بيان مجلس الوزراء المصري الجديد الذي يرأسه الرئيس أنور السادات أمام مجلس الشعب حول سياسته
بيان مجلس الوزراء المصري الجديد الذي يرأسه الرئيس أنور السادات أمام مجلس الشعب حول سياسته، القاهرة في 21 أبريل 1973، منشور من جريدة الأهرام، عدد 22 أبريل 1973.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
السيد رئيس مجلس الشعب
السادة الأعضاء
اقتضت هذه المرحلة الحاسمة من مراحل نضال شعبنا أن نبدأ مسيرة تتناسب مع خطورة هذه المرحلة ومطالبها بدأها السيد رئيس الجمهورية بنفسه استجابة لما يفرضه عليه قدره وواجبه وتصد لحمل مسؤولية جديدة تضاف إلى مسؤولياته الكبيرة التاريخية وحمل عبء رياسة الوزارة ليعايش بنفسه وبصفة مستمرة كل جزيئات العمل الوطني وتفاصيله في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ شعبنا، تلك المرحلة التي يتوقف عليها مصير وطننا ومستقبل أجياله لسنوات كثيرة قادمة.
ومجلس الوزراء الذي يشرفني أن ألقي بيانه يعبر عن تقديره لهذا الموقف الذي يضاف إلى المواقف الوطنية والتاريخية الحاسمة للرئيس المؤمن محمد أنور السادات، ترى الحكومة أن تضع أمام جماهير الشعب وممثليه بكل الوضوح والتصميم الحقيقة التي استخلصناها من تحركاتنا السياسية الماضية. هذه الحقيقة التي تجعل هذه المرحلة مرحلة مصير بل مرحلة حياة أو موت. فلم يعد أمامنا إلا أن نحمل السلاح دفاعاً عن الحق والمسؤوليات التي يلقيها علينا واجبنا إزاء وطننا والأرض العربية كلها.
وبرنامج الحكومة تجاه المعركة يتمثل في التعبئة الشاملة الكاملة لكافة الموارد المادية والبشرية التي تكفل خوض معركة الكرامة والواجب.
فإن كل ما على أرض مصر من إمكانيات مادية وبشريه هو في خدمة المعركة من أجل تحقيق النصر بإذن الله.
ونحن جميعاً - حكومة وشعباً - نقدر بكل الاعتزاز والفخر الجهد المضني الذي بذلته قواتنا المسلحة في إعادة بناء نفسها وفي التدريب الشاق لاستيعاب كل حديث من أسلحة العصر. كما أنها تعد مسرح عملياتها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية.
وفي مجال الإعداد لمعركة التحرير أقامت القوات المسلحة تنسيقاً شاملاً مع كل الجبهات التي ستخوض معنا معركة المصير بما في ذلك المقاومة الفلسطينية.
وإننا جميعاً لنحيي في هذه المناسبة جنود مصر البواسل الذين يقفون في وجه قوى البغي والعدوان. ويسعدني أن أعلن من فوق هذا المنبر الذي يمثل صوت الشعب تقديرنا جميعاً لموقفهم التاريخي والأمل الكبير الذي يعلقه الشعب عليهم وما يمثلونه بالنسبة لكرامة هذه الأرض ومستقبل أجيال هذه الأمة العظيمة.
وبنفس التصميم والأمل الذي تعتزم الوزارة السير على هديه في مرحلة المواجهة الشاملة سنواصل بإذن الله معركة البناء للمستقبل، بناء مصر القوية، مصر المستقبل التي تملك المقومات المادية والروحية التي تهيئ لكل فرد يولد من أبنائها مستوى من العيش الكريم والتي تمكنها من أداء دورها الحضاري والإنساني، ذلك الدور الذي حملته خلال المراحل التاريخية المختلفة. إننا لا نستطيع تأخير المعركة حتى يتم البناء، ولا نملك تأخير البناء حتى تتم المعركة، وبذلك وحده نستطيع أن نتخطى الهزيمة وأن نجعل منها منطلقاً إلى بناء وطننا بناءً مادياً وروحياً يوفر له في مستقبله الحماية والأمن والعيش الكريم.
ولما كانت المعارك التي سوف يخوضها شعبنا، سواء في التحرير أو في البناء، هي معارك تاريخية حاسمة فإن ذلك يقودنا إلى تحديد أسلوب العمل الذي تلتزم به الحكومة، وهو أسلوب يقوم على مبادئ أساسية مستمدة من ثورتنا المجيدة ومن الميثاق وبيان 30 مارس وبرنامج العمل الوطني والدستور، مع الحفاظ على منجزات الثورة ودعمها. وهذه المبادئ هي:
- الالتزام التام بالمبدأ الذي أعلناه من أنه لا تسليم في شبر واحد من أرضنا العربية ولا تفريط في حقوق شعب فلسطين.
- إن الصدق والمصارحة يمثلان عنصراً أساسياً تلتزم به الحكومة تجاه الشعب، والسبيل الوحيد لضمان مشاركته بوعي وقدرة وإيمان في كل ما تعتزم القيام به.
- إن الأفراد والجماعات والمؤسسات الدستورية الشعبية وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي العربي ومجلس الشعب مدعوة بكل الإخلاص لمشاركة الحكومة مسئولية العمل الوطني.
وسوف تتأكد من خلال هذه المشاركة دولة المؤسسات التي جعلناها وسيلتنا للعمل الوطني وتطويره لتحقيق أهدافه المرجوة.
- وتحرص الحكومة من جانبها على تعميق التعاون المستمر الفعال مع الاتحاد الاشتراكي العربي ومجلس الشعب ولجانه وأعضائه وتعتبر هذا التعاون دليل عمل في كل ما تضطلع به الوزارة من أعمال.
- الحرص على مبدأ سيادة القانون واحترامه، وتطبيق هذا المبدأ سوف ينسحب على كل تصرف مهما كان مصدره، إيماناً منها بأن التسمك بهذا المبدأ والحرص عليه يميز أهم الدعائم التي تقوم عليها حرية الشعوب وتصان بها حقوقه، وهو ضمان الشعور والثقة بالنظام الاجتماعي الذي ننتمي إليه جميعا ونبذل في سبيله أغلى التضحيات.
- أن تكون الجبهة الداخلية في انتظامها وتماسكها امتداد عضوياً للجبهة العسكرية، ذلك أن النصر حين يرتبط بنضال جنودنا البواسل على خط النار يرتبط أقوى الارتباط بما تتفاعل به الجبهة الداخلية.
- زيادة الإنتاج والارتفاع بمعدلاته بحشد جميع الطاقات البشرية والمادية المتاحة للوفاء باحتياجات مرحلة المواجهة ولتحقيق أهداف التصدير.
- إن التخطيط للتنمية بكل عناصرها المالية لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا إذا صاحبه تخطيط مماثل للقوى البشرية يبدأ بدراسة علمية لمشكلة السكان وما تتطلبه مواجهتها في ظروفنا من تنظيم محكم للأسرة وتخطيط دقيق لحجم القوى العاملة وأعدادها وتوزيعها يستهدف الاستخدام الكامل لتلك القوى كما يتجه إلى وضع البرامج اللازمة لتنمية الكادرات الفنية والإدارية والقيادية.
- العمل الدائب على حل مشاكل الجماهير حتى لا تشغلها مشاغل حياتها اليومية عن الاندفاع في أداء واجبها كاملاً في المعركة، مع تحديد فترات لحل هذه المشاكل بدءاً بالعاجل الملح الذي يتصل بالحاجات الأساسية للشعب.
- زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والتنسيق بين المؤسسات القائمة عليه وتطويره لخدمة حركة البناء في مجالات الإنتاج والخدمات.
- دعم التربية الدينية كأساس للسلوك وطاقة دافعة في المعركة والبناء وتعاون الأجهزة الشعبية الحكومية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
- الانفتاح الاقتصادي لتطوير اقتصادنا القومي ودفع حركة البناء بما يحقق مصالح البلاد.
