صناعة النفط في إيران

للتأثيرات الاقتصادية، انظر اقتصاد إيران.

تصنع إيران 60-70% من معداتها الصناعية محلياً، وتشمل مختلف أنواع التوربينات، المضخات، المحفزات، المصافي، حاويات النفط، الحفارات، المنصات البحرية، الأبراج، النانبيب، ومعدات التنقيب.[1]
إنتاج النفط في إيران (1950–2012).

إيران هي واحدة من أكبر الدول من حيث حجم احتياطيات الطاقة، وتلعب الصناعة النفطية في إيران دوراً هاماً في ذلك[2][3][4][5] وهي أهم قطاع اقتصادي يوفر العملة الأجنبية لاقتصاد إيران، وتوفر إيران حاليا نحو 5% من النفط المستهلك في العالم. وفي عام 2004، أنتجت إيران 5.1 في المائة من إجمالي النفط الخام في العالم (3.9 مليون برميل (620 ألف متر مكعب في اليوم)، مما أدى إلى إيرادات تتراوح بين 25 و 30 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وكان المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الأجنبية.[6][7]وفي عام 2006، بلغت عائدات النفط نحو 18.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن أهمية قطاع الهيدروكربون في الاقتصاد الإيراني كانت أكبر بكثير. وكانت صناعة النفط والغاز محرك النمو الاقتصادي، مما أثر بشكل مباشر على مشاريع التنمية العامة، والميزانية السنوية للحكومة، ومعظم مصادر النقد الأجنبي.[6]

وفي السنة المالية 2009، شكل القطاع 60 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية و80 في المائة من إجمالي القيمة السنوية لكل من الصادرات وعائدات العملات الأجنبية.[8]تتأثر إيرادات النفط والغاز بقيمة النفط الخام في السوق الدولية. وتشير التقديرات إلى أنه على مستوى حصة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) (ديسمبر 2004)، فإن تغيير دولار واحد في أسعار النفط الخام في السوق الدولية سيغير عائدات النفط الإيرانية بمقدار مليار دولار أمريكي.[6]

وفي عام 2012، كانت إيران، التي تصدر نحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً، ثاني أكبر مصدر بين منظمة البلدان المصدرة للنفط.[9] وفي نفس العام، قدّر المسؤولون في إيران أن عائدات النفط والغاز السنوية في إيران قد تصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2015. ومع ذلك، تعطّلت الصناعة بسبب الحظر الدولي من يوليو 2012 حتى يناير 2016.[10][11] وتخطط إيران لاستثمار مجموعه 500 مليار دولار في قطاع النفط قبل عام 2025.[12][13]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

مقال رئيسيs: شركة النفط الأنگلو-فارسية and الإنقلاب الإيراني 1953


فترة الرقابة الدولية: 1901–1979

للمزيد من المعلومات: الشركة الوطنية الإيرانية للنفط § التاريخ, أزمة الطاقة في السبعينيات, and حركة تأميم صناعة النفط الإيراني
مصفاة عبادان

بدأ تاريخ صناعة النفط الإيرانية في عام 1901، عندما تلقى المضارب البريطاني وليام دارسي امتيازا من إيران لاستكشاف وتطوير موارد النفط في جنوب إيران. أدى اكتشاف النفط في عام 1908 إلى تشكيل شركة النفط الأنجلو-إيرانية(APOC) في عام 1909 من ومقرها لندن. من خلال شراء غالبية أسهم الشركة في عام 1914، اكتسبت الحكومة البريطانية السيطرة المباشرة على صناعة النفط الإيرانية، والتي لن تتخلى عن 37 عاما. وبعد عام 1935، كانت شركة النفط الأنجلو-فارسية تسمى شركة النفط الأنجلو-إيرانية (AIOC). ووقعت اتفاقية لمدة 60 عاما وقعت في عام 1933 دفعة ثابتة لإيران من أربعة جنيه استرليني لكل طن من النفط الخام المصدرة ونفى إيران حقها في السيطرة على صادرات النفط.[6]

