تصريح مصدر مصري مسؤول حول مشروع الاتفاق المصري ـ الإسرائيلي
تصريح مصدر مصري مسؤول حول مشروع الاتفاق المصري ـ الإسرائيلي، القاهرة في 14 مارس 1979، منشور من "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 15، ص 93"، عن جريدة الأهرام، العدد الصادر في 15 مارس 1979.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
إن مشروع اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، فيما لو تم التوقيع عليه سوف يحقق النتائج التالية:
1 - التوصل إلى اتفاق تكميلي يتضمن جدولا زمنيا لإتمام الانتخابات وإقامة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة وغزة.
والمعروف أن المفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي والتي يشترك فيها الجانب الأميركي حول إجراءات التنفيذ سوف تبدأ بعد شهر من التوقيع على الاتفاق المصري الإسرائيلي على أن تنتهي هذه المفاوضات في غضون عام ويتضمن الاتفاق التكميلي:
إقامة سلطات الحكم الذاتي الفلسطيني بعد شهر من إجراء الانتخابات.
إنهاء الحكم الإداري والعسكري وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع محددة.
بدء المرحلة الانتقالية المحددة بـ 5 سنوات من موعد قيام الحكم الذاتي.
2 - الاتفاق على جدول زمني للانسحاب على مراحل من سيناء قبل الشهور التسعة المقترحة للانسحاب الأول، الذي يتم إلى خط العريش - رأس محمد.
وحول ذلك قال المصدر المسؤول: أنه لو تم التوقيع على الاتفاق في شهر مارس [آذار] وأصبح ساري المفعول ابتداء من أبريل [نيسان] فإن مصر سوف تسترد العريش في موعد لا يتعدى شهر يونيو [حزيران] من العام الحالي.
3 - استعادة حقول البترول في ذات المدة - قبل شهر يونيو [حزيران] - وقبول دخول إسرائيل في المزادات الدولية التي تعلن عنها مصر لبيع فائض بترولها دون تحديد كميات مسبقة أو أية امتيازات خاصة.
وقال هذا المصدر أنه أمكن خلال مباحثات استمرت ستة أشهر التوصل إلى وضع صيغة اتفاق تكميلي خاص بالضفة الغربية وغزة توقع عليه مصر وإسرائيل وتشترك الولايات المتحدة في كل مراحل تنفيذه، ويتم التوقيع عليه في نفس يوم التوقيع على اتفاق السلام المصري الإسرائيلي.
وأوضح المصدر المصري المسؤول أن الارتباط بين الاتفاق المصري الإسرائيلي والاتفاق التكميلي الخاص بالضفة الغربية وغزة تحكمه وتؤكده المبادئ التالية:
1 - تنص الديباجة الواردة في الاتفاق المصري الإسرائيلي على أن هذا الاتفاق يتم في إطار الحل الشامل.
2 - الربط القانوني باعتبار أن الموقعين على الاتفاق المصري الإسرائيلي هم أيضا الموقعون على الاتفاق التكميلي بالإضافة إلى اشتراك مصر في المفاوضات الخاصة بقيام مؤسسات الحكم الفلسطيني.
وأوضح هذا المصدر أن المباحثات الأخيرة التي أجراها الرئيس كارتر في المنطقة، قد حققت التوصل إلى تفسيرات تتعلق بمشروع المعاهدة المصرية الإسرائيلية بالإضافة إلى تفسيرات للملحق الأول وكذلك الثالث، المرفق بها.
وأكد هذا المصدر بأن التفسيرات التي تم إدخالها قد تمت بناء على الملاحظات التي أبدتها مصر على مشروع المعاهدة، وعلى الملاحق المرفقة بها، في حين أن إسرائيل كانت تريد التوقيع على مشروع المعاهدة، كما ورد، وذلك بتاريخ 18 نوفمبر [تشرين الثاني] من العام الماضي.
