اقتصاد السعودية

اقتصاد السعودية
الرياض، المركز المالي للسعودية.
العملةالريال السعودي (SAR)
1 دولار = 3.75 ريال سعودي[1][2]
سنة التقويم
منظمات التجارة
منظمة التجارة العالمية، أوپك، مجموعة 20، مجلس التعاون الخليجي[3]
احصائيات
السكانزيادة محايدة 32.175.224 (تقديرات 2022)[4]
ن.م.إ▲ 1.27 تريليون دولار (الاسمي، 2025)[5]
▲ 2.25 تريليون دولار (ق.ش.م، 2025)[5]
ترتيب ن.م.إرقم 19 (الاسمي، 2025)
رقم 17 (ق.ش.م، 2025)
نمو ن.م.إ
  • Decrease -0.8% (2023)[5]
  • ▲ 1.5% (2024f)[5]
  • ▲ 4.6% (2025f)[5]
ن.م.إ للفرد
▲ 35.230 دولار (الاسمي؛ 2025)[5]
▲ 65.880 دولار (ق.ش.م؛ 2025)[5]
ن.م.إ للفرد
1.6% (2024)[7]
45.9 مرتفع (تقديرات 2013)[6]
القوة العاملة
16.934  مليون (تقديرات 2023)[6]
▲ 63.9% معدل التوظيف (2023)[8]
القوة العاملة حسب المهنة
(تقديرات 2005)[6]
  • الزراعة: 6.7%
  • الصناعة: 21.4%
  • الخدمات: 71.9%
البطالة▼ 4.88% (تقديرات 2023)[6][أ]
الصناعات الرئيسية
الخارجي
الصادرات▲ 370.974 بليون دولار (تقديرات 2023)[6]
السلع التصديرية
النفط الخام، النفط المكرر، الپوليمرات، الكحولات الصناعية، الغاز الطبيعي (2019)[6]
شركاء التصدير الرئيسيين

[9]

الواردات291.565 بليون دولار (تقديرات 2023)[6]
السلعة المستوردة
الميكنة والمعدات، الكيماويات، الأدوية المغلفة، المركبات، الأنسجة، معدات البث، الهواتف[6]
شركاء الاستيراد الرئيسيين
▲ 34.07 بليون دولار (تقديرات 2023)[6]
▲ 205.1 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[6]
المالية العامة
▲ 17.2% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)
العوائد398.023 بليون (تقديرات 2022)[6]
النفقات315.007 بليون (تقديرات 2023)[6]
احتياطيات العملات الأجنبية
Decrease 457.949 بليون (2023)[6] (رقم 7)

كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.


تُصنّف السعودية كبلد نامي مرتفع الدخل، وهي تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط. يُمثّل النفط والغاز ما يقارب 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي و55% من إيرادات الحكومة، مع تقلبات كبيرة تبعاً لأسعار النفط سنوياً.[11][12]

تمتلك المملكة ثاني أكبر احتياطي نفطي محقق في العالم،[13] رابع أكبر احتياطيات غاز طبيعي مقاسة.[14] تُعد المملكةالعربية السعودية حالياً أكبر مُصدّر للنفط في العالم.[15] تشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى التكرير والتصنيع الكيميائي من احتياطيات النفط، والتي يُدمج معظمها رأسياً في شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة. السعودية هي عضو دائم ومؤسس في منظمة أوپك.

عام 2016، أطلقت الحكومة السعودية برنامج رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتمادها على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية.[16] بحلول عام 2022، لم تكن السعودية قد خفضت اعتمادها على النفط إلا بشكل طفيف.[11] تستند السياسة النقدية في السعودية إلى سعر الصرف الثابت للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي.[17] جميع الشركات الكبرى في السعودية تقريباً لها علاقات موسعة مع الدولة السعودية.[18]


نظرة عامة

تُعدّ احتياطيات النفط السعودية ثاني أكبر احتياطيات نفط في العالم (بعد احتياطيات النفط الڤنزويلية)، وتُعتبر السعودية أكبر مُصدّر للنفط وثاني أكبر مُنتج له في العالم. تُقدّر الاحتياطيات المحققة، وفقاً لبيانات الحكومة السعودية، بنحو 260 بليون برميل، أي ما يُعادل ربع احتياطيات النفط العالمية تقريباً. ولا يقتصر تميّز النفط في السعودية على وفرته فحسب، بل يقع أيضاً تحت ضغط قريب من سطح الأرض، مما يجعل استخراجه أقل تكلفة وأكثر ربحية مقارنةً بأماكن أخرى.[19] يمثل قطاع النفط ما يقرب من 87% من إيرادات الميزانية السعودية، و90% من عائدات التصدير، و42% من الناتج المحلي الإجمالي.[20] تتولى شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة إدارة معظم احتياطيات وإنتاج النفط في السعودية.[21]

يُساهم القطاع الخاص بنسبة 40% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقدّر عدد العمال الأجانب في السعودية الذين يعملون بشكل قانوني بنحو 7.5 مليون عامل (2013)[22] وتلعب دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد السعودي، لا سيما في قطاعي النفط والخدمات. وقد شجعت الحكومة نمو القطاع الخاص لسنوات عديدة بهدف تقليل اعتماد المملكة على النفط وزيادة فرص العمل لسكانها المتزايدين. وفي العقود الأخيرة، بدأت الحكومة بالسماح بنشاط القطاع الخاص ومشاركة المستثمرين الأجانب في قطاعات محددة، مثل توليد الطاقة والاتصالات، وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية. وخلال معظم العقد الأول من الألفية الثانية، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً[23] مما سمح للحكومة بنشر فوائض الميزانية وزيادة الإنفاق على التدريب المهني والتعليم، وتطوير البنية التحتية، ورواتب الحكومة.

