محكمة العدل الدولية

(تم التحويل من محكمة عدل دولية)
يجب ألا يـُخلـَط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية والتي تقع أيضًا في لاهاي، والتي يمكنها محاكمة الأفراد بموجب القانون الجنائي الدولي.
"محكمة دولية" تحوّل إلى هنا. لمطالعة استخدامات أخرى، انظر محكمة دولية (توضيح).
محكمة العدل الدولية
International Court of Justice
Cour internationale de justice
International Court of Justice Seal.svg
شعار محكمة العدل الدولية
La haye palais paix jardin face.JPG
قصر السلام، مقر المحكمة
تأسست في1945 (PCIJ حُلت 1946)
الاختصاصدولية، 193 دولة عضو
المكانلاهاي، هولندا
الإحداثيات52°05′11.8″N 4°17′43.8″E / 52.086611°N 4.295500°E / 52.086611; 4.295500Coordinates: 52°05′11.8″N 4°17′43.8″E / 52.086611°N 4.295500°E / 52.086611; 4.295500
مخوَّل منميثاق الأمم المتحدة
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
طول مدة القاضي9 أعوام
عدد المناصب15
الموقع الإلكترونيicj-cij.org
الرئيس
حاليانواف سلام
منذفبراير 2024
نائب الرئيس
حالياكيريل گيڤورگيان
منذ8 فبراير 2021

محكمة العدل الدولية (International Court of Justice، فرنسية: Cour internationale de justice، CIJ)، تسمى أيضاً المحكمة العالمية،[1] هي إحدى الهيئات الرئيسية الستة في الأمم المتحدة.[2] تقوم المحكمة بتسوية النزاعات بين الدول وفقًا للقانون الدولي وتعطي آراء استشارية بشأن القضايا القانونية الدولية. محكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات العامة بين البلدان، حيث تعتبر أحكامها وآراؤها بمثابة مصادر أولية للقانون الدولي (مع مراعاة المادة 59 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).

محكمة العدل الدولية هي خليفة المحكمة الدائمة للعدل الدولي (PCIJ)، التي أسستها عصبة الأمم عام 1920. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، استبلدت العصبة بالأمم المتحدة والمحكمة الدائمة للعدل الدولي بمحكمة العدل الدولية. إن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الذي يحدد غرضها وبنيتها، يستمد بشكل كبير من سابقتها، التي تظل قراراتها سارية. جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ويمكنها رفع قضايا قانونية مثيرة للجدل؛ ومع ذلك، لا يجوز تقديم الإجراءات الاستشارية إلا من قبل بعض أجهزة ووكالات الأمم المتحدة.

تتكون محكمة العدل الدولية من لجنة مكونة من 15 قاضيًا منتخبين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات. لا يجوز تمثيل أكثر من قاض واحد من كل جنسية في نفس الوقت بالمحكمة، ويجب أن يعكس القضاة بشكل جماعي مبادئ الحضارة والنظام القانوني في العالم. تقع محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي بهولندا، وهي الكيان الرئيسي الوحيد للأمم المتحدة الذي لا يقع في مدينة نيويورك.[3] لغات العمل الرسمية للمحكمة هي الإنگليزية والفرنسية.

منذ قضيتها الأولى في 22 مايو 1947، نظرت محكمة العدل الدولية في 191 قضية حتى 13 نوفمبر 2023.[4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

كانت المحكمة الدائمة للتحكيم هي أول مؤسسة دائمة تؤسس بغرض تسوية المنازعات الدولية، والتي تم إنشاؤها بموجب مؤتمر لاهاي للسلام 1899. بمبادرة من القيصر الروسي نيقولاي الثاني، عقد مؤتمر لجميع القوى الكبرى في العالم، بالإضافة إلى عدة دول أصغر، وأسفر عن أول معاهدات متعددة الأطراف تتعلق بسير الحرب.[5] وكان من بينها "اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية"، التي حددت الإطار المؤسسي والإجرائي لإجراءات التحكيم، التي ستتم في لاهاي، هولندا. على الرغم من أن الإجراءات سيدعمها منصب دائم - الذي ستكون وظائفه معادلة لوظيفة السكرتارية أو أمين المحكمة - سيتم تعيين المحكمين من قبل الدول المتنازعة من مجموعة أكبر يقدمها كل عضو في الاتفاقية. تأسست المحكمة الدائمة للتحكيم عام 1900 وبدأت إجراءاتها عام 1902.

قام مؤتمر لاهاي الثاني للسلام عام 1907، والذي ضم معظم الدول السيادية في العالم، بمراجعة الاتفاقية وتعزيز القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم أمام المحكمة الدائمة للتحكيم. خلال هذا المؤتمر، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا اقتراحًا مشتركًا لتأسيس محكمة دائمة يعمل قضاتها بدوام كامل. وبما أن المندوبين لم يتمكنوا من الاتفاق على كيفية اختيار القضاة، فقد تم تأجيل الأمر مؤقتًا في انتظار التوصل إلى اتفاق سيعتمد في مؤتمر لاحق.[6]

أثر مؤتمرا لاهاي للسلام، والأفكار التي انبثقت عنهما، في تأسيس محكمة العدل لأمريكا الوسطى، التي تأسست عام 1908 كواحدة من أقدم الهيئات القضائية الإقليمية. وُضعت خطط ومقترحات مختلفة بين عامي 1911 و1919 لتأسيس محكمة قضائية دولية، وهو ما لن يتحقق في تشكيل النظام الدولي الجديد بعد الحرب العالمية الأولى.


المحكمة الدائمة للعدل الدولي

المقالة الرئيسية: المحكمة الدائمة للعدل الدولي

أدت إراقة الدماء غير المسبوقة التي شهدتها الحرب العالمية الأولى إلى تأسيس عصبة الأمم، التي أسسها مؤتمر پاريس للسلام عام 1919 كأول منظمة حكومية دولية على مستوى العالم تهدف إلى الحفاظ على السلام والأمن الجماعي. دعت المادة 14 من الميثاق إلى تأسيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي (PCIJ)، التي تكون مسؤولة عن الفصل في أي نزاع دولي يعرض عليها من قبل الأطراف المتنازعة، فضلاً عن إبداء الرأي الاستشاري في أي نزاع أو مسألة تحال إليها من عصبة الأمم.

في ديسمبر 1920، وبعد عدة مسودات ومناقشات، اعتمدت عصبة الأمم بالإجماع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، الذي تم التوقيع والتصديق عليه في العام التالي من قبل أغلبية الأعضاء. من بين أمور أخرى، حل النظام الأساسي الجديد القضايا الخلافية المتعلقة باختيار القضاة من خلال النص على أن ينتخب القضاة من قبل كل من المجلس والجمعية بشكل متزامن لكن بشكل مستقل. من شأن تشكيل المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن يعكس "الأشكال الرئيسية للحضارة والأنظمة القانونية الرئيسية في العالم".[7] سيكون المقر الدائم للمحكمة الدائمة للعدل الدولي في قصر السلام في لاهاي، إلى جانب المحكمة الدائمة للتحكيم.

مثلت المحكمة الدائمة للعدل الدولي ابتكارًا كبيرًا في الفقه الدولي بعدة طرق:

  • على عكس هيئات التحكيم الدولية السابقة، كانت هيئة دائمة تحكمها أحكامها القانونية وقواعدها الإجرائية.
  • كان لديها سجل دائم يعمل كحلقة وصل مع الحكومات والهيئات الدولية.
  • كانت إجراءاتها علنية إلى حد كبير، بما في ذلك المرافعات والمرافعات الشفهية وجميع الأدلة المستندية.
  • كان الوصول إليها متاحًا لجميع الدول ويمكن للدول أن تعلن أن لها ولاية قضائية إلزامية على النزاعات.
  • كان النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي هو أول من قام بإدراج مصادر القانون التي سيعتمد عليها، والتي أصبحت بدورها مصادر للقانون الدولي.
  • كان قضاتها أكثر تمثيلاً للعالم وأنظمته القانونية من أي هيئة قضائية دولية سابقة.
  • باعتبارها هيئة دائمة، ستقوم المحكمة الدائمة للعدل الدولي، بمرور الوقت، باتخاذ سلسلة من القرارات والأحكام التي من شأنها تطوير القانون الدولي.

