدور هذه القوانين القضاء على الملكية الفردية للأراضي الزراعية، وإنما كان الهدف القضاء على التفاوت الكبير في حجم الملكيات الزراعية، ومحاولة رفع مستويات المعيشة في المناطق الريفية. لذلك تم توزيع الأراضي التي استولت عليها الحكومة على صغار المزارعين والمعدمين المنتشرين في ربوع مصر. وسعت الدولة أيضًا إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية ولذلك شيدت عدة مشاريع لتخزين مياه النيل منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أن الخزانات التي شيدت كانت ذات طاقة تخزين محدودة المدى، بمعنى أن المياه كانت تخزن في فترة من العام (موسم فيضان النيل) لكي تستغل في سد حاجة الزراعة خلال العام نفسه. وهذا لم يُعط الفرصة لتوفير مياه الري بكميات كبيرة، أو لاستخدامها في توسيع رقعة الأراضي الزراعية على نطاق واسع. لذلك سارت عمليات استصلاح الأراضي البور واستزراعها سيرًا بطيئًا خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. ولتأكيد ذلك نشير إلى أنه كان يتم استصلاح نحو 2,250 فدانًا فقط كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1351، 1372هـ،1932 و1952م، بينما ارتفع هذا المعدل وأصبح نحو 12 ألف فدان كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1372، 1382هـ، 1952 و1962م مما يظهر البطء الشديد الذي سارت عليه معدلات استصلاح الأراضي واستزراعها في مصر قبل بناء السد العالي. ومردّ ذلك إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم توافر مياه الري، وكانت الكمية المستفاد بها من المياه في الزراعة لا تتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويًا، بينما كانت هناك كمية تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب من المياه تضيع سنويًا في البحر الأبيض المتوسط على الرغم من حاجة الزراعة المصرية إليها. ومن هنا كانت أهمية تنفيذ مشروع السد العالي جنوبي أسوان والقائم على فكرة التخزين المائي ـ طويل المدى ـ بمعنى تخزين مياه النيل لمدد زمنية طويلة. وهو مشروع تحقق وبدأ تشغيله الفعلي عام 1388هـ، 1968م، مما أدى إلى توفير مياه الري الدائمة ـ طوال العام ـ لمساحة جديدة من الأراضي الزراعية تتجاوز المليون فدان. وخلال الفترة الممتدة بين الموسمين الزراعيين 80/1381، 88/1389هـ، 60/1961، 68/1969م تم استصلاح نحو 870 ألف فدان، وأسهم السد العالي في اتساع المساحة المستصلحة التي بلغت أكثر من مليون فدان حتى عام 1395هـ، 1975م.

وتزرع المحاصيل المختلفة في مصر خلال موسمين زراعيين هما الموسم الصيفي والموسم الشتوي. ويتصدر القطن المحاصيل الصيفية في مصر من حيث الأهمية وخاصة أن البلاد تشتهر بإنتاجها من القطن الممتاز الناعم طويل التيلة (يزيد طول تيلته على بوصة) والذي يشكل إنتاجها منه حوالي 40% من جملة إنتاج العالم من هذه الأصناف، رغم أن إجمالي إنتاج مصر لا تتجاوز نسبته 4% من جملة الإنتاج العالمي من القطن سنويًا. وزراعة القطن قديمة العهد في مصر؛ إذ عُرفَت منذ عهد الفراعنة. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية (1277هـ، أبريل عام 1861 إلى 1282هـ، أبريل عام 1865م) وما تلاها من تدهور إنتاج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناقص كمية الأقطان المعروضة في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعاره، دافعًا قويًا شجع على التوسع في زراعة القطن في مصر لتغطية حاجة الأسواق العالمية. وأصبح القطن المصري منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر يمثل أساس الاقتصاد القومي المصري وأهم صادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية. ويبلغ المتوسط السنوي لإنتاج مصر من القطن نحو 890 ألف طن متري، وتشغل حقوله أكثر من مليون فدان سنويًا.

