البيان المرافق للمذكرة الأولى ما تتطلبه بالتقريب السكك الحديدية في منطقة القنال
البيان المرافق للمذكرة الأولى ما تتطلبه بالتقريب السكك الحديدية في منطقة القنال، في 12 أغسطس 1936، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 479 - 489".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
المعسكر:
شريط المخزن الحالى والرصيف الخاص بركوب الجنود وكذلك شريط مخزن يجهز في نهايته بمطلع للشحن يجعل طول كل منهما كافيا لوقوف ستين عربة مع عمل التسهيلات اللازمة لإمكان تسيير قطار كل ثلاث ساعات.
منطقة جنيفة:
(أ) محطة الركوب:
شريط مخزن نفادى برصيفى ركوب، وشريطا مخزن يجهز كل منهما في نهايته بمطلع للشحن يسع كل منهما قطارا مكونا من ستين عربة.
(ب)
منطقة للمستودعات مجهزة بالتسهيلات المبينة فيما يلى مع إيجاد التحاويل اللازمة للمناورة الخ.
مستودع التموين - فرع سكة يتفرع إلى شريطى مخزن للشحن يسع كل منهما عشرين عربة.
مستودع البترول - شريط مخزن واحد للشحن يسع عشر عربات.
مستودع عربات المهمات والآلات - شريط مخزن واحد يسع ثلاثين عربة سطح.
مستودع الأسلحة - فرع سكة يتفرع إلى شريطى مخزن للشحن يجهز أحدهما في نهايته بمطلع ويسع كل منهما عشرين عربة.
مستودع معدات المعسكر - شريط مخزن واحد للشحن يسع أربعين عربة.
مستودع الذخيرة - فرع سكة يتفرع إلى شريطى مخزن للشحن يسع كل منهما عشرين عربة.
منطقة المستشفى - شريط مخزن واحد ورصيف نزول لقطار واحد من قطارات المستشفى.
مستودع مخازن فرقة المهندسين الملكيين - شريط مخزن واحد للشحن يسع عشرين عربة.
مستودع أغذية رجال البحرية والجيش والطيران - شريط مخزن واحد للشحن يسع عشر عربات.
(ج)
حوش للفرز، وحوش للقاطرات يصلحان لقيام قطار واحد للركاب أو قطار واحد للمهمات والآلات كل ثلاث ساعات في الأربع والعشرين ساعة.
(د)
أرصفة وغيرها من تسهيلات التفريغ التى تلزم.
(ملاحظة) أشرطة مخازن الشحن يكون لها أرصفة بطول القطارات المخصصة لها.
المذكرة الثانية
من دولة مصطفى النحاس باشا إلى السير مايلز لامبسون
قصر أنطونيادس
الإسكندرية
تحريرا في 12 أغسطس سنة 1936
سيدي
بالإشارة إلى الفقرة 18 (ب) من مشروع ملحق المادة ح (9) (1) التي تم توقيعها بالحروف الأولى في الرابع والعشرين من يوليه الماضي أتشرف بإبلاغ سعادتكم أن العمل القائم الآن في طريق القاهرة - الإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء، والقاهرة - السويس، سيعجل بإنجازه وسيتم في نهاية سنة 1936
وتفضلوا إلخ،
(توقيع)
مصطفى النحاس
رئيس مجلس الوزراء
المذكرة الثالثة
من السير مايلز لامبسون إلى دولة مصطفى النحاس باشا
دار المندوب السامي
رمل الإسكندرية
تحريرا في 12 أغسطس سنة 1936
سيدي
في خلال مناقشاتنا في المسائل التفصيلية المتصلة بالفقرة الثانية من المادة ك (2) اقترح ندب خبير اقتصادي مصري للخدمة في الخرطوم وأبدى الحاكم العام رغبته في تعين ضابط مصري
(1) المادة الثامنة من المعاهدة كما تم توقيعها.
(2) المادة الحادية عشرة من المعاهدة كما تم توقيعها.
