حدود

حدود تعنى لغويا "نهاية", أو "تقييد" هي كلمة تستخدم في كثير من الأحيان فى الأدبيات الإسلامية فيما يختص بحدود السلوك المقبول والعقوبات على الجرائم الخطيرة. في الشريعة الإسلامية أوالشريعة, الحدود عادة ما تشير إلى فئة من العقوبات التي يتم إدماجها في بعض الجرائم التي تعتبر أن "أوامر الله وزواجره ." تشمل السرقة, الزنا, معاقرة الخمر, و الردة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نظرة عامة

الحد هو واحد من أربع فئات من العقوبات في قانون العقوبات الإسلامي [1]:

  • القصاص -- يعنى الانتقام ، وفقا للمبدأ التوراتي أو وحى السماء "العين بالعين".
  • دية -- التعويضات المدفوعة إلى ورثة الضحية. في اللغة العربية تعني كلمة فدية كل من المال والدم .
  • إقامة الحدود -- على العقوبات الثابتة.
  • التعزير -- العقاب ، البدني عادة ، وويتم وفقا لتقدير القاضي.

يتم تعريف تطبيق الحدود بأنها "أوامر الله" ، ولذلك أعتبرت ذات سيادة لديها المسؤولية لمعاقبتهم. يتم تعريف جميع الجرائم الأخرى بأنها "تقدير الولاة أو الحكام ،" وتقع المسؤولية عن الادعاء على الضحية. ويشمل ذلك القتل ، والذي كان يعامل معاملة خاصة في النزاع بين القاتل ورثة الضحية. وكان للورثة الحق في التعويض أوالمطالبة بتنفيذ عقوبة القتل (انظر القصاص ) ، ولكن يمكن أيضا اختيار العفو.


و تطبيق الحدود يشمل

[2]
  • السرقة (سطو, السرقة)
  • قطع الطريق
  • زنا
  • القذف، الرمى بالزنا زورا(qadhf, القذف) [3]
  • شرب الخمر (معاقرة الخمر, شرب الخمر لايشبه الجرائم الأربعة الأولى المذكورة أعلاه ولا يعتبر كل الحقوقيون أن يكون شرب الكحول جريمة تستوجب الحد ( وذلك في القانون الوضعى )وليس قانون الشرع السماوى.)[4]
  • الردة الرجوع عن الإسلام، ويشمل التجديف في الإسلام (وخلافا للجرائم الأربعة الأولى المذكورة أعلاه ، لايعتبر كل الحقوقيين

إلى أن الردة جريمة تستوجب إقامة الحد.[بحاجة لمصدر])

في النظم التقليدية للشرع الإسلامي ، كانت هناك معايير صارمة جدا لإثبات الجرم الذى كان يستوجب إقامة العقوبات الحدية إذا كان لا بد من تنفيذها[بحاجة لمصدر]


اندونيسيان يتعرضان للجلد بسبب قبلة

نفذ حكم الجلد برجل وشابة اندونيسيين الجمعة لانهما تبادلا القبل في منطقة اتشيه التي بات القضاء فيها يفرض مزيدا من العقوبات الجسدية في حال مخالفة الشرع.وشهد المئات تنفيذالحكم بالجلد ثماني جلدات على الظهر بعصا خيزران بكل من انيس سابوترا (24 عاما) وكيكي حنفيليا (17 عاما) امام مسجد مدينة جنتو.وكان السكان قد فوجئوا بالرجل والمراة، وكلاهما متزوج، وكانا يتبادلان القبل في الغابة في تشرين الاول/اكتوبر، من دون ان يقيما علاقة جنسية، كما قال وكيل النيابة ديبي رينالدي.وتطبق منطقة اتشيه في شمال جزيرة سومطرة تدريجيا احكام الشريعة الاسلامية منذ 2002 باعتبارها تتمتع بحكم ذاتي داخل اندونيسيا، اكبر بلد مسلم في العالم والتي تتبنى دستورا مدنيا.وفي تشرين الاول/أكتوبر جلدت امراتان لانهما عرضتا طعاما للبيع خلال ساعات الصوم في رمضان.


