مؤتمر الأستانة الذي دعى إليه رئيس وزراء فرنسا للنظر في المسألة المصرية

مؤتمر الأستانة الذي دعى إليه رئيس وزراء فرنسا للنظر في المسألة المصرية[1]، وثيقة من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 6"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوثيقة

دعا مسيو دي فريسينيه رئيس وزراء فرنسا الدول الأوربية الكبرى إلى عقد مؤتمر للنظر في المسألة المصرية، فلبى الدعوة كل من إنجلترا وألمانيا وروسيا وإيطاليا والنمسا، وأما تركيا فإنها رفضت الفكرة.

واجتمع المؤتمر في يوم 23 يونيه سنة 1882، وكان أعضاؤه سفراء الدول العظمى الست بالآستانة وهم: اللورد دفرين سفير إنجلترا والماركيز دي نواي سفير فرنسا والكونت هرشفلد نائب سفير ألمانيا والبارون كاليس سفير النمسا والمجر والمسيو أونو نائب سفير روسيا والكونت كورتي سفير إيطاليا.

وقرر المؤتمر في جلسته الأولى إرسال مذكرة إلى الباب العالي يبلغه نبأ اجتماعه، ويأسف لعدم انعقاده برئاسة وزير الخارجية العثمانية، ويعرب عن أمله في اشتراك تركيا في اجتماعاته المقبلة.

ميثاق النزاهة:

وفى الاجتماع الثاني يوم 25 يونيه سنة 1882 وقبل البدء في المداولات أبرم العهد المشهور بميثاق النزاهة Protocole de Desinteressement وهذا نصه:

«تتعهد الحكومات التي يوقع مندوبوها على هذا القرار بأنها في كل اتفاق يحصل بشأن تسوية المسألة المصرية لا تبحث عن احتلال أي جزء من أراضي مصر، ولا الحصول على امتياز خاص بها، ولا على نيل امتياز تجاري لرعاياها لا يخوّل لرعايا الحكومات الأخرى" وقد وقعه أعضاء المؤتمر جميعاً.

وقرر المؤتمر في جلسته الثالثة يوم 27 يونيه وقد انضمت إليه تركيا وجوب التدخل في مصر لإخماد الثورة، وأن يعهد إلى تركيا بهذه المهمة بأن ترسل إلى مصر قوة كافيه من الجند لإعادة الأمن والنظام إليها، وأخذ يتداول في الجلسات التالية في شروط هذا التدخل وحدوده، ووضع المؤتمر في جلسته السابعة يوم 6 يوليه سنة 1882 قواعد هذا التدخل وهي: "أن يحترم الجيش الذي ترسله تركيا مركز مصر وامتيازاتها التي نالتها بموجب الفرمانات السابقة والمعاهدات، وأن يخمد الثورة العسكرية ويعيد إلى الخديو سلطته، ثم يشرع في إصلاح النظم العسكرية في مصر، وأن تكون مدة إقامته في مصر، ثلاثة شهور إلا إذا طلب الخديو مدها إلى المدة التي تتفق عليها الحكومة المصرية مع تركيا والدول الأوروبية العظمى، ويعين قواد هذا الجيش بالاتفاق مع الخديو، وتكون نفقاته على حساب مصر ويعين مقدارها، بالاتفاق مع مصر وتركيا والدول الست العظمى الأوربية.

"وأقرت الدول الأوربية هذه القرارات ووافقت على تقديمها إلى الحكومة التركية، فأرسلت إليها ولكنها لم تقرها".»


المصادر

  1. ^ الكتاب الأصفر سنة 1882 وثيقة رقم 150