الجزائر العثمانية

إيالة الجزائر [2][3]
إيالة[4] الدولة العثمانية

 

1517 – 1830

Flag of ولاية الجزائر[1]

Flag

موقع ولاية الجزائر[1]
إيالة الجزائر عام 1609
العاصمة مدينة الجزائر
الحكومة ملكية مطلقة
داي
 - 1517-1518 اُروچ ريس
 - 1818-1830 حسين داي
التاريخ
 - تأسس 1517
 - انحل 1830
التعداد
 - 1808 3٬000٬000 

الجزائر العثمانية كانت أراضي تابعة إسميا فقط للدولة العثمانية عاصمتها مدينة الجزائر، فيما يعرف حالياً بدولة الجزائر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التأسيس

خير الدين برباروس مؤسس مجلس الوصاية على الجزائر.

واقع المغرب الأوسط

منذ منتصف القرن الرابع عشر عانت بلاد المغرب من هجومات الأيبيريين وذلك بسبب تجزء وضعف مملكة الزيانيين في المغرب الأوسط نتيجة الخلافات العائلية، فالأمراء المستقرون في وهران وتنس ثاروا ضد حكام تلمسان وفي الشرق استقلت بجاية وقسنطينة عن الحكومة المركزية في الجزائر أما الموانئ فقد شكلت جمهوريات صغيرة كالجزائر وبونة وجيجل ودلس ...إلخ[5].

في الهضاب العليا والجنوب كانت الاتحادات القبلية مستقلة عن أي سلطة مركزية أما في منطقة القبائل فقد بدأت إمارات مستقلة بالنشوء، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي توقفت التجارة وتراجع التحضر والزراعة[5].


بعد سقوط غرناطة عام 1492 القوى الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال) تعززت اقتصاديا وعسكرياً، استولى الإسبان على عدة موانئ بالساحل الجزائري مما اضطر مدن تنس ومستغانم وشرشال على دفع الضرائب وسلمت الجزائر الجزيرة التي تشرف على مينائها[5].

أدى سخط السكان غير الراضين عن حكامهم العاجزين عن الدفاع عنهم إلى ظهور حركات صوفية إزداد نفوذ قادتها والذين ساعدوا فيما بعد الإخوة بربروس والعثمانيين على الاستقرار بالمنطقة[5].

الجزائر في أوائل القرن السادس عشر

كانت مدينة الجزائر ميناء كبير يسكنها حوالي 400.000 نسمة، نما عدد سكانها بشكل كبير مع وصول الالمسلمين المطرودين من منطقة أندلوسيا بعد سقوط غرناطة. أصبحة الجزائر «جمهورية محلية» لتصير فيما بعد عاصمة الدولة الجديدة[6].

الإخوة بربروس في الجزائر

بعد سقوط الأندلس عام 1492 مع سقوط إمارة غرناطة آخر معقل كان بحوزة المسلمين، أراد الكاردينال خيمينيث كبير الأساقفة الإسبان نقل الحملات الصليبية إلى قلب الدول الأمازيغية الصغيرة. ضم الإسبان العديد من المدن الساحلية: المرسى الكبير 1505 ووهران 1509 وبجاية 1510[7].

مدينة الجزائر التي لم يكن لديها جيش ولا مدفعية كافية لمواجهة الجيش الإسباني بدأت في التخوف، خصوصا بعد أن بنى الاسبان عام 1510 قلعة على واحدة من الجزر التي تواجه المدينة، ملوك الجزائر سليم التومي وسيدي أحمد أولقاضي نادوا الإخوة بربروس الألبانيين من أصول لسبوسية لنجدتهم فقدم الأخوين وطافا البحر الأبيض المتوسط ​​والسواحل الإسبانية لمساعدة المسلمين ضحايا الاسترداد الإسباني.

استقر عروج بربروس أول الأمر بجيجل ثم دخل على الجزائر في عام 1516 على رأس 12.300 رجل وأسطول من 36 غاليوت (سفينة شراعية) ليصبح سيد المدينة بعد أن ضيق الخناق على سليم، لجئ سليم التومي إلى مسقط رأس عائلته كوكو (إيفيغاء).

نظم إدارة المدينة وعزز نظام الدفاع من خلال بناء تحصينات. فتح كل المناطق الداخلية وغرب الجزائر: متيجة والشلف والتيطري والظهرة والونشريس ثم بعد ذلك مملكة تلمسان.

استشهد عروج بربروس في ريو سالادو (بالإسبانية: Rio Salado) (تعرف اليوم بالمالح) من قبل الإسبان عام 1518 أثناء عودته من حملة ضد ملك الزيانيين أبو حمو موسى[6].