ويأتي الأرز في المركز الثاني بين المحاصيل الصيفية المزروعة في مصر من حيث الأهمية بعد القطن حيث تنتج مصر منه سنويًا حوالي 4,9 مليون طن متري، وقد ساعد بناء السد العالي على اتساع المساحة المزروعة بالأرز وضمان زراعة 700 ألف فدان منه سنويًا على الأقل مهما كانت حالة الفيضان. وتشغل حقول الأرز أكثر من مليون فدان سنويًا تتركز معظمها في نطاق دلتا النيل. أما حقول قصب السكر (250 ألف فدان سنويًا تقريبًا) فتتمركز في وادي النيل جنوبي مصر حيث ترتفع درجة الحرارة وهو ما يلائم زراعة هذا المحصول ويعمل على ارتفاع نسبة المادة السكرية في عصارته. ويبلغ إنتاج مصر السنوي من القصب حوالي 14,1 مليون طن متري.

تنتشر زراعة الذرة الشامية ، بوصفها محصولاً صيفيًا، في معظم جهات وادي النيل ودلتاه نظرًا لأهميتها الغذائية. لذا تبلغ مساحة حقولها نحو مليوني فدان وإنتاجها حوالي 5,2 مليون طن متري سنويًا. ويتصدر القمح المحاصيل المزروعة في مصر خلال الموسم الشتوي من حيث المساحة إذ تبلغ مساحة حقوله 1,4 مليون فدان. وتؤدي التربة دورًا كبيرًا في تحديد الأراضي المزروعة بالقمح في مصر، لذا يزرع على نطاق واسع في جنوبي دلتا النيل، في حين تقل زراعته في شمالي الدلتا لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة نسبيًا. وتنتج مصر سنويًا أكثر من 5,8 مليون طن متري من القمح، وهي كمية لا تكفي حاجة الأسواق المحلية. لذا تستورد كميات كبيرة من الأسواق العالمية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا. وفي الموسم الشتوي تنتشر زراعة الفول والبرسيم والخضراوات وخاصة البطاطس، بالإضافة إلى الفاكهة التي يأتي في مقدمتها الموالح.

تختلف صادرات مصر من محصول البطاطس من موسم لآخر. في عام 2010 تمكنت الشركات المصرية من تصدير 289 ألف طن بينما إرتفعت الكميات المصدرة إلى 461 ألف طن خلال عام 2011. الوجهات الرئيسية للتصدير في عام 2011 هي روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج.[30]

القطاع الصناعي

تساهم الصناعة والتعدين بنحو 24,9% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي سنويًا. ويعمل في منشآتها نحو 12,7% من مجموع القوى العاملة في البلاد، مما يعكس الدور الكبير لهذا القطاع في اقتصاديات البلاد. وظهر أول أشكال الصناعة الحديثة في مصر خلال القرن التاسع عشر عندما تولى محمد علي حكم مصر عام1220هـ، 1805م، وسعى إلى بناء دولة عصرية بتحديث أساليب الحياة الاقتصادية؛ فاستعان بالخبرات الأجنبية لبناء المنشآت الصناعية وخاصة الحربية منها. وقد أدى التأثر بالدول الأوروبية، وانتشار التعليم وتراكم رؤوس الأموال خاصة تلك التي تمتلكها العناصر الأوروبية المقيمة، واندلاع الحرب العالمية الأولى، إلى الإقبال على الاستثمار في مجال الصناعة، وخاصة بعد عام 1349هـ،1930م. فقد وضعت التعريفات الجمركية للصناعات المحلية في مصر، مما أدى إلى ظهور منشآت صناعية كبيرة لأول مرة في البلاد. وأنشأ بنك مصر بعض المجمعات الصناعية كما في المحلة الكبرى (في قلب دلتا نهر النيل) عام 1347هـ، 1928م، وفي مدينة كفر الدوار (غربي دلتا النيل) عام 1357هـ، 1938م.

صناعة النسيج من القطن من أهم الصناعات في مصر. وتعتبر مصر رائدة إنتاج القطن المتين طويل التيلة.