سكرتيرا حربيا. له وقد علم بهذا الاقتراح والرغبة المشار إليها واعتبرا مقبولين من جهة المبدأ. كما أنه قد اعتبر من المرغوب، فيه ومن المقبول أن يدعى مفتش عام الرى المصرى بالسودان إلى الاشتراك في مجلس الحاكم العام كلما نظر المجلس في مسائل متصلة بأعمال مصلحته.
وتفضلوا الخ.
(توقيع)
مايلز. و. لامبسون المندوب السامي
تصريح شفوى
محضر اجتماع عقد في قصر انطونيادس بالاسكندرية
يوم 10 أغسطس سنة 1936
فى اجتماع بقصر أنطونيادس صباح يوم 10 أغسطس حيث جرى البحث في أحكام مشروع المعاهدة الخاصة بالامتيازات الأجنبية وفى غيرها من المواد غير العسكرية ألقى التصريح الشفوى الآتى:
يعلن حضرة صاحب الدولة النحاس باشا بالنيابة عن هيئة المفاوضات المصرية أن عدم ورود أى ذكر في وثائق المعاهدة بشأن المستشارين القضائى والمالى. يعنى أن الحكومة المصرية حرة من أى قيد ذى صفة دولية بالنسبة للاحتفاظ بهذين الموظفين أو عدم الاحتفاظ بهما.
وقد أبدى سعادة المندوب السامى موافقته على تصريح دولة النحاس باشا.
اتفاق بين حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة وبين الحكومة المصرية بشأن الإعفاء والميزات التى تتمتع بها القوات البريطانية الموجودة في مصر
طبقا للمادة التاسعة من معاهدة التحالف التى وقعناها اليوم، وتمشيا مع رغبة حكومة المملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وشمالى إيرلندا والحكومة المصرية في تسوية الحالة بالنسبة للمسائل القضائية والمالية المتعلقة بالقوات الموجودة في مصر لصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى
وإيرلندا والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند (الذي سيشار إليه فيما يلي بصاحب الجلالة)، قد اتفقت الحكومتان على ما يأتي:
1 - تشمل عبارة "القوات البريطانية" الوارد ذكرها في هذا الاتفاق:
(أ)
كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية. أو قانون الجيش. أو قانون سلاح الطيران في المملكة المتحدة (أو للقوانين المماثلة لها في الأرجاء الأخرى من ممتلكات صاحب الجلالة) ويكون مقيما مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر طبقا لنصوص معاهدة التحالف أو ملحقا بها.
(ب)
كل موظف مدني بريطاني الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة في مصر أو عامل معها أو مع إحدى الهيئات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح الطيران ويكون ممن خولت لهم صفة الضباط. أو ممن يحملون جوازا محددا لصفتهم صادرا من السلطة البريطانية المختصة التي سيرد فيما يلي تعريفها ويتقاضون رواتبهم من اعتمادات أي جزء من أجزاء ممتلكات صاحب الجلالة أو من إحدى هيئات البحرية أو الجيش أو سلاح الطيران.
(ج)
زوجات الأشخاص الذين سبق ذكرهم في الفقرتين (أ) و(ب) السابقتين وأولادهم الذين هم دون الحادية والعشرين من العمر.
2
(أ) المراد "بالسلطات البريطانية المختصة".
(1) أكبر ضابط بحري يكون وقتئذ داخل المياه المصرية، وذلك بالنسبة لأفراد بحرية صاحب الجلالة؛ أو إذا لم يكن الأمر داخلا في دائرة اختصاصه، فالمراد هو القائد العام لقوات البحر الأبيض المتوسط أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادتها.
(2) القائد العام للقوات البريطانية الموجودة في مصر. أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادتها، وذلك بالنسبة لأفراد القوات البرية لصاحب الجلالة.
(3) قائد سلاح الطيران الملكي الموجود في مصر. أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادته، وذلك بالنسبة لأفراد سلاح طيران صاحب الجلالة.