وعلى عكس محكمة العدل الدولية، لم تكن المحكمة الدائمة للعدل الدولي جزءًا من عصبة الأمم، ولم يكن أعضاء العصبة طرفًا تلقائيًا في نظامها الأساسي. ولم تكن الولايات المتحدة، التي لعبت دورًا رئيسيًا في كل من مؤتمر لاهاي الثاني للسلام ومؤتمر باريس للسلام، عضوًا في العصبة. ومع ذلك، عمل العديد من مواطنيها كقضاة في المحكمة.

منذ دورتها الأولى عام 1922 حتى 1940، تعاملت المحكمة الدائمة للعدل الدولي مع 29 نزاعًا بين الدول وأصدرت 27 فتوى. وقد انعكس قبول المحكمة على نطاق واسع في حقيقة أن عدة مئات من المعاهدات والاتفاقات الدولية منحت المحكمة الولاية القضائية على فئات محددة من النزاعات. بالإضافة إلى المساعدة في حل العديد من النزاعات الدولية الخطيرة، ساعدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في توضيح العديد من نقاط الغموض في القانون الدولي التي ساهمت في تطويرها.

لعبت الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في إنشاء المحكمة العالمية لكنها لم تنضم إليها قط.[8] أيد الرؤساء ولسون، وهاردنگ، وكوليدج، وهوڤر، وروزڤلت عضوية الولايات المتحدة، لكن كان من المستحيل الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ للتوصل إلى معاهدة.[9]

تأسيس محكمة العدل الدولية

بعد ذروة النشاط عام 1933، بدأت أنشطة المحكمة الدائمة للعدل الدولي في التراجع بسبب التوتر الدولي المتزايد والانعزالية التي ميزت تلك الحقبة. وضعت الحرب العالمية الثانية حدًا فعليًا للمحكمة، التي عقدت آخر جلسة عامة لها في ديسمبر 1939 وأصدرت أحكامها الأخيرة في فبراير 1940. وفي 1942، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل مشترك دعمهما لتأسيس أو إعادة تأسيس محكمة دولية بعد الحرب، وفي عام 1943، ترأست المملكة المتحدة لجنة من القانونيين من جميع أنحاء العالم، "لجنة الحلفاء"، لمناقشة هذه المسألة. وأوصى تقريرها لعام 1944 بما يلي:

  • ينبغي أن يستند النظام الأساسي لأي محكمة دولية جديدة إلى النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي؛
  • ينبغي للمحكمة الجديدة أن تحتفظ باختصاصها الاستشاري؛
  • قبول اختصاص المحكمة الجديدة يجب أن يكون طوعياً؛
  • يجب أن تتعامل المحكمة فقط مع المسائل القضائية وليس السياسية.

بعد عدة أشهر، أصدر مؤتمر القوى المتحالفة الكبرى - الصين والاتحاد السوڤيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - إعلانًا مشتركًا يعترف بضرورة "تأسيس منظمة دولية عامة في أقرب وقت ممكن، على أساس مبدأ "المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام، ومفتوحة العضوية لجميع هذه الدول، كبيرها وصغيرها، من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".[10]

نشر مؤتمر الحلفاء التالي في دمبارتون أوكس بالولايات المتحدة اقتراحًا في أكتوبر 1944 يدعو إلى تأسيس منظمة حكومية دولية تشمل محكمة دولية. بعد ذلك عُقد اجتماع في واشنطن دي سي في أبريل 1945، ضم 44 قاضيًا من جميع أنحاء العالم لصياغة النظام الأساسي للمحكمة المقترحة. كان مشروع النظام الأساسي مشابهًا إلى حد كبير لمشروع المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وأثيرت تساؤلات عما إذا كان ينبغي تأسيس محكمة جديدة. أثناء مؤتمر سان فرانسسكو، الذي انعقد في الفترة من 25 أبريل حتى 26 يونيو 1945 وشاركت فيه 50 دولة، تقرر تأسيس محكمة جديدة تمامًا لتكون الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة الجديدة. سيشكل النظام الأساسي لهذه المحكمة جزءًا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، الذي نص صراحة، للحفاظ على الاستمرارية، على أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يستند إلى النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي.

نتيجة لذلك، اجتمعت المحكمة الدائمة للعدل الدولي للمرة الأخيرة في أكتوبر 1945 وقررت نقل أرشيفاتها إلى خليفتها، التي ستأخذ مكانها في قصر السلام. استقال جميع قضاة المحكمة الدائمة للعدل الدولي في 31 يناير 1946، وانتخب أول أعضاء محكمة العدل الدولية في فبراير التالي في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. في أبريل 1946، حُلت المحكمة الدائمة للعدل الدولي رسميًا، وانتُخبت محكمة العدل الدولية، في اجتماعها الأول، رئيسًا خوسيه گوستاڤو گيريرو من إل سلڤادور، الذي كان آخر رئيس للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. وعينت المحكمة أيضًا أعضاء قلمها، الذين تم اختيارهم بشكل أساسي من قلم المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وعقدت جلسة عامة افتتاحية في وقت لاحق من ذلك الشهر.

رُفعت القضية الأولى في مايو 1947 من قبل المملكة المتحدة ضد ألبانيا بخصوص الأحداث في قناة كورفو.

الأنشطة

قصر السلام في لاهاي، هولندا، مقر محكمة العدل الدولية.

تأسست المحكمة عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبدأت عملها عام 1946 كخلفية امحكمة الدائمة للعدل الدولي. إن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على غرار سابقتها، هو الوثيقة الدستورية الرئيسية التي تشكل المحكمة وتنظمها.[11]

تغطي المحكمة مجموعة واسعة من الأنشطة القضائية. بعد أن قضت المحكمة بأن الحرب السرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد نيكاراگوا كانت انتهاكًا للقانون الدولي (نيكاراگوا ضد الولايات المتحدة)، سحبت الولايات المتحدة عام 1986 اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها.[12] يحول الفصل 14 من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن تنفيذ أحكام المحكمة. إلا أن هذا التنفيذ يخضع لحق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهو ما استخدمته الولايات المتحدة في قضية "نيكاراگوا".[13]

الهيكل القضائي

جلسة استماع علنية في محكمة العدل الدولية.

تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء. يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يتم عادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.

ويشترط في القاضي أن يتمتع بحس أخلاقي عال بغض النظر عن جنيسته، وان يكون مؤهلاً بأعلى المؤهلات في بلده وأن تعرف عنه الكفاءة العالية فيما يخص القانون الدولي.

يمكن عزل القاضي عن كرسه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة. وقد شككت الولايات المتحدة بنزاهة القضاة إبان قضية نيكاراگوا، عندما ادعت أنها تمتنع عن تقديم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون إلى دول الكتلة الشرقية.

يجوز للقضاء أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحاً.

التشكيل الحالي

انظر أيضاً: قضاة محكمة العدل الدولية
قضاة محكمة العدل الدولية، 19 أغسطس 2023.