Hadd.jpg

هناك اختلافات بسيطة في وجهات النظر بين المذاهب الأربعة الرئيسية في الإسلام السنى المذاهب الأربعة حول حكم ومواصفات هذه القوانين. كثيرا ما يقال أنه منذ نشأة الشريعة الإسلامية وحيث أنها شريعة الله فإنها قد حددت عقوبات معينة لكل جريمة من الجرائم، وهي غير قابلة للتغيير. ومع ذلك، فإن الحركات التحررية في الإسلام إذ تعرب عن القلق بشأن صحة الأحاديث المعنية بالحدود أو العقوبات ،فإن عنصرا رئيسيا من عناصر كيف يتم تطبيق الشريعة الإسلامية، وقد أثيرت تساؤلات حول إقرار عقوبات معينة. التى تبدو لجمهرة كبيرة من مايطلق عليهم المجددين أو التحرريين بعدم التوافق مع حقوق الإنسان في الطريقة التي تطبق بها الشريعة الإسلامية في كثير من البلدان أدى بطارق رمضان للدعوة الى وقف العقوبات أو وقف التطبيق على القوانين الحدية حتى توافق آراء أكبر عدد من العلماء وحتى يمكن الوصول إلى آراء متوافقة .[5] وقد قيل أيضا أن تطبيق وإقامة الحدود الشرعية لا يتوافق مع حقوق الإنسان أو الفهم الغربي لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال كانت افتتاحية «واشنطن تايمز» حول تطبيق باكستان ل نظام الحدود  :

مجموعة من القوانين التي مررت في عام 1979 استجابة لضغوط من الجماعات المتشددة السياسية الإسلامية وهى تعاقب بشكل مقزز ضحايا الاغتصاب في حين جعل من الصعب إدانة مرتكبي نفس الجرم من الرجال

[1]


العقوبات

العقوبات تختلف وفقا لحالة الجاني : المسلمون عموما تطبق عليهم أقسى العقوبات أكقر من غير المسلمين ، الأحرار يتلقون أقسى العقوبات أشد من العبيد ، وفي حالة الزنا، المتزوجين يتلقون أقسى العقوبات مقارنة بغير المتزوجين.

وباختصار ، فإن العقوبات تشمل ما يلي :

  • عقوبة الإعدام الإطاحة بالرأس بالسيف/ أو الصلب (لقطع الطريق مع القتل).
  • عن طريق الرجم (للزنا 'عندما بكون مقترفها مسلما متزوجا)
  • بتر أو قطع اليدين أو القدمين (عن السرقة وقطع الطريق دون القتل)
  • الجلد حد الجلد بعدد من الجلدات (لإنتهاكات مثل شرب الخمر والزنا 'عند غير المتزوجين المخالفين أو غير المسلمين، واتهامات باطلة بالزنا' القذف)

المتطلبات اللازمة للإدانة

الإعتراف فقط أو الإستماع إلى شهادات شهود العيان . شهادة شاهد عيان، كان عدد من الشهود المطلوب قد ضوعف حسب الشريعة الإسلامية من 2-4. وعلاوة على ذلك، لن يكون مقبولا سوى شهادة البالغين الذكور المسلمين .

Only eye-witness testimony and confession were admitted. For eye-witness testimony, the number of witnesses required was doubled from Islamic law's usual standard of two to four. Moreover, only the testimony of free adult Muslim males was acceptable. (In non-hudud cases the testimony of women, non-Muslims and slaves could be admitted in certain circumstances). A confession had to be repeated four times, the confessing person had to be in a healthy state of mind, and he or she could retract the confession at any point before punishment.

However, while these standards of proof made hudud punishments very difficult to apply in practice, an offender could still be sentenced to corporal punishment at the discretion of the judge (see tazir), if he or she was found guilty but the standards of proof required for hudud punishments could not be met.

