محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في رئاسة مجلس الوزراء مع الجانب البريطاني
محضر الجلسة الخامسة المنعقدة في رئاسة مجلس الوزراء مع الجانب البريطاني، في 5 مايو 1953، من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 746 - 764".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
محضر الجلسة الخامسة المنعقدة برئاسة مجلس الوزراء
يوم الثلاثاء 5 مايو 1953 الساعة 10.30 صباحا
الحاضرون:
سعادة سير رالف ستيفنسون
الجنرال سير بريان روبرتسون
مستر م. ج. كرزويل
البريجادير ا. ج. هـ. دوف
البريجادير ا. ف. و. هوب
ج. ج. دافير
رئيس الوزراء اللواء محمد نجيب
دكتور محمود فوزي
بكباشي جمال عبد الناصر
قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي
صاغ عبد الحكيم عامر
صاغ صلاح سالم
الأستاذ على زين العابدين حسنى
السفير البريطانى - قدمنا عند نهاية اجتماعنا الماضى الصيغة المعدة جوابا على الصيغة المعاد تحريرها لنصوص اختصاص اللجنة رقم 2 ويسرنى أن أسمع ما إذا كنتم قد درستموها في نهاية الأسبوع وما هى نتائج دراستكم.
وزير الخارجية - لقد فكرنا مليا في آرائكم، وإننى على يقين من أنكم أنتم أيضا تفكرون في الطرق والوسائل للالتقاء بوجهات نظرنا. وثابت في المحضر نص صيغتكم للتأكد من أننا أثبتناها على الوجه الصحيح.
"لوضع الخطط لنقل منطقة القاعدة الحالية في منطقة القنال إلى الإشراف المصرى على أن تحقق تلك الخطط الاحتفاظ بالقاعدة في حالة صلاحية للعمل أثناء السلم مستعدة لأن تؤدى عملها فورا أثناء الحرب. ويجب تقديم توصيات في شأن المنشآت الموجودة في منطقة القاعدة ومحتويات تلك القاعدة على الأسس التالية:
(1) أن تكون الحكومة المصرية مسئولة عن سلامة الممتلكات البريطانية في القاعدة.
(2) وأن يكون الخبراء البريطانيون اللازمون محدودى العدد إلى النهاية الصغرى المطلقة للمحافظة على القاعدة المحافظة الكافية.
(3) أن تكون أى ترتيبات تقترح لتشغيل المنشآت غير متعارضة مع السيادة المصرية ولا مع الملكية البريطانية لهذه الأعيان".
وقد تذكرون النقط التى صادفتنا فيها بعض الصعوبات، أما المبادئ بغض النظر عن الأسلوب الذى سنعبر به عنها فمن الميسور تلخيصها كما يلى. وأنا مازلت أتحدث عن اللجنة رقم 2 وهى لجنة القاعدة:
(أ) إن السيادة والملكية والحيازة على القاعدة تتعلق بمصر وحدها على وجه الحصر.
(ب) أن المعدات البريطانية التي ستترك تكون في عهدة مصر وتكون على أقصى حد ممكن للمصريين مع أقل عدد ممكن من غير المصريين وعلى هؤلاء خلال مدة إقامتهم المحددة أن يدربوا المصريين لكى يحلوا محلهم.
والآن إذا كانت هذه المبادئ متفقا عليها فلن نجد أية صعوبة في صياغتها ووضعها في ألفاظ.
وأنا بناء على ذلك أود أن أسمع من الوفد البريطاني ما إذا كانت هذه الآراء مطابقة أو غير مطابقة لآرائكم وبعد أن نستمع لتعليقاتكم على هذه النقط نستطيع أن نستمر.
السفير البريطانى - يجب أن أعترف بأننى لا أتبين كلية، لا أنا ولا زملائي أعضاء الوفد، المبدأ الأول الذى أعلنتموه. وأنا أظن أننا ما زلنا ماضين فيما كنت أحسبه الرأى المصري وهو أن نبحث التفاصيل قبل المبادئ. وأظن أن هذا ينبغى النظر فيه بعد أن تحرز اللجنة شيئا من التقدم، ولقد قلتم أشياء معينة إذا لم تتوفر قلن تقبلوا. وسوف أذكر نقطة أو نقطتين قد أثرتموهما وليستا مقبولتين عندنا نحن كذلك.
(1) نحن نتمسك بأن الرقابة الفنية على المنشآت والمعدات أو محتويات القاعدة وهى ممتلكات بريطانية يجب أن تكون في أيدى البريطانيين. ونحن لا نتصور شيئا غير هذا.
(2) الفنيون البريطانيون اللازمون لهذه الرقابة الفنية يجب أن يستبدلوا بأشخاص من غير البريطانيين ويجب أن يظل هذا طيلة مدة سريان الاتفاق.
(3) الطريقة التى تصل بها التعليمات والأوامر الفنية إلى الأشخاص المنوطة بهم الرقابة الفنية، وقد اقترحتم أن ذلك يمكن عمله بالطرق الدبلوماسية ونحن نعتبر أنه لا يمكن عمله بهذه الطريقة.
وهذه النقط هى النقاط التى لا أستطيع التساهل فيها، وأنا متأكد أننا إذا سعينا لنجحنا في إيجاد صيغة تحمى وتصون السيادة المصرية والتسليم بها، وفى نفس الوقت تفى بالاحتياجات الفنية للقاعدة التى تحوي كمية كبيرة من المعدات البريطانية.
وأنا على استعداد إذا شئتم للنظر في وضع صيغة بحسب الأسس المقترحة في مشروعكم المعدل ومشروعنا المضاد. وقد فكرنا في اقتراحات معينة، إذا أردتم أن تسمعوا لها، فهى ربما سهلت عليكم القبول. وأحب أن أؤكد بأنه كلما أسرعنا بالاختبارات الفنية كان ذلك أفضل لكل من يهمهم الأمر.
رئيس الوزراء - نحن متمسكون بصفة أصلية بوجهة نظرنا التى اقترحناها ولكننا على استعداد للاستماع إلى مشروعكم الجديد.
السفير البريطاني - نحن نريد تأمين السيادة المصرية، وأن نجد حلا لمسألة تسليم مقدار كبير من المعدات إلى مصر.
رئيس الوزراء - بالنسبة لكم المسألة مسألة معدات أما بالنسبة لنا فهي مسألة سيادة.
السفير البريطاني - السيادة والاستقلال لا يمكن على أي احتمال أن يتأثرا بالاقتراح الذي سنقدمه.
وزير الخارجية - هل نستمع إلى اقتراح السفير البريطاني؟
السفير البريطاني - سوف أطلب إلى الجنرال روبرتسون أن يشرح.