(ب)
كل اختصاص مخوّل لأية سلطة بريطانية مختصة. وكل عمل أو شيء تقوم به هذه السلطة أو يؤدى لها أو يعمل لصالحها يجوز أن يباشره أي شخص آخر أو يقوم به أو يؤدى له أو يعمل لصالحه متى كان ذلك الشخص وقتئذ متوليا الأمر في هذا الشأن طبقا لما جرى به العرف في السلاح المختص التابع لصاحب الجلالة.
3:
(أ)
المراد "بالمعسكرات البريطانية":
الأراضى أو الأماكن المخصصة لقوات صاحب الجلالة بمقتضى المادة الثامنة وملحقها بالمعاهدة وغيرها من الأراضى التى قد تخصص لها بالاتفاق بين الحكومتين، إما زيادة على الأراضى السالفة الذكر، وإما عوضها عنها وتشمل المعسكرات المؤقتة، ومعسكرات المبيت في مناطق التمرين والمناورات المقررة في المعاهدة حينما تستخدم المناطق المذكورة لهذا الغرض.
(ب)
المراد "بطيارات السلاح" أية طائرة تابعة لقوات صاحب الجلالة.
4 - لا يكون أحد من أفراد القوات البريطانية خاضعا لاختصاص المحاكم الجنائية في مصر ولا لاختصاص المحاكم المدنية. في أى أمر ينشأ عن أداء واجباته الرسمية، فإذا اتخذت أية إجراءات مدنية ضد فرد من أفراد القوات البريطانية أمام أية محكمة مصرية، وجب إبلاغ سفير صاحب الجلالة بيان تلك الإجراءات، ولا ينبغى اتخاذ اجراءات أخرى قبل مضى واحد وعشرين يوما من تاريخ الإبلاغ، وتمد هذه الفترة إذا أبدى السفير أنه لم يتيسر إتمام التحقيقات الضرورية خلال الفترة المذكورة. ويعتبر بيان السفير للمحكمة بأن الإجراءات ناشئة عن أعمال رسمية دليلا قاطعا بصحة ذلك.
5 - في غير إخلال بالحقيقة المقررة من أن المعسكرات البريطانية هى أرض مصرية. لا ينبغى انتهاك حرمة هذه المعسكرات، ويجب أن تبقى خاضعة لرقابة ونفوذ السلطات البريطانية المختصة وحدها.
6 - تمشيا مع أحكام معاهدة التحالف، توافق الحكومة المصرية بمقتضى هذا على أن تتمتع القوات البريطانية بما يأتي:
(أ)
حرية الانتقال بين المعسكرات البريطانية وبين المداخل العادية إلى الأراضى المصرية من طريق البر أو البحر أو الهواء. وسوف يجرى بالطبع التشاور مع السلطات المصرية في شأن تحركات الأقسام الكبيرة من الجنود أو المقادير العظيمة من العتاد ( المهمات ) أو العجلات بالسكك الحديدية أو في الطرق المستخدمة للمرور العام.
(ب)
المخابرات المطلقة من كل قيد سواء بالراديو أو غيره كالتلغراف أو التليفون أو أية وسيلة من وسائل المواصلات من أى نوع كان. وكذلك التسهيلات اللازمة لصون هذه المواصلات ونحوها. سواء داخل المعسكرات البريطانية أو خارجها بما في ذلك
مد الأسلاك البحرية والخطوط البرية. والمفهوم أن الأسلاك التلغرافية والتليفونية والخطوط المشار إليها هنا سوف تمد داخل نطاق الأراضي التي تقيم فيها القوات البريطانية، وأن أي اتصال بينها وبين الأسلاك التلغرافية والتليفونية التابعة للحكومة المصرية يكون خاضعا لما يتفق عليه مع السلطات المصرية.
(ج)
حق توليد النور والقوى داخل المعسكرات البريطانية لاستخدامها في المعسكرات المذكورة وإرسالها وتوزيعها بين محطة التوليد وأي معسكر بريطاني آخر بأسلاك أو أنابيب أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كان.