في عام 1950 دفع الطلب الشعبي المستمر اقتراحا إلى المجلس لتأميم صناعة النفط. وبعد ذلك بعام، شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد مصدق الشركة الوطنية الإيرانية للنفط. أدى انقلاب 1953 بقيادة وكالات المخابرات البريطانية والأمريكية إلى إطاحة حكومة مصدق ومهّدت الطريق لاتفاق جديد للنفط.[14][15] وفي عام 1954، قام اتفاق جديد بتقسيم الأرباح بالتساوي بين الشركة الوطنية الإيرانية للنفط وشركة كونسورتيوم متعددة الجنسيات حلت محل شركة النفط الأنجلو-إيرانية. في عام 1973 وقعت إيران على امتياز جديد لمدة 20 عاما مع الكونسورتيوم.[6]

وبدءاً من أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، لم تحقق العديد من اتفاقيات النفط الدولية الإيرانية النتائج المتوقعة؛ حتى تلك الشركات النفطية التي تمكنت من استخراج النفط في مناطقها المحددة ساهمت كثيرا في إجمالي إنتاج النفط في البلاد. وبحلول الثورة الإسلامية 1978-1979، خمس أكبر الشركات العالمية التي أبرمت اتفاقات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، شكلت فقط 10.4٪ من إجمالي إنتاج النفط. وخلال هذه الفترة، ظلت صناعة النفط الإيرانية منفصلة عن الصناعات الأخرى، ولا سيما الصناعات التحويلية. وعزز هذا الفصل أوجه القصور في الاقتصاد الصناعي العام للبلد.[6]

في عام 1973، في الوقت الذي كانت فيه إيران ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، والصراع العربي الإسرائيلي في الفترة من 6 إلى 25 أكتوبر كان يضغط على أسعار النفط، قال شاه إيران لصحيفة نيويورك تايمز:"وبالطبع فإن السعر العالمي للنفط سوف يرتفع ... بالتأكيد! وكيف ...؛ أنتم (الدول الغربية) زدتم سعر القمح الذي تبيعونه لنا بنسبة 300٪، ونفس الشيء بالنسبة للسكر والإسمنت ...؛ تشترون نفطنا الخام وتبيعونها مرة أخرى لنا، بشكل مصفی كالبتروكيماويات، في مائة مرة من السعر الذي كنتم قد دفعتم لنا ...؛ إنه عادل فقط، من الآن فصاعدا، يجب أن تدفعون أكثر للنفط. دعونا نقول عشرة أضعاف ".

عصر النفط المؤمم، 1979 - الآن

انظر أيضاً: التاريخ الاقتصادي لإيران
مجمع شازاند للبتروكيماويات

وبعد الثورة، تولّت الشركة الإيرانية السّيطرة على صناعة النفط الإيرانية وألغت اتفاقيات إيران النفطية الدولية. وفي عام 1980، تم تفويض الاستكشاف والإنتاج والبيع والتصدير للنفط إلى وزارة نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في البداية كانت سياسة النفط في مرحلة ما بعد الثورة الإيرانية تقوم على متطلبات العملة الأجنبية والحفاظ على الموارد الطبيعية على المدى الطويل. لكن بعد الحرب الإيرانية - العراقية، تم استبدال هذه السياسة: تعظيم الصادرات وتسريع النمو الاقتصادي. في أوائل الإدارة الأولى للرئيس محمد خاتمي (في الفترة 1997-2005)، أولت الحكومة اهتماما خاصا لتطوير صناعة النفط والغاز في البلاد. وقد عرف النفط بأنه رأس المال بين الأجيال وأساس لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية. وهكذا، استثمرت إيران ما بين عامي 1997 و 2004 أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في توسيع قدرات حقول النفط القائمة واكتشاف واستكشاف حقول وودائع جديدة. وتم تمويل هذه المشاريع إما في شكل استثمارات مشتركة مع شركات أجنبية أو متعاقدين محليين أو من خلال استثمارات مباشرة من قبل الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC). ووفقا للقانون، كان الاستثمار الأجنبي في اكتشاف النفط ممكنا فقط في شكل اتفاقيات إعادة الشراء التي كانت مطولبة من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية لتسديد النفقات والاحتفاظ بملكية كاملة لحقل نفطي. وتولت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط(NIOC) وشركة تسويق نيكو إدارة تسويق النفط الخام للمشترين المحتملين. وسوقت نيكو النفط الإيراني إلى أفريقيا، وسوقت الشركة الإيرانية إلى آسيا وأوروبا.[6] ووفقا لتقديرات إهس سيرا، فإن عائدات النفط الإيرانية تزيد بمقدار الثلث إلى 100 مليار دولار في عام 2011 على الرغم من أن البلاد تخضع لفترات طويلة من العقوبات الأمريكية.