خلف خير الدين بربروس أخاه ومن أجل بسط سلطته تعهد بالولاء لسلطان القسطنطينية سليم الأول الذي أرسل للجزائر 30.000 رجل منها 10.000 انكشاري (قوات النخبة التركية) وعينه أمير الأمراء (بايلرباي) المغرب الأوسط فرد الهجمة الإسبانية بقيادة هوگو دي مونكادا (بالإسبانية: Hugues de Moncade) في عام 1519 وانضمت كل من قسنطينة وعنابة وتنس وشرشال ومستغانم .

في عام 1529 قام بهدم الصخرة المشرفة على مدينة الجزائر وبنى بمواد الهدم رصيف يربط الجزر الأربع بالمدينة ليصبح للمدينة ميناء. عقد معاهدة سلام مع سليم التومي وتزوج ابنة أخيه التي رزق منها بطفل ولد بأورير في منطقة القبائل.

بمجرد صد الإسبان، مدينة الجزائر ذات الميناء الكبير وبقيادة الزعيم العسكري بدأت بنجاح متزايد في مهاجمة السفن في عرض البحر (قورصو) وضرب المناطق الساحلية الأوروبية.

أصبحت مدينة الجزائر ميناء عسكري عملاق حازت لقب المحروسة بعد سلسلة الانتصارات في الحملات الخارجية و صارت أكبر مدينة في غرب المتوسط حيث لغ عدد سكانها 1,6 مليون نسمة و إزدهرت فيها التجارة و الصناعة.

الأيالة كانت منظمة بشكل جيد ومجيشة ضد الأطماع الإسبانية. قام ملك إسبانيا، أقوى ملوك أوربا كارلوس الخامس عام 1541 بجمع أسطول مكون من 155 سفينة حربية و751 سفينة و69.000 مقاتل منهم 10.000 فارس وتقدم لفرض حصار على المدينة.

نتيجة تعطل وتدمر معظم أسطوله بسبب مدافع المدينة و العون الالهي حيث جاءت عاصفة دمرت أكثر من 200 سفينة، الهجوم على مدينة الجزائر من قبل كارلوس الخامس كان فشل ذريع للإسبان أمام الهجوم المضاد بقيادة حسن آغا حيث قتل أكثر من 28.000 اسباني و استشهد 2.800 جزائري في المعركة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ضم الدولةالعثمانية للجزائر

وتيقن هذا الأخير أنه لن يستطيع حكم البلاد بمفرده لذا فالتجأ للدولة العثمانية وأعلن أن الجزائر مقاطعة للسلطان سنة 1520م و لكن تابعة إسميا فقط.

وأرسل له السلطان سليم الأول 20.000 عسكري مسلحين مع قوة مدفعية وقدم للذين يذهبون إلى الجزائر متطوعين امتيازات الإنكشارييين ، وتوالت انتصارات خير الدين بالجزائر وكان أعظمها احتلال قلعة « بينون » عام 1529 والتي أنشأها الإسبان على جزيرة قرب السواحل الجزائرية.

كما بنى خيرُ الدين كاسرة أمواج توصل أطلال القلعة والجزيرة بالساحل وبذلك أوجد ميناءً حصيناً وأسس أوجاق الجزائر.

وقد أسَرَ هذا النجاح الدولة العثمانية التي قامت باستدعاء خير الدين برباروس من طرف السلطان سليمان القانوني سنة 1533 ، وهناك عهدت إليه أيالة الجزائر ونال رتبة وزير البحرية العثماني.

وفي الأستانة قام خير الدين ببناء عدة سفن عادت به إلى أفريقيا وقد حددت مهمته باحتلال تونس. وتمكن خير الدين من دخول مدينة تونس بسهولة عام 1534م ، ولكنه اصطدم فيما بعد بشارل الخامس إمبراطور هابسبورگ وصاحب تاج إسبانيا سنة 1535 والذي احتل قواته مدينة تونس.

أما الجزائر فقد عين لولايتها ابن خير الدين حسن باشا وذلك على إثر وفاة أبيه عام 1546، والملاحظ أنه في هذا العهد وعهد من لحقوه أن الارتباط كان قوياً بالدولة العثمانية ، ولم يكن هذا الحال في الجزائر فحسب بل في معظم بلاد شمال أفريقيا، وأعني بذلك تونس باحتلالها نهائياً عام 1574 بعد كر وفر مع الإسبان ، وطرابلس الغرب التي فتحت عام 1551 بيد توغرت باشا، ورغم محاولات الدخول لمراكش كتلك التي حدثت عام 1554 بدخول مدينة فاس، لكن العثمانين لم يتمكنوا من البقاء هناك.

