الأزمة السياسية التونسية 2021-2022
| الأزمة السياسية التونسية 2021-2022 | |||
|---|---|---|---|
 | |||
| التاريخ | 25 يوليو 2021 – الحاضر (2 سنة و 9 شهر) | ||
| المكان | |||
| السبب | الاحتجاجات، جائحة كوڤيد-19، الأزمة المالية | ||
| الوضع | مستمرة
| ||
| أطراف الصراع الأهلي | |||
| |||
| الشخصيات الرئيسية | |||
| |||
الأزمة السياسية التونسية 2021-2022، هي أزمة مستمرة في تونس بين الحكومة التونسية وحركة النهضة. بدأت الأزمة في 25 يوليو 2021، بعد إقالة الرئيس قيس سعيد للحكومة وتجميد مجلس النواب. وجاءت قرارات الرئيس ردًا على سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع المفاجئ في حالات كوڤيد-19 في تونس.
قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول للشارع للتظاهر.
اندلعت الاحتجاجات في تونس لصالح ومعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد، بينما أعربت القوات المسلحة التونسية عن دعمها لإجراءات الرئيس.[1][2][3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خط زمني
2021
يوليو
في 25 يوليو 2021 لجأ الرئيس التونسي قيس سعيد إلى قرارات توصف بأنها جريئة عندما قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وكذلك تجميد أعمال البرلمان نتيجة التصادم السياسي بينه وبين حزب حركة النهضة التونسية (اخوان تونس) بسبب إصرارها وتعنتها في التمسك بحكومة المشيشي، رغم معارضة الأخير لتوجيهات قيس سعيد بتغيير أسماء في الحكومة متهمة بالفساد.
وتمسكت النهضة بمواقفها في دعم المشيشي نكاية في قيس سعيد، الذي أعلن انه الرئيس الأعلي للسلطات الأمنية ما أغضب النهضة ورئيس الحكومة، الذي تمسك بموقفه في تعيين وإقالة القيادات الأمنية، ودار خلاف بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية في تأويل الدستور، خاصةً فيما يتعلق بحل البرلمان من عدمه رغم عدم وجود المحكمة الدستورية للفصل في تآويلات الدستور، وهو ما دفع قيس لتجميد البرلمان وليس حله.
وجاءت قرارات قيس سعيد الأخيرة من خلال دعم الشارع التونسي، الذي تحرك في تظاهرات حاشدة وقام محتجون بحرق مقار نهضة تونس، ما دفع الأخيرة لاتهام المتظاهرين بأنهم مندفعون من جهات داخلية وخارجية.
كان قد دعا قيس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة فضلاً عن تعديل الدستور، الذي اعتبره مفصلا على مقاس جماعة الإخوان باعتباره نظاما هجينا غير مفيد للحياة السياسية التونسية.[4]
في 26 يوليو 2021، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان. كما تقرر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.[5]
هذا وقد قرر الرئيس التونسي خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية أمس، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. وقرر سعيد أيضاً تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
مساء 26 يوليو تواردت أنباء عن قرار منع سفر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، وزعيم حركة النهضة،[6] ووضعه قيد الإقامة الجبرية.[7] أعلن الرئيس سعيد حظر تجول ليلي في البلاد لمدة شهر.[8]
في 26 يوليو كلف الرئيس التونسي قيس سعيد حليفه المقرب خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد قراراته بتجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي.[9]
في 28 يوليو 2021، أفادت وكالة رويترز بأن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن 3 أحزاب تونسية، على خلفية اتهامات بتلقيها أموالاً من الخارج خلال الانتخابات. ولفتت الوكالة إلى أنها علمت من مصدر قضائي، أن السلطة القضائية في تونس فتحت تحقيقاً بشأن 3 أحزاب سياسية، مشيرة إلى أن حزب النهضة، الذي يتزعمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الذي تم تجميد عمله، من بينهم. كما لفت المصدر إلى أن حزبي قلب تونس وعيش تونسي أيضاً هما الحزبين الآخرين التي تم فتح التحقيق بشأنها للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال انتخابات 2019.[10]
وذكر المصدر أن التحقيق تم فتحه يوم 14 يوليو، أي قبل صدور القرارات الرئاسية، التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو، وقضت بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية والنيابة العمومية.
