حلايب

حلايب
حلايب is located in مصر
حلايب
الإحداثيات: الإحداثيات: 22°13′23″N 36°38′51″E / 22.22306°N 36.64750°E / 22.22306; 36.64750
البلد متنازع عليها بين مصر والسودان
منطقة متنازع عليها مثلث حلايب

حلايب، هي بلدة وميناء على البحر الأحمر، تقع في مثلث حلايب، بمساحة 20580 كم²، متنازع عليها بين مصر والسودان. تقع البلدة على الحفاة الجنوبية لريڤيرا البحر الأحمر المصرية وبالقرب من عيذاب. بحكم الأمر الواقع تتبع المنطقة الحكومة المصرية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

صرح وزير الدولة السوداني الرشيد هارون خلال ندوة للاتحاد العام للطلاب السودانيين بأن حلايب سودانية 100%، وأن بلاده ستلجأ للمجتمع الدولي لحلِّها. وقد أثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة في القاهرة. وفي المقابل شنت الصحف المصرية في أعقاب هذا التصريح هجوماً على السودان، بسبب إثارة بعض الكتاب والسياسيين السودانيين لقضية الاحتلال المصري لحلايب منذ عام 1992، على حسب ما يعتقده الجانب السوداني. ومنها مقال كتبه عباس الطرابيلي في جريدة الوفد، بعنوان "والنبي اشرب «شوية مريسة» حتي لا تفيق مما تقول ولا تفهم"، قال فيه أن حلايب وشلاتين وأبو رماد أرض مصرية باعتراف كل المواثيق والمعاهدات. قال الكاتب "تركنا إدارة هذه المنطقة- مجرد إدارة محلية- بحكم قربها من الخرطوم. فلما أساءت الخرطوم هذه الإدارة وتركت سكانها يعيشون علي الفطرة بلا أي خدمات تحركت مصر واستردت هذه الأرض وأعادتها إلي حضن الوطن المصري. وكان لي شرف فضح كل الممارسات السودانية وأهمية استعادة حلايب. وقمت بحملة كبيرة- هنا في الوفد- حتي اتصل بي د. أسامة الباز وأخبرني بأن الجيش المصري قام بواجبه واسترد هذه الأرض المصرية"، وكذلك طالب حكومته باستعادة ميناء سواكن، بل وكل السودان الذي هو في رأيه أراضي مصرية. والطرابيلي هو قيادي بحزب الوفد المصري، وقد منحته حكومة الإنقاذ السودانية مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة في المديرية الشمالية بغرض استثمارها لحل الضائقة الاقتصادية والمعيشية في مصر.[1]

ظلت حلايب تحت الإدارة السودانية لأكثر من نصف قرن (من عام 1902 وحتى عام 1958) بطريقة سلمية وهادئة ودون احتجاج مصري. ولم تقم مصر خلال هذه الفترة إطلاقاً في الاحتجاج على الإدارة السودانية رغم أنها كانت شريكاً (على الأقل من الناحية النظرية) في الإدارة الاستعمارية للسودان حتى الاستقلال في عام 1956.

وكانت مصر ثاني دولة تعترف باستقلال السودان في أول يناير 1956، وأنها في ذلك اليوم اعترفت بسيادة السودان على كامل أراضيه بما فيها حلايب. ولم تتطرّق مذكرة اعترافها لأي نزاع أو مطالبات مصرية في حلايب. كذلك كانت الحكومة المصرية كانت من أوائل الدول التي تبنّت قرار منظمة الوحدة الأفريقية الخاص بقدسية الحدود الموروثة من الاستعمار. وقد قبلت مصر وضع حلايب كجزء من الدولة السودانية لكل الفترة الاستعمارية (1902 – 1955) ولمدة أكثر من عامين بعد استقلال السودان (1956 – 1958). ولم تُثر مصر مسألة حلايب إلا في نهاية شهر يناير عام 1958، ثم تراجعت واعترفت مرة ثانية بتبعيّة حلايب للسودان في شهر فبراير من نفس العام.

برز الخلاف حول تبعيّة مثلث حلايب لأول مرة في 29 يناير ،1958 حين أرسلت الحكومة المصرية مذكرة تحتج فيها على نيّة السودان عقد انتخابات في منطقة حلايب باعتبار أنها تتبع لمصر بموجب اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899. وقد قامت مصر بإرسال فرقة عسكرية إلى منطقة حلايب بعد إرسال تلك المذكرة. وأعقبت مصر تلك المذكرة بمذكرة أخرى في 9 فبراير 1958، تعلن فيها نيّتها إجراء استفتاء الوحدة مع سوريا في تلك المنطقة أيضاً.