(د)
إرسال الإشارات التلغرافية والتليفونية على خطوط تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية إما صريحة أو اصطلاحية أو شفرية وذلك نظير دفع الأجور العادية عنها.
(هـ)
استعمال خطوط سكك حديد الحكومة المصرية طبقا للقواعد والشروط النافذة الآن.
(و)
تقديم التليفونات وصيانتها واستعمالها كلما دعت الحاجة باعتبارها جزءا من مصلحة التليفونات المصرية ومتصلة بها وداخلة في نظامها وذلك بالأجور والشروط النافذة الآن
(ز)
دخول أفراد قوات صاحب الجلالة إلى القطر المصري وخروجهم منه في أي وقت بلا تأخير ولا عائق، بشرط واحد وهو إبراز شهادة تدل على عضوية هؤلاء الأفراد للقوات البريطانية في الحالات التي لا ينزلون فيها البلاد أو يبرحونها على سفينة حربية بريطانية أو نقالة جنود أو مركب شحن أو طائرة من طائرات السلاح أو نقالة من نقالات الجيش أو في الأحوال التي لا يأتون فيها إلى القطر أو يغادرونه بصفة قسم مشكل تحت إمرة ضابط أو صول أو صف ضابط برى أو ضابط بحري.
(ح)
استعمال الطرق والكباري والترع والرياحات والبحيرات والطرق المائية وغيرها من مجاري الماء دون دفع رسوم أو مكوس أو عوائد لا بصفة رسوم تسجيل ولا غيره على العجلات أو الناقلات المائية المستعملة في خدمة حكومة صاحب الجلالة.
(ط)
التسهيلات المجانية في الموانئ للسفن الحربية ونقالات الجنود ومراكب الشحن وطائرات السلاح البرية المائية أو البحرية التابعة لحكومة صاحب الجلالة.
(ي)
نفس الإعفاء الذي يتمتع به طبقا للقانون الدولي الممثلون السياسيون للدول الأجنبية فيما يختص بالمراسلات الرسمية المتعلقة بالقوات البريطانية ونقلة بريدها.
7:
(أ)
يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الذين يملكون عقارا ثابتا نفس الضرائب ورسوم التسجيل ورسوم نقل الملكية التى يدفعها الأفراد المدنيون البريطانيون عن هذه الأملاك وغلاتها.
(ب)
يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية عما يملكونه شخصيا من الأجهزة اللاسلكية ملتقطة كانت أو مرسلة. الضريبة أو رسوم الرخصة المقررة وقتئذ الخاصة بهذه الأجهزة،
(ج)
يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الرسم المقرر وقتئذ لتسجيل ما يكون ملكا خاصا لهم من الناقلات المائية وأيضا (مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة السادسة من هذا الاتفاق) جميع الرسوم والعوائد والمكوس التى تفرض بسبب استخدام هذه الناقلات.
(د)
يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الضريبة ورسوم التسجيل المقررة وقتئذ على السيارات الخاصة المستعملة للسير في الطرق العامة التى تتولى الحكومة المصرية صيانتها أو عن الطائرات التى تكون ملكا خاصا لأولئك الأفراد.
(هـ)
الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والسلطات العسكرية البريطانية بشأن الواردات والصادرات الخاصة بالقوات البريطانية البحرية والعسكرية والجوية، وكذلك الواردات الخاصة بالأفراد التابعين لقوات صاحب الجلالة، وأيضا الواردات الخاصة بالهيئات التابعة للبحرية والجيش وسلاح الطيران، وهو الاتفاق المؤرخ 14 يوليو سنة 1921، والمعدل إلى هذا التاريخ، يبقى بأكمله نافذ المفعول، وإنما يشترط في حال تغيير التعريفة الجمركية أن يكون لكل من الفريقين المتعاقدين الحق في المطالبة بتعديل الرسوم القيمية التى سبق قبولها باتفاقهما باعتبارها معادلة للرسوم والعوائد الفعلية المفروضة بمقتضى التعريفة الجمركية الحالية، على أن يبقى مبدأ الأخذ بمعادل الرسوم القيمية مرعيا.