إنتاج النفط والاحتياطيات

مقال رئيسيs: الشركة الوطنية الإيرانية للنفط and إحتياطيات النفط في إيران
إنتاج النفط والغاز في إيران (بيانات 1970-2009، 2010-2030 المتوقعة)
إنتاج واستهلاك البترول الإيراني (1977-2010)

ووصل إجمالي إنتاج النفط إلى مستوى ذروة قدرها 6.6 مليون برميل يوميا (1.050.000 متر مكعب / اليوم) في عام 1976. وبحلول عام 1978، أصبحت إيران ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في أوبك، ورابع أكبر منتج في العالم. وبعد انخفاض طويل في الثمانينيات، بدأ إنتاج النفط الخام يزداد بشكل مطرد في عام 1987. في عام 2008، أنتجت إيران 3.9 مليون برميل (620،000 متر مكعب) في اليوم وصدرت 2.4 مليون برميل يوميا (380،000 متر مكعب في اليوم).[16] باعتباره 5٪ من الإنتاج العالمي، عاد إلى مكانته السابقة كثاني أكبر منتج لأوبك.ووفقا للتقديرات، كان لدى إيران في عام 2005 القدرة على إنتاج 4.5 مليون برميل يوميا (720،000 متر مكعب يوميا). كان من المعتقد أن الطاقة اإلنتاجية يمكن أن تزيد إلى 5 مليون برميل يوميا (790،000 متر مكعب يوميا) إلی 7 مليون برميل يوميا (1،100،000 مرت مكعب يوميا). [17] يقدر معدل إنتاج النفط المستدام على المدى الطويل في إيران ب 3.8 مليون برميل يوميا (600000 متر مكعب يوميا).[6]ووفقا للحكومة الإيرانية فان إيران لديها احتياطيات كافية لانتاج النفط خلال ال 100 عام القادمة بينما ستنفد احتياطات النفط في دول الشرق الأوسط الاخرى خلال الاعوام الستين القادمة وستفقد معظم الدول الأخرى الغنية بالنفط احتياطياتها خلال الثلاثين عاماً القادمة.[18]

في عام 2006، أبلغت إيران عن احتياطيات النفط الخام من 132.5 مليار برميل (2.107 × 1010 متر مكعب يوميا)، أي حوالي 15 في المئة من احتياطيات منظمة أوبك المؤكدة و11.4 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة. في حين بقي تقدير احتياطيات النفط الخام في العالم ثابتا تقريبا بين عامي 2001 و 2006، في 1154 مليار برميل (1،835 × 1011 متر مكعب يوميا)، تم تعديل تقديرات احتياطي النفط الإيراني إلى أعلى بنسبة 32 في المئة عندما تم اكتشاف حقل جديد بالقرب من بوشهر. وتصل القيمة السوقية لإجمالي احتياطي إيران من النفط الخام بسعر 75 دولارا للبرميل إلى 10 تريليون دولار أمريكي.[19]

في أوائل عقد 2000، كانت شركات النفط العالمية الرائدة في الصين وفرنسا والهند وإيطاليا وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة قد أبرمت اتفاقات لتطوير حقول النفط والغاز الإيرانية. في عام 2004 وقعت الصين اتفاقا رئيسيا لشراء النفط والغاز من إيران، وكذلك لتطوير حقل النفط يادآورران في إيران. وقدرت قيمة هذا العقد بنحو 150 مليار دولار أمريكي إلى 200 مليار دولار أمريكي على مدى 25 عاما.[6][20]في عام 2009، وقعت شركة البترول الوطنية الصينية(CNPC) عقدا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية حيث استولى الأول على حصة 70٪ على الوعد بدفع 90٪ من تكاليف تطوير حقل آزاديجان الجنوبي، مع حاجة المشروع استثمار تصل إلى 2.5 مليار $. وفي وقت سابق من ذلك العام، فازت الشركة أيضا باتفاق بقيمة ملياري دولار لتطوير المرحلة الأولى من حقل آزاديجان الشمالي.[21]

