الخصخصة في إيران

وفقاً للخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية (2005–2010)، الخصخصة في إيران، موكلة لهيئة الخصخصة التابعة لوزارة الشئون الاقتصادية والمالية الإيرانية، وهي المسؤولة عن تحديد الأسعار والتنازل عن الأسهم للجمهور وفي بورصة طهران. تلقى جهود الخصخصة دعماً أساسياً من قبل الأعضاء الإصلاحيين في الحكومة والمجتمع الإيراني الذين يأملون أن تؤدي عملية الخصخصة إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية.

وفي عام 2007، طلب قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي من المسؤولين الحكوميين الإسراع في تنفيذ السياسات المبينة في تعديل المادة 44 في الدستور الإيراني، والتحرك نحو الخصخصة الاقتصادية. واقترح خامنئي أيضا حماية حقوق الملكية في المحاكم التي أنشأتها وزارة العدل؛ كان الأمل في أن توفر هذه الحماية الجديدة قدرا إضافيا من الأمن وتشجع الاستثمار الخاص.[1][2]

وسيتم نقل نحو 80٪ من الشركات الخاضعة للمادة 44 من الدستور إلى الملكية العامة، ويتم تنفيذ 40٪ منها من خلال برنامج "أسهم العدالة" والباقي من خلال منظمة البورصة. وستحتفظ الحكومة ب 20 في المائة المتبقية.[3]

وتدعو جهود الخصخصة الحالية إلى طرح أسهم عامة بنسبة 5 في المائة من الشركات التي يجري خصخصتها. وبمجرد أن تكون نسبة الخمسة في المائة عامة، فإنها ستحدد سعر السوق الذي يمكن أن تستند إليه عروض أخرى. ووفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي في 18 بلد، فإن الخصخصة تضيف 2 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة سنوياً.[4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدستور الإيراني

ووفقا للمادة 44 من الدستور الإيراني، يتكون اقتصاد إيران من ثلاثة قطاعات: الدولة، والتعاونية، والقطاع الخاص؛ وأن يستند إلى التخطيط المنهجي والسليم.

  • يشمل قطاع الدولة جميع الصناعات الكبيرة والتجارة الخارجية والمعادن الرئيسية والبنوك والتأمين وتوليد الطاقة والسدود وشبكات الري الواسعة النطاق والإذاعة والتلفزيون وخدمات البريد والبرق والهاتف والطيران والشحن والطرق، السكك الحديدية وما شابه ذلك؛ وسوف تكون جميع هذه الملكية مملوكة للقطاع العام وتديرها الدولة.
  • يشمل القطاع التعاوني الشركات التعاونية (بونياد) والمؤسسات المعنية بالإنتاج والتوزيع في المناطق الحضرية والريفية وفقا للمعايير الإسلامية.
  • يتألف القطاع الخاص من الأنشطة المتعلقة بالبناء والزراعة وتربية الحيوانات والصناعة والتجارة والخدمات التي تكمل الأنشطة الاقتصادية للدولة والقطاعات التعاونية.

وكان القطاع الخاص قادرا على أداء دور أكبر بكثير مما هو مبين في الدستور. وفي السنوات الأخيرة، تزايد دور القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، فإن تعديل المادة في عام 2004 سمح بخصخصة 80 في المائة من أصول الدولة (المرجع: الملاحظة جيم، المادة 44 من الدستور).


خلفية

قيمة الأسهم المخصخصة عن طريق ا.م.ع. (2001–2015)[5]

  طرح (38.5%)
  التفاوض (0.2%)

الثورة الإيرانية والحرب الإيرانية العراقية (1979–88)

في يوليو 1979، بعد ستة أشهر من انتصار الثورة الإيرانية، تم تأميم 28 بنكاً خاصاً تملك 43.9 في المائة من إجمالي أصول جميع البنوك الإيرانية الموجودة في حوزة الحكومة. في الوقت نفسه، تم تأميم صناعة السيارات والنحاس والصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى أصول 51 من الرأسماليين والصناعيين الرئيسيين وأقاربهم.[6] في عام 1982، أصبحت مؤسسة مستضعفان الثورة الإسلامية وحدها تمتلك 203 مصنعاً صناعياً وصناعياً و472 حقلاً زراعياً كبيراً و 101 من شركات المقاولات الكبرى و238 من شركات التجارة والخدمات و2786 من الكتل العقارية الكبرى.[6]

فور اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، أصبح أكثر من 80% من اقتصاد إيران تحت سيطرة الحكومة. تسبب هذا في خلق العديد من المشكلات للشركات الإيرانية الدولية مثل إيران للطيران أو إيران خدرو، التي تدهورت لتصبح شركات محلية تعمل بالكاد بدون دعم حكومي كبير - مستمد بشكل أساسي من عائدات النفط.