حققت الصناعة في مصر نجاحات كبيرة خلال الخمسينيات. وفي عام 1375هـ، 1956م أُعلن عن إنشاء وزارة للصناعة، كما وضع أول برنامج مخطط للتنمية الصناعية في مصر عام1376هـ، 1957م. وحظيت الصناعة بنصيب كبير في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للدولة التي بدأت بالخطة الأولى عام 1380هـ، 1960م، مما أسهم في تعاظم دور الصناعة وتزايد أهميتها في البناء الاقتصادي المصري. وتتمثل أهم الصناعات المصرية وأكبرها حجمًا في صناعات الحديد والصلب (الفولاذ) والإسمنت، والصناعات الهندسية والبتروكيميائية، والصناعات الكيميائية وخاصة الأسمدة والأدوية والمنتجات البلاستيكية المختلفة. وتُعَدُّ القاهرة والإسكندرية والمحلة الكبرى والإسماعيلية ونجع حمادي وأسوان أهم المراكز الصناعية في البلاد. وتقوم مصر حاليًا بتصنيع المنتجات الدوائية التي حققت جودتها درجات عالية لتصدر إلى الدول العربية والإفريقية. كما نجحت الصناعات الحربية في مصر أيضًا، حيث تشرف الهيئة العربية للتصنيع على المصانع الحربية. وتصدر مصر بعض مصنوعاتها الحربية إلى الدول العربية وبعض الدول الإفريقية.

صناعة السيارات

A modern MCV 600 3-axles comfort coach assembled in Egypt.



الكيماويات

الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية

صناعات الصلب

مجمع الصلب بالقرب من إدفو.


النسيج والملابس

الإنشاءات وقطاع المقاولات

صورة ليلية لأبراج نايل سيتي. المقر الرئيسي لاوراسكوم للانشاءات في البرج الجنوبي (على اليمين). يقع فندق فيرمونت ما بين البرجين.


قطاع الخدمات

أنشطة اقتصادية توفر الخدمات دون السلع، وتمثلها الأعمال الحكومية والمصرفية والتجارة والنقل والمواصلات والتعليم. وقد تزايدت أهمية وإسهامات مثل هذه الصناعات في الاقتصاد المصري حيث تسهم حاليًا بنحو 46% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، ويعمل بها ما يشكل 44% من جملة حجم القوى العاملة في البلاد.

الصرافة والتأمين

الاتصالات

طريق في مرسى علم.


النقل

ظلت جسور المجاري المائية المنتشرة في نطاق وادي النيل ودلتاه تمثل طرق النقل البرية الوحيدة في مصر طوال فترات التاريخ القديم، ساعد على ذلك استغلال نهر النيل والترع الرئيسية في النقل على نطاق واسع. وبدأت تظهر على خريطة مصر الطرق الترابية الممهدة على نطاق واسع خلال القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أن البلاد شهدت أول محاولة لإنشاء طريق مرصوف طويل في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي عندما أصدر الخديوي عباس أوامره عام 1266هـ، 1849م لرصف الطريق الممتد بين القاهرة والسويس. وبعد دخول السيارة واتساع نطاق استخدام وسائل النقل الآلية، صدر قانون بإنشاء مصلحة الطرق عام 1331هـ، 1913م، ووزارة للمواصلات عام 1338هـ، 1919م، مما أسهم في اتساع شبكة الطرق المرصوفة في مصر. وأهم هذه الطرق طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي الذي تم إنشاؤه عام 1349هـ،1930م. واستمر الاهتمام بالطرق البرية حتى بلغ مجموع أطوالها حاليًا أكثر من 58 ألف كيلو متر طولي، منها حوالي 45,240 كيلو متر طولي طرق مرصوفة بنسبة 78% تقريبًا من إجمالي أطوال شبكة الطرق.

وفي مصر شبكة من الطرق السريعة تتركز كلها في دلتا النيل وتتألف أهمها من الطرق التالية:

- طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي السريع وطوله 193كم.

- طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي السريع وطوله نحو 220 كم.

- طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي وطوله 112كم.

- طريق طنطا ـ المحلة الكبرى وطوله 22كم.

- طريق القاهرة ـ السويس الصحراوي السريع طوله 134كم، وهو أحدث الطرق السريعة في مصر حيث تم إنشاؤه في نهاية عام 1398هـ، 1978م.

وتم إنشاء أول خط حديدي في مصر وهو خط الإسكندرية ـ القاهرة على مرحلتين تمت الأولى عام 1271هـ، 1854م والثانية عام 1273هـ، 1856م. ويبلغ مجموع أطوال شبكة الخطوط الحديدية في البلاد حاليًا أكثر من سبعة آلاف كيلو متر طولي، تربط القاهرة بكل من الإسكندرية، ومعظم المراكز العمرانية الرئيسية سواء في دلتا النيل في الشمال أو في واديه في الجنوب، بالإضافة إلى الخطوط الصحراوية الممتدة في المناطق الصحراوية وخاصة الخطوط المنتهية عند مرسى مطروح في الغرب، وشبه جزيرة سيناء في الشرق، والواحات البحرية في شمال الصحراء الغربية. ويوجد في مصر شبكة ضخمة من خطوط أنابيب نقل النفط تربط بين الحقول المنتجة من ناحية ومراكز التسويق الداخلية وموانئ التصدير إلى العالم الخارجي من ناحية أخرى. ويتجاوز مجموع أطوال شبكة أنابيب نقل النفط 1,500كم. ويُعَدُّ خط أنابيب السويس ـ الإسكندرية المعروف باسم خط سوميد أطول خطوط نقل النفط في مصر حيث يبلغ طوله 320كم وطاقته القصوى 120 مليون طن متري سنويًا، ويدير هذا الخط الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) التي تمتلكها كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.


قطاع السياحة

تتعدد الموارد والإمكانات السياحية في مصر حيث تترواح بين الطبيعية (المناخ المعتدل، السواحل البحرية والمواقع الأثرية، المتاحف، المزارات الدينية). وهي موارد وإمكانات أُحسن استغلال بعضها خلال السنوات الأخيرة، مما أوجد أنماطًا متعددة من السياحة في البلاد؛ منها السياحة الثقافية القائمة على زيارة المتاحف والمناطق الأثرية والتاريخية كتلك التي في القاهرة (الأهرامات، أبوالهول، المتاحف والمساجد، والمواقع الأثرية المختلفة) والأقصر (معابد الكرنك والأقصر وأودية الملوك والملكات الحاوية للعشرات من المدافن الفرعونية الملكية وآثار بعض المعابد). هذا بالإضافة إلى مواقع المعابد المنتشرة على امتداد وادي نهر النيل من الإسكندرية شمالاً حتى أسوان جنوبًا، إلى جانب سياحة الصيف للاستمتاع بالجو المعتدل والهواء المنعش خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وأوائل نوفمبر كما في المصايف المصرية الجميلة الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين العريش شرقًا ومرسى مطروح غربًا، وسياحة الشتاء للاستمتاع بالجو الدافئ وأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين أواخر نوفمبر وأوائل مارس كما في أسوان جنوبي مصر، وشواطئ البحر الأحمر وجنوبي سيناء في شرقي مصر. ونتج عن ذلك تزايد أعداد السياح بشكل كبير، فبعد أن كان عددهم يقل عن المليون سائح (نحو 983 ألف سائح) عام1396هـ، 1976م بلغ عددهم 1,4 مليون سائح عام 1402هـ، 1981م، و1,5 مليون سائح عام 1406هـ، 1985م، و2,5 مليون سائح عام 1410هـ، 1989م، و3,6 سائح عام 1418هـ، 1997م. وقد تجاوز الدخل السياحي السنوي في مصر 3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأخيرة، مما جعل السياحة تشكل واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي في البلاد شأنها في ذلك شأن دخل قناة السويس والنفط وتحويلات المصريين العاملين خارج البلاد.

