حصار غزة 2007-الحاضر

(تم التحويل من الحصار على قطاع غزة)
منطقة حصار قطاع غزة 2009

حصار غزة 2008 ، هو حصار فرضه الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين وبدأ في منتصف يونيو 2007 بعد تولي حماس حكومة غزة ، ولايزال يزال مستمر. ويشمل الحصار المفروض على غزة معظم النواحي الحياتية مثل الناحية الإقتصادية والإجتماعية والصحية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الآثار المترتبة على الحصار

حصار غزة قامت إسرائيل بفرض حصار خانق على قطاع غزة إثر سيطرة حركة حماس الكاملة عليه عقب أحداث الحسم العسكري في حزيران 2007 [1]، يشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل، وغلق معبر رفح المنفذ الوحيد لأهالي القطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. وعلي إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير 2008م باقتحام معبر رفح المصري والدخول للجانب المصري للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع [2]، عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني, وقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك للصحفيين لدى افتتاحه معرض الكتاب السنوي في القاهرة : "أمرت قوات الأمن بالسماح للفلسطينيين بالعبور لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات" [3].

الحالة المتردية لسكان القطاع دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل گيلارد بوصف الحصار قائلا أنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية"[4].

كما هدمت إسرائيل مطار غزة الدولي المطار الوحيد في قطاع غزة مما زاد شدة الحصار والمعاناة.


آثار اجتماعية

  • أدى الحصار إلى وفاة ما يقرب من 80 مريضًا فلسطينيًّا ؛ بسبب نقص الدواء ووسائل العلاج الأخرى التي يحتاجها المرضى، فضلاً عن منع الكيان الصهيوني خروج المرضى الفلسطينيين للعلاج في الضفة الغربية والدول العربية المجاورة.
  • تسبَّبت العمليات الصهيونية المستمرة في استشهاد ما يقرب من 40 شهيدًا فلسطينيًّا؛ بسبب تعرضهم المستمر لغارات الجيش الصهيوني ، تلك الغارات التي تُشَنُّ باستمرار ضد الشعب الفلسطيني، هذا بخلاف آلاف الجرحى الذين يرقدون الآن في غزة، في انتظار تحرُّك عربي ودولي يدفع إسرائيل إلى أن تمدّ القطاع بالكهرباء التي يحتاجها؛ منعًا لحدوث كارثة إنسانية تتعارض كليةً مع المواثيق و المعاهدات الدولية.
  • حسب تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية ، فإن 1700 مريض قلب وفشل كلوي وطفل حديث الولادة مهدّدون بالموت؛ نتيجة توقف غرف العمليات وأجهزة التنفس الاصطناعي وغرف الرعاية المركّزة.
  • أعلنت حكومة تيسير الأعمال نفاذ كميات الدواء والطعام والماء؛ نتيجة توقف محطات الكهرباء؛ مما يجعل القطاع على مشارف كارثة إنسانية وبيئية. [5]