الجنرال سير بريان روبرتسون - نحن لا نعلم على وجه الدقة ما هي اعتراضاتكم على مشروعنا المضاد فوق ما ساقه رئيس الوزراء على سبيل الإشارة في ملاحظاته ونحن نفهم أن اعتراضه الأول هو على عبارة "سوف تضمن الخطط المحافظة على القاعدة في حالة صالحة للعمل في وقت السلم مستعدة لأداء وظيفتها فورا في الحرب" فما هو الغرض من وجود قاعدة إذا لم تكن مستعدة وقت الحرب. إن صيغتنا هي قاعدة عامة للجنة. وإذا كان ذكر كلمة الحرب مما يصعب على الوفد المصرى قبوله فإننا على استعداد لعرض العبارة الآتية "في كل وقت وفي مثل الحالة التي تمكنها أن تتحول إلى الإنتاج والعمل الكامل بمجرد الحاجة إليها". ونحن نأمل بذلك أن نتحاشي النقط الصعبة التي أثارها الوفد المصرى. فنحن نريد المحافظة على القاعدة وصيانتها حتى يمكننا أن نستخدمها بكل كفاية في الحرب، وإلا كان الاتفاق كله عديم الفائدة. لقد اتفقنا على أن هذه النقط ليس للجنة أن تبحثها. فهل لي أن أسأل الآن ما إذا كان المشروع المقترح يفي بما يتوخاه الوفد المصري.
وكانت الصعوبة الثانية حول كلمة "مسئولة" ويبدو لنا أنه من الحقائق التي لا محيص عنها أنه إذا تولت الحكومة المصرية بموجب هذا الاتفاق ضمانه سلامة الممتلكات البريطانية فإنها بذلك تقبل المسئولية. فهذه المسئولية سوف تكون جزءا من حسن تنفيذ هذا الاتفاق. فإذا كان هذا مفهوما بوضوح فنحن قد نقبل العبارة الآتية:
"وتتعهد الحكومة المصرية بهذا الاتفاق بضمان سلامة الممتلكات البريطانية المشتملة عليها" وقد استعملت كلمة "المشتملة عليها" بدلا من "الكائنة في القاعدة" لمواجهة أية خشية من جانبكم.
ثالثا - فيما يتعلق بالفنيين البريطانيين اللازمين لصيانة القاعدة، فلدى اقتراح أقدمه. نستطيع أن نقول بدلا من"صيانة القاعدة "تشغيل المنشآت".
فإن صيانة القاعدة تعبير متسع ومن المنطق أن نقول"تشغيل المنشآت".
أما عن النقطة ج، فليس لدى ما أقوله عنها. ونأتى بعد ذلك إلى مسألة المدة والموعد. وقد أفضينا إليكم بوجهات نظرنا في هذا الموضوع يوم السبت. وقال الوفد المصري إنه على استعداد لتعيين اللجنة بدون تحديد المدة الزمنية يشرط أن يذكر ما يدل على أن الزمن اللازم محدود ومعين. ولأجل هذا الغرض نحن مستعدون لاقتراح العبارة الآتية.
"ألا تتعرض اللجنة لمسألة المدة الزمنية للاتفاقات التي تقترحها، فتقرير ذلك سيقوم به الوفدان".
هذه هي النقط التى نقدمها لكم محاولين بها الجواب على بعض اعتراضاتكم. وقد أشار السفير إلى أنكم أثرتم موضوع تدريب الفنيين المصريين. وقد أدليت بأقوال في هذا الموضوع يوم السبت أحيلكم عليها. وسوف أقرؤها عليكم من محضرنا. قلت "الحقيقة أن الإدارة اللازمة في المنشآت البريطانية يجب أن تكون بريطانية والمسألة ليست مسألة كفاءة ولا مسألة أمانة، وأن عدد الخبراء لابد وأن يتأثر بعدد الرجال الذين تقدمونهم، وأن احتمال خفض عددهم مما لا يمكن استبعاده بحال. ولا حاجة إلى إصدار أية تعليمات إلى اللجنة في هذا الموضوع. فإنهم سيسألون عن الطريقة التى يدبر بها أمر المنشآت. وسوف يترك بيان الأعمال المحالة إلى اللجنة هذا الأمر للمناقشات.
وزير الخارجية - سأجتهد في أن أتكلم بأقصى ما أستطيع في الموضوع عن كل نقطة أثيرت. لن أتكلم بطريقة دبلوماسية، وأملى أن يتسع لى صدركم إذا عبرت عن الأشياء في شئ من الإطالة أو بغير الأسلوب الفنى نظرا لأننى رجل عادى بالنسبة لمعظم المسائل التى نبحثها الآن. لقد لبثنا نتكلم حتى الآن أكثر ما أسبوع، وأنا لا أعد ذلك زمنا أطول مما ينبغى نظرا لما أعتقد أننا عملناه من أجل إيضاح موقف كل منا. وأود أن أعيد ما سبق أن ذكرته قبلا، وهو أنه بينما المفروض فينا أننا لن نتولى عمل اللجان، فإنه سيكون أمامنا حد أدنى من التفصيلات في البرامج والاختصاصات المحالة على كل من هذه اللجان. لقد صورتم لنا من آن لآخر أنكم تظنون أننا نهتم أكثر مما ينبغى بالألفاظ. على ان الأمر ليس كذلك، فنحن نريد النظر إلى الأشياء أى إلى المراكز أكثر مما ينظر إلى معنى كل كلمة على حدتها. ويحضرنى في هذه اللحظة أمران الأول نقطة الابتداء لكل من الوفدين والثانى مقدار التقدم الذى أحرزناه. فكم من النقاط أو جزء من نقطة اتفقنا عليه حتى الآن، وماذا بقى علينا النظر فيه للاهتداء إلى طريق للاتفاق. وأظن أن ذلك لن يكون مسألة ألفاظ ولكن مسألة حقائق وأشياء ومراكز وذلك فيما يختص بالوفد المصرى وأستطيع أن أقول لكم بكل صراحة إن نقطة ابتدائنا - بعبارة مقتضبة - هي أن حلول قواتكم ومعداتكم فوق الأراضي المصرية يجب أن ينتهي. وليس في ذلك سر. وليس فيه تلفت. ومنذ أن بدأنا هذه المباحثات تناولنا معا فيما بين الوفدين مسائل مختلفة. ولنبدأ بالقاعدة نفسها ففى بعض الأحيان سميتموها منطقة القاعدة وفى بعض الأحيان سميتموها القاعدة العسكرية. وقد قال وفدنا - وأعتقد أن الوفد البريطانى يوافق - إن السيادة والملكية والحيازة على القاعدة يجب أن تكون مصرية فالسيادة لمصر ولا جدال. وهى من أملاك مصر ويجب أن ترد إلى حيازة مصر. أظن أن ذلك واضح. وآمل ذلك. ثم تطرقنا إلى سبل أقل سهولة عندما شرعنا في النظر في الواجب الذى يناط بالقاعدة، ويتعلق هذا بصفة خاصة، ويبدو أنه ما يزال متعلقا، بالمعدات البريطانية التى قد تترك. وكان مركزنا في البداية يمكننا أن يكون قولنا لكم إن الخير في أن ترحلوا بقضكم وقضيضكم ولا تتركوا شيئا بالمرة في القاعدة. ونحن إذ وجدنا أن ترككم لبعض الأشياء في هذه القاعدة قد يجر في ذيله من الأمور ما يشبه ما سمعناه منكم سواء في هذا الصباح أو فيما قبله، فإنها لن تكون مقبولة لدى مصر إطلاقا.
