نصوص مقدمة من الوفد البريطاني عن المادة الثانية وعن مشروعين لبرتوكولين عن الجلاء والسودان

نصوص مقدمة من الوفد البريطاني عن المادة الثانية وعن مشروعين لبرتوكولين عن الجلاء والسودان، في 19-20 سبتمبر 1946، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 526 - 529".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنشور

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، والحكومة المصرية:

نظرا لأن معاهدة تبادل المعونة الموقع عليها اليوم قد ألغت المعاهدة الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من أغسطس سنة 1936 التي نصت على إقامة بعض القوات البريطانية في الأراضي المصرية.

ورغبة منهما في أن يسويا، بالاتفاق فيما بينهما، الترتيبات الخاصة بسحب القوات البريطانية التي ترابط في الوقت الحاضر في مصر، وبنقل المنشآت الكبيرة ومخازن المواد والمهمات ووسائل تسهيل المواصلات التي أقامتها هذه القوات أو جمعتها في مصر أو بالتصرف فيها، قد اتفقتا على ما يأتي:

(المادة الأولى)

1-

(أ) لغاية 31 مارس سنة 1947 تكون جميع القوات البريطانية قد سحبت من مدينتي القاهرة والإسكندرية ومن دلتا النيل ما عدا القوات اللازمة لإدارة المحطات اللاسلكية في العباسية والمعادي إلى أن يوجد لها مكان جديد، وكذلك بعض استثناءات ثانوية طبقا لما قد تتفق عليه الهيئات العسكرية.

(ب)

ولغاية ذلك التاريخ يكون في مجموع القوات البريطانية في مصر قد خفض. وتكون بعض تشكيلات الميدان من الجيش قد سحبت، وكذلك بعض وحدات من القوات العاملة وقوات التدريب التابعة لسلاح الطيران الملكي.

(ج)

ولغاية نفس التاريخ تكون جميع القوات البحرية قد سحبت من مصر فيما عدا عدد قليل من الموظفين الذين يتصل عملهم اتصالا مباشرا بسحب القوات العسكرية والجوية المشار إليها في هذه المادة.

2 - تتعهد الحكومة المصرية بتقديم معونتها وتوفير التسهيلات التي تحتاج إليها حكومة المملكة المتحدة كي يتيسر لها سحب القوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

(المادة الثانية)

جلاء القوات البريطانية عن بقية الأراضي المصرية سيجرى كذلك في نفس المدة المذكورة في المادة الأولى الخاصة بسحب جميع القوات البريطانية من مدينتي القاهرة والإسكندرية، ومن دلتا النيل ويستمر بعد نهاية هذه المدة. وسينفذ كذلك بكل سرعة ممكنة حتى لا تبقى سوى القوات

اللازمة خلال المدة التي رسمتها المادة الثالثة لحراسة وإدارة ونقل المنشئات ومخازن الأدوات والمهمات ووسائل تسهيل المواصلات التي أقامتها أو جمعتها القوات البريطانية خلال مدة وجودها في مصر.

(المادة الثالثة)

المنشئات ومخازن العتاد والمهمات وتسهيلات المواصلات التي أقامتها أو جمعتها القوات البريطانية في مصر - عدا الكميات الزائدة عن الحاجة التي يكون قد تم التصرف فيها بمقتضى الاتفاقات الحالية - يكون التصرف فيها طبقا للترتيبات التي تضعها وتوافق عليها لجنة الدفاع المشترك، ما لم تكن الأشياء السالفة الذكر قد نقلت أو تم التصرف فيها بطريقة أخرى ينص عليها بالاتفاق بين الحكومتين.