بفضل نظام الملكية المطلقة في السعودية، وقطاعها الحكومي الكبير، وتوفيرها لمزايا الرعاية الاجتماعية، وُصف الاقتصاد السعودي بأنه:


— مزيجٌ مُحيّر (على الأقل بالنسبة للغرباء) بين نظام الولاء الإقطاعي ونظام المحسوبية السياسية الحديث. ففي كل مستوى وفي كل مجال من مجالات الحياة، يُدير السعوديون شؤونهم مُستغلّين امتيازاتهم الشخصية، ومحسوبياتهم، والتزاماتهم، وعلاقاتهم. وبالمثل، تُشكّل البيروقراطية الحكومية متاهةً من مراكز القوى المتداخلة أو المتضاربة، تحت رعاية أمراء مختلفين، لكلٍّ منهم أولوياته وأجندته الخاصة، ومن يُعيلهم.[24]

يُبيّن الجدول التالي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للفترة 1980-2021 (مع تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي للفترة 2022-2027). ويُشار إلى التضخم الذي يقل عن 5% باللون الأخضر.[25][26]

السنة ن.م.إ.

(ق.ش.م. بالبليون Int$)

ن.م.إ. للفرد

(ق.ش.م. بالبليون Int$)

GDP

(الاسمي US$)

ن.م.إ. للفرد

(الاسمي US$)

نمو ن.م.إ.

(الحقيقي)

معدل التضخم

(%)

البطالة

(%)

الدين الحكومي

(% من ن.م.إ.)

1980 418.1 44,859.5 164.5 17,655.1 ▲5.7% ▲4.4% n/a n/a
1981 ▲466.5 ▲47,671.8 ▲184.3 ▲18,832.1 ▲1.9% ▲3.6% n/a n/a
1982 Decrease392.7 Decrease38,212.2 Decrease153.2 Decrease14,912.7 Decrease-20.7% ▲1.9% n/a n/a
1983 Decrease342.5 Decrease31,746.0 Decrease129.2 Decrease11,972.2 Decrease-16.1% ▲0.6% n/a n/a
1984 Decrease338.4 Decrease29,864.0 Decrease119.6 Decrease10,558.7 Decrease-4.7% ▲-0.7% n/a n/a
1985 Decrease314.9 Decrease26,466.2 Decrease103.9 Decrease8,732.8 Decrease-9.8% ▲-2.3% n/a n/a
1986 ▲375.9 ▲30,086.7 Decrease86.9 Decrease6,955.1 ▲17.0% ▲-3.1% n/a n/a
1987 Decrease359.6 Decrease27,414.1 Decrease85.6 Decrease6,524.2 Decrease-6.6% ▲-2.4% n/a n/a
1988 ▲421.1 ▲30,571.4 ▲88.1 Decrease6,398.8 ▲13.1% ▲-0.4% n/a n/a
1989 ▲435.4 Decrease30,103.8 ▲95.2 ▲6,583.3 Decrease-0.5% ▲1.2% n/a n/a
1990 ▲520.3 ▲34,260.8 ▲117.5 ▲7,735.0 ▲15.2% ▲-1.1% n/a n/a
1991 ▲618.7 ▲38,793.7 ▲132.0 ▲8,280.2 ▲15.0% ▲3.9% n/a 39.4%
1992 ▲658.0 ▲38,823.1 ▲136.9 Decrease8,077.7 ▲4.0% ▲-1.0% n/a ▲47.8%
1993 ▲664.4 Decrease38,455.7 Decrease132.8 Decrease7,686.0 Decrease-1.4% ▲1.2% n/a ▲58.6%
1994 ▲682.4 ▲38,550.2 ▲135.0 Decrease7,626.4 ▲0.6% ▲1.4% n/a ▲67.9%
1995 ▲698.2 Decrease38,497.0 ▲143.2 ▲7,893.4 ▲0.2% ▲5.1% n/a ▲74.2%
1996 ▲729.7 ▲39,271.8 ▲158.5 ▲8,527.7 ▲2.6% ▲0.3% n/a ▲75.2%
1997 ▲750.5 ▲39,422.1 ▲165.7 ▲8,706.3 ▲1.1% ▲-0.2% n/a ▲76.7%
1998 ▲780.9 ▲40,036.4 Decrease146.8 Decrease7,525.3 ▲2.9% ▲-0.4% n/a ▲101.5%
1999 Decrease762.1 Decrease38,136.5 ▲161.7 ▲8,092.7 Decrease-3.8% ▲-2.1% 4.3% ▲103.0%
2000 ▲823.2 ▲40,207.4 ▲189.5 ▲9,256.5 ▲5.6% ▲-1.0% ▲4.6% ▼86.7%
2001 ▲831.5 Decrease39,642.3 Decrease184.1 Decrease8,778.4 Decrease-1.2% ▲-1.1% ▲4.6% ▲93.1%
2002 Decrease820.7 Decrease38,187.7 ▲189.6 ▲8,822.5 Decrease-2.8% ▲0.1% ▲5.3% ▲96.4%
2003 ▲931.0 ▲42,278.8 ▲215.8 ▲9,800.5 ▲11.2% ▲0.5% ▲5.6% ▼81.6%
2004 ▲1,032.1 ▲45,739.0 ▲258.7 ▲11,467.1 ▲8.0% ▲0.3% ▲5.8% ▼62.9%
2005 ▲1,123.7 ▲48,168.2 ▲328.2 ▲14,068.2 ▲5.6% ▲0.6% ▲6.1% ▼37.3%
2006 ▲1,190.7 ▲49,362.7 ▲376.4 ▲15,604.0 ▲2.8% ▲1.9% ▲6.3% ▼25.8%
2007 ▲1,245.5 ▲49,936.8 ▲415.7 ▲16,666.6 ▲1.8% ▲5.0% ▼5.6% ▼17.1%
2008 ▲1,348.7 ▲52,301.7 ▲519.8 ▲20,157.3 ▲6.3% ▲6.1% ▼5.2% ▼12.1%
2009 Decrease1,329.4 Decrease49,863.3 Decrease429.1 Decrease16,094.7 Decrease-2.1% ▲4.3% ▲5.4% ▲14.0%
2010 ▲1,413.2 ▲51,270.0 ▲528.2 ▲19,163.3 ▲5.0% ▲3.7% ▲5.5% ▼8.4%
2011 ▲1,586.7 ▲55,918.0 ▲671.2 ▲23,654.9 ▲10.0% ▲3.7% ▲5.8% ▼5.4%
2012 ▲1,672.5 ▲57,284.5 ▲736.0 ▲25,208.2 ▲5.4% ▲2.9% ▼5.5% ▼3.0%
2013 ▲1,680.2 Decrease56,015.9 ▲746.6 Decrease24,893.0 ▲2.7% ▲3.5% ▲5.6% ▼2.1%
2014 ▲1,722.9 ▲56,785.5 ▲756.4 ▲24,929.3 ▲3.7% ▲2.2% ▲5.7% ▼1.6%
2015 Decrease1,541.8 Decrease49,637.2 Decrease654.3 Decrease21,063.3 ▲4.1% ▲1.2% ▼5.6% ▲5.8%
2016 Decrease1,475.7 Decrease46,422.9 Decrease644.9 Decrease20,288.9 ▲1.7% ▲2.1% ▲5.6% ▲13.1%
2017 ▲1,565.9 ▲48,014.6 ▲688.6 ▲21,114.0 Decrease-0.7% ▲-0.8% ▲6.0% ▲17.2%
2018 ▲1,643.6 ▲49,189.7 ▲816.6 ▲24,438.5 ▲2.5% ▲2.5% مستقر6.0% ▲18.3%
2019 ▲1,678.6 Decrease49,055.7 Decrease803.6 Decrease23,485.1 ▲0.3% ▲-2.1% ▼5.7% ▲22.5%
2020 Decrease1,628.5 Decrease46,511.7 Decrease703.4 Decrease20,088.5 Decrease-4.1% ▲3.4% ▲7.4% ▲32.4%
2021 ▲1,751.2 ▲49,386.2 ▲833.5 ▲23,507.3 ▲3.2% ▲3.1% ▼6.7% ▼30.0%
2022 ▲2,018.3 ▲55,802.3 ▲1,010.6 ▲27,941.5 ▲7.6% ▲2.7% n/a ▼24.8%
2023 ▲2,166.9 ▲58,736.3 Decrease996.4 Decrease27,008.8 ▲3.7% ▲2.2% n/a ▲25.1%
2024 ▲2,277.1 ▲60,513.7 ▲1,016.7 ▲27,018.7 ▲2.9% ▲2.0% n/a ▼24.6%
2025 ▲2,386.6 ▲62,180.3 ▲1,044.2 ▲27,206.4 ▲2.9% ▲2.0% n/a ▼24.0%
2026 ▲2,503.7 ▲63,953.2 ▲1,077.6 ▲27,525.0 ▲2.9% ▲2.0% n/a ▼23.2%
2027 ▲2,629.4 ▲65,847.1 ▲1,116.1 ▲27,950.0 ▲3.0% ▲2.0% n/a ▼22.4%