وهذه الولايات كانت تابعة لسلطة وزير الحربية أو القائد العام للأسطول وكان حينها القائد كلج علي باشا. ولكن بموت هذا الأخير فكر العثمانيون في تأمين وحدة الدولة وذلك بفصل إدارة أوجاق الغرب بتعيين واليين مختلفين حتى تضمن أن لا تكون سلطة كاملة لشمال أفريقيا بيد قائد واحد. واتخذ بذلك الحكم في الجزائر شكلاً ثالثاً.

عهد الدايات

في أول الأمر كانت اقليم في الإمبراطورية العثمانية تحت سلطة باشا، شهدت بعد ذلك تطورات سياسية ليتم الإشارة إليها في المعاهدات منذ نهاية القرن السابع عشر كمملكة أو دولة الجزائر[8] لتتحصل تدريجياً خلال القرنين الثامن والتاسع عشر على حكم ذاتي و استقلال في تسيير شؤونها[9] · [10].

تحدت أيالة الجزائر مرارا وتكرارا سلطة الإمبراطورية[11] · [12] · [13] وذلك بإنشاء علاقات دبلوماسية مستقلة مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بما في ذلك فرنسا[14] من خلال السفراء والمعاهدات مثل معاهدة السلام الفرنسية الجزائرية (1801).

حكم أيالة الجزائر باشاوات وآغاوات وبايات ودايات وكانت تتكون من بايلكات يحكمها بايات وهي:

كل بايلك كان يتكون من أوطان على رأس كل واحد منها قايد، لإدارة الشؤون الداخلية للبلاد اعتمد الأتراك على القبائل المسمات بالمخزن وهي المسؤولة عن ضمان النظام وفرض الضرائب على أجزاء البلاد التابعة لها[15].

من خلال هذا النظام ولمدة ثلاثة قرون مدت دولة الجزائر سلطتها على شمال افريقيا و البحر الأبيض المتوسط بالكامل حيث بلغت قوة رهيبة بسبب قوة أسطولها المكون من أكثر من 1200 سفينة حربية و هذا ما أجبر الدول الأوربية على دفع ضرائب للجزائر.

نظام الحكم

ويقول الكاتب التركي الدكتور أوجمند كور أن السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر « في عهد الدايات البشاوات أخذت ولاية الجزائر شكلها الأخير وصار يوجد في المركز إلى جانب الولاية ديوان هو عبارة عن مجلس للشورى وكان أهم أعضائه المتألف من خمس موظفين هو المسئول عن الخزينة والناظر لشوون المالية ، ويأتي بعده المكلف بالشؤون البحرية، ويسمى وزير البحرية . وكان يقوم بمهمة كتابة الديوان أربعة كُتَّاب . أما الشؤون الشرعية فكان ينظر فيها مفتيان أحدهما حنفي والآخر مالكي ، لأن الأتراك حنفيون أما الأهالي فمالكيون .

ثم إن الولاية قسمت إلى ثلاثة ألوية بالإضافة إلى اللواء المركزي ، وكان يوجد على رأس كل واحد من هذه الألوية الشرقية والجنوبية والغربية ما يُسمَّى بالباي ، وكانوا يدفعون الضرائب ، ولكنهم يعدّون مستقلين في إدارة ألويتهم. أما اللواء فقد انقسم إلى قواد ومشايخ وكانوا مستقلين في إدارة ألويتهم . أما اللواء فقد انقسم إلى قواد ومشايخ . وكان الإنكشاريون الذين ملأ قسم كبير منهم المركز موجودين أيضاً في الألوية .

أما أمن البلاد في الداخل فكان تؤمنه القبائل المعفاة من الضرائب والمتمتعة بالامتيازات ، إذ كانت وظيفة هذه القبائل المسماة بالمخزن هي فرض الطاعة على القبائل الأخرى الملزمة بدفع الضرائب ، وقد استفاد الأتراك بمهارة من العداوة التي بين القبائل ؛ ولكي يستطيعوا أن يتابعوا حكم الأهالي فقد انتهجوا سياسة التعامل بالحسنى مع المرابطين الذين يعدون من الأولياء وهم أصحاب النفوذ.

ومن الأمور التي راعاها الأتراك في ولاية الجزائر أنهم كانوا لا يولون مواليد الإنكشاريين من النساء المواطنات المناصب العليا وكانوا يطلقون عليهم أبناء العبيد أي « الكراغلة » وهم يشكلون القوة المدفعية للأوجاق.