وتكون الشروط المالية التي تحول بمقتضاها إلى الحكومة المصرية أية موجودات ترغب تلك الحكومة في الحصول عليها محل مباحثات فيما بعد بين الحكومتين. وتكون الترتيبات التي تقرها اللجنة من شأنها أن توجد تناسقا - لصالح استمرار سلامة مصر والأراضي المجاورة - بين التصرف في المنشئات ومخازن العتاد والمهمات ووسائل المواصلات وبين مقترحات اللجنة طبقا للمادة الثالثة من معاهدة تبادل المعونة الموقع عليها اليوم. ورجال القوات البحرية والعسكرية والجوية البريطانية المحتفظ بهم طبقا للمادة الثانية من هذا البروتوكول لأجل المنشئات والمخازن والتسهيلات التي تنقل أو يحصل التصرف فيها أو توضع تحت تصرف القوات المصرية، يتم سحبهم من مصر على مراحل كلما نقل أو حصل تصرف في أية منشأة أو مخزن أو إحدى التسهيلات طبقا لهذه الخطة.

(المادة الرابعة)

تتم عملية الانسحاب بأكملها في خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق على معاهدة تبادل المعونة.

(المادة الخامسة)

تستمر الإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر في الوقت الحاضر ممنوحة لهم إلى أن يتم انسحابهم طبقا لإحكام هذا البروتوكول.

(المادة السادسة)

تستمر الحقوق الحالية الخاصة بالمرور والطيران فوق مصر التي تتمتع بها القوات البريطانية إلى أن يتم إجلاء المنشئات والمخازن إلخ.. المشار إليها في هذا البروتوكول.


(المادة السابعة)

يتم التصديق على هذا البرتوكول ويتبادل وثائق التصديق عليه في نفس الوقت مع الوثائق الخاصة بمعاهدة تبادل المعونة الموقع عليها في هذا اليوم.

ويعتبر هذا البرتوكول جزءا لا يتجزأ من معاهدة تبادل المعونة.

وشهادة بما تقدم ـــــــــــــ

19 /9 / 1946

بروتوكول خاص بالجلاء

اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه قبل 31 مارس سنة 1947، يجب أن يكون قد تم الجلاء عن مدينتي القاهرة والإسكندرية. وكذلك عن الدلتا، وعلى أن جلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضي المصرية يجب أن يتم قبل 31 مارس سنة 1948.

ويجب أن يطرد الجلاء بصفة مستمرة خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

وتتعهد الحكومة المصرية بأن تمد يد المعونة وأن تقدم التسهيلات التي تطلبها منها الحكومة البريطانية بقصد تمكينها من تنفيذ الجلاء.

ويستمر تطبيق أحكام اتفاق 26 أغسطس سنة 1936 الخاص بالإعفاء والميزات على القوات البريطانية بصفة مؤقتة في خلال مدة انسحابها من مصر، وفي أجزاء الأراضي المصرية التي لا يكون جلاؤها قد تم عنها بعد.

(المادة الثانية)

اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان علي أنه في حالة ما إذا أصبحت مصر محلا لاعتداء مسلح أو في حالة ما إذا اشتبكت بريطانيا العظمى، في البلاد المتاخمة لمصر، في حرب بغير استفزاز منه؛ يقومان، بالتعاون الوثيق فيما بينهما، بالعمل الذي يمكن الاعتراف بضرورته، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه.

وفي حالة ما إذا كانت بريطانيا العظمى وإحدى الدول المجاورة لمصر تشتبك كلتاهما في حرب تهدد سلامة مصر. أو البلاد المتاخمة لها، اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن يتشاورا بقصد أن يتخذا باتفاق مشترك التدابير التي يمكن الاعتراف بضرورتها.

نص آخر للفقرة الثانية

وفي حالة تهديد سلامة مصر أو البلاد المتاخمة لها بسبب حرب تكون بريطانيا العظمى وإحدى الدول المجاورة لمصر قد اشتبكت كلتاهما فيها، اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن يتشاورا بقصد أن يتخذا باتفاق مشترك، التدابير التي يمكن الاعتراف بضرورتها.

20/ 9 /1946


المصادر