فإذا نحن قلنا إنه، إذا قضت الضرورة، يمكنكم أن تتركوا بعض معداتكم ولكن في عهدة مصر، فإننا نقبل ذلك على أنه ابتعاد عن نقطة بدايتنا. وذلك جهد في سبيل الالتقاء وإياكم، وليس بالوقوف موقف الثبات والتمسك أبدا وباستمرار بمركزنا في البداية. فنحن نبذل جهدا. للالتقاء بكم. فلما تكلمتا هذا الصباح في الأسلوب الذى يتبع لتدبير شئون هذه المعدات، أفصحتم أكثر من ذى قبل عما ترونه في صددها، وإن كنت قد فهمت فهما صحيحا فإنكم قلتم إن المعدات البريطانية يجب أن يكون الإشراف عليها وإدارتها وتدبير شئونها بمعرفة البريطانيين.
السفير البريطاني - نحن لم نقل لفظة تدبير شئونها.
وزير الخارجية - الإشراف والإدارة... إذا شئتم أن تسقطوا كلمة تدبير شئونها فلا مانع عندي من ذلك البتة. أقول مرة أخرى إن مركزنا هو هذا. فإذا كان هذا سيجر في ذيله تدخلا لا نقبله من جانب المملكة المتحدة فمن المؤكد أننا لن نتفق عليه.
ففي تلك الحال نرجع إلى موقفنا في البداية، وهو بالدقة كما سبق أن قلت خذوا تلك المعدات بعيدا عنا. وأعفونا من مشقة الدخول في تفصيلات ما تسمونه الإشراف والإدارة. فهلا تريدون ترجمة ذلك حقا إلى حقائق واقعية؟ وهي ما تسمونه تصرف ثقة، أو تصرف ثقة لم يسبق له مثيل، هذا هو ما سميتموه. ونحن من جهتنا اتفقنا على أن نبدأ بالمصريين وبغير المصريين - سواء أحببتم هذا التعبير أم لم تحبوه - مع جعل عدد المصريين أكبر ما يمكن وجعل عدد غير المصريين أقل ما يمكن لمدة محدودة، على اعتبار أنه لا يوجد اتفاق أبدي، وعلى اعتبار أننا نريد هذا الاتفاق لمدة محدودة. ولذلك نريد معرفة موقفكم حيال ما يأتي:
(1) أن القاعدة من حيث السيادة والملكية والحيازة هي قاعدة مصرية.
(2) أن المعدات البريطانية المتروكة على اعتبار أنها في عهدة مصر ويديرها ويشرف عليها أكبر عدد من المصريين وأقل ما يمكن من غير المصريين ولمدة محدودة.
(3) بالنسبة للتعليمات والتنبيهات إذا كنتم تعترضون على الطرق الدبلوماسية فما هى الطرق التى تقترحونها؟ هل تريدون وصولها مباشرة إلى أشخاص موجودين بالقاعدة حيث توجد المعدات، بينما تكون السيادة المصرية واقفة تنظر ولا تأتى بشئ ما حيال ذلك؟
(4) فيما يختص بتدريب رجالنا، هل توافقون أو لا توافقون على أن يتم تدريب رجالنا خلال زمن معين يتفق عليه؟ وهل تسلمون أو لا تسلمون بأن المعدات مهما كانت من الكبر سوف يعهد بها إلى الأيدى المصرية؟ وهل تعتزمون أن تجعلوا بعض البريطانيين يرابطون بالأراضى المصرية طالما كانت هناك معدات بريطانية؟ فإذا أجبتم بنعم فإن ردنا واضح لا إبهام فيه. لا نريد تلك المعدات في أى جزء من الأراضى المصرية. وهذه أيها السادة ليست ألفاظا بل هى حقائق ومراكز، ونحن نريد أن نعرف موقفكم ومركزكم. ونحب أن نقف على وجهات نظركم في هذه النقط. وأعتقد أن ذلك مهم جدا قبل أن نستمر إلى أبعد من ذلك، وأود أن أشير إلى أننا فيما يختص "بالمنشآت" نستهجن هذه الكلمة ويمكنكم أن تحذفوها.
السفير البريطانى - قبل أن نعطيكم جوابا نرغب في أن نتحادث فيما بيننا.
وفى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين رفعت الجلسة وانسحب الوفد المصري بينما بقي الوفد البريطاني في غرفة المؤتمر للمداولة.
ثم استؤنف الاجتماع في الساعة الثانية عشر والدقيقة الثلاثين.
السفير البريطاني - أعتقد أنني سأقدم لردي على المسائل التي أثارها وزير الخارجية في بيانه بقولي إن الدكتور فوزي قال في عدة مناسبات، إنه إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاق مرض لمصر فإنه سيطلب منا أن نغادر البلاد بقضنا وقضيضنا.
ولم نجب على هذا الاقتراح في المرة الماضية، وكذلك لم نجب عليه اليوم، ولكننا نشعر بأننا ملزمون بأن نقول إنه إذا تكرر هذا الطلب فإن الموقف سيعاد النظر فيه، ولن يكون ثمة شأن للمفاوضات الحالية بالمرة. وقد قال الدكتور فوزي في بيانه إن هذا في الحقيقة هو موقف مصر في الابتداء. وقد وافقنا على الدخول في مفاوضات بناء على طلب الحكومة المصرية. فلو كنا نعرف ذلك لما دخلنا المفاوضات. وأملي ألا تكون هذه هي حقيقة الأمر في الواقع. فإنه يبدو لنا أن هذا موقف خارج كلية عن نطاق المفاوضات.
لقد طلب منا الوفد المصرى أن تكون السيادة والملكية والحيازة على القاعدة مصرية. وقد وافقنا بجلاء على السيادة، أما عن الملكية فنحن نفترض أن الوفد المصري لا يطالبنا بنقل ملكية
محتويات المنشآت التي نملكها إلى مصر. ومن الطبيعي أننا على استعداد للمناقشة في أمر نقل ملكيتها إلى مصر، ومهمة اللجنة هو وضع الوسائل التي يتم بها هذا النقل.
أما عن الحيازة فنحن لا ندرك ما هو المغزى الذي تعنيه كلمة الحيازة أكثر من السيادة والملكية والتملك.
وقد سألتم لماذا نميز بين عبارة "منطقة القاعدة" وبين كلمة "القاعدة" فنحن نشعر بأن كلمة القاعدة أكثر شمولا (فوق التحديد) ونخشى أن تؤخذ على أنها تتضمن مشتملات القاعدة، ومقصودنا من عبارة "منطقة القاعدة" هو "القاعدة" باستثناء، ممتلكاتنا فيها.
وقد طلبتم منا أن نوافق على أن تكون المعدات البريطانية التي ستترك في عهدة مصر، ونحن نوافق.
وقد طلبتم منا أن نوافق على أن يتولى أمرها المصريون إلى أقصى حد ممكن، ونحن نوافق. وقد اتفقنا على أن يحدد عدد الفنيين البريطانيين بالحد الأدنى.
أما عن مسألة المدة التي أثيرت، فقد قلنا إنها موضوع يقره المؤتمر لا اللجنة وفيما يتعلق بتدريب المصريين فقد أوضحناه من قبل.
أما عن الرقابة الفنية والإدارة، فتقولون إن بها شيئا غير مقبول وتمس السيادة المصرية، وأظن أنكم مخطئون، ونود أن نعرف كيف تمس السيادة المصرية.