التجارة الخارجية

تتجاوز قيمة الواردات المصرية من السلع والمنتجات المختلفة قيمة الصادرات الوطنية المتجهة إلى الأسواق العالمية. ويتألف التركيب السلعي للواردات المصرية من المصانع والآلات ومعدات وسائل النقل المختلفة. وتُعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا أهم مصادر الواردات المصرية، في حين يتألف التركيب السلعي للصادرات المصرية من النفط وغزل القطن ونسجه والملابس الجاهزة وبعض المعدات الهندسية والمنتجات الكيميائية، إلى جانب بعض المنتجات الزراعية التي يأتي القطن والأرز وبعض محاصيل الفاكهة والخضراوات في مقدمتها. وتشكل الدول العربية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وأوكرانيا أهم الأسواق التي تتجه إليها الصادرات المصرية.

وتتصدر الإسكندرية الموانئ المصرية المساهمة في تجارة مصر الخارجية، يليها بورسعيد ثم السويس ودمياط وأخيرًا سفاجة المطلة على البحر الأحمر، التي تؤدي دورًا رئيسيًا في تصدير منتجات محافظات وادي النيل واستقبال وارداتها من الأسواق العالمية، خاصة القمح المستورد من أستراليا.


الاعلام

تُصدر في مصر 16 صحيفة يومية توزع 2,426,000 نسخة، بمعدل 44 نسخة لكل 1,000 شخص، كما يصدر عدد من المجلات المتخصصة (اجتماعية وسياسية واقتصادية وزراعية وعسكرية وغيرها) فضلاً عن الدوريات.

وفي عام 1416هـ، 1995م كان بها 16,450,000 مذياع بمعدل جهاز واحد لكل 3,6 شخص. أما أجهزة التلفاز فيوجد منها 5,000,000 جهاز بمعدل جهاز واحد لكل 11,9 شخصًا. ويمتلك التلفاز المصري خمس قنوات تلفازية بالإضافة إلى القناة الفضائية المصرية التي تبث برامجها إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وبعض الدول الأوروبية. و في عام 1416هـ، 1995م كان عدد خطوط الهاتف 2,374,800، بمعدل خط واحد لكل 23,5 شخصًا.

وتمكنت مصر عام 1998م من إطلاق قمر صناعي خاص بها بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، أطلق عليه "نايل سات".

الانشاءات

في 2014، انخفض انتاج مصر من الأسمنت من 70 مليون طن متري (2013) إلى 37 مليون طن متري، بسبب أزمة الطاقة.[31]

القطاعات الناشئة

قطاع آي سي تي

القرية الذكية، تقع في مدينة 6 أكتوبر وتأسست في 2011 لتسهيل نمو أعمال التكنولوجيا المتقدمة.



الشركات الكبرى

عام 2009، أُدرجت ثلاث شركات مصرية على قائمة فوربس العالمية 2000- ترتيب سنوي لأكبر 2000 شركة عامة في العالم من مجلة فوربس. وهذه الشركات هي:


الترتيب الدولي الشركة الصناعة العائدات
(بليون $)
الأرباح
(بليون $)
Assets
(بليون $)
القيمة السوقية
(بليون $)
785 اوراسكوم للانشاءات الانشاءات 2.42 1.83 17.21 4.16
846 اوراسكوم تلكوم خدمات الاتصالات 4.83 2.08 11.42 3.15
1384 المصرية للاتصالات خدمات الاتصالات 1.80 0.43 6.19 4.51

الاستثمارات

المناخ الاستثماري

الاستجابة للأزمة المالية العالمية

الفقر وتوزيع الدخل

  • بتعداد سكان يصل إلى 80 مليون نسمة، 33 بالمائة منهم في سن 14 وأقل؛ و20 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
  • القوى العاملة عددها 26 مليون، 32 بالمائة تعمل في الزراعة و17 بالمائة في الصناعة، و51 بالمائة في قطاع الخدمات.
  • تصل نسبة البطالة إلى 9.7% بالمائة.
  • نسبة القراءة والكتابة أكثر من 71 بالمائة، وتصل إلى 83 بالمائة بين الذكور و59.4 بالمائة بين الإناث.


