الحدود المصرية مع غزة

هذا المقال يتضمن أسماءً أعجمية تتطلب حروفاً إضافية (پ چ ژ گ ڤ ڠ).
لمطالعة نسخة مبسطة، بدون حروف إضافية
خريطة توضح الحدود المصرية مع غزة أو طريق فيلادلفيا.
المنطقة العازلة المقترحة بمدينة رفح. نـُشر في 4 نوفمبر 2017.

الحدود المصرية مع غزة أو محور صلاح الدين أو طريق فيلادلفيا (بالعبرية:ציר פילדלפי) كما تسميه إسرائيل، هو اسم شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر. ووفقاً لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تسيطر القوات الإسرائيلية وتحرس تلك المنطقة العازلة.[1] وبعد معاهدة أوسلو عام 1995، وافقت إسرائيل على الإبقاء على المحور بطول الحدود كشريط آمن. كانت أحد الأغراض الرئيسية من المحور هي منع تهريب المواد الغير مشروعة (بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمخدرات الممنوعة قانوناً)، وأيضاً منع الهجرة الغير مشروعة بين المنطقتين. يلجأ الفلسطينيون إلى حفر أنفاق تهريب تحت محور صلاح الدين لإدخال وتهريب بعض من تلك المواد إلى داخل قطاع غزة وذلك بمساعدة من بعض المصريين،وهي معاهدة قامت بها إسرائيل مع مصر لقتل أهل غزة اقتصاديا حيث كانت الأنفاق هي المغذي الوحيد لهم وذلك بسبب اغلاق المعابر.[2]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

اشترطت إسرائيل في معاهدة السلام مع مصر الموقعة في 1979 للانسحاب من شبه جزيرة سيناء أن تكون الحدود كما كانت فترة الانتداب البريطاني على فلسطين. وأن يكون منفذ الحدود الرئيسي في مدينة رفح. واتفق أيضاً على أن تكون المنطقة القريبة من الحدود هناك (المعرفة بالمنطقة ج) منطقة منزوعة السلاح، مع حق مصر الإبقاء على أسلحة خفيفة لقوات الشرطة هناك.[3]

يمتد المحور بطول 14 كيلو من البحر المتوسط وحتى كرم أبو سالم، والتي هي معبر ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة. ويقع بالكامل في المنقطة منزوعة السلاح (ج) التي نصت عليها المعاهدة.[4]


انسحاب إسرائيل من غزة

أصدر الكنيست الإسرائيلي في عام 2004 قراراً من طرفٍ واحد بالانسحاب من قطاع غزة لجميع المواطنين والقوات الإسرائيلية الموجودة في القطاع، ودخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس 2005. وكان القرار بالانسحاب الكامل آتى لمصلحة إسرائيل حيث كان الغرض الرسمي من الانسحاب "تحرير إسرائيل من مسؤليات قطاع غزة",[3] لذلك، من أجل القيام بعملية الانسحاب كان يتوجب على إسرائيل الانسحاب من محور صلاح الدين أيضاً. وقد أثارت عملية الانسحاب من المحور القلق من زيادة أنفاق تهريب الأسلحة الموجودة بين مصر وقطاع غزة.[4]

وقد نشأت داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية معارضة كبيرة للقيام بإخلاء المحور وذلك لأسباب استراتيجية. وكان سبب القلق والمعارضة الرئيسي هو تسليح غزة وتهديد ذلك لأمن إسرائيل. وبرغم تلك المعارضة، قامت إسرائيل بالانسحاب من المحور من أجل منع الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيلين الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة.[5]

جاء قرار انسحاب إسرائيل من محور صلاح الدين بتهديد لمصر، وذلك من خلال التسليح المحتمل الذي ستحظى به غزة. وكان يخشى أن يكون من شأن انسحاب القوات الإسرائيلية خلق فراغاً في السلطة لن تقدر السلطة الفلسطينية الضعيفة إلى حدٍ ما شغله، الأمر الذي قد يجعل الإسلاميين مهتمين بتلك المنطقة.[6]


اتفاقية فيلادلفي

جندي إسرائيلي يكتشف نفق بالقرب من الحدود المصرية مع غزة بعد وقت قصير من فك الارتباط.

في 2004، مرر الكنيست قراراً لانسحاب أحادي الجانب لجميع المواطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2005. لتمكين إجلاء الإسرائيليين من على الحدود المصرية مع قطاع غزة، ولمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة ولمنع التسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى، وقعت إسرائيل مع مصر على "الترتيبات المتفق عليها فيما يتعلق بنشر قوة من حرس الحدود المصري على الحدود في منطقة رفح"، أو اتفاق فيلادلفي مع مصر. تسمح هذه الاتفاقية لمصر بنشر قوة من 750 فرد حرس حدودي للقيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع "التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى".[4] ونص الاتفاق على أن القوات المصرية هي "قوة مخصصة لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليست كقوى عسكرية.

