ميزانية مصر
ميزانية مصر، هي بيان تفصيلي يحتوي على الإيرادات العامة التي تحصل عليها الدولة المصرية، والنفقات العامة تنفقها خلال سنة مالية. تعتبر الميزانية بمثابة مؤشر على نجاح الخطة التي تعمل بها الدولة للموازنة بين إيرادتها ونفقاتها، وأوجه الإنفاق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
تخضع عملية إعداد وتنفيذ الموازنة في مصر لكل من أحكام الدستور وقوانين الموازنة. وبعرض دستور لعام 2014 دور البرلمان في مراجعة الموازنة وإقرارها. كما يوضح دور الجهاز المركزي للمحاسبات في إدارة عمليات التدقيق فيما يخص المحاسبة والامتثال. والأهم من ذلك، أنه يتطلب تحديد الحد الأدنى من المخصصات لقطاع الصحة، ولقطاع التعليم، وللجامعات، وللبحث العلمي. وعلاوة على ذلك، فإنه يفرض ضرورة تحقيق الزيادة التدريجية في هذه المخصصات للوفاء بالمعايير الدولية.[1]
| القطاع | المخصصات من الموازنة |
|---|---|
| الصحة | 3% |
| التعليم قبل الجامعي | 4% |
| التعليم الجامعي | 2% |
| البحث العلمي | 1% |
ويشكل القانون المصري رقم 53 لسنة 1973 إلى جانب اللوائح التنفيذية ذات الصلة، بقية الإطار القانوني الذي ينظم عملية إعداد وتنفيذ الموازنة.
إعداد وتنفيذ الموازنة
وفقاً للقانون، تمر عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة في مصر، بأربع مراحل:
1- مرحلة الصياغة.
2- مرحلة المناقشة والإقرار.
3- مرحلة التنفيذ (الإنفاق).
4- مرحلة المراجعة (الفحص والتدقيق).
عادة ما تبدأ مرحلة إعداد الموازنة قبل بداية السنة المالية في أغسطس أو سبتمبر بينما المرحلة النهائية تحدث في ديسمبر من العام التالي.
مرحلة الصياغة
تقدر الحكومة الموارد والمخصصات والمصروفات خلال العام المالي المقبل بناءً على الافتراضات التي قدمتها وزارة المالية ووزارة التخطيط، والبنك المركزي، وتأخذ هذه الافتراضات في الاعتبار الظروف والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.
واستناداً لهذه الافتراضات، تصدر وزارة المالية، في شهر سبتمبر أو أكتوبر، منشور إعداد الوازنة، تطلب فيه من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى إعداد موازناتهاالخاصة وإرسالها لوزارة المالية.
ويوجد نوعان من النفقات في الموازنة العامة:
- النفقات الجارية: (التي تتكر بمرور الوقت مثل الرواتب أو نفقات الصيانة).
- النفقات الاستثمارية: التي تمثل مصروفات جديدة لا تتكرر بمرور الوقت مثل نفقات البنية التحتية الجديدة.
وتقوم وزارة التخطيط بمراجعة النفقات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية (الاستثمار)، في حين تراجع وزارة المالية النفقات المتكررة (الرواتب والأجور، الصيانة، وما إلى ذلك) ويتم تقديم موازنة مجمعة إلى مجلس الوزراء، بعد جولات من التفاوض بين وزارة المالية والوزارات الأخرى.
وتصدر وزارة المالية بيان ما قبل الموازنة قبل ستة أشهر من السنة المالية لإطلاع الهيئة التشريعية والجمهور على معالم الموازنة.
يتوصل مجلس الوزراء إلى إتفاق بشأن الموازنة، ثم يقدم مشروع (مقترح) السلطة التنفيذية للموازنة لرئيس الجمهورية، الذي يحيله بدوره إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار، كما تقوم وزارة المالية بنشر هذا المشروع لمد المواطنين برؤى متبصرة وتفاصيل حول خطط الحكومة للعام المقبل.
