سياسة إيران

(تم التحويل من حكومة إيران)
هذا المقال جزء من سلسلة عن
سياسة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
Coat of arms of Iran.svg
نظام الحكم

تعمل سياسة إيران في إطار السياسة الإسلامية الدينية. وقد عرف دستور ديسمبر 1979، وتعديل 1989، السياسة والاقتصاد، والنظام الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية . وأعلن أن المذهب الشيعي الإثنى عشري هو الدين الرسمي في إيران.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النظام السياسي

يعتبر النظام السياسي الإيراني حالة فريدة بين الأنظمة السياسية في العالم، إذ يجمع النظام الإيراني بين العناصر الدينية ممثلة في منصب مرشد الجمهورية وهو أعلى مناصب البلاد بموجب الدستور، ومجلس الخبراء الذي ينتخب المرشد ويعزله وهو يتكون من نيف وثمانين فقيها وليس أخرا مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من اثنى عشر شخصاً نصفهم من الفقهاء ويملك تعطيل قرارات البرلمان في حال كانت متصادمة مع أحكام الشريعة. وتتمثل العناصر الديمقراطية بالنظام الإيراني عبر منصب رئيس الجمهورية الذي يجري بالانتخاب بين أكثر من مرشح في إيران بحد أقصى دورتين رئاسيتين فقط والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الحالي محمود أحمدي نجاد هو السادس في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية التي تأسست عام 1979.وتتمثل العناصر الديمقراطية أيضاً عبر البرلمان الذي يتم انتخاب نوابه بالاقتراع السري المباشر، فضلاً عن مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ويتم انتخاب الأعضاء فيه أيضاً. وهكذا تختلط مشروعية النظام السياسي في إيران بين نظرية "ولاية الفقيه" التي أرساها الإمام الراحل روح الله الخميني وهي أحد اشكال الفقه الشيعي الاثنى عشري وتنص على ضرورة قيادة الفقهاء للمجتمع من ناحية، والمقتضيات الحداثية والديمقراطية عبر الانتخابات المباشرة من ناحية أخرى. يتعرض النظام السياسي الإيراني لضغوط من الولايات المتحدة واسرائيل، مع أن فضيحة إيران-كونترا كشفت عن بيع الولايات المتحدةوإسرائيل أسلحة لإيران أثناء حربها مع العراق والتي استمرت طوال الفترة1980-1988.[1]


نظام الحكم

النظام السياسي في إيران.png
يرتكز النظام السياسي في إيران منذ ثورة 1979 على عدد من المؤسسات الحاكمة المتداخلة على مستوى النفوذ والصلاحيات، وبعض هذه المؤسسات فريدة من نوعها وغير تقليدية في الأنظمة السياسية المعاصرة، لكنها مرتبطة أساسا بطابع الحكم الديني في الدولة.

وتتشكل بعض هذه الهيئات والمؤسسات الحاكمة عبر أدوات ديمقراطية من خلال الانتخاب، ومنها مجلس الشورى الإسلامي ومجلس الخبراء ورئيس الجمهورية، وأخرى عبر التعيين، لكن سلطات المرشد تبقى في النهاية هي المهيمنة.

الظروف السياسية

لأحزاب سياسية أخرى في إيران قائمة الأحزاب السياسية في إيران.


المرشد الأعلى

المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، هو أعلى سلطة ومقام في الدولة، وصاحب القرار الفعلي، ويأتي ذلك على "ولاية الفقيه العادل"، التي نص عليها الدستور في الفصل الخامس، وهي نظرية سياسية شيعية حديثة أفسحت المجال لتولي رجال الدين الشيعة الحكم في إيران، وكان آية الله الخميني مرشد إيران السابق أول من جسدها عمليا بعد ثورة 1979 ضد حكم الشاه محمد رضا بهلوي.[2]

ووفقاً لنظام الجمهورية الإسلامية ودستورها، فإن المرشد (علي خامنئي حالياً) يملك سلطات مطلقة تمنحه الفصل في كل شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة النووية والخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية وقرار الحرب والسلم، فضلا عن السلطة المباشرة على الجيش والحرس الثوري وأجهزة المخابرات.