وفي أوائل القرن التاسع عشر صارت تبعية ولاية الجزائر للدولة العثمانية عبارة عن تصديق السلطان لتولية الداي كل سنتين أو ثلاث والتحاق سفن الأوجاق بالأسطول العثماني كلما تطلب الأمر ذلك. وغير هذا فقد كان أوجاق الجزائر يجلبون جنوداً أتراكاً من جزر البحر المتوسط ومن الأناضول بما في ذلك الإنكشاريين ، وربح الولاة الحرية لدرجة أنهم يستطيعون توقيع المعاهدات مع الدول الأجنبية مباشرة .

وكانت معظم المعاهدات التي عقدها أوجاق الجزائر تمضى مع دول كبرى فكان يقوم صلح لمدة معينة مقابل ضريبة سنوية تدفع للأوجاق.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القرصنة في البحر المتوسط

رهبان فرنسيون يشترون عبيداً مسيحيين (Religieux de la Mercy de France) في الجزائر في 1662.

العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة

كاپتن بينربدج، قنصل الولايات المتحدة، يدفع الجزية لداي الجزائر

وفي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي بدأت السفن الأمريكية بعد أن استقلت أمريكا استقلالها عن إنجلترا سنة 1776م ترفع أعلامها لأول مرة سنة 1783م، وتجوب البحار والمحيطات. وقد تعرض البحارة الجزائريون لسفن الولايات المتحدة، فاستولوا على إحدى سفنها في مياه قادش، وذلك في يوليو 1785م، ثم ما لبثوا أن استولوا على إحدى عشرة سفينة أخرى تخص الولايات المتحدة الأمريكية وساقوها إلى السواحل الجزائرية. ولما كانت الولايات المتحدة عاجزة عن استرداد سفنها بالقوة العسكرية، وكانت تحتاج إلى سنوات طويلة لبناء أسطول بحري يستطيع أن يواجه الأسطول الجزائري الذي كان يعد أقوى أساطيل العالم اضطرت إلى الصلح وتوقيع معاهدة مع الجزائر في سبتمبر 1795، وقد تضمنت هذه المعاهدة 22 مادة، وهذه الوثيقة هي المعاهدة الوحيدة التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بدفع ضريبة سنوية لدولة أجنبية، وبمقتضاها استردت الولايات المتحدة أسراها، وضمنت عدم تعرض البحارة الجزائريين لسفنها.

وظلت الولايات المتحدة تدفع هذه الضريبة حماية لسفنها حتى سنة 1828م، حيث سدد القنصل الأمريكي في الجزائر 12,921,984 دولار ذهبا، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي تسدد فيها الضريبة السنوية.

الحروب البربرية

العلاقات الفرنسية الجزائرية قبل الاحتلال

حسب الكتب والمراجع التاريخية ، فإن علاقات الصداقة بين فرنسا و الدولة العثمانية قد بدأت منذ السنوات الأولى لخلافة سليمان القانوني،فكانت بالتالي هذه العلاقة تفرض على الجزائر نفس الشيء بما أنها ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية.

ومازاد في توطيد هذه الصداقة هو العدواة المشتركة للإسبان، قد تم تحالف بين فرنسا وخير الدين بارباروس في حصار قلعة نيس سنة 1543 التابعة للإمبراطور شارل الخامس.

واستغل الفرنسيون هذه الصداقة أيما استغلال فقد تمكنوا من تعيين قنصل لهم في الجزائر عام 1577 .كما حصلوا على إذن من الداي الجزائري أيصا بالسماح لهم باصطياد المرجان في السواحل الشرقية للبلاد في مدينة عنابة بشرط أن يدفعوا الضريبة ولا ينشؤا قلعة، ولكن رغم هذا المنع فقد أسسوا مركزاً تجارياً أسموه «الباستيون» ولكن تم هدمه سنة 1812.

وفي سنة 1604 عم الجزائر قحط ، لكن الفرنسيين قاموا بشراء المحصول الزراعي من الأهالي وباعوه خارج البلاد للأوروبين ، وهذا الأمر كان سبباً في غضب العثمانيين الذين أمروا بهدم الباستيون. وقد أعيد بناؤه ثانية عام 1628 وهدم مرة أخرى بعد تسع سنوات بسسب تردي العلاقات بين الجانبين. ولكن الوالي عام 1640 اضطر لقبول إعادة بناء هذا المركز .

