الإنترنت في السعودية

دخل الإنترنت إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في عام 1994م عندما حصلت المؤسسات التعليمية والطبية والبحثية على تصريح بالدخول إلى شبكة الإنترنت. ودخل الإنترنت رسمياً إلى المملكة في عام 1997م بموجب قرار وزاري، وسمح للعامة بالوصول إلى الإنترنت في عام 1999م.[1] ولقد قفز عدد مستخدمي الإنترنت من 200.000 مستخدم عام 2000م إلى 4,800,000 مستخدم عام 2006م، مما يعني أن قرابة 20% من سكان المملكة يستخدمون الإنترنت، غير أنه من المرجح تزايد هذا العدد بشكل مضطرد عاماً بعد عام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرقابة على الإنترنت

في ديسمبر 2010، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السعويدة قرارا يلزم الحصول على تصريح من الوزارة عند انشاء موقع إلكتروني داخل المملكة العربية السعودية، وأعطت الوزارة فترة ستة أشهر للمالكي المواقع. ووجهت بعض الانتقادات لهذا القرار واعتبر أنه أحد اشكال التضييق والرقابة على الإنترنت، وصرح عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع وزير الثقافة السعودي بأن هذه التصاريح والاجراءات ليست الزامية للجميع وانما تخص فئات محددة مبينا أن العملية اختيارية لبعض المواقع ولن يتم إلزام أي ‏جهة من أجل الحصول على ترخيص، ولكن هذا القرار لن يعفيها من المساءلة في حالة الخروج عن ‏الضوابط.‏

وأفاد الهزاع خلال حوار أجرته “عكاظ” معه أن بنود اللائحة تتكون من 20 مادة ركزت بشكل رئيس ‏على وضع القواعد والأسس لنشاط النشر الإلكتروني مع مراعاة كل ما يطمح له مستخدمو تلك المواقع ‏الإلكترونية، وكذلك تحقيق ما تهدف إليه وزارة الثقافة والإعلام من خلال وضع ضوابط ومعايير ‏واضحة لهذا المجال تعمل على تقنين الكثير من الأمور التي بحاجة ماسة إلى ضابط لها.‏

‏ وقال أعتقد أن المادة الثالثة عشرة من اللائحة تنفي هذا الكلام، والدليل أن المادة تشير إلى أن الهدف ‏من هذه اللائحة ليس فرض قيود رقابية على مستخدمي الإنترنت بشكل عام ومستخدمي الصحف ‏والمواقع الإلكترونية بشكل خاص، وإنما الهدف بناء علاقة تكاملية بين وزارة الثقافة والإعلام وبين ‏العاملين في النشر الإلكتروني من أجل هدف واحد وهو مصلحة الوطن وتحقيق غايات كل مواطن ‏على أرض هذا الوطن، وتنص المادة 13 على «دون الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره لا يخضع النشر ‏الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية».‏

‏وحول مصير المواقع التي لا تتقيد بالنظام الجديد أفاد أن مهلة الـ6 أشهر لكل من أراد تصحيح الوضع ‏في تلك الصحف والمواقع الإلكترونية واختيار رئيس تحرير وإكمال النواقص والقيام بطلب ترخيص ‏مزاولة هذا النشاط، وكل هذه الإجراءات ليست إلزامية للجميع وإنما تخص فئات محددة جدا، أما البقية ‏فالعملية اختيارية بالنسبة لهم ولن يتم إلزام أي جهة من أجل الحصول على ترخيص، ولكن هذا القرار ‏لن يعفيها من المساءلة في حالة الخروج عن الضوابط الموضوعة وسيتم مساءلة صاحب الموقع عن ‏أي تجاوزات ترتكب.‏

كما أكد أن هذه العملية ليت تقييدا بقدر ما هي عملية تنظيم، وقال نحن في وزارة الثقافة والإعلام نتطلع ‏إلى أن يكون رئيس تحرير أية صحيفة إلكترونية يملك مقومات أولية لإدارة مثل هذا العمل الكبير، ‏والذي يتطلب شخصية بمواصفات كبيرة وهذا هو الهدف من وضع هذا البند في اللائحة.‏

وأفاد أن كل الرسائل يشملها هذا التنظيم سواء كانت رسائل مجهولة المصدر مثل رسائل الإعلانات ‏وخلافه، وكذلك الرسائل الإخبارية والرسائل الخاصة بأخبار المناطق أو ما يعرف بـ «جوال المناطق» ‏كل هذه الرسائل وغيرها يشملها التنظيم، وذلك للحد من بعض التجاوزات وحماية المواطن والحرص ‏على وصول المعلومة الصحيحة له.‏[2]

