محضر الجلسة الثالثة عشر بين دولة عدلي باشا ومعالي صدقي باشا وبين مستر لندسي في وزارة الخارجية

محضر الجلسة الثالثة عشر بين دولة عدلي باشا ومعالي صدقي باشا وبين مستر لندسي في وزارة الخارجية، في 24 أغسطس 1921، مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كرزون)، بين عدلي يكن باشا وصدقي باشا، ومستر لندسي Harry Lindsay، بوزارة الخارجية. منشور من "وزارة الخارجية المصرية ، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 167 - 168"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المنشور

جرى لحضرة صاحب الدولة عدلي باشا مع المستر لندسي حديث في 24 أغسطس بحضور معالي صدقي باشا، وكان هذا الحديث متمما للحديث السابق وقد تذاكر الطرفان في صيغ لتحديد اختصاص مندوب الدين، ورأى المستر لندسي أن الاتفاق على هذا الموضوع ميسور. ثم انتقل الحديث إلى مسألة تأمين الأجانب، فقال عدلي باشا إن اقتراح إبدال المندوب القضائي بالحكمدارين وبمكتب في وزارة الداخلية معا مبالغة في الضمان. وقد يكون كلا النظامين موجودا في الواقع ولكنه يكفي في التأمين أن ينص على أحد الأمرين. الحكمدارين أو المكتب. وقد تبقى الضمانة التي لم ينص عليها أمرا واقعيا حتى ينتهي الأجل الذي ضرب لذلك التأمين. على أني أفضل نظام الحكمدارين وهو فوق ذلك أدنى إلى تسكين روع الأجانب وتأمينهم على مصالحهم. (وقد بقيت المسألة معلقة عند هذا الحد).

ثم قدم المستر لندسي لعدلي باشا البيان المفصل للقواعد التي وضعها الموظفون الإنجليز عن المكافآت التي تمنح لمن تستغني عنهم الحكومة أو يخرجون من تلقاء أنفسهم.

ثم تعرضوا لمسألة قناة السويس. فقال المستر لندسي: إننا لا ندرك تماما غرض وزارة التجارة فيما يتعلق بقناة السويس ، ويحسن أن يحادثهم صدقي باشا بنفسه في ذلك.

وأخيرا سلم المستر لندسي لعدلي باشا مذكرة خاصة بحماية الأقليات أو بعبارة أخرى حماية الأديان، وقال إنه التزم فيها القواعد التي روعيت في وضع المعاهدات الأخيرة التي أبرمت بعد الحرب الكبرى.

وإلى هنا انتهى الحديث على أن يستأنف عند العودة في أكتوبر فيما عدا الحديث المزمع بين صدقي باشا ووزارتي التجارة والمالية.


 المصادر