آثار اقتصادية

  • حسب الإحصاءات الفلسطينية والدولية الرسمية ازدادت نسب الفقر بين الأُسَر الفلسطينية؛ إذ ارتفعت نسبة السكان الفلسطينيين الذين يقعون تحت خط الفقر من 22% عشية الانتفاضة إلى أكثر من 67% على مستوى الأراضي الفلسطينية، وحاليًّا تبلغ نسبة الفقر في قطاع غزة نحو 90%، بعد أن كانت 81.4% العام الماضي.
  • أدى الحصار إلى إغلاق أكثر من 3500 مؤسسة صناعية وتجارية وحرفية؛ مما أدى إلى فقدان أكثر من 65 ألف فلسطيني عملَهم، وتقدَّر الخسائر اليومية للاقتصاد الفلسطيني- بسبب إغلاق المعابر- بحوالي مليون دولار يوميًّا.
  • على صعيد الاستيراد من الخارج تشير المعلومات بأن 2000 مستورد فلسطيني تكبَّدوا خسائر فادحة؛ نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية، والتي يقدَّر عددها بحوالي 2500 حاوية؛ نتيجة لرسوم أرضيات الميناء ورسوم التخزين وأجرة الحاويات، وتكلفة الحاوية الواحدة 50 دولارًا يوميًّا، وتكلفة تخزين الحاوية في مخازن ميناء أسدود 300 دولار شهريًّا.
  • ساهمت السياسة الإسرائيلية منذ 12/6/2007 في تضرُّر الصناعات الإنشائية ومصانع الطوب وقطاع البناء، فعلى سبيل المثال لا الحصر تعطَّل 18 ألف عامل يعملون في قطاع الصناعات الإنشائية نتيجة إغلاق المعابر.
  • كما أدَّت الإغلاقات المستمرة إلى تدمير قطاع صناعة الأثاث الذي يُعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية؛ نتيجةً لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلى الضفة الغربية وإسرائيل، والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دولار، كما انخفض إنتاج الأثاث بنسبة 80% نتيجة عدم توافر المواد الخام؛ مما سيؤدي إلى فقدان أكثر من 6000 عامل عملَهم؛ نتيجةَ توقف هذا القطاع الحيوي المهم عن الإنتاج، كما تم تدمير ما تبقَّى من صناعة الخياطة؛ حيث إن استمرار الإغلاق يؤدي إلى خسارة فادحة لأصحاب المصانع في هذا القطاع تصل إلى 10 ملايين دولار، كقيمة فعلية لنحو مليون قطعة ملابس لموسم الصيف معدّة للتصدير للسوق الإسرائيلية، وتعتمد هذه الصناعة ما نسبته 76% على الصادرات و100% على المواد الخام المستوردة.
  • تشير البيانات الصادرة عن الغرفة التجارية الفلسطينية أن عدد مصانع الخياطة تبلغ 600 مصنع تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي؛ حيث إن 90% من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية وما نسبته 10% للسوق المحلية.
  • على صعيد قطاع الصناعات المعدنية والهندسية، تشير البيانات الصادرة على اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية أنه تم إغلاق أكثر من 95% من الورش والمصانع التي تعمل في هذا المجال، وأصبح ما يزيد عن 7000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية بدون عمل، كما أن المستوردين لا يستطيعون إرجاع الحاويات الموجودة داخل قطاع غزة والتي دخلت.
  • تبلغ الخسائر الإجمالية المتراكمة لقطاع الصناعة في غزة نحو 23 مليون دولار منذ 12/6/2007 وحتى الآن.

أزمة الوقود

في 25 يوليو 2021، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إدخال الوقود المُشغّل لمحطة توليد الكهرباء، في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، دون إبداء أسباب. وقال رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الفلسطينية بغزة (تديرها حماس)، إن "سلطات الاحتلال منعت إدخال 25 شاحنة محمّلة بالوقود، لمحطة توليد الكهرباء بغزة". وتابع بأنه "لم يتم إبداء الأسباب حول المنع، فيما لم يتم الكشف عن المدة الزمنية له".[6]

وفي يونيو 2021، استأنفت إسرائيل إدخال وقود لمحطة توليد كهرباء غزة، بعد منع استمر نحو 49 يومًا جراء العدوان على القطاع في 10 مايو 2021، واستمر لمدة 11 يوماً.

ويعاني القطاع المحاصر للعام الـ15، وخاصة بعد العدوان الأخير، من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، وإغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول المستلزمات الأساسية، إضافة إلى العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، ما تسبب في تفاقم الفقر والبطالة، واستمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزيد من معاناة مختلف الفئات. ومما ساهم في زيادة معاناة سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، تفشي وباء كورونا، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إجراءات مواجهة الوباء التي تسببت في توقف العديد من القطاعات الاقتصادية، التي تعاني أصلاً من الحصار.

الصيادون في غزة تحت الحصار

يعتاش حوالي 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة، ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى 40000 لتر من الوقود و 40000 لتر من الغاز الطبيعي كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.

وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي من المعروف أن صيادي السمك الفلسطينيين يعتمدون عليها. ومع ذلك تحدد 'إسرائيل' مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ. وعادة ما يتم الإعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال – أكثر من 70 صياداً اعتقلوا السنة الماضية من قبل قوات الإحتلال (يونيو 2008). في عام 1990 وصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، أما الآن فبالكاد يصل إلى 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.

كما أن هناك أثر وحشي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، فهي تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.

تخفيف الحصار في 2015

في مارس 2015، صرح مسؤول فلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية قررت السماح بإدخال مادة الإسمنت الجيري إلى قطاع غزة، عن طريق معبر كرم أبو سالم، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ بدء الحصار في 2007. وحسب المسئول الفلسطيني فإن الاسمنت الجيري يستخدم فقط في أعمال الترميم والتشطيبات، ولا يمكن استخدامه في صناعة الخرسانة المسلحة المستخدمة في البناء. [7]

إعادة الإعمار 2021

في 28 يونيو 2021، قررت الحكومة الإسرائيلية إدخال وقود المنحة القطرية إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. حسب ما أعلن بسام غبن مدير معبر كرم أبو السالم في اليوم السابق، مضيفا: "من المقرر أن يتم إدخال 20 شاحنة محملة بالوقود الخاص بمحطة التوليد ضمن المنحة القطرية غداً الاثنين". وبين أن الحكومة الإسرائيلية قررت أيضاً استئناف إدخال المواد الكيماوية الخاصة بالعمل الزراعي في قطاع غزة، إلى جانب الاستمرار في إدخال مواد التنظيف والمعقمات التي تم إدخالها في وقت سابق.[8]

وفي سياق متصل، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان صحفي إنه "في إطار الأمم المتحدة، سيتم استئناف شحنات الوقود الممولة من قطر لمحطة توليد الكهرباء في غزة غدًا، وفقًا للاتفاقية المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودولة قطر". وأضاف، "أرحب بجميع الخطوات المتخذة لتهدئة الموقف. ستواصل الأمم المتحدة العمل مع جميع الأطراف المعنية لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان غزة".

وفيما يتعلق بعملية التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، أشار مدير المعبر أن العملية مستمرة، باستثناء البندورة وذلك بعد فرض الجانب الإسرائيلي شروط تعجيزية على المزارعين للقبول بتصديرها. وكانت إسرائيل قد فرضت طوقا شاملاً على قطاع غزة مع بداية العمليات العسكرية في 10 مايو. واستمرت المعارك العسكرية بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل، التي اندلعت في 10 مايو، لمدة 11 يوما، أودت بحياة ما يقارب 260 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، و13 إسرائيلياً، قبل أن يعلن الطرفان وقفا لإطلاق النار بوساطة مصرية.

ردود الفعل الدولية

كما ناشد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و مجلس الأمن و الجامعة العربية التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات عقابية بحقها. [9]

وفي المغرب خرج الآلاف في مدينة طنجة شمالي البلاد بدعوة من حركات إسلامية لمطالبة الأنظمة العربية بالتدخل من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وامتد الغضب إلى الجزائر حيث خرج الآلاف من طلبة الجامعات للتضامن مع الفلسطينيين.

وفي الخرطوم تظاهر مئات الطلاب احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين بغزة. وسلم المتظاهرون مذكرة احتجاجية لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعاصمة السودانية.

ونظم مئات الطلاب الموريتانيين مظاهرات ضخمة للتنديد بحصار غزة. وهتف الطلاب بشعارات تستنكر قطع التيار الكهربائي, رافعين لافتات تطالب بتحرك عربي وإسلامي عاجل لإمداد سكان غزة بالكهرباء.

كما طالب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعقد اجتماع طارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي لبحث التطورات الأخيرة بغزة و"منع جرائم النظام الصهيوني".

أما الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو فطالب مجلس الأمن بالانعقاد بشكل طارئ لبحث التطورات في غزة على ضوء تصعيد إسرائيل حصارها.

تواصلت المظاهرات والاعتصامات والتنديدات العربية والإسلامية والدولية على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة, فيما قررت الجامعة العربية طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي للبحث في الوضع الإنساني الحرج الذي يشهده القطاع.