- عدالة توزيع أعباء المعركة لتحقيق المشاركة الشاملة في هذا الواجب لكل من تظله سماء مصر.
- الوقوف بحزم تجاه بعض الظواهر التي تسربت إلى نظامنا الإداري فيما يمثله الروتين البالي. ذلك أن التسيب واللامبالاة والانحراف والتهرب من حمل المسؤولية يجب أن يختفي من العمل الحكومي. فإذا كان القضاء على هذه الظواهر واجباً في الظروف العادية فإنه يصبح أشد وجوباً في مرحلة المواجهة.
وبعد فإن الحكومة وهي تتقدم إلى مجلسكم الموقر بهذا البيان لا تستطيع أن تتضمنه كل تفاصيل سياستها. ولهذا تقدم خطوطاً رئيسية لبرنامج الوزارة، تاركة للسادة الوزراء أن يتقدموا لمجلسكم الموقر أو للجانه بتفاصيل سياساتهم. كما أن الوزارة قد اتخذت بالفعل من القرارات ما تواجه به بعض المشاكل العاجلة الملحة مستجيبة في ذلك لرغبات مجلسكم الموقر ولمطالب الجماهير.
وستأتي هذه القرارات بعد الانتهاء من عرضنا للخطوط العامة لسياسة الوزارات المختلفة والتي نجملها فيما يلي:
- في السياسة الخارجية: تواصل الحكومة تركيز الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة من أجل تحقيق تحرير الأرض العربية وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني.
ومنذ أوائل العام الحالي تضمنت الجهود المصرية في مجال العمل الخارجي حملة اتصالات واسعة النطاق كان هدفها اطلاع العالم على حقيقة الموقف في منطقة الشرق الأوسط واحتمالاته الخطيرة على مستقبل السلام العالمي.
ولقد شملت الاتصالات التي تمت القوى الخمس الكبرى أخذاً في الاعتبار مسؤولياتها الخاصة نحو السلام. وكذا دول العالم غير المنحازة ودول أوروبا.
ولقد اقترن هذا التصاعد في حركتنا السياسية بتوتر على الجبهة العسكرية حاولت إسرائيل من خلاله إحباط أهداف هذا التحرك وتثبيت مزايا سياسية وعسكرية لها تجاه دول المواجهة.
وشجع إسرائيل على مواصلة تحدياتها لكل محاولات السلام التأييد المستمر الذي تتلقاه من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وأصبحت حكومة الولايات المتحدة على لسان رئيس لجنة الشئون الخارجية للكونجرس الأمريكي تتحمل نصيباً كبيراً من المسؤولية لاستمرار حالة الحرب في الشرق الأوسط.
وقد جاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان حلقة جديدة في سلسلة العمليات الإجرامية المستمرة خلال ربع قرن التي تقودها حكومة إسرائيل ضمن سياستها المدبرة وعلى أساس أنها منحت نفسها دوراً استعمارياً جديداً في المنطقة تنفذه بقوة السلاح وعن طريق الإرهاب والتهديد من أجل تثبيت أقدامها في الأراضي المحتلة والقضاء على الشخصية الفلسطينية.
وأمام تصاعد التحديات الإسرائيلية، قررت الحكومة أن توفد وزير خارجيتها إلى نيويورك للاشتراك في مناقشات مجلس الأمن، وهدفها من ذلك هو العمل على أن تتخذ المنظمة الدولية إجراءات عملية ضد العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن تطرح على المجلس قضية الشرق الأوسط كاملة من خلال دراسة كاملة وافية لكل قرارات الأمم المتحدة ومناقشة ما تم فيها منذ يونيه 1967 حتى الآن.
- إن انتقال قضية الشرق الأوسط إلى هذه المرحلة الجديدة يقتضي تعبئة واسعة النطاق للتأييد الدولي والعربي.
- إن الجولة الدبلوماسية التي قامت بها مصر خلال شهري فبراير ومارس قد أكدت من جديد:
أولاً: استمرار وتعميق موقف الصداقة والتأييد لشعوب حكومات الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ثانياً: التطور المستقل لمواقف دول أوروبا الغربية والتي ترتبط مصالحها وأمنها بالسلام في الشرق الأوسط، وترى فيه قوة خلاقة قادرة على الإسهام الإيجابي في رخاء وتقدم العالم.
ثالثاً: إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتعاطف مع سياسة إسرائيل وتستمر في تدعيم قدراتها مع اعترافها المتردد بحقوقنا في السيادة على أراضينا.
ولذلك فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة اليوم أن تتحمل مسؤولياتها كقوة كبرى بأن توقف تصاعد تأييدها لإسرائيل في كل المجالات حتى تتوقف سلسلة الجرائم الإسرائيلية وحتى يتحقق السلام القائم على تأمين الحقوق المشروعة للشعوب.
ولقد كان التضامن العربي دائماً ركناً أساسياً من أركان السياسة الخارجية المصرية. واليوم فإننا نقدر الأهمية البالغة لتأكيد هذا التضامن على اتساع الأرض العربية لمواجهة عدوان لا يستهدف دول المواجهة وحدها فحسب، بقدر ما يستهدف تطور الإرادة العربية لأهداف الإمبريالية والصهيونية العالمية.
إن عالمنا العربي مطالب اليوم بأن يدعم تضامنه وأن يشدد ضغوطه تأييداً للشعب الفلسطيني في نضاله الشريف لاستعادة حقوقه وتأييداً لشعوب دولتنا الصامدة أمام العدوان في دفاعها عن نفسها وعن تراث مصالح كل شعوبنا العربية.
إن التضامن الصلب لشعب لبنان الشقيق مع الشعب الفلسطيني رغم كل الصعاب التي يواجهها الشعبان ورغم حملات التشكك والتفتيت المعادية - موقف تحييه مصر وتعمل ما وسعها على تأكيده واستمراره. كما أنها تعمل بكل الإخلاص من أجل أن لا تصبح الحوادث الفرعية والصدامات المحلية عامل هدم لتضامن شعوبنا وأن لا تصرفنا عن تركيز جهودنا لمواجهة الخطر الأول.
إن نجاح السياسة المصرية في مجالها العربي أمر يزداد تأكيده أن الدعم العربي في مجالاته المختلفة يتطور تطوراً إيجابياً ويضاعف من قدراتنا في معركتنا المصيرية - وسيأتي يوم نضع فيه أمام شعبنا في مصر وأمام الشعوب العربية صور هذا الدعم الفعال الذي يعكس ثقة كل الشعوب بنفسها وإيمانها بوحدة مصيرها.
ولقد مضت خطواتنا لتدعيم اتحاد الجمهوريات العربية الذي تمثل قيامه والدور الذي يؤديه أعظم الإيجابيات التي تحققت رداً على حملات التشكيك في قدرة الأمة العربية على مواجهة الأزمات. إن هذا الاتحاد الذي يضم تحت رايته نصف سكان الوطن العربي هو الرد الحاسم على الاستعمار الذي أراد أن يجعل من أحداث 1967 منطلقاً إلى تفتيت وحدة الأمة العربية. فنهض هذا الاتحاد تعبيراً عن إرادة أمتنا العربية وإصرارها على النصر والحياة.
كما يسرني أن أعلن أن خطواتنا لتحقيق الوحدة مع جمهورية ليبيا العربية تسير في طريقها المرسوم وسوف يكون قيام هذه الوحدة بإذن الله فتحاً جديداً في تاريخ الأمة العربية. وستضيف إلى قوتها قوة جديدة تتمثل في الدولة الموحدة التي ستولد في هذه المنطقة من العالم وفي آمالها وما تملكه من موارد بشرية ومادية وروحية، ستكون إن شاء الله خيراً وعزة لكل عربي.