وقد تم التوقيع على اتفاق أكثر تواضعا بعد مع الهند لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في جنوب إيران. وفي عام 2006، بلغ معدل تراجع الإنتاج 8 في المائة بالنسبة لحقول النفط البرية الموجودة في إيران (التي تقدم أغلبية إنتاج النفط) و 10 في المائة للحقول البحرية القائمة. ولم يحدث في عام 2005-6 سوى القليل من الاستكشاف أو الارتقاء أو إنشاء حقول جديدة.[6]ومع ذلك، فإن تهديد الانتقام الأمريكي أبقى طريقة الاستثمار دون المستويات المطلوبة.[22] ولم يسمح إلا لإيران بمواصلة الحفاظ على صادراتها النفطية عند أو دون مستوى الحصص المحدد لمنظمة أوبك.[23][24]واليوم، يتم إنتاج الكثير من المعدات اللازمة لصناعة النفط من قبل الشركات المصنعة المحلية في إيران. إلى جانب ذلك، فان إيران من بين الدول القليلة التى وصلت إلى التكنولوجيا و "الدراية" للحفر في المياه العميقة.[25]


تكرير وإستهلاك النفط

مقال رئيسيs: الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط, خطة الدعم الإيراني المستهدف, and تهريب الوقود في إيران
قدرة تكرير النفط في إيران (تقديرات 2007-2013)

في عام 2011 كانت لدى الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط قدرة إجمالية قدرها 1.457 مليون برميل .وتتمتع أكبر المصافي بالقدرات التالية: مصفاة عبادان 350.000 برميل، ومصفاة أصفهان 284.000 برميل; ومصفاة بندر عباس 232.000 برميل، مصفاة طهران 220.000 برميل، ومصفاة أراك 170.000 برميل، ومصفاة تبريز 100.000 برميل.[26] وفي 2004، نقلت خطوط الأنابيب 69% من إجمالي المنتجات المكررة؛ وعبر الشاحنات 20%؛ والسكك الحديدية 7%؛ والناقلات 4%. وينتج تكرير النفط مجموعة واسعة من المنتجات النفطية، مثل غاز البترول المسال، البنزين، الكيروسين، زيت الوقود، وزيوت التشحيم.[6] اعتبارا من 2011 وتعد إيران مصدراً للمنتجات البترولية بفضل الصادرات الكبيرة من زيت الوقود المتبقي، لكن المصافي لا تستطيع تلبية الطلب المحلي على نواتج التقطير الأخف مثل البنزين.[26]

بين عامي 1981 و2010، زاد الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية من 600.000 برميل إلى 1.8 مليون برميل[26] بمعدل نمو سنوي 3.7 بالمئة. وبين عامي 1981 و2004، زاد استهلاك البنزين بنسبة 6% سنوياً، لكن الإنتاج المحلي لم يلبي سوى 75% من الطلب. وفي 2004، استوردت إيران ما قيمته 1.6 مليار دولار أمريكي من البنزين. وبحلول عام 2006، استوردت 41% من احتياجاتها من البنزين، ولكن في 2010 انخفضت الواردات إلى 19.5% من اجمالي استهلاك البنزين.[26] ويتوقع أن يساعد الاستثمار الضخم في طاقة التكرير الجديدة قد يجعل إيران قادرة على تصدير البنزين بحلول عام 2015.[26]كما زادت الطاقة التكريرية بنسبة 18% في عام 2010، مع مستهدف بزيادة الطاقة التكريرية إلى 3.5 مليون برميل يومياً.[27]


التجارة في النفط ومنتجاته

انظر أيضاً: بورصة النفط الإيرانية, الشركة الوطنية الإيرانية للحاويات, and عائدات النفط والغاز في إيران
خريطة توضح النفط المصدر عبر الخليج العربي وخط أنابيب شرق-غرب.[28]