وأعطى الدستور الإيراني -الذي صدر عام 1979- المرشد أو القائد صلاحيات واسعة، أهمها حق تعيين السياسات العامة لنظام الجمهورية والإشراف عليها، وإصدار الأمر بالاستفتاء العام، وقيادة القوات المسلحة، وإعلان الحرب والسلام والنفير العام، كما أعطاه حق عزل رئيس الجمهورية، وتعيين وعزل قادة مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

السلطة التنفيذية

يعد رئيس الجمهورية -وفقاً للمادة 13 من الدستور- أعلى سلطة في الدولة بعد "مقام القيادة"، وينتخب لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة أربعة أعوام، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى، كما أن حرية حركته تقيدها مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة يسيطر على أغلبها رجال دين، وأهمها مجلس صيانة الدستور.

ويتولى الرئيس مسؤولية تسيير الأمور اليومية لشؤون البلاد، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الأمن القومي الذي يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية، ويمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين سفراء، ويعاونه مجلس الوزراء أو الحكومة (ألغي منصب رئيس الوزراء بمقتضى تعديل عام 1989).

السلطة التشريعية

المجلس التشريعي في إيران هو مجلس أحادي. قبل الثورة الإسلامية، كان ثنائيا، وكان مجلس النواب نصف أعضاؤه منتخبين، والنصف الآخر معينين بواسطة الشاه. وتم حل المجلس في الدستور الجديد.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المجلس (البرلمان)

مجلس الشورى الإسلامي وهو مجلس تشريعي ورقابي يتألف من 290 مقعداً، ومدة دورته البرلمانية أربعة أعوام، ويملك المجلس سلطات سن القوانين في إطار الدستور، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس.

ويتولى أيضاً منح الثقة للحكومة وطرحها عنها، والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، لكنه يبقى خاضعا لرقابة مجلس صيانة الدستور.

مجلس صيانة الدستور

مجلس صيانة الدستور يتألف من 12 عضواً، هم ستة علماء كبار يعينهم المرشد الأعلى وستة من القضاة، ويقوم بمراقبة مطابقة القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) للشريعة الإسلامية ودستور البلاد، كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.

والمجلس هو الجهة الوحيدة المؤهلة لتفسير مبادئ الدستور، ويشرف على انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشورى، وعلى الاستفتاءات العامة، ويقوم بفض النزاعات بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى إذا رفض الأول توصيات الثاني.

ويرى المعارضون الإيرانيون أن المجلس ورقة قوية بيد القائد الأعلى (الولي الفقيه) لفرض آرائه، وأنه يقف أمام طموحات بعض الإصلاحيين الإيرانيين في التخفيف من صلاحيات المرشد الأعلى المطلقة.

مجلس الخبراء

مجلس الخبراء

مجلس خبراء القيادة، هيئة دينية تأسست عام 1982، تتركب من من 88 عضوا يتم انتخابهم لمدة ثماني سنوات، ويتولى المجلس وفق المادة 107 من الدستور اختيار القائد (المرشد الأعلى) وتحديد صلاحياته، ومتابعة قيامه بمهامه، وعزله (وفق المادة 111)، إذا رأى أنه انحرف عن المسار الدستوري أو افتقد لأي من الشروط اللازمة.

ونادراً ما يتدخل المجلس في الشؤون السياسية في البلاد؛ إذ إنه مختص بالحفاظ على تطبيق أسس وأركان نظام ولاية الفقيه.


