العلاقات التركية الليبية

هذا المقال يتضمن أسماءً أعجمية تتطلب حروفاً إضافية (پ چ ژ گ ڤ ڠ).
لمطالعة نسخة مبسطة، بدون حروف إضافية
العلاقات Libyan–Turkish
Map indicating locations of Libya and Turkey

ليبيا

تركيا

العلاقات التركية الليبية، هي العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ


ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا

خريطة تفصل الحقوق الاقتصادية لليبيا. من (http://en.noclibya.com)

في 2009، أعلنت ليبيا المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. وفي مايو 2009 أعلنت أنها متفتحة على عقد اتفاقيات دولية لترسيم الحدود البحرية.[1] وبناء على قانون البحار الإقليمية، الصادر في 18 فبراير 1959، فإن عرض المياه الإقليمية الليبية هو 12 ميل بحري.[2] كما أعلنت منطقة حماية مصايد الأسماك بعرض 62 ميل، بداية من الحد الخارجي للبحار الإقليمية، في 1 أبريل 2005، وأودعت اعلانها بالأمم المتحدة.[3] وفي 27 مايو 2009، أعلن المجلس الشعبي الليبي العام منطقة اقتصادية خالصة بالاتساق مع الاتفاقات الدولية الحاكمة وأودع الإعلان لدى الأمم المتحدة.

وجهة النظر التركية في الحدود البحرية بين تركيا وكل من مصر وليبيا واليونان.


الحرب الأهلية الليبية 2011-الحاضر

الرئيس التركي أردوغان يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في إسطنبول، نوفمب 2019.

في 16 سبتمبر 2011 زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان العاصمة طرابلس والتقى مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس وزرائه محمود جبريل وعدد من المسئولين الليبيين الجدد بعد سقوط نظام معمر القذافي.[4]


في 27 نوفمبر 2019، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة التركية. وأوضح باش أغا في تصريحات صحفية أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً أن حكومة الوفاق وقعت على الاتفاقية من أجل فرض سيطرتها على الأراضي الليبية. وقال إن الاتفاقية غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق.[5]

أما وسائل الإعلام التركية الرسمية فقد أشارت إلى استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج. وجرى لقاء أردوغان مع السراج، في قصر دولما بهتشة بمدينة اسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحافيين. واستمر الاجتماع ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.

وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية. وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، بحسب نص البيان التركي.

ومن جانبها أكدت الحكومة الليبية المؤقتة، في 27 نوفمبر، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب. وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا.

وغردت قناة ليبيا الأحرار، الموالية لحكومة الوفاق، على تويتر نقلاً عن وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، أن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تتويج لمباحثات مطولة لتحديد "مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط".

أما وزير الخارجية التركي مولود چاڤوش‌أوغلو فقد علق عن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية" قائلاً: "هذا يعني حماية حقوق تركيا المستمدة من القانون الدولي".[6] وقال أنه يمكن التوصل لمثل هذه الاتفاقات مع الدول الأخرى إذا أمكن التغلب على الخلافات وأن أنقرة تؤيد "التقاسم العادل" للموارد، بما في ذلك الموارد البحرية المقابلة للسواحل القبرصية. "نحن على استعداد للقيام بهذا العمل مع الجميع، ولكن إذا كانت البلدان لا تحبذ هذا، فهذا هو ما تفضله".

أدانت مصر الاتفاقيات التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وأكدت مصر أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفرداً يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.[7]

وقالت مصر في بيان رسمي لوزارة الخارجية إن مجلس رئاسة الوزراء الليبي منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، مؤكدة أن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات.

وذكرت الخارجية المصرية أنه في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاتفاقية الأمنية 2019

في 27 نوفمبر 2019 وقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط. في ديسمبر 2019، صدق البرلمان التركي على الاتفاقية كما أقرته وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

في 2 يناير 2020 وافق البرلمان التركي على مكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في البلاد.

وخلال جلسة برلمانية استثنائية، صوّت 325 نائباً لصالح المذكرة فيما رفضها 184، وهي تمنح الجيش التركي تفويضاً لمدة عام للتدخل في ليبيا، وفق رئيس البرلمان مصطفى شنتوب.