تشكيل محكمة العدل الدولية، اعتباراً من 19 أغسطس 2023:[14][15]

الاسم الجنسية المنصب اُنتُخب الفترة تنتهي
عبد القوي يوسف الصومال الصومال عضو 2009 2027
شوى هان‌چين  الصين عضو 2010 2030
پيتر تومكا  سلوڤاكيا عضو 2003 2030
روني أبراهام  فرنسا عضو 2005 2027
محمد بنونة المغرب المغرب عضو 2006 2015
ليوناردو نمر كالديرا برانت (خلفاً لأنطونيو أوگوستو كانسادو ترينداد)  البرازيل عضو 2022 2027
جوان دوناهيو  الولايات المتحدة الرئيس a  2010 2024
جوليا سبوتيندى  أوغندا عضو 2012 2030
دالڤير بانداري  الهند عضو 2012 2027
پاتريك ليپتون روبينسون  جامايكا عضو 2015 2024
هيلاري تشارلزورث[16] (خلفاً لجيمس كرافورد[17])  أستراليا عضو 2021 2024
كيريل گيڤورگيان  روسيا نائب الرئيس a  2015 2024
نواف سلام  لبنان عضو 2018 2027
يوجي إي‌واساوا  اليابان عضو 2018 2030
گيورگ نولته  ألمانيا عضو 2021 2030
فيليپ گوتييه  بلجيكا أمين السجل 2019 2026
a  للفترة 2021–2024


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرؤساء

# الرئيس البداية النهاية البلد
1 خوسيه گوستاڤو گيريرو 1946 1949  السلڤادور
2 جول باسديڤانت 1949 1952  فرنسا
3 أرنولد مكنير 1952 1955  المملكة المتحدة
4 گرين هاكورث 1955 1958  الولايات المتحدة
5 هيلگ كلايستاد 1958 1961  النرويج
6 بودان ڤينيارسكي 1961 1964  پولندا
7 پرسي سپندر 1964 1967  أستراليا
8 خوسيه بوستامانتى إل ريڤرو 1967 1970  پيرو
9 محمد ظفر الله خان 1970 1973  پاكستان
10 مانفرد لاكس 1973 1976  پولندا
11 إدواردو خيمينيز دى أرتشاگا 1976 1979  أوروگواي
12 همفري والدوك 1979 1981  المملكة المتحدة
13 تسليم إلياس 1982 1985  نيجريا
14 ناگندرا سينغ 1985 1988  الهند
15 خوسيه رودا 1988 1991  الأرجنتين
16 روبرت جنينگز 1991 1994  المملكة المتحدة
17 محمد بجاوي 1994 1997  الجزائر
18 ستيفن شويبل 1997 2000  الولايات المتحدة
19 گلبرت گي‌يوم 2000 2003  فرنسا
20 شي جيويونگ 2003 2006  الصين
21 روزالين هيگنز 2006 2009  المملكة المتحدة
22 هيساشي أوادا 2009 2012  اليابان
23 پيتر توكما 2012 2015  سلوڤاكيا
24 روني أبراهام 2015 2018  فرنسا
25 عبد القوي يوسف 2018 2021  الصومال
26 جوان دوناهيو 2021 الحالية  الولايات المتحدة

الاختصاص القضائي

المقالة الرئيسية: الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية
  الأطراف عندما تصبح عضواًَ في الأمم المتحدة
  الأطراف قبل الانضمام إلى الأمم المتحدة بموجب المادة 93
  الدول المراقبة في الأمم المتحدة التي ليست أطراف

كما هو منصوص عليه في المادة 93 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 هم تلقائياً أطراف في النظام الأساسي للمحكمة.[18][19] ويمكن أيضًا أن تصبح الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة أطرافًا في النظام الأساسي للمحكمة بموجب إجراء المادة 93 (2)، الذي استخدمته سويسرا عام 1948 وناورو عام 1988، قبل انضمام أي منهما إلى الأمم المتحدة.[20]

وبمجرد أن تصبح الدولة طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة، يحق لها المشاركة في القضايا المعروضة أمام المحكمة. ومع ذلك، فإن كونك طرفًا في النظام الأساسي لا يمنح المحكمة تلقائيًا الاختصاص القضائي في النزاعات التي تشمل تلك الأطراف. يُنظر في مسألة الاختصاص في الأنواع الثلاثة لقضايا محكمة العدل الدولية: المسائل الخلافية، والاختصاص العارض، والآراء الاستشارية.[21]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المسائل الخلافية

أول تجمع بعد الحرب العالمية الثانية، نشرة إخبارية هولندية من عام 1946.

في القضايا الخلافية (إجراءات الخصومة التي تسعى إلى تسوية النزاع)، تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا ملزمًا بين الدول التي توافق على الخضوع لحكم المحكمة. يجوز فقط للدول أن تكون أطرافًا في القضايا الخلافية؛ يستبعد الأفراد والشركات والأجزاء المكونة للدولة الفدرالية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الأمم المتحدة ومجموعات تقرير المصير من المشاركة المباشرة، على الرغم من أن المحكمة قد تتلقى معلومات من المنظمات الدولية العامة. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع أن تكون المصالح غير التابعة للدولة موضوعًا للإجراءات؛ على سبيل المثال، يجوز لدولة ما رفع قضية نيابة عن أحد مواطنيها أو شركاتها، كما هو الحال في المسائل المتعلقة بالحماية الدبلوماسية.[22]

غالبًا ما يكون الاختصاص سؤالًا حاسمًا بالنسبة للمحكمة في القضايا الخلافية. والمبدأ الأساسي هو أن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بالاختصاص القضائي إلا على أساس الموافقة. وبموجب المادة 36، هناك أربعة أسس لاختصاص المحكمة:

  1. التسوية أو "الاتفاق الخاص"، حيث يقدم الطرفان موافقة صريحة على اختصاص المحكمة من خلال إحالة القضايا إليها. ورغم أن هذا ليس اختصاصًا قضائيًا إلزاميًا حقيقيًا، إلا أنه ربما يكون الأساس القضائي الأكثر فعالية، لأن الأطراف المعنية لديها رغبة في حل النزاع من قبل المحكمة، وبالتالي من المرجح أن تمتثل لحكم المحكمة.
  2. البنود التوفيقية في معاهدة ملزمة. تحتوي معظم المعاهدات الحديثة على مثل هذه البنود لتوفير حل النزاعات بواسطة محكمة العدل الدولية.[23]

لم تكن القضايا المبنية على شروط تصالحية بنفس فعالية القضايا المبنية على اتفاق خاص، حيث قد لا تكون الدولة مهتمة بفحص المسألة من قبل المحكمة وقد ترفض الامتثال للحكم. على سبيل المثال، أثناء أزمة الرهائن الإيرانية، رفضت إيران المشاركة في قضية رفعتها الولايات المتحدة بناءً على بند تصالحي وارد في اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية ولم تمتثل للحكم.[24] منذ السبعينيات، انخفض استخدام مثل هذه الشروط؛ تحدد العديد من المعاهدات الحديثة نظامها الخاص لتسوية المنازعات، والذي يعتمد غالبًا على أشكال التحكيم.[25]