وفيما عدا ذلك تعفى المعسكرات البريطانية والقوات البريطانية والأفراد التابعون لها من جميع الضرائب غير عوائد البلدية عن الخدمات التى تؤدى لهم، كما يعفون من جميع رسوم التسجيل والرسوم المفروضة. ما لم يكن قد سبق اتفاق بين الحكومتين على خلاف ذلك.
8 - تبذل الحكومة المصرية وسعها في تقديم كل مساعدة للطائرات البريطانية التى يحدق بها خطر. وتقدم كذلك كل وسائل التيسير في انتقال موظفى صاحب الجلالة ومهماتهم من وإلى مكان الطائرة المحرجة لإنقاذها إذا كانت قد نزلت مكرهة أرضا مصرية.
9 - بناء على طلب موقع من الموظف المختص في وزارة الحقانية. تسلم السلطة البريطانية المختصة الأشخاص الذين ليسوا من أفراد قوات صاحب الجلالة ويكونون داخل أحد المعسكرات البريطانية، وممن:
(أ)
صدر أمر بالقبض عليهم لارتكابهم أمرا يقتضي محاكمتهم عليه أمام محكمة مصرية، أو:
(ب)
صدر عليهم حكم بالسجن من أية محكمة مصرية؛ أو:
(ج)
صدر ضدهم أمر من سلطة عسكرية مصرية مختصة بسبب الهروب من الجندية أو الغياب بدون إذن؛ أو:
(د)
الذين لا يخرجون حالا من تلك الثكنات كما يحدث عادة في الأحوال التي يلجأ فيها أمثال هؤلاء الأشخاص إلى تلك الثنكات فرارا من وجه البوليس.
وينبغي أن يشفع كل طلب من أجل تسليم أحد المذنبين المنصوص عليهم في الأحكام السالفة الذكر بصورة رسمية صحيحة من الأمر بالقبض أو الحكم بالسجن حسبما تكون الحالة كما يشفع الطلب بالبيانات الميسورة عن شخصية المذنب المطلوب تسليمه ومحل وجوده.
10 - تكفل الحكومة المصرية:
(أ)
البحث عن أي أفراد تابعين للقوات البريطانية ممن يطالب بهم. كهاربين أو غائبين بدون إذن والقبض عليهم وتسليمهم بناء على طلب كتابي من السلطات البريطانية المختصة.
(ب)
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المتهمين بأمور تمس القوات البريطانية وتجعلهم واقعين تحت طائلة القانون فيما لو كان ارتكابهم لها ماسا بالقوات المصرية.
11 - (1) مع مراعاة أحكام الشطرة (أ) من المادة السالفة الذكر لا يصبح أفراد القوات البريطانية عرضة للقبض عليهم بواسطة السلطات المصرية. إلا في الظروف التي تبرر القبض على الأفراد المذنبين البريطانيين، فإذا قبض على أي فرد من أفراد القوات البريطانية وجب اتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ)
المبادرة إلى موافاة السلطة البريطانية المختصة بإخطار عن إلقاء القبض يحوي اسم الشخص المقبوض عليه وغير ذلك من البيانات الخاصة به مع بيان نوع الذنب أو الذنوب التي أوجبت القبض عليه.
(ب)
المبادرة كذلك إلى إرسال إخطار مماثل إلى مركز أقرب موظف قنصلي بريطاني.
(ج)
تسليم المتهم إلى السلطة البريطانية المختصة بناء على طلبها.
(د)
موافاة السلطة البريطانية المختصة في خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القبض على المتهم بالبيانات الوافية عن التهم المنسوبة إليه مع ذكر أسماء شهود القضية وعناوينهم وأقوالهم على أن تسلم هذه البيانات أو ترسل بالبريد المسجل.
(2) إذا نسبت تهمة إلى فرد من أفراد القوات البريطانية ارتكب ذنبا. ولم يقبض عليه من أجله وجب موافاة السلطة البريطانية المختصة على جناح السرعة ببيانات عن التهمة المنسوبة إليه ومحضر التحقيق الخاص بها.
