الإجابة المصرية على الرد البريطاني الأول
الإجابة المصرية على الرد البريطاني الأول، سُلمت في 16 يناير 1928، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 282 - 283".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
أرى التفسير الوارد في الشطر الأول من الفقرة الثالثة مرضيا. إذ هو يعلق التزام الحكومة المصرية بمشاورة الحكومة البريطانية في الحالتين المنوّه عنهما في المادة الرابعة، على شرط أن المفاوضات المباشرة بين مصر والدولة الأجنبية لم تؤد إلى حل المسألة المختلف عليها بينهما، وأن تكون ظروف تلك المسألة من الخطورة بحيث إنها تعرض العلاقات الحسنة بين مصر والدولة الأجنبية للخطر، أى بعبارة أخرى أنه يخشى من تدخل عسكرى، غير أن الشطر الثاني من الفقرة، وإن يكن قد أريد به تأييد التفسير الوارد في الشطر الأول منها، قد يؤدى إلى تأويلات لم تقصد من الجانبين ولذلك يجب حذفه.
وتريد الحكومة المصرية، عند ما تَعد الحكومةَ البريطانية بالمساعدة، إذا وجدت هذه في حالة حرب أو هددت بوقوع حرب، أن تحتفظ بحريتها فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية.
ومع ذلك. فأخذاً بملاحظات السير أوستن تشمبرلن التى جاءت في إجابتة التي قرئت علىّ. يجوز أن يكون مفهوما أن الحكومة المصرية تعلن عند الضرورة الأحكام العرفية إذا استلزمتها مقتضيات الدفاع عن بعض الأراضى المصرية.
المصادر