رئيس الوزراء - عهدة مصر معناها الاحتفاظ بالمعدات تحت ضماننا.
السفير البريطاني - وبعبارة أخرى هل تقصدون من كلمة عهدة، أن مصر في الحقيقة سوف تتملك المعدات البريطانية؟
رئيس الوزراء - كأمانة في أيدينا.
السفير البريطاني - لعلكم لا تعنون أن مصر سوف تمنعنا من إخراج هذه الآلة أو ذاك المدفع؟ هل تفسيركم لكلمة عهدة يعني الرقابة على ما ينبغي عمله بالممتلكات التي تحويها القاعدة؟
وزير الخارجية - أريد أن أدلي بتشبيه، وذلك كحالة ما إذا كانت هناك أموال مودعة في بنك تسحب منه أو تودع فيه مبالغ في حسابك الجاري كلما لزم الأمر، وهذا التشبيه قد ينطبق تماما أو إلى درجة كبيرة على الحالة التي نحن الآن بصددها. فليس معنى ذلك أن البنك يمتلك أموالك. وسوف أتناول كل ما أستطيع تناوله من النقط.
لقد ذكرت السيادة والملكية والحيازة وسوف أحاول شرح كل منها. أما مسألة السيادة فقد سويت. وأما الملكية فمعناها الأراضي والأماكن.
وأما الحيازة فمعناها أنه عند انسحاب قواتكم فإن الحيازة الفعلية المادية للقاعدة تنتقل إلى الأيدي المصرية. ولا يبدو أن ثمة خلافا في الرأي لا خياليا ولا واقعيا حول هذه المسائل. أما عن كلمة "المنشآت" فإن وفدنا غير ميال إلى هذه الكلمة، وأنا أحاول أن أعين النقط التى اتفقنا عليها وأملي أن تتزايد وتتزايد كلما تقدمنا.
وفيما يختص بالقاعدة، هناك مسألة المعدات والفنيين. ولا حاجة بي لأن أقول لكم إن المعدات لكم، ونحن لا نريد أن نترك هنا إلا إذا وافقتم على نقل ملكيتها إلينا، فنحن لا نريد أن تترك هنا فتكون سببا لما نعده تدخلا في سيادتنا. وواجبنا المشترك الآن هو التأكد من أن ترك مثل هذه المعدات لن يكون سببا فيما ذكرته الآن. وقد مضيتم إلى حد أن يكون عدد المصريين أكبر ما يمكن لهذا الغرض. ولكنكم نوهتم - وأكثر من التنويه - بأنه طالما بقيت في القاعدة معدات بريطانية وجب أن يكون ثمة موظفون بريطانيون للعناية بأمرها. وهذه العناية بأمر المعدات التي يتولاها كلية البريطانيون ستبقى بريطانية إلى الأبد.
السفير البريطاني - كلا ! كلا !
وزير الخارجية - حسنا لدينا أسئلة ثلاثة نود أن نسألها:
الأول عن الأرض ذاتها التي تسمونها منطقة القاعدة والتي نسميها القاعدة - نضيف إلى ذلك (المنشآت والتسهيلات والمباني والمواصلات.؟). ماذا يجب عمله فيما يتعلق بملكيتها؟
الثاني هو مسألة المعدات البريطانية التى ستترك وأنها ستبقى ملكا لبريطانيا إلا إذا نقلت كلها أو بعضها إلى مصر. فأما عن إدارتها العملية كما نقول نحن أو الرقابة الفنية كما تقولون أنتم، فإنها يجب أن تكون إلى أقصى حد ممكن مصرية وإلى أدنى حد ممكن غير مصرية.
والثالث هو عن الأوامر الإدارية. ويبدو أنكم لا تحبون ما نسميه بالطريق الدبلوماسي ونحن لا نحب التعليمات المباشرة من لندن إلى الموظفين البريطانيين المنوطة بهم هذه المخازن. ولابد من الاهتداء إلى وسيلة. ولاشك عندي أن هذا الاهتداء ميسور، إذا تسنى إيجاد وسيلة عملية بحيث يحترم مبدأ السيادة احتراما كاملا.
رابعا - قلتم إن مسألة الموعد يجب أن ينظر فيها، ويبدو أن هناك اتفاقا عاما بينكم وبيننا على أنه لا يحسن تركها للجنة لتتخذ فيها قرارا. ويبدو أنكم قبلتم مبدأ تحديد موعد أقصى لا حاجة إلى تعيينه فورا. وفيما يتعلق بالبيان الذي أفضى به السفير فإننى أود أن أعرف المقصود على وجه التقريب بكلمتي المواصلات والتسهيلات.
الجنرال سير بريان روبرتسون - نحن نفضل جدا ترك هذه اللجنة. ورجاؤنا ألا تقيدونا بمعنى كلمة التسهيلات وطبعا هناك أشياء كثيرة نسميها التسهيلات فهناك الورش والمستودعات والإشارات والطرق وتركيبات المياه ومضخات الحريق ومحطات المياه والمرشحات وهلم جرا. وبعضها ملك مصر وبعضها ملك بريطانيا وبعضها ملك الاثنين معا. وكلمة التسهيلات لا تعنى الأرض ولا المبانى ولا المخازن التى في داخل المبانى.
وزير الخارجية - هذا ما أفهمه على وجه التقريب.
الجنرال سير بريان ربرتسون - نعم.
وزير الخارجية - إننا نفهم موقفكم بوضوح. إن منطقة القاعدة هى الأرض نفسها. ويبدو أننا نفهم موقفكم فيما يتعلق بملكية المعدات البريطانية التى تترك فيما بعد. ونوافق على أن تظل هذه المعدات في حوزة البريطانيين حتى نبت في الأمر فيما بيننا. وأما عن الخبراء والفنيين فأظن أن كلينا قد فهم موقف الآخر، وأظن أننى قد أحطت بالنقط الرئيسية ببيان السفير.
وإذا كانت بعض النقط قد فاتتنى، فأكون شاكرا إذا ما ذكرتمونى بها لعلى أستطيع التعقيب عليها.
جنرال سير بيريان روبرتسون: هناك سؤال واحد وجهه السفير. إننا نشعر أنه مما يعنينا أن نعرفه، لماذا تعتبرون الإشراف الفنى تدخلا غير مقبول؟ أرجو أن تفصحوا عن سريرتكم.
وزير الخارجية - إن ذلك عندنا من الأهمية بمكان وليس في موضوع من سريرتنا. وإننا في صراحة لا يمكن أن نتصور قبول أى موضوع قد يسمح للموظفين البريطانيين المقيمين في أرض مصرية أن يتقبلوا تعليمات مباشرة من لندن، ويتصرفون كأن السلطات المصرية والحكومة المصرية متفرجون فحسب. كان هذا بعضا مما يدور في خلدى عندما تحدثت عن واجباتنا في محاولة إيجاد الوسائل الكفيلة بالاحتفاظ بالكفالة المادية، مع عدم المساس بالسيادة في الاتفاقية.