مرحلة المناقشة والإقرار
تستغرق مناقشة مشروع الموازنة ما يقرب من ثلاث أشهر. إذ بعد تقديمه للبرلمان، تقوم لجنة الخطة والموازنة بدراسة المقترح، كما تقوم بمراجته اللجان المتخصصة (لجنة الصحة، ولجنة التعليم، وغيرهما)، ثم تتم مناقشة التساؤلات والتوصيات الناتجة مع الحكومة. ويجوز للبرلمان إجراء تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة، طالما لم يتم زيادة العجز في الموازنة. وأخيراً تضع لجنة الخطة والموازنة كل بند من بنود الموازنة على حده للتصويت من قبل البرلمان، وعقب إقراره، يعتمد رئيس الجمهورية قانون ربط الموازنة، وينشر.
عقب نشر قانون ربط الموازنة، تصدر وزارة المالية وثيقتين: الموازنة المعتمدة، وموازنة المواطن. والموازنة المعتمدة هي الصيغة النهائية التي ستنفذها وزارة المالية، أما موازنة المواطن، فهي صيغة مبسطة تهدف إلى تحقيق الوضوح والشفافية، وتوفر للجمهور فرصة حقيقية للمشاركة في عملية إعداد الموازنة. ويمكن الإطلا على الوثيقتين على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
مرحلة التنفيذ
تقوم وزارة المالية بتنفيذ الموازنة من خلال جمع الإيرادات من مصادر مختلفة (الضرائب، المنح، وما إلى ذلك)، وغنفاقها بما يخدم برامج الموازنة. وتقوم وزارة المالية بتوزيع الاعتمادات على أساس شهري للوزارات المختصة، التي تحتفظ بدفاتر حسابية للإيرادات والمصروفات، تقدمها لوزارة المالية. وتظهر هذه الدفاتر الحسابية في صورة تقارير حسابية دورية خلال السنة، وتقارير نصف سنوية، وتقارير ختمية في نهاية العام. وتنشر تلك التقارير على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
وتنشر وزارة المالية تقرير مراجعة نصف السنة، وهو يعد بمثابة نقطة تحقق، يتم من خلالها دراسة نتائج منتصف العام وفحصها مقارنة بافتراضات الموازنة. وفي حالة وجود آية تعديلات بالموازنة، ينبغي أن تتم مناقشتها والموافقة عليها من البرلمان. وبعد أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، تقدمالوزارات والهيئات الحكومية إيراداتها ومصروفاتها الفعلية في تقرير الحساب الختامي إلى وزارة المالية، حيث يتم تجمعيها ونشرها في تقرير نهاية السنة.
مرحلة المراجعة
والمرحلة الأخيرة من عملية إعداد وتنفيذ الموازنة هي مرحلة المراجعة (التدقيق)، وهي المرحلة التي تقع على عاتق الجهاز المركزي للمحاسبات. إذ يقوم الجهاز بمراجعة نتائج الموازنة للتأكد من دقتها المحاسبية، وتوافقها معالقوانين واللوائح الإدارية. وعادة ما يستغرق الأمر من الجهاز المركزي للمحاسبات ما يقرب من الشهرين لتقديم تقرير المراجعة لوزارة المالية والبرلمان، حيث تتم مناقشة التوصيات والمقترحات الخاصة بآية إجراءات تصحيحية وأخيراً، يتم إقرار تقرير وزارة المالية للحساب الختامي بموجب قانون، يوقعه رئيس الجمهورية وتنشره وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.
قراءة الموازنة
غالباً ما تكتب الموازنات العامة للدولة في إطار هذه التصنيفات: التصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
أولاً: يقسم التصنيف الاقتصادي الموازنة إلى إيرادات ومصروفات، وهو يدرج فئات عامة، يتم جمع الأموال منها، وفئات يتم صرف الأموال عليها. وعلى الرغم من أن التصنيف الاقتصادي يسرد مصادر الأموال، وأين سيتم إنفاقها، فإنه لا يوضح المقاصد والأغراض التي سيتم إنفاق المبالغ المالية من أجل تحقيقها.