الديون

السعودية هي ثاني أكبر مدين في الأسواق الناشئة. التغير السنوي في الدين بالعملات الأجنبية 2015-2019.[27]

وفي 9 يناير 2019، أعلنت السعودية أنها ستستدين في ذلك اليوم أكثر من 500 مليون دولار بطرح سندات بالدولار في بورصة نيويورك، بفائدة 4.5% لاستحقاق 5 سنوات و 6% لـ30 سنة. في ½2 سنة، أصدرت السعودية سندات بأكثر من 50 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر المدينين في الأسواق الناشئة. ويُتوقع أن تستدين 12 مليار دولار اضافيين قبل عام 2021 لترفع نسبة ديونها إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب توصية صندوق النقد الدولي لها.


التاريخ


اكتشاف النفط

تم اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية من قبل جيولوجيين من الولايات المتحدة في الثلاثينيات، على الرغم من أن الإنتاج واسع النطاق لم يبدأ إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ولقد مكنت الثروة النفطية من تنمية اقتصادية سريعة، والتي بدأت بشكل جدي في الستينيات وتسارع مذهل في السبعينيات، غيرت المملكة تغييرا جذريا.

الاحتياطيات النفطية السعودية هي الأكبر في العالم، والمملكة العربية السعودية هي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. ويقدر الاحتياطي المؤكد بحوالي 260 مليار برميل أو ربع احتياطي العالم من النفط.

أكثر من 95 ٪ من مجموع إنتاج النفط السعودي يتم من قبل الشركة العملاقة الحكومية أرامكو السعودية. معظم صادرات السعودية من النفط ينقل بالسفن من محطات التصفية في رأس تنورة. ما تبقى من صادرات النفط تنقل عبر خط انابيب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

بسبب الارتفاع الحاد في عائدات النفط في عام 1974 بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. لكن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى مزيد من تطوير حقول النفط وزيادة إنتاج في جميع أنحاء العالم مما أدى لتشبع السوق وبالتالي انخفاض للأسعار.

إنتاج النفط السعودي، الذي كان قد ارتفع إلى ما يقرب من 10 مليون برميل (1.6 مليون متر مكعب) يوميا خلال 1980-81، انخفض إلى نحو 2 مليون برميل / يوم (300،000 متر مكعب يوميا) في عام 1985. وتنامى العجز في الميزانية، واضطرت الحكومة لسحب أصولها الأجنبية. واستجابة للضغوط المالية، تخلت المملكة العربية السعودية عن دورها كمرجح داخل منظمة اوبك في صيف عام 1985، ووافقت على تحديد حصة إنتاج.