12 - ترسل القوات البريطانية حرسا مسلحا إلى أى جهة من جهات القطر المصرى لتسلم أى فرد مقبوض عليه من أفرادها وحراسته في طريقه إلى معسكر بريطانى وذلك طبقا لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة السالفتين.
13:
(أ)
تتعهد الحكومة المصرية بأن تقوم، بناء على طلب السلطة البريطانية، المختصة، باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور الأشخاص الخاضعين لقضائها بصفة شهود. أمام المحاكم العسكرية التابعة لصاحب الجلالة في القطر المصرى (المجالس العسكرية ومجالس التحقيق ولجان التسوية ومجالس الضباط أو غيرها من المحاكم العسكرية) المشكلة والمنعقدة بأمر السلطة البريطانية المختصة.
(ب)
تتعهد حكومة المملكة المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور أى فرد من أفراد القوات البريطانية بصفة شاهد في أية قضية أمام المحاكم المصرية ومن بينها المحاكم المختلطة والمجالس العسكرية ومجالس التأديب ومجالس التحقيق وذلك بناء على طلب يقدم إلى السلطة البريطانية المختصة موقع من الموظف المختص في وزارة الحقانية أو رئيس المحكمة ذات الشأن.
14 - اتفقت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة على أنه من المرغوب فيه أن كل شخص يؤمر بحضوره مجلس عسكرى بريطانى طبقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر ويكون متهما بأحد الذنوب المبينة بعد، يحاكم أمام المحكمة المصرية المختصة.
(1) التخلف عن الحضور بعد إعلانه بذلك إعلانا قانونيا، أو:
(2) الامتناع عن حلف اليمين المطلوبة منه قانونا أو عن تأدية التعهد الرسمى المطلوب، أو:
(3) الامتناع عن تقديم أي أوراق في حيازته أو تحت تصرفه يطلب إليه قانونا تقديمها، أو:
(4) الامتناع كشاهد عن الإجابة عن أي سؤال قد تطلب المحكمة إليه قانونا الإجابة عنه، أو:
(5) إهانة المحكمة بالتفوه بألفاظ مهينة أو ألفاظ تهديد أو مقاطعة لها أو تشويش عليها، أو:
(6) تقديم أقوال كاذبة عمدا عند استجوابه بعد تأدية اليمين أو التعهد الرسمي. ومن المرغوب فيه أن كل شخص يؤمر بالحضور أمام محكمة مصرية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة آنفة الذكر ويرتكب أحد الذنوب المبينة فيما سبق من هذه المادة. يحاكم أمام المجلس العسكري البريطاني المختص.
على أن تحديد طريقة تنفيذ الفقرتين السالفتي الذكر من هذه المادة ومدى الأخذ بهما إنما يتوقف على قوانين المملكة المتحدة والقوانين المصرية كل فيما يخصه وعليه اتفقت الحكومتان على أن تكون هذه المسألة محل بحث آخر يجرى فيما بعد.
15 - تدفع كل حكومة إلى الأخرى، بناء على طلبها، جميع المصاريف المعقولة التي تتكبدها في تنفيذ أحكام المادتين (8 و 9) والفقرة (أ) من المادة العاشرة والفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة عشرة.
16 - لا تسري الميزات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلا على الأشخاص المقيمين مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر أو الملحقين بها، طبقا لأحكام معاهدة التحالف والنص الوارد في المادة الأولى من هذا الاتفاق.
وفيما يتعلق بموظفي الجيش وسلاح الطيران تسري القيود الخاصة بعدد القوات المنصوص عليها في المخالفة المذكورة (دون إخلال بأحكام المادة السابعة منها).
وإقرارا بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.
وتحررت منه صورتان في لندن في اليوم السادس والعشرين من شهر أغطس سنة 1936،
عن الحكومة المصرية
الإمضاء:
مصطفى النحاس
عن حكومة المملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا
الإمضاء:
أنطوني إيدن
المصادر