ويشار أيضا إلى هذا النوع من التصنيف كبند، نظراً لعرضه تفاصيل فئات المصادر والتي يتم جمع الأموال منها، والفئات التي يتم إنفاقه عليها. على سبيل المثال، من ناحية الإيرادات، يمكن أن يدد المواطنون بنود مثل إيرادات ضريبية، وإيرادات من المنح، وإيرادات غير ضريبية. ومن ناحية المصروفات، تتمثل بنود الصرف في الرواتب والأجور، وشراء السلع والخدمات، وإعانات مالية واستحقاقات اجتماعية وغير ذلك.
ثانياً: التصنيف الوظيفي، وهو التصنيف الذي يمكن المواطنون من خلاله معرفة الأنشطة التي سيتم إنفاق الأموال عليها. ويدل هذا النوع من التصنيف على التعاون بين الوزارات في تنفيذ مهام متماثلة. على سبيل المثال، يستلزم برنامج التعليم تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.
ويقسم هذا التصنيف المصروفات وفقاً لكل هدف أو مشروع. وله ميزة عدم الالتات إلى باقي التصنيفات التي لا تتعلق بالهدف. وتتكون موازنة الدولة الوظيفية لمصر من عشر وظائف (الرعاية الصحية، التعليم، الحماية الاجتاعية، حماية البيئة، وغيرها).
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية (وزارة المالية ووزارة التخطيط) قد اتخذت مؤخراً خطوات هامة نحو تطبيق موازنة وظائف وأداء لتحسين شفافية وفاعلية عملية إعاد وتنفيذ الموازنة، وتقسم موازنة الوظائف والأداء المصروفات حسب الهدف أو المشروع، وتعين مؤشرات أداء رئيسية لقياس إنجازها ونجاحها. وأخيراً، التصنيف الإداري، وهو التصنيف الذي يوفر معلومات عن مصروفات الجهات والهيئات الحكومية، مثل الوزارات والإدارات المختلفة، ويعد هذا مفيد بصفة خاصة في معرفة من يقوم بالإنفاق وصرف الأموال، مما يتيح درجة من الوضوح والمساءلة والشفافية.
وتجدر الإشارة إلى أن موازنة الدولة المصرية تستخدم التصنيف المزدوج، وهو عروض مقدمة للموازنة تجمع بين التصنيفات الاقتصادية والوظيفية والإدارية بطرق متنوعة. ويتيح التصنيف الإداري المقترن بالتصنيف الوظيفي للقارئ معرفة مقدار ما تنفقه الإدارات المركزية والفرعية. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتعليم من ناحية التصنيف الوظيفي، فما هو إجمالي ما يتم إنفاقه على التعليم، ما مقدار ما تنفقه الإدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم، والإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي، والمدارس، والجامعات، وغيرهم.
الإيرادات
تتضمن الإيردات التي تجنيها الدولة:
- الضرائب
- المنح
- الإيرادات الأخرى
- متحصلات الإقراض وبيع الأصول المالية -(حصيلة الخصخصة)
- الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم -(أذون الخزانة)
المصروفات
تشمل المصروفات أو أوجه الإنفاق الذي يتوجب على الدولة سدادها أو الإنفاق عليها، البنود التالية:
- الأجور وتعويضات العاملين
- شراء السلع والخدمات
- الفوائد
- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
- المصروفات الأخرى
- شراء الأصول الغير مالية (الاستثمارات).
- الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية
- سداد القروض المحلية والأجنبية
التاريخ
ميزانية 1948-1949
ميزانية مصر في عهد فاروق: مصاريف القصر «تحت المراقبة» ولا يوجد بند «ديون خارجية»
في إحدى أعدادها، في أربعينيات القرن الماضي، ومصر تحت الحكم الملكي، تحديدًا في عهد الملك فاروق، نشرت جريدة اللطائف المصرية «انفوجراف» نقلت خلاله ميزانية مصر لعام 1948/1949، والتي تنقل ما كانت تعيش فيه البلاد من حالة اقتصادية على وجه التحديد، وتعكس بالضرورة شكل الحياة الاجتماعية والسياسية.