وجاء في بيان للجامعة العربية بعد اجتماع عاجل للمندوبين الدائمين أنه تم تكليف "المجموعة العربية في نيويورك بالتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في الموقف الخطير بغزة واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وقد وصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حصار غزة بأنه "جريمة حرب". وأضاف في تصريحات للجزيرة "أن ذلك دليل على أن إسرائيل غير راغبة في السلام".

وفي سياق التنديد بالحصار الإسرائيلي, أقيم اعتصام حاشد أمام معبر رفح عند الحدود مع مصر بمشاركة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني. واصطفت سيارات إسعاف أمام المعبر مطالبة بإدخال الجرحى والمرضى إلى مصر.

وقد طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس الجامعة العربية باتخاذ قرار يلزم القاهرة بفتح معبر رفح الحدودي, واتهمت السلطة الفلسطينية بالمشاركة في الحصار.


بالمقابل طالبت الخارجية المصرية إسرائيل بوقف ما وصفته بالعقاب الجماعي للفلسطينيين, كما دعت في الوقت نفسه حماس إلى وقف هجماتها الصاروخية على إسرائيل لإنهاء الأزمة في غزة. أما جماعة الإخوان المسلمين المصرية فطالبت الحكومة بفتح معبر رفح للسماح بدخول قوافل الإغاثة للقطاع.

كما دعا الرئيس المصري حسني مبارك في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى ضرورة وقف "الاعتداءات" على غزة, ووقف التصعيد العسكري واستهداف الشعب الفسلطيني بغزة.


سفن فك الحصار

في 23 أغسطس 2008م نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي "غزة الحرة" و"الحرية" بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد إنطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما إستقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب [10]، وغادرت السفينيتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع[11].

في 1 ديسمبر 2008م قامت إسرائيل بمنع سفينة "المروة" الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت" بحجة "أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة"[4].

وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي سفن كسر الحصار بأنها "لعبة سخيفة" فيما عبرت منظمة "غزة الحرة" عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما إعتبرت حركة حماس تصريحاته "كلام سخيف لا يستحق الرد" [12].


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تحركات شعبية

كما شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مظاهرات ومسيرات واسعة. ففي مخيم عين الحلوة ومخيم شاتيلا خرجت مظاهرات كبيرة شارك فيها الآلاف, مطالبين برفع الحصار عن غزة, ورددوا شعارات منددة بالاحتلال محملين المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث في غزة.

وفي عمان أوقفت الأجهزة الأمنية عناصر من حزب جبهة العمل الإسلامي كانوا يوزعون منشورات تدعو إلى المشاركة في فعاليات الحزب لنصرة غزة. وقد نفذ الحزب اعتصاما أمام مقره للتنديد بالحصار الإسرائيلي, وطالب بطرد السفير الإسرائيلي من بلده.

أما الملكة رانيا حرم الملك الأردني عبد الله الثاني فدعت -أثناء زيارتها مرضى القطاع بمدينة الحسين الطبية بعمان- إلى مناشدة المجتمع الدولي "لوقف العقوبات الجماعية التي يتعرض لها السكان الأبرياء" بالقطاع.

دمشق بدورها أدانت حصار غزة, وقالت في بيان لوزارة الخارجية إنها ترى أن "فتح المعابر ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني مسؤولية عربية ودولية تستوجب التحرك الفوري لوضع حد لهذه العقوبات الجماعية والجرائم الإسرائيلية".

جريمة حرب

وفي الأربعاء 10 ديسمبر 2008 م رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبانيين، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل وكبار قادتها السياسيين والعسكريين؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة،

وفي صدارة المُدَّعَى عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقًا لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي".وتقول الناشطة اللبنانية في حقوق الإنسان مي الخنساء رئيسة المنظمة أن الدعوى جاءت بسبب الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة، وقالت: "يجب أن نلجأ إلى القضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي". [13]

نداءات دولية

على الصعيد الدولي طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالسماح لاستئناف إمدادات الوقود وفتح المعابر الحدودية, قائلا إن الحصار سيزيد الوضع سوءا ولن يجدي في منع الهجمات.