ويقع حالياً على عاتق الرئيس التركي أن يقرر إن كان سيرسل قوات إلى ليبيا، أو أنّ الدعم العسكري سيأخذ شكلاً آخر على غرار إرسال "مستشارين".[8]

وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوماً بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.

ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.

وفي الواقع، تحوّلت ليبيا إلى مسرح لصراع النفوذ بين معسكرين إقليميين. يدعم الأول حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة، ويضم تركيا وقطر، فيما يدعم الثاني قوات حفتر ويضم السعودية ودولة الإمارات ومصر.

وبعد التصويت أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان بحث الوضع في تركيا مع الرئيس دونالد ترمپ دون مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ابرايهم كالين إن تبني المذكرة "خطوة مهمة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا والدفاع عن مصالحنا في شمال أفريقيا والمتوسط".

ويندرج تصويت البرلمان التركي في سياق التقارب بين أنقرة وحكومة الوفاق، الذي ترجم بالتوصل في نهاية نوفمبر إلى اتفاقين، الأول للتعاون العسكري والأمني والثاني لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وسبق للرئيس التركي أن شدد مراراً على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة السراج، ولكنّه لم يحسم إذا ما كان ذلك سيتم عبر نشر قوات عسكرية.

وقبل التصويت بيوم واحد أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أنّ الجيش التركي "مستعد"، ولكنه لفت إلى أنّ طبيعة الانتشار وحجمه سيتحددان وفقا "للتطورات الميدانية".

وأضاف أقطاي أنّ أنقرة تأمل في أن يكون لتبني المذكرة من قبل البرلمان أثر رادع. وقال "بعد التصويت، إذا غيّر المعسكر الثاني موقفه وقال +سننسحب، ونوقف الهجوم+، فحينها لماذا نذهب إلى هناك؟".

وصوّتت أحزاب المعارضة التركية الرئيسة ضدّ المذكرة الرئاسية، معتبرة أنّ من شأن التدخل في ليبيا زعزعة الاستقرار الإقليمي وجر تركيا التي سبق أن خسرت جنودا في سوريا، نحو مستنقع جديد.

وبالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير محاذ لتركيا، كما هي الحال مع سوريا، فإنّ انتشارا تركياً في ليبيا قد يؤدي إلى صدام مع روسيا.

وعلى الرغم من أنّ موسكو تنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا، فإنّ مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة والرئيس التركي يؤكدان أنّ هؤلاء يعملون إلى جانب قوات حفتر الساعية منذ أبريل إلى السيطرة على طرابلس.

وسيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الأربعاء لافتتاح خط أنابيب إلى جانب نظيره التركي، وهي فرصة لهما للتباحث في الملف الليبي.

ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.

وباتت تركيا في حاجة ماسة إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس لدعم مطالباتها في شرق المتوسط.

وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.

ورأى غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت الاثنين أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق مع أنقرة يشكلان "تصعيدا في النزاع" ويساهمان في "تسريع تدويله وتوسعه لا سيما الى المجال البحري".

وكان تصويت البرلمان التركي مقررا الأسبوع المقبل غير أنّ الحكومة طلبت تقديم موعده بسبب الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق في طرابلس.

وتتعرض الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس لقصف متكرر، وقد قتل فيها ثلاثة أشخاص الأربعاء بحسب حكومة الوفاق الوطني.

وعلى الإثر أدانت الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية الخطوة التركية. وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية على "ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ".

فيما أفاد بيان الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان التركي تُعد "اذكاءً للصراع الدائر" في ليبيا.

العلاقات 2021

خلوصي أكار بمعيتيقة ليبيا.jpg
خلوصي أكار بمعيتيقة ليبيا2.jpg


في زيارة غير معلنة للسلطات الليبية، وصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار مساء 11 يونيو، إلى مطار معيتيقة في ليبيا. ولم تكن سلطات المطار على علم بوصول أكار الذي جاء عبر رحلة مجهولة قادماً من صقلية. كما أفادت مصادر بأن الجنود الأتراك فقط كانوا على علم بزيارة آكار وطلبوا من الحراس الليبيين في قاعدة معيتيقة ألا يتواجدوا بمكان هبوط الطائرة.[9]

إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات التركيين توجها فور وصولهما لمقر قيادة القوات التركية المتمركزة غرب قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس. واعتبرت المصادر أن ما حدث كان مهيناً ومحرجاً وخارجاً عن العرف الدبلوماسي والصداقة بين الدول.