وأظن أن النقط التى أبرزتها كافية إذا ما توفرت الرغبة في إعطاء دليل للمدى الذى يمكن أن تلتقى فيها وجهات النظر - ونكون شاكرين جدا إذا ما شرحتم أو على الأقل لخصتم موقفكم من هذه النقط الثلاث. وهذه النقط هى الأرض والمعدات والفنيون.
السفير البريطانى - لا أستطيع أن أقول شيئا إلا ما سبق أن قلته. وكما قلت فالسيادة مصرية. أما فيما يتعلق بالتملك، فإننا نعترض، فإننا لا نعنى ملكية المعدات. وإنما على استعداد لبحث تملك مصر لهذه المعدات وعلى اللجنة أن تعنى بالشكليات وفيما يتصل بالقاعدة فقد سبق
أن قلنا إن المعدات البريطانية التي تترك في هناك ستسلم الى أقصى حد ممكن للمصريين. ولكن ما دامت هذه المعدات والمواد موجودة في هذه المنطقة فإنها ستكون في حاجة إلى إدارة بريطانية.
وزير الخارجية - لقد قبلتم مبدأ تحديد المدة فيما يتصل بكل من المعدات البريطانية التى تترك فيما بعد، ومدة بقاء الفنيين البريطانيين.
السفير البريطانى - لقد أوضحت أن هذا متصل بمدة بقاء المعاهدة.
جنرال سير بيريان روبرتسون - إن مدة بقاء الإدارة الفنية مرتبط بمدة المعاهدة - أى أن استمرار الإدارة الفنية رهن باستمرار المعاهدة.
وزير الخارجية - هل تقبل أو تتوقع إمكان إحلال المصريين محل البريطانيين في تسلم وصيانة المعدات البريطانية قريبا؟.
السفير البريطانى - لا أستطيع أن أعطى إجابة قاطعة، ولكننى في الواقع لا أتخيل أن هذا يمكن أن يحدث.
وزير الخارجية - إذاً يمكنكم أن تتخيلوا أن هذا لا يمكن أن يكون موضع ترحيب مصر إذا ارتبط بقاء الموظفين البريطانيين بهذه المعدات دقيقة واحدة أكثر من اللازم.
السفير البريطانى - لقد ذكرت من قبل أن بقاءهم رهن بمدة المعاهدة.
وزير الخارجية - إن موقفنا هو أن الفنيين غير المصريين لن يبقوا كثيرا عن المدة التي يمرنون فيها موظفينا. وإذا كنتم تفضلون في هذه الظروف أن تأخذوا معداتكم فلن تجدوا منا اعتراضا علي ذلك. آمل أن أكون قد شرحت موقفنا شرحا وافيا،
لقد ذكرتم مرة أخرى موضوع إدارة الفنيين البريطانيين، وها قد سمعتم اعتراضنا عليه من قبل. هل تقصدون أننا نقف موقف المتفرج، وتترك الإدارة الفنية يقوم بها بريطانيون في أرضنا يتلقون تعليمات مباشرة من لندن؟ هل هذا ما تقصدون؟
السفير البريطانى - إلا إذا كنتم تريدون أن تتدخلوا في الطريقة التى تدار بها ممتلكاتنا.
وزير الخارجية - لأرجع إلى ضرب مثل مشابه"الرصيد في البنك"لنفرض أنكم تريدون مضاعفة معداتكم في القاعدة، فالواجب يقتضينى بكل صراحة أن أقول إن عليكم أن تحظوا بموافقتنا.
الجنرال سير بيريان روبرتسون - أظن أن مثل البنك غير مناسب، إذ النقود في البنك في غير حاجة إلى إصلاح أو صيانة.
وزير الخارجية - لم أكن أتحدث عن إصلاح أو صيانة المعدات المتروكة، بل كنت أتحدث عن استخدامها. ومن الخطورة أن تفسر الأمثال تفسيرا غير مطابق، وإنما المهم أن يفهم بعضنا البعض، وألا يكون هناك تناقض بين آرائنا وآرائكم. ولقد تحدثتم عن الإشراف الكلى على القاعدة وقلتم إنه سيترك لمصر.
الجنرال سير بريان روبرتسون - إننا نعنى الإشراف الكلى على منطقة القاعدة.
السفير البريطانى - لا يمكن أن تكون قاعدة إلا إذا زودت بما تتطلبه القاعدة، وإلا كانت مجرد مخزن.
وزير الخارجية - علينا أن نجد وسيلة تضمن الجمع بين الكفاية الإدارية واحترام السيادة، وتلك مسئولية من يفهمون في هذا الصدد أكثر منى.
الصاغ صلاح سالم - أريد أن أقول كلمة، قلتم سيادتكم إن الإشراف على منطقة القاعدة سيكون في أيد مصرية، وأن بعض الشئون التنفيذية ستعطى للمصريين بينما سيكون الإشراف الفنى أو الإدارى - أيا كان معنى هذه الكلمة - في أيد بريطانية، وتقولون دائما إن السيادة مصرية، وإننى لا أتصور نتيجة هذا الوضع، بعض الشئون التنفيذية ستكون في الأيدى المصرية التى ستخضع لأوامر بريطانيا مباشرة، فتريدون تغيير أو إصلاح أو إزالة شيء، كل هذا يتم عن طريق أيد مصرية.
إن الفنيين الذين يتلقون أوامر مباشرة من لندن سيقومون بهذا العمل كله بوساطة المصريين وهذا سيعنى أن المصريين سيكونون تحت إشراف وأوامر الفنيين البريطانيين.
فى الواقع إن الصياغة كلها جميلة ولكن النتائج العملية ستكون مختلفة تمام الاختلاف، ولا يمكننى أن أفهم هذا الوضع إلا من هذه الزاوية.
الجنرال سير بريان روبرتسون - أخشى أن أكون ممن لا يحسنون التعبير عن أنفسهم. هنا في المخازن أشخاص يشرفون عليها ويديرونها ويصلحون المعدات، وأنا لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يقال إنهم يعطون أوامر للفنيين المصريين، ولنفرض أننى طلبت إزالة شيء فإنهم بدورهم سيطلبون إلى المصريين تنفيذ ذلك.
وإن أبرم المصريون اتفاقا، من شأنه أن يكون النقل بمنطقة القاعدة الحربية بأيديهم. فإنا نرغب في الاحتفاظ بهذه المعدات، وهذا ما شرحناه من قبل. هذه ليست أوامر إنما مجرد رجاء، ولكم أن تنفذوا ما سبق أن انفقتم عليه، ومهما يكن الرأى فإن فكرة إعطائكم أوامر منا لا شك أيها السادة مبالغ فيها بعض الشئ.
وزير الخارجية - سأحاول أن أعرف أين نحن من هذا الموضوع، فبعض الملاحظات التى تتعلق بالأرض تشمل ضمنا بعض المنشآت، ولما كانت هناك صعوبة في مسألة الفنيين وكيفية تلقيهم التعليمات، فيجب أن يبحث الطرفان هذا الموضوع، وقد يكون من الضرورى إعطاء تعليمات لأعضاء اللجنة ليحاولوا أن يجدوا سبيلا للتوفيق بين الكفاية المطلوبة واحترام مبدأ السيادة المصرية.