أيها الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب
إن النصر في معركتنا القادمة رهن بصلابة جبهتنا الداخلية وصمودها خلف قواتنا المسلحة. ومن هنا كانت محاولات العدو لتفتيت الوحدة الوطنية وضرب الجبهة الداخلية على نحو يمكنهم من تحقيق أهدافهم.
ومن هذا المنطلق فإن أجهزة الأمن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في تأمين مسيرة الشعب على طريق التحرير والبناء بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لمواجهة مخططات العدو في كل مجال.
وفي إطار الإعداد للمعركة فإن الجهود تتجه إلى دعم قدرات الدفاع المدني بما يتناسب مع أبعاد المعركة واحتمالاتها كما تتجه إلى رفع القدرات القتالية لقوات الشرطة لمواجهة أي تسلل للعدو وتعزيز قدرات الأمن الجنائي بما يكفل السيطرة على الأمن تحت كل الظروف.
ولما كانت بعض مظاهر التسيب والانحراف والاستغلال داخل المجتمع بالغة التأثير على استعدادنا للمعركة ولا يمكن السكوت عليها في مثل هذه المرحلة، فقد صدرت المجموعة الأولى من الأوامر العسكرية لمواجهة هذه الظواهر في قطاعات الأمن والتموين والإسكان والزراعة. ولسوف تصدر تباعاً مجموعات أخرى من الأوامر العسكرية تعالج مختلف المشكلات التي تواجه الجماهير وتعوق مسيرتها على طريق الاستعداد للمعركة. ولقد وضعت الحكومة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه التدابير تنفيذاً حاسمً في غير تعسف أو مغالاة.
وتود الحكومة أن تؤكد أن هذه التدابير لا تمس المبادئ الشريفة التي أعلنتها حركة التصحيح في 15 مايو وفي مقدمتها سيادة القانون وكفالة الحريات، ولكنها تضع الإجراءات العاجلة والعادلة في حدود الشرعية وبمقتضى القانون، وذلك لتأكيد سلطة الشعب على كل ما يعوق مسيرته من قصور أو انحراف.
إن الجماهير هي التي ستخوض المعركة، ولابد أن نتكفل بصيانة حقوقها وحماية مصالحها والقضاء على كل مظاهر الاستغلال في حياتها حتى لا يصبح أمامها غير المعركة شغلها الوحيد.
على أن تحقيق هذا الهدف إنما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين التنظيمات السياسية والشعبية ومن جماهير شعبنا بحيث تشعر القلة المستغلة أنه لا سبيل أمامها إلا أن تسير في الطريق الجاد الذي تفرضه طبيعة هذه المرحلة.
وفي نطاق العدالة تحرص الحكومة على إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة تراكم القضايا، إزاء ما تشير إليه الإحصائيات من وجود 800 ألف قضية متأخرة وعدم توفر العدد الكافي من رجال القضاء الذين لا يتجاوز عدهم 1260 قاضياً، مما يتطلب تعزيز المحاكم بعدد كبير من القضاة.
وتجري حالياً دراسات عاجلة لوضع أسس مساهمة الشعب في إقامة العدالة باعتبار أن ذلك واجب تؤديه الجماهير وسبيل للتيسير على القضاة في أداء مهمتهم. وكذلك يجري إعداد الأنظمة التي تحقق تيسير التقاضي للجماهير. على أن يتم كل ذلك على هدى من أوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وعاداتنا وتقاليدنا وفي إطار التأكيد على ضمان حسن سير العدالة.
وتحرص الحكومة على دعم جهاز الخبرة أمام المحاكم لتيسير الإجراءات ووضع خطة زمنية لإنجاز جميع القضايا المتأخرة والاهتمام بدور القضاء وتطوير العمل بالجهاز الإداري للمحاكم بإدخال الوسائل الحديثة في تحرير الأحكام.
مع العمل على تعديل نظم وإجراءات الشهر العقاري بما يقضي على أسباب الشكوى ويحقق إنجاز مطالب الجماهير في أسرع وقت.
وترى الحكومة أنه قد آن الأوان لتطبيق فلسفة الحكم المحلي التي تمثل أفضل أسلوب لحل مشاكل الجماهير بطريقة سريعة وسليمة.
وتجري الحكومة تقييماً للمجالس الشعبية على كافة مستوياتها حتى يمكنها في المستقبل أن تباشر مسؤولياتها وأن تحقق الآمال المعلقة عليها.
وذلك كله لتحقيق الأهداف التالية:
- ألا يبقى على مستوى الحكم المركزي إلا الاختصاص وبالأساسيات العامة والتخطيط.
- تحديد فترة مناسبة يتم فيها نقل الاختصاصات الموجودة الآن على المستوى المركزي إلى المحليات، وخاصة ما كان على مستوى التنفيذ والتدرج في نقل هذه الاختصاصات إلى أدنى المستويات المحلية.
3. إعادة النظر في التقسيمات الإدارية القائمة بما يحقق خلق وحدات محلية متكاملة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وأن تشارك في هذه الدراسة التنظيمات الشعبية المختلفة.
4. العمل على تطوير القرية المصرية تطويراً يقوم على أساس علمي يتفق مع مقتضيات العصر.
5. تطوير ورعاية نشاط الحرفيين عن طريق تشكيل جهاز مركزي يرعى هذا القطاع الذي يضم أعداداً ضخمة من العاملين تهتم الحكومة برفع مستواهم المادي والاجتماعي.
وفي مجال التخطيط القومي: تقيم الحكومة عملية البناء كلها على أساس من التخطيط المركزي والإقليمي المحلي وسنتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة ومشروع قانون الخطة باعتبارهما من القوانين الأساسية المكملة للدستور.
ولما كان التخطيط هو الأسلوب العلمي الأمثل لمواجهة مشاكل أي مجتمع يريد أن يبني نفسه على أسس سليمة. فإن الحكومة تعطي دفعة أكبر للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب من كافة النواحي المادية كالتصنيع والتعمير والبناء وتنمية كافة موارد البلاد من النواحي الاجتماعية والبشرية، ويأتي في مقدمة ذلك مشاكل التسريح وإعادة توطين المهجرين وما يتصل بمشكلات ما بعد الحرب مع إعطاء الأولويات لمتطلبات الدفاع. وهذا يفرض مرونة في التخطيط كما يدخل في هذا النطاق الاستخدام الكامل للطاقات الإنتاجية ورفع الكفاءة الاقتصادية للإنتاج وترشيد الاستثمار مع العمل على زيادة الإنتاج في القطاعات السلعية حفاظاً على مستوى الأسعار وتوفيراً للمواد اللازمة للمواجهة والبناء.
وبالنسبة للإنتاج والشئون الاقتصادية تقوم سياسة الحكومة على استمرار برامج التنمية الاقتصادية دعماً للصمود الاقتصادي تأكيداً لاستمرار تعاون القوة العسكرية والاقتصادية، وفي هذا المجال نؤكد على الخطوط الأساسية التالية:
1. تعبئة اقتصادية شاملة لتحقيق متطلبات الإنتاج الحربي ودعم الإنتاج الاقتصادي للوفاء بمطالب الشعب الأساسية وتحقيق أهداف التصدير.
2. مشاركة كاملة لكل قوى الشعب بحيث يكون عبء كل فرد متكافئاً مع طاقته، جهداً كان ذلك أو مالاً، وعلينا أن نذكر أن الرابضين على خطوط النار على استعداد لبذل أرواحهم من أجل الوطن.
3. أن يتم تغيير حقيقي ثوري في دور العاملين المسؤولين عن العمل في القطاع العام وفي جهاز الدولة بصفة عامة يقضي على كل مظاهر التسيب والانحراف والسلبيات والتعقيدات، مع الاهتمام بالرقابة الحكومية والشعبية.
على أن يستهدف ذلك كله في النهاية تأكيد التنمية الاقتصادية الوطنية على الأسس الاشتراكية التي تقوم على تخطيط علمي يتاح فيه للقطاع العام أن يمارس دوره بمزيد من الكفاءة ومزيد من الانضباط، مع تشديد الرقابة على استخدام المال العام باعتباره ملكاً للشعب وأن يمارس القطاع الخاص دوره بطريقة أكثر إيجابية في حدود المواثيق وبرامج العمل الوطني.