مجلس تشخيص مصلحة النظام

مجلس تشخيص مصلحة النظام ويسمى أيضاً مجمع تشخيص مصلحة النظام، هو هيئة استشارية تأسست عام 1988، ويتركب من 31 عضوا يعين المرشد الأعلى أعضاءه الدائمين والمتغيرين، ما عدا رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذين ينضمون إلى المجمع بشكل آلي، ومدة عمل أعضائه خمس سنوات.

ويختص المجلس بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد عليها، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه عضوا من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.


السلطة القضائية

مهمتها بحسب الدستور إحقاق العدالة، ورئيسها "شخص مجتهد وعادل ومطلع على الأمور القضائية"- وفق الدستور- ويعد أعلى مسؤول في السلطة القضائية، يعينه المرشد الأعلى لمدة خمس سنوات، وهو يتولى تعيين القضاة والبت في عزلهم ونقلهم وتحديد وظائفهم وترقيتهم.

وينص الدستور الإيراني أيضا على تشكيل المحكمة العليا للبلاد بحسب القواعد التي يضعها رئيس السلطة القضائية، وهي تتولى الإشراف على صحة تنفيذ القوانين في المحاكم وتوحيد المسيرة القضائية وأدائها لمسؤولياتها القضائية"، وفق الدستور.

ووفق طبيعة النظام السياسي الإيراني، وما تضمنه الدستور، فإن مؤسسة الولي الفقيه تسيطر على السلطة القضائية عبر التعيين، وهي تتضمن عمليا منصب المرشد الأعلى، ومجلس الخبراء، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس صيانة الدستور.

كما تسيطر المؤسسة على أجهزة أخرى ثقافية وأمنية ودينية، ويتبع للمرشد الأعلى مباشرة هيئات وأجهزة أمنية وعسكرية مثل الجيش والحرس الثوري والاستخبارات، والمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي تكون قراراته نافذة إلا بعد مصادقة المرشد عليها.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأحزاب السياسية والانتخابات

e • d ملخص الانتخابات الرئاسية الايرانية، 2005 نتائج الانتخابات
المرشحين أصوات الجولة الأولى % تصويت الدورة الثانية %
علي أكبر هاشمي رافسنجاني 6,211,937 21.13 10,046,701 35.93
محمود أحمدي نجاد 5,711,696 19.43 17,284,782 61.69
مهدي كروبي 5,070,114 17.24 - -
مصطفى معين 4,095,827 13.93 - -
محمد باقر قاليباف 4,083,951 13.89 - -
علي لاريجاني 1,713,810 5.83 - -
محسن مهرعلي‌زاده 1,288,640 4.38 - -
أصوات فارغة أو باطلة 1,224,882 4.17 663,770 2.37
الإجمالي (المشاركة 62.66% و 59.6%) 29,400,857 100 27,959,253 100
لمزيد من التفاصيل: الانتخابات الرئاسية الإيرانية, 2005
e • d ملخص الانتخابات التشريعية الايرانية 15 مارس/25 ابريل 2008 مجلس ايران نتائج الانتخابات
وجهة المرشحين المقاعد (1st rd.) المقاعد (2nd rd.) المقاعد (الاجمالي)
Unified Principalists Front 90 27 117
Broad Principalists Coalition 42 11 53
إصلاحيين 31 15 46
مستقلون 40 29 69
Armenians recognized minority religion 2 2
Chaldean and Assyrian Catholic recognized minority religion 1 1
يهود recognized minority religion 1 1
زرداشتانيون recognized minority religion 1 1
الإجمالي (Turnout: 60%) 208 82 290
Source: IPU
لمزيد من التفاصيل: الانتخابات التشريعية الإيرانية 2005

دور الأحزاب السياسية قبل الثورة الإيرانية

جرى التصديق على قانون الأحزاب الإيراني في سبتمبر 1981 ولا يزال ساري المفعول. ويهدف القانون إلى تسهيل تطبيق المادة 26 من الدستور المتعلقة بحق ممارسة الأنشطة السياسية من خلال الأحزاب المسجلة والمرخصة. ويحدد القانون شروط إنشاء الأحزاب السياسية والخطوط العريضة للمواصفات المطلوبة لإنشائها. وقد تم تشكيل لجنة تسمى هيئة تدعى مفوضية المادة العاشرة بموجب قانون الأحزاب لإصدار تصاريح، ومراقبة وحل الأحزاب السياسية.[3]