وبعد ذلك فهناك مسألة مدة الاتفاقية، وتدريب الفنيين المصريين. وعلينا أن نعترف مرة أخرى أن هناك - من وجهة النظر المصرية - صعوبة أكيدة فيما يتصل بنقطة "الإدارة الفنية" التي يجب أن تراعى إلى أبعد حد. ويبدو أنك لا تحب كلمة "إدارة Handling" ونحن طبيعيا لا نحب "السيطرة الفنية Technical Control" فإنها مشتقة من شئ لا تحبه على الإطلاق، وعلينا أن نجد طريقا - لاستنباط وسيلة يمكن التغلب بها على هذه الاعتراضات أو أي اعتراض إذا استطعنا إلى ذلك سبيلا، والآن أرى أن أطلب بدورى اقتراحا فيما يتصل بما سيفعله، الوفدان بعد ذلك.
السفير البريطاني - أظن أننا يجب أن نسير إلى أقصى ما نستطيع في تشكيل اللجان، وأن نوافق على الشروط الرجوع إلى اللجنة رقم (2)، ونقدم مشروعنا المضاد مع التعديلات التى قدمها الجنرال روبرتسون في اجتماعنا اليوم، وفى نظرى أنه يشمل جميع النقط التي أثرتموها.
وزير الخارجية - إننا نريد الاطلاع على مضمونها.
الجنرال سير بريان روبرتسون - لوضع الخطط لنقل القاعدة العسكرية الحالية في منطقة "قناة السويس" إلى الاشراف المصرى على أن تحقق تلك الخطط الاحتفاظ بالقاعدة في حالة صلاحية للعمل في كل الأوقات، وفى الحالة التى تمكنها من أن تكون على استعداد تام إذا دعت الحاجة مباشرة.
والتوصيات الخاصة بالمنشآت في داخل منطقة القاعدة. ومحتوياتها ستكون على الأسس التالية:
(أ) تتعهد الحكومة المصرية بموجب الاتفاق بضمان سلامة الممتلكات البريطانية الموجودة بالقاعدة.
(ب) سيقتصر على العدد المطلوب من الخبراء البريطانيين إلى أقل عدد تدعو إليه الحاجة لإدارة هذه المنشآت.
(ج) إن أية إجراءات تقترح بشأن إدارة المنشآت لا تتناقض مع السياسة المصرية أو ملكية البريطانيين لهذه المنشآت.
(د) لا تختص اللجنة بتحديد مدة للإجراءات التى تقترحها والمتفاوضون هم الذين يقررون ذلك.
وزير الخارجية - سأمر أولا بالنقط التى هى في الغالب من بعض عمل لجنة وضع المشروع وقد تكلمتم على الإشراف على منطقة القاعدة العسكرية، إننا نستسيغ فكرة منطقة القاعدة العسكرية ومرة أخرى فهذه مسألة صياغة من الممكن الاتفاق عليها فيما بيننا.
ثم إنى لأعجب لماذا لا تقتصرون في الديباجة عند "حالة عمل" لماذا كل هذه الإضافة؟
الجنرال سير بريان روبرتسون - يمكننى أن أشرح ذلك. إنها مسألة عملية بحتة. إن حالة القاعدة كما يحتفظ بها في حالة عمل، حسب الاتفاقية، ستدار بصورة ليست كالتى تدار بها إذا ما وقعت حرب.
ونحن لا نطلب أن تكون هذه المنشآت في حالة عمل، ولكننا نريد أن يدير الورش عدد من الفنيين المهرة للعناية بها جميعا. نريد معيارا يضمن الاحتفاظ بها في حالة عمل، وأكثر من ذلك يمكن تهيئتها للعمل الكامل عند الحاجة.
وزير الخارجية - من وجهة نظرنا نعتبر أن عبارة " في حالة عمل جيدة " كافية. وهذه تتضمن جميع التدابير.
السفير البريطانى - نترك هذا جانبا ونبحث نقطا أخرى.
وزير الخارجية - فيما يتعلق بالمنشآت، فإننى أفضل أن نركز تفكيرنا في المعدات، وماذا سيفعل بها، وما يتصل ببقائها في حراسة الحكومة المصرية أو مصر. ثم نتطرق بعد ذلك إلى الكلام لا عن الإدارة الفنية أو الإشراف الفنى، بل عن إدارتها بوساطة الفنيين المصريين أو غير المصريين.
وهذه - وأكرر القول - تترك لواضعى المشروع. ولكننى أفكر في نقطتين عالقتين بذهنى، على الأقل، وهما النقطتان الرئيسيتان اللتان يجب أن نركز تفكيرنا فيهما وهما: الفنيون وتحديد مدة بقائهم ثم مدة تدريب المصريين ليحلوا محلهم.
وأظن أننا قد اتفقنا على أن عدد الفنيين غير المصريين سيخفض إلى أقل ما يمكن، وكذلك تحديد مدة بقائهم هنا. والسيد السفير لم يوضح ما إذا كان يمكنه أن يتخيل وضعا يمكن للمصريين أن يحلوا فيه تماما محل غير المصريين في إدارة المعدات المتروكة في القاعدة.
السفير البريطاني - لا يمكننى أن أتصور هذا.
وزير الخارجية - أذكر الآن أننى رددت القول بأنه في هذه الحالة سوف لا نرحب بهذه المعدات إذا كانت تحمل في طياتها مثل هذا المعنى. وأظن أننا واضحون بشأن هذه المسألة.
وإنى لأدهش، وهاتان النقطتان لم يتم الاتفاق عليهما في جلاء، ما إذا كان من المفيد أو من الحكمة أن تبدأ اللجان عملها. والنقطتان هما. مدة بقاء الفنيين غير المصريين وتدريب الفنيين المصريين ليحلوا محل غير المصريين.
السفير البريطانى - لقد اقترحنا أن تحديد المدة لا يكون من عمل اللجنة. ولا بد أن يبحثها المتفاوضون.
وزير الخارجية - وعلى ذلك فلدينا نقطة واحدة للاتفاق عليها، وهى إمكان إحلال المصريين محل الفنيين غير المصريين، حتى يتسنى إدارة القاعدة إدارة شاملة من حيث جميع الوسائل، ومن كل الوجوه بمصريين. لقد قلتم إنكم لا يمكن أن تتصوروا، ما دامت هناك معدات بريطانية في القاعدة، عدم وجود فنيين غير مصريين ليعنوا بها أو يساعدوا على العناية بهذه المعدات. قد نستطيع أن نجد وسيلة ما لتذليل هذه الصعوبة وذلك بتحديد مدة بقاء المعدات البريطانية في القاعدة.
السفير البريطانى - هذا في الواقع يتصل بمدة الاتفاقية، وإننى لا أستطيع حقا أن أقترح الآن حلا أفضل.
وزير الخارجية - ناقشنا في الاجتماع الأخير هل من الممكن أو من غير الممكن تذليل الصعوبة التى تتعلق بالفنيين غير المصريين. وهلا يمكن إحلال المصريين مكانهم إحلالا تاما. وأستطيع أن أقول إنه من الممكن التغلب على هذه الصعوبة بتحديدة مدة بقاء المعدات البريطانية في القاعدة تلك المدة تحمل في أعقابها انسحاب الفنيين البريطانيين، وبالتالى تكون الصورة التى نتخيلها هى، وأقولها صراحة، قاعدة مصرية بحتة في أيدى المصريين من كل ناحية ومن كل الوجوه، فإذا ما حددنا مدة بقاء الفنيين غير المصريين والمعدات البريطانية أو أى منهما فقد نجد مخرجا.