وقال الهزاع: نحن بدورنا نتقبل كل الأفكار والاقتراحات حيال التنظيم الجديد وذلك على موقع الوزارة، ‏وكل من لديه اقتراح أو رأي يقوم بكتابته ونحن بدورنا سنقوم بدراسة كل هذه الآراء والاقتراحات مع ‏الأخذ بالمفيد ــ بإذن الله، لأن الجميع يدركون أن هناك الكثير من التجاوزات التي تمارس من خلال هذه ‏الصحف والمواقع الإلكترونية، ولذلك من الضروري وجود ضابط لهذه الوسائل المعلوماتية المهمة جدا ‏والتي تشهد متابعة شريحة كبيرة من القراء. ‏


حجب المواقع

في يناير 2011 حجبت السلطات السعودية القسم الخاص بالمملكة على الصفحة العربية من موقع ‏ويكيليكس، الذي ‏قام بتسريب وثائق سرية أمريكية. ورفض مصدر مسؤول في مدينة الملك عبد العزيز ‏للعلوم والتقنية الإفصاح عن ‏الأسباب الحقيقية لإغلاق الموقع. وفوجئ متابعو موقع 'ويكيليكس ‏بالعربي' المعني بنشر البرقيات الأمريكية المسربة ‏باللغة العربية بحجب الصفحة الخاصة بالسعودية ‏في وجه زوار الموقع من داخل المملكة.‏ ويشرف على الموقع عدد من الصحافيين العرب الذين قاموا مؤخرا بترجمة ونشر الكثير من البرقيات ‏الأمريكية السرية ‏المتعلقة بالبلدان العربية.‏ وكانت السعودية أعلنت مؤخرا أنها غير معنية بالوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس، وجاء فيها أن ‏الرياض دعت ‏واشنطن إلى مهاجمة إيران لوقف برنامجها النووي.‏ يذكر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حجبت مئات آلاف المواقع التي لا تتفق مع التوجه ‏السعودي في العديد ‏من المجالات السياسية والمذهبية والفكرية. [3]

انقطاع الإنترنت

في 3 مارس 2014، انقطع كابل سي مي وي 4 وأثر هذا العطل على خدمة الإنترنت في السعودية. حدث العطل في مسارين للكابل البحري وتم إصلاحه خلال ساعة واحدة.[4] ولم تتأثر خدمات الإنترنت بمصر، حيث تم نقل الحركة على كابلات أخرى.

مشاهير الإنترنت

في 15 أكتوبر 2020، أكد مجلس الشورى السعودي ضرورة مضاعفة الجهود لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك خلال جلسة الشورى والتي شهدت فتح ملف التهرب الضريبي لمشاهير شبكات التواصل الاجتماعي.

تأتي مطالب مجلس الشورى السعودي في ظل اعتماد دخل مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي على الإعلانات بالدرجة الأولى، والتي تبدأ من 3.000 ريال وتصل إلى 75.000 ريال للإعلان الواحد بحسب حجم تأثير المشهور وعدد متابعيه على منصات التواصل. وكانت دراسة حديثة حول قطاع إعلانات المؤثرين في السعودية، أصدرتها عن شركة دي آر سي (متخصصة في أبحاث السوق وتحليل البيانات)، قد طالبت بإصدار رخصة مهنية لعمل المؤثرين في الإعلانات.[5]

في سياق متصل، تصدر سناپ شات قائمة أكثر المنصات متابعة للإعلانات بنسبة 48%، بحسب الدراسة، تليها منصة إنستگرام بنسبة 29%، ثم تويتر بنسبة 23%، وأخيراً يوتيوب بنسبة 9%. وتشير الدراسة إلى أن معظم أصحاب الوكالات يرون أن قطاع الإعلانات في السعودية غير منظم، لكنهم مؤمنون بأنها سوق يافعة وجديدة عالمياً في وقت يظهر فيه نضج مؤخر في نشاط التواصل الاجتماعي مع توسع حجم المستخدمين.

وسبق لمجلس الشورى أن دعا الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى بذل المزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "تعلم عن الويب". إنترنت السعودية. Retrieved 2011-01-04.
  2. ^ "الهزاع: استخراج التصريح غير إلزامي والمادة 13 تدحض تهمة التضييق على النشر الإلكتروني". سعودي ويف. 2011-01-03. Retrieved 2011-01-04.
  3. ^ "السعودية تحجب الصفحة العربية من موقع ويكيليكس". سعودي ويف. 2011-01-03. Retrieved 2011-01-04.
  4. ^ "المصرية للاتصالات: خدمات الإنترنت لم تتأثر بانقطاع الكابل". جريدة اليوم السابع. 2014-03-04. Retrieved 2014-03-04.
  5. ^ ""الشورى السعودي" يؤكد ضرورة تحصيل الضرائب من مشاهير "التواصل الاجتماعي"". سپوتنك نيوز. 2020-10-15. Retrieved 2020-10-15.