من جهتها، قالت وسائل إعلام تركية رسمية إن الوفد التركي رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية ومتحدث الرئاسة.

يذكر أن الحكومة التركية أرسلت في 8 مارس 2021، 380 مرتزقاً إلى ليبيا، وفق المرصد السوري، فيما هناك أكثر من 6630 ما زالوا على الأراضي الليبية. ويبدو بحسب المرصد أن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية.

يشار إلى أنه بحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، رغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الليبية وتوقيعها اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر العام الماضي، ينص أحد أهمّ بنوده على ضرورة إنهاء وجودهم في البلاد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، أكد أن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لا سيما في وسط البلاد.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اتفاقيات

المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، 12 أبريل 2021.

في 12 أبريل 2021، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن مناطق الصلاحية البحرية ضمنت المصالح الوطنية لكلا البلدين، مشيرا إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عقب توقيع الاتفاقيات: "أتفقنا على نقاط عدة من بينها التواصل وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين". وأضاف: "شملت الاتفاقيات الموقعة عدة مجالات وهي التعليم والطاقة والإعلام وإعادة الإعمار".[10]

وتابع: "قدمنا دعمنا المتواصل طوال الفترة الماضية لجهود الحل السياسي في ليبيا منذ مؤتمر برلين في ألمانيا ولحد الآن، وشمل كافة أطياف الشعب الليبي،ونركز جهودنا على إيصال البلاد إلى بر الأمان، وسنستمر لحد إجراء الانتخابات في ليبيا". وشدد أردوغان على أن بلاده تنظر إلى البحر المتوسط كمنطقة سلام، وأن جميع الدول المطلة على البحر يجب أن تنعم بهذا السلام العادل والشامل، على حد قوله.

من جهته، قال الدبيبة: "نحن نبحث عن علاقات استراتيجية، على أساس العلاقات المشتركة مع كل الدول الصديقة والجارة، وخصوصا تركيا الشقيقة". وأضاف: "سعداء جدا بالدعم الذي أبدته تركيا، للمساعدة في إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد". وتابع: "أكدنا على دور تركيا في تنفيذ وقف دائم وثابت لاطلاق النار، وعبرنا عن تطلعنا للتعاون في مجال الأمن وبناء مقدرات الدولة وفق متطلبات الحكومة الليبية".

انظر أيضاً


المصادر

  1. ^ Cihat YAYCI (2012-07-05). "Delimitation of the Maritime Jurisdictional Areas between Turkey and Libya in East Mediterranean" (PDF). Geostrategic Pulse.
  2. ^ "[[قانون البحار الإقليمية]]" (PDF). الأمم المتحدة. 1959-02-18. URL–wikilink conflict (help)
  3. ^ "[[قانون البحار الإقليمية]]" (PDF). الأمم المتحدة. 2005-04-01. URL–wikilink conflict (help)
  4. ^ يبيا: قوات المجلس الانتقالي تواصل تقدمها السريع صوب بلدة بني وليد واردوغان يصل إلى طرابلس، بي بي سي
  5. ^ "ليبيا.. الحكومة المؤقتة ترفض اتفاقا بين تركيا والوفاق". العربية نت. 2019-11-28. Retrieved 2019-11-28.
  6. ^ "Turkey signs maritime boundaries deal with Libya amid exploration row". رويترز. 2019-11-28. Retrieved 2019-11-28.
  7. ^ "الخارجية المصرية تدين توقيع اتفاق بين أنقرة والرئاسي الليبي". العربية نت. 2019-11-28. Retrieved 2019-11-28.
  8. ^ "البرلمان التركي يتيح لإردوغان نشر قوات عسكرية في ليبيا". فرانس پرس. 2020-01-02. Retrieved 2020-01-02.
  9. ^ "دون علم سلطات ليبيا.. وزير دفاع تركيا يحط في معيتيقة". العربية نت. 2021-06-12. Retrieved 2021-06-12.
  10. ^ "أردوغان: مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن مناطق الصلاحية البحرية ضمنت المصالح الوطنية لكلا البلدين". روسيا اليوم. 2021-04-12. Retrieved 2021-04-12.

وصلات خارجية