  1. إقرارات البند الاختياري بقبول اختصاص المحكمة. يُعرف أيضًا باسم الاختصاص القضائي للمادة 36 (2)، ويُطلق عليه أحيانًا بشكل مضلل اسم "إلزامي"، على الرغم من أن هذه الإعلانات طوعية. تحتوي العديد من هذه الإعلانات على تحفظات تستبعد أنواعًا معينة من النزاعات من الاختصاص القضائي (ratione materia).[26] مبدأ المعاملة بالمثل قد يزيد من تقييد الولاية القضائية، حيث تنص المادة 36(2) على أنه يجوز إصدار هذا الإعلان "فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبل نفس الالتزام...".[27] اعتبارًا من يناير 2018، كان لدى 74 دولة إعلانًا ساريًا، مقارنة بستة وستين دولة في فبراير 2011؛[27] ومن بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، المملكة المتحدة فقط هي التي لديها بيان.[28] في السنوات الأولى للمحكمة، كانت معظم البيانات صادرة عن الدول الصناعية. منذ قضية نيكاراگوا عام 1986، تزايدت البيانات الصادرة عن الدول النامية، مما يعكس تزايد الثقة في المحكمة.[29] ومع ذلك، فحتى تلك البلدان الصناعية التي استندت إلى البيانات الاختيارية قامت في بعض الأحيان بزيادة الاستثناءات أو إلغائها تماما. تشمل الأمثلة البارزة قضية الولايات المتحدة في قضية نيكاراگوا، وأستراليا، التي عدلت بيانها عام 2002 لاستبعاد النزاعات حول الحدود البحرية، على الأرجح لمنع التحدي الوشيك من تيمور الشرقية والتي نالت استقلالها بعد شهرين.[30] تنص المادة 36(5) على الاختصاص القضائي على أساس الإعلانات الصادرة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. وبالمثل، تنقل المادة 37 الاختصاص القضائي بموجب أي شرط تساهل في معاهدة منحت الاختصاص القضائي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمحكمة اختصاص على أساس الموافقة الضمنية (forum prorogatum). في غياب اختصاص واضح بموجب المادة 36، يؤسس الاختصاص القضائي إذا قبل المدعى عليه اختصاص محكمة العدل الدولية صراحةً أو ببساطة تدعي on the merits. نشأ هذا في قضية قضية قناة كورفو عام 1949 (المملكة المتحدة ضد ألبانيا)، حيث رأت المحكمة أن الرسالة الواردة من ألبانيا والتي تفيد بأنها قدمت إلى اختصاص محكمة العدل الدولية كانت كافية لمنح المحكمة اختصاصها.


الاختصاص العارض

لحين إصدار حكم نهائي، تتمتع المحكمة بصلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق طرف في النزاع. يجوز لأحد طرفي النزاع أو كليهما التقدم بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار تدابير مؤقتة. في قضية "النزاع الحدودي"، قدم طرفا النزاع، بوركينا فاسو ومالي، طلبًا إلى المحكمة للإشارة إلى التدابير المؤقتة.[31] الاختصاص العرضي للمحكمة مستمد من المادة 41 من نظامها الأساسي.[32] كما هو الحال مع الحكم النهائي، فإن الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة من قبل المحكمة ملزم للدول الأطراف في النزاع. تتمتع محكمة العدل الدولية بصلاحية الإشارة إلى التدابير المؤقتة فقط في حالة استيفاء الاختصاص القضائي prima facie.[بحاجة لمصدر]

الآراء الاستشارية

حضور جلسة "التوافق مع القانون الدولي الصادرة عن "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية كوسوڤو".

الرأي الاستشاري هي وظيفة من وظائف المحكمة مفتوحة فقط لهيئات ووكالات محددة تابعة للأمم المتحدة. ويمنح ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة أو مجلس الأمن سلطة مطالبة المحكمة بإصدار رأي استشاري في أي مسألة قانونية. وتتطلب أجهزة الأمم المتحدة، بخلاف الجمعية العامة أو مجلس الأمن، الحصول على إذن من الجمعية العامة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. ولا تطلب هذه الأجهزة التابعة للأمم المتحدة سوى الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل في نطاق أنشطتها.[33] عند تلقي الطلب، تقرر المحكمة الدول والمنظمات التي قد تقدم معلومات مفيدة وتمنحها الفرصة لتقديم بيانات مكتوبة أو شفهية. كان المقصود من الآراء الاستشارية أن تكون وسيلة يمكن لوكالات الأمم المتحدة من خلالها طلب مساعدة المحكمة في البت في القضايا القانونية المعقدة التي قد تقع ضمن صلاحيات كل منها.

من حيث المبدأ، فإن الآراء الاستشارية للمحكمة ذات طابع استشاري فقط لكنها مؤثرة وتحظى باحترام واسع النطاق. يمكن أن تنص بعض الصكوك أو اللوائح مسبقًا على أن الرأي الاستشاري يجب أن يكون ملزمًا على وجه التحديد لوكالات أو دول معينة، ولكنها بطبيعتها غير ملزمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة. وهذا الطابع غير الملزم لا يعني أن الآراء الاستشارية ليس لها أي أثر قانوني، لأن المنطق القانوني المتجسد فيها يعكس وجهات نظر المحكمة ذات الحجية بشأن قضايا مهمة تتعلق بالقانون الدولي. وفي التوصل إلى تلك القضايا، تتبع المحكمة بشكل أساسي نفس القواعد والإجراءات التي تحكم أحكامها الملزمة الصادرة في القضايا الخلافية المقدمة إليها من الدول ذات السيادة.

يستمد الرأي الاستشاري مكانته وسلطته من كونه البيان الرسمي للهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة.[34]

غالبًا ما كانت الآراء الاستشارية مثيرة للجدل لأن الأسئلة المطروحة مثيرة للجدل أو تمت متابعة القضية كوسيلة غير مباشرة لعرض قضية مثيرة للجدل بالفعل أمام المحكمة. يمكن العثور على أمثلة للآراء الاستشارية في قسم الآراء الاستشارية في مقالة قائمة قضايا محكمة العدل الدولية. أحد هذه الآراء الاستشارية المعروفة هو قضية الأسلحة النووية.

أمثلة على القضايا الخلافية

المقالة الرئيسية: قائمة قضايا محكمة العدل الدولية
  • 1980: شكوى من الولايات المتحدة بأن إيران تحتجز دبلوماسيين أمريكيين في طهران في انتهاك للقانون الدولي.[35]
  • 1982: خلاف بين تونس وليبيا حول ترسيم حدود الجرف القاري بينهما.[36]
  • 1989: شكوى من إيران بعد إسقاط طائرة رحلة إيران إير رقم 655 بواسطة طراد صواريخ موجه من البحرية الأمريكية.[37]
  • 1984: نزاع حول مسار الحدود البحرية التي تفصل بين الولايات المتحدة وكندا في منطقة خليج مين.[38]
  • 1999: شكوى من جمهورية يوغوسلاڤيا الاتحادية الاشتراكية ضد الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي بشأن أفعالهم في حرب كوسوڤو. تم رفض هذا الطلب في 15 ديسمبر 2004 بسبب عدم الاختصاص، حيث لم تكن جمهورية يوغوسلاڤيا طرفًا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وقت تقديم الطلب.[39]
  • 2011: شكوى من جمهورية مقدونيا الشمالية (جمهورية مقدونيا اليوغوسلاڤية السابقة) بأن استخدام اليونان حق النقض ضد انضمامها إلى الناتو ينتهك الاتفاق المؤقت الموقع في 13 سبتمبر 1995.[40] بين البلدين. تم البت في الشكوى لصالح مقدونيا الشمالية في 5 ديسمبر 2011.[41]
  • 2005: شكوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن سيادتها قد انتهكت من قبل أوغندا وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية فقدت موارد بقيمة بلايين الدولارات[42] كان الحكم لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية.[43]
  • 2017: شكوى من جمهورية الهند بشأن الحكم بعقوبة الإعدام ضد مواطن هندي، كولبوشان جاداڤ، من قبل محكمة عسكرية پاكستانية (استنادًا إلى التجسس والأنشطة التخريبية المزعومة).[44]
  • 2022: شكوى مقدمة من أوكرانيا ضد روسيا لانتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية 1948، والتي تعد كل من أوكرانيا وروسيا طرفًا فيها، من خلال الادعاء الكاذب بالإبادة الجماعية كذريعة لغزو أوكرانيا.[45] في 16 مارس 2022، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً قانونياً لروسيا، بتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور، وذلك في قرار أولي في قضية رفعتها كييڤ. وقال قضاة محكمة العدل الدولية "يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فوراً العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير 2022 على أراضي أوكرانيا". كما دعت المحكمة القوات الأخرى التي تدعمها أو تسيطر عليها موسكو إلى وقف عملياتها العسكرية، ودعت إلى الامتناع عن تصعيد النزاع أو تمديده. وقالت محكمة العدل الدولية أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للغزو الروسي لأوكرانيا.