الاستثمارات الأجنبية

التنوع وخطط التنمية

Antonov/Taqnia An-132 roll out ceremony in Kiev, Ukraine, in December 2016


خطط مستقبلية

السياسة المالية

في 24 يوليو 2021، قال المركز الوطني لإدارة الدين في تغريدة إن السعودية تصدر صكوكاً محلية بقيمة 10.4 مليار ريال (2.77 مليار دولار). والصكوك ستكون مقسمة على شريحتين واحدة بقيمة 6.46 مليار ريال تستحق في 2031 والثانية بقيمة 3.95 مليار ريال تستحق في 2035.[29]


التصنيف الائتماني

في 5 نوفمبر 2021، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" من "سلبية"، وأكدت قدرة المملكة عكس كثير من الديون التي زادت خلال عام 2020. كما ثبتت وكالة موديز في تقريرها التصنيف الائتماني للسعودية عند A1، خامس أعلى درجة بالتصنيف الائتماني للوكالة، ليتفوق بذلك على تصنيف وكالتي فيتش وستاندرد آند پورز للمملكة.[30]

كانت موديز قد خفضت تصنيفها الائتماني للسعودية في آخر مراجعة بسبب ضعف الأوضاع المالية نتيجة تداعيات الصدمة الشديدة التي شهدها الطلب العالمي على النفط وتراجع الأسعار بسبب جائحة كوڤيد-19. وقال فريق المحللين، ومن بينهم لوسي ڤيلا، إن قرار الوكالة يستند إلى "تحسن أداء الحكومة في تفعيل دور السياسات المالية واستجابتها الفعالة خلال فترات تذبذب أسعار النفط، التي تعكس استمرار التزام ضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل". وأضاف المحللون: "يدعم ارتفاع أسعار النفط توقعات تحسن الوضع المالي على مدى السنوات العديدة المقبلة، كما تستند الرؤية المستقبلية المستقرة إلى توقعات تأخذ في اعتبارها استمرار تقلب أسعار النفط".

وتحاول السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، منذ سنوات تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط. ويعكس ذلك خطة التحول التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والمتمثلة في "رؤية 2030" التي تعتمد بشكل أساسي على المشاريع الضخمة وتشجيع السياحة، في الوقت الذي تستمر فيه مساهمة النفط بأكثر من ثلثي صادرات السعودية.

وتشير موديز إلى أن الاعتماد على النفط "سيظل عاملاً مؤثراً في ملف التصنيف الائتماني للسعودية لسنوات عديدة قادمة، مما يضع قيوداً على تصنيفاتها السيادية". وقالت موديز إنّ تسارع وتيرة الإصلاحات وتنويع الاقتصاد بشكل أكبر من المتوقع يدعم احتمال رفع التصنيف الائتماني في المستقبل.

وأوضح المحللون أن هناك بعض العوامل التي قد تنعكس إيجاباً، مثل "انخفاض عبء الدَّين الحكومي بعيداً عن الارتباط بدورات أسعار النفط، وتعزيز المصدات المالية، وظهور مؤشرات على إحراز تقدم كبير ومستمر في تنويع الاقتصاد وتدفق الإيرادات".

في 7 فبراير 2022، منحت وكالة موديز للتصنيف الاتئماني صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تصنيف A1 مع نظرة مستقرة. وقالت موديز إن تصنيف صندوق الاستثمارات العامة يعكس أساسيات ائتمان قوية جداً، وإنه يتمتع بمحفظة نوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة، مشيرة إلى أن الصندوق نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي.[31]

وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران إلى أن التصنيف يعكس قوة العوامل الأساسية للصندوق، وتمتعه بمحفظة تزيد على 400 مليار دولار ونوعية من الاستثمارات ذات توزيعات مستقرة، كما أن السيولة القوية تلامس 60 مليار دولار.

كما أكدت موديز أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بوضعية سيولة ممتازة بأصول نقدية تقارب 45 مليار دولار. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي نمت من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار في 2020. وأضافت موديز أن الصندوق له دور أساسي في وصول السعودية إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2060.

يذكر أن وكالة فيتش كانت قد منحت تصنيفاً ائتمانياً عند (‭A‬) لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة، وهو ما يعطي دعماً قوياً لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة. وقالت إنها تتوقع أن يطرق صندوق الاستثمارات العامة بشكل تدريجي أسواق الدين الدولية، بينما يستمر في الاستفادة من تدفقات رأسمالية مستقرة من الحكومة أثناء مرحلة النمو لعملياته.

العملة

الريال هو الوحدة الأساسية لعملة المملكة، ويتكون الريال من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة. ويعادل الدولار الأمريكي 3,75 ريالاً.

العمالة

السعودة

للمزيد من المعلومات: السعودة

السعودة مصطلح يطلق على عملية إحلال المواطنين السعودين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الحكومي والقطاع الخاص. بدأت أولى محاولات السعودة الجادة حوالي عام 1975 م [1]. يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل السعودي وهي نسبة كبيرة كما يرى المسؤلون السعوديون الذين يواجهون تحديا حقيقيا في توظيف العمال السعوديين في الوظائف المختلفة في البلاد. يرى بعض غير السعوديين أن السعودة إجراء عنصري، بينما يرى كثير من السعوديين ان هذا الإجراء كفيل بالحد من مشكلة البطالة التي انتشرت مؤخراً بين الشباب السعودي.

العمالة الأجنبية

للمزيد من المعلومات: العمالة الأجنبية في السعودية

تعتبر السعودية أكثر وجهة مفضلة للعمالة في الشرق الأوسط حسب أستطلاع أجراه بنك إتش إس بي سي[32] ، و تعتبر السعودية الرابعة عالمياً في أستقدام العمالة[33] كما أظهرت دراسة أن العمالة الأجنبية في السعودية تستحوذ على 42% من الوظائف وبلغ عددهم 9.2 مليون بنسبة 31% من عدد السكان كما تصل تحويلات العمالة الأجنبية إلى بلادهم من السعودية إلى 26.6 مليار دولار أمريكي [34][35].