ومن أجل تحقيق ذلك كله تقوم الحكومة فيما يختص بالإنتاج بدراسة هيكل الإنتاج السلعي الصناعي والزراعي ومراجعته وتطويره وتحديد شكله في المستقبل القريب والبعيد لإعطاء أولويات خاصة لمتطلبات المرحلة الحالية، وسوف تصدر القرارات اللازمة لمقابلة الاختناقات التي تعرقل تحقيق أهداف الإنتاج وعلى الأخص في السلع الأساسية زراعية كانت أم صناعية أم استراتيجية، مع إعطاء أولويات لاستخدام الطاقة المتاحة قبل الارتباط بأعباء مالية لمشروعات جديدة، وأن تتمشى في ذلك مع الأولويات التي تتصل باقتصاديات المعركة من غير أن تؤثر على معدلات التنمية، وإعطاء دفعة أكبر للمشروعات التي توفر قدراً أكبر من الإنتاج المخصص للتصدير، وفي هذا المجال يتركز برنامج الحكومة على التالي:
الحرص التام على توفير متطلبات القوات المسلحة من الإنتاج الحربي، وذلك باستخدام وتطوير القاعدة الصناعية المتاحة في خدمة الإنتاج الحربي المتكامل وتعبئة كل الإمكانيات لخدمة هذا الغرض، مع دعم التعاون في هذا المجال مع كل من يستطيع معاونتنا من دول العالم.
الإسراع في استكمال مشروعات الإنتاج الصناعي التي تزيد من الناتج السلمي الصناعي، وعلى الأخص في مجال الصناعات الثقيلة، كمجمع الحديد والصلب والألومنيوم والفيروسليكون، الصناعات التي توفر حاجات الشعب من السلع الأساسية والتركيز على الصناعات التي تهدف إلى زيادة كفاءة الإنتاج والتصدير.
التركيز على توسيع قاعدة الاستثمار بمشروعات البترول والثروة المعدنية لما يحققه هذا القطاع من عائد ملموس. وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات نحو توسيع قاعدة الاتفاق على عمليات استكشاف مصادر جديدة واستغلال حقول البترول والغازات المكتشفة حديثاً واستكمال الخطوات التي تمكن من تنفيذ مشروع خط أنابيب البترول. وتأكيداً لهذا البرنامج تم إنشاء وزارة خاصة للبترول والثروة المعدنية.
الالتزام بمشروع كهربة الريف. وتود الحكومة أن تؤكد الأولوية لهذا المشروع ضمن خطة الاستثمارات مع العناية بدعم محطات توليد الكهرباء ومحطات المحولات والخطوط الكهربائية لتغطية المناطق الصناعية واستخدامها عند الطوارئ وتنفيذ المشروعات اللازمة لشبكات التوزيع بالقاهرة والإسكندرية.
وتجري الدراسة الأخيرة لمشروع منخفض القطارة لاستغلال مساقط المياه فيه لتوليد الكهرباء، وذلك للوصول إلى أنسب الطرق لتنفيذه فنياً واقتصادياً.
كما تجري الدراسة لإنشاء محطة التوليد النووية الأولى ضمن المشروعات المشتركة بين مصر وليبيا.
وفي مجال السياحة تحرص الحكومة على الاستفادة من الميزات السياحية لبلادنا مع الارتفاع بمستوى الأداء والخدمة في هذا المرفق باعتبار أن السياحة من أهم وسائل زيادة الموارد غير المنظورة من العملات الأجنبية، كما تحرص على إنشاء عدد من الفنادق وتجديد بعض القائم منها واستكمال البعض الأخر وإقامة القرى السياحية، وتتخذ الحكومة الإجراءات الفعالة لتنفيذ قانون استثمار المال العربي والأجنبي جنباً إلى جنب مع رأس المال الوطني في المشروعات السياحية المختلفة.
وسوف يصدر القانون الخاص بمنح تيسيرات لإقامة المنشآت الفندقية والسياحية، وتم وضع تخطيط لتنفيذ المناطق السياحية للتوسع في هذا المجال.
ويهدف برنامج الحكومة إلى التركيز على الارتفاع بالإنتاج الزراعي لمواجهة احتياجات السكان المتزايدة للغذاء والكساء وذلك عن طرق إنتاج الحاصلات الحقلية عالية الإنتاج واستنباط البدائل المختلفة والاستغناء عن زراعة ما لا حاجة ضرورية لنا به. ولهذا سوف يتم التوسع في زراعة الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل التي تعطي محصولاً أوفر وعلى رأسها محصولا القمح والقطن.
تنمية الإنتاج الحيواني، الدواجن والأسماك، مع تشجيع التعاونيات والقطاع الخاص لتشارك مع ما يقوم به القطاع العام في هذه التنمية.
تنظيم إنتاج الخضر والفاكهة بما يحقق استقرار إنتاجها وأسعارها، وذلك بتخصيص بعض الأراضي القريبة من المدن لهذا الغرض، على أن تقدم إنتاجها للجمعيات الاستهلاكية مباشرة دون وسطاء، بما يضمن عدم نقص هذه السلع والحد من اتجاه أسعارها للارتفاع.
الاهتمام بمقاومة الآفات والأمراض النباتية وتوفير الرعاية البيطرية.
إعادة النظر في العلاقات السعرية للمحاصيل الزراعية بما يحقق التوازن فيما بينها.
تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وعلاج مشكلات الأراضي الضعيفة مع إعطاء دفعة لتنفيذ مشروع المصارف المغطاة.
وفي مجال استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية سوف تركز الجهود لإدخال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي البور إلى مرحلة الاستزراع، مع الحفاظ على إنتاجية ما تم استصلاحه في الماضي، وإزالة معوقات الري والصرف والإقامة بهذه المناطق، والتوسع في امتداد الرقعة الزراعية بالاستفادة بالأراضي الصحراوية الصالحة للزراعة، وتشجيع الهيئات والأفراد على استغلالها بشروط مناسبة، وستتقدم الحكومة بمشروعات القوانين الخاصة بعدم المساس بالرقعة الزراعية وعدم تجريف ونقل الأتربة منها صيانة للأراضي الزراعية والحفاظ عليها.
الاتجاه إلى التصنيع الزراعي والتوسع في الميكنة الزراعية في مناطق الإنتاج، حيث تخصص مساحات لزراعة المحاصيل غير التقليدية، على أن يتم تحويل هذه المناطق إلى مجمعات زراعية صناعية وتحديد الأسلوب الأمثل لاستغلال الأرض لتبقى مزارع الدولة في المساحات الكبيرة هي الأمل المرجو لزيادة الدخل القومي، وليتم التصرف في المساحات المتناثرة بالبيع أو التأجير للحد من الإنفاق وتوسيع قاعدة الحيازات الصغيرة بإتاحة الفرصة للمواطنين للإسهام في استزراع الأراضي على أن تجمع بينهم جمعيات تعاونية زراعية لرعاية مصالحهم.
ستستمر الحكومة في اتخاذ الإجراءات لحسم مشاكل المزارعين مع بنوك التسليف وترشيد اقتصاديات الائتمان الزراعي، وإشراك الزراع والجمعيات في مجالس إدارة بنوك التسليف، مع تدعيم الجمعيات التعاونية بما يحقق انطلاقها لخدمة المتعاملين وصبغ الإنتاج بالصبغة التعاونية الملائمة، وتهتم الحكومة برعاية العمال الموسميين وعمال التراحيل وتحسين ظروف معيشتهم.
وإيماناً من الحكومة بأن الإصلاح الزراعي هو أحد الإنجازات الأساسية للثورة، سوف تحرص الحكومة على أن تطور الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما يحقق أهداف هذا المشروع بالكامل.