الزنا

معاقبة الزناة وفقا للشريعة الإسلامية الرجم (رجم). لم يذكر في القرآن ولكن "تستمد سلطتها من مراجع الأدب الحديث التي تنسب من قبل العديد،" وفقا لFaruki A. كمال .[6] هناك معايير معينة الواجب توافرها للإثبات في التشريع الإسلامي لتطبيق العقوبة. في المذهب الحنفي الشافعي، الحنبلي، وكليات الحقوق الشيعية تفرض رجم الزاني المحصن وشريكه إذا ثبت ارتكاب الجريمة، إما عن طريق أربعة من الشهود البالغين الذكور eyewitnessing قد شهدوا الجماع الجنسي الفعلي في نفس الوقت ، أو عن طريق الاعتراف الذاتي . في المذهب المالكي للقانون، ومع ذلك، دليل على الحمل يشكل أيضا دليلا كافيا.[7] Scholars such as Fazel Lankarani and Ayatollah Sanei hold that stoning penalty is imposed only if the adulterer has had sexual access to his or her mate.[8][9] Ayatollah Shirazi states that the proof for adultery is very hard to establish, because no one commits adultery in public unless they are irreverent.[10] For the establishment of adultery, four witnesses "must have seen the act in its most intimate details, i.e. the penetration (like “a stick disappearing in a kohl container,” as the fiqh books specify). If their testimonies do not satisfy the requirements, they can be sentenced to eighty lashes for unfounded accusation of fornication." [11]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Theft

Malik, the originator of the Maliki judicial school of thought, recorded in The Muwatta of many detailed circumstances under which the punishment of hand cutting should, and should not, be carried out. Commenting on the verse regarding theft in the Quran, Yusuf Ali says that most Islamic jurists believe that "petty thefts are exempt from this punishment" and that "only one hand should be cut off for the first theft."[12] Maududi also agrees that petty theft is exempt, although he admits that jurists disagree as to the exact dividing line.[13] In Shi'a law, the penalty for the first theft is interpreted as the severing of the four fingers of the right hand based on hadith authentic to them,[14] and this penalty will be applied only if the thief is adult, sane, has stolen from a secure place, was not under compulsion or misery, and does not repent before the crime is proved, among other conditions.[8][15]

Explanations for punishments

John Esposito explains that some Muslims justify these punishments in general terms because they punish crimes that are "against God and a threat to the moral fabric of the Muslim community." He observes that Islamic law provides strict regulations regarding evidence in cases involving these crimes, and that false accusations are seriously punished.[16] Esposito also observes that Muslim reformers have argued that "these punishment were appropriate within the historical and social contexts in which they originated but are inappropriate today and that the underlying religious principles and values need to find new expression in modernizing societies."[17]

William Montgomery Watt believes that "such penalties may have been suitable for the age in which Muhammad lived. However, as societies have since progressed and become more peaceful and ordered, they are not suitable any longer." Gerhard Endress, professor of Islamic Studies at Ruhr University, states that at the time of advent of Islam, several social reforms happened in which a new system of marriage and family, including legal restrictions such as restriction of the practice of polygamy, was built up. Endress says that "it was only by this provision (backed up by severe punishment for adultery), that the family, the core of any sedentary society could be placed on a firm footing." [18]

See above section on adultery for an examination of the requirement of proof of same.

Commenting on the verses related to amputation of the limbs of thieves, Maududi writes that "here and at other places the Qur'an merely declares that sodomy is such a heinous sin... that it is the duty of the Islamic State to eradicate this crime and... punish those who are guilty of it." [19]

There is a movement among some modern liberal Muslims to "re-interpret Islamic verses about ancient punishments," in the words of Professor Ali A. Mazrui. He states that the punishments laid down fourteen centuries ago "had to be truly severe enough to be a deterrent" in their day, but "since then God has taught us more about crime, its causes, the methods of its investigation, the limits of guilt, and the much wider range of possible punishments."[20]