نقلت الصحيفة جميع البيانات المتعلقة بالإيرادات والمصروفات في جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش ونفقاته، مع توضيح في البداية أن إجمالي الميزانية المصرية في هذا الوقت بلغت 183 مليون و425 ألف و100 جنيه، وفائض في الميزانية بلغ حوالي 10 ملايين جنيه.
يتضح أيضًا من خلال «الانفوجراف» المنشور في صحيفة اللطائف المصرية آنذاك، أن أعلى ميزانية كانت تنفق على ما يسمى «دعم فلسطين»، ومن بعدها تأتي ميزانية الدفاع، ثم التعليم، بما يشير إلى أهم البنود التي كانت تهتم بها الدولة في هذا الوقت، إلا أنها أيضًا أوضحت ضعف ميزانية وزارة الصحة في مقابل باقي المؤسسات.
كذلك يوضح «الانفوجراف» إيرادات الدولة ومصادرها، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي في هذا الوقت على الضرائب المفروضة على المواطنين، إلا أن أغلب هذه الضرائب كانت تفرض على الأثرياء لا محدودي الدخل، حتى أن واحدة من هذه الضرائب كانت تسمى «ضرائب مكافحة الغلاء»، وأخرى اسمها «ضرائب شركات» وثالثة «ضرائب أرباح استثنائية»، كما تظهر الضرائب العقارية ضمن المجموعة، بما يشير إلى فرضها منذ العهد الملكي.
يلاحظ كذلك وجود ما أسمته السلطة في هذا الوقت «إعانة غلاء» وهي شق ضمن مجموعة «المصروفات» داخل ميزانية الدولة، بما يؤكد وجود اهتمام واضح بالطبقة الفقيرة وغير القادرين، ويشير الرقم المخصص إليها أنه كان من أولويات الدولة، والذي وصل إلى 11 مليون جنيه. كانت ميزانية مصر هذه تسمى «ميزانية حرب فلسطين» التي حصدت الجزء الأكبر من الميزانية، كما أن «المخصصات الملكية» واضحه وصريحة وتحت المراقبة، والديون الداخلية 5 مليون جنيه، والفائض 10 مليون، ورصيد الذهب 25 مليون، ولا يوجد بند اسمه «سداد ديون خارجية».
بنود ميزانية الدولة في العهد الملكي، تحديد عام 1948/1949.
| البند | المصروفات | البند | الإيرادات |
|---|---|---|---|
| ميزاتية دعم فلسطين | 30 | ضرائب الثروة المنقولة | 18.5 |
| ميزانية الدفاع (الجيش) | 20 | ضرائب مكافحة الغلاء | 16.6 |
| المخصصات الملكية | 1 | ضرائب عقارية | 4.9 |
| إعانة غلاء | 11 | ضرائب أرباح استثنائية | 4.5 |
| خطة تنفيذ إنصاف العمال | 2.7 | ضرائب شركات | 1 |
| معاشات ومكافآت | 9.9 | رسوم السيارات والنقل والنقل المائي | 1.3 |
| مصروفات تخفيض غلاء المعيشة والسلع التموينية | 16.6 | السكة الحديد | 11 |
| استكمال الخطة الخمسية (خطة إعادة بناء ما بعد الحرب العالمية) |
9.4 | التليفون والتلغراف | 2.8 |
| وزارة المعارف | 16.2 | إيرادات البريد | 1.8 |
| وزارة الصحة | 2.5 | رسوم نقل الملكية | 1.4 |
| وزارة الأشغال العمومية | 12.5 | أرباح ناتجة عن تشغيل النقود | 1.6 |
| وزارة الداخلية | 7.5 | ضريبة دمغة | 3 |
| وزارة الزراعة | 4.2 | رسوم قضائية | 2.2 |
| وزارة العدل | 2.6 | أملاك أميرية | 1.8 |
| وزارة الشؤون الاجتماعية | 1.6 | إيرادات أخرى | 10 |
| المجموع | 147.7 | المجموع | 82.4 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القرن 20-الحاضر
| السنة | الإيرادات | المصروفات |
|---|---|---|
| 2014-2013 | 97.7 | 63.6 [2] |
| 2015-2014 | 77.3 | 114.9 [3] |
| 2016-2015 | 80.3 | 116 [4] |
| 2017-2016 | 62.3 | 78.9 [5] |
| 2018-2017 | 51.9 | 78.8 |