وشهد يوم 25 يوليو حدثاً سياسياً مهماً في تونس، تزامن مع الذكرى الـ 64 لإعلان الجمهورية، بدأ باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهى بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية. وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة تجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية. وأكد قيس سعيد أن ما قام به إجراءات استثنائية وفقا للدستور، لكن رئيس البرلمان وحركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي وصف ما قام به الرئيس التونسي بأنه "انقلاب على الثورة وعلى الدستور".
أغسطس
في 11 أغسطس 2021، تراجع زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، عن موقفه من الرئيس قيس سعيد، معلناً دعم الحركة للرئيس التونسي. وقال في تصريحات إعلامية "سندعم الرئيس قيس سعيد ونعمل على إنجاحه بما يقتضي ذلك من استعداد للتضحيات من أجل الحفاظ على استقرار البلاد واستمرار الديمقراطية". كما أضاف "ننتظر خارطة الطريق للرئيس ولا حل إلا بحوار تحت إشرافه". وتابع "تلقينا رسالة شعبنا وحركة النهضة منفتحة على المراجعة الجذرية لسياساتها". كذلك توقع أن يتفاعل البرلمان "إيجابياً" مع الحكومة التي سيقترحها الرئيس.[11]
وكانت حركة النهضة التونسية، قد هاجمت رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها والتي زعمت بأنها "غير دستورية وتمثل انقلاباً على الدستور". كما أنه منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن قرارات تجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة، تعيش حركة النهضة أزمة داخلية غير مسبوقة، وذلك بسبب التباين في المواقف بين من يدعو إلى القبول بقرارات سعيد والتعامل معها ومن يطالب باعتبارها انقلابا، وذلك على وقع انشقاق داخل الحركة نفسها قد يقود إلى تفككها، بحسب مراقبين. وفي وقت سابق، حذفت صفحة حركة النهضة على فيسبوك، تصريحاً منسوباً إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، قال فيه إنه يجب تحويل القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس إلى فرصة للإصلاح، وأن تكون مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك في تحوّل مثير لموقف الغنوشي الذي كان من أبرز المعارضين لهذه القرارات.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد قرر في 25 يوليو 2021، تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي "انقلابا على الدستور والثورة".
سبتمبر
في 29 سبتمبر 2021، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن يتم ذلك في أقرب وقت. وبهذا القرار أصبحت نجلاء بودن أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.[12]
2022
يناير
في 27 يناير 2022، عقدت حركة النهضة جلسة للبرلمان المجمد عن بعد بحضور 83 نائباً، في تحد للرئاسة التونسية. ونقلت إذاعة موزاييك التونسية عن رئيس البرلمان التونسي المجمّد راشد الغنوشي قوله إن "النواب بعد جلسة اليوم برهنوا أن المجلس حي وأن عقد جلساته العامة ممكن". وكان الغنوشي دعا إلى اجتماع برلماني افتراضي اليوم. دعوة اعتبرها مراقبون تحدياً جديداً من الغنوشي للرئيس قيس سعيد الذي جمد أعمال البرلمان.[13]
وقبل انعقادها، رفضت معظم الكتل بالبرلمان المجمد حضور الجلسة الافتراضية للبرلمان فيما طالت الدعوة انتقادات بالجملة للإخلالات الشكلية القانونية والسياسية لها. وقال عدد كبير من نواب البرلمان المجمد: "رئيس حركة النهضة راشد العنوشي، جزء من تعفن المشهد السياسي تونس نرفض دعوته لعقد جلسة افتراضية".
وكان حزب التيار الشعبي حذّر من سعي الغنوشي إلى إعلان سلطة موازية بالبلاد وتقسيم مؤسسات الدولة. من جانبه أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن الغنوشي غير مقتنع أن زمنه انتهى وأنه لم يعد رئيساً للبرلمان، مبيناً أن هذه الدعوة محاولة بائسة من زعيم الإخوان ليقول للعالم إنه مازال رئيساً للبرلمان.
وبدورها، اعتبرت النائبة نسرين العماري، أن الغنوشي لا يملك أي صفة لدعوة النواب إلى الاجتماع، مشيرة إلى أن ما يقوم به الغنوشي هو استفزاز واستهتار واستمرار في لعب دور الضحية. وأعلن، في اليوم السابع، مساعد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله ماهر مذيوب أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي وجه رسالة إلى النواب لحضور جلسة عامة الخميس احتفاء بمرور الذكرى الثامنة لختم دستور 2014.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو 2021 تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية التي بموجب المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر من العام ذاته.