وأشار في نص الاتفاقية أن هذه الاتفاقية لا تلغي أو تعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والإبقاء على حالة المحور وصحراء سيناء كمناطق منزوعة السلاح.

Cquote2.png يجب على جميع الأطراف إدراك أن نشر قوات حرس الحدود وهذه الترتيبات لا يعدل ولا ينقح ولا يغير معاهدة السلام بأي حال من الأحوال. بل هي ترتيبات وتدابير أمنية إضافية لمواجهة التسلل وافق عليها الطرفين. Cquote1.png

—معادة فيلاديلفيا، المادة 9

وإنما تعزز الاتفاقية من قدرة مصر "لمكافحة التهريب على طول الحدود"، والتأكد من تلك القوات لن تخدم أي أغراض عسكرية.[5] أصرت إسرائيل على إدراج ضمن نص الاتفاقية أن تلك التعديلات ليست ضمن معاهدة السلام لعام 1979، بسبب محاولات وسعي مصر إلى إعادة تسليح سيناء والحدود مع إسرائيل وقطاع غزة مرة أخرى.[6]

يحتوي الاتفاق على 83 بند، ويصف على وجه التحديد البعثة والتزامات الأطراف، بما في ذلك أنواع معينة من الآلات والأسلحة المسموح بها والبنية التحتية.[5]

قوة حرس الحدود المصرية

أدى الاتفاق إلى إنشاء قوة حرس حدود مصرية تتألف من 750 فرد مقسمون بين مقر رئيسي وأربع وحدات فرعية. ونص الاتفاق على تزويد القوات المصرية بما يلي:

  • 500 بندقية هجومية.
  • 67 رشاش خفيف.
  • 27 قاذفة خفيفة مضادة للأفراد.
  • رادار أرضي.
  • 31 سيارة مجهزة خصيصاً للشرطة.
  • 44 سيارة دعم لوجستي.[5]

وسمح بأبراج الحراسة والتسهيلات اللوجستية أيضاً. وتم منع المركبات العسكرية والمعدات الاستخبارية. وأي عدد زائد عن كمية الأسلحة المحددة مسبقاً.[5]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجدل حول اتفاق فيلادلفيا في الكنيست الإسرائيلي

قام عدد من خبراء القانون الإسرائيليون بالبحث في مسألة قانونية عرض أو عدم عرض الاتفاق على الكنيست. عموماً، فإن الكنيست يوافق على المعاهدات الرئيسية إما قبل أو بعد مرورهم. نشأت الحاجة لبحث الاتفاق بسبب أن المنطقة ج من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستكون شبه مسلحة، مما يؤدي إلى تغير عملي في الاتفاقية وبالتالي يحتاج لموافقة الكنيست. جاء هذا على إثر دعوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يوفال شتاينتز، وتأييداً من العضو داني ياتوم الذين قدموا معاً التماساً إلى المحكمة العليا ضد الحكومة. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أرئيل شارون أن المعاهدة لم تغير وضع المنطقة ج من منطقة "منزوعة السلاح". وفي 6 يوليو 2005، قضى النائب العام بعدم إلزام الحكومة بتمرير الاتفاقية على الكنيست.[7]

اتفاقية المعابر 2005

استعداداً لفك ارتباط قطاع غزة بإسرائيل وانسحابها، قامت الحكومة الإسرائيلية بنقل سلطة محور صلاح الدين إلى السلطة الفلسطينية. وقد وقعت اتفاقية للعبور والحركة بعد نقل السلطة للسلطة الفلسطينية من أجل "تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع"، عُرفت باتفاقية المعابر.[8] وفتحت إسرائيل معبر رفح في نوفمبر، 2005 ووضعته تحت سلطة السلطة الفلسطينية ومصر ومراقبين من الاتحاد الأوروپي.

بموجب الإتفاقية، تم وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروپي.[9]

ونص الاتفاق بشأن معبر رفح على ما يلي:

  • سيجري فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية، وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية، وبمجرد أن يصبح الطرف الثالث متواجدا في الموقع.
  • يجري تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر من جانبها، طبقاً للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.
  • يجري افتتاح معبر رفح بمجرد أن يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشيا مع مواصفات هذه الاتفاقية، وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من نوفمبر تاريخا للافتتاح.
  • استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية، وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
  • تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيون، مستثمرون أجانب، ممثلون أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
  • تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
  • تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة، متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
  • يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة، كما ويُعلَم الطرفان بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
  • تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا، إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يجري إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين، وسيعطي اعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفين.
  • سيجري استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر. يجري إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.