وعُقدت جلسة الاستماع في قصر السلام في العاصمة الهولندية لاهاي، حيث تلت القاضية جوان دوناهيو، أمر المحكمة. وتم تأكيد القرار المبدئي بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين، صوت قاض روسي وصيني ضد القرار. وقاطعت روسيا جلسة استماع سابقة لمحكمة العدل الدولية في 7 مارس. وقالت روسيا إنها لم تحضر جلسات المحكمة الدولية "في ضوء عبثية الدعوى الواضحة". وقدمت موسكو وثيقة مكتوبة إلى المحكمة تقول إنها يجب ألا تفرض أي إجراءات.[46] ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأمر المحكمة، وقال "انتصرت أوكرانيا انتصارا تاما في قضيتها ضد روسيا بمحكمة العدل، التي أمرت بوقف الغزو على الفور، والأمر مُلزم بموجب القانون الدولي. فعلى روسيا الامتثال على الفور، وتجاهل الأمر سيعزلها أكثر".[47]

العلاقة بمجلس الأمن

تنص المادة 94 على واجب جميع أعضاء الأمم المتحدة الامتثال لقرارات المحكمة المتعلقة بهم. إذا لم تمتثل الأطراف، فقد يُعرض الأمر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات التنفيذ. هناك مشاكل واضحة في طريقة التنفيذ هذه. وإذا كان الحكم ضد أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أو حلفائهم، فإن أي قرار بشأن التنفيذ يمكن أن يستخدم حق النقض من قبل ذلك العضو. وقد حدث ذلك، على سبيل المثال، بعد قضية نيكاراگوا، عندما عرضت نيكاراگوا قضية عدم امتثال الولايات المتحدة لقرار المحكمة أمام مجلس الأمن.[52] علاوة على ذلك، إذا رفض مجلس الأمن تنفيذ حكم ضد أي دولة أخرى، فلا توجد وسيلة لإجبار الدولة على الامتثال. فضلاً عن أن الشكل الأكثر فعالية لاتخاذ إجراء من جانب مجلس الأمن، وهو الإجراء القسري بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن تبريره إلا إذا كان السلام والأمن الدوليان معرضين للخطر. ولم يفعل مجلس الأمن ذلك قط حتى الآن.[بحاجة لمصدر] العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، والفصل بين سلطاتهما، نظرت فيها المحكمة عام 1992 في قضية پان آم. وكان على المحكمة أن تنظر في طلب مقدم من ليبيا لإصدار أمر تدابير الحماية المؤقتة لحماية حقوقها، التي زعمت أنها تعرضت للانتهاك بسبب التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وكانت المشكلة هي أن هذه العقوبات قد تمت بتفويض من مجلس الأمن، مما أدى إلى تضارب محتمل بين وظائف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع والوظيفة القضائية للمحكمة. قررت المحكمة، بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل خمسة، أنها لا تستطيع الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة المطلوبة لأن الحقوق التي تطالب بها ليبيا، حتى لو كانت مشروعة بموجب اتفاقية مونتريال لعام 1971] ، لا يمكن اعتبار prima facie مناسبة بما أن الإجراء قد صدر بأمر من مجلس الأمن. ووفقاً للمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الالتزامات بموجب الميثاق لها الأسبقية على الالتزامات التعاهدية الأخرى. ومع ذلك، أعلنت المحكمة قبول الطلب عام 1998.[53] لم يتخذ قرار بشأن الأسس الموضوعية منذ أن قام الطرفان (المملكة المتحدة والولايات المتحدة وليبيا) بتسوية القضية خارج المحكمة عام 2003.[بحاجة لمصدر]

كان هناك تردد ملحوظ من جانب أغلبية أعضاء المحكمة في التورط في نزاع بطريقة قد تجعله في صراع مع المجلس. وذكرت المحكمة في قضية "نيكاراگوا" أنه لا يوجد أي تعارض ضروري بين الإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن والقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية. ولكن عندما يكون هناك مجال للصراع، يبدو أن التوازن يميل لصالح مجلس الأمن.[بحاجة لمصدر]

في حالة إخفاق أي من الطرفين "في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب حكم صادر عن المحكمة"، فقد يُطلب من مجلس الأمن "تقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير" إذا رأى مجلس الأمن أن مثل هذه الإجراءات ضرورية. وفي الممارسة العملية، كانت صلاحيات المحكمة محدودة بسبب عدم رغبة الطرف الخاسر في الالتزام بحكم المحكمة وعدم رغبة مجلس الأمن في فرض عواقب. ومع ذلك، فمن الناحية النظرية، "فيما يتعلق بأطراف القضية، يكون حكم المحكمة ملزمًا ونهائيًا وغير قابل للاستئناف"، و"بالتوقيع على الميثاق، تتعهد الدولة العضو في الأمم المتحدة بالامتثال لأي قرار محكمة العدل الدولية في قضية تكون طرفاً فيها".[54]

على سبيل المثال، قبلت الولايات المتحدة سابقًا الاختصاص الإلزامي للمحكمة عند إنشائها عام 1946، لكن في 1984، بعد قضية نيكاراگوا ضد الولايات المتحدة، سحبت قبولها بعد حكم المحكمة الذي دعا الولايات المتحدة إلى "الكف والامتناع" عن "الاستخدام غير القانوني للقوة" ضد حكومة نيكاراگوا. قضت المحكمة (مع معارضة القاضي الأمريكي فقط) بأن الولايات المتحدة "خرقت التزامها بموجب معاهدة الصداقة مع نيكاراگوا بعدم استخدام القوة ضد نيكاراگوا" وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات الحرب.[52]

القانون المطبق

المقالة الرئيسية: مصادر القانون الدولي

عند البت في القضايا، تطبق المحكمة القانون الدولي على النحو الموجز في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والذي ينص على أنه يتعين على المحكمة، عند التوصل إلى قراراتها، أن تطبق الاتفاقيات والأعراف الدولية و"المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الأمم المتحضرة". وقد يشير أيضًا إلى الكتابة الأكاديمية ("تعاليم أبرز الصحفيين المؤهلين في مختلف الدول") والأحكام القضائية السابقة للمساعدة في تفسير القانون على الرغم من أن المحكمة ليست ملزمة رسميًا بقراراتها السابقة بموجب مبدأ السابقة قضائية. توضح المادة 59 أن مفهوم القانون العام لا ينطبق مع قرارات محكمة العدل الدولية.[55] لا يلزم قرار المحكمة إلا أطراف هذا الخلاف بعينه. ومع ذلك، بموجب المادة 38(1)(د)، يجوز للمحكمة أن تنظر في قراراتها السابقة وتستشهد بها في كثير من الأحيان.[56] إذا اتفق الطرفان، يجوز لهما أيضًا منح المحكمة الحرية في اتخاذ القرار ex aequo et bono ("من منطلق المساواة، ومن أجل الصالح")،[57] منح محكمة العدل الدولية حرية اتخاذ قرار عادل بناءً على ما هو عادل في ظل الظروف. ولم يستخدم هذا الحكم في تاريخ المحكمة[when?] حتى الآن،[when?] وقد نظرت محكمة العدل الدولية في حوالي 180 قضية.

