أمر ملكي إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا بتشكيل الوزارة ـ جواب علي ماهر باشا ـ مرسوم بتأليف الوزارة

أمر ملكي إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا بتشكيل الوزارة ـ جواب علي ماهر باشا، في 24 يوليو 1952. منشور "النظارات والوزارات المصرية، مركز وثائق تاريخ مصر، ج 1، ص 520 -522".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنشور

وزارة علي ماهر باشا: الوزارة الرابعة

24 يوليو 1952 - 7 سبتمبر 1952

أمر ملكي رقم 59 لسنة 1952، صادر إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا

حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا

عهدناكم صادق الوطنية، عظيم المقدرة، واسع الخبرة، والوطن اليوم، في اللحظات العصيبة التي يمر بها في أشد الحاجة لجهود الأوفياء الأقوياء من رجاله، ليؤدوا واجبهم نحوه، بما يحفظ كيانه، ويدعم بنيانه ويوحد صفوفه، ويدرأ عنه شرور الخلف والانقسام ولا يصرفه عن المضي في تحقيق أهدافه، ويشيع فيه السكينة والاستقرار لتبقى له مكانته، وتصان صوالحه من كل ضرر أو خطر.

وقد رأينا لذلك تحميلكم أمانة الحكم في هذه الظروف، موقنين أنكم ستحققون للبلاد ما نبغيه لها من خير وأمان وسلام.

وأصدرنا أمرنا هذا إلى مقامكم الرفيع، للأخذ في تأليف هيئة الوزارة، وعرض المشروع علينا لصدور مرسومنا به.

والله المسئول أن يقي كنانته السوء، وأن يوفقنا إلى ما فيه خيرها ورفعتها.

صدر بقصر المنتزه في 2 ذي القعدة 1371 (24 يوليو 1952)

فاروق

  • *

جواب حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا

مولاي صاحب الجلالة

تفضلتم جلالتكم فحملتموني أمانة الحكم في هذه الظروف الدقيقة، التي يواجه فيها الوطن أخطر الأزمات.

وإني يا مولاي لمقدر أعظم التقدير شرف ما أضفيتم عليّ من ثقة، وعلقتم على جهودي من آمال، وما ترددت لحظة في مواجهة الصعاب، ومعالجة هذه الأحداث التاريخية لتحقيق ما تنشده البلاد من إحكام أواصر التعاون والتآزر، وإشاعة الاستقرار والطمأنينة، فينعم الشعب بحكم صالح قويم نزيه تتجه فيه الجهود لإسعاد المواطنين جميعا فاستلهمت العون من الله ومن عطف جلالتكم السامي وتأييدكم، معتمدا على ثقة الشعب الكريم، وتأييده لما أنا متوجه إليه من عمل حاسم منتج سريع، يرد الأمور إلى نصابها برضى الجميع وتعاطفهم وتعاونهم.

وسأجعل نصب عيني تقصى ما يشكو منه المواطنون، والعمل على إزالة أسبابه وتحقيق الخير لهم، حتى تشيع المحبة ويسود التعاطف في ربوع الوطن العزيز في ظل الدستور.

وسنعمل في غير توان لتحقيق أهداف البلاد التي اتفقت عليها كلمة أبنائها.

وإني قياماً بما عهد إليّ ، أتشرف بأن أعرض على جلالتكم أسماء حضرات الوزراء الذين قبلوا معاونتي في مهمتي، محتفظا لنفسي بوزارات الداخلية والخارجية والحربية والبحرية وهم:

الوزير الوزارة
ابراهيم شوقي باشا وزير للصحة العمومية
ابراهيم عبد الوهاب بك وزير للتجارة والصناعة
سعد اللبان وزير للمعارف العمومية
محمد علي رشدي بك وزير للعدل
عبد الجليل ابراهيم العمري بك وزير للمالية والاقتصاد
ألفونس جريس بك وزير للزراعة
محمد زهير جرانة بك وزير للشئون الاجتماعية وللمواصلات
محمد كامل نبيه باشا وزير للأشغال العمومية
فؤاد شيرين باشا وزير للأوقاف
عبد العزيز عبد الله سالم بك وزير للشئون البلدية والقروية

فإذا حاز هذا الاختيار قبولا لدى مولاي، رجوت من جلالته التفضل بإصدار المرسوم باعتماده. ولا زلت يا مولاي المخلص الوفي الأمين.

الإسكندرية في 2 ذي القعدة 1371 (24 يوليو 1952)

علي ماهر

مرسوم بتأليف الوزارة

نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان

بعد الاطلاع على المادة 49 من الدستور؛

وعلى الأمر الكريم الصادر في 21 سبتمبر 1879؛

وعلى أمرنا رقم 59 الصادر في 24 يوليو 1952؛

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت

مادة 1 - عين:

الوزير الوزارة
علي ماهر باشا وزير للداخلية وللخارجية وللحربية والبحرية
ابراهيم شوقي باشا وزير للصحة العمومية
ابراهيم عبد الوهاب بك وزير للتجارة والصناعة والتموين
سعد اللبان وزير للمعارف العمومية
محمد علي رشدي بك وزير للعدل
عبد الجليل ابراهيم العمري بك وزير للمالية والاقتصاد
ألفونس جريس بك وزير للزراعة
محمد زهير جرانة بك وزير للشئون الاجتماعية والمواصلات
محمد كامل نبيه باشا وزير للأشغال العمومية
فؤاد شيرين باشا وزير للأوقاف
عبد العزيز عبد الله سالم بك وزير للشئون البلدية والقروية


مادة 2 - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

صدر بقصر المنتزه في 2 ذي القعدة 1371 (24 يوليو 1952)


فاروق

رئيس مجلس الوزراء

علي ماهر



بأمر حضرة صاحب الجلالة

رئيس مجلس الوزراء

علي ماهر


المصادر