أسباب الفقر

التكلفة المرتفعة لإقامة الأعمال التجارية

الفساد


السياسات الغير فاعلة

ارتفاع النمو السكاني

احصائيات

البيان الأساسي
السنة المالية 1 يوليو – 30 يوينو
العملة الجنيه المصري = 100 قرش
مساحة الأرض 1 مليون كم2

ستكتمل قريباً:

احصائيات اقتصادية 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ن.م.إ. الاسمي (بليون ج.م.) 373.6 393.2 432.1 502.8 563.3 649.4 773.8 897.0
ن.م.إ. الاسمي (بليون ج.م.) 358.7 378.9 417.5 485.3 536.6 618 730 847 1008 1181
نمو ن.م.إ. الحقيقي 3.5 3.2 3.1 4.1 5.0 6.9 7.1 7.2 5.2
التضخم 2.4 2.4 3.2 10.3 11.4 4.4 7.62 12
أرصدة الحسابات الحالية (مليون دولار) -33 614 1943 3418 2911 1752 2696
المساعدة التنموية (بليون دولار) 1.3[32]
السكان (مليون) 65.3 66.6 68.0 69.3 70.7 72.1 73.5 75.0 80.0
القوى العاملة 19.3 19.9 20.4 20.9 21.8 21.8 22.9 23.6 *
البطالة (%) 9.2 10.2 11.0 10.3 11.2 10.3
السكان تحت خط الفقر (%)
واردات البضائع (مليون دولار) 16441 14637 14821 18286 24193 30441 37834
صادرات البضائع (مليون دولار) 7078 7121 8205 10453 13833 18455 22018
صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (مليون دولار) 509.4 428.2 700.6 2107.2 3901.6 6111.4
تركيبة ن.م.إ.
-- الزراعة 14 16 17 15 14 15
-- الصناعة[33] 30 32 33 31 33 36
-- الخدمات 56 53 50 54 53 49
الإعانات (مليون ج.م.) 18,050.9 20,649.2 24,751.7 29,706.0 68,897.0 51,844.0 64,465.0
الموازنة المالية (-) العجز (% من ن.م.إ.) -10.2% -10.5% -9.5% -9.6% -8.2% -6.7% -6.9%
توليد الكهرباء (گ.م/س) 18.5 19.7 21.3
صرف الجنيه مقابل الدولار 4.49 4.50 6.15 6.13 5.73 5.71 5.54 5.30[34]
قوة تصويت صندوق النقد الدولي 0.45%[35]

تبعاً للمسح الذي عقده موقع Bayt.com، يعتقد أن 27% من الحرفيين العاملين في مصر، يعانون من نقص مهارات.[36]

انظر أيضاً


مرئيات

<embed width="320" height="240" quality="high" bgcolor="#000000" name="main" id="main" >http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayer.swf?f=http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayercfg.php?fid=7bc31d0eb4e7aeb07a0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" type="application/x-shockwave-flash"/</embed>
بي بي سي: مليارات مصر المنهوبة، سبتمبر 2012