See also

Further reading

  • Muhammad Ata Alsid Sidahmad, The Hudud: the seven specific crimes in Islamic criminal law and their mandatory punishments. ISBN 983-9303-00-7
  • Chris Horrie C. and Chippindale P. What Is Islam? Virgin Books, 2003. ISBN 0-7535-0827-3


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

References

  1. ^ الدستور إيران : السياسة والدولة في الجمهورية الإسلامية/ by Asghar Schirazi, London ; New York : I.B. Tauris, 1997 p.223-4
  2. ^ بين الرؤية والواقع : القانون في العالم العربي« ، غي [[بخور قراءة صوتية للكلمات القاموس - عرض القاموس المفصلاسم0.ردة0.ارتداد]], IDC Projects Publishing House, 2002. pp. 105-110
  3. ^ Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press, 1973), pp. 178-181
  4. ^ http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/the-newspaper/national/shariat-court-rules-whipping-for-drinking-unislamic-959
  5. ^ Tariq Ramadan discusses his call for a moratorium on Hadud
  6. ^ Faruki, Kemal A. (1983). Voices of Resurgent Islam (ed. John Esposito). Oxford University Press. p. 286. ISBN 0-19-503340-X.
  7. ^ Buba Iman. "Safiyatu's conviction untenable under sharia". Jenda: A Journal of Culture and African Women Studies. 1.2 (2001). ISSN 1530-5686.
  8. ^ أ ب "On Capital Punishments". Official website of Grand Ayatollah Fazel Lankarani.
  9. ^ "Resaleye Touzih al-Masayel". Grand Ayatollah Saneyi.
  10. ^ "Shamime Rahmat". Official website of Grand Ayatollah Shirazi.
  11. ^ Encyclopedia of Islam, Zina
  12. ^ Ali, Abdullah Yusuf (2004). The Meaning Of The Holy Qur'an (11th Edition). Amana Publications. p. 259. ISBN 1-59008-025-4.
  13. ^ Sayyid Abul Ala Maududi (2000). The Meaning of the Qur'an, Volume 2. Islamic Publications. p. 451.
  14. ^ Selection of Tafsir Nemooneh, Grand Ayatollah Makarim Shirazi, p. 28, volume 1, on verse 5:38
  15. ^ "Noor Malakoote Quran". Ayatollah Haj seyyed Muhammad Hussein Tehrani.
  16. ^ Esposito, John L. (2002). What Everyone Needs to Know About Islam. Oxford University Press. pp. 150, 151. ISBN 0-19-515713-3.
  17. ^ Esposito, John L. (2002). What Everyone Needs to Know About Islam. Oxford University Press. p. 151. ISBN 0-19-515713-3.
  18. ^ Gerhard Endress, Islam: An Introduction to Islam, Columbia University Press, 1988, p.31
  19. ^ Sayyid Abul Ala Maududi (2000). The Meaning of the Qur'an, Volume 2. Islamic Publications. pp. 48–52.
  20. ^ Mazrui, Ali A. "Liberal Islam versus Moderate Islam: Elusive Moderation and the Siege Mentality". Retrieved 2006-07-03.

وصلات خارجية


يحتمل مصطلح الحدود عدة معاني في اللغة العربية حيث ان كلمة حدود في الدين هي اقامة القصاص و تطبيقه على من يستحقه اما معناها في السياسة هي الخط الفاصل الذي يوضح الخارطة السياسية لكل بلد و المعنى العام لكلمة حدود هي الضوابط التي تفصل مابين الاشياء و تميزها

الحدود في الإسلام

الحد في الإسلام هو عقوبة مقررة لصالح الجماعة و حماية النظام في الدولة الإسلامية, و قد قرر القرأن و السنة حدود لجرائم محددة تسمى جرائم الحدود و هذه الجرائم هي :

  1. القتل
  2. الزنا
  3. اللواط
  4. القذف
  5. السرقة
  6. السكر
  7. المحاربة
  8. الردة
  9. البغي