وفي خدمة زيادة الإنتاج الزراعي تتجه الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير لكفالة استغلال مياه السد العالي على الوجه الأكمل مع إعداد الدراسات والتخطيط لتقليل الفاقد من مياه النيل وصيانة القناطر والجسور والترع والمصارف والحفاظ على أراضي الدلتا من زحف ملوحه مياه البحر.
أيها الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب
تحتل السياسة التموينية أهمية خاصة في مرحلة المواجهة لارتباطها بالحاجات الأساسية لجماهير الشعب، ولهذا تحرص الحكومة على توفير الاستقرار في هذا القطاع حتى يطمئن الشعب إلى توفر الغذاء والكساء والسلع الأساسية معتمدة في ذلك على مجموعة من المبادئ:
- توفير السلع الأساسية والضرورية على ضوء ما تفرضه مرحلة المواجهة الشاملة من ضبط الاستهلاك وتنظيمه وتدبير الاعتمادات اللازمة لها خاصة من النقد الأجنبي.
- ضمان عدالة توزيع المواد التموينية المستوردة أو المنتجة محلياً بالأسعار المناسبة مع إعداد خطة احتياطية لمواجهة كافة الاحتمالات، وسوف تتخذ الحكومة الإجراءات الفورية للقضاء على الاختناقات التي تواجه بعض السلع ومواجهتها بالتعاون مع قطاعات الزراعة والصناعة والاقتصاد.
- العمل على تثبيت تكاليف المعيشة بما يتناسب مع الدخول المحدودة.
- إحكام الرقابة على انسياب السلع وأسلوب توزيعها للقضاء على أية مظاهر تستهدف الاستغلال أو التلاعب.
وهناك عدة إجراءات فورية في هذا الشأن، منها:
- تخصيص مساحات أكبر من أراضي القطاع العام لزراعة الخضار والفاكهة وتنظيم عملية التسويق.
- إعطاء دفعة أكبر لمصانع الملابس الجاهزة والأحذية الشعبية لزيادة إنتاجها وتوفيرها بأسعار في متناول أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة.
- التوسع في إنشاء المجمعات التعاونية والاستهلاكية وتشجيع قطاع التجارة الداخلية.
- تخصيص إحدى شركات التجارة الداخلية لبيع السلع الاستهلاكية الشعبية لتوفير الكساء الشعبي والأحذية والأدوات المنزلية وكل ما يتصل بحاجيات المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
- زيادة إنتاج الأسماك من بحيرة ناصر ومن أعالي البحار وباقي المصادر المحلية.
ومن الضروري هنا أن تؤكد الحكومة على مبدأ هام تلتزم به وهو مصارحة الشعب بحقيقة الموقف بالنسبة لبعض مواد التموين الضرورية، مع التزامها الكامل بعدالة التوزيع بلا تمييز ولا امتيازات إيماناً منها بأن الشعب المصري إذا عرف الحقيقة وشعر بالمساواة سيكون مستعداً دائماً للتضحية والعطاء.
وفي التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية: ترى الحكومة ضرورة الانفتاح على العالم الخارجي في علاقاتها الاقتصادية الخارجية، فلا تقيم أية حدود أمام حركتنا الاقتصادية الوطنية للسير بالتنمية بأسرع معدل ممكن. وهذه السياسة تتمشى مع منطق العصر في تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية وقيام التكتلات الاقتصادية بين دول العالم والأسواق المشتركة.
وفي مجال التجارة الخارجية: استيراداً وتصديراً، بدأت الحكومة باتخاذ بعض القرارات المبدئية العاجلة التي تمكن من حل المشكلات الملحة كالإفراج عن البضائع المستوردة بالعملات الأجنبية والانتهاء من حل المشاكل التي تتعلق بالاستيراد والتصدير والنقد والجمارك.
وستوجه الحكومة غاية خاصة لميزان المدفوعات ورفع كفاءة تخطيط الموازنة النقدية بوصفها أداة رئيسية لتخطيط التجارة الخارجية.
وفي سبيل تحرير قطاع التجارة الخارجية من التعقيدات والقيد تعتزم الوزارة إلغاء تراخيص الاستيراد للقطاع العام والقطاع الحكومي ووضع النظام الذي يكفل الرقابة على تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير والنقد عن طريق الجهاز المصرفي.
وستعمل الحكومة على سرعة انسياب البضائع المستوردة من المناطق الجمركية إلى القطاعات المستفيدة حتى لا تحرم هذه القطاعات من سلع بملايين الجنيهات استوردت بالعملة الصعبة وتكدست مدداً طويلة. وتنظم عملية توفير احتياجات القطاع الخاص عن طريق إنشاء شركة عامة كوكالة تجارية تتولى تنظيم حركة الاستيراد لمنشآت القطاع الخاص ومطالب الحرفيين والمهنيين.
وسوف تتيح الحكومة مرونة أكبر للانتفاع بحصيلة العملات المحققة عن طريق التصدير وذلك بتوفير الاحتياجات المباشرة للتشغيل طبقاً لضوابط محددة وتخصيص القدر المناسب من حصيلة النقد الأجنبي المتوفر من التصدير للقطاعات المصدرة مباشرة، لكي تستوعب احتياجاتها، وقد حقق هذا النظام نجاحاً كبيراً لبعض الأنشطة كالأدوية وبرامج التليفزيون والكتاب، وسوف يمتد تطبيقه لمنتجات الحرفيين والسلع غير التقليدية.
كما تعمل الحكومة على امتداد الجهاز المصرفي إلى المدن والريف تأكيداً لمفهوم تقريب مراكز الخدمات من المتعاملين.
ويحظى موضوع دعم حصيلة النقد الأجنبي باهتمام خاص في خدمة أغراض المعركة والبناء، وفي هذا الاتجاه تعمل الحكومة على:
- إعطاء دفعة أكبر للبنك المصري الدولي لدعم موارده المحلية والعربية والأجنبية وافتتاح فروع له في الخارج.
- عقد اتفاقيات لاستثمار المال العربي والأجنبي في عدة مجالات مصرية كالسياحة ومشروعات البترول والتعدين وغيرها.
- التركيز على تنفيذ مشروع المناطق الحرة، وقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإنشاء منطقتين في الإسكندرية والقاهرة، واتخذت هيئة استثمار المال العربي والأجنبي قرارات بشأن اعتماد بعض المشروعات في هاتين المنطقتين سيبدأ تنفيذهما فعلاً، وترحب الحكومة بأية مشروعات أخرى تتفق مع الغرض من إنشاء هذه المناطق.
وبصفة عامة تتبع الحكومة سياسة مالية ونقدية أكثر مرونة يراعى فيها دعم الموارد المالية المتاحة والمتوفرة من النقد الأجنبي، مع إتاحة الفرص لازدياد دعم الموارد الخارجية العربية والأجنبية جنباً إلى جنب مع رأس المال الوطني.
ولما كان للنقل أهمية حيوية في مرحلة المواجهة لقطاع الإنتاج، تحرص الحكومة على التنسيق الكامل بين أجهزتها المختلفة والقوات المسلحة، مع تنظيم البدائل الضرورية لمواجهة الطوارئ في كافة الميادين، وذلك بتدعيم وسائل نقل البضائع بالسكك الحديدية والطرق والنقل النهري.
وكذا بالنسبة للنقل البحري بتدعيم الأسطول التجاري بوحدات جديدة مع الاهتمام بصيانة الوحدات الحالية وإصلاحها ورفع كفاءها.
وتهتم الحكومة بدراسة أوضاع الموانئ المصرية وتطويرها، وخاصة في وقت المواجهة، والتنسيق مع جمهورية ليبيا العربية في هذا الشأن.