حكومة رفسنجاني (1989–97)

بعد الحرب الإيرانية العراقية عام 1988، أعلنت الحكومة الإيرانية عزمها خصخصة معظم الصناعات بالدولة في محاولة لتحفيز الاقتصاد المريض. استمر بيع المصانع والشركات المملوكة للدولة ببطء، (معظمها بسبب المعارضة في المجلس)، وظلت معظم الصناعات مملوكة للدولة في أوائل القرن الحادي والعشرين (كان 70% من الاقتصاد على النحو حتى عام 2006). كانت غالبية الصناعات الثقيلة - بما في ذلك الصلب والبتروكيماويات والنحاس والسيارات والأدوات الآلية - في القطاع العام، بينما كانت معظم الصناعات الخفيفة مملوكة ملكية خاصة.

حكومة خاتمي (1997–2005)

عام 2004، في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، بذلت العديد من الجهود للحد من دور الحكومة: أعيد إطلاق بورصة طهران، مما سمح بآلية تداول أسهم الشركات الحكومية. أُلغيت مواد من الدستور (المادة 44) التي تقضي بأن تظل البنية التحتية الأساسية تحت إدارة الدولة،[7] وأُفتتحت البنوك الخاصة.

على الرغم من خطط بيع أصول الدولة التي تبلغ قيمتها مليارات للقطاع الخاص، إلا أن الاستيعاب كان بطيئاً للغاية. كان النقد المشترك لجهود الخصخصة يأتي من قبل المستثمرين هو أن المنظمات الإيرانية المحلية هي الوحيدة القادرة على شراء النسب الكبيرة من الأسهم المملوكة للحكومة. كما ألقى المحللون باللوم على المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني وغياب الشفافية والإبلاغ عن المعلومات بسبب عدم الاكتراث بأصول الدولة. عام 2005، حاولت إيران بيع أصول حكومية قيمتها 2.5 بليون دولار لكنها لم تتمكن سوى من بيع أقل من 30% منها فقط.[8] في الوقت الحاضر، ما لا يقل عن 20 في المائة من الشركات المزمع بيعها تعد خسائر رسمية. بينما حققت بقيتها متوسط ربح قدره 5.5 في المائة في السنوات الأخيرة، وهذا الرقم لا يأخذ في الحسبان الحوافز السياسية والاقتصادية الواسعة والحماية الاحتكارية التي تتمتع بها هذه الشركات.[9]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حكومة أحمدي‌نژاد (2005–2013)

في يوليو 2006، أصدر المرشد الأعلى آية الله خامنئي قراراً بتجديد الجهود لخصخصة الاقتصاد وقال فيه إن "التنازل عن 80 في المائة من أسهم الشركات الكبيرة سيعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر". المرسوم هو أيضاً محاولة لإحياء برنامج الخصخصة الإيراني المتوقف وبدء العديد من الصناعات غير التنافسية في البلاد، والتي تتمتع بحماية شديدة عن طريق الدعم.[8]

في فبراير 2008، أعلنت إيران أن البنوك الاستثمارية الثلاثة حديثة التأسيس (أمين بنك، نوڤين[10] وپسارگاد بنك)، ستحصل على اكتتابات الأسهم وتعمل كوسيط بين مؤسسة الخصخصة وبورصة الأوراق المالية، مما يساعد إيران على divest الشركات المملوكة للدولة.[11]

تم بيع أسهم تقارب قيمتها 370 تريليون ريال من أسهم الشركات المشمولة بالمادة 44 من الدستور إلى القطاع الخاص من عام 2006 إلى عام 2009. وتتراوح قيمة الأصول الحكومية بين 1000 و1100 تريليون ريال (110 مليارات دولار)، ثلثها تم التنازل عنها للقطاع الخاص (ديسمبر 2008).[12]

في عام 2009، أفيد أن 30 في المائة من العائدات التي تم الحصول عليها من التنازل عن ملكية هيئات مملوكة للدولة في إطار المادة 44 من الدستور يتم تخصيصها على مستوى تعاونيات تابعة للدولة.[13]

اعتباراً من عام 2009، قامت إيران بخصخصة ما قيمته 63 مليار دولار من الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة للدولة منذ عام 2005 (من أصل 120 مليار دولار). بعد ذلك، أدى عدم الاستثمار إلى تحويل ملكية الحكومة المباشرة لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 80% إلى 40%.[14] ومع ذلك، تميل الخصخصة من خلال البورصة إلى بيع المؤسسات المملوكة للدولة للجهات الفاعلة الحكومية الأخرى مثل صناديق المعاشات.[15]

أعلنت الحكومة الإيرانية في 2010 عن رفع أهدافها لحوالي 12.5 بليون دولار بخصخصة أكثر من 500 شركة أخرى مملوكة للدولة.[16] الأموال التي تُجمع من خلال خصخصة الشركات ستُنفق على دفع ديون الدولة.