في عام 2006 بلغ إجمالي صادرات النفط الخام 2.5 مليون برميل أو حوالي 62.5% من إنتاج البلاد من النفط. وتغير اتجاه الصادرات النفطية بعد الثورة بسبب العقوبات والحظر التجاري على إيران واستراتيجية التسويق لشركة شركة النفط الوطنية الإيرانية. وفي البداية، كانت سياسة تصدير النفط الخام الإيرانية بعد الثورة مبنية على متطلبات العملة الأجنبية والحاجة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية على المدى الطويل. كما قامت الحكومة بتوسيع تجارة النفط مع الدول النامية الأخرى. وانخفضت حصص أوروبا واليابان والولايات المتحدة من متوسط ​​87% من صادرات النفط قبل الثورة إلى 52% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن حصة الصادرات إلى شرق آسيا (باستثناء اليابان) زادت بشكل كبير. وبالإضافة إلى صادرات النفط الخام، تصدر باقي المشتقات النفطية. ففي عام 2006 تم تصدير 282,000 برميل (44,800 m3) من المنتجات النفطية، أو نحو 21% من إجمالي إنتاجها من المنتجات النفطية.[29]وتخطط إيران لاستثمار ما مجموعه 500 مليار دولار في قطاع النفط قبل عام 2025.[12][dead link][13] وبحلول عام 2010، كانت إيران، التي تصدر حوالي 2.6 مليون برميل من النفط الخام يومياً، كثاني أكبر مُصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط.[30] وتعتمد العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى على النفط الإيراني، إذ يُمثل 10% من واردات كوريا الجنوبية، و9% من واردات الهند، و6% من واردات الصين.[31] Moreover, ويشكل النفط الإيراني 7% من واردات اليابان، و30% من إجمالي واردات اليونان من النفط.[31]كما أن إيران مورد رئيسي للنفط إلى كل من إسبانيا وإيطاليا.[30]وفي 2010 أشارت تقديرات المسؤولين في إيران إلى أن عائدات إيران السنوية من النفط والغاز قد تصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2015 بمجرد بدء تشغيل المشاريع الحالية.[32] وفقًا لتقديرات شركة كامبريدج إنرجي، ستزداد عائدات النفط الإيرانية بمقدار الثلث إلى 100 مليار دولار في عام 2011 على الرغم من أن البلاد تخضع لفترة طويلة من العقوبات الولايات المتحدة.[31]واعتبارا من يناير 2012، صدرت إيران 22% من نفطها إلى الصين، و14% إلى اليابان، و13% إلى الهند، و10% إلى كوريا الجنوبية، و7% إلى إيطاليا، و7% إلى تركيا، و6% إلى إسبانيا، والباقي إلى فرنسا واليونان وبلدان أوروبية أخرى، كذلك تايوان، وسريلانكا، وجنوب أفريقيا.[33] وفي عام 2020، بلغت قيمة صادرات البتروكيماويات والمنتجات النفطية حوالي 20 مليار دولار.[34]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلاف الأسعار مع الصين 2024

ناقلة نفط في الصين.jpg

في 5 يناير 2024 قالت وكالة "رويترز"، إن تجارة النفط بين الصين وإيران "توقفت" مع قيام طهران بحجب الشحنات، ومطالبتها بأسعار أعلى، مما يقلص الإمدادات الرخيصة للصين أكبر مستورد للنفط للخام في العالم. الأمر الذي نفاه رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، مجيد رضا حريري. وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار إلى أنّ إيران قلصت الخصم على مبيعات النفط للصين خلال العام الماضي، مضيفاً: "الإشاعات الكاذبة ليست لها أي تأثير على مبيعات النفط الإيراني، وبالنظر إلى العقوبات المفروضة على البلاد، فإن صادرات النفط الإيراني سجلت أعلى مستوياتها."[35] ومن المُحتمل أن يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني، التي تشكل نحو 10% من واردات الصين من الخام وبلغت مستوى قياسياً في أكتوبر، إلى رفع الأسعار العالمية.

وبلغ متوسط واردات بكين من إيران 917 ألف برميل نفط يوميا، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وقفز هذا الرقم إلى مليون ونصف برميل يوميا خلال أغسطس 2023، في رقم هو الأعلى منذ 2013.[36]

وسجلت واردات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات أعلى مستوى خلال 10 سنوات، بعد أن أدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة جاذبية الخام الرخيص.

ويشكل الخلاف حول تسعير مشتريات النفط بين الحليفين الصين وإيران نقطة تحول في الأسواق مع بداية 2024، رغم أن الكثيرين يستبعدون أن يستمر أكبر مستهلك للخام في العالم بعيدا لفترة طويلة عن الإعتماد على طهران، والتي بدورها تحتاج إلى العملة الصعبة.

حقل نفط إيراني
حقل نفط إيراني

ويرى خبراء أنه من الممكن أن تكون هذه الخطوة رد فعل على رفع الولايات المتحدة في أكتوبر 2023 للعقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي.

إذ أدى رفع الحظر إلى تصدير شحنات من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة والهند، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى الصين مع تقلص ارسال الشحنات من فنزويلا. وأكد خبراء بالتجارة النفطية أن البائعين الإيرانيين أبلغوا المشترين الصينيين في وقت مبكر من الشهر الماضي أنهم سيقلصون الخصم على المبيعات.