وكان الباستيون يُدار من قبل شركة فرنسية خاصة ، وتم تأسيس عام 1741 شركة رسمية لإدارة أشغاله تعرف باسم «الشركة الملكية لأفريقيا» ، وحققت الشركة أرباحا طائلة ولكن بعد الثورة الفرنسية 1789 استمرت الشركة في عملها باسم «الوكالة الأفريقية» تحت إدارة تجار مرسيليا.

الغزو الفرنسي

وقعت مواجهة عسكرية بين فرنسا والجزائر في عهد لويس الرابع عشر في النصف الثاني من القرن السابع عشر حيث قام بإرسال الأسطول الفرنسي للجزائر للحد من القرصنة في البحر المتوسط وضربت المدينة بالمدفعية ثلاث مرات و ردت الجزائر بحملة على ميناء طولون ونيس حيث قتلت الحملة 6,000 جندي فرنسي. ولما لم تجد سياسة القوة تم عقد معاهدة صلح مع والي الجزائر في 1689 و تم دفع 29 مليون فرنك كتعويض للجزائر.

ولكن بعد الحملة الفرنسية لمصر بقيادة بونابرت في 1798 أُكره والي الجزائر على إعلان الحرب على فرنسا بعد إنذار شديد من السلطان وقطع علاقاته مع فرنسا. لكن بعد تصالح العثمانيين مع الفرنسيين عادت الجزائر وأبرمت معاهدة صداقة مع فرنسا عام 1801 التي لم تسلم هي الأخرى من تقلبات السياسة. إذ صادف في عهد نابليون أن انتصرت انجلترا على فرنسا في معركة الطرف الأغر وبسطت بذلك نفوذها على البحر الأبيض المتوسط سنة 1805، فاستولى والي الجزائر على مراكز التجارة الفرنسية وأجَّرها للإنجليز وأثار هذا التصرف نابليون فبدأ يخطط للإستلاء على الجزائر فعقد مع امبراطور روسيا معاهدة تلسيت 1807 وأمن أوروبا من جهة ، وبدأ بتنفيذ خطته فأمر وزير الحربية بإيفاد ضابط استحكام ليقوم بجمع كل المعلومات عن مدينة الجزائر وما جاورها. وقام الضابط «بوتان» بذلك ليعود في 1808 وقد قدم تقريراً منفصلاً عن الجزائر، لكن الأوضاع لم تمهل نابليون للقيام بما أراد. ولما قامت الملكية من جديد في فرنسا جددت فرنسا علاقاتها مع الجزائر وأعيدت المراكز التجارية للفرنسيين عام 1817.

وهذه القضية - أي قضية المراكز التجارية - كان دائماً سبباً لنشوء الخلاف بين الجانبين الجزائري والفرنسي.

القطيعة والاحتلال

بعد الثورة الفرنسية عام 1789 استطاعت فرنسا أن تضمن ما تحتاجه المقاطعات الجنوبية من قمح وحبوب من الجزائر ذلك لأنها كانت في حالة حرب مع العديد من دول أوروبا، وقد تمت هذه الصفقات بواسطة تاجريين هما «بكري» و«بوشناق» ، وهذان الشخصان هما يهوديان من مدينة «ليڤورنا» الإيطالية وقد استقرا في الجزائر بتأسيس شركة للتجارة. وفي عام 1797 طلبت «شركة بكري وبوشناق» ديونها من الحكومة الفرنسية التي لم تقم سوى بدفع قسطين فقط.

وعن هذه النقطة يقول الكاتب التركي «أرجمند كوزان» : «إن كون أوجاق الجزائر دائناً للتجار اليهود جعل الوالي يطلب من الحكومة الفرنسية تصفية حساباتها معها. وفي النهاية دققت الحكومة الفرنسية بواسطة لجنة في ديون اليهوديين ، وأغلقت الحساب بسند مؤرخ في سنة 1819 ، ولكن الحكومة الفرنسية وضعت يدها على قسم من النقود التي ستعطى للتجار اليهود معتمدة على مادة في السند ، ذلك أن التجار اليهود كانت عليهم ديون لفرنسيين كانوا قد التجأوا إلى المحكمة.، وصرحت شركة بكري وبوشناق للوالي حسن باشا المطالب بديون الأوجاق بأنها مفلسة وأنها لا تستطيع أن تدفع دينها إلا بعد أن تحصل على المبلغ الذي صودر في فرنسا. وفي كل مرة يسأل فيها حسين باشا قنصل فرنسا «دوڤال» عن سبب عدم استطاعة التجار اليهود أخذ نقودهم كاملة ، كان القنصل الفرنسي يجيب أن ذلك يتطلب إنهاء الدعاوي التي ينظر فيها في المحاكم . ولما لم تنته هذه الدعاوي رغم مرور سنوات كثيرة ابتدأ حسين باشا يشك في نية فرنسا . وزيادة على ذلك ، فقد كان القنصل دوفال شخصاً لا يوثق به.