الإجراءات

تتمتع محكمة العدل الدولية بسلطة وضع قواعدها الخاصة. إجراءات المحكمة منصوص عليها في "قواعد محكمة محكمة العدل الدولية لعام 1978" (بصيغتها المعدلة في 29 سبتمبر 2005).[58]

ستتبع القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية نمطًا قياسيًا. تُرفع القضية من قبل مقدم الطلب، الذي يقدم مذكرة مكتوبة تحدد أساس اختصاص المحكمة ومزايا مطالبتها. ويجوز للمدعى عليه قبول اختصاص المحكمة وتقديم مذكرة خاصة به بشأن موضوع الدعوى.

الاعتراضات الأولية

يجوز للمدعى عليه الذي لا يرغب في الخضوع لاختصاص المحكمة أن يثير اعتراضات أولية. ويجب البت في أي اعتراضات من هذا القبيل قبل أن تتمكن المحكمة من معالجة الأسس الموضوعية لمطالبة مقدم الطلب. في كثير من الأحيان، يتم عقد جلسة استماع عامة منفصلة بشأن الاعتراضات الأولية وتصدر المحكمة حكمها. عادةً ما يقدم المدعى عليهم اعتراضات أولية على اختصاص المحكمة و/أو مقبولية القضية. يشير عدم المقبولية إلى مجموعة من الحجج حول العوامل التي ينبغي للمحكمة أن تأخذها في الاعتبار عند تحديد الاختصاص، مثل حقيقة أن القضية غير قابلة للتقاضي أو أنها ليست "نزاعًا قانونيًا".

بالإضافة إلى ذلك، قد تٌقدم اعتراضات لأن جميع الأطراف اللازمة ليست أمام المحكمة. إذا كانت القضية تتطلب بالضرورة أن تبت المحكمة في حقوق والتزامات الدولة التي لم توافق على اختصاص المحكمة، فإن المحكمة لا تشرع في إصدار حكم بشأن موضوع الدعوى.

إذا قررت المحكمة أن لها اختصاصًا وأن القضية مقبولة، يُطلب من المدعى عليه تقديم مذكرة تتناول مزايا مطالبة مقدم الطلب. وبمجرد تقديم جميع المرافعات المكتوبة، تعقد المحكمة جلسة استماع عامة بشأن موضوع الدعوى.

بمجرد رفع القضية، يجوز لأي طرف (عادة مقدم الطلب) أن يطلب أمرًا من المحكمة لحماية "الوضع الراهن" في انتظار الاستماع إلى القضية. تُعرف هذه الأوامر بالتدابير المؤقتة (أو المؤقتة) وتشبه الأوامر التمهيدية في قانون الولايات المتحدة. وتسمح المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة بإصدار مثل هذه الأوامر. يجب أن تكون المحكمة مقتنعة بأن لديها اختصاص prima facie للاستماع إلى موضوع القضية قبل أن تمنح التدابير المؤقتة.

طلبات التدخل

في الحالات التي تتأثر فيها مصالح دولة ثالثة، يجوز السماح لتلك الدولة بالتدخل في القضية والمشاركة كطرف كامل. وبموجب المادة 62، يجوز لدولة "ذات مصلحة ذات طبيعة قانونية" أن تنطبق؛ ومع ذلك، فإن السماح بالتدخل أم لا يقع ضمن السلطة التقديرية للمحكمة. طلبات التدخل نادرة، ولم يحدث أول تطبيق ناجح إلا في عام 1991.

الحكم والتدابير القانونية

بمجرد إجراء المداولة، تصدر المحكمة رأي الأغلبية. ويجوز للقضاة الأفراد إصدار آراء متفقة (إذا اتفقوا مع النتيجة التي تم التوصل إليها في حكم المحكمة ولكنهم اختلفوا في منطقهم) أو آراء مخالفة (إذا اختلفوا مع الأغلبية). لا يوجد استئناف ممكن، ولكن يجوز لأي طرف أن يطلب من المحكمة توضيح ما إذا كان هناك نزاع حول معنى أو نطاق حكم المحكمة.[59]

انتقادات

تعرضت المحكمة الدولية لانتقادات فيما يتعلق بأحكامها وإجراءاتها وسلطتها. وكما هو الحال مع الأمم المتحدة، يشير العديد من منتقدي ومعارضي المحكمة إلى السلطة العامة التي خصصتها الدول الأعضاء للهيئة من خلال ميثاقها، وليس إلى مشاكل محددة تتعلق بتكوين القضاة أو أحكامهم. الانتقادات الرئيسية تشمل ما يلي:[60][61][62]

  • يقتصر الاختصاص "الإلزامي" على الحالات التي يتفق فيها الطرفان على الخضوع لقرارههما، وبالتالي فإن حالات العدوان تميل إلى التصعيد تلقائيًا والفصل فيها من قبل مجلس الأمن. ووفقاً لمبدأ السيادة في القانون الدولي، لا توجد دولة أعلى أو أدنى من دولة أخرى. ولذلك، لا يوجد كيان يمكنه إجبار الدول على ممارسة القانون أو معاقبة الدول في حالة حدوث أي انتهاك للقانون الدولي. ولذلك، فإن غياب القوة الملزمة يعني أن الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية البالغ عددهم 193 لا يتعين عليهم بالضرورة قبول الولاية القضائية. علاوة على ذلك، فإن العضوية في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لا تمنح المحكمة ولاية قضائية تلقائية على الدول الأعضاء، ولكن ما يهم هو موافقة كل دولة على اتباع الولاية القضائية.
  • لا تستطيع محكمة العدل الدولية النظر في قضايا المنظمات والمؤسسات الخاصة والأفراد. علاوة على ذلك، فإن وكالات الأمم المتحدة غير قادرة على إثارة قضية إلا في ظروف صدور رأي استشاري غير ملزم. والدول الوطنية هي الوحيدة القادرة على رفع القضايا والتصرف كمدعى عليهم بالنسبة لهؤلاء الأفراد. نتيجة لذلك، فإن ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومجموعات الأقليات قد لا يحصلون على دعم دولتهم الوطنية.
  • المحاكم المواضيعية الدولية الأخرى الموجودة، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ليست تحت مظلة المحكمة الدولية. على عكس محكمة العدل الدولية، تعمل المحاكم المواضيعية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل عن الأمم المتحدة. مثل هذا الهيكل المزدوج بين مختلف المحاكم الدولية يجعل من الصعب أحيانًا على المحاكم الانخراط في ولاية قضائية فعالة وجماعية.
  • لا تتمتع المحكمة الدولية بمبدأ فصل السلطات بشكل كامل، إذ يحق للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الاعتراض على إنفاذ القضايا، حتى تلك التي وافقوا على الالتزام بها.[63]

نظرًا لأن الولاية القضائية ليس لها قوة ملزمة في حد ذاتها، في كثير من الحالات، يتم الفصل في حالات العدوان من قبل مجلس الأمن من خلال اعتماد قرار، وما إلى ذلك. وبالتالي، هناك احتمال أن تتجنب الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن المسؤولية القانونية التي طرحتها محكمة العدل الدولية، كما هو موضح في مثال نيكاراگوا ضد الولايات المتحدة.[64]

  • اتُهمت المحكمة بالبخل القضائي، حيث تميل أحكامها إلى رفض دفوع الأطراف لأسباب قضائية وعدم حل النزاع الأساسي بينهم.[65]


أبرز الأحكام والقرارات التي اتخذتها

  • منذ عام 1946 أصدرت المحكمة 141 حكماً في النزاعات الدولية.
  • في 2023 أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً ابتدائياً وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

يتضمن الحكم: اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.