وأفادوا بأن الخصم كان يستهدف تسليم شهر ديسمبر 2023 ويناير 2024 من الخام الإيراني الخفيف إلى ما بين 5 و6 دولارات للبرميل الواحد عن سعر السوق لخام برنت.

وكانت الصفقات التي أبرمت في نوفمبر الماضي بلغت قيمة الخفض فيها نحو عشرة دولارات للبرميل.

فيما قال مسؤول تنفيذي في التجارة مقيم في الصين لرويترز "يعتبر هذا تقصيراً كبيراً ويبدو أن الأمر برفع الأسعار جاء من المقر الرئيسي في طهران، حيث إنهم يحجبون الإمدادات أيضا عن الوسطاء".

وذكر مسؤول تنفيذي آخر أن إيران "تحجب بعض الشحنات"، مما يؤدي إلى "مأزق" بين المشترين الصينيين والموردين الإيرانيين.

ويُمثل النفط الإيراني، الذي يمثل نحو 10% من واردات الصين، ووفرت الصين مليارات الدولارات من شراء نفط بخصم كبير من منتجين خاضعين لعقوبات مثل إيران وفنزويلا، وروسيا، إذ تزود هذه الدول الصين بنحو 30 في المئة من واردات الخام. وكانت الصين قد استوردت حوالي 1.18 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في ديسمبر 2023 و1.22 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2023، وكانت الواردات قد وصلت ل1.5 مليون برميل في أغسطس 2023.

وكان متوسط الخصم الذي تحصل عليه الصين في العام 2023 على الخام الإيراني الخفيف، بلغ نحو 13 دولاراً. وفي ديسمبر وردت شركة تكرير صينية بخصومات تتراوح بين 5.5 و6.5 دولار على أساس التسليم في الميناء المتفق عليه في بلد الوصول.

لكن الخصومات تقلصت الآن، إذ أن أحدث عرض قُدم كان بخصم حوالي 4.5 دولار.

ومع اصرار الجانب الإيراني، فإن المجال أمام التفاوض في الأسعار ضيّق وليس في صالح المشترين الصينيين.

وتعتمد إيران، التي تملك رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم، كثيرا على إيرادات الخام، لكن العقوبات منعتها من ضخه بمستويات تقترب من طاقتها الإنتاجية منذ 2018.

وكانت الصين تستورد النفط الإيراني في السابق سراً، دون أن تشير بيانات الجمارك الرسمية إلى الشحنات، بسبب خشية المشترين من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وتُعد مصافي النفط الخاصة الأصغر حجماً في الصين، والتي تسمى "أباريق الشاي" نسبة إلى تصميماتها، من كبار زبائن طهران منذ شراء النفط الإيراني لأول مرة في أواخر 2019. وقد حلت محل المصافي الحكومية التي توقفت عن التعامل مع إيران بسبب مخاوف من مخالفة العقوبات الأميركية.

وتقول مصادر تجارية إن المصافي الخاصة الصينية تجتذب نحو 90% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، والتي عادة ما تستوردها على أنه نفط من ماليزيا أو الإمارات.

وانخفضت الواردات من النفط الإيراني للصين بنسبة 23% عن الرقم القياسي المسجل في أكتوبر 2023 والبالغ 1.53 مليون برميل يوميا.

ويمثل ذلك الجزء الأكبر من صادرات إيران العالمية من النفط الخام المنقول بحراً، والتي تُقدر بنحو 1.23 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2023، منخفضةً من 1.52 مليون برميل يوميا في نوفمبر2023.

وبحسب منصة كبلر فإن المخزون العائم قبالة إيران والمياه القريبة منها ارتفع بنحو مليوني برميل إلى 15.5 مليون برميل خلال اول اسبوع من يناير 2024.[37]

الغاز الطبيعي

مقال رئيسيs: الشركة الوطنية الإيرانية للغاز and إحتياطيات الغاز الطبيعي في إيران
تمتلك إيران 10% من إحتياطيات النفط المحققة في العالم و15% من احتياطيات الغاز. وهي ثاني أكبر مصدر ضمن أوپك ورابع أكثر منتج للنفط في العالم.[38][39]
خط أنابيب إيران-پاكستان-الهند المتوقع.
إنتاج إيران من الغاز الطبيعي (بالأحمر) وصادراتها (بالأسود)، 1960-2012



المشروعات الأجنبية الرئيسية

انظر أيضاً: الاستثمار الأجنبي المباشر في إيران and العقوبات على إيران
مراحل إنشاء مشروع جنوب فارس.