أرسل حسين باشا ثلاث رسائل إلى الحكومة الفرنسية بشأن دين الشركة منذ 1824، وعندما لم يأت جواب على أي منها غضب غضباً شديداً على فرنسا ، وبعدها بقليل علم حين باشا بأن الباستيون قد تسلح رغم وعد الشرف الذي قطعه دوفال بشأن عدم تحصين المراكز التجارية الفرنسية، فزاد هذا الخبر من غضب الباشا.

وفي 29 أفريل 1827 سأل داي الجزائر القنصل دوفال - الذي قَدِم للتهنئة بالعيد - عن سبب عدم رد الحكومة الفرنسية على رسائله وعلى إثر قول القنصل : « إن ملك فرنسا وشعبها لا يحرران لك ورقة، ولا يرسلان رداً حتى على رسائلك المرسلة » نهض من مكانه محتداً وضرب مخاطبه بالمروحة التي كانت بيده مرتين أو ثلاثاً . وتحقير حسين باشا للقنصل دوفال بهذا الشكل جعل فرنسا غير ملتزمة بأي قيد.

أرسلت فرنسا أسطولها الحربي إلى الجزائر بعد شهر ونصف من الحادثة التي اتخذت اسم حادثة المروحة بعد ذلك واتخذتها حجة لإعلان الحرب. وطلب هذا الأسطول الذي رسا أمام الجزائر الترضية من حسين باشا ، وهذا الأخير كان يجد نفسه محقاً فيما حدث له مع القنصل . ودخلت الجزائر بذلك مع فرنسا في حالة حرب منذ 16 جوان / حزيران 1827 وحوصرت مدينة الجزائر بحراً. كما تم إرسال جيش كبير لاحتلال الجزائر عام 1830 . ويذهب المؤرخين لاعتبار هذا الأمر وسيلة من رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك «برنس دو بولينياك» لإشغال الشعب الفرنسي بها بعد تنفيذه لقرارات الملك شارل العاشر بحل مجلس النواب والتضييق على الصحافة.

كما يرى الدكتور خليل الزركاني أن الدولة العثمانية أو الرجل المريض لم تكن تنوي أن تحشر رأيها في قضية الجزائر لأنها كانت منهكة في إخماد ما يحدث في جزيرة مورا ، وكذا خسارتها في معركة نافارين عام 1827. ودخولها الحرب مع روسيا بعد ذلك بقليل ، فهذه الظروف لم تدع لها مجالاً حقيقياً للاهتمام بالقضية الجزائرية.

ولذا فإن الموقف الفعلي للدولة العثمانية هو عدم التدخل في الخلاف الناشب بين فرنسا والجزائر، خاصة بعد كتابة السفير الفرنسي للباب العالي في اسطنبول يدعوه لواجب تدخل الدولة العثمانية لتأديب والي الجزائر، وحيث أن الداي قد زاد في تعدّياته السالفة بتحقير قنصل فرنسا في الجزائر ، فإن جناب ملك فرنسا اضطر لطلب ترضية علنية مهدداً بإعلان الحرب في حالة رفض طلبه ، وحيث أن طلبه رفض وعليه فالحرب محققة.

وقد حاولت الدولة العثمانية إيقاف الحملة الفرنسية ضد الجزائر بإيضاحها عن طريق الباب العالي أن التدابير التي اقترحها السفير الفرنسي لحل النزاع الناشب بين فرنسا والجزائر ليس مناسبا ، كما أنها أرسلت عام 1829 مبعوثاً إلى الجزائر كانت مهمته أن ينبه والي الجزائر حسين باشا أن يظل محايداً في النزاع بين النمسا ومراكش من جهة ، ويسعى لتأمين التفاهم بين فرنسا و والي الجزائر من جهة أخرى ، لكن محاولته باءت بالفشل.