بعد الثورة

يمكن تقسيم النظام السياسي للجمهورية الإسلامية إلى ثلاث فصائل سياسية وآيديولوجية رئيسة. وقد تطورت هذه الفصائل أيضا على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث اتسمت مواقف أنصارها بالتغير، حيث تحول الكثير من أتباع آية الله الخميني المتشددين إلى التيار الإصلاحي، في الوقت الذي تحول فيه عدد من الشخصيات المحافظة الذين عارضوا الراديكالية الثورية خلال السنوات الأولى من الثورة إلى راديكاليين متشددين. وباختصار، يمكن تقسيم الفصائل كالتالي:

- المحافظون، وتضم هذه الفئة التقليديين والبراگماتيين والمعتدلين - المتشددون والراديكاليون - الإصلاحيون تدور أبرز نقاط الخلاف الرئيسة بين هذه الفصائل حول الخلافات السياسية في إدارة البلاد والحفاظ على سلامة وسيادة الجمهورية الإسلامية. غير أن هناك الكثير من الفصائل الفرعية، والمتمثلة في عدد من المجموعات التي تشعبت من الفصائل الرئيسة.

  • المحافظون
  • يعد المحافظون العمود الفقري لرجال الدين ورجال الأعمال في الجمهورية الإسلامية. ويميلون إلى تطبيق السياسات الاقتصادية التي تتبنى وجهة السوق الحرة والحد من تدخل الدولة. لكنهم يتخذون موقفا مناقضا في الشؤون السياسية والثقافية، حيث يدعمون تدخل الدولة لدعم الوضع الراهن. وينتمي رجال الدين الأكثر شهرة في إيران إلى هذا الفصيل، ولعل أشهرهم خامنئي ورفسنجاني، وبهشتي، ومنتظري.
  • المحافظون البراگماتيون
  • تشتهر هذه المجموعة باعتدالها وكونها أكثر التزاما بتوجهات التحديث مقارنة مع المحافظين التقليديين وعلى العكس من المتشددين. يقف هذا الفصيل في مكان وسط داخل الطيف السياسي. برز هذا الفصيل واكتسب قوة خلال رئاسة هاشمي رفسنجاني 1989 - 1997، ثم استمر ليشكل جزءا من الحكومة تحت إدارة خاتمي. لكنهم فقدوا السلطة بشكل كبير منذ عام 2005 عندما تولى أحمدي نجاد الرئاسة.

تميل هذه الفئة إلى إعلاء القيم الإسلامية والوطنية على حد سواء، رغم وصف المتشددين أزياء وتقاليد ما قبل الإسلام بالبدعة.

يتكون البراگماتيون من التكنوقراط، ويؤيدون تحديث الخطط الاقتصادية عبر التنمية الاقتصادية من خلال القطاع الخاص والأسواق الحرة، والتحرر الاقتصادي، ويميلون بعض الشيء إلى تحقيق إصلاح اجتماعي وسياسي، وثقافي، رغم محاولتهم طمأنة المؤسسة الدينية بعدم تعرضها لتهديد مباشر.