في ديسمبر 2017، أعلنت وزارة المالية السعودية بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال شهرياً (80 إلى 106.7 دولارات)، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018. وأضافت الوزارة أن المقابل المالي سيرتفع إلى 600 ريال شهرياً في 2019، ثم سيصبح 800 ريال شهرياً في 2020 للشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على العمالة الوطنية. أما الشركات التي تزيد أعداد العمالة الوطنية لها على العمالة الوافدة، فسترتفع إلى 500 ريال شهرياً في 2019، ثم 700 ريال شهرياً في 2020. وبحسب الوزارة فإن "المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية".[36]

كما طبقت السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال شهرياً (26.6 دولاراً) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولارات) شهرياً بحلول عام 2020. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) من رسوم الوافدين في 2018، وفق التقديرات الحكومية، لتزيد إلى 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) في 2019، لتقفز إلى 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في عام 2020.

ويرى محللون أن الاقتصاد سيتأثر لا محالة بتلك الخطوة، كون العديد من المقيمين سيضخون أموالهم إلى الخارج، ما يضعف من نمو القطاعات المختلفة، بينما تعول الحكومة على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخلبعيدا عن صادرات النفط التي تواجه صعوبات منذ 2014.

الصناعة

يتكوّن هيكل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية من وحدتين رئيسيتين هما الصناعات الأساسية (الثقيلة) والصناعات التحويلية (المتوسطة).

الصناعات الأساسية تعتمد في معظمها على النفط لتوفير المواد الخام. ويقوم بتمويلها وتشغيلها القطاع العام نظرًا لضخامة حجم استثماراتها وتقنيتها المتطوّرة واستهلاكها المكثّف للطاقة. وتتمثل تلك الصناعات في إنتاج مصافي تكرير النفط والبالغ 652 مليون برميل سنويًا، وفي الصناعات البتروكيميائية إلى جانب صناعة المعادن الثقيلة والتي بلغ إنتاجها 14 مليون طن في عام 1411هـ، 1990م.

سياسة المملكة العربية السعودية نحو الصناعات التحويلية تتمثل في مئات العمليات الصناعية والصناعات المساندة في الجبيل وينبع.

الصناعات التحويلية تتكون من سلسلة متنوعة من الصناعات كالمواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والمعدنية المختلفة. ويملك هذه الصناعات ويديرها القطاع الخاص الذي يحصل من الدولة على عدة حوافز مالية وتشجيعية، مثل تقديم القروض الصناعية طويلة الأجل بدون فوائد، وتأجير الأراضي للمصانع وسكن العمال في المناطق الصناعية المجهزّة بكامل المرافق والخدمات بأسعار رمزية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة والإعفاء الكامل من أنواع الضرائب كافة ماعدا الزكاة الإسلامية التي تُحسب بواقع 2,5% من رأس المال إذا حال عليه الحول (مرّ عليه عام كامل).

وقد بلغ عدد المصانع المنتجة في قطاع الصناعات التحويلية 2,300 مصنع تستثمر نحو 26 بليون دولار أمريكي وتشغِّل 150 ألف موظف وعامل. وقد حققت الصادرات الصناعية (بدون منتجات النفط) 3,3 بليون دولار أمريكي توزعّت بين المنتجات البتروكيميائية والمعدنية 77% والمنتجات التحويلية الأخرى 23% في عام 1411هـ، 1990م.

وأهم المنتجات الصناعية: الاسمنت، القطران ، قضبان الفولاذ، الاثيلين، العلف، جليكول الاثيلين، الايتانول الصناعي، ديكلورور الاثيلين، الستيارين، الصودا الكاوية ، الازوت، حمض السيتريك ، الاوكسجين، الميلامين ، وهناك ايضا تحلية مياه البحر وصناعة المواد الغذائية. يتناول نزع الملح من مياه البحر حوالي 100 مليون متر مربع من الماء في السنة. و ليست هذه الكمية بشيء يذكر أمام ال 9500 مليون متر مكعب التي تؤمنها سنويا المياه الجوفية والتي تستهلكها الزراعة. وفي موازاة ذلك تشهد اليوم المملكة نموا كبيرا في مجال الصناعات الزراعية- الغذائية وصناعة المواد الاستهلاكية التي تقوم على رؤوس الاموال الخاصة.


الزراعة

تطورت الزراعة بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة، وتستهلك 95% من المياه المتوفرة في البلاد. وأهم الانتاج الزراعي : حبوب 4،75 مليون طن، ( أهمها القمح: 4 ملايين طن، يصدّر قسم كبير منها إلى دول العالم ويعطى قسم إلى الدول العربية)، بلح 548،000 طن، بندورة 390،000 طن، بطيخ 461،000 طن، شمام 320،000 طن، عنب 100،000 طن، بصل، بطاطا، شعير، حمضيات، تين، وذرة بيضاء, بزر سمسم.

حققت التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في فترة وجيزة بالرغم من المعوّقات العديدة كقلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية، وضآلة الأيدي العاملة الزراعية الوطنية، وتناثر الأراضي الزراعية بين الكثبان الرملية والهضاب الصحراوية والمرتفعات والأودية. إلا أن جهودًا حثيثة قد بذلت لإنعاش القطاع الزراعي كتوزيع الأراضي البور مجانًا على المستثمرين الزراعيين، وتقديم القروض الزراعية طويلة الأجل بدون فوائد، وشراء الدولة للمحاصيل الاستراتيجية خاصة الحبوب من المزارعين بأسعار عالية وغير ذلك. كل هذه جهود نقلت البلاد من مرحلة استيراد معظم احتياجاتها الغذائية إلى مرحلتي الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي في بعض أنواع السلع الغذائية كالقمح. فقد بلغ إنتاجها من القمح في عام1991م نحو 3,8 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 طن في عام 1970م. وتضاعفت المساحة المزروعة نحو أربع مرات خلال 17 عامًا فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1393هـ، 1973م إلى نحو 1,4 مليون هكتار في عام 1411هـ،1990م موزّعة على الحبوب 73% والخضراوات والفواكه والأعلاف 27%.

وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة (57%) في المنطقة الوسطى بإمارتي الرياض والقصيم، تليها المنطقة الجنوبية الغربية (19%) في إمارات جازان وعسير ونجران والباحة، ثم المنطقة الشمالية (13%) في إمارات حائل وتبوك والجوف وتتوزع باقي المساحة المزروعة (11%) على المنطقتين الغربية والشرقية على الترتيب. وبلغت الصادرات من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات ما يقارب مليوني طن في عام 1411هـ، 1990م.


الثروة الحيوانية

وتتعدد عناصر الثروة الحيوانية في البلاد حيث قدِّرت أعداد كل من الضأن 7,8 مليون رأس والماعز نحو 4,4 مليون رأس والإبل 422 ألف رأس والأبقار نحو 204 ألف رأس. وتأسست صناعة نشطة لصيد الأسماك وبلغت كميات الصيد المحلي نحو 49,920 طن، تم تصدير ما يقرب من نصفها إلى الخارج في عام 1415هـ، 1994م.


النقل والمواصلات

تتمتع المملكة العربية السعودية بشبكة نقل ومواصلات عصرية. فيربط بين أجزاء البلاد شبكة من الطرق المعبّدة يبلغ مجموع أطوالها 67,893كم (منها 4,479كم من الطرق المزدوجة والسريعة) إضافة لنحو 91,107كم من الطرق الزراعية حتى عام 1416هـ، 1995م. وتملك البلاد 23 ميناءً بحريًا متعددة الوظائف (تجارية، صناعية، شحن النفط، صيد الأسماك) أهمها: موانئ جدة وينبع وجازان على ساحل البحر الأحمر والدمام والجبيل على ساحل الخليج العربي.

ونظرًا لاتساع مساحة البلاد فإن الطيران يعدّ وسيلة نقل حيوية، وتعتبر شركة الطيران الوطنية (الخطوط السعودية)، من أكبر الشركات في الشرق الأوسط، إذ يتكوّن اُسطولها الجوي من 110 طائرات تخدم 70 مطارًا وطنيًا (من بينها ثلاثة مطارات دولية كبرى في الرياض وجدة والظهران و25 مطارًا برحلات مجدولة) و46 مطارًا خارجيًا في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ولا تزال الخطوط الحديدية (390,1كم عام 1993م) ذات طابع إقليمي حيث تنطلق أربعة قطارات للركاب والسلع يوميًا بين العاصمة الرياض ومدن وموانئ المنطقة الشرقية.

الاتصالات

تغطي الشبكة الهاتفية معظم أنحاء البلاد، وتستطيع مئات المدن والقرى السعودية الاتصال مباشرة بأكثر من 200 دولة في العالم. وتصدر في المملكة العربية السعودية ثلاث عشرة صحيفة يومية عشر منها باللغة العربية وثلاث باللغة الإنجليزية. كما تمتلك المملكة ثلاث قنوات للتلفاز ومحطات إرسال واستقبال للأقمار الصناعية. وتشترك المملكة في القمر الصناعي العربي عربسات.


العقارات

القطاع الخاص

التجارة

صادرات السعودية في 2006


قائمة منظمة التجارة

التحديات

الاستثمار

ممارسة الأعمال التجارية

التكنولوجيا

في 1 فبراير 2022، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة إن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل بينما تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وأعلنت المملكة بالفعل أنها تضخ مليارات الدولارات في إطار رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال السواحة إن الاستثمارات التي أُعلن عنها اليوم تتضمن مشروعا مشتركاً بقيمة ملياري دولار بين إي دبليو تي بي إرابيا كاپيتال، وهو صندوق مدعوم من صندوق الثروة السيادي السعودي، وعلي بابا ومجموعة جي أند تي إكسپرس الصينية.

وأضاف أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستضخ، عبر صندوقها پروسبريتي7 فينشرز، مليار دولار لمساعدة رواد للأعمال في أرجاء العالم على بناء شركات ناشئة تخدم أهداف التحول التقني، بينما ستستثمر شركة الاتصالات السعودية مليار دولار في البنية التحتية للكابلات البحرية ومراكز البيانات. وقال السواحة في مقابلة مع رويترز: "في الوقت الحالي، يبلغ حجم سوق التكنولوجيا والسوق الرقمي في المملكة حوالي 40 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق في المنطقة. نحن فخورون جدا بالنمو الذي شهدناه في المنطقة، وتحديدا في المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي والسحابي".[43]

وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث على هامش منصة ليب، وهي منصة تقنية دولية تقام في الرياض، إن مبادرة أرامكو بروسبريتي7 ستركز على التقنيات الخضراء في حين أن المشروع المشترك لشركة الخدمات اللوجستية جيه اند تي إكسبريس جروب سيعمل على بناء مركز ذكي للمنطقة من شأنه تحسين الكفاءة بنسبة تصل إلى 100 بالمئة.

وقال السواحة إن نيوم، المدينة المستقبلية التي يبنيها ولي العهد على ساحل البحر الأحمر، أطلقت مليار دولار من الاستثمارات المتعلقة بمحاكاة بيئة رقمية تستخدم الواقع المعزز، أو ما يُعرف باسم [[ميتاڤيرسDD، لخدمة سكانها وزوارها، بالإضافة إلى منصة أخرى من شأنها أن تساعد المستخدمين على التحكم في بياناتهم الشخصية. وأضاف قائلاً: "نتوقع على مدار السنوات الثماني المقبلة، ما لا يقل عن عدد يتراوح بين 100 ألف و250 ألف وظيفة إضافية، وهو ما سيعني فعليا زيادة عدد المبرمجين إلى مثلي ما لدينا اليوم، وفي بعض الحالات إلى ثلاثة أمثال".

وتتوقع الحكومة أيضاً إنفاق 1.4 مليار دولار في ريادة الأعمال وتخصيصها لصناديق لدعم المحتوى الرقمي، وهو ما يتضمن مبادرة تُعرف باسم (ذا جاراج)، وهي منطقة في العاصمة الرياض ستستضيف الشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات الجديدة. وقال الوزير "جميع الأرقام... يتم فحصها والتحقق من صحتها من قبل أطراف ثالثة. ومرة أخرى، نحن لا نتحدث من باب الاستعراض بل نتحدث على سبيل الالتزام والتنفيذ".