  • دعوى هولندا وكندا ضد سوريا لدى محكمة العدل الدولية، 2023:

في 12 يونيو، أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد الجمهورية العربية السورية، يُزعم فيها انتهاك السلطات في دمشق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي 16 نوفمبر 2023، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب سوريا باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة لـ"منع التدمير وضمان الحفاظ على أي أدلة تتعلق بالادعاءات المرتبطة بالأفعال التي تدخل في نطاق الاتفاقية ضد التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

  • طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإفراج عن أصول مالية مجمدة، 2023 :

في يونيو 2016، رفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قضية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحكمة، طالبت فيها واشنطن بالإفراج عن أموال جمدتها بقيمة حوالي ملياري دولار.

وفي مارس 2023، قضت محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في قضية أصول إيران المجمدة في الولايات المتحدة.

  • دعوى إيران ضد واشنطن بسبب العقوبات، 2018:

في أواخر أغسطس عام 2018، رفعت إيران رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة زعمت فيها أن الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 بين البلدين بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.

وفي 3 أكتوبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قراراً بأنه "لا ينبغي أن تؤثر العقوبات الأمريكية على الوضع الإنساني في إيران ولا على الطيران المدني"، وهو الحكم الذي أعربت واشنطن عن رفضها الالتزام به.

  • إعلان استقلال كوسوفو أحادي الجانب، 2010:

في 8 أكتوبر طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأيها، غير الملزم، حول مشروعية إعلان كوسوفو استقلالها، بعد خروج القوات الصربية منها عام 1999 .

وفي 22 يوليو 2010، قدّمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بأن إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في فبراير/شباط 2008 لا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بعدما صوت لصالح القرار 10 قضاة وفي حين اعترض عليه أربعة.

  • الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 2004:

في ديسمبر 2003 طالبت الجمعية العامة، محكمة العدل بإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لتشييد الجدار العازل الذي كانت تبنيه حينها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وفي 9 يوليو 2004 قررت المحكمة "أن الجدار مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار. وطالبت كذلك دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار.

ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.

  • نقل مقر منظمة الصحة العالمية من محافظة الإسكندرية المصرية، 1980:

في مايو 1980 قدمت جمعية الصحة العالمية، وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، طلباً لأخذ رأي المحكمة الاستشاري بشأن احتمال نقل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من محافظة الإسكندرية المصرية.

وفي 15 يوليو من العام ذاته، أعربت المحكمة عن رأيها الاستشاري ومفاده أنه في حالة نقل مقر المكتب الإقليمي لبلد آخر، فإن منظمة الصحة العالمية ومصر "يقع عليهما التزام متبادل بالتشاور معاً بحسن نية بشأن شروط وطرق النقل والتفاوض المتعلقة بمختلف الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية النقل مع الحد الأدنى من الإضرار بعمل المنظمة ومصالح مصر".

  • قضية الصحراء الغربية، 1975:

في 13 ديسمبر 1974 طلبت الجمعية العامة رأي المحكمة الاستشاري بشأن "هل كانت الصحراء الغربية وقت الاستعمار الإسباني إقليما لا يملكه أحد"، وسألت كذلك عن "الروابط القانونية بين الإقليم والمملكة المغربية والكيان الموريتاني".

وفي 16 أكتوبر، شاركت المحكمة رأيها، قائلة إن "المواد والمعلومات المقدمة إليها أظهرت وجود روابط قانونية" إبان فترة الاستعمار الإسباني، بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في إقليم الصحراء الغربية وروابط قانونية كذلك بين " الكيان الموريتاني".

بيد أن رأيها النهائي خلص إلى أن تلك المواد والمعلومات "لم تثبت أي رابطة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني".

وأصدرت بعيدها المحكمة قراراً بمنح حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية - الأمر الذي رفضه، آنذاك العاهل المغربي الملك الحسن الثاني بن محمد؛ إذا يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من ترابه الوطني.[66]

انظر أيضاً

قراءات إضافية

  • Rosenne S, Rosenne's the world court: what it is and how it works 6th ed (Leiden: Martinus Nijhoff, 2003).

وصلات خارجية

مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:ICJ-CJI

| ICJ-CJI

]].