حكومة روحاني (2013–)

ستقوم الحكومة الإيرانية بخصخصة 27 شركة ضخمة و76 شركة كبيرة و31 شركة متوسطة و31 شركة من أحجام أخرى في عام 2014. الشركات الضخمة هي تلك الشركات التي تبلغ قيمة أسهمها أكثر من 10 تريليون ريال (حوالي 403 مليون دولار) والشركات الكبرى قيمة الأسهم أكثر من تريليون ريال (حوالي 40 مليون دولار).[17] اعتباراً من نوفمبر 2014، بلغت قيمة الأسهم المنقولة على مدار 1.5 عام (حوالي 9.2 مليار دولار) قيمة الأسهم المنقولة منذ إنشاء المؤسسة قبل 12.5 عاماً.[18]

اعتباراً من عام 2016، فيما يتعلق بالخصخصة التي أجريت عن طريق الاكتتاب العام، تم تحويل 25% من هذه الكيانات إلى هيئة المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية، و15% لصندوق التأمينات الاجتماعية للمزارعين، والقرويين، و25% لمؤسسة الضمان الاجتماعي و5% فقط إلى "القطاع الخاص الحقيقي".[19]

على مدار سنوات، كان موقف الحكومة هو خصخصة 80% من جميع محطات الطاقة. اعتباراً من 17 أغسطس 2017، قال وزير الطاقة حميد شيشيان أنه تم الانتهاء من خصخصة 55% من جميع محطات الطاقة. تهدف البلاد إلى إبرام العقود الدولية من أجل المساعدة في جذب الاستثمارات الأكثر الحاحاً.[20]

خطة "أسهم العدالة"

توزيع أسهم الخصخصة

  العمال (5%)
  الحكومة (20%)



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التنفيذ

التوزيع

نقد

تعرضت موجات الخصخصة في إيران لانتقادات من جانب كل من قادة ورجال الأعمال، وكان ذلك لأسباب مختلفة.[21] زعم بعض المراقبين بأن هذه "الخصخصة" على غرار برامج توزيع القسائم في روسيا وتشيكوسلوڤاكيا في التسعينيات، والتي، على الأقل في حالة روسيا، أدت إلى صعود الأوليگارك.[22][23] أعلنت وزارة الشئون المالية والمالية الإيرانية أنها ستشكل لجنة خاصة لتيسير جعل أسهم العدالة قابلة للتداول في البورصة.[24]

أسهم العمال


دور المغتربين الإيرانيين


الاستثمارات

صندوق المغتربين

الاستثمار الأجنبي

الصناديق أوفشور

أكبر 100 شركة إيرانية


التقييم

أكبر الشركات المدرجة للخصخصة

الصرافة والتأمينات


الصناعة


الخدمات

محطة شازند للطاقة.


المناجم والمعادن


النقل


الاتصالات


النفط والغاز والپتروكيماويات

مجمع شازند للپتروكيماويات.


انظر أيضاً


المصادر

  1. ^ Empty citation (help)
  2. ^ Empty citation (help)
  3. ^ [1][[تصنيف:مقالات ذات وصلات خارجية مكسورة from خطأ: زمن غير صحيح]]<span title=" منذ خطأ: زمن غير صحيح" style="white-space: nowrap;">[وصلة مكسورة]
  4. ^ Iran Daily - Economic Focus - 03/14/07 Archived 15 July 2007[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  5. ^ http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/iran-privatization-private-sector-impact-pension-funds.html
  6. ^ أ ب John Pike. "Mostazafan and Janbazan (Oppressed and Disabled Veterans) Foundation (MJF)". Globalsecurity.org. Retrieved 2012-02-05.
  7. ^ Business Day – News Worth Knowing Archived September 27, 2007, at the Wayback Machine.
  8. ^ أ ب Roshanzamir, Negar (2006-07-03). "/ In depth – Iran to privatise but cling to big oil companies". Ft.com. Retrieved 2012-02-05.
  9. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة merip.org
  10. ^ https://web.archive.org/web/20090207030404/http://novinib.com/www/index.php?lang=eng. Archived from the original on February 7, 2009. Retrieved January 30, 2009. Missing or empty |title= (help)
  11. ^ "Iran to launch investment banks". Payvand.com. Retrieved 2012-02-05.
  12. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة ReferenceA
  13. ^ http://www.iran-daily.com/1388/3482/html/economy.htm#s400458 Archived 2009-09-29 at the Wayback Machine.
  14. ^ "No Operation". Presstv.com. Archived from the original on 2010-02-04. Retrieved 2012-02-05.
  15. ^ "Iran Financial Services Forecast", Economist Intelligence Unit, 18 August 2008 
  16. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Httpwwwpresstvcomdetailaspxidsectionid
  17. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2014-05-28. Retrieved 2014-07-12.CS1 maint: archived copy as title (link)
  18. ^ http://www.payvand.com/news/14/nov/1066.html
  19. ^ http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/iran-privatization-private-sector-impact-pension-funds.html#ixzz4RDNO4gkn
  20. ^ https://financialtribune.com/articles/energy/70500/power-plant-privatizations-reach-55-more-to-come
  21. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة debate
  22. ^ Marshall Goldman, The Privatization of Russia (London: Routledge, 2003)
  23. ^ Stephen Kotkin and A. Sajo, eds., Political Corruption in Transition (Budapest: Central European University Press, 2002).
  24. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة financialtribunedaily.com

وصلات خارجية

مقالات صحفية
ڤيديوهات