الشركات

أرامكو السعودية

أرامكو السعودية رسميًا شركة الزيت العربية السعودية[44] هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويقوتطور محركات الشاحنات والسيارات بالتعاون معا شركات مثل شفرولية وتايوتا ومازدا, وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988, ويقع مقرها الرئيسي في الظهران. وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2005 [45]

حتى 10 يوليو 2024، لم تؤكد السعودية رغبتها في الانضمام إلى البريكس. وظلت معلقة القرار لأكثر من عام. وكانت مجموعة البريكس قد دعت السعودية للانضمام إلى التكتل خلال قمة 2023، ولم تقبل المملكة الدعوة أو تقدم إجابة بعد. وفي أعقاب اتخاذ القرار بشأن البريكس، بدأت أرامكو العملاقة للنفط السعودية المملوكة للدولة في إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي.[46]

وتستهدف هذه السندات المستثمرين المؤسساتيين فقط. وتتولى إدارة الإصدار بنوك أمريكية رائدة مثل سيتي بنك، گولدمان ساكس، ج. پ. مورگان، اتش اس بي سي، مورگان ستانلي، وإس إن بي كاپيتال، وغيرها. ولذلك، تعمل السعودية عن كثب مع البنوك المؤسسية الأمريية بشأن السندات المقومة بالدولار مع تعليق دعوة البريكس.

وستبدأ عملية إصدار السندات المقومة بالدولار لمدة ثمانية أيام في الفترة 9-17 يوليو2024 وقد تتجاوز قيمتها 12 بليون دولار. ومن بين الجهات الراعية المشتركة للإصدار بنك أبوظبي التجاري، بنك أوف أميركا للأوراق المالية، بنك الإمارات دبي الوطني، وغيرها. وستعمل هذه البنوك عن كثب مع الصناديق المؤسسية الأمريكية لمعالجة السندات المقومة بالدولار بسلاسة. وتشير هذه الخطوة إلى أن السعودية قد ترفض دعوة البريكس لأنها تريد أن يتدفق الدولار الأمريكي إلى اقتصادها.

سابك

سابك أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية، هي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة ،والبوليمرات، والمعادن وهياكل السيارات

تعتبر سابك أكبر شركة صناعية غير بترولية في منطقة الشرق الأوسط.[47]، وواحدة من أكبر (10) شركات عالمية لصناعة البتروكيماويات، وهي شركة مساهمة عامة مركزها الرئيس العاصمة السعودية (الرياض)، وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر 70% من أسهم سابك. ويمتلك مواطنوا المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى النسبة الباقية البالغة 30%. وهي أضخم شركة من حيث القيمة السوقية في سوق الأسهم السعودية.

نجحت سابك في دخول قائمة الفايننشيال تايمز لأكبر 500 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية لعام 2008 على الرغم من اضطرابات الأسهم التي تعانيها السوق السعودية بين الحين والآخر، وحلت بالمركزالـ49.[48]

شركة معادن

معادن (شركة التعدين العربية السعودية)، هي شركة تعدين متنوعة، تعمل في تعدين الذهب والمعادن الأساسية وصناعة البنية التحتية. تأسست معادن كشركة مساهمة في 23 مارس 1997 بهدف تسهيل تنمية الموارد المعدنية السعودية. وهي أكبر شركة تعدين في السعودية. تملك الحكومة السعودية 50% من أسهم الشركة بينما ال50% الباقية ملك لتداول (سوق أوراق مالية). المقر الرئيسي للشركة في الرياض ولديها فروع مختلفة في أنحاء المملكة.[49]

في 29 ديسمبر 2009، وقعت معادن اتفاقية مع عملاق الألومنيوم الأمريكي ألوكا لبناء مجمع ألومنيوم بتكلفة 10.8 بليون دوللار. بموجب الاتفاقية، ستبني الشركتان مصفاة ألومنيوم بانتاجية 1.8 مليون طن سنويأً و750.000 طن مصهور سنوياً في رأس الزور.[50] كان من المقرر أن بدأ انتاج الألومنيوم المصهور في 2013 بينما ستدخل المصفاة في العمل في 2014.[51]