المصادر


  1. ^ Nations, United. "International Court of Justice". United Nations (in الإنجليزية). Archived from the original on 26 November 2021. Retrieved 29 August 2020.
  2. ^ Koh, Steven Arrigg (27 August 2014). "4 Things You Should Know About The Hague". HuffPost. Archived from the original on 18 March 2017. Retrieved 17 March 2017.
  3. ^ "The Court". International Court of Justice (in الإنجليزية). Archived from the original on 10 January 2018. Retrieved 10 January 2018.
  4. ^ "Cases". International Court of Justice. Archived from the original on 24 November 2020. Retrieved 6 December 2022.
  5. ^ Scott, James Brown. "The Hague peace conferences of 1899 and 1907; a series of lectures delivered before the Johns Hopkins University in the year 1908". Avalon Project. Archived from the original on 3 April 2013. Retrieved 2 May 2019.
  6. ^ Eyffinger, Arthur (2007). "A Highly Critical Moment: Role and Record of the 1907 Hague Peace Conference". Netherlands International Law Review. 54 (2): 197. doi:10.1017/S0165070X07001970. S2CID 144726356.
  7. ^ "History". International Court of Justice. Archived from the original on 2 January 2021. Retrieved 3 May 2019.
  8. ^ Accinelli, Robert D. (1978). "The Roosevelt Administration and the World Court Defeat, 1935". The Historian. 40 (3): 463–478. doi:10.1111/j.1540-6563.1978.tb01903.x. JSTOR 24445043.
  9. ^ Accinelli, R. D. (1972). "Peace Through Law: The United States and the World Court, 1923-1935". Historical Papers. 7: 247. doi:10.7202/030751ar. S2CID 154899009.
  10. ^ "The Moscow Conference, October 1943". Avalon Project. Archived from the original on 8 April 2009. Retrieved 3 May 2019.
  11. ^ "Statute of the Court". International Court of Justice. Archived from the original on 29 June 2011. Retrieved 31 August 2007.
  12. ^ Churchill, Ward. A Little Matter of Genocide. San Francisco: City Lights Books, 1997. Print.
  13. ^ "United Nations Official Document". United Nations. Archived from the original on 12 November 2020. Retrieved 28 June 2017.[dead link]
  14. ^ "Current Members | International Court of Justice". www.icj-cij.org (in الإنجليزية). Archived from the original on 29 November 2017. Retrieved 2021-04-16.
  15. ^ "General Assembly, in Second Secret Ballot Round, Elects Five Judges to Serve Nine-Year-Long Terms on International Court of Justice | Meetings Coverage and Press Releases". www.un.org (in الإنجليزية). UN News Centre. 12 November 2020. Archived from the original on 16 May 2021. Retrieved 16 April 2021.
  16. ^ "Veteran Australian judge Hilary Charlesworth elected to the International Court of Justice". UN News (in الإنجليزية). 2021-11-05. Archived from the original on 6 November 2021. Retrieved 2021-11-06.
  17. ^ "It is with great sadness that the Court announces the passing of H.E. Judge James Richard Crawford" (PDF). International Court of Justice. 31 May 2021. Archived (PDF) from the original on 31 May 2021. Retrieved 3 June 2021.
  18. ^ "Chapter XIV | United Nations". United Nations. Archived from the original on 25 July 2018. Retrieved 21 November 2017.
  19. ^ States entitled to appear before the Court. Retrieved 1 January 2024
  20. ^ "Chapter I – Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice: 3 . Statute of the International Court of Justice". United Nations Treaty Series. 9 July 2013. Archived from the original on 17 October 2013. Retrieved 9 July 2013.
  21. ^ J. G. Merrills (2011). International Dispute Settlement. New York: Cambridge University Press. pp. 116–134. ISBN 978-0521153393.
  22. ^ See the Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala), [1955] ICJ Reports 4.
  23. ^ See List of treaties that confer jurisdiction on the ICJ.
  24. ^ Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (USA v Iran), [1979] ICJ Reports 7.
  25. ^ See Charney J "Compromissory Clauses and the Jurisdiction of the International Court of Justice" (1987) 81 American Journal of International Law 855.
  26. ^ See Alexandrov S Reservations in Unilateral Declarations Accepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice (Leiden: Martinus Nijhoff, 1995).
  27. ^ أ ب "Declarations recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory". International Court of Justice. Archived from the original on 15 August 2017. Retrieved 30 May 2021.
  28. ^ For a complete list of countries and their stance with the ICJ, see "Declarations Recognizing as Compulsory the Jurisdiction of the Court". International Court of Justice. Archived from the original on 29 June 2011. Retrieved 21 February 2011.
  29. ^ Cesare P.R. Romano, "International justice and developing countries (continued): a qualitative analysis", The Law and Practice of International Courts and Tribunals 1: 539–611, 2002. Kluwer Law International. Printed in the Netherlands, pp. 575–576. "Over the decades, developing countries have significantly changed their attitudes toward the ICJ, to the point that while their participation accounted for 50% of the contentious cases filed in the 1960s, in the 1990s they were the source of 86% of the cases". Archived 4 فبراير 2017 at the Wayback Machine.
  30. ^ Burton, Bob (17 May 2005). "Australia, East Timor strike oil, gas deal". Asia Times. Retrieved 21 April 2006.
  31. ^ "Provisional measures are indicated in the case of the Frontier Dispute" (PDF). International Court of Justice. 10 January 1986. Archived from the original (PDF) on 9 December 2017.
  32. ^ "Statute of the Court". International Court of Justice (in الإنجليزية). Archived from the original on 7 March 2018. Retrieved 2 November 2017.
  33. ^ "Chapter XIV". Charter of the United Nations (in الإنجليزية). United Nations. Archived from the original on 25 July 2018. Retrieved 3 November 2017.
  34. ^ Pieter H.F. Bekker (12 December 2003). "The UN General Assembly Requests a World Court Advisory Opinion on Israel's Separation Barrier". American Society of International Law. Archived from the original on 2 January 2021. Retrieved 21 November 2017.
  35. ^ "Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders" (PDF). International Court of Justice. 24 May 1980. Archived from the original (PDF) on 1 December 2017. Retrieved 21 November 2017.
  36. ^ "Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case Concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)" (PDF). International Court of Justice. 10 December 1985. Archived from the original (PDF) on 11 January 2012.
  37. ^ "Aerial Incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran v. United States of America)". International Court of Justice. 17 May 1989. Archived from the original on 17 July 2017. Retrieved 9 February 2021.
  38. ^ "Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America)" (PDF). International Court of Justice. 12 October 1984. Archived from the original (PDF) on 1 December 2017. Retrieved 21 November 2017.
  39. ^ "International Court of Justice". Icj-cij.org. Archived from the original on 3 February 2014. Retrieved 2 February 2014.
  40. ^ "Interim Accord" (PDF). 13 September 1995. Archived from the original (PDF) on 25 March 2009.
  41. ^ "The Court finds that Greece, by objecting to the admission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to NATO, has breached its obligation under Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord of 13 September 1995" (PDF). The International Court of Justice. 5 December 2011. Archived from the original (PDF) on 16 July 2017. Retrieved 2 February 2014.
  42. ^ "Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) Archived 27 فبراير 2018 at the Wayback Machine". Icj-cij.org.
  43. ^ "Court orders Uganda to pay Congo damages Archived 2 يناير 2021 at the Wayback Machine". The Guardian. 20 December 2005
  44. ^ "Kulbhushan Jadhav: Kulbhushan Jadhav latest news, photos & videos". The Times of India. Archived from the original on 2 January 2021. Retrieved 14 November 2017.
  45. ^ Milanovic, Marko (27 February 2022). "Ukraine Files ICJ Claim against Russia". European Journal of International Law. Archived from the original on 1 March 2022. Retrieved 2 March 2022.
  46. ^ الجزيرة نت
  47. ^ سي أن أن عربية
  48. ^ The request for provisional measures is made under Article 74 of the Rules of the Court, which states that "A request for the indication of provisional measures shall have priority over all other cases."
  49. ^ "3 January press release" (PDF).
  50. ^ Chao-Fong, Léonie; Belam, Martin; Ahmad, Reged; Belam, Léonie Chao-Fong (now); Martin; Ahmad (earlier), Reged (December 29, 2023). "Israel-Gaza war live: Israel hits back at South Africa after it launches genocide case at UN's top court". the Guardian (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0261-3077. Archived from the original on January 3, 2024. Retrieved January 5, 2024.{{cite news}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  51. ^ Roelf, Wendell; Sterling, Toby (December 29, 2023). "South Africa files genocide case against Israel at World Court". Reuters. Archived from the original on December 29, 2023. Retrieved January 5, 2024.
  52. ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة ReferenceA
  53. ^ "Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Preliminary Objections, International Court of Justice, 27 February 1998". Icj-cij.org. Archived from the original on 12 May 2012. Retrieved 4 November 2011.
  54. ^ "Chapter XIV". United Nations (in الإنجليزية). 17 June 2015. Archived from the original on 2 January 2021. Retrieved 1 June 2020.
  55. ^ Ridi, Niccolò (30 November 2021). "Rule of Precedent and Rules on Precedent". International Procedure in Interstate Litigation and Arbitration: 354–400. doi:10.1017/9781108961387.017. ISBN 9781108961387. S2CID 225225897.
  56. ^ Ridi, Niccolò (1 June 2019). "The Shape and Structure of the 'Usable Past': An Empirical Analysis of the Use of Precedent in International Adjudication". Journal of International Dispute Settlement. 10 (2): 200–247. doi:10.1093/jnlids/idz007.
  57. ^ Statute of the International Court of Justice, Article 38(2)
  58. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة ReferenceB
  59. ^ Statute of the International Court of Justice, Article 60
  60. ^ Ogbodo, S. Gozie (2012). "An Overview of the Challenges Facing the International Court of Justice in the 21st Century". Annual Survey of International & Comparative Law. 18 (1): 93–113. Archived from the original on 2 January 2021. Retrieved 6 June 2016.
  61. ^ Suh, Il Ro (April 1969). "Voting Behavior of National Judges in International Courts". The American Journal of International Law. 63 (2): 224–236. doi:10.2307/2197412. JSTOR 2197412. S2CID 147317419.
  62. ^ William, Samore (1956). "National Origins v. Impartial Decisions: A Study of World Court Holdings". Chicago-Kent Law Review. 34 (3): 193–222. ISSN 0009-3599. Archived from the original on 11 October 2017. Retrieved 6 June 2016.
  63. ^ "World Court: Completing the Circle". Time. 28 November 1960. Archived from the original on 8 October 2010. Retrieved 4 November 2011.
  64. ^ David TUYISHIME, Critical Analysis on the Ineffectiveness of the ICJ in the Settlement of Disputes between States: The Example of Nicaragua Case, Archived 20 أبريل 2018 at the Wayback Machine, E-Journal of Law, Vol 3 (1) 2017.
  65. ^ Hernandez, G. I. (2013). "A Reluctant Guardian: The International Court of Justice and the Concept of 'International Community'". British Yearbook of International Law. 83: 13–60. doi:10.1093/bybil/brt003.
  66. ^ "ما أبرز الأحكام والقرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية على مدار تاريخها؟". bbc. 2024-01-26. Retrieved 2024-01-26.
Nuvola apps personal.png هذه بذرة مقالة عن منظمة محلية أو دولية، أهلية أو حكومية تحتاج للنمو والتحسين، ساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=محكمة_العدل_الدولية&oldid=3948306"