وسنضع نصب أعيننا دعم الثقة في اقتصادنا القومي داخلياً وخارجياً وإقامة مناخ مناسب لاستفادتنا من التقدم التكنولوجي والاقتصادي في العالم كله. وسيكون في مقدمة أهداف اقتصادنا توثيق العلاقات مع الأسرة العربية وتنشيط التجارة معها وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع العلاقات الاقتصادية دفعة قوية إلى الأمام، وتطبيق هذا أيضاً على الدول الصديقة التي تشاركنا أهدافنا وآمالنا.
لقد كانت مصر دائماً مركزاً اقتصادياً هاماً في هذه المنطقة من العالم، ومن الواجب علينا أن نعمل على الاحتفاظ بهذا المركز وتعزيز مقوماته وتنظيمه ليواكب التطورات العالمية، وتصل من خلال مسالك متعددة وسهلة، أكرر وسهلة بالاقتصاد العالمي تحقيقاً لرخاء شعب مصر العظيم.
أيها السادة أعضاء المجلس
فيما يختص بتوزيع أعباء المعركة في مرحلة المواجهة، تقوم سياسة الحكومة على أساس تحقيق مبدأ المشاركة الشاملة لكل مصري في معركة الشرف والكرامة بالقدر الذي يتناسب مع طاقته.
إن الالتزام تجاه معركة المصير يجب أن يكون واجباً قومياً لكل مواطن يلتزم به طواعية وبإخلاص، وقد تحمل العاملون في الحكومة والقطاع العام عبء الضرائب عن طواعية وشاركهم بعض المناضلين من المهنيين وأصحاب الأعمال، وسوف تعمل الحكومة على أن يتحمل باقي المواطنين واجبهم كاملاً تجاه المعركة المصيرية.
وفي السياسة الضريبية تعمل الحكومة على رفع كفاية التحصيل وإصلاح الأوعية الضريبية كلها ووضع الضوابط الكفيلة بالحصول على الموارد وإعادة النظر في أعباء الدخول المختلفة ليتحمل كل واجبه بحسب قدرته وما يهيئه له الوطن من فرص. وفي هذا المجال سوف تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بالكشف عن التهرب الضريبي بأنواعه المختلفة. ومن أهم هذه الإجراءات:
- إدخال تعديلات على قوانين حصر الممولين الحالية وعلى إجراءات تنفيذ الجزاءات على المتخلفين.
- تنفيذ نظام (البطاقة الضريبية) التي بدونها لا يمكن للممول الحصول على تيسيرات الدولة.
- الاهتمام بالسجل الشهري والتسجيل المهني وكل ما يكفل ضبط المجتمع الضريبي وشموله.
- وضع الضوابط لمنع التهرب عن طريق الشركات أو الوكالات الصورية أو البيوع الوهمية أو غير ذلك من الطرق المتعمدة لإخفاء الحقائق.
وإذا كانت مرحلة المواجهة الشاملة تتطلب اهتماماً بتشجيع المدخرات وزيادة فاعلية قنوات تعبئتها وذلك توفيراً لموارد جديدة لمواجهة متطلبات المرحلة مع الاهتمام بترشيد الإنفاق في كافة المجالات وربط الأجور بمعدل النمو المحقق في خطة التنمية بحيث تتناسب الزيادة في الأجور مع الزيادة في الإنتاج القومي وإنتاجية العمل، فإن ذلك يفرض تطوراً في أسلوب الرقابة على استخدام الأموال العامة من ناحية وضرورة الاهتمام باقتصاديات الإنتاج والتوزيع، بل والخدمات من ناحية أخرى، ويصبح من الضروري الاهتمام بتدعيم أجهزة الرقابة وطرقها ومقوماتها بما يكفل تحقق الكفاية في الأداء والقضاء على الانحراف أياً كان موضعه، والعمل على ترشيد الإنفاق بصفة عامة. وقد اتخذت الحكومة بعض القرارات في هذا المجال، إلا أنها سوف تتخذ مجموعة من القرارات يكون من شأنها تحقيق الرقابة المصرفية على جهاز الحكومة ووحدات القطاع العام، وتقييم نتائج أعمال الهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التي لم تؤد دورها بالكفاءة الاقتصادية الواجبة، بل تحملت الدولة في سبيل استمرارها قدراً كبيراً من المال، سواء في صورة إعانة سد عجز أو خسائر. وستعمل الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الموقر ومع أجهزة الرقابة الأخرى لتحقيق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في هذه الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
أيها السادة الأعضاء
وفي قطاع الخدمات تولي الحكومة السياسة التعليمية أهمية خاصة، فإلى جانب العمل على إعادة النظر في نظم التعليم بصفة عامة، تبدأ الحكومة فوراً بالعمل على تطوير برامج التعليم تدريجياً حتى نلحق بركب العصر الذي نعيشه. وفي مقدمة ما تستهدفه هذه السياسة ربط التعليم الثانوي العام بالحياة لمن لا تتاح لهم فرص الالتحاق بالتعليم العالي، مع زيادة ارتباط التعليم الفني بالقطاعات الإنتاجية ليسهم في دعمها وتطويرها والاهتمام بالتربية الدينية بإعداد كتب مبسطة في الدين لمختلف مراحل التعليم، وكذلك بالتربية الرياضية والعسكرية، وزيادة عدد المدارس الثانوية العسكرية بجميع المحافظات، مع وضع خطة تنفيذية لمحو الأمية طبقاً لبرنامج العمل الوطني.
ولما كان التعليم الجامعي والعالي يمثل أمل أمتنا في اللحاق بعصر العلم ومنجزاته التي غيرت وجه العالم، فإن الحكومة حريصة على إعادة النظر في خطط الدراسة ومناهجها وطرق أدائها وتطويرها لتحقيق هذه الأهداف، مع توفير كافة السبل لدعم التعليم العالي والجامعي ليؤدي دوره كاملاً في خدمة التقدم، ولمواجهة احتياجات المجتمع ومطالب الدول العربية والأفريقية من الخبرات المختلفة.
كما أنها تهتم بدراسة وحل المشاكل التي تواجه طلاب بعض المعاهد العليا وخريجيها، وكذلك أعضاء هيئات التدريس بها.
كما تحرص على ترشيد سياسة البعثات ونظمها، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وقد تقرر إنشاء المجلس القومي للتعليم ليحقق الربط الشامل بين مراحله المختلفة على أسس واضحة ومحددة.
ولما كان الدين أعز ما يحرص عليه مجتمعنا، بوصفه الأساس القوي للسلوك الإنساني الرشيد، كما أنه يمدنا بكل القيم والمبادئ الضرورية لتحقيق النصر وإعلاء شأن الحق، فإن مسؤولية الأزهر الشريف والمساجد والكنائس في هذه المرحلة تتمثل في إعداد الشعب إعداداً دينياً في إطار من الوحدة الوطنية وعلى أساس من تعميق الإيمان والسماحة التي ارتضاها شعبنا من قديم وتعاون في ظلها أبناؤه أجمعون دفاعاً عن أرضه ومصالحه.
وفي مجال الشباب:
تؤمن الوزارة بأن العمل مع الشباب استثمار حقيقي لعنصر من أهم عناصر التنمية، وهو العنصر البشري، وتتبنى في هذا العمل المبادئ الأساسية التالية:
أولاً: اعتبار المسؤولية عن إعداد الشباب مسئولية قومية، تشترك فيها سائر الوزارات والهيئات التي يتصل نشاطها بإعداد الجيل الجديد بدنياً وروحياً وثقافياً.
ثانياً: زيادة الاهتمام بتمكين الشباب من العطاء للمجتمع، والمساهمة في خدمة البيئة وبناء الدولة ورد العدوان، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للشباب تربية ورياضة وتوجيهاً.