| 2019-2018 | 61.9 | 90.9 |
| 2020-2019 | 72.4 | 86.8 [6] |
| 2021-2020 | 72.4 | 108.6 |
| 2022-2021 | 158 | 168.4 [7] |
الإنفاق العسكري
| السنة | الإنفاق |
|---|---|
| 2012 | 4198 |
| 2013 | 4162 |
| 2014 | 4543 |
| 2015 | 4816 |
| 2016 | 4538 |
| 2017 | 3829 |
| 2018 | 3762 |
| 2019 | 3744 |
| 2020 | 4016 |
كتيب موازنة المواطن
من أجل تقريب موازنة الدولة من الجمهور، تقوم وزارة المالية المصرية بنشر العديد من التقارير والوثائق، واكثرهم أهمية، هو الإصدار المبسط للدولة، كتيب "موازنة المواطن"، والذي يصدر في شهر سبتمبر من كل عام من أجل مساعدة المواطنين على فهمها بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة المالية منصة على الإنترنت، يمكن للمواطنين من خلالها المشاركة في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، وذلك في صورة إرسال أسئلة ونشر تعليقات وتلقي الإجابات والردود ذات الصلة في حينه، وما إلى ذلك.
تقوم وزارة المالية بتقديم وتنفيذ مشروع موازنة تشاركية في مصر. وتهدف الموازنة التشاركية إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وهي أحد أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية. وتستند وزارة المالية في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكاً أصيلاً في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي، مما يعزز الشفافية ويعلي من مستوى رضا المواطن والتي هي أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030، وتتضمن خطة تطبيق وزارة المالية للموازنة التشاركية على مدى الثلاث سنوات القادمة، إنشاء تدريجي لشبكة تضم الجهات الفاعلة المختلفة مثل (منظمات المجتمع المدني وممثلي المحافظات والوزارات والبرلمان وبعض السلطات المحلية) وزيادة الوعي والمعرفة بمفهوم الموازنة التشاركية والبدء في عملية تصميم "نموذج مصري" مستقبلي للموازنة التشاركية.
انظر أيضاً
- ^ "الموازنة بشفافية: دليل الموازنة العام المصرية" (PDF). اليونيسيف. 2022-04-27. Retrieved 2022-04-27.
- ^ "701.5 مليار مصروفات و456.8 إيرادات.. ننشر تفاصيل الحساب الختامي لعام 2013/2014". جريدة الأهرام. 2014-11-08. Retrieved 2022-04-28.
- ^ "مصر تعد أكبر موازنة في تاريخها بقيمة 115 مليار دولار لعام 2014-2015". مباشر مصر. 2014-04-01. Retrieved 2022-04-28.
- ^ "الحكومة المصرية تقر مشروع موازنة بعجز 37 مليار دولار". بي بي سي. 2015-06-16. Retrieved 2022-04-28.
- ^ "كم أنفق المصريون في آخر 6 سنوات؟". إندپندنت عربية. 2013-03-31. Retrieved 2022-04-28.
- ^ "السيسي يصادق على أكبر ميزانية في تاريخ مصر". روسيا اليوم. 2019-06-30. Retrieved 2022-04-2.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=(help) - ^ https://enterprise.press/stories/2021/04/26/finmin-releases-egypts-draft-fy2021-22-budget-39329/ https://m.elwatannews.com/news/details/5459608 https://www.mof.gov.eg/ar/posts/stateGeneralBudget/5fdab2567452020007052b5b/موازنة%20عامة%202021%2022 https://www.reuters.com/article/egypt-budget-aa2-idARAKBN2CC0AD
- ^ "Egypt Military Expenditure". tradingeconomics.com. Retrieved 2022-04-27.