أعلن السودان رسمياً في 13 فبراير 1958 رفضه التام للمذكرة المصرية وللاستفتاء الذي قررت مصر إجراءه في حلايب. وأعلن السودان أن المنطقة أراضي سودانية بمقتضى تعديلات اتفاقية الحكم الثنائي والتفاهمات التي تلتها، وبحكم الإجراءات العملية والإدارية التي قام بها السودان في المنطقة خلال فترة الحكم الثنائي وسنوات الحكم المدني الأول (أي بين الأعوام 1902 وحتى عام 1958). في 18 فبراير عام 1958 غادر محمد أحمد محجوب وزير الخارجية السوداني الخرطوم إلى القاهرة لمناقشة مشكلة حلايب مع الحكومة المصرية. عند وصوله القاهرة عرضت عليه الحكومة المصرية مقترح ألاّ تُجرى انتخابات سودانية أو استفتاء مصري في حلايب، ولكن الحكومة السودانية رفضت هذا الحل الوسط وأصرّت على تبعية حلايب للسودان دون شرط أو قيد. ورغم الاجتماعات المطولة التي عقدها محجوب مع الرئيس السابق جمال عبد الناصر، فقد فشل الطرفان في حلّ النزاع من خلال التفاوض. وفي 20 فبراير 1958 رفع السودان شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي. اجتمع المجلس في 21 فبراير، ووقتها تراجعت مصر، بناءاً على بيان تلاه مندوبها عمر لطفي، عن قرارها بعقد الاستفتاء، وسمحت في نفس الوقت للسودان بإجراء انتخاباته في حلايب. كما أعلنت مصر سحب فرقتها العسكرية من المنطقة. عليه فقد قرّر مجلس الأمن حفظ شكوى السودان والاجتماع لاحقاً بناءاً على طلب أي من الطرفين وموافقة أعضاء المجلس.

وقد تم سحب الوحدة المصرية بالكامل من حلايب، وتمّ أيضاً إجراء الانتخابات السودانية في موعدها وفي كل أرجاء حلايب، ولم يتم إجراء الاستفتاء المصري هناك. وقد ظلّت حلايب سودانيةً وباعترافٍ مصريٍ كامل حتى عام 1992 حين قامت مصر باسترداد سيطرتها على حلايب.

في 8 نوفمبر عام 1959، أي بعد أقل من عامين من اندلاع نزاع حلايب وحسمه، وقع زكريا محي الدين واللواء محمد طلعت فريد على اتفاقية مياه النيل لعام 1959. وافقت الحكومة السودانية بمقتضى تلك الاتفاقية على قيام السد العالي وعلى إغراق مدينة وادي حلفا ومعها 27 قرية شمال وجنوب المدينة تحت بحيرة السد، وعلى التهجير القسري لحوالى خمسين ألف من السودانيين النوبيين، وعلى إغراق منازلهم ومزارعهم ومتاجرهم وقبور أحبائهم وضرائح أوليائهم وجزءاً كبيراً من تراثهم وتاريخهم. كما غرقت في بحيرة السد مع كل ذلك قرابة 200.000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة (وأراضي أخرى كان يمكن استصلاحها)، وحوالى مليون شجرة نخيل وحوامض في قمة عطائها. وافق السودان أيضاً أن تمتد البحيرة لمسافة 150 كم داخل أراضيه. واندثرت مع كل ذلك معادن لم يكن أحد قد قدر كميتها وقيمتها. كما دُفِنتْ تحت البحيرة شلالات سمنه التي كان يمكن أن تولّد قدراً كبيراً من الكهرباء للسودان يفوق 650 ميگاواط. وقد كلف ترحيل وإعادة توطين أهالي منطقة وادي حلفا الخزينة السودانية مبلغ 37 مليون جنيه، بينما كان التعويض الذي دفعته مصر للسودان مبلغ 15 مليون جنيه فقط. بل لقد ذهب السودان أكثر من هذا ومنح مصر عام 1959 سلفةً مائية من نصيبه من مياه النيل لمقابلة احتياجاتها الزراعية. ولم يسترد السودان حتى اليوم نقطة واحدة من تلك السلفة المائية التي قاربت ثلاثين مليار متر مكعب من المياه.

حسب الجانب المصري، فخط 22 شمال هو الفاصل الحدودي بين السودان ومصر وأنه خطٌ أحمر ولا يمكن عبوره تحت أي حال من الأحوال. وتحت هذا الزعم تصبح حلايب أراضي مصرية خالصة لأنها تقع شمال هذا الخط.