ورغم محاولات الدولة العثمانية لسلوك الطريق الديبلوماسي لكن الحكومة الفرنسية كانت مقتنعة بأنها لن تصل إلى نتيجة ما بحصارها البحري لمدينة الجزائر ، وكانت تخطط لتأديب والي الجزائر بواسطة محمد علي باشا الذي كان يستطيع استعمال جيشه لاحتلال الجزائر بدلاً من استعماله لضم سوريا، كما كان يسعى. وقد تناهت لأسماع الباب العالي أنباء عن اتفاقية من هذا النوع بين محمد علي والفرنسيين لكنه ردّ أن هذه الرواية لا أساس لها من الصحة وأنه - أي والي مصر - قد صرّح لقنصل فرنسا : «أنتم مسيحيون ، أما نحن والجزائرييون مسلمون ، ونحن ذو أمة وشريعة ودولة واحدة، لا يتلاءم مع ديننا ودينكم ».


جهود العثمانيين لاسترداد الجزائر

أبلغت الدولة العثمانية من خلال السفارة الفرنسية في اسطنبول باحتلال الجزائر ، ولكن حسب الكتب ، فإنها تصرفت ببطء في إعطاء رد فعل بعد أن تواردت أخبار لديها بحدوث انقلاب في فرنسا وتواطؤ فرنسا مع إنجلترا بشأن قضية الجزائر. ولكن من جانب آخر ، لم تصدر اعترضات الدولة العثمانية على احتلال الجزائر.

وقد طلبت الدولة العثمانية من فرنسا أن تعيد الجزائر التي هي ولاية تابعة لها ، وأضافت أن المعاهدات المعقودة بين البلدين ينبغي أن تكون نافذة المفعول ، وقد أجابت فرنسا على مطالب الدولة العثمانية بأن لا حقَّ لها في الجزائر ، ولكن الباب العالي قد أكد حقه في الجزائر في مذكرة بتاريخ 13 ماي / أيار 1831 قدمت للسفير الفرنسي باسطنبول تبين فيها حقوق الدولة العثمانية في الجزائر: «بموجب المواثيق والأحكام المرعية بين الدولة العلية والدول الصديقة منذ القديم ، فإن حقوق الدولة السنية بالجزائر ثابتة في جميع الأزمان للدولة العلية ». وفي نهاية المذكرة كرر الباب العالي طلب استرداد الجزائر: «لما كان استرجاع البلاد المذكورة بكامل حكومتها واستقلالها لجانب الدولة العلية طلباً عالياً، فإن الشرط المذكور في المذكرة التي قدمها السفير المومأ إليه كافٍ في نفس الأمر لتحقيق ذلك ولا حاجة قطعاً لسائر القيود والشروط المختلفة ، باستثناء المواد المتعلقة بشأن القرصنة والناشئة من تكفلها لتلك الشروط في معاهدات الصفاء المعقودة بين الدول ». لكن بقيت هذه المذكرة بدون رد من الحكومة الفرنسية في الوقت الذي ركز الباب العالي اهتمامه أيضا بعصيان محمد علي باشا والي مصر.

وكان من عادة العثمانيين أن تجرى في اليوم الأول من عيد الفطر كل سنة توجيهات الوظائف العالية والتوليات . وفي سنة 1828 كتبت الجزائر في دفتر التوجيهات ولكن اسم الوالي كان شاغراً. وكتب الباب العالي في جريد «تقويم وقايع» في 07 مارس / آذار 1832 : « لما كانت ولاية الجزائر موعوداً بردها لطرف الدولة العلية عندما طلبناها ، فسينظر بمقتضاه عند التنظيم » .

أما عن تحركات الدولة العثمانية في أوروبا لكسب تأييد لهذه القضية فقد طلبت من إنجلترا عام 1834 مساعدتها في استرداد الجزائر ، لكن وزير الخارجية الإنجليزي قد أفصح برأيه بأنه لا يستطيع أن يقول لفرنسا شيئا بشأن قضية استرداد الجزائر. وفي نفس السنة تقابل السفير العثماني مع وزير الخارجية الفرنسي بشأن قضية الجزائر لكنه أجاب أن فرنسا لن تتخلى عن الجزائر .

وهكذا كللت كل المحاولات العثمانية بالفشل ، مع وضوح الموقف الإنجليزي والروسي في استرداد الجزائر من فرنسا.