الجنرال سير بريان روبرتسون - لقد سبق أن اتفقنا على ترك هذه النقطة للجنة.
السفير البريطانى - هل تصرون على تسوية هذه النقطة قبل أن تتكون اللجنة؟
وزير الخارجية - لقد سبق أن قلنا مرارا وتكرارا أننا لا يمكن أن نقبل أى شيء سوى السيادة المصرية الكاملة العاجلة وملكية القاعدة والإشراف عليها من كل الوجوه ومن حيث جميع الاعتبارات
الجنرال سير بريان روبرتسون - هذا يعنى أنكم تطلبون كل شيء، القاعدة وجميع ما تحتويه.
السفير البريطانى - سيكون هذا موضوع اتفاق آخر. إن الاتفاق الذى نحاول أن نصل إليه هو إذا كنتم ستتولون العناية بالمعدات والأجهزة البريطانية.
وزير الخارجية - أتذكرون أننى قلت "عاجلا"؟
السفير البريطانى - هذا من عمل اللجنة، ولكنكم تريدون تسوية هذه النقطة قبل تكوين اللجنة.
الصاغ صلاح سالم - أريد أن أثير نقطة أساسية واحدة المشكلة ليست تحديد الفترة، لقد وافقتم سعادتكم على أن بقاء غير الفنيين المصريين هنا في القاعدة سيكون مرتبطا بالاتفاقية كلها، ومسألة تحديد الفترة ليست نقطتنا الرئيسية؛ ولكن النقطة الرئيسية هى "وضع" هؤلاء الفنيين غير المصريين. وفى خلال هذا الوقت يتولى البريطانيون إدارة المعدات البريطانية أثناء مدة الاتفاقية. والفنييون غير المصريين سيدربون المصريين إلى أن يصلوا إلى المستوى المطلوب لتسلم كل شيء وإدارته، هذا هو "وضع" الفنيين البريطانيين. إنكم تريدونهم أن يقوموا بالمسئولية عن الممتلكات البريطانيبة خلال الفترة كلها. ونحن نريدهم أن يبقوا للسبب الرئيسي وهو تدريب المصريين. فإذا ما عرف شعبنا أن المصريين يشرفون على شيء، وأنهم مسئولون عن إدارة ما في القاعدة، وأن الخبراء غير المصريين باقون هنا لتدريب الفنيين المصريين فقط فإن موقفهم سيكون وديا، ونكون راضين. أما إذا فهم الشعب أن هذه القاعدة تحت سيطرتكم، وأن المصريين سيعملون طبقا لأوامركم، فإنه لن يكون راضيا على الإطلاق، وسيكون موقفه غير ودى. وإننا كعسكرين نفهم أن هذه الأوامر ستكون مكتوبة، وهذا يعنى أنه أمر من البريطانيين لمصريين ليقوموا بتنفيذ هذا وذاك. وإننى علي يقين من أن الشعب لا يوافق على ذلك. ولن تكون القاعدة في وضع مأمون على الإطلاق، ما دام ذلك ضد إرادته. والصعوبة الأساسية هى: كما سبق أن قلت: "وضع" الفنيين غير المصريين مهما كانت فترة بقائهم: شهر، شهران، سنة، سنتان، عشرون سنة.
الجنرال سير بريان روبرتسون - خمس وعشرون سنة.
الصاغ صلاح سالم مائة سنة... إننا نريد أن يكون بقاؤهم فقط ليدربوا المصريين على تسلم كل شيء.
السفير البريطانى - لقد فهمت، وأشكرك يا حضرة الصاغ، أريد أن أكون واضحا في هذا الشأن، إن المسألة هى ما إذا كانت حكومة جلالة الملكة قد تتصور أن تترك ممتلكات بريطانية في أيدى المصريين دون أية تحفظات من أى نوع أو ما إذا كانت توافق على تحويل الممتلكات الموجودة بالقاعدة إلى المصريين أو أن تجعلها في حيازتهم.
وزير الخارجية - أستطيع أن أقول ليس كذلك، إننا لا نطالبكم بترك الممتلكات البريطانية لمصر، ولا نطالبكم بتحويل ملكيتها إلى مصر ولكننا نصر على تحديد مدة بقاء الفنيين البريطانيين، سواء كنتم تحددونها بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بتحديد مدة الاحتفاظ بالمعدات في القاعدة. إننا نفكر في أن تصبح القاعدة قاعدة مصرية من كل وجه، من حيث السيادة، الملكية، الحيازة، الإشراف... إلخ، وإذا كنتم لا تثقون بنا من حيث ترك ممتلكاتكم بين أيدينا فليس هنالك من سبيل سوى أن تأخذوها. أليس هذا واضحا الآن؟
السفير البريطانى - يبدو لى أن المسألة هى مسألة مدة الاتفاقية. فإذا كنتم لا تسمحون لنا بوجود فنيين بريطانيين هنا، فنحن غير مستعدين لوضع ممتلكاتنا في أيد مصرية دون أية تحفظات، وعلى ذلك يجب أن نقرر مدة استمرار الاتفاقية.
وزير الخارجية - يجب أن نتشاور فيما بيننا عما إذا كنا نستطيع أن نوافق على هذه النقطة بالذات أم لا.
الصاغ صلاح سالم - لقد وافقتم سعادتكم على أن مدة بقاء الفنيين غير المصريين في القاعدة ستكون محدودة، وقلتم إنها ستكون جزءا من الاتفاقية. وفى خلال مدة الاتفاقية أود أن أتصور ما سيكون عليه كل شيء. هل توافقون على أننا نستطيع خلال المدة المحدودة أن يتم تدريب عدد من المصريين أكثر، ليتسلموا من الفنيين البريطانيين المعدات البريطانية للإشراف عليها الإشراف الفنى؟ هل تقبلون أن يكون الهدف الأساسى، خلال هذه المدة، هو تدريب المصريين ليحلوا محل الفنيين البريطانيين أتوافقون على ذلك، أم لا توافقون؟
السفير البريطانى - هذا في الواقع طريق آخر لشرح النقطة الخاصة بتسليم الممتلكات البريطانية إلى أيد مصرية أو تمليكها لمصر.
وزير الخارجية - إننا لا نطلب أى العرضين يكون مقبولا منكم. إنما نطلب الإجراء الذى ينتهى بتحويل المعدات الموجودة في القاعدة إلينا فورا حتى تصبح قاعدة مصرية من كل الوجوه. ومن حيث جميع الاعتبارات. وإذا كنتم غير مطمئنين إلى ترك هذه الممتلكات لنا، فإن في وسعكم ولكم
مطلق الحرية أن تأخذوها من القاعدة. فإذا قبلتم مبدأ تحديد مدة بقاء الفنيين غير المصريين هنا، فإننا نستطيع معا وضع نظام يمكن أن يكفل الكفاية الإدارية والسيادة. وإذن سوف نسد هذه الثغرة.
