محضر الجلسة الثالثة عشرة بين المستر هندرسن والنحاس باشا
محضر الجلسة الثالثة عشرة بين المستر هندرسن والنحاس باشا، في 16 أبريل 1930، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 422 - 424".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
عقدت الجلسة في الميعاد المحدد ولم يحضرها من الفريق البريطاني إلا المستر هندرسن أما الفريق المصري فقد حضرها بكامل هيئته ولم يحضر أحد من السكرتيرين المصريين أو الإنجليز وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء.
تعقيب
لم يدوّن محضر لهاتين الجلستين وقد دارت فيهما المناقشات حول المادة 13 وهي الخاصة بمسألة السودان وتتلخص هذه المناقشات في أن الفريق المصري اقترح أن ينص في المذكرة الملحقة بالمعاهدة على أنه:
"تطبيقا لاتفاقيتي سنة 1899 كما هو نص المادة 13 من هذه المعاهدة اتفق الطرفان المتعاقدان علي أنهما بمجرد التصديق على المعاهدة يبدآن بإعادة الحالة الفعلية إلى ما كانت عليه قبل سنة 1924 وهاتان الاتفاقيتان تستتبعان حتما ألا يكون هناك أي قيد على المصريين فيما يتعلق بالهجرة والتملك والمتاجرة".
وقد أجاب المستر هندرسن بأنهم لا يستطيعون قبول ما جاء بهذه المذكرة بخصوص البدء بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل سنة 1924 كمالا يستطيعون فيما يختص بعودة الجيش أن يعرضوا شيئا أكثر مما ورد في المقترحات.
أما عن مسألة الهجرة والملْكية والتجارة فقد قال المستر هندرسن إنه إذا لم يمانع حاكم السودان فإنهم يقبلون أن ينص في المذكرة الملحقة بالمعاهدة على أنه:
"لا يكون هناك أي تفريق بين الرعايا البريطانيين والأهالي المصريين في السودان في مسائل المتاجرة والهجرة أو حيازة الملك (1)".
(1) أبلغ المستر هندرسن بعد ذلك دولة النحاس باشا بأنه أرسل تلغرافا لحاكم السودان لأخذ رأيه في ذلك فجاءه الرد بالقبول.
وأخيرا اقترح الفريق المصري أن ينص في المذكرة الملحقة بالمعاهدة على ما يأتي:
"بالنسبة للمصاعب الحالية في الحصول على المعلومات اللازمة لتطبيق وتنفيذ نصوص اتفاقيتي سنه 1899 اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا في بحر السنة التالية للتصديق على المعاهدة في محادثات بقصد الاتفاق على هذا التطبيق وفى نفس الوقت لا يكون هناك أي قيد على رعايا أي فريق من الفريقين المتعاقدين في مسائل المتاجرة والهجرة والملكية".
ولكن المستر هندرسن رفض قبول هذا النص واقترح أن يضاف إلى مواد المعاهدة النص الآتي:
"اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا إذا طلب أحدهما ذلك في مناقشات ودية في بحر سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة وذلك بالنسبة لأي مسألة تنجم من تطبيق المعاهدة الحالية وتكون قد نشأت عنها صعوبة ما".
وقد قال المستر هندرسن إن هذا النص يشمل كل ما يتعلق بتطبيق مواد المعاهدة ومنها المادة الخاصة بالسودان فرفض الفريق المصري ذلك إذ لا جديد فيه بل هو تكرار لما جاء في المادة 15 من المقترحات كما أنه ليس فيه أية إشارة إلى تطبيق اتفاقيتي سنة 1899 وتنفيذهما وهو ما طلب الفريق المصري حفظ الحق في المناقشة فيه في غضون السنة التالية للمصادقة على المعاهدة ومن جهة أخرى فأنه يخشى أن يفهم من هذا النص أن الالتجاء إلى عصبة الأمم عند الخلاف في تطبيق المعاهدة مقصور على مدة سنة وفي ذلك ما فيه من الإخلال بحكم المادة 15 فاقترح المستر هندرسن أن تضاف إلى هذه المادة العبارة الآتية: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15" وعبارة "أي مادة من مواد". بحيث يصبح النص كما يأتي:
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا إذا طلب أحدهما ذلك في مناقشات ودية في بحر سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة وذلك بالنسبة لأي مسألة تنجم من تطبيق أي مادة من مواد المعاهدة الحالية وتكون قد نشأت عنها صعوبة ما".
فرفض الفريق المصري ذلك أيضا لعدم النص على حالة الخلاف في تطبيق اتفاقيتي سنة 1899 بالذات واقترح تذليلا للصعوبات أن ينص في المذكرة الملحقة على ما يأتي:
"إذا نشأت أية صعوبة بين الطرفين المتعاقدين بالنسبة لتطبيق وتنفيذ اتفاقيتي سنة 1899 يوافق الطرفان على الدخول في محادثات في غضون سنة من تاريخ التصديق على المعاهدة بقصد الاتفاق على هذا التطبيق. وفي نفس الوقت لا يكون هناك أي قيد على رعايا أي فريق من الفريقين المتعاقدين في الملكية أو المتاجرة أو الهجرة".
فرفض المفاوضون البريطانيون هذا النص مصارحين بأنهم لا يريدون أن يتعرضوا لإثارة مناقشة في مسألة السودان أمام البرلمان ولا أن يتحملوا مسئولية حلها في الوقت الحالي وأنهم لا يمكنهم تطبيق اتفاقيتي سنة 1899 بإشراف مصر في الإدارة. وبالجملة لا يمكنهم تغيير الحالة الراهنة في السودان،
الرئيس
إمضاء: مصطفى النحاس
المصادر
