أخبار:العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال آل-مبارك

عائلة مبارك.

في 4 ديسمبر 2020، ألغت محكمة العدل الأوروپية تجميد أموال عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وقرينته سوزان مبارك، ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما خديجة وهايدي، في أوروپا.

ورأت المحكمة أن مجلس الاتحاد الأوروپي لم يتمكن من التأكد أن العقوبات المفروضة على مبارك وأسرته كانت على أساس متين، مضيفة أنه لا يكتفي بإشارة من السلطات المصرية، قبل أن يتحقق مجلس الاتحاد من احترام حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية الفعالة. بعد هذا القرار، ستتمكن عائلة مبارك من التصرف في أموالهم بأوروپا.[1]

وفي وقت سابق، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروپي، عام 2018 قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروپي بناءً على الحكم الصادر في مصر عام 2016، لكن محامي مبارك وأسرته طعنوا بالحكم.

محلياً وفي نوفمبر 2020، أعلنت محكمة الاستئناف الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة مبارك، وطالبت البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

المصادر

  1. ^ "محكمة العدل الأوروبية تلغي تجميد أموال حسني مبارك وأسرته في أوروبا". جريدة المصري اليوم. 2020-12-04. Retrieved 2020-12-07.