صناعة السيارات في السعودية
صناعة الشاحنات في السعودية


صناعة السيارات في السعودية

صناعة السيارات في السعودية  تقـدم صناعة السيارات مثالاً عن قطاع نما بفضـل الاستثمارات الأجنبية. لم ينطلق إنتاج السيارات بشكل كبير في السعودية بسبب سياسات الاستيراد وشراء حصص في شركات المصنعة لسيارات مثل تايوتا ولكن في قطاع صناعة الشاحنات في السعودية ازدهر بشكل كبير في بدايات الثمانينيات مع وصول المستثمـرين الأجانب وتعاونهم مع الشركات المحلية.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Strohecker, Karin (27 April 2016). "Saudi riyal peg pressure eases, but not gone". reuters.com. Reuters. Retrieved 30 September 2023.
  2. ^ Kirkland, Stephen (5 January 2016). "Saudi Riyal Peg Not Sustainable Amid Oil Slide, Commerzbank Says". bloomberg.com. Bloomberg L.P. Retrieved 30 September 2023.
  3. ^ "Saudi Arabia - Urban Economy | UN-Habitat".
  4. ^ "GASTAT Portal". portal.saudicensus.sa. Retrieved 2023-12-11.
  5. ^ أ ب ت ث ج ح خ "World Economic Outlook Database, October 2024 Edition. (SA)". IMF.org. International Monetary Fund. 10 April 2024. Retrieved 2 May 2024.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض "Middle East: Saudi Arabia". cia.gov. Central Intelligence Agency. Archived from the original on 19 March 2021. Retrieved 5 March 2020.
  7. ^ Consumer Price Index, March 2024
  8. ^ "Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) – Saudi Arabia". data.worldbank.org. World Bank. Archived from the original on 31 July 2020. Retrieved 5 March 2020.
  9. ^ "Export Partners of Saudi Arabia". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 20 February 2025.
  10. ^ "Import Partners of Saudi Arabia". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 20 February 2025.
  11. ^ أ ب International Monetary Fund Middle East and Central Asia Dept. (2022-08-17) (in en). Saudi Arabia: Selected Issues. 2022. IMF Staff Country Reports. doi:10.5089/9798400217548.002.A001. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2022/275/article-A001-en.xml. 
  12. ^ "Gross Domestic Product for 2024, And the Fourth Quarter of 2024". stats.gov.sa. Saudi General Authority for Statistics. 2024.
  13. ^ "The World's Largest Oil Reserves By Country". WorldAtlas (in الإنجليزية). Archived from the original on 9 May 2019. Retrieved 12 December 2018.
  14. ^ "Country Analysis Executive Summary: Saudi Arabia". eia.gov (in الإنجليزية). Archived from the original on 13 July 2022. Retrieved 19 July 2022.
  15. ^ Workman, Daniel (30 November 2018). "Crude Oil Exports by Country". World's Top Exports (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 9 December 2018. Retrieved 12 December 2018.
  16. ^ International Monetary Fund Middle East and Central Asia Dept. (2022-08-17) (in en). Saudi Arabia: Selected Issues. 2022. IMF Staff Country Reports. doi:10.5089/9798400217548.002.A003. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2022/275/article-A003-en.xml. 
  17. ^ International Monetary Fund Middle East and Central Asia Dept. (2022-08-17) (in en). Saudi Arabia: Selected Issues. 2022. IMF Staff Country Reports. doi:10.5089/9798400217548.002.A002. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2022/275/article-A002-en.xml. 
  18. ^ Nereim, Vivian; Lipton, Eric (2025-04-30). "New Mideast Project Is Latest Trump Company Deal Tied to Foreign Government". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331.
  19. ^ Tripp, Culture Shock, 2003: p.113
  20. ^ "Saudi Arabia". Forbes (in الإنجليزية). Archived from the original on 13 March 2018. Retrieved 23 February 2018.
  21. ^ "Who we are". Saudi Aramco (in الإنجليزية). Archived from the original on 18 August 2018. Retrieved 18 August 2018.
  22. ^ "New plan to nab illegals revealed". Arab News. 16 April 2013. Archived from the original on 22 June 2018. Retrieved 30 April 2013.
  23. ^ Tripp, Culture Shock, 2009: p. vii
  24. ^ House, Karen Elliott (2012). On Saudi Arabia : Its People, Past, Religion, Fault Lines and Future. Knopf. p. 174.
  25. ^ "Report for Selected Countries and Subjects".
  26. ^ "Saudi Arabia – gdp". Indexmundi.com. Archived from the original on 19 October 2012. Retrieved 28 September 2012.
  27. ^ Nicolas Parasie (2019-01-09). "Saudi Arabia Is Raising Money Again With International Bonds". وال ستريت جرنال.
  28. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". imf.org (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 24 September 2018. Retrieved 11 September 2018.
  29. ^ "السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 10.4 مليارات ريال". سي إن بي سي. 2021-07-24. Retrieved 2021-07-24.
  30. ^ ""موديز" ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" وتثبت التصنيف الائتماني". الشرق بلومبرگ. 2021-11-06. Retrieved 2021-11-06.
  31. ^ "موديز تمنح صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفA1 مع نظرة مستقرة". العربية نت. 2022-02-07. Retrieved 2022-02-07.
  32. ^ أخبار 24 _ استطلاع للرأي  السعودية أفضل وجهة للأجانب في الشرق الأوسط
  33. ^ السعودية الـ4 عالميا في استقدام العمالة بـ9 ملايين وافد - العربية.نت _ الصفحة الرئيسية
  34. ^ «الوافدة» تستحوذ على 42% من وظائف القطاعين الخاص والعام _ صحيفة الشرق
  35. ^ العمالة الوافدة في السعودية تستحوذ على 42% من الوظائف وأعدادهم 9.2 مليون _ سياسة واقتصاد _ أريبيان بزنس
  36. ^ "في السعودية... رسوم إضافية على العمالة الأجنبية تدفعهم للرحيل!". البوابة. 2017-12-18. Retrieved 2018-01-08.
  37. ^ "Kingdom of Saudi Arabia - Member information". WTO. Retrieved 2012-09-28.
  38. ^ "Membership of Key Economies in International Organisations". Kasinomics. Retrieved 2012-09-28.
  39. ^ "ICC – The world business organization". Iccwbo.org. 2011-02-21. Archived from the original on 2011-02-21. Retrieved 2012-09-28.
  40. ^ "Members". ISO. Retrieved 2012-09-28.
  41. ^ "WCO – Reports". Wcoomd.org. 2011-05-03. Retrieved 2012-09-28.
  42. ^ "The Cooperation Council For The Arab States of The Gulf – Secretariat General". Gcc-sg.org. Retrieved 2012-09-28.
  43. ^ "السعودية تستثمر 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل". جريدة الاتحاد. 2022-02-03. Retrieved 2022-02-03.
  44. ^ لمحة عامة، أرامكو السعودية
  45. ^ أرشيف الفايننشال تايمز.
  46. ^ "After Pausing BRICS, Saudi Arabia Starts Issuing US Dollar Bonds". watcher.guru. 2024-07-10. Retrieved 2024-07-11.
  47. ^ Forbes: The Middle East's 40 Largest Companies
  48. ^ العربية
  49. ^ History of maaden
  50. ^ "Bechtel to Develop Ras Azzour Smelter - U.S.-Saudi Arabian Business Council". Retrieved 24 September 2010.
  51. ^ Business : Saudi Maaden signs $10.8 bln deal with US Alcoa

وصلات خارجية


خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "lower-alpha"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="lower-alpha"/>

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اقتصاد_السعودية&oldid=4244699"