السفير البريطانى - يمكن ذلك خلال فترة المحادثات، أما بعد الاتفاقية فلا يمكن.
وزير الخارجية - أود أن أشير إلى أن القاعدة قاعدة مصرية بحتة، وإذا كنتم تشعرون أن هذا ليس حقا، فيمكنكم أن تأخذوا معداتكم.
السفير البريطانى - لهذا قلت إن هذه المسألة تتصل بمدة نفاذ الاتفاقية. إنكم تبرمون معنا الاتفاقية لتكفل السيادة المصرية. والفكرة كما قلت إننا لا نضع تشريعا مؤبدا. فإذا قبلتم مبدأ المدة المحددة للاتفاقية فإن الاتفاقية ستتناول الحقائق الطبيعية كما هى الآن. ومن المؤكد أننا لا نشرع للمستقبل الذى تكون القاعدة فيه لمصر.
الصاغ صلاح سالم - أظن أننا اتفقنا على تحديد المدة، واتفقنا ثانيا على حيازة المعدات والمخازن. إنها معدات بريطانية الآن، ولكننا نقول إن كل شيء سيكون تحت إشرافنا. وأريد أن أبسط المسألة: لنفترض أن المخزن"أ"أو"ب"مملوء بالمعدات البريطانية، ويتولى إدارة هذا المخزن مائة من الفنيين، ثم وجدنا أن 80 من الفنيين المصريين يمكن أن يحلوا محل 80 من الفنيين البريطانيين، فيجب أن ينصرف باقى الفنيين وهم العشرون إلى تدريب المصريين ليحلوا محلهم. فإذا ما وافقتم على هذه النقطة فكل شيء سيسوى بطريقة سهلة.
وزير الخارجية - مما يدعو إلى الإشفاق أنه لم يكن لنا ما يوحى بوضع نظام يكفل السيادة والكفاية في إدارة المعدات المتروكة.
السفير البريطانى - أليست هذه المسألة تتعلق باللجنة التى تقدم توصياتها للحل العملى للمشكلة؟ ألم نبدأ هذه المباحثات متفاهمين على أننا لا نحاول حل المشكلات توا. المبادئ في البداية. فإن علينا أن نجد تدابير عملية لتشكيل لجان فنية تقرر عدد الفنيين الذين يمكنكم تقديمهم. قد تقدمون 5 % أو أكثر، لا يدرى أحد ذلك. وإلى أن يبحث هذا الموضوع بواسطة اللجنة لا يمكننا أن تتخذ فيه قرارا.
وزير الخارجية - سنطلب إلى لجنة القاعدة تقديم توصيات لنا فيما يتعلق بنظام إدارة المعدات المختلفة بحيث يكفل هذا النظام الكفاية الإدارية واحترام السيادة المصرية.
السفير البريطانى - بالضبط.
وزير الخارجية - سأطلب موافقة الوفد المصرى قبل أن أقول كلمة في هذا الصدد.
السفير البريطانى - لقد قلنا في البند "ج" إن التدابير سوف لا تكون متعارضة مع السيادة المصرية.
وزير الخارجية - أظن أننا قد قطعنا هذا الصباح شوطا شاقا، ويبدو أننا قد اتفقنا بشأن اللجنة. وفيما يتصل بالمعدات والفنيين يبدو أنكم قبلتم فكرة بقاء الفنيين البريطانيين رهنا بتدريب الفنيين المصريين، واشترطتم صراحة أنه ما دامت هناك معدات بريطانية يكون لكم فنيون بريطانيون. وفى هذه الحالة لا نرحب ببقاء ووضع المعدات البريطانية هنا. ويمكننا الآن أن نعطى اللجنة رقم 2 مثل هذه البيانات والتوجيهات للرجوع إليها فيما تقوم به، ومع الاحتفاظ لكل من وفدينا بما يجب أن يفعله، قد يكون هذا طريقا حسنا للتقدم. لقد قبلنا مبدأ تحديد المدة بالنسبة للمعدات أما فيما يتعلق بالفنيين غير المصريين فقد اقترحنا وسائل معينة لتدريب المصريين من أجل تسلم المهمة ولقد تبين أنه ما دامت هناك معدات بريطانية فيجب أن يكون هناك فنيون بريطانيون، ولقد تبين أيضا. من جانبنا أننا لا نرحب بأى امتداد لبقاء الفنيين البريطانيين أكثر من المدة المطلوبة لتدريب المصريين. إننا لا نقبل بقاءهم طوال مدة استمرار الاتفاقية. فلنلق نظرة إلى مشروع اختصاصات اللجنة لكل من الجانبين ونجرى عليها ما يمكن من تعديلات قد نراها ضرورية مثال ذلك، يبدو أنكم لا تريدون كلمة "حراسة" ولنقترح بدلا منها كلمة Entrusted"".
الجنرال سير بريان روبرتسون - عندما وضعنا مشروعنا استعملنا كلمة Security"".
وزير الخارجية - آمل أن يوافقنى الجانب المصرى عندما أقول أن كلا الطرفين سيبحث مشروع الآخر على ضوء الآراء التى تبيناها، وعندما نلتقى مرة أخرى آمل أن نقترب بعض الشيء.
السفير البريطانى - متى نلتقى مرة أخرى؟ وهل من الممكن، كما آمل، أن نصل اتفاق على تكوين اللجان؟ لنجتمع اليوم مرة أخرى.
وزير الخارجية - ليس هناك شيء واحد بحثناه. أو احتفظنا به لأنفسنا يتصل حقيقة باللجان. وليس من الخير تشكيل هذه اللجان دون تبليغها ما تفعله.
السفير البريطانى - أظننا قد حاولنا الكثير ولدينا القليل من التفاصيل عن الاختصاصات، وإننا على استعداد لأن نستمر في الاجتماع اليوم من أجل ذلك، ولا أمانع في تأجيله إلى الغد إذا أردتم ذلك.
رئيس الوزراء - فليكن في الساعة العاشرة والنصف من صباح الغد.
السفير البريطانى - أوافق.
ــــــ
المقترحات البريطانية
بشأن اختصاصات اللجنة رقم (2)
ــــــ
لوضع الخطط لنقل منطقة القاعدة العسكرية الحالية في منطقة القنال إلى الإشراف المصرى على أن تحقق هذه الخطط جعل منطقة القاعدة في "حالة عمل" في جميع الأوقات وفى حالة تمكن من إدارتها فورا عند الحاجة.
تكون التوصيات فيما يتعلق بالمنشآت الموجودة في منطقة القاعدة ومحتوياتها على الأسس التالية:
(أ) تتعهد الحكومة المصرية طبقا لنصوص الاتفاقية بضمان سلامة الممتلكات البريطانية الموجودة بالقاعدة.
(ب) يكون عدد البريطانيين الذين تدعو الحاجة إليهم لإدارة هذه المنشآت إدارة كافية، عددا محدودا إلى أدنى حد ممكن.
(ج) أية تدابير تقترح لإدارة المنشآت يجب ألا تتنافى مع السيادة المصرية أو الملكية البريطانية لهذه المنشآت.
(د) ليس من اختصاص اللجنة تحديد مدة التدابير التى تقترحها. بل يترك تحديد هذه المدة للمتفاوضين.
المصادر