محاولات استعمال القوة

بعد أن تأكدت الدولة العثمانية من فشل الطرق الديبلوماسية ، خاصة بعد أن رفضت فرنسا المذكرة التي قدمها العثمانيون عام 1835 تثبت حقها في الجزائر ، رأت أن تسلك درباً أخر ، خاصة وأن ما شجعها على إمكانية استعمال القوة هو حسم الخلاف الرئاسي في طرابلس الغرب، إذ اجتمعت طرابلس الغرب كولاية عادية خاضعة للدولة العثمانية ، وقد أصبحت بذلك قريبة من الجزائر ، وأصبح بذلك الباب العالي قادراً على التدخل الفعلي ، كما يمكنه أن يربط ولاية تونس الفاصلة بين طرابلس الغرب والجزائر. ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ولم يقدم الباب العالي على التفكير بدعم «أحمد باي» من طرابلس الغرب بالطريق البري للدفاع عن قسنطينة في وجه الزحف الفرنسي القادم لاحتلالها ، خاصة وأن أهل المدينة بعثوا بعريضة للسلطان يخبرون فيها أنهم يحاربون الفرنسين ويشحذونه على توجيه الولاية لأحمد باي ومنحه لقب باشا.

وحسب الكاتب أرجمند كوزان «فإن مجلس الشورى قد أمر بإعطاء أحمد باي رتبة الولاية ، لكنه لم يتوصل إلى قرار بهذا الشأن» .

ورغم دعوة العثمانيين أيضاً لباي تونس «أحمد باشا» لدعم باي قسنطينة، لكن لم يكن لها أي تأثير عليه ، لأنه ليس مضطراً لمساعدة باي قسنطينة لأنه عدو فرنسا . وما حدث هو أن قسنطينة سقطت في 13 اكتوبر 1837 واحتلت فرنسا الشرق الجزائري.

وفي أول حولية نشرتها الدولة العثمانية سنة 1847 لم تكتب اسم الجزائر في جدول الولايات العثمانية ، وكان اعترافاً باحتلال فرنسا للجزائر.

ويؤكد المؤرخون أن ما حققه الباب العالي من خلال سياسته لإنقاذ الجزائر هو وضعه طرابلس الغرب تحت حكمه مباشرة حتى سنة 1912 ، في حين بسطت فرنسا نفوذها على تونس في 1881.


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Gábor Ágoston, Bruce Alan Masters, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Infobase Publishing, 2009, ISBN 9780816062591, p. 33.
  2. ^ Salih Özbaran, The Ottoman response to European expansion: studies on Ottoman-Portuguese relations in the Indian Ocean and Ottoman Administration in the Arab Lands during the Sixteenth Century, Isis Press, 1994, ISBN 9789754280661, p. 35.
  3. ^ Andrew C. Hess, The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth-Century Ibero-African Frontier, University of Chicago Press, 2010, ISBN 9780226330310, p. 253.
  4. ^ William Spencer, Islamic fundamentalism in the modern world, Twenty-First Century Books, 1995, ISBN 9781562944353, p. 73.
  5. ^ أ ب ت ث L'Algérie histoire, société et culture,Collectif, Casbah, 2000 ISBN 9961-64-189-2. p26,27.
  6. ^ أ ب ( [[#CITEREF|]]), note Alger: LA FONDATION DE L’ÉTAT D’EL-DJAZAÏR.
  7. ^ . ISBN 9782906431539. Unknown parameter |lire en ligne= ignored (|url= suggested) (help); Unknown parameter |éditeur= ignored (|editor= suggested) (help); Unknown parameter |année= ignored (|year= suggested) (help); Unknown parameter |titre= ignored (|title= suggested) (help); Unknown parameter |auteur= ignored (|author= suggested) (help); Missing or empty |title= (help)
  8. ^ Mahfoud Kaddache, L’Algérie des Algériens, de la Préhistoire à 1954, EDIF 2000, قالب:P.411
  9. ^ Robert Mantran, L'évolution des relations politiques entre le gouvernement ottoman et les odjaks de l'ouest du XVIe au XIXe siècle, Université d'Aix - Marseille, [en ligne http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/817/10371.pdf], قالب:P.
  10. ^ Mahfoud Kaddache, L'Algérie des Algériens, de la Préhistoire à 1954, EDIF 2000, قالب:P.425
  11. ^ Mahfoud Kaddache, L'Algérie des Algériens, de la Préhistoire à 1954, EDIF 2000, قالب:P.418
  12. ^ Mahfoud Kaddache, L'Algérie des Algériens, de la Préhistoire à 1954, EDIF 2000, قالب:P.420
  13. ^ Mahfoud Kaddache, L'Algérie des Algériens, de la Préhistoire à 1954, EDIF 2000, قالب:P.425
  14. ^ Mahfoud Kaddache, L’Algérie des Algériens, de la Préhistoire à 1954, EDIF 2000, قالب:P.416
  15. ^ Par Kamel Kateb, Benjamin Stora : Européens, « indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962), Institut national d'études démographiques (France), p. 9