مارس
في 30 مارس 2022 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جلسة لمجلس الأمن القومي التونسي، حل البرلمان بشكل كامل، وبعد عقد عدد من نواب البرلمان جلسة افتراضية، تحدوا فيها قرار تعليق الأعمال، وهدفت لإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس التونسي منذ أشهر.[14]
وقال سعيّد، إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل 72 من الدستور و"حفاظا على الدولة ومؤسساتها". وأضاف، بأن تونس تعيش وضعا استثنائيا و"محاولة انقلابية"، وأن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد "يعلمون أن لاشرعية لهم، وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له".[15]
وحذر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها". وقال أنه تحدث إلى وزيرة العدل "لتقوم النيابة العمومية بدورها"، وطلب منها المتابعة القضائية، متّهماً النواب بـ"التآمر على أمن الدولة". وبادرت الوزيرة برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان[16] وكان نواب من البرلمان التونسي المجمد، قد عقدوا جلسة عامة تمت عن بعد، وشارك فيها 121 نائبا، ووافق 116 من جملة 217 نائبا على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021 الماضي، و التي شملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، والتي اعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور والثورة.[17]
2023
في 17 أبريل 2023 اعتقلت الشرطة التونسيةرئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله.
وقال مستشار الغنوشي رياض الشعيبي، أن "قوات الشرطة داهمت منزله (الغنوشي) وقت الإفطار، فيما لم يسمح له بدخول المنزل لمتابعة ما يحصل ومعرفة أسباب هذا الإيقاف وفي هذا التوقيت الذي وصفه بـ"الاستفزاز المباشر".
فيما دون رفيق عبد السلام صهر الغنوشي، ووزير خارجية تونس الأسبق، بإيقاف الغنوشي واقتياده إلى ثكنة العوينة، في ضواحي العاصمة تونس.
فيما قالت حركة النهضة فرقة أمنية قامت، بمداهمة منزل الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية". ونددت الحركة باعتقال الغنوشي، واصفة إياه بـ"التطور الخطير جدا"، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين، كما دعت "كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".
ويلاحق الغنوشي من قبل سلطات الرئيس قيس سعيد في قضايا متعددة، وقد جرى التحقيق معه أكثر من مرة دون اعتقال.[18]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
مرئيات
| الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان |
المصادر
- ^ Amara, Tarek; Mcdowall, Angus (26 July 2021). "Tunisian democracy in crisis after president ousts government". Reuters. Retrieved 26 July 2021.
- ^ Parker, Claire (26 July 2021). "Tunisia's president fires prime minister, dismisses government, freezes parliament". The Washington Post. Retrieved 26 July 2021.
- ^ Yee, Vivian (26 July 2021). "Tunisia's President Moves to Suspend Parliament and Fire Prime Minister". The New York Times. Retrieved 26 July 2021.
- ^ "لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير)". جريدة المصري اليوم. 2021-07-25. Retrieved 2021-07-26.
- ^ "الرئيس التونسي يصدر أمرا بإعفاء رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل من مناصبهم". روسيا اليوم. 2021-07-26. Retrieved 2021-07-26.
- ^ "أنباء عن قرار بمنع سفر رئيس البرلمان راشد الغنوشي". اللواء. 2021-07-26. Retrieved 2021-07-26.
- ^ "أنباء عن صدور قرار بوضع الغنوشي تحت الإقامة الجبرية". الوطن. 2021-07-26. Retrieved 2021-07-26.
- ^ "الرئيس التونسي قيس سعيد يفرض حظر تجول ليليا في البلاد لمدة شهر يبدأ من الليلة". بي بي سي العربية. 2021-07-26. Retrieved 2021-07-26.
- ^ "من هو خالد اليحياوي الذي كلفه الرئيس التونسي بتولي وزارة الداخلية؟". alarabiya. 2021-07-26. Retrieved 2021-07-27.
- ^ "القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها النهضة". سپوتنيك نيوز. 2021-07-28. Retrieved 2021-07-28.
- ^ "تونس.. الغنوشي يتراجع ويعلن دعم حركة النهضة لقيس سعيد". العربية نت. 2021-08-11. Retrieved 2021-08-11.
- ^ موقع الرئاسة التونسية
- ^ "في تحد للرئاسة التونسية.. الغنوشي يعقد جلسة للبرلمان المجمد". العربية نت. 2022-01-27. Retrieved 2022-01-27.
- ^ الجزيرة نت
- ^ سكاي نيوز
- ^ العربي الجديد
- ^ الجزيرة نت
- ^ "الأمن التونسي يعتقل راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله". العربي الجديد.