ثالثاً: مشاركة الشباب أنفسهم في التخطيط للأنشطة الشبابية والمساهمة في تنفيذها، وتحقيقاً لهذا وضع المجلس الأعلى للشباب مشروعاً لتعديل نظامه التعديل الذي يحقق تمثيل الشباب فيه. كما تعد الوزارة مع أمانة الشباب ومع وزارة التعليم العالي، وبالتعاون مع الاتحادات والقواعد الطلابية، مشروع ميثاق للعمل الطلابي يكفل ممارسة شباب الجامعات والمعاهد لواجبهم الوطني في إطار من احترام القوانين والأنظمة، ولتقاليد الجامعة ومبادئ المجتمع وقيمه، وبحيث يكون أسلوب هذه الممارسة نابعاً منهم، ويكون الحساب عنه راجعا - في النهاية - إليهم.
وتحتاج الثقافة في مرحلة المواجهة الشاملة إلى جهد كبير ويقظة تامة، فعليها أن تعمل على إبراز القيم والمعاني المتصلة بالمرحلة التي نعيشها، وإبراز الإيجابيات التي حققها شعبنا على أرضه منذ أقدم العصور، وفي سبيل تحقيق ذلك تتأكد الاتجاهات التالية:
الاهتمام بالثقافة ذات المضمون النضالي الذي حقق به شعبنا انتصاراته على مدى تاريخه الطويل والتأكيد على إيجابيات حياتنا القومية والحفاظ على تراثنا الفكري والحضاري. وذلك من خلال إنتاج الأفلام السينمائية والعروض المسرحية والفنون بأنواعها التي تحقق ذلك.
أن تكون الثقافة حقاً لكل مواطن تظله سماء مصر، لذلك تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بقصور الثقافة ومراكزها وقوافلها وزيادة عددها حتى تمتد خدماتها إلى الريف والجهات النائية.
الاستمرار في دعم الكتاب المصري ونشره وتوزيعه حتى يستطيع الفكر المصري أن يؤدي دوره في هذه المرحلة.
الاهتمام بالكشف عن الآثار المصرية وصيانتها والحفاظ عليها.
وبتحمل الإعلام مسؤوليات كبيرة ودقيقة في مرحلة ما قبل المعركة وأثناءها وما بعدها وتولي الوزارة شعوراً منها بهذه المسؤوليات الجسام أهمية خاصة لوسائل الإعلام.
وتحرص الحكومة على أن تؤكد أجهزة الإعلام المختلفة خطنا الواضح تجاه المعركة، وأن تواجه أساليب الحرب النفسية التي تثيرها أجهزة الأعداء.
وستضاعف أجهزة الإعلام في الداخل اهتمامها بإعلاء شأن القيم الروحية التي يؤمن بها الشعب، والتي كانت ومازالت عدته لتحقيق النصر بإذن الله.
كذلك تهتم الوزارة إعلامياً بمرحلة البناء فتقوم بوضع سلسلة من البرامج التي تتناول خطط البناء وإمكانيات التقدم في سائر نواحي الحياة، بحيث ترسم هذه البرامج صورة واضحة المعالم لمصر المستقبل.
كما ستقدم الحكومة كل عون للصحافة لتيسر لها أداء دورها الفعال في مرحلة المواجهة.
وفي نطاق القوى العاملة تهتم الحكومة بالتعرف على الهيكل المهني للقوى العاملة لإعادة توزيعها توزيعاً يكفل تنظيم استخدام القوى العاملة وفقاً لمقتضيات المعركة.
كما تحرص على وضع خطة شاملة في مجال الأمن الصناعي والدفاع المدني عن المنشآت والأفراد وتكفل استمرار الإنتاج أثناء المعركة، مع الاهتمام بالالتزام بخطة الدولة في ضرورة التركيز على زيادة الإنتاج لمواجهة متطلبات مرحلة المواجهة.
وتعتبر التأمينات ضرورة أمن لكل مواطن، وهي كذلك حق أساسي في المجتمع الاشتراكي وإنشاء وزارة خاصة للتأمينات يمثل تأكيداً لهذا الحق الأساسي من حقوق المواطنين، وتقوم سياسة الوزارة على أساس امتداد نظام التأمينات الاجتماعية تدريجياً ليشمل كافة العاملين، خصوصاً العاملين في الزراعة والحرفيين وأصحاب الأعمال والمهنيين. وسوف يغطي بنك ناصر الفئات الأخرى التي تحول ظروفها دون دخولها تحت مظلة التأمينات الاجتماعية المقررة. كما سيسري نظام التأمينات على العاملين في الخارج تحقيقاً لاستقرارهم وتشجيعاً لغيرهم من المواطنين على العمل في الدول العربية والأفريقية.
وتهدف الوزارة إلى التوسع في القروض الاجتماعية وزيادة الاعتمادات المخصصة للطلاب.
كما تهدف الحكومة إلى تأكيد دور وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء المعركة في رعاية أسر المقاتلين مع ما تتولاه الآن من التزامات في رعاية المهجرين والقيام بأوجه الرعاية الاجتماعية لباقي فئات الشعب وفقاً لرسالتها الإنسانية ومشاركتها فيما بعد المعركة في إعادة توزيع السكان وتوطينهم على أساس دراسة لخريطة الجغرافيا البشرية للمجتمع، كما أنها تشارك بجهدها في تنظيم جهود المرأة باعتبارها نصف المجتمع لتأخذ دورها كاملاً في المعركة والبناء.
في مجال الخدمات الصحية تركز الحكومة في المرحلة الحالية على ما يلي:
إحكام تنفيذ خطة الطوارئ الصحية واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من خدمات الحوادث ضماناً لحماية المواطنين من إصابات الحرب.
توفير الدواء عامة والأساسي منه في المقام الأول بحيث تكون الأولوية لاحتياجات المعركة والطوارئ الصحية مع الالتزام بخطة للإنتاج الدوائي تضمن حصول المواطنين على الدواء، خصوصاً بالريف، وترشيد الإنتاج بحيث تدخل صناعة الدواء مجال الاكتفاء الذاتي والتصدير.
رفع مستوى الخدمات العلاجية والتوسع في العلاج التأميني ليشمل فئات جديدة كانت محرومة منه.
وفي مجال الإسكان والتشييد، فإن الحكومة تضيف إلى الدراسات التي بدأت لحل مشاكل الإسكان دراسة تغيير الأنماط التقليدية في المساكن من حيث عدد الغرف ومواد البناء المستخدمة للابتعاد عن البذخ والإسراف.
وتحرص الحكومة في هذا المجال على تحقيق التالي:
- توفير مواد البناء مع الالتزام بعدالة توزيعها.
- التوسع في إقامة المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمحدودي الدخل.
- توفير أراضي البناء بتعمير مناطق عمرانية جديدة تبلغ نحو 40 ألف فدان في منطقة القاهرة الكبرى وحدها وذلك لاستيعاب معدلات الزيادة السكانية المتوقعة مع الالتزام بالحفاظ على الرقعة الزراعية.
- تشجيع القطاع الخاص والقطاع التعاوني على توجيه مدخراتهم واستثماراتهم في تشييد المساكن وخصوصاً العاملين في الخارج.
- تشجيع رأس المال العربي والأجنبي للمساهمة في مشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، واستيراد مواد البناء والمهمات اللازمة لهذا الإسكان.
- توفير مياه الشرب وتوصيلها لجميع المواطنين في مدن وقرى الجمهورية.
- تحصيل الاستثمارات اللازمة لمواجهة احتياجات الخريجين الجدد والأسر الجديدة.
وفي مجال التخطيط العلمي لهذه المشكلة، قد اتخذت الخطوات الإيجابية للبدء في تخطيط الجمهورية تخطيطاً إقليمياً، لتوجيه سياسة العمران وجهة سليمة.
وفي مجال الطيران المدني، تحرص الحكومة على:
- تدعيم مؤسسة مصر للطيران وتعزيز شبكة الخطوط الجوية الخارجية والداخلية.
- تطوير ميناء القاهرة الجوي وإنشاء مطارات جديدة بأسيوط والإسكندرية، وتطوير مطار أبو سمبل، مع نشر الثقافة الجوية والوعي الجوي لدى المواطنين بإنشاء نوادي الطيران في المحافظات والمدارس الثانوية، وذلك لإعداد أجيال الشباب لسد احتياجات الوطن في المجالين العسكري والمدني.