الهوامش

  1. ^ أ ب ت ث ج "World Economic Outlook Database, April 2019". IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 27 April 2019.
  2. ^ "January 2019 Global Economic Prospects -- Darkening Skies p. 94" (PDF). openknowledge.worldbank.org. World Bank. Retrieved 6 April 2019.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س "The World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Retrieved 6 April 2019.
  4. ^ "GINI index (World Bank estimate)". data.worldbank.org. World Bank. Retrieved 6 April 2019.
  5. ^ "Labor force, total". The World Bank Group. Retrieved 1 May 2018.
  6. ^ "Egypt unemployment rate falls to 9.9 pct in Q2 - CAPMAS". Reuters. 15 August 2018. Retrieved 8 August 2018.
  7. ^ "Ease of Doing Business in Egypt, Arab Rep". Doingbusiness.org. Retrieved 2018-08-26.
  8. ^ أ ب "Cabinet approves budget for FY 2018/19, refers it to Parliament". Egypt Today. Retrieved 3 May 2018.
  9. ^ أ ب "Egypt 2018/19 budget assumes rate of 17.25 Egyptian pounds to dollar - PM". Reuters. Retrieved 3 May 2018.
  10. ^ https://www.thenational.ae/business/moody-s-maintains-egypt-s-junk-b3-bond-rating-on-weak-finances-1.621070
  11. ^ "Egypt net foreign reserves rise to $42.524 bln after Eurobond sale". Ahram Online. Retrieved 4 March 2018.
  12. ^ "S&P Downgrades Egypt's Credit Rating".
  13. ^ Daragahi, Borzou. (9 May 2013) S&P cuts Egypt's credit rating again amid fiscal health fears. FT.com. Retrieved on 29 July 2013.
  14. ^ مصر الخالدة
  15. ^ / الموسوعة المعرفية الشاملة
  16. ^ المصدر: IMF WEO Online database Archived 11 June 2010 at the Wayback Machine.
  17. ^ Source: IMF WEO Online database
  18. ^ أ ب "General Economic and Financial Outlook" (PDF). Ministry of Finance. Retrieved 2 December 2015.
  19. ^ أ ب Source:, Ministry of Finance and Central Bank of Egypt, as analyzed in Nawar, Abdel-Hameed (2008) "Anti-Inflation Policy Array in Egypt available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1115642"
  20. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة almasry
  21. ^ "الحكومة: بدأنا العمل في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة.. وارتفع الدين الداخلي لـ1،387 ترليون جنيه". جريدة الأهرام. 2013-09-12. Retrieved 2013-09-12.
  22. ^ أ ب ت "ارتفاع ديون مصر الخارجية مليار دولار". آخر الأخبار (موقع). 2011-01-20. خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "Akher" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  23. ^ [1], Strategic Foresight Group report: Cost of Conflict in the Middle East 2009
  24. ^ "خاص: كيف باع السيسى مفاتيح الاقتصاد المصرى لليهود؟". المرصد العربي للحقوق والحريات. 2015-01-15. Retrieved 2015-01-16.
  25. ^ المصدر: USDA, Foreign Agricultural Service
  26. ^ World Bank data portal http://databank.worldbank.org/data/views/reports/chart.aspx
  27. ^ http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=eg#ng
  28. ^ المصدر: USDA, Foreign Agricultural Service
  29. ^ World Bank data portal http://databank.worldbank.org/data/views/reports/chart.aspx
  30. ^ "البطاطس". Bayer Crop Science.
  31. ^ croom. "صناعة الاسمنت في مصر... بين الاحتكار والحاجة إلى التطوير". http://www.w-tb.com/. External link in |publisher= (help)
  32. ^ World Bank Country Data Profile.
  33. ^ Includes energy, mining, and manufacturing.
  34. ^ Current figure for exchange rate as of 19 July 2008.
  35. ^ As of 16 June 2006. See IMF (2006) "IMF in Focus", A Supplement to the IMF Survey, Vol. 35, August 2006, p. 15.
  36. ^ The Middle East and North Africa Salary Survey-May 2015, Bayt.com. Retrieved 1 July 2015

المصادر

  • Central Bank of Egypt. "Economic Bulletin and Annual Report Egypt 2007".
  • Nawar, Abdel-Hameed (2005). "The Emerging Landscape of the Natural Gas in Egypt". Cairo University, manuscript.
  • Nawar, Abdel-Hameed (2007). "From Marina to Kom-Ombo: A Note on Poverty in Egypt". Cairo University, manuscript. August.
  • Nawar, Abdel-Hameed (2008). "PPI and Measuring Inflation in Business Transactions in Egypt". Cairo University, manuscript. March. SSRN 1106416.
  • Ministry of Investment (2005). "Quarterly report (Second Quarter) financial": 21.
  • Oxford business group. "Emerging Egypt 2007".

وصلات خارجية


خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "note"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="note"/> أو هناك وسم </ref> ناقص