الوضع الحالي

سيطرت حركة حماس منذ معركة غزة عام 2007 على محور صلاح الدين بعد السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

وفي يناير، 2008، قام عدداً من المسلحون الفلسطينيون بتدمير أجزاءً من الجدار الحدودي مع الشريط الحدودي بالقرب من مدينة رفح. وتدفق على إثر هذا العمل الآلاف من سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية للبحث عن الطعام والمؤن.[10] وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن دبلوماسيين غربيين غير معروف في يناير 2009، أن الجيش الإسرائيلي يفكر في استعادة السيطرة على منطقة محور فيلادلفي من أجل منع حماس من إعادة التسلح.[11]


التحكم في الحدود والتهريب

نفق تهريب في رفح، 2009


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الستار الفولاذي

الساتر الفولاذي الذي اُعلن أن مصر بدأت في إنشائه في ديسمبر 2009.     المصدر: بي بي سي[12]


كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من أصل جدار فولاذي طوله 10 كلم تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي.

الحكومة الأميركية خصصت خمسين مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هليوس 2 بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع.[13]


اقتراح إرسال قوات دولية

في 18 مايو 2018، صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع اقتراح قدمه الكويت يتضمن إرسال قوات دولية لقطاع غزة من أجل حماية الفلسطينيين المدنيين العزل أمام إسرائيل. القناة العاشرة الإسرائيلية ذكرت أن مشروع الاقتراح الكويتي يدين إسرائيل في استخدامها القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وخصوصا قطاع غزة. ويدعو المقترح الكويتي إسرائيل بالتوقف الفوري عن استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين. وتتضمن الورقة الكويتية دعوة لكافة الأطراف بتوخي ضبط النفس وبالعودة الى التهدئة تفاديا من تدهور الأوضاع بشكل أكبر. ودعت الكويت إسرائيل إلى تطبيق ميثاق جنيڤ واحترام القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق ببنود حماية المدنيين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع.[14]

رداً على ذلك قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن "إقتراح الكويت بخصوص مطالبة مجلس الأمن بمناقشة مسألة أن تكون هناك قوات دولية على حدود غزة، من شأنه أن يعزز حركة حماس ويزيد من قوة نظامها". وأضاف دانون موجهاً حديثه لأعضاء مجلس الأمن: "إذا أراد المجلس أن يعتني بسكان غزة، فعليه اتخاذ خطوات ضد ما تقوم به حماس وعدم الذهاب لخيارات من شأنها أن تكون بمثابة مكافأة لحماس".[15]

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ صور : البحث عن أنفاق في غزة
  2. ^ تهريب الأسلحة في أنفاق رفح - عملية قوس قزح
  3. ^ أ ب Moshe Hirsch (2006). ""Treaty-Making Power: Approval of the Israel-Egypt "Philadelphi Accord" by the Knesset". Israel Law Review. p. 229. Retrieved May 20, 2010.
  4. ^ أ ب ت Moshe Hirsch (2006). ""Treaty-Making Power: Approval of the Israel-Egypt "Philadelphi Accord" by the Knesset". Israel Law Review. p. 229. Retrieved May 20, 2010.
  5. ^ أ ب ت ث ج Brooke Neuman, A New Reality on the Egypt-Gaza Border (part I): Contents of the New Israel-Egypt Agreement, Washington Institute for Near East Policy, Peace Watch #518, September 19, 2005.
  6. ^ أ ب Brooke Neuman, A New Reality on the Egypt-Gaza Border (part II): Contents of the New Israel-Egypt Agreement, Washington Institute for Near East Policy, Peace Watch #518, September 21, 2005.
  7. ^ Moshe Hirsch (2006). ""Treaty-Making Power: Approval of the Israel-Egypt "Philadelphi Accord" by the Knesset". Israel Law Review. p. 230-234. Retrieved May 20, 2010.
  8. ^ "Agreement on Movement and Access (AMA)". European Union Border Assistance Mission in Rafah. Retrieved May 21, 2010.
  9. ^ "ما هي اتفاقية 2005 للمعابر؟". جريدة الشرق الأوسط. 2017-10-26. Retrieved 2018-05-20.
  10. ^ "Egypt 'won't force Gazans back'". BBC News. 23 January 2008. Retrieved 2008-01-23.
  11. ^ Entous, Adam (12 January 2009). "Israel weighs seizing Gaza border corridor-diplomats". Reuters.
  12. ^ "Egypt starts building steel wall on Gaza Strip border". بي بي سي. 2009-12-11. Retrieved 2009-12-11.
  13. ^ "تقرير يكشف تفاصيل الجدار المصري". قناة الجزيرة الفضائية. 2009-12-23. Retrieved 2009-01-05.
  14. ^ "مجلس الأمن يصوت على مقترح الكويت بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين في غزة". يورونيوز. 2018-04-18. Retrieved 2018-05-20.
  15. ^ "الكويت تقترح قوات دولية على حدود قطاع غزة.. ما هو موقف إسرائيل؟". الحدث. 2018-04-20. Retrieved 2018-05-20.

وصلات خارجية