كما انتقدت لندن الإغلاق المفروض على كافة معابر القطاع. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند إن تصاعد العنف مؤخرا بين سكان غزة والإسرائيليين "خطير للغاية", داعيا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس".

وأعربت باريس بدورها عن أسفها الشديد للحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن بلادها قلقة للغاية إزاء الوضع الإنساني في غزة, مضيفة أن "الإجراءات المتخذة تؤدي إلى عقاب جماعي بحق السكان المدنيين الذين يعانون أصلا".

وإزاء كل تلك التحركات والتنديدات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن حكومته لن تزود غزة إلا بالحد الأدنى من الإمدادات طالما أن القطاع خاضع لسيطرة حركة حماس, مبررا الحصار المفروض منذ أيام بإطلاق المقاومة للصواريخ على إسرائيل.

وفي لهجة سخرية ضد الفلسطينيين قال أولمرت "في رأيي يمكن لكل سكان غزة السير على الأقدام والاستغناء عن وقود سياراتهم لأن لديهم نظاما إرهابيا قاتلا لا يسمح للسكان في جنوب إسرائيل بالعيش في سلام".

منتدى أممي لحقوق الإنسان

كما تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في "منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا حثت إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، وتقول إسرائيل أن القطاع أصبح "بؤرة للإرهابيين" الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.[14]

الثقافة

لقطة من فيلم غزة الوثائقي، 2019.

في 2 فبراير 2019، كاردنيال مدريد يحظر عرض فيلم عن حصار غزة، في مهرجان جويا للأفلام.[15]


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ حصار غزة بين الحواجز والجسور, إذاعة هولندا العالمية، 27 أكتوبر 2008م
  2. ^ تفجير معبر رفح.. والآلاف يتدفقون نحو مصر, إسلام أون لاين, 23 يناير 2008م
  3. ^ مشعل يطالب العرب بالوقوف خلف مصر, مبارك: فتحنا معبر رفح, إسلام أون لاين, 23 يناير 2008م
  4. ^ أ ب إسرائيل تعيد سفينة مساعدات ليبية كانت متوجهة لغزة - س ان ان العربية - تاريخ النشر 1 ديسمبر-2008- تاريخ الوصول 2 ديسمبر-2008
  5. ^ الإخوان المسلمون
  6. ^ "الاحتلال يمنع إدخال الوقود إلى محطة كهرباء غزة". عربي 21. 2021-07-25. Retrieved 2021-07-25.
  7. ^ "مسؤول فلسطيني: إسرائيل تسمح بدخول "الإسمنت الجيري" لغزة الأسبوع المقبل". جريدة المصريون. 2015-03-11. Retrieved 2015-03-17.
  8. ^ "إسرائيل تسمح بإدخال الوقود القطري إلى محطة كهرباء غزة". سپوتنيك نيوز. 2021-06-28. Retrieved 2021-06-28.
  9. ^ الجزيرة نت
  10. ^ سفينتا «غزة الحرة» و«الحرية» تنجحان في كسر حصار غزة، جريدة الشرق الأوسط، 24 أغسطس 2008م
  11. ^ سفينتا "غزة الحرة" تنقلان فلسطينيين إلى قبرص رغم الحصار، سي إن إن، 28 سبتمبر 2008م
  12. ^ "غزة الحرة" تأسف على تصريحات عباس وتنفي تعاونها مع إسرائيل، محيط، 12 ديسمبر 2008م
  13. ^ دعوى لدى "الجنائية الدولية" ضد الصهاينة بسبب حصار غزة، إخوان أون لاين، 10 ديسمبر 2008م
  14. ^ إنتقادات لاسرائيل في منتدى للأمم المتحدة عن حقوق الانسان - رويترز - تاريخ النشر 4 ديسمبر-2008- تاريخ الوصول 4 ديسمبر-2008
  15. ^ "Screening Ban of Pro-Palestinian Film Casts Shadow Over Spain's Goya Awards". hollywoodreporter.com. 2019-02-02. Retrieved 2019-02-03.

وصلات خارجية