- وفي مجال خدمات النقل، تعطي الحكومة أولوية في الموارد لتدعيم وسائل نقل الركاب بالسكك والأتوبيسات باستيراد الأعداد المطلوبة من الخارج وإصلاح أعداد كبيرة للعمل بخطوط الأقاليم بتوفير قطع الغيار والمهمات اللازمة.
- وتعد الحكومة بأن تظهر آثار هذا الاهتمام في القريب العاجل.
هذا وتعاون وزارة النقل في حل مشاكل النقل بمدينة القاهرة عن طريق تنفيذ خطة شاملة للنقل بها، تتضمن إنشاء شبكة أنفاق لنقل الركاب على المحاور المزدحمة بها وينتظر أن تنتهي الدراسات الخاصة بتلك الخطة في شهر مايو القادم، تمهيداً للبدء في تنفيذ أول مراحل المشروع، وهو بطول 20 كيلومتراً طبقاً للأولويات التي تسفر عنها الدراسات المشار إليها. وذلك بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة المذكورة من تنفيذ مشروع إشارات المرور التوافقية بمدينة القاهرة لإمكان السيطرة على حركة المرور بالمدينة أتوماتيكياً
لضمان انسياب الحركة بأهم شوارع القاهرة دون معوقات. وسوف تتضمن المرحلة الأولى من المشروع المذكور 54 تقاطعاً من التقاطعات الهامة بالمدينة.
وفي مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، تحرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمة الداخلية والخارجية وذلك بإحلال وتجديد السنترالات الموجودة وإجابة الطلبات المقدمة لتركيب ونقل التليفونات بإنشاء سنترالات بالقاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى تصل سعتها إلى 176000 خط، وإنشاء سنترالات في الأقاليم تصل سعتها إلى 35 ألف خط، ومد مواعيد العمل بالمكاتب العامة للتلغراف والتليفون وميكنة الخدمة التليفونية والتلغرافية وتوفير الاتصالات الدولية، وخاصة مع دول الاتحاد، وذلك بإنشاء التليفون الدولي الجديد.
وقد تم إنشاء مركز لبحوث المواصلات السلكية واللاسلكية لحل المشاكل علمياً، كما تم تحسين وزيادة الخدمة البريدية.
وتحقيقاً للوفاء بمطالب الجماهير وفي حدود إمكانيات هذه المرحلة اتخذت الحكومة القرارات التالية:
- إعفاء صغار ملاك الأراضي الزراعية فيما عدا الأراضي المزروعة حدائق مثمرة الذين لا تزيد ملكياتهم الثابتة بعقود مسجلة عن ثلاثة أفدنة من كافة الضرائب الأصلية والإضافية، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الإعفاء ثلاثة ملايين من صغار ملاك الأراضي الزراعية.
- تخصيص مبلغ 10 ملايين من الجنيهات من العملات الصعبة لاستيراد مواد التموين الأساسية فوراً، وذلك علاوة على الاعتمادات المقررة.
- تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات لدعم شراء الأدوية فوراً، وذلك علاوة على الاعتمادات المقررة.
- تخصيص مبلغ 20 مليون من الجنيهات من النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات البلاد من الأسمدة، ومبلغ 12 مليوناً من الجنيهات للمبيدات، ومبلغ سبعة ملايين ونصف مليون من الجنيهات لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع في مصانع كيما للوصول بالإنتاج إلى مليون طن من الأسمدة.
- تخصيص مبلغ أربعة ملايين من الجنيهات لاستيراد الأعلاف والذرة ومستلزمات تربية الإنتاج الحيواني، وذلك علاوة على الاعتمادات المقررة.
- إنشاء صندوق خاص لتمويل عمليات الإسكان الشعبي والاقتصادي، يمول من حصيلة بيع أراضي الحكومة بالعملة المحلية أو الأجنبية، وذلك بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة سنوياً لهذا الغرض، وستتخذ الإجراءات الفورية للإعلان عن بيع هذه الأراضي والبدء بتنفيذ مشروعات التوسع الإسكاني لصالح ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
- التوسع في عمليات إقراض البنوك لأغراض البناء بضمان الأراضي توفيراً للنقد اللازم لتشجيع عمليات الإسكان.
- تخصيص الاعتمادات اللازمة للمجمعات السكنية في المناطق الصناعية من حصيلة الـ 10% خدمات اجتماعية.
- تعزيز وسائل النقل في القاهرة والأقاليم بتخصيص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد وتصنيع وتجديد الأعداد اللازمة من الأتوبيسات وعددها 1000 أتوبيس، وسيتم تشغيلها تباعاً خلال عام من الآن.
- أن تكون الرسوم الجمركية المقررة على كافة السيارات المستوردة التي لا تتجاوز قوة المحرك 4 سلندرات نسبة 100 % فقط من قيمتها.
- الترخيص للقطاع العام باستخدام جزء من حصيلة تصدير منتجاته بالعملة الأجنبية التي تزيد على الأهداف المخططة له لتوفير احتياجاته مباشرة دعماً للإنتاج ووفقاً للتصدير دون أية قيود أو معوقات.
- الترخيص للقطاع الخاص باستخدام جزء من حصيلة تصدير منتجاته بالعملات الأجنبية في توفير احتياجاته مباشرة وفقاً للإنتاج ولتحقيق أهداف التصدير بدون أية قيود.
- ترفع قيمة المسموح به بصحبة الركاب من مستلزمات الإنتاج للقطاع الخاص أو الحرفيين أو أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين وغيرهم إلى 100 جنيه طبقاً للنظام الذي يصدر في هذا الشأن.
- تخصيص 50 % من الزيادة الفعلية في الموارد المحلية عن التقديرات الواردة بالموازنة العامة للإنفاق منها على دعم خدمات المجالس المحلية لتنفيذ مشروعاتها.
- إنشاء صندوق لعلاج العاملين في الحكومة والهيئات العامة والأجهزة التي لا ينطبق عليها نظام التأمين الصحي، وبهذا تمتد الخدمات العلاجية والصحية إلى ما يقرب من مليون و 300 ألف من العاملين في الدولة.
- إصدار نظام خاص للتأمينات الاجتماعية ليشمل جميع العمال الدائمين في الزراعة والحرفيين وأصحاب الأعمال والعاملين في الخارج وبعض النقابات المهنية التي لا توفر لأعضائها نظاماً للتأمين ويبلغ عدد هؤلاء جميعاً ثلاثة ملايين و200 ألف مواطن.
أيها الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب:
هذا هو برنامج الوزارة في خطوطه الرئيسية يحدد مسار العمل الوطني خلال مرحلة المواجهة الشاملة باعتبارها أخطر مرحلة في تاريخنا، كتب علينا فيها أن نواجه تحديات كبرى على طريق البناء والتحرير.
إن مصر التي انبثق منها الفجر المشرق لحضارة الإنسان ترفض منطق القوة والعدوان.
إن مصر تحمل السلاح ذوداً عن شرفها ووفاء لماضيها ودفاعاً عن حرية ومستقبل أجيالها.
إن مصر ستخوض معركتها دفاعاً عن كل قيمة شريفة ونبيلة من قيم هذا العصر الذي يتطلع فيه كل فرد إلى حياة يسودها الرخاء والعدل والإخاء.
إن مصر تدرك باليقين أن هذا قدرها وأنها ستمضي فيه مهما كلفها من تضحيات.
أيها الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب:
لقد قال الرئيس المؤمن محمد أنور السادات وهو يعلن رئاسته لهذه الوزارة أن هذا قدره، نحن نقول معه إن هذا قدرنا وقدر مصر وقدر الأمة العربية كلها، وسنعمل جميعاً معه كالبنيان المرصوص لاسترداد الحق ورد العدوان حتى يتحقق النصر بإذن الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