الپتروكيماويات

مقال رئيسي: الشركة الوطنية الإيرانية للپتروكيماويات
مجمع عبادان للپتروكيماويات.



العقوبات

في 24 يونيو 2021، أعلنت إيران أن واشنطن وافقت خلال محادثات ڤيينا على رفع جميع عقوبات النفط والشحن المفروضة على الجمهورية الإسلامية وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من القائمة السوداء.[40]

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي رئيس مكتب روحاني قوله "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمپ". وأضاف "سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترمپ بموجب الاتفاق. كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من المرشد".

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في 24 يونيو، أن إيران والقوى العالمية تحرز تقدما في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكن لا يزال يتعين تجاوز عقبات كبيرة، مشيرا إلى أنه من الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد فوز رئيس إيراني متشدد في الانتخابات.

وكانت إيران وافقت في 2015 على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وانسحب ترامب من الاتفاق بعد ذلك بثلاثة أعوام وأعاد فرض العقوبات وردت طهران بخفض التزاماتها تدريجيا بالاتفاق.

انظر أيضاً


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ SHANA: Share of domestically made equipments on the rise Archived 2012-03-09 at the Wayback Machine. Retrieved July 26, 2010.
  2. ^ الطاقة والاقتصاد الإيراني. الكونگرس الأمريكي. 25 يوليو 2006. Retrieved 14 أبريل 2016.
  3. ^ قابضي, روح الله (2012). "التقييم المالي لشركة النفط الوطنية الإيرانية الاستثمار في جنوب بارس" (PDF). المجلة الأمريكية للأبحاث العلمية (45): 76–84. Archived from the original (PDF) on 2012-11-30. Retrieved 2016-04-14. {{cite journal}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  4. ^ بيزن, بالسام كوسكون (2009). "الجغرافيا السياسية للطاقة العالمية وإيران" (PDF). مجلة علاقات دولية (Volume 5, No. 20): 179–201. Archived from the original (PDF) on 2014-04-01. Retrieved 2016-10-29.
  5. ^ "ارتفاع القوة العظمى في الشرق الأوسط - مجلس العلاقات الخارجية". Cfr.org. Retrieved 2012-02-07.
  6. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز كورتيس, جلين; اريك هوغلوند. إيران، دراسة قطرية (PDF). واشنطن دي سي: مكتبة الكونغرس. pp. 160–163. ISBN 978-0-8444-1187-3. Retrieved 21 نوفمبر 2010. هذا المقال يضم نصاً من هذا المصدر، الذي هو مشاع.
  7. ^ تقرير نظام التجارة الخارجية الإيراني Archived 2016-04-07 at the Wayback Machine
  8. ^ "صادرات النفط الإيرانية أعلى من 844mn برميل". Presstv.com. Retrieved 2010-12-01.
  9. ^ "وقد خفضت العقوبات صادرات إيران من النفط وإيراداتها في عام 2012". EIA. 26 أبريل 2013.
  10. ^ ناصري, لادن (12 February 2012). "ايران لن ترضخ للضغوط، وزير الخارجية يقول: الأخبار النووية متوقعة". بلومبيرغ نيوز. Retrieved 14 أبريل 2016.
  11. ^ تشاك, إليزابيث (16 يناير 2016). "رفع العقوبات المفروضة على إيران بعد قيام الوكالة الدولية للطاقة بالتحقق من الامتثال النووي". Reuters. Retrieved 14 أبريل 2016.
  12. ^ أ ب إيران اليومية - الاقتصاد المحلي - 04/24/08[dead link]
  13. ^ أ ب إريل كوهين، جيمس فيليبس وأوين غراهام (14 فبراير 2011). "قطاع الطاقة في إيران: هدف مستهدف للعقوبات". مؤسسة التراث.
  14. ^ كينزر, جميع رجال الشاه: انقلاب أمريكي وجذور الإرهاب في الشرق الأوسط (جون وايلي وأولاده، 2003), p.166
  15. ^ رئاسة فورد: تاريخ أندرو داونر كرين، ص 124
  16. ^ إدارة معلومات الطاقة: مدخل إيران Retrieved 21 نوفمبر 2010 Archived 2010-11-23 at the Wayback Machine
  17. ^ كيف يمكن أن تتضاعف إيران إنتاجها النفطي. CNN. Retrieved 3 يونيو 2012. Archived 2016-03-07 at the Wayback Machine
