تصريح لمتحدث رسمي مصري حول تقديم أوراق اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل في مدينة القدس
تصريح لمتحدث رسمي مصري حول تقديم أوراق اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل في مدينة القدس، عن جريدة الأهرام العدد الصادر في 26 فبراير 1980.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
أعلن متحدة باسم حكومة جمهورية مصر العربية أن تقديم أوراق اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل في مدينة القدس لا يعني إطلاقاً، الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بضمها ولا ينطوي على اعتراف بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع ونظام معالم المدينة.
وأكد المتحدث في بيان رسمي صدر بمناسبة تقديم أوراق اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل، أن موقف مصر في هذا الصدد ثابت لم يطرأ عليه تغيير وقد أكلته مصر في جميع المناسبات صوناً للحقوق العربية في المدينة المقدسة.
وأضاف البيان أن العرف الدبلوماسي جرى على تقديم أوراق اعتماد السفراء في الأماكن التي يوجد فيها رؤساء الدول، دون أن تترتب على هذه الواقعة أية آثار قانونية أو سياسية بشأن وضع هذه الأماكن، وجرياً على هذا العرف قام سفراء الدول المختلفة بتقديم أوراق اعتمادهم لرئيس الدولة في القدس رغم عدم اعتراف دولهم بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بالنسبة لوضع هذه المدينة.
وبهذه المناسبة فإن مصر تؤكد موقفها الثابت وهو الموقف الذي سجلته رسمياً في وثائق السلام الموقعة في كامب ديفيد حيث أكد الرئيس محمد أنور السادات موقف مصر بالنسبة لقضية القدس على الوجه التالي:
(1) تعتبر القدس العربية جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية ويجب احترام وإعادة الحقوق العربية الشرعية والتاريخية في المدينة.
(2) إن القدس العربية يجب أن تكون تحت السيادة العربية.
(3) إن من حق السكان الفلسطينيين في القدس ممارسة جميع حقوقهم الوطنية المشروعة بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
(4) أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن وخاصة القرارين رقم 242 ورقم 267 يجب أن تطبق بشأن القدس وتعتبر كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة لاغية وغير قائمة ويجب إبطال آثارها.
(5) يجب أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى القدس وممارسة الشعائر الدينية وحق زيارة الأماكن المقدسة بدون أي تمييز أو تفرقة.
(6) يجوز وضع الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة تحت إدارة وإشراف ممثل هذا الدين.
(7) ينبغي ألا تقسم الوظائف الضرورية في المدينة ويمكن إقامة مجلس بلدي من كل من العرب والإسرائيليين للإشراف على تنفيذ هذه الوظائف، وبهذه الطريقة فإنه لن يتم تقسيم المدينة.
واختتم المتحدث تصريحه بقوله:
وعلى أساس هذا الموقف الثابت من قضية القدس، سوف يقوم السفير المصري بتقديم أوراق اعتماده في القدس العربية، على أن يكون مقر إقامته وعمله في تل أبيب.