هناك عدد من القرى تقع على نهر النيل شمال خط 22 شمال من بينها قرى فرس وسره ودبيره. وقد ظلت هذه المناطق جزءاً من السودان دون أي نزاع مصري. وعُرِفت تلك المناطق منذ حقبة الاستعمار الإنگليزي المصري للسودان باسم "نتوء حلفا" وليس "نتوء أسوان."

بعد توقيع اتفاقية مياه النيل وترحيل أهالي حلفا تمَّ ترحيل أهالي هذه القرى التي تقع شمال خط 22 شمال مع النوبيين السودانيين إلى منطقة خشم القربة. فإذا كان خط 22 شمال هو الخط الحدودي الفاصل بين الدولتين كما تدعي مصر فلماذا لم تصر مصر على ترحيل هذه القرى مع القرى المصرية؟ ألا تشكل موافقة مصر على ترحيل سكان هذه القرى مع اخوانهم السودانيين اعترافاً بتبعية منطقتهم للسودان؟ ألا ينسف هذا الترحيل بدوره الادعاء بقدسية خط 22 شمال؟ لا أحد من قانونيي مصر أو سياسييها يتحدث عن هذه المسألة إطلاقاً.


الجغرافيا

تقع قرية حلايبة على بعد 15 كم من الحدود المصرية السودانية عند رأس حدربة. تتمتع القرية بمناخ معتدل حيث تطل على ساحل البحر الأحمر.

الاقتصاد

الحرفة الرئيسية لسكان حلايب هى الرعى، وبعضهم يعمل في التجارة في منطقة رأس حدربة، لكن لا توجد مواصلات مباشرة بين حلايب والقاهرة.

السياحة

توجد في المنطقة آثار رومانية ومحمية بجوارها وحوض مياه قديم، ومدينة تدعى عيذاب يقال إنها كانت محطة لاستقبال الحجاج الأفارقة، كما أن 24% من التنوع النباتى في مصر موجود في محمية جبل علبة، التى يوجد بها نبات يدعى الأومبيت، بلغة البداويت، لغة سكان المنطقة، وهو من النباتات النادرة المدرجة في الاتحاد العالمى للتنوع البيولوجى ضمن النباتات المهددة بالانقراض.[2]

مشكلات التهميش والخدمات

يطالب أهالي قرية حلايب بتحويل القرية إلى مدينة، للتخلص من التهميش التي تعاني منه القرية، خاصة في مجال التعليم.

مشكلات التعليم

تحتوي القرية على مدرسة ابتدائية أنشأتها القوات المسلحة عام 1995، ولم تتم صيانتها بعدها لتصبح خطرا على الأطفال بسبب انهيار بعض الفصول. وتعاني المدرسة أيضاً من عدم وجود مدير ومدرسين، حيث يأتي المدرسون من القرى المجاورة لها مرات قليلة في الأسبوع.

يوجد بالقرية معهد أزهري اعدادي وثانوي، قام الأهالي بتوسته على نفقتهم الخاصة ليستوعب أعداد أبناء القرية من البنين والبنات.

الخدمات الصحية

تعاني قرية حلايب مثل كل قرى المنطقة، من نقص الخدمات الصحية، حيث لا تحتوي الوحدة الصحية بالقرية على أدوية، ويوجد بها طبيب واحد.

الإسكان والاتصالات

يشكو سكان حلايب من ضيق مساكن التوطين وقلة عددها، رغم اتساع الأراضى في القرية. وتوجد بالقرية وحدات توطين لا يسكنها أحد، قامت القوات المسلحة ببناؤها، ولم يتم توزيعها على السكان، ويجرى رفع كفاءتها قبل توزيعها على أهالى حلايب.

يعانى السكان من نقص خدمات الاتصالات فلا يوجد تليفونات أرضية، وتعمل شبكة تليفون محمول واحدة في القرية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التيار الكهربائي

يصل التيار الكهربائي للقرية عبر مولد، وعندما يتعطل المولد الذى يعمل بالبنزين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة تنقطع الكهرباء عن القرية لمدة 20 يوما في انتظار وصول مولد جديد من برنيس التى تبعد 270 كيلو متراً من حلايب.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ حلايب، هل الهروب من الاستحقاقات مصري أم سوداني، الموقع الإلكتروني لسلمان محمد سلمان
  2. ^ "أهالى حلايب وشلاتين: نعيش على أرض لا نملكها.. وأطفالنا يتعلمون في أبنية منهارة". جريدة المصري اليوم. 2012-10-04. Retrieved 2012-10-05.