  • المحافظون التقليديون
  • يشكل المحافظون التقليديون الطبقة الدينية والسياسية الأصلية المشاركة في تشكيل الجمهورية الإسلامية. وغالبية هذه الفئة هم من رجال الدين ورجال الأعمال. ويؤيد المحافظون التقليديون منح صلاحيات محدودة للحكومة لضبط السوق، ولكنهم يميلون بقوة إلى صالح التدخل الحكومي في التمسك بالقيم الإسلامية. وبرز الشقاق خلال السنوات الأولى من الثمانينات بين المحافظين التقليديين واليسار الإسلامي والمتشددين، مما أدى إلى إنشاء مجلس تشخيص مصلحة النظام من قبل آية الله الخميني. وينتمي غالبية أعضاء مجلس صيانة الدستور إلى هذه الفئة.
  • الإصلاحيون
  • الإصلاحية مصطلح جديد لتسمية ما عرف في السابق باسم اليسار الإسلامي الذي يميل إلى السياسات الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية المعتدلة. وقد أبدى الإصلاحيون خلال العقدين الماضيين تأييدهم لتشكيل حكومة أكثر تمثيلا لأطياف المجتمع.

ظهر مصطلح إصلاحي إلى الوجود بعد تولي محمد خاتمي الرئاسة الإيرانية عام 1997، ودعا أنصاره إلى حماية الحريات الخاصة وتطبيق سياسات أكثر تسامحا تجاه التوجهات المختلفة في المجتمع، ودعوا في عدد من الحالات إلى إصلاح القوانين التي تكرس لتفسير معين للشريعة. ويشكل سكان الحضر والشباب والمثقفون والنساء القاسم الأعظم من الإصلاحيين.

  • المتشددون والراديكاليون
  • يتألف المتشددون من مزيج من اليسار الإسلامي في السياسة الخارجية واليمين الإسلامي في الجبهات الثقافية والسياسية. برزت جذور التطرف منذ بداية الثورة الإسلامية، وقويت بالاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران. ويتباهى المتشددون بالالتزام الصارمة بأفعال ورغبات الراحل آية الله الخميني، ويشكلون الآن قاعدة القوة للمرشد الأعلى الحالي، آية الله علي خامنئي. ويمكن تصنيف الكثير من أفراد المعسكر الإصلاحي الحالي بالمتطرفين السابقين الذين تطورت آيديولوجيتهم وتخلوا عن تفسيرهم الضيق للإسلام والسياسة. ويملك المتشددون أو المتطرفون زمام السلطة في المؤسسة الدينية والسياسية الإيرانية. أعداد هؤلاء المتشددين ليست كبيرة، لكن الأساليب التي ينتهجونها متطرفة، وبالتالي مكنتهم من بسط قوتهم في المجتمع المحلي والسياسة الخارجية.

الجيش

التقسيمات الإدارية

الحكومة المحلية

تعقيد النظام

النظام السياسي غير المعتاد والمعقد يجمع عناصر من ثيوقراطية إسلامية معاصرة مع الديمقراطية. فبنية السلطة تحتوي على شبكة من المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة تؤثر على بعضها البعض.

المشاركة في المنظمات الدولية

CP, منظمة التعاون الاقتصادي, ESCAP, الفاو, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, غرفة التجارة الدولية, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, International Maritime Organization, Inmarsat, Intelsat, الانترپول, IOC, IOM (observer), ISO, ITU, NAM, OIC, OPCW, OPEC, PCA, SCO (observer), الأمم المتحدة, UNCTAD, اليونسكو, UNHCR, UNIDO, UPU, WCL, WCO WFTU, WEF, منظمة الصحة العالمية, WMO, منظمة التجارة العالمية (مراقب)

مؤسسات الحكم في إيران



المصادر

  1. ^ [<http://mousou3a.educdz.com/1/101925_0.htm الموسوعة المعرفية الشاملية]
  2. ^ "هيكل ونظام الحكم في إيران". الجزيرة نت. 2017-04-11. Retrieved 2018-03-31.
  3. ^ "خارطة إيران السياسية". جريدة الشرق الأوسط. 2013-06-11. Retrieved 2013-06-11.


الأدب

  • Ray Takeyh: Hidden Iran - Paradox and Power in the Islamic Republic, New York 2006, ISBN 978-0-8050-7976-0

انظر أيضا

وصلات خارجية

وزارات حكومة إيران

وصلات حكومية أخرى

أخرى

عام