  18. ^ 'إيران قرب الاكتفاء الذاتي في صناعة النفط'. PressTv. Retrieved 13 يناير 2012. Archived 2013-08-19 at the Wayback Machine
  19. ^ "مقابلة:إيران لخفض الإعانات النفطية في إصلاح الطاقة". مجلة مسح صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي. 28 سبتمبر 2010. Retrieved 18 نوفمبر 2010.
  20. ^ وولفنزبرغر, مارك (25 نوفمبر 2006). "إيران تدعو رئيس سينوبك إلى توقيع 100 مليار دولار من صفقات النفط والغاز". بلومبرغ. Retrieved 20 نوفمبر 2010.
  21. ^ الاستثمار الإيراني شهريا - سبتمبر 2011. الفيروز الشركاء. Retrieved 3 نوفمبر 2011. Archived 2016-06-02 at the Wayback Machine
  22. ^ وزارة الخزانة الأمريكية: نظرة عامة على O.F.A.C. اللوائح المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران Retrieved 21 نوفمبر 2010 Archived 2010-10-24 at the Wayback Machine
  23. ^ Schweid, Barry (25 ديسمبر 2006). "قد تختفي صادرات النفط الإيرانية". واشنطن بوست. Retrieved 21 نوفمبر 2010. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
  24. ^ "وقعت العقوبات على صادرات النفط الايرانية". Financial Times. Retrieved 21 نوفمبر 2010. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
  25. ^ وزير النفط: إيران كافية ذاتيا في صناعة الحفر. وكالة أنباء فارس. Retrieved 13 يناير 2012. Archived 2013-06-06 at the Wayback Machine
  26. ^ أ ب ت ث ج "Country Analysis Briefs - Iran". Energy Information Administration. November 2011. Archived from the original on 8 July 2012. Retrieved 5 September 2012.
  27. ^ Mathew, Shaji (9 November 2011). "Iran Refining Capacity to Reach 3.5 Million Barrels, Shana Says". Bloomberg. Archived from the original on 2014-12-31. Retrieved 2017-03-11.
  28. ^ "ارامكو ترفع الطاقة الاستيعابية لخط شرق – غرب الى 5 ملايين برميل يوميا". جريدة الرياض. 2014-06-06. Retrieved 2019-05-16.
  29. ^ Kurtis, Glenn; Eric Hooglund. Iran, a country study. Washington D.C.: Library of Congress. pp. 163–166. ISBN 978-0-8444-1187-3. Retrieved November 21, 2010. هذا المقال يضم نصاً من هذا المصدر، الذي هو مشاع.
  30. ^ أ ب Jay Solomon (Dec 19, 2011). "U.S., Allies Step Up Iran Embargo Talks". The Wall Street Journal. Archived from the original on April 11, 2017. Retrieved August 8, 2017.
  31. ^ أ ب ت Yadullah Hussain (Dec 19, 2011). "Sanctions against Iran could trigger oil price spike". National Post. Archived from the original on March 2, 2015. Retrieved Dec 20, 2011.
  32. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة oil
  33. ^ Iran's oil exports Archived 2016-07-25 at the Wayback Machine. New York Times. Retrieved January 13, 2012.
  34. ^ Sharafedin, Bozorgmehr; Tan, Florence (17 September 2021). "Iran's petrochemical, fuel sales boom as sanctions hit crude exports". Reuters. Retrieved 22 October 2021.
  35. ^ "رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة: لاصحة لما يشاع عن توقف مبيعات النفط الإيراني إلى الصين". وكالة مهر للأنباء.
  36. ^ "رويترز: تعليق تجارة النفط بين الصين وإيران بعد خلاف حول الأسعار". الحرة.
  37. ^ "رفع الأسعار يبعد الصين عن فلك تجارة النفط مع إيران". العرب.
  38. ^ US Department of Energy - Iran's entry Archived 2008-03-31 at the Wayback Machine. Retrieved February 4, 2011.
  39. ^ US Department of Energy/Iran/Natural Gas Archived 2010-11-02 at the Wayback Machine. Retrieved February, 2011.
  40. ^ "إيران تعلن أن الولايات المتحدة وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن". روسيا اليوم. 2021-06-24. Retrieved 2021-06-24.

وصلات خارجية

ڤيديوهات
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=صناعة_النفط_في_إيران&oldid=3853482"